پس از انجام کلیه اقدامات مذکور در فوق سهام شرکتهای دولتی که زمینه عرضه آنها در بورس فراهم شده است از طریق بورس دادوستد خواهد شد و نقل و انتقال این سهام طبق قانون بورس اوراق بهادار انجام خواهد شد لازم به ذکر است که هرگاه خسارتی به خریداران سهام، ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع وارد شود ، خسارت دیده می تواند با اثبات این امر در مرجع قضایی و صدور حکم به پرداخت خسارت، به طرفیت سازمان خصوصی سازی اقدام نماید و سازمان خصوصی مسئول پرداخت خسارات مزبور است.البته سازمان خسارات مذکور را از شرکت مادر تخصصی دریافت خواهد نمود و به خسارت دیده خواهد پرداخت.
در هنگام انتقال سهام شرکتهای دولتی در بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت، انتقال دهنده خواهد بود و طرف انتقال اشخاص خواهند بود.
البته لازم به ذکر است که دولت مالکیت ۲۰% از سهام مزبور را برای خود نگه می دارد و به نوعی دارنده سهام کنترلی در این شرکتها میباشد و ۸۰% باقیمانده را از طریق بورس عرضه می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کلیه شرایط و اوضاع و احوال لازم برای انتقال مذکور همانند سایر موارد انتقال سهام در بورس اوراق بهادار خواهد بود و تابع قوانین و مقررات بورس می باشد.
هرگاه واگذاری سهام لزوماً منجر به تنظیم و مبادله قرارداد فروش شود براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین نامه های اجرایی آن، در قرارداد فروش بایستی نکات زیر قید گردد:البته این حالت بیشتر در خصوص واگذاری سهام بلوکی بصورت اقساطی پیش می آید.
مشخصات متعاملین
نام و مشخصات کامل متعاملین
نشانی کامل اقامتگاه متعاملین
تصریح این امر که تا تغییر نشانی به صورت کتبی به طرف مقابل اعلام نشده باشد کلیه مکاتبات و اوراق به نشانی مندرج در قرارداد ارسال می شود.
شماره و تاریخ وکالتامه شرکت مادر تخصصی و معرفی نامه نمایندگان مجاز سازمان و خریدار برای امضاء قرارداد.
موضوع معامله:
نام شرکت مورد واگذاری و شماره ثبت آن
تعداد سهام مورد معامله
ثمن معامله:
- درج بهای فروش سهام
نحوه تأدیه ثمن معامله:
نحوه تأدیه ثمن معامله با توجه به آئین نامه های قانون برنامه چهارم توسعه
درج مشخصات سفته یا سایر اسناد معتبر که به امضاء خریدار رسیده باشد.
تعهد خریدار مبنی بر اقرار به توثیق اوراق سهام خریداری شده نزد سازمان
تعهد خریدار به حال شدن کلیه اقساط در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از آنها
تعهد خریدار دایر به تقبل و تأدیه کلیه هزینه ها از جمله دادرسی و حق الوکاله در صورت اقدام قضایی سازمان جهت وصول اقساط و الزام وی به تأدیه وجه التزام به عنوان خسارت عدم انجام تعهد خریدار.
درج این موضوع که در صورت انحلال یا ورشکستگی شخص حقوقی و فوت یا ورشکستگی شخص حقیقی،دین به دین حال تبدیل می شود.(منظور دین ناشی از فروش اقساطی سهام به شخص حقوقی یا حقیقی می باشد)
تعهدات سازمان:
سازمان مکلف به در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات مربوط به شرکت مادر تخصصی به خریدار است.
در مورد قراردادهای فروش نقدی ،سازمان متعهد می گردد پس از واریز نقدی کل ثمن معامله توسط خریدار و عنداللزوم دریافت وکالتنامه و تضمین های موضوع قانون برنامه چهارم توسعه، نسبت به امضاء دفتر نقل و انتقال سهام و انتقال اوراق سهام به نام خریدار اقدام کند.
سازمان متعهد گردد چنانچه بنا به تصمیم قطعی و نهایی مراجع قضایی ذیصلاح ،حقوق مالکانه سهام مورد معامله مستحق للغیر درآید نسبت به دریافت غرامت قانونی از شرکت مادر تخصصی ذیربط و پرداخت آن به خریدار و اشخاص ثالث اقدام نماید.
