گفتار اول : ارزیابی نقش مکافات محور مجازات در جوامع انتقالی
در بین نظریه های مختلفی که از مجازات ارائه گردید، نظریه مکافات قدمت بیشتری دارد. نص صریح قطعنامه های مؤسس محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز بر آن دلالت دارد. اما اوّلین انتقاد متوجه اعمال نظریه مکافات محور از مجازات در آن است که اگر صرفاً بر این نظریه تکیه شود در سازوکارهای کیفری بین المللی هم می توان شاهد همان انتقادهایی بود که در گذشته متوجه محاکم داخلی بودند. انتقادهایی که طبق آن ها حقوق جزا صرفاً اقدام به هدایت قانونمند انتقام گیری های شخصی نموده است و هیچ نفعی برآن بار نمی شود. این در حالی است که رویکرد سودانگارانه از مجازات در حقوق بین الملل کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر هیچ نفعی از اجرای عدالت کیفری در تحقق صلح و امنیت بین المللی حاصل نمی گردد، دیگر دلیلی برای مداخله بین المللی وجود ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
انتقاد دیگر که متوجه اعمال این نظریه است آن است که با توجه به شدت جرایم بین المللی چگونه می توان مجازاتی متناسب با شدت آن ها بر عاملانشان بار نمود. طبق نظریه مکافات گرایانه شدت مجازات باید با شدت جرم ارتکابی تناسب داشته باشد. هر کسی که مرتکب عمل مجرمانه شده است باید مجازات شود. این در حالی است که تحقق این امر در یک فرایند انتقال هم به دلیل محدودیت های حقوق بشری در صدور حکم به انواع مجازات متناسب با شدت جرم و هم به دلیل عدم امکان رسیدگی به جرایم تمامی عاملان جرایم امکان پذیر نیست. محاکم بین المللی در برخورد با جرایم بین المللی از مجازات های مشابه در جرایم عادی استفاده می نمایند.[۳۸۸] حتی در رابطه با مجازات های حبس هم این مجازات در جرایم بین المللی طولانی تر و شدیدتر از مجازات حبس در جرایم عادی نیست.[۳۸۹] همچنین قضات بین المللی در تعیین میزان مجازات از قدرت صلاحدید زیادی برخوردار هستند و هیچ دستورالعمل و راهنمای مشخصی در تعیین میزان مجازات در اساسنامه محاکم بین المللی به چشم نمی خورد. به این ترتیب این امکان وجود دارد که در برخورد با جرایم مشابه از مجازات های متفاوتی استفاده شود.[۳۹۰] به علاوه عدم امکان تعقیب تمامی مجرمانی که به یک اندازه در ارتکاب اعمال مجرمانه تقصیر دارند، با یکی از اصول بنیادین این نظریه که به موجب آن با جرایم مشابه باید به شکل مشابه ای رفتار نمود، مغایرت دارد.[۳۹۱] این ایراد با توجه به پایبندی محاکم بین المللی به محدودیت های حقوق بشری و ممنوعیت صدور حکم اعدام بیشتر خودنمایی می نماید. حتی اگر هم در این محاکمات از مجازات اعدام استفاده شود باز هم نمی توان امید به رعایت تناسبی داشت که مدافعان این نظریه از آن دفاع می کنند.[۳۹۲] از آن جا که در محاکم بین المللی تنها به اتهام های مسئول ترین افراد رسیدگی می شود و رسیدگی به اتهام های مرتکبان رده پایین به محاکم داخلی واگذار می گردد. در اکثر موارد به دلیل گستردگی ارتکاب این جرایم و تعداد زیاد افراد درگیر امکان تعقیب و مجازات تمامی عاملان جرایم بین المللی برای محاکم داخلی هم وجود ندارد.[۳۹۳] بنابراین گزینشی بودن رسیدگی ها دلایل حامیان نظریه مکافات محور را در مجازات جرایم بین المللی تحلیل می برد.
البته ایراد گزینشی بودن رسیدگی ها در رابطه با دیوان بین المللی کیفری به دلیل تکمیلی بودن صلاحیتش در مقایسه با محاکم بین المللی موقت کمتر جلب توجه می نماید، اما یکی از موارد ارجاع پرونده ها به دیوان توسط شورای امنیت است[۳۹۴] که می تواند مطابق با نظرات سیاسی اعضای آن صورت گرفته باشد. همچنین در دیوان بین المللی کیفری شخص دادستان دارای اختیارات گسترده ای برای شروع به تحقیق و رسیدگی است.[۳۹۵] با توجه به این که مقررات اساسنامه دیوان در این رابطه از امکان تفسیر موسعی برخوردارند،[۳۹۶] دست دادستان را برای اعمال اختیار صلاحدیدی در تصمیم گیری برای شروع به تعقیب باز می گذارند.[۳۹۷] به این ترتیب این امر می تواند منجر به تحلیل رفتن نظریه مکافات محور در توجیه مجازات یکسان در رابطه با جرایم بین المللی مشابه شود.[۳۹۸]
یکی دیگر از چالش های محاکمات کیفری در اعمال نظریه های مکافات محور، توافق بین متهم و دادستان[۳۹۹] است. به موجب این توافق متهم ترغیب به اقرار و پذیرفتن اتهام می شود و در عوض از ایراد اتهام ها و یا مجازات های سنگین تر علیه وی خودداری می شود. این فرایند از حقوق جزای ایالات متحده آمریکا وارد فرایند رسیدگی در محاکم بین المللی کیفری شده است.[۴۰۰] البته در سطح بین المللی توافق در رابطه با کاهش مجازات ها بیشتر از توافق در رابطه با کاهش اتهام ها صورت می گیرد.[۴۰۱] توافق های کاهش مجازات و اتهام از دید حامیان آن ها دارای مزایای زیادی هستند. اقرار و پذیرفتن اتهام وارده به معنای عذرخواهی و پذیرش مسئولیت از طرف متهم است. قضات دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا هم به دلیل خواست متهمان در افشای کل حقیقت و درخواست عفو و اظهار ندامت از سوی آنان از این توافق ها استفاده نموده اند.[۴۰۲] این اعتقاد در محاکم بین المللی وجود دارد که این فرایند منجر به ارتقای امکان صلح و سازش در جامعه انتقالی می شود. همچنین این فرایند منجر به اکتساب دلیل در رابطه با سایر متهمان می گردد.[۴۰۳] دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق هم مزیت دیگری برای این فرایند متذکر می شود و آن حمایت قربانیان از شهادت دادن است[۴۰۴] با این استدلال که شهادت دادن قربانیان آنان را در معرض خطر قرار می دهد و با اقرار خود متهمان دیگر نیازی به شهادت قربانیان برای محکوم کردن آنان نیست.[۴۰۵] آن چه که مشخص است این که در دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و محاکم تحت حمایت سازمان ملل در تی مور شرقی از این فرایند برای کاستن از مجازات ها و اتهام های متهمان استفاده شده است.[۴۰۶] این یکی از دلایلی است که ارزش نظریه مکافات محور از مجازات را در این محاکم تحلیل می برد. از آن جا که طبق این فرایند نسبت بین سنگینی جرم و شدت مجازات رعایت نمی شود، بلکه متهمانی که همکاری بیشتری با محاکم داشته باشند و اطلاعات بیشتری در اختیار آن ها قرار دهند از تخفیف مجازات بیشتری برخوردار می شوند. این توافق ها حاکی از اهمیت نظریه های سودانگارانه از مجازات در حقوق بین الملل کیفری است.
حامیان این نظریه از مجازات معتقدند که آن چه که اهمیت دارد احراز مسئولیت کیفری فرد و تحمیل مجازات های متناسب با آن است. این عده با اذعان به اهمیت رویکرد سودانگارانه از مجازات در حقوق بین الملل کیفری معتقدند که منافع حاصل از مجازات به طور تبعی و در نتیجه اجرای مجازات های بین المللی علیه عاملان جرایم بین المللی محقق می گردد. سازوکارهای کیفری با احراز مسئولیت کیفری فردی مانع از ایراد اتهام های جمعی می شوند و به این ترتیب در تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی و به تبع آن در جامعه بین المللی مؤثر واقع می گردند. اگر نظریه مکافات محور از مجازات به درستی توسط سازوکارهای کیفری رعایت گردند، نتیجه مدنظر حقوق بین الملل کیفری خودبه خود حاصل می گردد. بنابراین آن چه که در نقد نظریه مکافات مهم است، ارزیابی عوامل مؤثر در تحقق ادعای حامیان نظریه مکافات محور از مجازات در جرایم بین المللی است.
