۱.عادت مسلمان از زمان پیامبر (ص) تا کنون بر این بوده است که بر خطی که قابل اطمینان بوده اعتماد می‌کردند لذا به قرآن کریم احادیث رسیده از پیامبر (ص) نامه‌های آن حضرت به روسای کشورها و قبایل و کتب راویان و فقها و غیر آن‌ها اعتماد می‌کردند ، بلکه هر گاه شک می‌کردند خانه ای مال آنان است و یا متعلق به برادر دینی‌شان ، اگر خط آن شخص یا خط خودشان را می‌یافتند که بر اساس آن ، خانه را از ملکش خریده است به آن اعتماد می‌کردند و وقتی آن خانه را به فرد دیگری می‌فروختند ، شاهد می‌گرفتند که خانه مذکور مال مشتری است در حالی که شهود می‌دانستند که باید از چه طریقی علم به مالکیت خویش پیدا نموده است بنابراین اگر خط کافی نبود ، شهادت در این گونه موارد نباید جایز می‌بود
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قضات هم بر خطی که در گذشته نوشته بودند ، در صورتی ایمنی از تزویر ، اعتماد می‌کردند و بر اساس آن ، حکم صادر می‌نمودند و راویان احادیث هم به خط گذشتگانشان اعتماد می‌کردند و همچنین به خط امام (ع)
۲.حدیثه صحیح عمر بن یزید :« قال : قلت لابی عبدالله :رجل یشهدنی علی شهاده فاعرف خطی و خاتمی ولا اذکر من الباقی قلیلا و لا کثیرا؟ فقال لی : اذا کان صاحبک ثقه و معه رجل ثقه و معه رجل ثقه فاشهدله۱ :« مردی از من درخواست ادای شهادت نموده است در حالی که من خط و مهر خویش را می‌شناسم و چیزی بیشتر یا کمتر از آن را به یاد نمی‌آورم امام علیه السلام به من فرمودند : در صورتی که آن مرد درخواست کننده ، مورد اعتماد است و شاهد مورد اعتماد دیگری نیز بااوست ، شهادت بده .
۳.روایت شیخ صدوق (ع) «قال انه لاتکون الشهاده الا به علم ، من شاء کتب کتابا و نقش خاتما»۲روایت شده است : شهادت نیست ، مگر در صورت علم داشتن ( به مفاد شهادت ) به این که چه کسی کتابتی کرده باشد و یا مهر خویش را بر آن نقش نموده باشد . ظاهر این روایت چنین است که در مواردی به شهادت اعتماد نمی‌شود که احتمال حیله و تزویر بود .شهادت مستند بر کتابت ، در میان علمای اهل سنت نیز مورد اختلاف است . اکثر آن را جایز نمی‌دانند و عده ای مانند : ابویوسف ، محمد و بنا به روایتی ، حنبلیه شهادت بر اساس خط خود شاهد را جایز می‌دانند . ۳
شهادت کر و لال
مشهور علمای شیعه ، شهادت ناشنوا را قابل قبول می دانند ، ولی بعضی آن را فقط درباره افعال پذیرفته اند ۴و بعضی دیگر شهادت ناشنوا را در مطلق چیزهایی که به دیدن نیاز است ، صحیح دانسته اند ، ۵زیرا در موارد فوق نیازی به حس شنوایی نیست .
