طبق ماده ۶ کنوانسیون اول هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی­تواند به وضع زخم­داران و بیماران به نحوی که به موجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورد و یا حقوقی را که این قرارداد به آن­ها اعطا کرده تقلیل دهد. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۴۱)
ماده ۱۲ کنوانسیون اول به عنوان مفسر کنوانسیون­های ۱۹۴۹ ژنو، به خوبی بر آن تأکید شده است و سنگ بنای تمام کنوانسیون ها است. اصل غیرقابل تخطی حمایت از بیماران و زخمیان، که به عنوان ماده ۶ در ۱۸۶۴ آمده است، در ۱۹۰۶ به محل طبیعی و منطقی خود در ابتدای کنوانسیون بعنوان ماده ۱ انتقال یافت. با اینحال در ۱۹۴۹، بدلیل نیاز به شروع چهار کنوانسیون ژنو با قوانین کلی عمومی، باعث شد تا به ماده ۱۲ تبدیل شود. (پیکتت، ۱۹۵۲)
مواد ۱۲ و ۱۳ کنوانسیون اول ژنو مبنی بر اصل برابری است. اعضای نیروهای مسلح و همچنین سایر افراد مجروح و بیمار مذکور در ماده ۱۳ باید به بهترین طریق مورد مراقبت، معالجه و حمایت قرار گیرند. بر اساس بند ۳ ماده ۱۲ کنوانسیون اول ژنو، تنها دلایل اضطراری پزشکی اولویت در نوبت معالجه را توجیه می­ کند. بر اساس عبارت مذکور اولویت در نوبت معالجه بر اساس سن افراد مجروح، مشروع نخواهد بود. در صورت افزایش ناگهانی شمار مجروحان می­توان به افرادی که جراحت شدیدتری دارند، اولویت داد. تجربه جنگ جهانی دوم با افزایش گسترده رزمندگان زن این امر راضروری ساخت که درکنوانسیون اول ژنو، حمایت از زنان مورد تأکید قرار گیرد. کلیه مجروحان، بیماران و کشتی­شکسته­ها به هر طرفی که تعلق داشته باشند، باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۹۱)
مفهوم ضرورت نظامی مثلاً در بند ۵ ماده ۱۲ کنوانسیون اول ژنو اشاره شده است. اگر یک طرف اختلاف مجبور شود که یک بیمار یا مجروح را به طرف دیگر مخاصمه تسلیم و عودت نماید دولت اخیر باید تا حدی که ضرورت نظامی اجازه می­دهد، کارکنان پزشکی را برای درمان وی تأمین نماید. به کارکنان پزشکی نظامی می­توان دستور داد تا نزد مجروحان و بیماران بمانند و بدون گزینش به مراقبت و درمان آنان مبادرت نمایند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۲۴)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ماده ۱۵ کنوانسیون اول ژنو هر موقع که اوضاع اجازه دهد طرفین بین خود قرار متارکه یا آتش­بس یا قرار محلی دیگری خواهند داد که زخم­داران میدان جنگ جمع­آوری و مبادله و حمل شوند همچنین ممکن است قرار محلی داده شود که زخم­داران و بیماران یک ناحیه محاصره شده تخلیه با مبادله شوند و مأمورین بهداری یا مذهبی و لوازم بهداری به مقصد آن ناحیه عبور داده شوند. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، صص ۱۴۴ و ۱۴۵)
تسخیر واحدهای پزشکی نظامی، چه متحرک و چه غیرمتحرک و وسائط نقلیه پزشکی نظامی بایستی تحت مقررات کنوانسیون اول ژنو^[۸۴] صورت بگیرد. واحدهای پزشکی نظامی متحرک بایستی به حمل و نقل مجروحین و بیماران اختصاص داده شود و واحدهای پزشکی نظامی غیرمتحرک و ثابت را نبایستی از مقاصدی که به خاطر آن­ها ایجاد شده ­اند منحرف کرد و تا هر زمان که نیاز باشد می­باید در خدمت مجروحین و بیماران نگه داشت. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۸۶) مطابق ماده ۲۰ کنوانسیون اول ژنو کشتی­های بیمارستانی که استحقاق حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخم­داران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح روی دریا را دارند نباید از زمین مورد حمله قرار گیرند. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۴۷)
