نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که استان تهران (شامل استان البرز)، به تنهایی ۳۱، ۲۵، ۳۰ و ۲۶ درصد از سهم تجهیزات الکترونیکی را به ترتیب در زمینۀ کارت‌های بانکی، خودپرداز، پایانه‌های فروش و پایانه‌های شعب به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر قریب به یک سوم کل تجهیزات بانکداری الکترونیکی کشور در استان تهران (شامل استان البرز) متمرکز است که با توجه به نسبت جمعیت این استان از کل و حتی سهم آن در GDP، این رقم نمایانگر تمرکز بیش از حد تجهیزات در استان تهران است. این مسئله به‌ خصوص در مورد پایانه‌های فروشگاهی کاملاً مشخص است. اگر این تمرکز را در مورد ۴ استان نخست (تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس) که فاصلۀ نسبتا زیادی با سایر استان‌ها دارند در نظر بگیریم، سهم آن‌ها از کل پایانه‌های فروش منصوبه در کشور بیش از ۵۰ درصد خواهد بود. در انتهای ردیف استان کهکیلویه و بویراحمد قرار دارد که از کمترین میزان برخورداری از پایانۀ فروش به‌عنوان گسترده‌ترین شبکۀ پرداخت الکترونیکی کشور برخوردار است. سهم این استان در این زمینه شش دهم درصد است که از سهم جمعیتی این استان به‌مراتب پایین‌تر است. تمرکز موجود ابزارهای پرداخت الکترونیکی در استان‌های خاص و شهر‌های بزرگ علی‌رغم بحث توجیه اقتصادی، نشان دهندۀ یک نابرابری در توزیع شبکه و میزان دسترسی مردم به خدمات الکترونیکی است.
گرچه آمار ارائه شده نشان دهندۀ رشد بسیار مطلوب در تجهیزات پرداخت الکترونیکی کشور، طی یک دهۀ گذشته است، اما تناسب این تجهیزات یکی از مسائلی است که نشان می‌دهد تا چه حد این تجهیزات با کارایی توزیع شده‌اند. به فرض اگر تعداد زیادی خودپرداز نصب کنیم، اما کارت‌های بانکی برای استفاده از آن موجود نباشد، طبیعی است که صرف رشد کمّی در این مورد، مایۀ مباهات نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اتلاف منابع است. علاوه بر این باید دید میزان توسعۀ تجهیزات چقدر با استانداردهای جهانی یا حداقل الزامات کشور همخوانی دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • • • 1. 1. کارت‌های صادره

         

     

در آمار کارت‌های صادره، چهار نوع کارت برداشت، اعتباری، خرید/ هدیه و کارت پول به چشم می‌خورد. آخرین آمار موجود نشان می‌دهد از میان نزدیک به ۱۶۰ میلیون کارت بانکی موجود در کشور، به ترتیب کارت برداشت با ۷۱ درصد، کارت خرید/ هدیه با ۲۸ درصد، کارت اعتباری با سهم نزدیک به ۱ درصد و کارت‌پول (کیف پول الکترونیک) با سهم نزدیک به صفر قرار دارند.
مقایسۀ این آمار با مقطع زمانی مرداد ۸۶، تنها نشان دهندۀ افزایش سهم کارت‌های هدیه و خرید و در مقابل کاهش سهم کارت‌های برداشت (دبیت) است. این تغییر در سهم کارت‌های خرید و هدیه هم احتمالاً به دلیل آمار انباشتۀ این کارت‌هاست که سبب افزایش سهم آن‌ها شده است و کماکان بانک‌ها انس و الفت بیشتری با کارت‌های برداشت نشان می‌دهند. اما در مقابل در مورد سهم کارت‌های اعتباری هیچ تغییری رخ نداده است و به عبارت دیگر در زمینۀ توسعۀ کارت های اعتباری کماکان موفقیتی دیده نمی‌شود. گرچه برخی کارشناسان به دلیل بالا بودن هزینۀ واقعی سپرده‌ها برای بانک‌ها، ضرورتی برای ورود به بازار کارت‌های اعتباری نمی‌بینند، اما به نظر می‌رسد برای تحقق پول الکترونیکی واقعی، توسعۀ خرید اعتباری و افزایش سهم کارت‌های آن یک ضرورت است.

