• کاهش حداقل مدت تعلیق اجرای مجازات؛

در ماده ۴۶ مقرر شده است در صورتی که شرایط تعویق صدور حکم مهیا باشد، دادگاه می تواند از یک تا پنج سال اجرای مجازات را معلق نماید^[۳۵۴] که با توجه به زمان دو تا پنج در قانون سابق^[۳۵۵] می توان گفت که این تخفیف از مواردی است که در آن مقنن، نفع متهم را لحاظ نموده و تلاش دارد تا در صورت اصلاح مجرم در یک دوره کوتاه یکساله و بنابر صلاحدید قاضی، دوره تعلیق را خاتمه دهد^[۳۵۶].

• پیش بینی صدور تقاضای تعلیق توسط دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری؛

بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که تنها قضات محاکم اختیار تعلیق اجرای مجازات را داشتند؛ در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقنن مقرر داشته است که دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم از مجازات توسط محکوم علیه می توانند از دادگاه تقاضای تعلیق نمایند، که با توجه به نوع مجازات هایی که در جرائم درجه سه تا هشت مقرر شده است، وجود قیدیک سوم اجرای مجازات می تواند در برخی موارد نامفهوم و گنگ باشد، به طور مثال یکی از مجازات های درجه ۴، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است و یا در مجازات های درجه ۶ انتشار حکم قطعی در رسانه ها است که مسلماً نمی توان در این موارد سقف یک سوم اجرای مجازات را تعیین نمود.
نکته دیگر آنکه با توجه احصاء وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در آ. د. ک.، یکی از این وظایف درخواست تعلیق اجرای مجازات مطابق با بند ج ماده ۴۸۹ ق.آ.د.ک. است؛ که بیان می دارد «اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده و یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است» از جمله وظایف دیگر قاضی اجرای احکام در ارتباط با تعلیق، پیشنهاد کاهش مدت تعلیق با لغو تمام با برخی از دستورات تعیین شده، به دادگاه صادر کننده حکم است که مطابق با ماده ۵۵۲ و تبصره ذیل آن، در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، وی می تواند هر دو ماه یک بار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد کند^[۳۵۷].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب: انواع تعلیق اجرای مجازات
برای نخستین مرتبه در قوانین ایران، مقنن تعلیق اجرای مجازات را در یک چارچوب معین به دو دسته تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی تقسیم نموده است و در ماده ۴۸ مقرر می دارد: «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد»

• تعلیق ساده (مفهوم و شرایط)