ماده ۲۱ کنوانسیون دوم ژنو مقرر می­داردکه طرف­های مخاصمه همه می­توانند از ناخدا کشتی بی­طرف درخواست کنند تا مجروحان، بیماران و کشتی­شکستگان یا متوفیات داخل در آن را حمل نماید. کشتی­های
بی­طرف نیز می­توانند بر اساس اسناد خود این کار را انجام دهند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۰۶)
کارکنان کشتی­های بیمارستانی و بیمارستان­ها می­توانند برای حفظ نظم و حیات خویش و حمایت از مجروحان، بیماران و کشتی­شکسته­ها در اختیار خویش، سلاح­های کوچک و سبک را حمل نمایند.^[۸۵] ( (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۰۷)
امر تحقیق در خصوص قربانیان جنگ دریایی و نجات آنان از جنگ زمینی مشکل­تر است. در حالی که در گذشته از کشتی­های بیمارستانی و سایر کشتی­های پزشکی انتظار می­رفت تا در خصوص کشتی­شکسته­ها تحقیقی نموده و آن­ها را جمع­آوری نمایند، در نبردهای دریایی جدید، اقدامات نجات به وسیله کشتی­های درگیر در مخاصمه انجام می­گیرند. کشتی­های بیمارستانی تنها برای درمان افراد مجروح و بیمار و پشتیبانی پزشکی مورد استفاده قرار می­گیرند. تحقیق در مورد افراد کشتی­شکسته و نجات آنان خطرناک است چرا که کشتی­های ذیربط در مقابل کشتی­های جنگی از حمایت خاص برخوردار نیستند و از این رو در این مواقع در معرض خطر می­باشند. حمله به کشتی­شکسته­ها یک جنایت جنگی می­باشد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۹۵)
ماده ۲۳ کنوانسیون دوم ژنو که بوسیله کنفرانس دیپلماتیک در ۱۹۴۹ معرفی شد، باید در ترکیب با ماده ۲۰ اولین کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ مطالعه گردد. ماده اخیر خاطرنشان کرده است که کشتی های بیمارستانی نباید از طرف زمین مورد حمله قرار گیرند.
در نگاه اول این قانون ممکن است تعجب برانگیز و غیرضروری به نظر آید. ماده ۲۳ باید در کنار ماده ۴ خوانده شود که یک قانون تکمیلی است و خواننده باید به تفسیر آن ماده رجوع کند. این ماده بیان می­دارد که درمواردی که مخاصمه میان نیروهای زمینی و دریایی وجود دارد، کنوانسیون ناوگان دریایی تنها برای نیروهای مستقر در ساحل مورد بحث اولین کنوانسیون هستند. بنابراین به نظر می رسد هر کنوانسیون زمینه کاربرد خود را داشته باشد: یکی بر روی زمین و دیگری بر روی دریا.(پیکتت، ۱۹۶۰)
ماده ۲۹ کنوانسیون دوم ژنو جدید است و توسط نمایندگان هلند در کنفرانس استکهلم در ۱۹۸۴ پیشنهاد شد و بدون هیچ بحثی در کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۴۹ پذیرفته شد. به نظر می رسد که این ماده بطور کلی جامع باشد. ماده ۲۲ کشتی های بیمارستانی با حمایت کامل را ایجاد می کند که در همه جا و همه شرایط معتبر هستند، چه در مقابل نیروهای مسلح ساحلی و چه نیروهای دریایی. کشتی های بیمارستانی از حمله و اسارت مستثنا هستند، چه دریاهای داخلی و چه دریای آزاد. (پیکتت، ۱۹۶۰)
