عنصر معنوی تقصیر، اراده و سوءنیت میباشد. در حقوق کیفری تمیز و سلامت اراده فاعل اساس مسئولیت را تشکیل میدهد زیرا بدون وجود تمیز و سالم بودن اراده نمیتوان تقصیر کیفری را به کسی نسبت داد و چون اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها از اصول کلی و پذیرفته شده حقوق
۱- مستفاد از مواد ۱۶۸ و ۲۳۰ و ۲۲۵ و ۳۳۴ و ۴۸۴ قانون مدنی
جزاست بنابراین بدون تقصیر مسئولیتی ایجاد نمیگردد، به همین دلیل است که کودک و مجنون مسئولیت کیفری ندارند.^۱
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در حقوق خصوصی و در حوزه مسئولیت قراردادی، اراده از ارکان اصلی بهشمار میرود ولی در حوزه مسئولیت مدنی چون هیچگونه قراردادی بین فاعل زیان و زیاندیده منعقد نمیگردد، بنابراین نیازی به تمیز و اراده نمیباشد و الزام و تعهد به صورت یک طرفه از طرف قانونگذار و برای همه افراد جامعه ایجاد میگرددکه این الزامات به موجب قوانین و مقررات گوناگون به وجود میآید و هدف آن برقراری تکلیف عام احتیاط برای همگان و ضرر نزدن به دیگران و در صورت ورود زیان، جبران آنهاست نه مجازات فاعل زیان. بنابراین در بادی امر چنین به نظر میرسد که دخالت دادن اراده و تمیز در مسئولیت صحیح نبوده و چنین بحثی منتفی است ولی فایده بحث بیشتر از آن است که در بدو امر به نظر میرسد، زیرا ممکن است گفته شود نقش تکلیف و الزام مستلزم وجود تمیز و اراده است و مسئولیت متفرع بر تمیز و اراده است، تا ارادهای در کار نباشد و آن اراده خوب و بد را از هم تمیز ندهد و سالم نباشد مسئولیت محقق نمیشود، چنانکه سؤال و پرسش از حیوانات، نباتات و جمادات کار خردمندانهای نیست.^۲
به عقیده برخی از حقوقدانان علاوه بر عنصر مادی (فعل یا ترک فعل)، عنصر معنوی (قصد فعل یا خطای کیفری) را هم از عناصر عمومی و مشترک تقصیر مدنی و کیفری معرفی کردهاند.
دراین قسمت به چند تعریف درمورد تقصیر از منظر حقوقدانان میپردازیم.
تعریف مشهور دیگر نیز چنین بیان میکند:^۳ تقصیر، تجاوز از تعهدی است که شخص به عهده داشتـه، خواه این تعهـد به حکم قانـون باشد یا قرارداد، پس شخـصی که از تعهد خود تجاوز کند،
۱- تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی
۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسی،انتشارات گنج دانش، تهران،۱۳۸۲، ص ۲۰۶
۳- کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، ص ۳۳۹
مرتکب تقصیر شده است. به عنوان مثال رانندهای که با سرعت غیر مجاز یا سبقت از سمت راست جاده حرکت و به واسطه این حرکت با عابر پیاده برخورد میکند و موجب فوت او میشود، مقصر است و مرتکب تقصیر شده است.
نظریه دیگری که ابراز شده است این است که،^۱ تقصیر تجاوز از رفتار عادی شخص خطاکار است». بدین معنی که وجدان شخص مقصر معیار است و تقصیر به امری گفته میشود که وجدان او ناپسند میشمرد.
تأیید نظر شخصی و درنظر گرفتن شرایط داخلی مقصر به معنی مخلوط کردن مسئولیت کیفری و مدنی و مجازات یا جبران خسارت است.
تعریف دیگر در بیان تقصیر، تجاوز از رفتاری است که حقوق، به عنوان حداقل حمایت از دیگران در برابر خطر نامتعارف لازم میبیند.^۲
در تعریف دیگر، «تقصیر عبارت است از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف میبایست از آن پرهیز کند یا از کاری که باید انجام دهد خودداری کند».^۳ این تعریف از جمع مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی نیز استنباط میشود.
ماده ۹۵۱ قانون مدنی مقرر میدارد: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.»