تعلیق ساده مجازات عبارت از اختیاری است که به قاضی داده شده تا در بعضی شرایط امر به تعلیق اجرای مجازات بدهد که مورد حکم قرار داده است^[۳۵۸]. و هدف اساسی از آن نیز این است که تماس بزهکار را با محیط نامساعد زندان کاهش دهد.
تعریفی که مطابق با ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می توان از تعلیق ساده ارائه داد این است که «تعلیق ساده اجرای مجازات کیفیتی است که طی آن مرتکب متعهد می شود در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و ار نحوه رفتار وی نیز پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود» در تعلیق ساده اجرای مجازات، شروط یا دستورات استاندارد (عرفی) وجود دارد که در بحث تعویق ساده بیان شد. این شرایط عبارتند از:
وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری موثر در کنار عوامل فردی همچون ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی بعلاوه سوابق و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم گردیده است.
۱-۱. آثار تعلیق ساده
تعلیق ساده اجرای مجازات همچون تعلیق مراقبتی سبب زوال محکومیت وی می شود. در ماده ۵۲ ق.م.ا. مقرر شده است « هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی وی بی اثر می شود» حال ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا با وجود صراحت ماده ۵۲ ق.م.ا. در بی اثر شدن محکومیت تعلیقی، همچنان این محکومیت در پرونده و سجل محکوم درج می شود؟
در قانون جزای فرانسه و مطابق با ماده ۳۵- ۱۳۲ این قانون در صورتی که محکومین به جنحه یا جنایت در طول دوره ۵ ساله تعلیق، مرتکب جنحه یا جنایت مستلزم نقض تعلیق نشوند محکومیت وی کان لم یکن تلقی می شود^[۳۵۹].
در حقوق ایران به نظر می رسد که حتی در صورت بی اثر شدن محکومیت تعلیقی نتوان آن را کان لم یکن تصور نمود زیرا در ماده ۵۵ ق.م.ا. (۱۳۹۲) مقرر شده است: در صورتی که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، دادگاه قرار تعلیق را لغو می‌کند^[۳۶۰].
تعلیق ساده اجرای مجازات در حقوق مدعی خصوصی تاثیری ندارد^[۳۶۱] و در صورت ارتکاب جرم جدید شاکی یا مدعی خصوصی می تواند مطابق با ماده ۵۵۵ ق.آ.د.ک. مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند^[۳۶۲]. توجه و مراقبت از حقوق بزهدیده یکی از جلوه های بارز ترمیمی در تعلیق اجرای مجازات است که در کنار شروطی همچون جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی، پیش بینی اصلاح مرتکب و غیره می تواند در رسیدن به اهداف تعلیق نقش به سزایی ایفا کند.
۲-۱. شرایط شکلی تعلیق ساده:
تعلیق ساده اجرای مجازات دارای دو دسته شرایط ماهوی و شرایط شکلی است. در خصوص شرایط ماهوی توضیح داده شد که این شرایط همان شرایط استاندارد (عرفی) است که در خصوص تعویق صدور حکم مطرح می شود لیکن تعلیق ساده اجرای مجازات دارای دو شرط شکلی اساسی است که عبارتند از:
نخست؛ مطابق با ماده ۴۹ ق.م.ا. مقارنت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات با حکم محکومیت یا پس از آن^[۳۶۳] و دوم وفق بند اخیر ماده ۵۴ ق.م.ا.، تذکر صریح قاضی به محکوم علیه در خصوص عدم ارتکاب جرم در مدت تعلیق. که در ذیل به هریک از آنها خواهیم پرداخت.
۱-۲-۱. تذکر دادگاه مجرم
در بند اخیر ماده ۵۴ ق.م.ا. مقنن مقرر می دارد که محاکم هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کنند که « اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق [حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت] شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا می شود.»
این شرط یکی از ضروریات تعلیق ساده است زیرا مجرم باید معنی تعلیق را فهمیده و علل و نتایج فسخ آن را درک کند والا تعلیق اجرای مجازات ممکن است از طرف اکثر مجرمین به آزادی بدون قید و شرط تعبیر و مقصود مطلوب از آن حاصل نشود^[۳۶۴].
این تهدید همچنین می تواند از تمایلات جنایی مجرم در اکثر موارد بکاهد و در نهایت از ارتکاب مجدد جرم - همچون ترس از تیزی و برندگی یک چاقو که بر سر بزهکار است- جلوگیری کند و به نظر می رسد. این شرط به اندازه ای اهمیت دارد که می بایست از طرف مقنن ضمانت اجرایی را برای عدم رعایت آن دادگاه در نظر گیرند.
۲-۲-۱. صدور حکم تعلیق در ضمن یا پس از صدور حکم محکومیت:
در ماده ۴۹ ق.م.ا. مقرر شده است: «قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد…» و این بر خلاف ماده ۲۷ ق.م.ا. (۱۳۷۰) است که مقنن صدور قرار تعلیق را ضمن حکم محکومیت منظور نموده بود، که به نظر می رسد قانون ۱۳۷۰ از این حیث صحیح تر بود زیرا اصل فراغت از دادرسی ایجاب می کند که محاکم پس از صدور حکم محکومیت، حق تعلیق اجرای مجازات را پیدا نکنند و این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این اصل خدشه دار شده و طبق آن دادگاه می تواند حتی پس از صدور حکم در جلسه جداگانه ای اقدام به تعلیق اجرای مجازات نماید؛ که این امر، به نظر نادرست می نماید زیرا دادگاه حتی در صورت تعلیق قسمتی از اجرای مجازات، ملزم به درج حکم در دادنامه و متعاقب آن صدور حکم تعلیق می باشد^[۳۶۵]. و حال آنکه در قانون مشخص نشده است که دادگاه تا چه زمانی فرصت دارد تا اجرای مجازات را به حالت معلق در بیاورد که این امر می تواند به زیان حقوق محکوم علیه تمام شود و راه سوءاستفاده از قانون را هموار نماید.