مبحث اول : تفکیک مسئولیت فردی از مسئولیت جمعی
بسیاری معتقدند که محاکم می توانند با شکستن چرخه خشونت یک راه صلح آمیز برای حل مسایل ارائه دهند. حامیان این نظر به نقشی که محاکمات نورمبرگ در استقرار صلح و جایگزین نمودن انتقام شخصی داشته اند، اشاره می کنند.[۴۰۷] دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق هم با بیان این که این محکمه تنها جایگزین متمدنانه انتقام گیری های شخصی است، در واقع به این نکته اشاره می نماید.[۴۰۸] در مقابل، بی کیفری متهمان انگیزه ای برای انتقام گیری در یوگسلاوی سابق و خطری برای اعمال حاکمیت قانون، سازش و اعاده صلح پایدار است.[۴۰۹] دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه «نیکولیچ» اظهار می دارد:
«دادگاه از طریق محاکمات کیفری در اعاده صلح و سازش سهیم خواهد بود. نتیجه مستقیم چنین محاکماتی عزل اشخاصی است که سنگین ترین مسئولیت ها را در ارتکاب جرایم داشته اند. به علاوه با مسئول دانستن افراد معینی در جرایم ارتکابی، این امید هست که یک گروه مذهبی یا قومی برای ارتکاب چنین جرایمی مسئول نباشند و اتهام افراد معدودی گریبانگیر اشخاص بی گناه نشود.»[۴۱۰]
به نظر این دسته از حقوقدانان بین المللی یک محاکمه می تواند از طریق احراز مجرمیت اشخاص بین کارکرد قضایی محکمه و تحقق اهداف سیاسی آن یعنی ارتقای صلح و سازش سازگاری ایجاد نماید. اما اگر هدف سیاسی به عنوان هدف اوّلیه و اصلی و نه یک هدف تبعی در محاکمات بین المللی انگاشته شود، می تواند با کارکرد قضایی محاکم در تعارض قرار گیرد. محاکم ممکن است برای نمونه حکم به مجازات را به جای تکیه بر میزان تقصیر متهم، بر اثری که می تواند در صلح و سازش داشته باشد، مبتنی نمایند. این ایرادی است که از جهت حقوقی نسبت به اولویت هدف سازش بر محاکم کیفری وارد می شود. هدف سازش می تواند با کارکرد یک محکمه حقوقی که به دنبال احراز مسئولیت کیفری یک شخص است در تعارض قرار گیرد.[۴۱۱]
طبق این نظر محاکمه کردن و مسئول دانستن رهبران یک رژیم سرکوبگر برای مبری کردن جامعه ی بزرگتر که در آن این تخلّف ها ارتکاب یافته اند، صورت می گیرد.[۴۱۲] اما این هدف ممکن است مبری نمودن متهم از اتهام جرایم خارج از اراده اش را با مشکل مواجه نماید.[۴۱۳] طبق اصول حقوق جزا، محاکمه باید بر اتهام های خاصی که علیه متهم مطرح شده، مبتنی باشد. عواملی مانند ابعاد گسترده جرایم ارتکابی، مداخله خارجی و یا حتی علل اصلی مخاصمه به اتهام های مطروح ارتباطی ندارد. اما هنگامی که هدف از محاکمه اثبات وقایع تاریخی فراتر از اثبات اتهام علیه متهم باشد، انگیزه برای این که هر یک از متهمان را برای سلسله ای از جرایم ارتکابی مسئول بدانیم، بالاست.[۴۱۴] این تعارض بین نقش محاکم در ایجاد یک سابقه تاریخی معتبر و احراز مجرمیت شخص، از محاکمات نورمبرگ و توکیو تا کنون استمرار داشته است.[۴۱۵] در واقع با قرار گرفتن هدف سازش و کشف حقیقت در بین اهداف مجازات، به حقوق بین الملل کیفری یک نقش ابزاری اعطا می شود. چنین مدل عدالت کیفری یک دیدگاه نتیجه محور را به دنبال خواهد داشت. استفاده از محاکمات بین المللی به عنوان ابزاری برای رسیدن به سازش ملی و کشف حقایق تاریخی ممکن است احراز مسئولیت فردی در محکمه را در تعارض با یک امر جمعی قرار دهد. بنابراین اصول مهمی همچون اصل فردی کردن مجرمیت اشخاص که در نظام عدالت کیفری یک اصل اساسی محسوب می شود، نباید در نظام عدالت کیفری بین المللی قربانی شود و باید همچنان به عنوان یک اصل اساسی اهمیت خود را حفظ نماید.
حامیان محاکم بین المللی معتقدند که رویه دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا حاکی از آن است که تاکنون این محاکم اجازه نداده اند که دسترسی به صلح بر احکام آن ها در مجازات افراد تأثیرگذار باشد.[۴۱۶] در واقع محاکم بین المللی کیفری برای کارکرد قضایی خود اولویت قایل هستند و در صدور احکام همانند یک محکمه کیفری مستقل عمل می نمایند. آنان معتقدند که صلح هدفی است که در عمل به تبعیت از عملکرد این محاکم ایجاد می شود، بدون این که تأثیری بر کارکرد قضایی محکمه در احراز مجرمیت متهمان داشته باشد. مسئول دانستن اشخاص به طور فردی باعث تفکیک بین افراد مسئول و گروه های قومی می شود و به این ترتیب جنبه شخصی بخشیدن به جرایم مانع از ریشه دار شدن درگیری ها بین گروه های قومی می شود و در نتیجه حقوق بین الملل کیفری صلح و سازش را برای جامعه به ارمغان می آورد.
این واقعیت که اجرای عدالت کیفری از طریق محاکمه و مجازات تعدادی از عاملان جرایم بین المللی می تواند در تحقق حاکمیت قانون و بازگشت جامعه به دوران صلح و ثبات مؤثر باشد، بدین معنا نیست که محاکمات بهترین راه جهت تحقق این اهداف هستند. در واقع در رابطه با تأثیر محاکمات کیفری داخلی و بین المللی در این زمینه اطلاعات موثقی وجود ندارد. استناد به الگوهای کیفری برای بیرون راندن سایر گزینه های ممکن در تحقق سازش ملی در یک کشور، ممکن است خطرآفرین باشد. به علاوه این که مسئولیت در سطح فردی چه معنایی برای کل کشور می تواند داشته باشد نیز مشخص نیست. علیرغم عدم وجود اطلاعات دقیق در این زمینه، ارتباط مفروض بین محاکمات و تحقق سازش ملی کلید اصلی تصمیم گیری ها در عرصه بین المللی است.[۴۱۷]
دو نمونه ناموفق در این زمینه سازوکارهای به کار گرفته شده در یوگسلاوی سابق و روآنداست. تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که نقش دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در تحقق سازش ملی مورد قبول گروه های قومی درگیر در سرزمین های یوگسلاوی سابق قرار نگرفته است. در حالی که حقوقدانان بوسنیایی معتقدند که تعقیب جنایتکاران جنگی می تواند ناآرامی های اجتماعی را کاهش دهد و امکان سازش ملی را فراهم نماید، در مقابل صرب ها و کروات های بوسنی معتقدند که این محاکمات تأثیری در سازش ملی بین گروه های درگیر نداشته اند. به نظر این عده هنگامی که یافته های دادگاه با برداشت مردم از وقایع منطبق نباشد، سازش اجتماعی محقق نمی گردد. دلیلی که برای صدور حکم محکومیت در یک محکمه حقوقی کافی است، لزوماً برای کنارگذاشتن دیدگاه های گروه های قومی درگیر نسبت به یکدیگر کفایت نمی کند. بلکه برعکس این دیدگاه های گروه های قومی است که نوع تلقی آن ها را از احکام محاکم حقوقی مشخص می نماید.[۴۱۸] برای نمونه در پاسخ به سؤالی با موضوع ارتباط بین محاکمات جنایات جنگی و سازش اجتماعی، قضات بوسنیانی معتقد به وجود یک ارتباط مؤثر بین این دو بودند. در مقابل از نظر قضات کروات و صرب هیچ ارتباط معناداری بین این دو وجود ندارد. آنان بیشتر معتقد به نقش مؤثر سازوکارهای محلی برای تحقق سازش بین گروه های درگیر بودند. به همین دلیل از نظر آن ها دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نمی توانست نقش مؤثری در تحقق سازش داشته باشد.[۴۱۹] با توجه به یافته های فوق می توان اعتبار فرضیات حاکم در نقش محاکم بین المللی کیفری در تحقق سازش ملی را به چالش کشید. این ایراد در رابطه با نقش دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز صادق است. بسیاری از هوتوها معتقدند که با توجه به صلاحیت محدود دادگاه به حوادث سال ۱۹۹۴، فعالیت این محکمه محدود به جرایم ارتکابی هوتوهاست. این دادگاه جرایم ارتکابی توتسی ها را که بعد از به قدرت رسیدن آن ها ارتکاب یافته اند، نادیده می انگارد. این محکمه نمی تواند چهره واقعی حوادث رخ داده در این کشور را نشان دهد.[۴۲۰] در نتیجه نباید از آن انتظار تحقق سازش در جامعه چندقومیتی روآندا را داشت؛ جامعه ای که از اکثریت هوتو و اقلیت توتسی تشکیل شده است.