شهادت فرد کرو لال (اخرس ) نیز به اتفاق آرای علما مورد قبول است ؛ به شرط ان که دادرس ، مفهوم اشاره او را درک نماید . تعداد زیادی از علما این بحث را در کتبشان ذکر نموده و شهادت فرد کر و لال را صحیح دانسته اند ۱ولی اگر قاضی نتواند مفهوم اشاره فرد کر و لال را بفهمد ، بعضی از فقها فرموده اند : باید دو نفر عادل ، اشاره او را برای قاضی توضیح دهند ، اما بعضی دیگر معتقدند که یک نفر توضیح دهنده کافی است۲ و مرحوم صاحب جواهر می فرماید :
باید به عرف مراجعه کرد ، اگر عرف ، ترجمه اشاره کر و لال را نوعی شهادت می داند ، تعدد در ترجمه لازم است و اگر آن را نوعی اخبار می داند ، تعدد لازم نیست . ۳
فقهای قائل به تعدد مترجم ، ترجمه را جزء افراد شهادت می دانند و یا عقیده دارند که مناط شهادت در ترجمه نیز موجود است ، ۴ولی مخالفان در مقام استدلال بر نظرشان ، می گویند :
… مقوم ، مقسم ، مترجم و غیره به منزله شهود نیستند و اصل این است که وجود یک فرد مورد اطمینان ، کافی است و سیره مسلمانان نیز بر این امر جاری است . ۵
باید در جمع بندی نظریات فوق گفت : بدون تردید ، توضیح و روشن نمودن مفهوم اشاره فرد کر و لال توسط شخص آگاه به آن ، نوعی ترجمه است و عقل سلیم ، بین ترجمه و شهادت فرق می گذارد ؛ لذا بجاست که مساله را به اختیار دادرس واگذار نماییم که اگر از توضیح یک فرد برای او اطمینان به مفاد اشاره کر و لال حاصل گردد ، همان کافی است و در غیر این صورت ، می تواند از افراد دیگری هم درخواست ترجمه نماید تا در نهایت ، برای او اطمینان حاصل شود .
قابل ذکر است که تمام علما در کتب فوق الذکر بر این نکته تاکید نموده اند که اگر حکمی بر مبنای شهادت فرد « کر و لال » صادر شد ، مستند حکم شهادت خود اوست ، نه اخبار دو مترجم ( بر فرض لزوم تعدد در ترجمه ) .
شهادت نابینا
مشهور برآنند که شهادت فرد نابینا در اموری که نیاز به مشاهده ندارد ، صحیح است و اگر فرد مذکور صدایی را بشنود و بخواهد بر آن شهادت دهد ، در صورتی که صاحب صدا را نشناسد ، اگر دو معرف عادل ، صاحب صوت را معرفی نمایند ، در این صورت نیز شهادت او پذیرفته است . ۱
صاحب غنیه النزوع معتقد است :
شهادت نابینا در مواردی که نیاز به مشاهده نیست ، قابل پذیرش می باشد و مخالف در این مساله ، حق ندارد بگوید : فرد نابینا راهی برای شناسایی اصوات ندارد ، زیرا در جواب می گوییم : فرد بینا هم ممکن است در شناسایی اشخاص به اشتباه بیفتد . بنابراین ، در صورتی که حس بینایی به رغم دچار اشتباه شدن ، یکی از طرق حصول علم شمرده می شود ، حس شنوایی نیز باید مثل آن ، یکی از راه های حصول علم به شمار آید .
بدون شک ، فرد نابینا والدین ، همسر و فرزندانش را از راه تشخیص صدا می شناسد و همچنین در زمان صدر اسلام ، صحابه احادیث پیامبر (ص) را از زنان آن حضرت از پشت پرده می شنیدند و از طریق شنیدن ، صدای آنها را تشخیص می دادند و حدیث خویش را به آنها استناد می کردند و این مطلب دلیل بر این است که از طریق شنیدن ، صداها قابل تشخیص است . ۲
محقق حلی می گوید :
شهادت فرد نابینا فقط در عقد قابل قبول است ، هر گاه شاهد دارای دو معرف باشد ، زیرا وسیله ای که در فهم الفاظ عقد به آن نیاز است (شنوایی ) ، در نابینا موجود است و ادای شهادت از سوی نابینا مستند به تعریف آن دو جایز است و در این گونه موارد ، شاهد اصلی نابیناست نه معرف . علما در این مساله اختلافی ندارند ، بلکه از ظاهر عبارت سرائر ، وجود اجماع بر این مطلب ، بر می آید .
