۳ـ دادستان در هر دو جرم ارتشاء و اختلاس نمی تواند تعقیب کیفری متهم را معلق نماید و تعلیق مجازات ارتشاء و اختلاس (جز در موارد مذکور در ماده ۱۲۲ ق.م.ج.ن.م. در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید) امکان پذیر نمی باشد.
۴ـ در هر دو جرایم ارتشاء و اختلاس موضوع جرم، اموال هستند.
۵ـ وجوه مشترک دیگر جرایم اختلاس و ارتشاء این است که هر دو جرایم جزء جرائم آنی به شمار می روند. همچنین که هر دو جرم به صورت پنهانی و غیر مشهود صورت می گیرد.
ب) وجوه افتراق
۱ـ در جرم ارتشاء رفتار مجرمانه می تواند ((فعل)) باشد و هم می تواند ((ترک فعل)) باشد در صورتی که در جرم اختلاس جز در موارد استثناء، رفتار مجرمانه از نوع ((فعل مثبت)) است نه ((ترک فعل)).
۲ـ در جرم ارتشاء عمل مرتکب قبول وجه، یا سند پرداخت وجه یا مال یا تسلیم مال برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه خود در سازمان دولتی یا وظیفه کارمند دیگری در آن سازمان می باشد، در حالی که عمل مرتکب در جرم اختلاس تصاحب و برداشت اموال مورد اختلاس است، بدین منظور که اموال یا وجوه مزبور را به ناحق به نفع خود یا دیگری تملک و تصاحب می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳ـ حصول نتیجه مجرمانه در جرم ارتشاء شرط نیست به این معنا که بر خلاف جرم اختلاس، این جرم از لحاظ عنصر مادی مقید نیست بلکه مطلق است چون به محض ارتکاب عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه، چه آن کار را انجام دهد و چه ندهد جرم محقق و مرتکب مرتشی محسوب می شود و قابل مجازات می باشد. اما در جرم اختلاس حصول نتیجه مجرمانه شرط است یعنی جرم مقید است و به قصد خاص که همان ضرر به مالک و یا دولت می باشد نیاز دارد بنابراین با تصاحب و برداشت اموال سپرده شده به نفع خود یا دیگری موجب این ضرر می گردد.
بند دوم: مقایسه رشاء و ارتشاء با تصرف غیر قانونی
الف) وجوه اشتراک
۱ـ کارمند بودن از اوصاف ذاتی شخص مرتکب در دو جرم ارتشاء و تصرف غیر قانونی می باشد. این
موضوع در صدر ماده ۵۹۸ ق.م.ا. و ماده ۳ قانون تشدید به صراحت ذکر گردیده است به عبارت دیگر در هر دو جرم مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولتی و یا وابسته به دولت باشد.
۲ـ موضوع جرم هم در ارتشاء و هم در تصرف غیر قانونی، اموال هستند.
۳ـ ارتشاء و تصرف غیرقانونی هر دو مطلق هستند.
ب) وجوه افتراق
۱ـ تعلیق مجازات در ارتشاء به موجب ماده۳۰ ق.م.ا. مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ ممنوع است در حالیکه در جرم تصرف غیر قانونی در صورت وجود شرایط مقرر قانونی امکان پذیر می باشد.
۲ـ در ارتشاء در بعضی موارد صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است ولی در تصرف غیر قانونی در هیچ موردی اجبار و الزامی وجود ندارد.
۳ـ عمل مرتکب در جرم ارتشاء قبول وجه، یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه خود در سازمان دولتی یا وظیفه کارمند دیگری در آن سازمان می باشد. در حالی که عمل مرتکب در جرم تصرف غیرقانونی صرفاً استعمال و استفاده غیر مجاز و یا به مصرف رساندن در غیر مورد قانونی مصوب و یا تلف و اهمال و تفریط می باشد( که در اهمال به صورت ترک فعل می باشد، همانند عدم وصول مطالبات گمرک و عوارض…)
۴ـ از حیث نوع و میزان مجازات، کیفیت مخففه و … میان ارتشاء و تصرف غیرقانونی تفاوت وجود دارد.
فصل دوم: عناصر و شیوه های مداخله در جرم ارتشاء
عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشاء همانند جرایم دیگری دارای سه عنصر می باشد به ترتیب بشرح ذیل بیان می شود. همچنین شیوه های مداخله در ارتشاء به دو صورت شرکت و معاونت محقق می شود که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: عناصر جرم رشاء و ارتشاء
برای تحقق هر جرم وجود سه رکن یا عنصر( عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی) ضروری است. طبعاً جرم رشاء و ارتشاء نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. گفتار حاضر به بررسی عناصر متشکله بزه رشاء و ارتشاء می پردازد.