سازمان متعهد گردد پیگیری اجرای تعهدات شرکت مادر تخصصی را عهده دار گردد.
تعهدات خریدار:
خریدار صراحتاً با اطلاع از وضعیت مالی و اقتصادی شرکت مورد معامله اقدام به انعقاد قرارداد می نماید و حق هرگونه ادعا علیه سازمان در ارتباط یا ناشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و آخرین وضعیت حساب های شرکت را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.
خریدار حق هرگونه ادعا در ارتباط با عملکرد شرکت و یا ناشی از عملکرد هیأت مدیره شرکت قبل از زمان واگذاری را تا تاریخ اجرای مفاد قرارداد از خود سلب و ساقط نماید و کلیه تعهدات و پرداخت ها را مورد تأیید قرار دهد. پرداخت غرامت و خسارات پیش بینی شده در دیگر مواد قانون برنامه چهارم توسعه از شمول این بنده مستثنی است.
خریدار حق انتقال تعهدات ناشی از مفاد قرارداد را کلاً یا جزئاً بدون هماهنگی با سازمان از خود سلب نماید.
خریدار حق فروش ،واگذاری، هبه و یا صلح سهام مورد وثیقه را تا تأدیه کامل اقساط مربوط به سازمان، از خود سلب و ساقط می نماید.
خریدار در جهت تحقق اجرای تعهدات مختلف قراردادی خود متعهد گردد که وکالتنامه ای رسمی و محضری بلاعزل به سازمان ارائه نماید که این وکالتنامه جزء لاینفک قرارداد محسوب می گردد و ضمناً در متن قرارداد تاکید گردد که نافذ گردیدن قرارداد موکول به تسلیم کالتنامه رسمی یاد شده خواهد بود.(وکالتنامه برای دادن اختیار به سازمان خصوصی سازی جهت فروش و انتقال سهام مذکور،در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی خریدار)
خریدار تعهد می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نباشد.
خریدار سهام بلوکی کنترلی علاوه بر تعهدات فوق میبایست تعهد نماید:
در فروش اقساطی متعهد گردد مادامی که بدهی خود را با سازمان بطور کامل تسویه ننموده حق تغییر اساسنامه از جمله تغییر در سرمایه را بدون کسب موافقت کتبی سازمان از خود سلب نماید.
خریدار تعهد نماید تا پایان زمان تأدیه بدهی خود به سازمان، بازرس قانونی و حسابرس شرکت را از بین مؤسسات و حسابرسان مورد تأیید سازمان انتخاب نماید.
خریدار تعهد نماید که فروش و واگذاری اموال و دارایی های ثابت شرکت تا تأدیه کامل بدهی خریدار منحصراً با اجازه کتبی سازمان خصوصی سازی صورت گیرد.
خریدار سهام بلوکی مدیریتی هم بایستی تعهدات فوق را به هنگام اعمال رأی رعایت نماید.
تخفیفات:
تخفیفاتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن در قبال تعهدات متقابل خریدار و نحوه اعمال و چگونگی نظارت بر آن بطور مشروح قید می گردد.
خیارات:
خریدار با اطلاع کامل از شرایط و موقعیت شرکت مورد معامله و وضعیت مالی ،اقتصادی ،صنعتی و کلیه تعهدات زمان فروش و آتی شرکت، کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن و لوفاحش را از خود سلب و ساقط نماید.
فسخ قرارداد:
در صورتی که خریدار از تمام یا قسمتی از موارد مصرح در قرارداد تخلف نماید و یا تعهدات خود را در مواعد مقرر ایفا ننماید،سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در صورت فسخ قرارداد جبران کلیه خسارات وارده به عهده خریدار می باشد.
لازم به ذکر است که در صورت فسخ قرارداد انتقال سهام، مالکیت سهام دوباره به دولت برمی گردد و دولت مجدداً اقدام به واگذاری سهام مذکور به اشخاص دیگر می نماید. البته همانند سایر موارد فسخ قراردادها، این حق فسخ بایستی در دادگاه اثبات شود و منجر به صدور حکم در اینخصوص گردد.
سایر موارد:
قرارداد باید به امضاء متعاملین (خریدار و نماینده سازمان خصوصی سازی) رسیده در سه نسخه تنظیم و مبادله و ضمناً در قرارداد قید گردد که هر سه نسخه اعتبار یکسان خواهد داشت .