این که محاکم با بررسی دقیق وقایع می توانند متهم را محکوم نمایند یک امر است و این که احکام صادره مورد قبول گروه های قومی طرف مقابل قرار گیرد، امر علی حده ای است. اگر سازش بین گروه های درگیر هدف مطلوب است، این امر از طریق سازوکاری که فقط دربرگیرنده خواسته های یک طرف درگیری هاست، امکان پذیر نیست، بلکه باید به دنبال سازوکاری بود که جامع ادعاها و نیازهای تمام اطراف درگیری ها باشد. برای نمونه طبق یافته های تحقیقی در بوسنی و هرزه گوین، آن دسته از افرادی که در مناطق درگیر در جنگ زندگی می کردند خواهان تعقیب بین المللی عاملان جرایم ارتکابی بودند، در مقابل آن هایی که به دور از خشونت ها بودند اولویت را به توسعه اقتصادی می دادند. بنابراین تنها بخشی از جمعیت این کشور قایل به ارتباط بین محاکمات بین المللی کیفری و سازش در منطقه بودند.[۴۲۱] چنین رویکردی در بین قربانیان جنگ داخلی در اوگاندا نیز وجود دارد. در حالی که تنها قربانیان در برخی مناطق خاص بر لزوم اجرای عدالت کیفری تأکید دارند، آن ها سازوکارهای کیفری را ابزاری جهت تحقق سازش نمی دانند. بلکه تنها برخی از قربانیان از آن ها به عنوان سازوکارهایی جهت اجرای عدالت و امحای بی کیفری در وهله اوّل و تحقق بازدارندگی در وهله دوم یاد می کنند. در مقابل بنا بر عقیده عده ای دیگر ورود دیوان بین المللی کیفری خدشه ای جهت تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی اوگانداست و مانعی در راه بازگشت مبارزان سابق به آغوش جامعه است. به علاوه رویکرد یک طرفه دیوان در رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط یک طرف درگیری ها را مانعی در راه کسب مشروعیت آن در جامعه اوگاندا می دانند. در عین حال اغلب آن ها محاکم کیفری داخلی را نیز به دلیل رواج فساد، ناتوان از اجرای عدالت می دانند.[۴۲۲]
«کاسیسه» در پاسخ به این تردیدها و با تأکید بر نقش دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق معتقد است که عدالت یکی از طرق رسیدن به صلح است و برای اثبات نقش این دادگاه در استقرار صلح در یوگسلاوی، قضیه را از جهت عکس لحاظ می نماید. بدین معنا که اگر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق قادر به ایفای وظایفش نبود و به ویژه اگر متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی اجازه می یافتند که آزادانه در این سرزمین ها زندگی نمایند، چه اتفاقی در مناطق درگیر رخ می داد؟ وی در پاسخ به سؤالش اعلام می دارد که در صورت عدم وجود چنین محاکمی، متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی همچنان به اعمال مجرمانه خود تداوم می بخشیدند و مانع از انتقال به دموکراسی و تکثرگرایی در مناطق درگیر می شدند. در نتیجه به نظر ایشان با تداوم حضور این متهمان در جامعه و تکیه آن ها بر مسند قدرت، فضای بی قانونی و بی کیفری در جامعه درگیر فراگیر می شود. این امر مانع از اعمال حاکمیت قانون و گذار به دموکراسی در این جوامع می شود.[۴۲۳] در حالی که محاکم بین المللی کیفری با سلب این امکان، می توانند نقش عمده ای در تحقق صلح و سازش داشته باشند.
به نظر می رسد که مفروض نمودن این که مسئولیت شخصی عاملان جرایم ارتکابی منجر به التیام آلام قربانیان شده و منتهی به ساخت مجدد پایه های جامعه شود، در نتایج متصور برای عدالت کیفری بین المللی از طریق محاکمات بین المللی اغراق باشد.[۴۲۴] جوامع درگیر در جنگ های داخلی و سرکوب های گسترده، جوامعی هستند که از وسعت جرایم ارتکابی رنج می برند؛ جرایمی که طیف وسیعی از افراد جامعه در آن درگیر شده اند و بدون مشارکت گسترده افراد جامعه، ارتکاب این جرایم در چنین سطحی امکان پذیر نبوده است. تکیه بر فردی کردن مسئولیت ها به منظور مبری نمودن کل جامعه درگیر، با حقیقت موجود مغایر است. جرایم فردی جزئی از جنایات گسترده ای هستند که در یک فضای قانونی و سیاسی رشد یافته اند.[۴۲۵] رسیدگی های کیفری محدود به مجازات معدودی از عاملان شدیدترین جرایم ارتکابی است. اگر قرار باشد صرفاً از طریق محاکم کیفری با آن ها برخورد شود، این برخورد محدود به تعداد معدودی از افراد خواهد بود. در نتیجه بسیاری از افراد درگیر در جرایم ارتکابی از مسئولیت مبری خواهند شد. در واقع این ایراد به این واقعیت اشاره می کند که در حالی که بسیاری از جرایم بین المللی جرایم گروهی و جمعی هستند که توسط یک گروه قومی و یا دولت علیه گروه قومی دیگر اتفاق می افتند، سازوکار کیفری که صرفاً بر مسئولیت شخصی تکیه دارد نمی تواند چالش موجود در جامعه درگیر را حل نماید. همچنین ماهیت استثنایی رسیدگی در محاکم بین المللی کیفری که در آن صرفاً بر مجازات مسئول ترین افراد تکیه می شود، با فرایند کشف حقیقت ماجرا در جریان درگیری های موجود مغایرت دارد.[۴۲۶] در واقع محاکم دارای محدودیت های ذاتی در تحقق سازش هستند. کارکرد محکمه کیفری احراز مجرمیت و یا برائت متهمان است. تحقق سازش امری مطلوب است، اما این هدف به خودی خود و از طریق احراز مجرمیت متهمان حاصل نمی گردد. تفکیک بین قربانیان و متهمان توسط محاکم کیفری همان تقسیم بندی دوران جنگ و سرکوب جامعه انتقالی را محفوظ نگه می دارد. [۴۲۷]
بنابراین نمی توان انتظار داشت که فرایند احراز مسئولیت کیفری افراد خواه از طریق محاکم بین المللی و یا از طریق محاکم داخلی صرف نظر از فضایی که این جرایم در آن ارتکاب یافته اند خود به خود منجر به سازش بین گروه های درگیر شود. آنانی که به تعقیب و مجازات معدودی از مسئول ترین افراد از طریق رسیدگی های قضایی تأکید دارند، به طور ناخودآگاه، عفو سایر شرکای جرایم را بر هدف افشای حقیقت در رابطه با حد و اندازه مشارکت در جرایم اولویت می بخشند.[۴۲۸]
در رویه و اسناد محاکم بین المللی نیز نشانی از تأثیر اهداف مذکور در عملکردشان نیست. طبق ماده ۲۷ منشور نورمبرگ قضات حق صدور محکومیت به مجازات های اعدام و سایر مجازات ها را طبق موازین عدالت دارند. مقررات ناظر بر اعمال مجازات در دادگاه توکیو نیز حاوی مقررات مشابه ای است به طوری که قضات صلاحیت مطلق در رابطه با صدور حکم به مجازات را دارند و هیچ دستورالعمل و راهنمایی در این زمینه وجود ندارد.[۴۲۹] از رویه ی محاکم نورمبرگ و توکیو در محاکم بین المللی بعدی هم تبعیت شد. به طوری که در محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و محاکم ویژه سیرالئون، کامبوج، تی مور شرقی و کوزوو هم فقدان مقررات تفصیلی در رابطه با مبانی مجازات به چشم می خورد.[۴۳۰] تنها تغییر محسوس در این زمینه حذف مجازات اعدام است، اما در سایر موارد حتی مقرره ای در رابطه با حداقل میزان حبس وجود ندارد. البته در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برخلاف سایر محاکم بین المللی مقررات بیشتری در زمینه نوع و میزان مجازات وجود دارد.[۴۳۱] با این حال در اساسنامه این محکمه هم مقرره ای در رابطه با مبانی و اهداف مجازات به چشم نمی خورد. تنها در مقدمه اساسنامه به طور مبهمی به اهداف بازدارندگی، مکافات و اهداف اعلامی اشاره شده است. اما هیچ نشانی از چگونگی تحقق این اهداف در اعمال مجازات وجود ندارد.[۴۳۲] به این ترتیب رویه محاکم بین المللی حاکی از تأثیر عوامل شخصی همانند شدت جرم ارتکابی، وسعت جرایم ارتکابی، سن مرتکبان، برنامه ریزی قبلی در ارتکاب عمل مجرمانه و…. در تعیین نوع و میزان مجازات است. به این ترتیب قضات بین المللی در تعیین مجازات تا حد زیادی تحت تأثیر الگوهای حاکم در نظام های حقوق داخلی هستند.[۴۳۳] الگوهایی که بیانگر نظریه های مکافات گرا از مجازات می باشند و به دنبال احراز میزان مجرمیت شخص و تناسب بین جرم ارتکابی با شدت مجازات هستند. گرچه اصل شخصی کردن مجازات ها در حقوق جزا امری مطلوب است، اما نبود چهارچوبی در این زمینه در حقوق بین الملل کیفری که در آن از اهداف متفاوتی نسبت به حقوق جزای داخلی صحبت می شود، می تواند مسیر این حقوق و تأثیر آن در جوامع انتقالی را خدشه دار نماید؛ خلأیی که با اعمال قدرت صلاحدیدی قضات بین المللی از طریق الگوبرداری از نظام های حقوق جزای داخلی پر می شود.
اعمال الگوی عدالت کیفری داخلی در جوامع انتقالی شاید برای تحقق هدف مکافات مناسب باشد. اما آیا قیاس بین جرایم عادی و جرایم بین المللی و در نتیجه اعمال الگوی عدالت کیفری داخلی در جایی که جامعه به دنبال تحقق اهداف جمعی است، متناسب است؟ سازوکارهایی که یک جامعه در مواجهه با مسایل اجتماعی انتخاب می نماید منعکس کننده اهداف و درک جامعه از چگونگی حل این مسایل است.[۴۳۴] اگر رویکرد به جرایم بین المللی، مکافات عاملان این جرایم باشد، راه حل مسأله در کیفر و مجازات است. اما اگر رویکرد، بازدارندگی و بازپروری و یا تحقق سازش باشد، آیا باز هم اعمال سازوکارهای کیفری طبق الگوی عدالت کیفری داخلی متناسب است؟ جرایم عادی و نحوه برخورد با آن ها در نظام عدالت کیفری داخلی تنها یک قیاس برای جرایم بین المللی هستند. قیاس همواره نمی تواند اعتبار خودش را حفظ نماید، زیرا قیاس حسب تعریف، مقایسه دو امر متفاوت است.[۴۳۵] بنابراین در رابطه با این که اعمال الگوی عدالت کیفری داخلی که ابزارش احراز مسئولیت کیفری شخصی است بتواند منجر به سازش جمعی در جامعه انتقالی گردد، تردیدهای جدی وجود دارد؛ تردیدهایی که حامیانش دلایل قانع کننده ای در رفع آن ارائه نداده اند.
مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات
عامل دیگری که اعمال نظریه مکافات محور از مجازات را در حقوق بین الملل کیفری تحت تأثیر قرار می دهد و بی ارتباط با بحث قبلی نیست، همان بعد جمعی جرایم بین المللی است. مطابق با نظریه مکافات محور، مجرم به دلیل قصد مجرمانه سزاوار مجازات است. در حالی که در جوامع انتقالی که درگیر خشونت ها بوده اند، جرایم بین المللی اغلب توسط افراد عادی اتفاق افتاده اند؛ افرادی که در شرایط عادی هیچ گاه مرتکب جرم نمی شدند. زمانی که جوامع، درگیر خشونت های گسترده می شوند فضایی بر جامعه حاکم است که افراد تصور نمی کنند که در حال ارتکاب جرمی هستند، بلکه همرنگ جماعتی می شوند که در آن ارتکاب جرم به عنوان دفاع از خود و ارزش های جامعه تلقی می شود. آن چه که مسلّم است استقلال افراد در یک جامعه درگیر خشونت مشابه جوامعی که در حالت صلح و ثبات به سر می برند، نیست. افرادی که درگیر خشونت های گسترده می شوند از چهارچوب اخلاقی حاکم خارج نمی شوند، بلکه تسلیم فشار اجتماعی موجود می شوند. این امر باعث می شود که قضاوت اخلاقی در رابطه با درستی اعمال ارتکابی شان سخت باشد.[۴۳۶] از این جهت نظریه های مکافات محور که بر استحقاق اخلاقی مجرمان برای مجازات تأکید می نمایند در توجیه مجازات عاملان جرایم بین المللی در چنین وضعیت هایی دچار مشکل می شوند.
در اجرای حقوق بین الملل کیفری هنگامی که اتباع یک دولت توسط دولت دیگر کشته می شوند، حل مسأله آسان تر از زمانی است که خود دولت علیه اتباعش مرتکب جرایم سنگین و سازمان یافته می شود. در همین جاست که در قابلیت اعمال نظریه های جرم شناسی کلاسیک تردیدهای جدی به وجود می آید. زیرا چهارچوب و زمینه اعمال جرم شناسی کلاسیک در جایی است که دولت به عنوان مجری عدالت و حقوق در نظر گرفته می شود. در حالی که در جوامع درگیر خشونت ها، این دولت ها هستند که مرتکب جرایم بین المللی علیه اتباع خود می شوند. حقوق جزای داخلی در یک چهارچوب ملی و برای مدیریت تخلّف های روزمره از حقوق وارد عمل می شود، اما حقوق بین الملل کیفری برای مدیریت یک بحران جمعی وارد عمل می شود. گرچه این اعتقاد می تواند وجود داشته باشد که عاملان جرایم بین المللی همان مجرمانی هستند که در حالت عادی مرتکب جرم می شوند، اما در رد این ادعا هم دلایل جدی وجود دارد. مسئولیت کیفری فردی شاید برای عاملان جرایم عادی مناسب باشد، اما در رابطه با اعمال آن نسبت به جرایم بین المللی که اغلب به شکل جمعی ارتکاب یافته اند، تردیدهای جدی وجود دارد. برای نمونه این گستردگی مشارکت در ارتکاب جرایم بین المللی را می توان در روآندا، بالکان و تی مور شرقی مشاهده نمود؛ عاملی که معمولاً در محاکمات کیفری نادیده انگاشته می شود. هنگامی که از مشارکت گسترده ی یک جمع در ارتکاب یک دسته اعمال صحبت می شود نمی توان از استقلال عمل و اراده افراد جمع در ارتکاب این اعمال به همان میزان که در زمان ارتکاب اعمال فردی وجود دارد، دفاع نمود.[۴۳۷] تحقیقات جامعه شناسان و روانشناسان، پارادایم حقوقی اراده و استقلال فردی را در وضعیت های گروهی به چالش می کشاند. این تحقیقات بیانگر این هستند که افراد در یک جمع تا حدود زیادی تابع عملکرد جمعی گروه می باشند و عضویت در گروه به یک عامل کنترل کننده رفتاری تبدیل می شود. البته این تأثیر تا حدود زیادی به شکل ناخودآگاه می باشد. بنابراین طبق این یافته ها رفتارهای افراد متعلق به یک گروه رفتارهای افراد مستقل نیست، بلکه رفتار گروه به عنوان یک واحد مستقل است.[۴۳۸]
این نظر در بین برخی حقوقدانان به شکل دیگری بیان شده است. تخلّف های سازمان یافته و گسترده حقوق بشری به عقیده برخی[۴۳۹] در زمره جرایم سیاسی قرار می گیرند. در جرایم سیاسی برخلاف جرایم عادی هدف تحقق نفع شخصی نیست، بلکه دستیابی به یک نفع عمومی است. انگیزه متفاوت باعث می شود که به جرم ارتکابی بنابه عقیده مجرم و حتی برخی افراد جامعه به عنوان عملی برخلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نشود.[۴۴۰]
تحقیقات حاکی از آن است که عوامل اجتماعی متعددی باعث عدم واکنش سایر افراد متعلق به یک گروه قومی نسبت به جرایم و خشونت های ارتکابی توسط افراد گروه می شود. در جرایم بین المللی، ناظران این جرایم متفاوت از ناظران جرایم عادی هستند. بی تفاوتی سایر افراد جامعه نسبت به جرایم ارتکابی در ابعاد گسترده تاحدی می تواند حاکی از مقبولیت رفتار عاملان جرایم بین المللی در بین افراد جامعه باشد.[۴۴۱] گرچه از نظر حقوق کیفری با فردی کردن اتهام ها علیه اشخاص، سایر افراد که مشارکت مستقیم در جرایم ارتکابی نداشته اند از مسئولیت مبری می شوند، اما اگر هدف تحقق صلح و سازش در یک جامعه است، این امر باید در خارج از چهارچوب مسئولیت کیفری شخصی مورد بررسی قرار گیرد.[۴۴۲] این تحقیقات حداقل اثبات می نمایند که نظام حقوق بین الملل کیفری به تنهایی برای برخورد با جرایم بین المللی کفایت نمی نماید، بلکه باید به دنبال سازوکارهایی بود که مشارکت گسترده جمعی اعم از مشارکت فعّالانه و مشارکت منفعلانه را در برگیرد.[۴۴۳]