اگر دسترسی به دو نفر معرف نبود ، در صورتی که نابینا صدای عاقد را بشناسد و احتمال اشتباهی درباره او نرود ، قول صحیح و وجیه این است که چنین شهادتی قابل قبول است . بنابراین ، شهادت فرد نابینا چه از حیث تحمل و چه از حیث ادا ، صحیح است ، خواه مستند شهادتش علم باشد یا استفاضه ( در مورادی که موضوع به استفاضه ثابت می گردد ) و اگر فرد مذکور در حال بینایی شهادتی را تحمل نمود ، سپس نابینا شد ، در صورتی که نسب فرد مورد شهادت را بداند ، می تواند اقامه شهادت نماید . ۱
شیخ طوسی در کتاب الخلاف ، بر خلاف محقق حلی می فرماید :
شهادت نابینا در مورد اشیایی که نیاز به دیدن و شنیدن دارد که عبارت از همه عقود باشد ؛ مانند : بیع ، صرف ، سلم ، اجاره ، هبه ، نکاح و امثال آن ، پذیرفته نیست ، اما در اشیایی که نیاز به مشاهده نیست ؛ مثل نسب ، موت و ملک مطلق از نظر تحمل و ادا ، صحیح است . ۲
شیرازی هم در این باره می نویسد :
… اگر شخص نابینا فرد مورد شهادت را شناخت و کلام او را در حالی که حالت جدی داشته باشد و از لحن شوخی و غیره دور باشد ، شنید و بر اساس آن ، شهادت داد ، شهادت او صحیح است ، به دلیل اطلاقات و روایات خاص در این موضوع ، مانند : روایات ذیل :
« قال : سالت اباجعفر(ع) عن الاعمی تجوز شهادته ؟ قال (ع) : نعم اذا اثبت »۳از امام باقر (ع) درباره جواز شهادت نابینا سوال نمودم ، امام (ع) در جواب فرمود : جایز است ، به شرط آن که فرد نابینا شهادت خویش را ثابت نماید .
بعد از آگاهی از تاثیر مسائل روانی بر شهادت شاهد ، ممکن است این سوال به ذهن برسد که با توجه به این مطلب که از دیدگاه اسلام ، شهادت در برخی موارد ، به خصوص در موضوع قتل ، از ادله اثبات دعوی بوده است و از سوی دیگر ، یافته‌های روان شناسان از ارزش و اعتبار شهادت می‌کاهد ، در شرایط فعلی ، ارزش و اعتبار شهادت ، تا چه اندازه خواهد بود و تا چه مقدار می‌توان به آن اعتماد کرد و به عنوان یکی از ادله مثبت دعوی در قتل و موارد دیگری که ذکر شده است ، از آن سود برد و آیا یافته‌های روان شناسی با حقوق اسلامی منافات دارد و یا قابل جمع است ؟
در پاسخ به سوالهای فوق باید گفت : بر فرض قبولی تاثیرات روانی بر شهادت شاهد ، باز هم نمی‌توان در پذیرش شهادت به عنوان یکی از دلایل معتبر در اثبات دعوی ، خدشه وارد کرد ، زیرا بدیهی است که یکی از رایج‌ترین راه‌های کشف واقعیت ، شهادت شاهد مورد اعتماد درباره رویداد مورد نظر است و به رغم ایرادهای فوق به شهادت تا کنون هیچ یک از نظام‌های حقوقی ، شهادت شاهد را از فهرست ادله اثبات دعوی حذف نکرده است و همواره در احکام صادره به آن استناد می‌شود .
در نظام حقوقی اسلام هم شهادت ، یکی از قابل اعتماد ترین ادله است ، ولی از سوی دیگر ، همان طور که مسائل روانی در تمامی اعمال انسان‌ها نقش دارد ، طبیعی است که شهادت شاهد هم از این امر استثنا نیست
نگارنده بر این باور است که تاثیر مسائل روانی بر شهادت ، با دلیل اثباتی بودن آن منافات ندارد و قابل جمع است هر چند علم روان شناسی از علوم جدید است ، ولی با دقت در روایات و کلمات فقها ، مطالبی به چشم می‌آید که به نحوی با تاثیر مسائل روانی بر شهادت در ارتباط است موارد ذیل ، نشانگر تایید یافته‌های روانشناسی در امر شهادت از سوی اسلام است :
۱.امام علی (ع) در تفسیر آیه «و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء »می‌فرماید :
ممن ترضون دینه و امانته و صلاحه و عفته و تیقظه فیما یشهد و به تحصیله و تمییزه فما کل صالح ممیزا و لا محصلا و لا کل محصل ممیز صالح ۱
کسانی را شاهد بگیرید که از دینداری ، امانت داری ، صالح بودن ، عفاف ، آگاهی و وقوف امر بر امر مشهود به دست یافتن او به ماوقع و تشخیص دادن آن ، رضایت داشته باشید بنابراین ، هر فرد صالحی ، به دست آورنده واقعیت و تشخیص دهنده آن نیست و هر فرد آگاه به واقعیت و تشخیص دهنده آن صالح نیست .
امام قطعا در این فراز از حدیث :«و تیقظه فیما یشهد و به وتحصیله و تمییزه فما کل صالح ممیزا و لا محصلا »درباره شهادت دادن ، بر چیزی بالاتر از رویت و مشاهده کردن شاهد تاکید کرده است و معمولا در مواردی که مسائل روانی بر شهادت تاثیر می‌گذارد ، شاهد به نوعی دچار « عدم تیقظ» است . « ممیز »و « محصل » نیست لذا روایت فوق می‌تواند دلیل یا حداقل موید این مطلب باشد که شهادت متاثر از مسائل روانی پذیرفته نیست .
۲.روایاتی درباره عدم پذیرش شهادت فرد « متکدی » وارد شده است۱ که امام باقر (ع) در ذیل یکی از این روایات ، علت عدم پذیرش شهادت متکدی را چنین بیان می‌کند « لانکان اعطی رضی وان منع سخط » به این دلیل شهادت فرد گدا قابل اعتماد نیست که اگر به او چیزی داده شود ، راضی می‌گردد و اگر چیزی داده نشود ، خشمگین می‌گردد .
بعضی از علما هم در این باره می‌گویند :
به این علت شهادت متکدی پذیرفته نیست که اگر چیزی به او داده نشود ، عصبانی می‌گردد و همین امر باعث خواهد شد که به خود اجازه ارتکاب اعمال پست دهد و نقش خویش را بدین طریق ، خوار نماید و کذایی ، خود راه برای چنین اعمالی باز می‌کند ، لذا نمی‌شود نسبت به مال به او اعتماد کرد ، چون امکان لغزیدن اوست .
و همچنین شهادت طفیلی و آن فردی است که بدون دعوت به مهمانی مردم می‌رود پذیرفته نیست .
این‌ها همه موافق با آن قسمت از یافته‌های روان شناسی است که بر تاثیر وضعیت مالی شاهد در ادای شهادت تاکید می‌کند و احتمال آلوده شدن افراد بی بضاعت به ارتشا و شهادت کذب را بیشتر می‌داند .
۳.عقل که یکی از ادله اربعه استنباط احکام در فقه شیعه است ، علوم تجربی از جمله روان شناسی را در صورتی که با مبانی دین منافات نداشته باشد تایید می‌کند و در مسائل اجتماعی از آن بهره می‌جوید .
بنابراین ، بعد از این که ثابت شد روان شناسی با احکام دین مبین اسلام منافاتی ندارد ، پذیرش یافته‌های آن ، بلامانع است .
گفتار سوم :
اقسام شهادت
اخبار گواه از امر مورد اختلاف می‌تواند به سه شیوه انجام شود :
گواهی مستقیم (اصلی ) گواهی مستقیم ، اخبار از دیده‌ها و یا شنیده‌ها و یا سایر محسوسات مستقیم و بی واسطه‌ی گواه از امر مورد اختلاف است ، مانند اینکه گواه امضا شدن سندی را دیده ، جاری شدن صیغه‌ی عقد ازدواجی را شنیده و یا بسته‌هایی را که به اندازه‌ی بسته‌های اسکناس بوده در داخل کیسه ای لمس کرده است این شق از گواهی در فقه ، بینه به مفهوم اخص خوانده می‌شود .
گواهی غیر مستقیم (گواهی بر گواهی ) گواهی غیر مستقیم یا «گواهی بر گواهی » گواهی کسی است که خود ، امر مورد اختلاف را مستقیما ندیده ، نشنیده و به گونه‌ی دیگر نیز مستقیما حس نکرده است بلکه دیده‌ها و شنیده‌ها یا سایر محسوسات کسی را بازگو می کند که او خود بر امور مورد اختلاف مستقیما «گواه» بوده است ( مانند علی به من گفت که امضا شدن سند را دیده است ) بنابراین گواهی بر گواهی را نباید با استفاضه (تحقیق محلی ) اشتباه نمود .زیرا در حالی که در جریان تحقیق محلی ، گواه اظهارات اشخاص معمولا نامعلومی را که در افکار عمومی محل جریان دارد بازگو می کند ، گواه بر گواه ، گواهی شخص معینی را بازگو می‌کند .
