۲-   سنت :  ” لیس علی الموءتمن ضمان ”  ضمانتی بر عهده شخص امین نیست.
۳-   اجتماع : اینکه شخص امین در صورت عدم  تعدی و تفریط ضامن نیست ، از امور مسلم نزد فقهاست.از استنادات فوق چنین استنباط میگردد که در اسلام و نظام حقوق اسلامی امانت امرمقدسی بوده و امین شخص نیکوکاری بوده که لایق تقدیر و ستایش است و هرگونه سختی گرفتن بر آن قابل قبول نمی باشد. به همین جهت در فقه و حقوق برای هر کس که بواسطه عقد یا حکم قانون بصورت مستقیم یا غیر مستقیم ید امانی نسبت به مالی پیدا می کند اورا مسئول خسارت وارده ندانسته و تنها در صورتی مسئول است که از حد اعتدال در حفاظت و نگهداری خارج شده و مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد در ادامه به نمونهای از نظریات فقها و حقوقدانان اشاره می شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه اعلام می دارد: « ولو قبل وجب الحفظ ، ولو ضمان علیه الا بالتعدی او التفریط » اگر شخص ودیعه را قبول کند حفظ و نگهداری آن بر او واجب می شود و جز در صورت تعدی و تفریط ضامن نخواهد بود.( شهید اول،۱۴۱۰ه.ق)همچنین شهید ثانی در کتای الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه بیان می دارد : مستودع ضامن تلف یا معیوب شدن مال ودیعه نیست مگر در صورت تعدی به امین به این نحوکه  مثلاً حیوان مورد ودیعه را سوار شده یا لباس امانتی را بپوشد و یا کیسه در بسته یا گره خورده که نزدش امانت می باشد درش را بگشایدو یا تفریط نموده باشد. ( شهید ثانی )امام خمینی (ره)در باب اجاره  ، مستاجر را نسبت به عین مستاجره امین دانسته است و برای مستاجر ضمان پیش بینی نکرده اند مگر اینکه مستاجر در حفاظت از عین مستاجره مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد. ( امام خمینی)دکتر کاتوزیان در باب وکالت بعنوان یکی از عقود امانی اموالی که به منظور اجرای وکالت یا در نتیجه آن در اختیار وکیل قرار گیرد در نزد شخص وکیل امانت دانسته است وکیل باید از این اموال حفاظت و نگهداری نماید و در موعد مقرر به موکل مسترد دارد و اگر در نگهداری از اموال رعایت اعتدال را ننموده و تعدی و تفریط نماید موجب مسئولیت وکیل میگردد. ( کاتوزیان)مشاهده گردید که هرگاه استیلاء بر مال غیر توسط شخص مورد اعتمادی باشد ید او امانی بوده و حکم بر عدم ضمان او قطعی می باشد و این حکم هم در فقه و هم در نظام حقوقی مختص ودیعه گیرنده نبوده بلکه تعمیم داده می شود به کلیه مواردی که ید گیرنده امانی باشد. بنابراین در قراردادهای مانند اجاره ، عاریه ، وکالت ، رهن ، مضاربه ، مساقات ، مزارعه ، مشارکت،  و … ید گیرنده مال امانی بوده و حکم به عدم ضمان او داده شده است. با وجود این شخصی که مال غیر را در اثر هریک از عقود امانی دریافت می کند تعهد به حفاظت از اموال مورد امانت دارد این تعهد با سپردن مال از طرف مالک شروع شده و تا تحویل مال به مالک ادامه پیدا می کند تعهد به حفاظت از جانب اشخاص که ید امانی دارند تعهد به وسیله محسوب گردیده و در حدود عرف برای حفاظت از مال تلاش می کنند و از تعالیم مالک و احکام قانون در انجام این وظیفه بهره می برند  لیکن سلامت مال را تضمین نمی کنند این تعهد دارای  مبانی مختلفی می باشد که بدین ترتیب است :
۱- مفاد قررداد : بموجب ماده ۶۱۲ قانون مدنی ” امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند …… و الا ضامن است “
۲- عرف : در صورت ابهام یا  نقص مفاد قرارداد در بیان تکالیف امین داوری عرف تعیین کننده نحوه نگهداری و حفاظت از مال است .
۳- قانون : در صورت ابهام و نقص قرارداد و عرف حکم قانون تکمیل کننده میزان تکالیف امین در زمینه نگهداری از مال مورد امانت است این احکام قانون جنبه ی امری ندارند از جمله ماده ۶۱۸ قانون مدنی که مقرر می دارد : ” اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است . ”  همچنین ماده ۶۱۷ قانون مدنی مقرر می دارد : ” امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الا ضامن است “چنانچه شخص امین تمام مبانی فوق در حفاضت از مال را رعایت نموده باشد لیکن مال مورد امانت به هر دلیلی آسیب ببیند یا تلف شود مسؤلیتی برای شخص امین وجود ندارد همچنانکه در  مواد فوق الذکر صراحتا” عدم مسؤلیت امین را پیش بینی نموده است اکنون این پرسش به میان می آید که آیا بوسیله قر ارداد خصوصی مستقل یا بصورت شرط ضمن عقد می توان این نظام حقوقی و فقهی را تغییر داد یا اینکه مقررات مربوط به عدم مسؤلیت شخص امین در صورت عدم تعدی و تفریط جزو قواعد امری محسوب شده و هرگونه قوانین بر خلاف آن قواعد اعتبار ندارد؟
مبحث سوم-توقیف اموال محکومٌ علیه
واژهی توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است.  واژهی اموال هم، جمع واژهی مال است که در لغت به معنی دارایی است. واژهی محکومٌ‌علیه هم، به معنی شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است(عمید،۱۳۵۷) به این‌ترتیب روشن میشود که توقیف اموال محکومٌ‌علیه، بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است.(لنگرودی،۱۳۸۷)

گفتار اول-اقسام توقیف اموال محکومٌ‌علیه
توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقیف تأمینی توقیف اجرایی است.( صدرزادهی افشار،۱۳۸۳)

۱- توقیف تأمینی
وقتی حکمی صادر میشود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر گردد و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود بر طبق مادهی ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکومٌ‌علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آن‌ها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به‌طور کلی، کاری کند که محکومٌ‌له نتواند به حق خود برسد؛ بر همین اساس، تبصرهی ۱ مادهی ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکومٌ‌له میتواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزهی محکومٌ‌علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.(مدنی،۱۳۷۲)

۲- توقیف اجرایی
همانطور که اشاره شد، محکومٌ‌علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند،در چنین وضعی بر طبق مادهی ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له میتواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به، از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌علیه خواهد شدکه به این توقیف، توقیف اجرایی گفته میشود.(بهرامی،۱۳۸۳)

گفتار دوم-چگونگی توقیف اموال محکومٌ‌علیه
قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، مورد بررسی قرار بگیرد.
همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیمبندیهای متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیمبندیها، تقسیم اموال، به منقول و غیرمنقول است.
اموال منقول: اموال منقول، اموالی هستند که میتوان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد بدون این‌که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمهای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب، لباس و … از اموال منقول، محسوب میشوند.
اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمیتوان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد به صورتی‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمهای به‌وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهمتر، زمین، مال غیر‌منقول محسوب میشوند(جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۳)
با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را فصل بعد مورد بررسی قرار داد.
فصل سوم-مسئولیت شخص ثالث و حافظ در قانون اجرای احکام کیفری
مبحث اول-توقیف اموال
الف) توقیف اموال منقول
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:
۱- اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه.
براساس مادهی ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی،زمانی‌که محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکومٌ‌علیه است زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری میکنند؛ به عبارت دیگر برای آن‌که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکومٌ‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و عدم تعلق چنین اموالی به محکومٌ‌علیه است که دلیل میخواهد و باید آن را اثبات کرد(مدنی،۱۳۷۲)

۲- اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد.
براساس مادهی ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی،اگر محل سکونت محکومٌ‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیمبندی است:
دسته‌ی اول- اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده میکنند مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس و … . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این‌صورت اموال مذکور، به آن زن متعلق خواهد بود.
دسته‌ی دوم- اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده میکنند مثل ریشتراش یا انگشتر مردانه و … . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.
دسته‌ی سوم- اموالی که جزءِ هیچ یک از دو دستهی قبل، محسوب نمیشوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنابر آن‌چه گفته شد در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکومٌ‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر(مدنی،۱۳۷۲)

۳- عدم توقیف اموالِ در تصرف اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه
بر طبق مادهی ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی،اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکومٌ‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند و یا آن مال را متعلق به شخص دیگری -البته به غیر از محکومٌ‌علیه- معرفی نماید، توقیف آن مال، امکان پذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومٌ‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز میباشد. (صدرزادهی افشار،۱۳۸۴)

۴- مستثنیات از توقیف
اگرچه محکومٌ‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکومٌ‌علیه است، توقیف کند اما قانون‌گذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکومٌ‌علیه و خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن، وسیلهی نقلیه و … غیرقابل توقیف هستند.(بهرامی،۱۳۸۵)

۵- صورت‌برداری از اموال منقول
بر طبق مادهی ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادورزموظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌بردارندهی ویژگیها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق مادهی ۷۱ این قانون،صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد. .(بهرامی،۱۳۸۵)