• تعلیق مراقبتی^[۳۶۶]

دسته دوم تعلیق که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش بینی شده است، تعلیق مراقبتی است که مطابق با مفاد ماده ۴۱ ق.م.ا. به معنای تعلیقی است که علاوه بر شرایط تعلیق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعلیق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.
تعلیق مراقبتی نسبت به تعلیق ساده اجرای مجازات دارای قدمتی بیشتر است. اولین قانون تعلیق مراقبتی به سال ۱۸۷۸ در ایالت ماساچوست آمریکا بازمیگردد که به موجب آن، شهردار بوستن اجازه پیدا کرد تا یک افسر تعلیق مراقبتی را استخدام نموده و با پرداخت حق الزحمه، از وی برای رسیدن به اهداف تعلیق اجرای مجازات استفاده نماید. در این قانون همچنین تصریح شده بود که تعلیق مراقبتی قادر خواهد بود تا اشخاص را بدون اعمال مجازات اصلاح نماید.^[۳۶۷]
امروزه تعلیق مراقبتی در قوانین بسیاری از کشورها، از جمله ماده ۱۳۲-۴۰ الی ۵۲-۱۳۲ قانون جزای فرانسه، مواد ۵۶ الی ۵۸ قانون جزای آلمان، مواد ۷۰ الی ۷۳ قانون جزای کرواسی و غیره، که می توان مفاد و ساختار همه آنها را در سه بخش تقسیم نمود: ۱. تعاریف و ویژگی ها ۲. نظارت و دستورات ۳. ضمانت اجراها.
در قانون ایران نیز با وجود عدم دسته بندی تعلیق اجرای مجازات در مواد ۴۶ الی ۵۵ ق.م.ا.، می توان این دسته بندی را مشاهده نمود که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۱-۲. اهداف تعلیق
تعلیق تعقیب در قوانین مختلف و همچنین در طول ادوار گوناگون تاریخ معاصر، جزیی از راهبرد کیفری محسوب می شود که چند هدف معین و مشخص را دنبال می کند؛ جلوگیری از وقوع جرم، مراقبت های پلیسی، حمایت از بزهدیده و جبران خسارت مادی و معنوی او، اداره مجرمین، همگی جزیی از این راهبرد محسوب می شوند، و اگر بخواهیم به شکلی کلان تر به تعلیق اجرای مجازات بنگریم، این نهاد از جمله کیفرهای اجتماع محور محسوب می شود که چند هدف عمده را دنبال می کنند: ۱. کاهش جمعیت کیفری در زندان ها و صرفه جویی اقتصادی ۲. بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسئولیت در بزهکاران ۳. مبارزه با افزایش تکرار جرم ۴- جبران خسارت بزهدیده ۵- ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری. که هر کدام از این اهداف خود ساختار متفاوتی برای دستیابی دارند^[۳۶۸] و در قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به شرایط و دستوراتی که در خصوص تعلیق اجرای مجازات پیش بینی شده است، می توان وجود این اهداف را از پس دستورات مقنن مشاهده نمود.
۲-۲. شرایط و دستورات کیفری
در قانون مجازات اسلامی، مقنن اجرای یک یا چند دستور از دستورات تامینی ماده ۴۳ را با توجه به جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب، شرایط زندگی او و غیره، برعهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داده است و دادگاه می تواند با توجه به مجموع شرایط و دستورات تامینی، تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید.
تعلیق قسمتی از اجرای مجازات به معنای کان لم یکن شدن همه مجازات نیست، و ذمه محکوم تنها نسبت به همان بخش از مجازات که معلق شده است بری می شود؛ همانگونه که لغو قسمتی از تعلیق مجازات نیز به معنای لغو کلیه تعلیق محسوب نمی شود. مقنن فرانسه نیز در ماده ۴۹-۱۳۲ مقرر داشته است که لغو قسمتی از تعلیق به معنای پایان رژیم پروبیشن نمی باشد.^[۳۶۹]
تعهدات و دستوراتی کیفری که محکوم می بایست آن را تحمل نماید به دو دسته تقسیم می شود:

• تعهدهای مثبت (انجام فعل):

• حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛
  ۲. اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛
  ۳. درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛
  ۴- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛
  ۵- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.