مطابق ماده ۳۶ کنوانسیون اول ژنو ناوهای هوایی بهداری یعنی هواپیمایی که منحصراً برای تخلیه بیماران و زخم­داران و همچنین برای حمل و نقل کارکنان و لوازم بهداری استعمال می­شوند مورد حمله قرار نخواهند گرفت بلکه در حین پروازهای مصرح و معین بین کلیه متخاصمین توسط آن­ها محترم شمرده خواهند شد. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۵۲)
ماده ۱۸ کنوانسیون اول ژنو اشعار می­دارد که «هیچ کس نباید به خاطر پرستاری از مجروحین و بیماران محکوم شده و یا مورد آزار قرار گیرد». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۹)
در ماده ۴۶ کنوانسیون اول ژنو اقدامات قصاصی بر علیه زخم­داران و بیماران و کارکنان و ابنیه و لوازمی که تحت حمایت این قرارداد هستند ممنوع است. (سیاه رستمی و حسین­نژاد و افچنگی، ۱۳۹۰: ۱۵۶) اقدامات مقابله به مثل علیه مجروحان، بیماران، کارکنان، بناها و یا وسایل مورد حمایت این عهدنامه ممنوع است. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۷۵)
در ماده ۱۸ کنوانسیون دوم ژنو پس از هر مصافی دول متخاصم کلیه اقدامات ممکنه را برای جمع­آوری و جستجوی غریقان و بیماران و زخم­داران و حفظ آنان از غارت و بدرفتاری و تأمین پرستاری­های لازم برای آنان به عمل خواهند آورد. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۷۱)
اگر افراد مجروح و بیمار به دست جمعیت غیرنظامی طرف مقابل بیافتند ممکن است وضعیت­های خطرناک ایجاد شود. زیرا جمعیت غیرنظامی همیشه با دشمنان دستگیر شده اعم از مجروح یا غیر آن رفتار همراه با رأفت انجام نخواهد داد. در جنگ جهانی دوم خلبانان از طریق رفتار مردم مناطق دشمن جان خود را از دست می­دادند. به دلیل این وقایع به وسیله این کنوانسیون مقرر شد که جمعیت غیرنظامی باید بیماران و مجروحانی را که خارج از کارزار هستند محترم مرده و نمی ­توانند علیه آنان به زور متوسل شوند. هر دولت مکلف است از مجروحان واقع در قلمرو خویش در برابر غارت و سوء رفتار حمایت نماید. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۹۶)
کنوانسیون چهارم مقرر می­داردکه قبل یا بعد از شروع درگیری­ها برای حمایت از مجروحان، بیماران و سالخوردگان، کودکان زیر ۱۵ سال، مادران باردار، مادران دارای کودکان زیر ۷ سال می­توان مناطق بیمارستانی و مناطق امن ایجادکرد. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۴۹)
کنوانسیون (سوم) بازگشت مستقیم مجروحان و بیمارانی را که به نظر می­رسد سلامت جسمی و روحی آن­ها شدیداً آسیب دیده است و بستری شدن افرادی را که بیماری یا جراحت آن­ها شدت کمتری دارد در کشورهای بی­طرف حتی در طول درگیری­ها مجاز دانسته است. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۳۵)
اجباری که برای خود متخاصمان در جستجو و جمع آوری قربانیان درگیری های دریایی وجود دارد بطور منطقی از ماده ۱۲ برمی آید. نیاز به اینکه مجروحان، مریضان و کشتی شکستگان می بایست احترام گذارده شوند و حمایت گردند، آشکارا دلالت بر این دارد که آنها باید اولین نجات یافتگان از خطرات باشند – در بیشتر موارد از کشتی های در حال غرق شدن، «اقدامات ممکن» که ممکن است بوسیله متخاصمان برای جمع آوری کشتی شکستگان انجام شود، متغیر است و تقریباً در تمام موارد آنها باید قادر به انجام هدف مذکور باشند.
بنابراین، یک کشتی جنگی که قادر به جمع آوری قربانیان نیست، برای مثال باید به یک کشتی بیمارستانی خبر دهد، در صورتیکه در اطراف وجود داشته باشد، یا حتی به یک کشتی که ممکن است از نظر تجهیزات از خون آن بهتر باشد.
ویژگی اصلی این قانون با بهره گرفتن از اصطلاح «طرفین مخاصمه» برآن تأکید شده است. این وظیفه نه فقط بر عهده واحدهای دریایی است بلکه همچنین بر عهده تمامی حاکمان قدرت برروی زمین، چه نظامی چه غیرنظامی است که برای جمع آوری تمام افراد در حال اضطرار کمک کنند.
نه تنها افراد زنده مانده باید جستجو وجمع آوری شوند بلکه اجساد هم باید جمع گردند. همیشه نمی توان مطمئن بود که همگی مرده اند. زمانیکه کشتی شکستگان و اجساد جمع آوری شدند، تمام وسایلی که متعلق به آنهاست و یا در اطراف آنها پیدا می شود نیز باید جمع آوری شوند. بوسیله برخی وسایل می توان صاحبان آنها و یا کسانی که گم شده اند را شناسایی کرد.
همچنین باید به آنها کمک های اولیه رسانده شود. اجبار عمومی برای مراقبت و رسیدگی به مجروحان و بیماران جدا از ملیت آنها، از ماده ۱۲ برمی خیزد. (پیکتت، ۱۹۶۰)
۲-۲-۲- دیدگاه کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ به مسئله سلامت غیرنظامیان
ماده ۳ مشترک کنوانسیون­های ژنو، «اعمال خشونت نسبت به حیات اشخاص، خصوصاً ارتکاب قتل از هر نوع که باشد» علیه غیرنظامیان و افراد خارج از صحنه نبرد را منع کرده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۲) همچنین حمله به مناطق غیرنظامی بر اساس ماده ۱۵ پروتکل دوم ژنو ممنوع شده است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۳۵۱)
تراژدی غیرقابل وصفی که جنگ جهانی دوم برای زندگی میلیون­ها کودک به بار آورد یکی از غم انگیزترین بخش ها در تاریخ منازعات بود که حسرت بسیاری را برانگیخت.
کودکان قربانیان بی­گناه این وقایع بودند که چون جوان و ضعیف بودند دچار بی­رحمانه ترین اعمال شدند، آنها از سختی­های خشونت­آمیز یکی از مقدس­ترین قوانین انسانی رنج بردند – قانونی که کودکان باید حمایت شوند، چرا که آنها نماینده انسانیت در آینده هستند.
ماده ۵۰ کنوانسیون چهارم ژنو هیچ محدودیت خاصی برای سن کودکانی که به آن اشاره دارد، نکرده است، به جز در پاراگراف آخر. با اینحال، مؤسسات و پایگاه هایی که پاراگراف ۱ قصد دارد تا به حمایت کلی از کودکان و جوانان بپردازد، به سن تا پانزده سال اشاره کرده است که به نظر می­رسد محدودیت قابل قبولی باشد و بنابراین می ­تواند به عنوان یک معیار انتخاب شود. با اینحال، کاربرد ماده ۵۰ نمی تواند بستگی به هیچ حالت رسمی و اغلب قوانین سخت داشته باشد، کاربرد آن باید با توجه به رشد فیزیکی و استعدادهای روحی افراد کنترل شود.(پیکتت، ۱۹۵۸) همچنین طبق ماده ۲۷ کنوانسیون ژنو و ماده ۷۶ پروتکل نخست، زنان در مقابل هر گونه لطمه بر شرافت بویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشاء و هرگونه هتک حرمت مورد حمایت قرار دارند. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۶۳) زنان بازداشت­شده باید در بخش­هایی جدا از مردان نگهداری شده و نیز باید تحت نظارت مستقیم زنان قرار گیرند. این یک قاعده اساسی است که در کنوانسیون­های سوم و چهارم ژنو و همچنین پروتکل دوم الحاقی ناظر بر درگیری­های مسلحانه داخلی تدوین شده است. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۲۶)
مطابق ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ، هر دولت متعاهد به محموله­های دارو و لوازم بهداری همچنین اشیاء لازم برای مراسم مذهبی که منحصراً برای سکنه غیرنظامی دولت متعاهد دیگر حتی دشمن فرستاده شود، آزادی عبور خواهد داد. همچنین دولت متعاهد به هر گونه محموله خواروبار ضروری، پوشاک و مواد مقوی مخصوص کودکان کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار یا تازه­زا آزادی عبور خوهد داد. بر اساس تفسیر ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم، از جمله مواد ضروری شیر، آرد، شکر، روغن و نمک هستند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۳۸) کنوانسیون چهارم ژنو با ممنوع ساختن مجازات اعدام برای اسرای کمتر از هجده سال و یا اجرای آن در رابطه با زنان حامله و یا مادرانی که دارای بچه­های کوچک می­باشند وجوه دیگری از حق زندگی را در حقوق بشردوستانه به تصویر می­کشد. (البرزی ورکی، ۱۳۸۶) در جهت حمایت از خانواده­ها، کنوانسیون چهارم ژنو طرف­های درگیری را ملزم می­ کند که کسب اطلاعات از سوی اشخاصی که اعضای خانواده­شان در نتیجه درگیری­ها پراکنده شده ­اند را تسهیل نمایند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۶۰۸)
اعمال عمدی زیر نیز وقتی منجر به مرگ یا ایراد صدمات شدید به جسم یا سلامتی شوند نقض فاحش هستند: حمله به جمعیت غیرنظامی، افرادغیرنظامی، اموال غیرنظامی، حملات کورکورانه یا حمله به کارها و تاًسیسات دارای انرژی خطرناک، با علم به اینکه چنین حملاتی منجر به مرگ و جراحت غیرنظامیان یا صدمه به اموال غیرنظامی می­شودکه در مجموع نسبت به مزایای نظامی مستقیم و واقعی مورد انتظار بیش از اندازه است، حمله به اماکن بی­دفاع و مناطق غیرنظامی شده، حمله به افرادی که درگیری را ترک کرده ­اند و سوء استفاده از علایم صلیب­سرخ و هلال­احمر و دیگر نشان­های حمایتی شناخته شده. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۶۰)
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد
قطع­نظر از تخلفات عمده جلوگیری شود. در ماده ۵۰ کنوانسیون اول ژنو، تخلفات عمده شامل آدم­کشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایش­های بیولوژی، ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جنسی یا به سلامتی، انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی به طور غیرمشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد، می­باشد. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۵۷)
در طول آخرین جنگ جهانی، افکار عمومی در موقعیت خاصی دچار شوک شد (که خوشبختانه نادر بود) که متخاصمین، غیرنظامیان را مجبور کردند تا در مکان های مهم استراتژیک باقی بمانند (نظیر راه آهن، پل راه آهن، سدها، ایستگاه های نیرویا کارخانه ها)، یا به ارتشی ها بپیوندند و یا دوباره به عنوان سپر حفاظتی از سربازان در حال جنگ، خدمت کنند. چنین عملی، که برای انحراف آتش دشمن، بعنوان عمل وحشیانه محکوم گردید.
نیرنگ در جنگ در رابطه با نیروهای مسلح از زمان های قدیم بخش ضروری در هدایت عملیات بوده است و نمی تواند بهانه ای برای شکستن قانون باشد. مشروعیت نیرنگ در جنگ به رعایت قوانین و سنت های جنگ بستگی دارد، که آن نیز بر پایه اصل احترام به مردم غیرنظامی است. متعاقباً حضور غیرنظامیان نباید برای ایجاد امنیت برای عملیات ارتشی باشد که به آنها حمله شده است.^[۸۶] (پیکتت، ۱۹۵۸)
ممنوعیت رفتار غیرانسانی اساساً هر نوع توسل به زور یا ارعابی که نمی‌تواند با ضرورت نظامی یا یک هدف مشروع برای برقراری امنیت توجیه شود، را ممنوع می­ کند. بر این اساس اصطلاح فوق محدود به شرایط فیزیکی شخص مورد حمایت نیست برعکس هرنوع رفتاری که اساساً به کرامت انسانی لطمه می‌زند یک نقض را تشکیل می­دهد. منزوی کردن کامل فرد از دنیای خارج یا جداکردن وی از افراد خانواده در چارچوب همین دسته­بندی قرار می­گیرد. (فلک، ۱۳۸۷، صص ۶۹۶ و ۶۹۷)
ماده ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو به حمایت از اموال اشاره می­ کند. به این ترتیب این ماده قلمرو کنوانسیون را که هدف اصلی آن حمایت از اشخاص است گسترش می­دهد. با توجه به این حقیقت که برخی حملات به اموال خصوصی ضرر فوق­العاده­ای برای وضعیت مادی و روحی اشخاص ذیربط دارد، این گسترش قلمرو توجیه
می­ شود. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۶۰) همچنین طبق بند ۴ ماده ۵۴ کنوانسیون اول ژنو حمایت از اموال لازم جهت زیست جمعیت غیرنظامی، «این اموال نباید هدف اقدامات مقابله به مثل قرار گیرند». (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۹)
۲-۲-۳- ویژگی­های کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ در مسئله سلامت اسیران
هدف به اسارت گرفتن که به نفع قدرت بازداشت­کننده است و مانع از آن می­ شود که رزمندگان دشمن در عملیات نظامی بیشتری شرکت کنند در کنوانسیون سوم ژنو تعریف نشده است. افرادی را که می­توان با عنوان اسیر توقیف کرد، از واژه مضیق «سرباز» فراتر می­رود. تمامی افرادی که در ماده ۴۳ پروتکل الحاقی اول یا ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو از آن­ها نام برده شده، اگر به دست دشمن بیفتند اعضای نیروهای مسلح، اسیر جنگی تلقی می­شوند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۴)
رزمندگان به محض اسارت، اسیر جنگی تلقی می­شوند. تعریف کسانی که سلاح خود را بر زمین گذاشته­اند در بند ۲ ماده ۴۱ فرض را بر این می­ گذارد که قدرت بازداشت­کننده اقتدار خود را نسبت به رزمندگان دشمن اعمال می­ کند. در جبهه جنگ این امر معمولاً بدین معنا است که سربازان یا تسلیم دشمن می­شوند یا پس از آن­که به علت مجروح شدن قادر به نبرد نیستند، تحت اقتدار دشمن قرار می­گیرند. قرار داشتن در سرزمین دشمن شرط به دست دشمن افتادن را محقق نمی­سازد. توقیف اسیر جنگی تنها با عمل رکن صالح دولتی در ارتباط با به اسارت گرفتن در جبهه جنگ آغاز می­ شود. این امر که اسیر جنگی پس از خاتمه عملیات نظامی دولتش، خود را تسلیم کند اهمیتی ندارد. افرادی که پس از تسلیم دولتشان به اسارت گرفته می­شوند نیز زمانی که به دست دشمن می­افتند، باید با آن­ها به عنوان اسیر جنگی برخورد کرد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۶)
اکثر نویسندگان این استدلال را مطرح می­ کنند که حتی رزمندگانی که آشکارا مرتکب جنایت جنگی
شده ­اند، پیش از آن­که به اسارت گرفته شوند حق دارند از مزایای کنوانسیون سوم ژنو استفاده کنند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۷) ماده ۸۵ کنوانسیون سوم ژنو نیز مقرر می­دارد که اسیران جنگی به علت اعمال ارتکابی پیش از اسارت، از مزایای کنوانسیون محروم نمی­شوند. به این ترتیب قدرت بازداشت­کننده اجازه ندارد با این توجیه که سربازان دشمن به فعالیت­های جنگی غیرقانونی پرداخته­اند وضعیت اسیر جنگی بودن آن­ها را منکر شود. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۶) همچنین نمی­ توان بر این اساس که دولتی که رزمندگان از سوی آن در حال نبرد