در نتیجه محاکمات کیفری به ارتقای ثبات اجتماعی کمکی نمی کنند زیرا آن ها برای جوامع باثباتی تدارک دیده شده اند که در آن جرم یک ناهنجاری و انحراف از هنجارهای اجتماعی موجود محسوب می شود. در چنین شرایطی است که جامعه خواهان محاکمه و مجازات مجرم است؛ محاکمه ای که به احراز جرایم ارتکابی و مجرمیت متهم محدود می گردد. اما در جوامع انتقالی که تخلّف های حقوق بشری در ابعاد سنگین و سازمان یافته ارتکاب یافته اند، تخلّف به یک هنجار تبدیل شده است. صرف حذف یک مجرم یا حتی یک رهبر از جامعه با اعمال مجازات راهکار کافی و مناسبی نیست، بلکه تغییر و تحوّل کل جامعه ضروری است.[۴۴۴] محاکمات کیفری به عوامل و دلایل ارتکاب جرم توجه نمی نمایند، زیرا در این محاکمات جرم به عنوان یک انحراف از هنجارهای اجتماعی تلقی می شود و دغدغه محکمه تعیین تکلیف جرم ارتکابی و نه درک چرایی آن است. اما در جایی همانند جوامع انتقالی که جرم وارد تاروپود جامعه شده، سبب شناسی آن ضروری است. محاکمات تنها به رهبران حکومت پیشین توجه دارند در حالی که ابعاد ارتکاب جرایم بسیار گسترده بوده و ارتکاب آن ها بدون نقش فعّال و یا حداقل منفعل جامعه امکان پذیر نبوده اند. بنابراین جامعه نیز در ارتکاب این جرایم دخیل بوده و نقش داشته است. صرف تأکید بر رهبران جامعه منجر به صلح و سازش نخواهد شد، زیرا با توجه به فرهنگ چنین جامعه ای امکان جایگزینی افراد دیگری به جای رهبران پیشین (متهمان امروز) در آینده وجود دارد.[۴۴۵]
از آن جا که نظام عدالت کیفری تنها بر مسئولیت فردی اشخاص برای اعمال مجرمانه شان تأکید دارد، دلایل ارائه شده از سوی روانشناسان اجتماعی ما را به بازبینی در اصول مسئولیت فردی و بررسی مجدد مسئولیت جمعی وامی دارد. در واقع ادعای اصلی این است که اعمال جمعی مستلزم پاسخ جمعی است.[۴۴۶] تجدید بنای جامعه مستلزم این است که اعضای جامعه طیف گسترده جرایم ارتکابی اعضا را به عنوان اعمال نکوهیده به رسمیت بشناسند تا بدین طریق قدم اوّل جهت سازش بین گروه های درگیر امکان پذیر باشد. در غیراین صورت احتمال تکرار تاریخ و وقوع مجدد خشونت ها و جرایم وجود دارد. سازوکارهای حقوق جزای داخلی تنها به مسئولیت شخصی و اتهام های فردی اشخاص توجه می نمایند. بنابراین تنها یکی از راه های ممکن جهت اجرای عدالت در جوامع انتقالی را مورد توجه قرار می دهند.[۴۴۷]
گفتار دوم : ارزیابی اثر بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی
حقوقدانان و فعّالان حقوق بشر از بازدارندگی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف مجازات در حقوق بین الملل کیفری یاد می کنند؛ به طوری که بازدارندگی ناشی از محاکمات بین المللی را مهم ترین عامل در زدودن فرهنگ بی کیفری و در نتیجه ممانعت از ارتکاب جرایم بین المللی بیشتر می دانند.[۴۴۸] گرچه بازدارندگی یکی از مهم ترین دلایل ایجاد محاکم بین المللی کیفری است، اما ارتباط بین مجازات های بین المللی و بازدارندگی یک فرضیه است که صحّت آن به اثبات نرسیده است. طی جنگ جهانی دوم تعقیب و مجازات رهبران آلمان و ژاپن یکی از اهداف عمده جنگ بود. از سال ۱۹۴۱ ایالات متحده و بریتانیا اخطار می کردند که متخلّفان از حقوق جنگ مجازات خواهند شد و دستورات مقام های مافوق به عنوان دفاع مورد قبول واقع نخواهد شد.[۴۴۹] رادیو و مطبوعات متفقین به طور صریح به نازی ها اخطار کرده بودند که برای کشتارهای برنامه ریزی شده یهودیان اروپا، محاکمات کیفری برگزار خواهد شد.[۴۵۰] اما این امر منجر به توقف جنگ و یا کاهش نرخ ارتکاب جرایم بین المللی در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم نشد.
تشکیک در مؤثر بودن و بازدارندگی مجازات در خصوص جوامع انتقالی شدت می یابد. از باب نمونه در یوگسلاوی سابق، شورای امنیت و دولت های مختلف به طور مکرر اعلام کرده بودند که برای ارتکاب جرایم بین المللی تعقیب و محاکمه صورت خواهد گرفت. با این وجود هیچ بررسی دقیقی از بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری در این مناطق صورت نگرفته است.[۴۵۱] علیرغم تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در بحبوحه جنگ داخلی، جنگ و ارتکاب جرایم بین المللی در این منطقه همچنان تداوم داشت.
برای بررسی اثر بازدارنده مجازات باید پیش فرض های نظریه بازدارندگی را تبیین نمود. بازدارندگی به عنوان قابلیت یک نظام حقوقی در جلوگیری از ارتکاب برخی اعمال از طریق تهدید به مجازات است. بازدارندگی به طور عمده بر محاسبات کنشگر عقلانی[۴۵۲] بنا نهاده شده است. فرض بر این است که اگر یک مجرم بخواهد مرتکب جرم شود به ارزیابی احتمال و میزان مجازاتش خواهد پرداخت و تنها در صورتی مرتکب جرم می شود که منافع مورد انتظارش از ارتکاب جرم بیشتر از مضار ناشی از مجازات باشد. نظریه بازدارندگی فرض می نماید که یک کنشگر عقلانی در ارتکاب جرم دو نوع محاسبه و ارزیابی انجام می دهد: یکی مقایسه شدت نتایج حاصل از ارتکاب جرم یا به عبارتی شدت مجازات و دیگری احتمال و قطعیت تحمیل مجازات در برابر منافع حاصل از ارتکاب جرم.[۴۵۳] طبق این نظریه دو عامل اصلی در تصمیم به ارتکاب جرم، قطعیت و شدت مجازات است. منظور از قطعیت، احتمال کلی این است که یک مجرم برای جرمش مجازات شود. این احتمال از امکان بازداشت مجرم تا امکان محکومیت بعد از بازداشتش را شامل می شود. شدت مجازات نیز به افزایش کیفیت مجازات اشاره دارد.
علاوه بر این عوامل به منظور اثبات بازدارنده بودن مجازات باید یک قدم به عقب گذاشت. طبق نظریه بازدارندگی مجرم بالقوّه باید یک کنشگر عقلانی باشد تا بتوان از طریق مجازات بر محاسباتِ قبل از ارتکاب جرم وی تأثیر گذاشت. بنابراین در ارزیابی نظریه بازدارندگی علاوه بر محاسبات کنشگر عقلانی از شدت و قطعیت مجازات، باید به خود کنشگر عقلانی و انگیزه های وی از ارتکاب جرم هم توجه نمود؛ از آن جا که مجرم بالقوّه از ارتکاب جرم به دنبال کسب منافعی است و مجازات باید به حدی باشد که این منافع که انگیزه ی وی برای ارتکاب جرم هستند، کمرنگ شوند. حال به منظور ارزیابی بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی هریک از عوامل مذکور در ذیل به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.
مبحث اول : شدت و قطعیت مجازات های بین المللی
در رابطه با دو عامل شدت و قطعیت مجازات باید گفت که با توجه به تعقیب ها و محاکمات اندک صورت گرفته توسط محاکم بین المللی کیفری، تعمیم دادن قطعیت و شدت مجازات های بین المللی مشکل است. موانع شکلی و سیاسی باعث می شود که محاکم بین المللی کیفری به عنوان ابزارهای اوّلیه برای تعقیب جرایم بین المللی غیرمحتمل باشند. برای نمونه می توان به موانع صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری اشاره کرد. همچنین شدت مجازات محاکم بین المللی کیفری در مقایسه با محاکم کیفری داخلی در برخی کشورها به دلیل ممنوعیت مجازات اعدام محدود شده است. در بازدارندگی مجازات های بین المللی باید به امکان مجازات توسط محاکم داخلی نیز توجه نمود. اگر متهم در جامعه ی داخلی تحت مجازات های شدیدتر قرار گیرد، این امر اثر بازدارندگی مجازات های بین المللی را تحلیل می برد. حتی اگر مجازات در محاکم بین المللی کیفری از درصد قطعیت بالایی برخوردار باشد، شدت و قطعیت بیشتر مجازات ها در جوامع داخلی اثر بازدارندگی این محاکم را به شدت تحت تأثیر قرار خواهند داد.[۴۵۴]
همچنین باید این نکته را اضافه نمود که هنگامی که حقوق رفتار معینی را جرم انگاری می کند، اگر مجازات های غیررسمی در جامعه شدیدتر از مجازات های قانونی باشند، کارکرد مجازات قانونی از جهت بازدارندگی تحلیل می رود.[۴۵۵] همچنین اگر در این بین، گروه ها و جوامع کوچکتر هم این عمل را به نوبه خود مجازات نمایند، این امر منجر به تحلیل بیشتر بازدارندگی قانونی می شود. حتی اگر مجازات ارائه شده توسط جامعه و گروه کوچکتر، محدودتر و کمتر از مجازات جامعه بزرگتر باشد بازهم باید گفت که مجازات اضافی جامعه بزرگتر اثر بازدارندگی کمتری خواهد داشت. همان طور که این امر در نسبت بین جامعه ملی و جامعه بین المللی در رابطه با دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا اثبات شد. به طوری که بیشتر قربانیان موازین قضایی ملی را بر تعقیب های صورت گرفته توسط دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا ترجیح می دادند.[۴۵۶] موازین قضایی ملی به دلیل نزدیکی با محل ارتکاب جرایم، امکان تأثیر بیشتر بر جامعه انتقالی و در نتیجه قابلیت بازدارندگی بیشتری را خواهد داشت.[۴۵۷]
در رابطه با عامل قطعیت مجازات، حتی حامیان محاکم بین المللی کیفری با اذعان به بازدارندگی اندک محاکم بین المللی کیفری معتقدند که با افزایش درصد قطعیت مجازات از طریق محاکم بین المللی کیفری، اثر بازدارندگی آن ها نیز بیشتر می شود.[۴۵۸] به نظر این عده تعقیب های کیفری برای جرایم بین المللی، علیرغم گستردگی این جرایم بسیار اندک بوده است. برای نمونه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در دوره شش ساله اوّل از زمان ایجادش تنها به محاکمه و مجازات شش متهم پرداخت.[۴۵۹] همچنین دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا تا سال ۲۰۱۲ توانست پنجاه و دو حکم در رابطه با هفتاد و دو متهم صادر نماید.[۴۶۰] با مقایسه این تعداد از محاکمات با تعداد زیاد متهمان (به ادعای خود دولت روآندا حدود صد و سی هزار متهم(در برخی اسناد صد و بیست هزار نفر متهم))،[۴۶۱] به نظر می رسد که دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا فقط تعداد بسیار معدودی از متهمان جنگ داخلی روآندا را آن هم در یک دوره زمانی طولانی از زمان ایجادش، مورد محاکمه قرار داده است. تعداد بسیار اندکی که قایل شدن به قطعیت مجازات برای محاکم بین المللی را بسیار بعید می نماید. در واقع این آمار و ارقام گواهی بر این ادعاست که قطعیت مجازات در محاکم بین المللی کیفری بسیار کمتر از محاکم کیفری داخلی است. به همین دلیل حامیان محاکم بین المللی کیفری به این نتیجه رسیده اند که با افزایش درصد قطعیت مجازات از طریق این محاکم آثار بازدارنده آن ها نیز ارتقا می یابد. پیشنهادی که برای عملی شدن مشکلات زیادی را پیش رو دارد. مشکلاتی از موانع صلاحیتی گرفته تا مشکلات بودجه ای، تعداد زیاد متهمان و نیاز به همکاری کشورها و…. پیش روی افزایش قطعیت عملکرد نظام حقوق بین الملل کیفری قرار دارند، به طوری که عملی شدن این پیشنهاد در حال حاضر غیرممکن می نماید.[۴۶۲]
البته در حال حاضر ورود محاکم بین المللی کیفری به عرصه ی عمل منوط به کوتاهی محاکم کیفری داخلی در ایفای تعهدات بین المللی است که بر عهده ی آن ها گذاشته شده اند. در واقع محاکم بین المللی کیفری همانند پوششی منافذ صلاحیتی محاکم کیفری داخلی را می پوشانند. در جایی که عواملی مانع از عملکرد محاکم کیفری داخلی در برخورد با جرایم بین المللی می شود، محاکم بین المللی کیفری وارد عرصه ی عمل می شوند. اما محاکم بین المللی کیفری هم در راه تحقق اهدافشان با موانع و محدودیت هایی عمده دست و پنجه نرم می کنند؛ موانعی که می توانند قطعیت مجازات های بین المللی را با چالش های جدی روبه رو نمایند.
بند اول : فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری: مانعی در راه قطعیت مجازات های بین المللی
یکی از عواملی که مانع قطعیت مجازات های بین المللی می شود، فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری جهت اجرای تصمیماتشان است.[۴۶۳] این محاکم برخلاف محاکم داخلی فاقد نیروی پلیس مستقل به منظور بازداشت متهمان تحت تعقیب هستند. این امر باعث شده که در اساسنامه های این محاکم از دولت های عضو خواسته شود که همکاری های لازم را برای بازداشت متهمان و جمع آوری ادله با این محاکم بنمایند. ضمانت اجرای عدم همکاری دولت ها با این محاکم، گزارش عدم همکاری آن ها به شورای امنیت است. گرچه این امر دلیلی دیگر بر ماهیت سیاسی و ارتباط نزدیک آن ها با ارکان مجری صلح و امنیت بین المللی است، اما از سوی دیگر می تواند دلیلی بر فقدان قدرت اجرایی مستقل آن ها باشد که به طور قطع بر کارآیی آن ها تأثیر سوئی خواهد گذاشت.
نکته دیگر این که مشخص نیست که عدم همکاری دولت ها با محاکم بین المللی کیفری جهت تعقیب و بازداشت متهمان و گزارش این عدم همکاری به شورای امنیت در نهایت چه نتیجه ای برای محاکم به دنبال خواهد داشت.[۴۶۴] برای نمونه می توان به کوتاهی هایی که در فرایند رسیدگی به اتهام های «کارادزیچ»[۴۶۵] در دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی به وجود آمد، اشاره نمود. بازداشت و استرداد وی به این دادگاه برای سالیان متمادی به طول انجامید، در حالی که این امر در بوسنی از طریق نیروهای ناتو امکان پذیر بود. این اعتقاد وجود داشت که نیروهای ناتو در بوسنی تحت کنترل سازمان ملل و دولت های متبوعشان هستند که رضایت آن ها جهت استفاده از این نیروها به عنوان مأموران اجرایی دادگاه ضروری است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل در چهارچوب فصل هفتم منشور جرایم ارتکابی در یوگسلاوی را تحت بررسی کیفری قرار داده بود و دولت ها متعهد به اجرای دستورات صادره توسط این دادگاه بوده اند.[۴۶۶] همین مسأله در رابطه با اجرای تصمیمات دیوان بین المللی کیفری نیز نمود داشته است. قرار بازداشت صادره علیه عمرالبشیر، هنوز توسط دولت های عضو دیوان به مرحله اجرا درنیامده است. این دولت ها به ویژه دولت های آفریقایی[۴۶۷] حتی پا را از عدم همکاری با دیوان فراتر گذاشته و خواهان لغو قرار بازداشت صادره شده اند.
این وابستگی مانع از عملکرد مستقل محاکم بین المللی کیفری در مواقع ضروری می گردد. این امر می تواند قطعیت مجازات های بین المللی را تحلیل برد. در جایی که نیاز به مداخله فوری یک محکمه بین المللی است، این مانع باعث کندی کار و تأخیر و تعویق کار محکمه می گردد. مانعی نشأت گرفته از اصل حاکمیت دولت ها که با توجه به تداوم اعتبار این اصل بنیادین در جامعه بین المللی، همواره مانند سدی در راه عملکرد محاکم بین المللی کیفری وجود داشته و خواهد داشت. همان طور که «گلداسمیت»[۴۶۸] اظهار داشته ملت ها خزانه و خون ملی خود را برای توقف تخلّف های حقوق بشری در سایر ملت ها صرف نمی کنند.[۴۶۹] و[۴۷۰] بنابراین جامعه انتقالی که محاکم کیفری آن ناتوان از اجرای وظایفشان هستند نمی تواند امیدی به عملکرد به موقع محاکم بین المللی کیفری و حتی محاکم کیفری داخلی سایر کشورها براساس اصل صلاحیت جهانی داشته باشد. همان گونه که محاکم کیفری داخلی در یک جامعه انتقالی ناتوان از اجرای عدالت کیفری هستند، محاکم بین المللی کیفری نیز با موانعی عمده در راه تحقق وظایفشان روبه رو می شوند. پس افزایش قطعیت و به تبع آن تحقق بازدارندگی مجازات های بین المللی در جوامع انتقالی مسیری طولانی در پیش دارد.