-گواهی علی القاعده در صورتی به عنوان گواهی ، معتبر و درخور استناد است که گواه خود، « گواه » امر مورد اختلاف بوده و محسوسات مستقیم خود را اعلام نماید با این همه ، جضور گواه مستقیم در دادگاه و گواهی دادن او می‌تواند به عللی که در قانون گفته شده ، شدنی نباشد و از راه دیگری نیز دادگاه نتواند ترتیبی بدهد که گواهی او شنیده شود ، در این صورت گواهی بر گواهی پذیرفته می‌شود بنابراین شنیدن و استناد به گواهی بر گواهی تنها در موارد مصرح قانونی مجاز است .
ماده ۲۳۱ ق.ج. می‌گوید « در کلیه‌ی دعاوی که جنبه‌ی حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی ( مالی و غیر آن ) به شرح ماده‌ی فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن ، حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود » عللی که در این ماده آمده تمثیلی است و بنابراین علل دیگری مانند تمایل نداشتن گواه اصلی به حضور در دادگاه را نیز در بر می‌گیرد اگر چه قانونگذار در این ماده ، در دعاوی مورد اشاره « متعذر یا متعسر » بودن « حضور گواه اصلی » را علی الاصول مجوز شنیده شدن « گواهی بر شهادت گواه اصلی » می‌داند اما در مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ همان قانون ترتیبی مقرر نموده که عذرهای بر طرف شدنی ، مانع شنیده شدن گواهی گواه اصلی توسط دادرس نشود . در حقیقت به موجب ماده ۲۴۴ ق . م « در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند » بنابراین هر گاه گواه بیمار بوده و یا در حبس باشد و یا به هر علت دیگری از حضور در دادگاه معذور باشد یا حضور برای او دشوار باشد و حسب مورد در مقر یا حوزه‌ی دادگاه ساکن یا مقیم باشد دادگاه گواهی او را توسط یکی از دادرسان دادگاه می‌شوند . از سوی دیگر به موجب ماده ۲۴۵ همان قانون « در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند » با توجه به ترتیبی که در مواد مزبور پیش بینی شده ، در موارد بسیار نادری مانند فوت گواه اصلی و یا مسافرت دراز مدت او به خارج از کشور یا تمایل نداشتن گواه به حضور در دادگاه باید احراز شوند ، شنیدن گواهی بر گواهی مجاز می‌باشد
-با این همه ، به موجب ماده ۲۴۶ ق.م. « در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴ ) و (۲۴۵ ) چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱ ) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید » بنابراین می‌توان پذیرفت که هر گاه دلیل دیگری بر ادعای مدعی ، جز گواهی در پرونده وجود نداشته باشد و گواه اصلی ، طبق مقررات ماده ۲۳۱ ق.م. از حضور در دادگاه معذور باشد ، دادگاهی که به دعوا رسیدگی می کند باید از فرستادن دادرس دیگر برای شنیدن گواهی گواه اصلی و یا دادن نیابت قضایی به دادگاه دیگر برای این امر خودداری و به گواهی شاهد بر گواه اصلی روی آورد .
-اعلام آگاهی‌ها در تحقیق محلی (استفاضه ) –اعلام آگاهی در جریان تحقیق محلی شق ویژه ای از گواهی است که موضوع آن الزاما اموری که «گواه» (مطلع محلی ) شخصا گواه آن بوده نمی‌باشد ، و حتی « گواهی بر گواهی » نیز نمی‌باشد . بلکه اموری است که آگاه محلی در افواه شنیده و یا به دیگر سخن ، اعلام کننده ، تنها بازتاب دهنده‌ی زمزمه‌هایی است که دهن به دهن بازگو می‌شود ، بی آنکه درستی آن‌ها را تضمین کند.
از دیدگاه فقهی:
الف ) شهادت اصلی ( مباشر ex propriis sensibus )
شهادت اصلی ، شهادتی است که شخص شاهد آنچه را دیده یا شنیده را بیان می‌دارد در حقیقت نوعی معرفت شخصی نسبت به واقعه دارد . مانند شهادت نسبت به تصادف دو اتومبیل یا شهادت نسبت به چیزی که در مجلس عقد شنیده است یا شهادت دادن نسبت به این که عقد قرض واقع گردید و مال موضوع عقد گیرنده تحویل شد که در اینجا هم شنیده و دیده خود را در دادگاه بیان می‌کند .
ب) شهادت سماعی ، غیر مباشر ( غیر اصلی )(Temoiybye indirect )