ماده ۹۵۲ قانون مدنی مقرر میدارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.»
ماده ۹۵۳ قانون مدنی نیز تقصیر را اعم از تعدی و تفریط میداند.
۱-کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، ص۳۴۰
۲-پراسر و کیتون، مسئولیت مدنی به نقل از کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، ص ۳۴۳
۳-کاتوزیان، پیشین، ص ۳۴۵
در قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده ۳۳۶ در مورد تقصیر چنین مقرر میدارد: «تقصیر اعم است از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی». در تعریف قانون مدنی مفهوم تقصیر قطع نظر از مرتکب آن مورد توجه است. ولی در قانون مجازات در مسئولیت کیفری، به نیت مرتکب و مجازات او پرداخته است ولی در مسئولیت مدنی، نفس تجاوز به معیار عرفی «رفتار مباح در زندگی اجتماعی» مطرح است و سبب ضمان قرار میگیرد. مزیت دیگر تعریف قانون مدنی در این است که به داوری عرف تکیه دارد.
در این قسمت لازم میآید تقصیر را از لحاظ عمدی و غیر عمدی مورد بررسی قرار دهیم.
تقصیر وقتی عمدی است که شخص به قصد اضرار به دیگران مرتکب آن شود. مانند کسی که خانه دیگری را خراب میکند یا موجب نقص عضو دیگری میشود. بنابراین در تقصیر عمدی هم کار ناشایسته به عمد انجام میشود و هم نتیجه حاصل از آن کار نیز مقصود مرتکب است. به بیان دیگر چنین مقصری هم وسیله نامشروع و هم نتیجه را میخواهد.
در تقصیر غیرعمد شخص قصد زیان زدن به دیگری را ندارد ولی در نتیجه غفلت و بیاحتیاطی، سبب ورود ضرر به او میشود. چنانکه اگر رانندهای به علت شتابزدگی یا برای تفنّن با سرعت رانندگی کند و در صورت تصادف با اتومبیل دیگر خسارتی وارد آورد، تقصیر او غیرعمد است. این تقسیم از نظر مسئولیت مقصر فایدهای ندارد، زیرا در هر دو حالت باید زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند ولی تمیز بین اضرار عمدی و غیرعمدی از این جهت اثر عملی دارد.
در مورد احراز تقصیر عمدی دادرس ناچار است درباره قصد و هدف خطاکار تحقیق کند تا معلوم شود که آیا او میخواسته حادثه ناگوار رخ دهد یا تنها بیاحتیاطی کرده است. پس کاوش او جنبه شخصی دارد و مربوط به وضع روانی و اراده خطاکار میشود، ولی در تقصیر غیرعمد، چنانکه پیش از این گفته شد تحقیق دادرس و معیار ارزیابی او چهره نوعی دارد، زیرا کار خوانده را با رفتار انسان متعارف در شرایط وقوع حادثه مقایسه میکند.^۱
۱-کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص ۶۹

گفتار دوم: وجود ضرر و زیان^۱

مفهوم ضرر و زیان را اینگونه دانستهاند: «هرجا که نقصی در اموال ایجاد شودیا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت یا حیثیت شخص لطمهای وارد آید، میگویند ضرری به بار آمده است.»^۲
مؤلف ترمینولوژی ضرر^۳ را در معانی زیر به کار برده است.^۴
ضرر ممکن است به صورت زیان مادی و یا معنوی و یا ترکیبی از دو صورت مادی و معنوی باشد. ضرر مادی به ضرر مالی و بدنی گویند که در مقابل ضرر معنوی استعمال میشود. ضرر مادی به صورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع دیده میشود.^۵ این نوع ضرر به پول قابل تقویم و تبدیل است و از نظر نوع وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شی باشد (تخریب شی) یا به صورت فقدان نفع و فقدان یا نقص جزیی از اجزای بدن (نقص عضو) باشد. از نظر مالی که موضوع خسارت است این مال میتواند شی مادی باشد (خسارتی که از تصادم دو خودرو حاصل میشود) و هم شخص بشری (هزینه پزشکی و ازکار افتادگی) یا حقوق مالی.^۶