بند دوم : بازدارندگی عام پاسخی به ضعف شدت و قطعیت مجازات های بین المللی
با توجه به مشکلات پیش روی افزایشِ درصد قطعیت مجازات و در نتیجه تحقق بازدارندگی خاص نسبت به مجرمان بالقوّه در جوامع انتقالی در اثر اجرای مجازات های بین المللی، این اعتقاد وجود دارد که تعقیب های بین المللی حتی اگر آثار بازدارنده فوری نداشته باشند، کارکرد آموزشی مهمی دارند. به این ترتیب در بلند مدت منجر به ایجاد فرهنگی می شوند که ارتکاب جرایم بین المللی غیرقابل پذیرش هستند و از این طریق منجر به تحقق بازدارندگی عام می شوند.[۴۷۱] بنابراین صرفنظر از آثار بازدارندگی خاصی که یک مجازات قانونی می تواند به دنبال داشته باشد، باز هم جرم انگاری قانونی یک رفتار از نظر بین المللی مهم است، از این جهت که جامعه بین المللی می خواهد به مجرمان بالقوّه این پیغام را برساند که جامعه چنین اقداماتی را ضدارزش تلقی می نماید. در چنین دیدگاهی کارکرد جرم انگاری یک رفتار، ارزش بازدارندگی عام آن است؛ این که مقوّم یک هنجار عمومی است و جامعه نمی خواهد این عمل را به عنوان یک هنجار اجتماعی قابل قبول بپذیرد. بنابراین این عده با اذعان به مشکلات تحقق بازدارندگی خاص معتقدند که این امر نافی ارزش بازدارندگی عام مجازات توسط محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی و جامعه بین المللی نیست.[۴۷۲]
در پاسخ به این ادعا باید گفت که برخلاف این تصور که مرتکبان جرایم بین المللی به دلیل وجود یک فرهنگ بی کیفری مرتکب چنین جرایمی می شوند، مطالعات صورت گرفته در کشورهای آفریقایی نشان می دهد که این متهمان در کشورهایشان با مجازات های شدیدتر و قطعی تر از آن چه که در محاکم بین المللی کیفری مورد حکم قرار می گیرند، مواجه می شوند. به عبارت دیگر این مطالعات نشان می دهند که این افراد از ترس مجازات های بین المللی، از ارتکاب جرایم بازداشته نمی شوند. به عنوان نمونه طبق یک تحقیق صورت گرفته در کنگو ـ که از طرف فعّالان حقوق بشر به عنوان نماد یک کشور تحت سلطه فرهنگ بی کیفری از آن یاد می شود و یکی از اوّلین کشورهایی است که هدف تحقیقات دیوان بین المللی کیفری قرار گرفت ـ حدود ۵۷ درصد از مشارکت کنندگان در کودتاهای صورت گرفته در این کشور اعدام شده اند و ۱۳ درصد از آن ها نیز به حبس محکوم شده اند.[۴۷۳] در واقع اعمالی که به عنوان جرایم بین المللی توسط جامعه بین المللی جرم انگاری شده اند، در جوامع داخلی نیز جرم انگاری شده اند. جوامع داخلی نیز این دسته رفتارها را به عنوان جرم و رفتاری خلاف هنجارهای اجتماعی موجود معرفی نموده اند. بین المللی نمودن آن ها فقط می تواند به شدت و حدت بار معنایی جرم اضافه نماید. از جهت کارکرد آموزشی، پیامی که در پس جرم انگاری بین المللی رفتارها نهفته شده، قبلاً توسط حقوق جزای داخلی کشورها به مجرمان بالقوّه رسانیده شده است؛ این که جامعه چنین رفتاری را به عنوان یک هنجار اجتماعی قابل قبول نمی پذیرد و در برابر آن هیچ گونه اغماضی در کار نخواهد بود. بنابراین حقوق بین الملل کیفری از این جهت نمی تواند پیامی مستقل و متمایز از حقوق جزای داخلی داشته باشد به طوری که بازدارندگی عام را از این طریق برای جامعه ی بین المللی به ارمغان بیاورد.
باید اذعان نمود که چنین کارکرد آموزشی مهمی که از محاکم بین المللی کیفری در سطح جهانی انتظار می رود با چند نمونه محدود از تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی محقق نمی شود. همچنین یک پیش شرط مهم در موفقیت محاکم بین المللی کیفری در تحقق اهداف آموزشی، اعتبار آن ها در جامعه بین المللی و به ویژه در جامعه انتقالی است. لیکن عدم استقلال و وابستگی آن ها به خواست و اراده سیاسی دولت ها،[۴۷۴] کارکرد آموزشی آن ها را در جامعه بین المللی و به ویژه در جامعه انتقالی تحلیل می برد.[۴۷۵] برای نمونه صرب ها دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق را به عنوان یک دادگاه بی طرف قبول ندارند. بنابراین طبیعی به نظر می رسد که احکام صادره توسط این دادگاه را در تأیید هنجارهای اجتماعی و به این ترتیب ایجاد یک فرهنگ جدید مبنی بر خودداری از جرایم بین المللی نمی پذیرند،[۴۷۶] بلکه همچنان از متهمان حاضر در این دادگاه به عنوان قهرمانان ملی خود یاد می کنند.[۴۷۷] بنابراین انتظار اثر بازدارندگی عام در سطح جهانی از معدودی از مجازات های بین المللی غیرواقع گرایانه به نظر می رسد و برای تحقق آن نیاز به توجه به سایر علل ارتکاب جرایم بین المللی است.
مبحث دوم : انگیزه ها و فرصت های ارتکاب جرایم بین المللی
طبق نظریه بازدارندگی، علاوه بر شدت و قطعیت مجازات باید انگیزه ها و منافع شخصی مجرم را هم برای خطر کردن و ارتکاب جرم درنظر گرفت. هرچه قدر منفعت بیشتر باشد، شدت مجازات نیز باید بیشتر باشد، به طوری که در برخی شرایط ممکن است که منافع شخصی آنقدر قوی باشد که خطر مجازات اندک و فاقد آثار بازدارنده باشد. یک نمونه از این شرایط ارتکاب اعمال تروریستی انتحاری است. برای افرادی که دست به این اعمال می زنند، مجازات هیچ آثار بازدارنده ای را به دنبال ندارد.[۴۷۸] در واقع طبق نظریه بازدارندگی، مجرم باید قابلیت بازدارندگی را داشته باشند؛ یعنی مجرم بالقوّه، باید یک کنشگر عقلانی باشد. در این صورت ارتقای شدت و قطعیت مجازات می تواند منجر به کاهش ارتکاب جرم شود و در غیراین صورت مجازات ها نمی توانند بر مجرمی که براساس محاسبات عقلانی[۴۷۹] عمل نمی کند، تأثیرگذار باشند.
اگر بازدارندگی به دنبال این است که مضار ناشی از مجازات بیشتر از منافع حاصل از ارتکاب جرم باشد، ارزیابی منافع حاصل از ارتکاب جرم نیز باید مهم باشد تا با شدت بخشیدن به مجازات، این منافع در نظر مرتکب جرم کمرنگ آیند. برخی[۴۸۰] بر این اعتقاد هستند که افرادی که در جرایم بین المللی مشارکت دارند، افرادی هستند که بازداشتن آن ها از ارتکاب جرم بسیار مشکل است زیرا خطرپذیری آن ها بسیار بالاست؛[۴۸۱] به طوری که مرگ در راه رسیدن به خواسته هایشان را به عنوان یک سعادت ابدی و یا شکست نهایی تلقی می نمایند.[۴۸۲] بنابراین با توجه به خطرپذیری بالا، بازدارندگی آن ها از ارتکاب جرایم از طریق مجازات بسیار مشکل و یا غیرممکن به نظر می آید.
صرف نظر از اشخاصی که از نظر روانشناختی خطرپذیری آن ها بسیار بالاست، در ارتکاب جرایم بین المللی باید بین دو دسته از عاملان تمایز قایل شد: آمران که مسئولیت دستور، هدایت و کنترل ارتکاب جرایم بین المللی را برعهده دارند و مأموران که در قالب نیروی نظامی و شبه نظامی و حتی غیرنظامی در ارتکاب جرایم بین المللی مباشرت می نمایند. در کنار این عوامل، آن چه که زمینه را جهت انگیزه یافتن برای ارتکاب جرایم بین المللی فراهم می نماید، وضعیت خاص یک جامعه سیاسی است که فرصت ارتکاب جرایم در ابعاد وسیع را فراهم می آورد. بنابراین به منظور تحقق بازدارندگی از ارتکاب جرایم بین المللی، باید دو قدم عقب تر گذاشت. علاوه بر انگیزه عاملان جرایم بین المللی باید دید که چه عواملی فرصت ارتکاب جرایم بین المللی را فراهم می آورند.
بند اول : انگیزه های آمران جرایم بین المللی
انگیزه های آمران جرایم بین المللی در کشورهای مختلف متفاوت است و جای تفصیل مباحث مربوط به انگیزه ها در این جا نیست. اما آن چه که روشن است این که به دلیل منافع حاصل از ارتکاب جرایم بین المللی، انگیزه های قوی در ارتکاب جرایم برای آمران این اعمال وجود دارد.[۴۸۳] در این زمینه سخنان «رابرت جکسون»،[۴۸۴] دادستان دادگاه نورمبرگ جالب توجه است. به اعتقاد وی جنگ ها در اکثر مواقع توسط آن هایی شروع می شود که اطمینان به پیروزی نهایی خود دارند. مجازات های بین المللی هم تنها زمانی بر اشخاص تحمیل می شود که در جنگ متحمل شکست شده باشند. گرچه این سخنان می تواند حاکی از ایراد اجرای عدالت فاتحان در حقوق بین الملل کیفری باشد، با این حال نشان از آثار بازدارنده اندک مجازات نسبت به آمران جرایم بین المللی دارد. از آن جایی که آمران جرایم بین المللی و مجریان جنگ های تجاوزکارانه، احتمال شکستشان در جنگ و به تبع آن تحمیل مجازات های بین المللی را بسیار کمرنگ می بینند.[۴۸۵] اما نکته ی دیگر در این است که آمران جرایم بین المللی، اعمال ارتکابی و یا دستورات صادره خود مبنی بر ارتکاب این اعمال را به عنوان یک عمل خطا و یا عملی بر خلاف هنجارهای اجتماعی موجود تصور نمی نمایند، بلکه در اکثر موارد این اعتقاد وجود دارد که ارتکاب این اعمال برای نفع عمومی ضرورت دارد. آن ها با ارتکاب اعمالی که به عنوان جرم بین المللی شناخته می شوند، به دنبال نفع شخصی نیستند، بلکه به زعم خودشان به دنبال تحقق منافع جمعی هستند. کسب قدرت و سرنگونی نظام سیاسی موجود و یا تلاش برای حفظ نظام سیاسی موجود و پیروزی در جنگ و…. را می توان در زمره ی این انگیزه ها قرار داد. انگیزه متفاوت یکی از دلایلی است که جرایم بین المللی را از جرایم عادی متمایز می نماید. به همین دلیل اعتقاد بر این است که جرایم بین المللی گونه ای از جرایم سیاسی هستند. مجازات شخصی برای از بین بردن و یا کمرنگ جلوه دادن منافع شخصی می تواند مؤثر واقع شود، اما در کمرنگ نمودن جلوه ی منافع سیاسی که مرتکبان جرایم بین المللی به دنبال آن هستند نقشی نخواهد داشت و یا حداقل نقش اندکی خواهد داشت.[۴۸۶]
بند دوم : انگیزه های مباشران جرایم بین المللی
ارتکاب جرایم بین المللی با توجه به تعاریفشان به صورت موردی اتفاق نمی افتند، بلکه همواره بخشی از سیاست های حکومت های دیکتاتوری و یا گروه های نظامی و شبه نظامی هستند. به این ترتیب بخش عمده ای از جامعه به دو شکل عاملان و قربانیان با این جرایم درگیر می شوند. در بین عاملان جرایم بین المللی، مباشران جرایم بین المللی همان اشخاص عادی هستند که در قالب نیروهای نظامی، شبه نظامی تابع دستورات رهبران هستند. با توجه به این که ارتکاب جرایم بین المللی در سطح گسترده ای اتفاق می افتند و بخش عمده ای از جامعه درگیر آن می شوند، ارزیابی انگیزه های مباشران جرایم بین المللی در حل مسأله بازدارندگی از طریق مجازات و یا از طرق دیگر هم می تواند از اهمیت برخوردار باشد. در این زمینه تحقیقی توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ در شش کشور درگیر در جنگ صورت گرفته که در جستجوی چرایی ارتکاب جرایم بین المللی توسط اشخاص است.[۴۸۷]
برای نمونه طبق این تحقیق مشخص شد که اکثر مبارزان در جنگ بوسنی از محدودیت های وارده بر قواعد جنگ به موجب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه آگاهی داشته اند. آن ها بر مشروعیت و لزوم تبعیت از این قواعد اذعان داشتند، اما در عین حال اعمال خود را حتی در زمان حمله به غیرنظامیان به عنوان اعمالی در نقض این قواعد تلقی نمی کردند.[۴۸۸] در واقع به دلیل این که بخش عمده ای از جامعه درگیر جنگ شده بود، بسیاری در بوسنی بر این عقیده بودند که مرز بین نظامیان و غیرنظامیان طی دوران جنگ در این منطقه از بین رفته است. مبارزان برای صدمه زدن به دشمن آماده حمله به شهرها و روستاهای مملو از جمعیت غیرنظامی بودند. اکثر مبارزان در پاسخ به این سؤال که چرا غیرنظامیان را مورد حمله قرار می دهند، اعمال خود را با استناد به عمل متقابل توجیه می نمودند. همچنین آن ها جنگ را به عنوان دفاع از جامعه خود در برابر حمله دشمن می انگاشتند و به نظر آن ها در شرایط دفاعی، قواعد حقوق بشردوستانه به حالت تعلیق در می آیند. با توجه به درگیر شدن جامعه در جنگ، غیرنظامیان و نظامیان هر دو به عنوان اهداف مشروع جنگ در نظر گرفته می شدند. به علاوه مبارزان در جنگ بوسنی خود را مجری دستورات مقام های مافوقشان تلقی می کردند و تصور نمی کردند که باید مشروعیت دستورات مافوق خود را به چالش بکشند. در واقع آن ها خود را ابزاری جهت اجرای دستورات می دانستند که از خود آزادی عمل نداشتند. مشکلی که حتی در کشورهای دموکراتیکی که از فرهنگ احترام به قانون بالایی برخوردارند، وجود دارد.[۴۸۹] درصد عمده ای از افراد آن چه را که به آن ها دستور داده می شود، صرف نظر از ماهیت عمل و تنها به این دلیل که آن ها تصور می کنند که این دستورات از یک مقام مشروع صادر شده است، انجام می دهند. بنابراین برای حمله به غیرنظامیان، مجموعه ای از دلایل در کنار هم قرار گرفته و منجر به ارتکاب جرایم بین المللی در جنگ بوسنی شدند. تحقیق اخیر کمیته بین المللی صلیب سرخ در رابطه با چرایی ارتکاب جرایم بین المللی در بوسنی نشان داد که صرف بین المللی نمودن جرایم، آگاهی افراد از جرم انگاری برخی اعمال در عرصه بین المللی و امکان تعقیب و اعمال مجازات های بین المللی برای جلوگیری از ارتکاب آن ها کفایت نمی نماید. با توجه به دلایل مذکور طبیعی به نظر می رسد که حتی در صورت قطعیت تعقیب های بین المللی به دلیل وجود انگیزه های قوی در ارتکاب جرم، آثار بازدارنده ی عمده ای بر آن ها مترتب نباشد.[۴۹۰]
در واقع باید گفت که مشکلات نظریه بازدارندگی در رابطه با جرایم بین المللی نه به مسأله شدت و قطعیت مجازات، بلکه بیشتر به موضوع انگیزه های عاملان جرایم ارتباط دارد. فرض انسان عقلانی مبتنی بر ارزیابی نفع و ضرر شخصی است در حالی که در ارتکاب جرایم بین المللی انگیزه و نفع شخصی وجود ندارد که با تهدید به مجازات کنار گذاشته شوند. در اتکاب جرایم بین المللی به انگیزه ها تقدس داده شده است و جنبه جمعی پیدا کرده اند و به جرایم به عنوان یک عمل خلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نمی شود.[۴۹۱] نمونه ای دیگر نسل کشی در روآندا است که گرچه با حمایت و تحریک دولت وقت، اما توسط مردم عادی اتفاق افتاد. بخش عمده ای از جامعه ی روآندا در ارتکاب این جرایم مشارکت داشتند. این مشارکت گسترده می تواند حاکی از اعتقاد آن ها بر لزوم و توجیه ارتکاب این اعمال در راستای حفظ منافع جمعی آن ها باشد.[۴۹۲] بنابراین بازدارندگی از طریق اعمال مجازات های بین المللی نمی تواند مانع عمده ای در راه ارتکاب جرایم بین المللی باشد.[۴۹۳] تحقق بازدارندگی در جامعه انتقالی نیاز به سازوکارهایی دارد که به انگیزه های جمعی و عوامل ارتکاب جرایم بین المللی در جامعه توجه و در جهت اصلاح و یا از بین بردن آن ها اقدام نماید.[۴۹۴]
بند سوم : فرصت ارتکاب جرایم بین المللی
اما نکته ای دیگر که در این جا باید به عنوان وضعیت خاص جوامع انتقالی مورد توجه قرار گیرد این است که باید بین فرصت ارتکاب جرم و انگیزه ی ارتکاب جرم تفاوت قایل شد. افراد در دولت های دموکراتیک کمتر به سمت ارتکاب جرم از نوع بین المللی متمایل می شوند. اما یکی از علل این امر نه در ترس از مجازات، بلکه به دلیل این است که فرصت های کمتری برای ارتکاب جرم در این کشورها وجود دارد. طبق این دیدگاه، توانایی مقاومت دولت های دسته اخیر در برابر ارتکاب جرایم بین المللی اغلب به دلیل وجود ساختارها و نهادهای مستحکم مجری نظم و قانون، مطبوعات آزاد و مشارکت سیاسی مؤثر است. همان طور که اندیشمندان علوم سیاسی استدلال می کنند، نهادهای ناظر در دولت های دموکراتیک تضمین می نمایند که رهبران سیاسی در برابر مردم مسئول باشند؛ در مقابل چنین مسئولیتی باعث می شود که احتمال جنگ داخلی و کودتا در این جوامع کاهش یابد.[۴۹۵] همچنین این امر ممکن است باعث کاهش احتمال ارتکاب جرایم بین المللی در این جوامع گردد.[۴۹۶]
