قید «بدون مجوّز قانونی» مادّة یک ق.م.م هم باید حمل بر ایراد ضرر شود و نباید آن را بر انجام فعل زیانبار حمل کرد. بر این اساس، فعل زیانبار باید ضرر غیرمشروع یا ناروایی را به زیاندیده وارد نماید تا موجب مسئولیّت شود.(باریکلو، ص84)

2_ فعل سلبی:

فعل سلبی یا ترک فعل، عدم انجام عملی است که اگر انجام می شد به دیگری ضرر وارد نمی شد. در این موارد اختلاف شده است که ترک فعل ضمان آور است یا خیر؟

به نظر می رسد همانطور که نویسندگان حقوقی بیان کرده اند، ترک فعل زمانی موجب مسئولیّت مدنی است که نقض تعهّد از پیش موجودی باشد. به عبارتی، نسبت به کارهایی که شخص انجام نداده است، در صورتی باید او را خطاکار دانست که ثابت شود موظف به انجام آنها بوده و به تعهّد خود عمل نکرده است.(کاتوزیان و همکاران، سال )

اما باید دید، چه عواملی می تواند ایجاد تعهّد کند تا نقص آن موجب مسئولیّت شود؟ در مورد تعهّدات ناشی از تکالیف قانونی ( به مفهوم عام) و قراردادی تردیدی نیست، بنابر این اگر کسی به موجب قانون یا قرارداد مکلّف به محافظت از کسی یا اشیای تحت مالکیّت خود است و یا به موجب مادّه واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و مخاطرات جانی مکلّف به نجات جان دیگری است. و یا به موجب قرارداد تعهّدی به عهده گرفته باشد و تکلیف قانونی یا قراردادی خود را ترک نماید، مسئول خسارات ناشی از این ترک فعل خود خواهد بود.

اما در مورد این که ترک تکالیف عرفی نیز موجب ضمان است یا خیر، اختلاف شده است ولی به نظر میرسد، از نظر منطقی همانطوریکه انجام دادن کاری که انسان متعارف مرتکب نمی شود تقصیر است، انجام ندادن کاری که انسان متعارف به جا می آورد نیز خطا محسوب شده و موجب مسئولیّت است .(کاتوزیان، ش155)

بنابر این چنانچه دارنده وسیله نقلیه با وجود علم به معیوب بودن سیستم ترمز آن، از تعمیر و رفع عیب آن خودداری کرده و وسیله را در اختیار دیگری قرار دهد و در اثر همان نقص، وسیله دچار حادثه شده و به راننده یا اشخاص دیگر آسیب وارد شود بی شک عمل دارنده تقصیر بوده و موجب مسئولیّت وی است.

گفتار سوّم- رابطه سببیّت بین عمل زیانبار و وجود ضرر:

رابطه سببیّت حلقه پیوند میان فعل زیانبار و ضرر است به این معنی که مسئولیت مدنی بر پایه سه عنصر ( وجود ضرر)، ( عمل زیانبار)، ( رابطه سببیّت) بین آن دو استوار است. در این میان نقش رابطه سببیّت میان سهم فعل در ایجاد ضرر است. بعبارتی اثبات ورود ضرر به زیاندیده و همچنین ارتکاب تقصیر با وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را تولید نمی کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیّت وجود دارد. یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.

در مواردیکه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیّت اهمیّت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوار تر می شود.زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است تنها به حوادثی توجّه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است. ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساخت حوادث مؤثر در ایجاد ضرر بکار نیاید.

دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علّت اصلی را پیدا کند این جستجو کاری است بسیار دشوار، چندان که پاره ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته اند. احراز رابطه سببیّت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده ای را بوجود می آورد که جز به یاری ذوق سلیم و توجّه به قراین هر قضیه، نمی توان راه حلّی برای آن پیدا کرد. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است باید رابطه سببیّت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. بر عکس در مواردیکه مسئولیت از فعل غیر بوجود می آید، احراز رابطه سببیّت بدین گونه ضرورت ندارد. ولی باید ثابت شود که میان فعل با تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است و ورود ضرر رابطه علیّت وجود دارد. برای مثال، ادعا می شود که کارگری هنگام کار یا به مناسبت انجام آن به دیگری ضرر داده است و بنابر این کارفرما باید آن را جبران کند. در این دعوی، رابطه سببیّت بین تقصیر کارفرما و ورود ضرر نیازی به اثبات ندارد، لیکن باید احراز شود که ضرر ناشی از فعل کارگر است. همچنین است در مسئولیتی که سرپرست صغیر و مجنون نسبت به اعمال او دارد… و مانند اینها. در مورد خسارت ناشی از حوادث نقلیه موتوری، گاه که تصادفی رخ می دهد به رابطه سببیّت بین تقصیر راننده و وقوع حادثه توجّه می شود، و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیانبار اهمیّت پیدا می کند و تقصیر و بی گناهی مالک اثری در مسئولیت ندارد.(کاتوزیان، ص77 و 78)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رابطه سببیّت در تصادفات رانندگی:

برخی از کارشناسان علم تصادفات رانندگی در بیان علّت تصادف می گویند علّت تصادف ارتکاب تخلّف رانندگی (فعل زیانبار) توسط راننده مقصّر و یا دیگر عوامل بوجود آورنده تصادف می باشد که با عدم آن علّت دیگر تصادف رخ نخواهد داد در واقع چنین به نظر می رسد این مطلب همان رابطه سببیّت بین « فعل زیانبار» و « ضرر» در ارکان مسئولیت مدنی می باشد که در تصادفات رانندگی با عنوان « تخلف رانندگی» و « خسارت» نمایان می گردد. البته گاهی نیز عدم تقصیر راننده اثری در مسئولیت ندارد مانند مواردیکه قانونگذار در ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن و ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عدم مسئولیت راننده را در برخورد با عابرین و شخص ثالث را مانع استفاده از مقرّرات بیمه ندانسته است.^[8]که در این زمینه گرایش قانونگذار از نظریه تقصیر به سمت نظریه خطر می باشد از آنچه که بیان شد چنین نتیجه گرفته می شود که برای او از رابطه سببیّت در تصادفات رانندگی کافی است که مشخص شود تخلف راننده علت حادثه می باشد. به عنوان مثال راننده ای بدون داشتن پروانه رانندگی و فاقد مهارت در یک خیابان یک طرفه در حال رانندگی است لیکن راننده دیگر با ارتکاب تخلف عبور از محل ممنوع به صورت رخ به رخ با او برخورد می کند در این صورت عدم مهارت با نداشتن گواهینامه نقشی در تصادف نداشته و آنچه مسلّم است ارتکاب تخلف عبور ممنوع با درجه تقصیر بی مبالاتی علّت بروز تصادف می باشد و رابطه ای بین عدم مهارت راننده فاقد پروانه رانندگی با بروز خسارات ندارد و در واقع با عدم وجود این رابطه رکن سوّم مسئولیت مدنی تحقق پیدا نکرده و ایشان مبرّا از مسئولیت می باشند.

در این جا جا دارد به نظریه مشورتی شماره 2698/7 مورخه 31/4/77 اداره حقوقی قوّه قضاییه که به لزوم رابطه سببیّت به طور ضمنی اشاره نموده است بیان شود این نظریه به شرح ذیل است:

هرگاه کسی که گواهینامه رسمی برای رانندگی وسیله نقلیه موتوری ندارد اقدام به رانندگی نماید و موجب تصادفی شود که منجر به قتل یا جرح شخص یا اشخاصی گردد صرف نداشتن گواهینامه دلالت بر تحقّق بی احتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی ندارد، همانطور که داشتن گواهینامه رسمی دلالت بر عدم تحقق این مورد ندارد واین کارشناس رسمی متخصّص درامر است که باید پس از بررسی مشخّص نماید که راننده اعم از اینکه گواهینامه رانندگی رسمی داشته باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد مرتکب بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا بی مهارتی شده است یا خیر؟ و اگر کارشناس موارد مذکور را تایید ننمود و بر دادگاه هم تحقق آن مسلّم نبود راننده از نظر جرائم مذکور در قانون مجازات اسلامی بی تقصیر است و این امر ربطی به گواهینامه ندارد اگرچه نداشتن آن ممکن است یکی از قرائن تلقّی شود.

به علاوه تشخیص اعتبار نظریه کارشناس به مرجعی است که مورد را بررسی می نماید و نیز با قاضی ای است که با لحاظ نظر کارشناس و مدارک دیگر در این مورد رای داده و تصمیم مقتضی اتّخاذ می نماید.

فصل سوّم:

شرایط تحقّق مسئولیّت مدنی سازمانهای مسئول در تصادفات رانندگی و تحوّلات آن در قوانین اخیر التّصویب

مقدمه:

برابر تخمین سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی در سال 1990 میلادی تصادفات جادّه ای در بین بیش از صد عامل شناخته شده مرگ یا معلولیّت در مقام نهم قرار می گیرد که برابر پیش بینی جدید تا سال 2020 میلادی این عامل پس از نارسائی های قلبی و افسردگیهای مزمن به مقام سوّم مرگ و میر در جهان تبدیل شود.

تحقیقات نشان داده است که علل تصادفات حاصل تداخل پیچیدة عوامل مربوط به وسیلة نقلیه، جادّه و محیط و عوامل انسانی است بعضی از کارشناسان تاکید دارند که بیشتر برنامه های ایمن سازی که سعی در تغییر عملکرد و عادات انسانها دارند مثل جلوگیری از رانندگی تحت نفوذ الکل و مواد مخدر، بستن کمربند ایمنی، بازدید فنّی وسیله نقلیه و … مشکل است که کاملاً به مرحله اجرا درآیند امّا بهبود ایمنی به شکل عملیات موردی مهندسی مانند جداسازی مسیرهای ترافیک، طرح هندی تقاطعها، حذف نقاط حادثه خیز، ارتقاء سیستم ایمنی خودروها و … ثابت شده است که عموماً موثّرند. (تن زاده، 1390، ص396)

در تمام مناطق جهان برای پیشگیری از مرگ و مصدومیت های جادّه ای به یک نظام حمل و نقل که بر اساس آسیب پذیری فیزیکی کاربران راه بوجود آمده باشد به همراه استفاده از وسایط نقلیه و راه های ایمن نیاز است. هدف نظام ایمن، دست یابی به یک نظام جادّه ای است که به کاربران اجازة خطاهای انسانی بدون منجر شدن به فوت یا مصدومیّت شدید می دهد.(سوری و همکاران، 1388،ص59)

همچنین تمرکز نظامی ایمن حمل و نقل بر ایمنی خودرو ها و بهبود وضعیّت عبور و مرور خودروها می باشد و برای تشویق مردم به خرید و تدارک خودروهای ایمن هر کار ممکنی را انجام می دهند انجمن حمل و نقل ایمن اروپا برآورد کرد اگر هر مالک خودرو وسیلة نقلیّه خود را به ایمن ترین حال در رده خود ارتقاء دهد تلفات در راه های اروپا 40تا 50درصد کاهش خواهد یافت.(صوری،ص62)

مبحث نخست:

نواقص راه و خودرو و مصادیق مسئولیّت سازمانهای ذیربط در تصادفات رانندگی.

گفتار اوّل: حق السّهم عوامل دخیل در تصادفات:

تحقیقات نشان داده است که علل تصادفات حاصل تداخل پیچیده عوامل مربوط به وسیلة نقلیه، جادّه، محیط و عوامل انسانی است.

بعضی از کارشناسان تاکید می کنند که بیشتر برنامه های ایمن سازی که سعی در تغییر عملکرد و عادات انسانها دارند (مانند جلوگیری از رانندگی تحت نفوذ الکل و موادمخدر، بستن کمربند ایمنی و بازدید فنّی وسیله نقلیه) مشکل است که کاملاً به مرحلة اجرا درآیند، امّا بهبود ایمنی به شکل عملیات موردی مهندسی ( مانند استفاده از ابزار کنترل سرعت و ترافیک، جداسازی ترافیک، طرح هندسی تقاطعها و حذف نقاط حادثه خیز) ثابت شده است که مجموعاً مؤثّر است.

هر تصادف نتیجه یک سری اتّفاقات متوالی می باشد که بر اثر رویدادهای مشخص اتّفاق می افتد و هر اتّفاق نیز به یکی از اجزای سیستم ایمنی وابسته می باشد. بنابراین مطابق جدول شماره (1) هر تصادف به دلیل از بین رفتن تعادل بین سه جزء سیستم ایمنی به وقوع می پیوندد.