• • • • 1. 1. نسبت کارت به درگاه‌های پرداخت

         

     

جدول زیر، نسبت کارت‌های صادره را به خودپرداز، پایانه‌های فروش و پایانه‌های شعب در دورۀ زمانی مهر ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. این نسبت‌ها نشان‌دهندۀ افزایش عدم تناسب تعداد کارت‌های صادره با خودپردازهاست (استاندارد تقریبی ۱۰۰۰ کارت به ازای هر خودپرداز است) و در مقابل نسبت کارت به پایانه‌های فروش، بهبود خوبی یافته است. علی‌رغم توسعۀ خوبی که در بخش پایانه‌های شعب صورت گرفته، نسبت کارت به این ابزار نیز بدتر شده است؛ که البته با توجه به هدف بانکداری الکترونیکی، برای دور کردن مشتری از عملیات شعبه‌ای، بایت آن نگرانی وجود ندارد. (اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۹۱)

• • • • 1. 1. تراکنش‌ در مجاری مختلف

         

     

متوسط تعداد تراکنش‌ها بر روی تجهیزات، با فرض ثبات شرایط کلی، نشان می‌دهد که به طور متوسط اقبال عمومی نسبت به آن ابزار چگونه بوده است. در جدول زیر، متوسط تعداد تراکنش بر روی ابزارها از تیرماه ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۹۰ نشان داده شده است. همان‌طور که معلوم است، در فاصلۀ زمانی ابتدا تا انتهای دوره، متوسط تعداد تراکنش‌ها بر روی خودپردازها، پایانه‌های فروش و پایانه‌های شعب هر سه افزایش یافته است. افزایش معنادار تقریباً دو برابری تعداد تراکنش‌های خودپردازها، نشانۀ تراکم تقاضا برای خدمات خودپردازهاست و به‌طور متوسط روزانه شامل بیش از ۳۳۵ تراکنش می‌شود که می‌تواند استهلاک زودرس دستگاه‌های خودپرداز را به ارمغان آورد. علاوه بر این، همان‌طور که در بخش تناسب کارت با خودپرداز گفته شد، این تراکم نشان دهندۀ پایین بودن سرانۀ خودپرداز به ازای هر کارت است و باید برای رفع این مشکل اقدامی صورت گیرد. به طور مطلق نیز در این دو مقطع زمانی، افزایش چشمگیری در تعداد تراکنش‌ها روی درگاه خودپرداز اتفاق افتاده است و از نزدیک به ۳۲ میلیون به ۲۳۹ میلیون تراکنش در آبان سال ۱۳۹۰ رسیده است که هم ناشی از افزایش تعداد خودپردازهاست و هم افزایش تعداد تراکنش روی هر دستگاه.
در این فاصلۀ زمانی، تعداد مطلق تراکنش پایانه‌های فروش نیز افزایش چشمگیری داشته است و از ۷۵۰ هزار در ماه به ۱۱۶ میلیون تراکنش افزایش یافته است که همچون خودپردازها، هم مرهون افزایش کمّی پایانه‌های فروش است، هم بهبود کیفی آن‌ها که منجر به بهبود بسیار خوبی در متوسط تراکنش‌ها شده است و از متوسط نزدیک به ۹ تراکنش در ماه به ازای هر پایانه، به رقم متوسط ۶۱ تراکنش رسیده است. هر چند که ممکن است بخش قابل توجهی از این تراکنش‌ها، تراکنش خرد باشد، اما این توفیق در جلب عموم مردم به انجام تراکنش‌های الکترونیکی را نباید از نظر دور داشت.

شاخص دیگری که در بخش میزان استفاده از تجهیزات و تراکنش روی درگاه‌های متفاوت مورد توجه است، میزان تراکنش‌ها در دو مجرای خودپرداز و پایانه‌های فروش نسبت به هم است. هر چه این شاخص به خودپرداز نزدیک باشد، نشان می‌دهد، نسل اول بانکداری الکترونیکی (عملیات نیمه الکترونیکی) غلبۀ بیشتری دارد و هرچه به سمت پایانه‌های فروش یا مجاری جدید نزدیک باشد، نشان دهندۀ رونق عملیات واقعی پرداخت الکترونیکی است. در تیرماه ۸۵، از مجموع عملیات در این دو درگاه، سهم خودپرداز، نزدیک به ۹۸ درصد و سهم پایانه‌های فروش با ۷۵۰ هزار تراکنش در ماه، نزدیک به ۲ درصد بود. با فعالیت‌های انجام شده در این مدت و بلوغ نسبی صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور، این نسبت در آبان ۱۳۹۰ به حدود ۶۷ درصد در مقابل ۳۳ درصد رسیده است و نشان دهندۀ اقبال عمومی جامعه به خریدهای الکترونیکی و استفادۀ کمتر از پول فیزیکی است. نمودار ۲، این روند را از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد.

• • 1. 1. مبلغ تراکنش‌‌ها