بوده ­اند، دیگر وجود ندارد یا سرزمین این دولت متعلق به دولتی شده که سربازان را به اسارت گرفته از اعطای وضعیت اسیر جنگی خودداری کرد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۶)
ماده ۴ موافقتنامه سوم ژنو، گروه ­های شش­گانه از اسیران جنگی را معرفی کرده است؛ همچنین کارکنان نظامی که همراه با دفاع غیرنظامی کار می­ کنند، در صورتی که دستگیر شوند اسیر جنگی محسوب می­شوند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۹) به محض فرود اجباری هواپیماهای پزشکی بر روی زمین یا آب در قلمرو دشمن یا
سرزمین­های تحت اشغال دشمن مجروحان، بیماران و کشتی­شکسته­ها و همچنین خدمه هوایی باید اسیر جنگی تلقی شوند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۰۹) همچنین طبق ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو تابعیت یکی از شرایط لازم برای برخورداری از وضعیت اسیر جنگی نیست. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۴)
به اسارت گرفتن رزمنده دشمن هرگز نمی­تواند مجازات تلقی شود بلکه برای ممانعت از مشارکت بیشتر در عملیات نظامی علیه قدرت بازداشت­کننده به کار می­رود. بر اساس این برداشت بنیادین از عملیات قانونی در جریان یک مخاصمه مسلحانه، شرایط بازداشت اسیران جنگی باید متفاوت از محکومین باشد. کنوانسیون سوم ژنو تنها در شرایط استثنایی اجازه می­دهد که اسیران جنگی در زندان­ها تحت بازداشت باشند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۴)
مطابق کنوانسیون سوم ژنو قدرت بازداشت­کننده بایستی قدرت­های حامی، همچنین دفتر اطلاعات و آژانس مرکزی اطلاعات را از دستگیری اسرای جنگی یا توقیف غیرنظامیان مطلع نماید. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۰۹) دولت بازداشت­کننده دارای مسئولیتی کلی برای زندگی و رفاه اسیران جنگی است و باید سلامت آن­ها را حفظ کند. زنان و کودکان زیر ۱۵ سال که به اسارت گرفته می­شوند باید مورد احترام ویژه قرار گرفته و از آن­ها در مقابل هر گونه صدمه اتفاقی حمایت شود. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، صص ۳۰ و ۳۱) ماده ۳ پاراگراف اول از کنوانسیون ۱۹۲۹ تقریباً بیان داشته است که: باید با زنان با کلیه اقداماتی که لازمه جنس آنان است رفتار شود. با در نظر گرفتن اینکه بیشتر پیش داوری ها هنوز باقی مانده اند که زنان را در درجه پایین تری می دانند، نظر کارشناسان دولتی کنفرانس این بود که باید قانونی برای زنان تصویب شود تا با آنان مثل اُسرای مرد رفتار شود. (پیکتت، ۱۹۶۰)
در هر شرایطی اسرای جنگی هرگونه مراقبت پزشکی راکه به آن نیاز دارند دریافت خواهند کرد. (کمیته
بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، صص ۳۰ و ۳۱) مطابق ماده ۳۰ کنوانسیون سوم ژنو هر بازداشت­گاه یک درمانگاه متناسب خواهد داشت که اسیران جنگی در آن­جا پرستاری شوند. همچنین دارای یک رژیم غذایی متناسب خواهد بود. در صورت لزوم باید اماکن مجزا برای بیماران مبتلا به بیماری­های واگیردار و اختلالات دماغی تخصیص داده شود. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۹۸) مطابق ماده ۲۸ کنوانسیون سوم ژنو در کلیه بازداشت­گاه­ها فروشگاهی دایر خواهد شد که اسیران جنگی خواروبار و اشیای عادی و صابون و دخانیات را از آنجا برای خود تهیه کنند. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۹۷) در ماده ۲۹ کنوانسیون سوم ژنو دولت بازداشت کننده مکلف است کلیه اقدامات بهداشتی لازم را به منظور تأمین نظافت و سلامت