گفتار اول: عنصر قانونی
در حال حاضر عنصر قانونی جرایم رشاء و ارتشاء را باید در میان مواد ۳و۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که در ۱۵/۹/۱۳۶۷ به دنبال عدم تأیید شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ به تفاوت مواد جستجو نمود در واقع پس از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردای، تصویب ق.م.ا. و مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ آن نه تنها دلیلی بر نسخ قانون ۱۳۶۷ نبود بلکه کاستی های آن را نیز تکمیل نمود. زیرا در قانون قبلی، مجازاتی برای راشی به جز ضبط مالی که برای رشوه داده است، پیش بینی نشده بود و همچنین مجازات ارتشاء به برخی از افراد مثل کارشناسان و ممیزان و داوران در ماده ۵۸۸ تسری داده شده است.
همچنین پاره ای مقررات خاص نیز در موارد مختص به خود در ارتشاء نظیر ق.م.ج.ن.م. در قوانین فعلی جرایم رشاء و ارتشاء به لحاظ دارا بودن جنبه عمومی، غیر قابل گذشت هستند و معمولاً از دیدگاه حقوقی در زمرۀ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مطرح می گردند هر چند که جنبه مالی و اقتصادی آن نیز هر روز پررنگ تر و گسترده تر می شود. از حیث تطبیقی نیز لازم به توضیح است که کشورهای فرانسه و ایتالیا در خصوص ماهیت ارتشاء موضع مشترکی را اتخاذ نموده اند و جرم رشوه را در مبحث صدمات علیه ادارات و سازمانهای دولتی مطرح نموده اند. قانون گذار سوئیس، جرم رشوه را در زمرۀ جرایم علیه قدرت عمومی پیش بینی نموده است و جرم رشوه در کشور چین در فصلی تحت عنوان جرایمی که مانع از ایفاء وظیفه ماموران دولتی می شود، مورد بررسی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است در سال ۱۳۱۸ ه.ش. قانون دادرسی و کیفر ارتش به تصویب مجلسین ملی و سنا رسید که ماده ۳۹۸ آن راجع به رشاء و ارتشاء نظامیان بود.
یکی از نقاط قابل توجه در این ماده آن بود که با توجه به میزان رشد، دو نوع مجازات برای مرتشی در نظر گرفته بود. نکته دیگر اینکه ماده مذکور نظامیان و هم ردیفان نظامیان را از قبول هر گونه کادو، هدیه، پیشکش و تعارف منع نموده و به این ترتیب راه را برای سوء استفاده و دادن رشوه در قالب هدیه می بست. این امر بیانگر اهمیتی است که قانون گذار برای سلامت نیروهای مسلح قائل بوده است.
در ماده ۳۹۹ قانون فوق الذکر، مفهوم و مصادیق رشوه و هدیه شرح داده شده که این امر راه را بر تفاسیر ناروا بسته و به جامع و مانع شدن قانون کمک می نمود.
در ادامه به منطوق مواد قانونی مذکور می پردازیم.
ماده ۵۸۹- در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰- اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.
ماده ۵۹۱- هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه مالی که داده به او مسترد می گردد.
ماده ۵۹۲- هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ ق.ت.م. مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره- در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.
ماده ۵۹۳- هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول یا ابطال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می شود.
ماده ۵۹۴- مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است .^[۶۲]
ماده ۳ قانون مذکور مقرر می دارد: ((هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمت عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…))
الف) در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ب) بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ج) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
د) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چناچه راشی به وسیلۀ رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
پس از این قانون درسال۱۳۷۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده ۹۳ آن آمده: ((هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است…)).
با تصویب این ماده پرسنل نظامی و انتظامی که در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی خود مرتکب ارتشاء گردند، طبق مقررات ماده مزبور تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. به این ترتیب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دربارۀ این افراد قابل اجرا نیست، مگر در مواردی که مقنن سکوت کرده و تعیین تکلیف ننموده باشد که در این صورت می توان به قانون قبلی که همچنان معتبر است رجوع کرد.
نکته قابل توجه اینکه در ماده ۹۳ یاد شده عبارت ((به هر عنوان)) آمده که نظامیان را از پذیرفتن هدایا و تحفه و نظایر آن نیز منع می کند.
آخرین قانونی که در زمینه رشاء و ارتشاء تصویب گردید ((قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح)) می باشد که در سال ۱۳۸۲ به دنبال انقضاء مهلت آزمایشی آن، با تغییرات و اصلاحات اندکی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از این چند مرحله یاد شده، به جز ق.م.ج.ن.م.، مهمترین آن قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی مبتنی بر مبارزه ی جدی و قاطع با بزه رشاء و ارتشاء بوده است که این اهمیت همچنان به قوت خود باقی است و سایر قوانین و مقررات مربوط به جرائم مورد بحث از جهت ماهوی و شکلی متأثر از آن هستند به گونه ای که عنصر قانونی جرم ارتشاء برای تمامی کارمندان و مأمورین دولت و حاکمیت به استثنای نیروهای مسلح هم اینک ماده ی (۳) از قانون مزبور است.