در قرارداد تأکید گردد که تسویه زودتر از موعد قرارداد فروش اقساطی مشمول تخفیفات قانون برنامه چهارم توسعه در اینخصوص خواهد بود.
به انضمام قرارداد جدولی که در بردارنده تعداد اقساط، سر رسید اقساط و مبلغ هر قسط است و همزمان با امضاء قرارداد به امضاء سازمان و خریدار می رسد جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود.
در مواردی بوسیله قانون سقف واگذاری سهام بعضی شرکتهای دولتی به اشخاص محدود گردیده است و چنانچه این محدودیت رعایت نشود واگذاری مزبور باطل خواهد بود که به تقاضای سازمان خصوصی سازی مراجع قضایی ذیصلاح واگذاری را باطل اعلام و مالکیت را مجدداً به دولت بر می گردانند(تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴)
لازم به ذکر است که اگر در شرکتهای مشمول واگذاری قبلاً بخشی از سهام متعلق به بخش خصوصی بوده باشد،حقوق این نوع سهامداران محفوظ است و این نوع سهامداران می توانند در خصوص خرید سهام جدید اقدام نمایند و یا حتی به دارنده سهام بلوکی مدیریتی تبدیل شوند و در غیر اینصورت همراه با سهامداران جدید در شرکت بمانند و بخشی از سهامداران شرکت باشند و خصوصی سازی تأثیری بر حقوق این نوع سهامداران در شرکت نخواهد داشت و خللی بر آن وارد نخواهد آورد. بنابراین آنچه در خصوص خصوصی سازی و شیوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی بیان شد و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مغایرت با حقوق سهامداران خصوصی سابق شرکتهای دولتی قرارندارد و با آن تعارضی نخواهد داشت چون اینان دارای حقوق مکتسبه هستند و دولت تنها حقوق متعلق به خود را می تواند واگذار نماید و نمی تواند خدشه ای به حقوق مکتسب دیگران وارد نماید این حقوق شامل قبل، حین و بعد از واگذاری می گردد و کلیه حقوق سهامدار در تمام مراحل محفوظ است همچنین با وقوع انتقال و واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی، منتقل الیه همانگونه که در فصول قبلی گفته شد قائم مقام سهامدار قبلی می گردد و از کلیه حقوق و تکالیف ناشی از این انتقال مربوط به قبل، حین و بعد از واگذاری که هنوز ایفاء نشده است برخوردار خواهد گردید.
تا زمانی که دفتر نقل و انتقال سهام شرکتهای مشمول توسط منتقل الیه و سازمان خصوصی سازی امضاء نشده است همانگونه که در فصول قبلی گفته شد،همچنان دولت بعنوان مالک سهام شناخته می شود و از حقوق مالکانه ناشی از مالکیت سهام استفاده خواهد کرد و به محض امضاء و ثبت انتقال در دفتر سهام شرکت، منتقل الیه مالک حقوق مالکانه سهم خواهد شد.
گفتار دوم:تأثیر ملی کردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران
ملی کردن یکی از اقداماتی است که دولت ها در چارچوب حفظ منافع ملی و منابع اقتصادی در سطح کلان اجرای می کنند و از مالکین بخش معینی از صنایع یا کشاورزی یا خدمات، سلب مالکیت می کنند. معمولاً ملی کردن ناظر به بخش مهمی از اقتصاد کشور مثلاً بانک ها،صنایع ،شرکتهای سرمایه گذاری خارجی و …….است؛ صرفنظر از اینکه مالکان آنها چه کسانی هستند.
تفاوت مهمی که بین ملی کردن و سایر شکل های سلب مالکیت وجود دارد همین جاست زیرا در ملی کردن هدف، استیفای بخشی از حقوق و منافع ملی است که در چهره یک تصمیم اقتصادی کلان تجلی می کند، در صورتی که سایر شکل های سلب مالکیت مانند مصادره اموال که دادگاهها انجام می دهند(به موجب حکم دادگاه انجام می شود) در واقع نوعی مجازات است که ناظر به شخص مالک است نه مال.
بنابراین ملی کردن در راستای برنامه های اقتصادی کلان و دراز مدت دولت است.