ضرر معنوی^۷ همانطور که گفتیم در مقابل ضرر مادی قرار میگیرد و ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد میشود مثلاً بر اثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد میشود.^۸
۱–لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۴۵
۲-کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص ۳۸
۳-لنگرودی، پیشین، ص ۴۱۵
۴-dommagesat interets
۵- الف)لنگرودی، پیشین، ص ۴۱۶ ب)dommage improve
۶-حسینی نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ ، ص ۷۰
۷- مستندات فانونی خسارت معنوی عبارتند از: اصل ۱۷۱ قانون اساسی، ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی
۸-الف)لنگرودی، پیشین، ص ۴۱۶ ب)dommage moral
خسارتهای معنوی نیز ممکن است به صورتهای مختلف ظاهر شود، مثلاً به صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت (مانند حق بر شرف و حیثیت در مورد تهمت) و به صورت درد جسمی که زیاندیده از حادثهای دچار آن میشود و یا به صورت اختلال روانی که به زیاندیده از حادثهای به علت اینکه چهرهاش زشت گردیده است، دست میدهد یا آنچه ضرر لذت بردن نامیده میشود (مثلاً محرومیت یک شخص فلج از لذتهای عادی زندگی) یا بالاخره بر اثر جریحهدار شدن احساسات و عواطف (مثل غم و اندوه وارده به خویشان نزدیک زیاندیدهای که در اثر تصادف در گذشته است).
مخالفان سه دلیل جهت رد خسارت معنوی آوردهاند:^۱
قابل تقویم به پول (دیه) نیست و تأدیه پول قادر به فراموش کردن آن نقصان نیست.
از لحاظ فنی، ادعای آنان این است که تعیین چنین خسارتی برای قاضی مشکل است. از لحاظ اخلاقی، معتقدند ناگوار و زننده است که متألم از خسارت معنوی به محکمه بیاید و تألم خود را با پول (دیه) مطالبه کند.
سومین مورد، ضرر مختلط است که عملاً بسیار رواج دارد و مربوط به زیاندیده که میتواند بابت عمل زیانآور واحد در عین حال مطالبه خسارت مادی و معنوی نماید. مورد رایج این نوع ضرر و زیان، صدمه بدنی است که به مناسبت آن مجروح میتواند مطالبه هزینه پزشکی (تلف مال) و خسارت ناشی از ازکارافتادگی را که جنبه مادی دارند، نموده و همچنین بابت رنجی که تحمل کرده و احیاناً بابت لطمه وارده به زیبایی او که ضررهای معنوی محسوب میشود تقاضای خسارت بنماید.
۱- حسینی نژاد، پیشین، ص ۷۱
در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی در موردی که تقصیر شخص جنبه کیفری ندارد به نظر میرسد میتوان جبران آن را خواست و دادگاه شیوه جبران آن را معین میکند.^۱
اما در موردی که تقصیر شخص جنبه کیفری دارد و مستوجب دیه است، برخی به تردید افتادهاند که آیا خسارت معنوی قربانی جنایت نیز قابل مطالبه است یا دیه مبلغ مقطوعی برای جبران خسارتهای مادی و معنوی است؟
با توجه به رویه فعلی و رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر میدارد:^۲ «باید دیه معین مورد حکم قرار گیرد و تأیید مبلغ زاید بر دیه مغایر با قانون است»، پاسخ منفی است و خسارت معنوی قابل جبران نیست.
در فقه اسلام ضرر موجب مسئولیت، گاه ضرر مالی است و گاه ضرر بدنی و فقها علی رغم وحدت اسباب وجوب مسئولیت، یعنی تعدی یا تقصیر برای هر نوع از انواع آن احکام ویژه را اختصاص دادهاند.
فقه اسلام به صورت خاص به نوع دوم که ضررهای بدنی است اهمیت شایانی داده است و این به خاطر شرافت و کرامت انسان است در جنب مال، ضرری که بر بدن انسان وارد میشود گاه ضرر مادی است چون زدن، جراحت وارد ساختن، شکستن و کشتن و گاه ضرر معنوی است مانند دردها و زشتیها با از بین بردن زیبایی و زایل کردن منافع.^۳
در مورد ضرری که قابل مطالبه و جبران باشد سه مورد را ذکر کردهاند: