۰٫۳۴۴

۰٫۰۰۱>

رابطه معنادار است

هر دو

۰٫۳۲۵

۰٫۰۰۱>

رابطه معنادار است

همانطور که از داده ­های جدول ۴-۱۵ مشخص است، در دانشگاه تهران، سطح معناداری آزمون همبستگی کمتر از مقدار ۰۱/۰ می­باشد. بنابراین رابطه بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی در سطح معناداری ۹۹ درصد معنادار است. با توجه به مقدار همبستگی (۳۱۶/۰) نتیجه می­ شود که این همبستگی مثبت و نسبتا قوی است. و این بدان معنی است که هر چه میزان بهره‌گیری اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بیشتر باشد عملکرد پژوهشی نیز بالاتر خواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین در دانشگاه علم و فرهنگ، سطح معناداری آزمون همبستگی کمتر از مقدار ۰۱/۰ می­باشد. بنابراین رابطه بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی در سطح معناداری ۹۹ درصد معنادار است. با توجه به مقدار همبستگی (۳۴۴/۰) نتیجه می­ شود که این همبستگی مثبت و نسبتا قوی است. و این بدان معنی است که هر چه میزان بهره‌گیری اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بیشتر باشد عملکرد پژوهشی نیز بالاتر خواهد بود.
با توجه به سطر آخر جدول ۴-۱۵، سطح معناداری آزمون همبستگی کمتر از مقدار ۰۱/۰ می‌باشد. بنابراین رابطه بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی در سطح معناداری ۹۹ درصد معنادار است. با توجه به مقدار همبستگی (۳۲۵/۰) نتیجه می­ شود که این همبستگی مثبت و نسبتا قوی است. و این بدان معنی است که هر چه میزان بهره‌گیری اعضای هیأت علمی از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بیشتر باشد عملکرد پژوهشی نیز بالاتر خواهد بود.
فرضیه فرعی سوم: بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد خدماتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد خدماتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و نرمال بودن داده ­ها از ضریب همبستگی پارامتری پیرسون شد. نتایج مربوط به این آزمون در جدول ۴-۱۶ ارائه شده است.
جدول۴-۱۶- نتایج آزمون همبستگی بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مجازی و عملکرد خدماتی

متغیر

دانشگاه

مقدار همبستگی

سطح معناداری

نتیجه آزمون

عملکرد خدماتی

تهران

۰٫۳۸۷

۰٫۰۰۱>

رابطه معنادار است

علم و فرهنگ

۰٫۴۵۷

۰٫۰۰۱>

رابطه معنادار است

هر دو

۰٫۴۰۲

۰٫۰۰۱>

رابطه معنادار است

۱۱٫کاربر پسند بودن سیستم

۲۸٫دسترسی آسان به داده‌های مورد نیاز کاربر

۲۹٫طراحی گرافیکی برای نمایش داده‌ها
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳۰٫امکان تحلیل ساده داده‌ها و نتیجه گیری در یک نگاه

جدول ۳-۳ : شاخص‌ها - عوامل فنی
مراحل انجام پژوهش
شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در سیستم‌های هوش تجاری از ادبیات موضوع. با مطالعه منابع و مقالات مختلف عوامل حیاتی شناسایی شده ثبت شد.
استخراج عوامل حیاتی موفقیتی که در سازمان‌های کوچک و متوسط کارای دارد. از بین عوامل حیاتی بدست آمده از مرحله قبل و مطالعه مشکلات و ویژگی‌های شرکت‌های کوچک و متوسط، عوامل حیاتی موفقیت محدود گشت.
محدود کردن این عوامل حیاتی به سازمان‌های کوچک و متوسط ایرانی. شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی ویژگی‌های خاص خود را دارند به همین منظور در این مرحله به بررسی ویژگی‌های شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی پرداخته شد تا لیست بدست آمده از خلاصه‌تر شود.
دسته‌بندی این عوامل حیاتی از مناظر مختلف. عوامل حیاتی بدست آمده از مراحل قبل بعد از بررسی خبرگان، از مناظر مختلف دسته‌بندی شدند.
برای هر گروه از این عوامل حیاتی متغییرهای مرتبط با آن گروه شناسایی شد.
به منظور تشخیص میزان تاثیر هر متغییر شاخص‌هایی به هر متغییر اختصاص داده شد.
تا این مرحله مدل پژوهش ساخته شد. بعد از این مرحله شاخص‌هایی که معین شدند به عنوان گزینه‌های الگوریتم تاپسیس در نظر گرفته می‌شوند. معیارهای در نظر گرفته شده برای این پژوهش شامل (بسیارزیاد، زیاد، متوسط، کم، بسیارکم) می‌باشد تا بتوان میزان اهمیت هر شاخص را مورد بررسی قرار داد.
برای ساخت ماتریس تصمیم ابتدا داده‌هایی از ۱۲۰ نفر از کسانی که نرم‌افزارهای شرکت‌های کارگزاری را طراحی می‌کنند، جمع‌ آوری شد. و ماتریس تصمیم بر اساس تعداد پاسخ‌های دریافتی از این افراد ساخته شد.
مطابق مراحل الگوریتم تاپسیس که در بخش‌های قبل ذکر شد پیش رفته تا عوامل حیاتی موفقیت الویت بندی شوند.
در این مرحله عوامل حیاتی موفقیت در هر گروه معین شده و می‌توان گامی بزرگ برای پیشبرد اهداف سازمان‌های کوچک و متوسط برداشت.
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از روش الویت‌بندی بر اساس شباهت به راه‌حل ایده‌آل^[۹]، عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری الویت‌بندی می‌شوند. این روش به وسیله تشکیل ماتریس تصمیم‌گیری انجام می‌پذیرد. در سطرهای این ماتریس گزینه‌های رقیب و در ستون‌های آن معیارها و ملاک‌های تصمیم‌گیری ذکر می‌گردد. عناصر ماتریس نتیجه سنجش و ارزیابی گزینه‌های رقیب توسط تصمیم‌گیرنده بر اساس معیارها و ملاک‌های تصمیم‌گیری می‌باشد.
در تحقیق حاضر گزینه‌های ماتریس تصمیم‌گیری همان عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده هستند اما معیارهای ارزیابی، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات یا به عبارتی قضاوت تصمیم گیرندگان تلقی شده است. در واقع ارزیابی و سنجش هر پاسخگو در مورد میزان تاثیر عوامل حیاتی موفقیت در موفقیت پروژه‌های هوش تجاری، یک ستون از عناصر ماتریس تصمیم‌گیری را تشکیل می‌دهد.
نتیجه‌گیری
عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری از سه منظر مورد بررسی قرار گرفت. در منظر سازمانی چهار متغییر شناسایی شد و برای هریک از این متغییرها شاخص‌های متناسبی در نظر گرفته شد. در منظر فرایندی و فناوری سه متغییر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در کل یازده متغییر مستقل شناسایی شد که شامل سی شاخص بود. مراحل انجام پژوهش برای دستیابی به مدل پیشنهادی به صورت مرحله به مرحله ذکر شد و فلوچارت این مراحل رسم گردید.
الگوریتم مورد استفاده برای الویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت، الگوریتم تاپسیس بوده و با نرم‌افزارهای SPSS و Excel محاسبات این تحقیق انجام گرفته است که در فصل بعد خلاصه‌ای از داده‌ها و نتایج تجزیه تحلیل شاخص‌های شناسایی شده در این مرحله را مشاهده خواهید کرد.
فصل چهارم محاسبات و یافته‌های تحقیق
مقدمه
تجزیه تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری نمونه آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده‌های لازم برای آزمون فرضیه‌ها، سپس تحلیل روابط میان متغییرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه‌ها انتظار داشتند. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌ آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده، آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می‌گردد. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ دهندگان حاصل می‌شود و در ادامه در آمار استباطی به بررسی روابط علی بین متغییرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق می‌پردازیم. در این تحقیق داده‌های جمع‌ آوری شده از طریق پرسشنامه که در آن طیف لیکرت مورد توجه قرار گرفته است با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS و الگوریتم ریاضی TOPSIS و سایر روش‌های آماری مناسب به دو شکل توصیفی و استنباطی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
قبل از توزیع پرسش‌نامه قابلیت اعتماد آن از طریق آزمون کرنباخ مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرنباخ مطابق با جدول زیر می‌باشد:

آلفای کرنباخ

آلفای کرنباخ مبتنی بر آیتم‌های استاندارد

تعداد آیتم‌ها

۰٫۷۰۰

.۰٫۶۹۴

۲۰

جدول ۴-۱ : آلفای کرنباخ

داخلی/خارجی

داخلی

منبع

زیاد

کم

ندارد

پیچیدگی

خیلی کم

کم

زیاد

فرکانس رخ دادن

زیاد

متوسط/زیاد

متغییر

هزینه یا ضربه

جدول۱-۳سطوح مختلف تهدیدات
۵-۱-۲-۳تعیین هزینه امنیتی
یکی دیگر از موارد مهم تعیین میزان هزینه برای ایجاد امنیت می باشد که باید از قبل مشخص و معیین شود.امنیت باید به طریقی ایجاد شود که هزینه های حاصل از برقراری امنیت کمتر از هزینه مصرفی برای ایجاد اینترنت اشیا و ارزش اطلاعاتی باشد که در چرخه اینترت اشیا حضور دارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۳برنامه ریزی و ایجاد طرح
در این بخش به بررسی برنامه ریزی استراتژیک ،برنامه ریزی فناوری اطلاعات ،الزامات و ساختار های موجود و همچنین مطالعه و بررسی زنجیره تامین می پردازیم
۱-۲-۲-۳ بررسی برنامه ریزی استراتژیک
هدف از بررسی برنامه ریزی استراتژیک به منظور بررسی محیطی )هم محیط خارجی و هم محیط داخلی(فرصتها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف می باشد تا به شناسایی بهتر نقش های که اینترنت اشیا می تواند بر عهده بگیرد بپردازیم
۲-۲-۲-۳ بررسی برنامه ریزی فناوری اطلاعات
برنامه ریزی فناوری اطلاعات به ما در شناخت بهتر فناوری های و بستر های موجود و وضع مطلوبی که صنعت مورد نظر قصد رسیدن را به آن دارد به ما نشان می دهد بررسی آن نقش مهمی در طراحی اینترنت اشیا امن و کارا در صنعت مورد مطالعه را ممکن می سازد
۳-۲-۲-۳الزامات و ساختار های موجود
شناخت ساختار ها و الزاماتی که در صنعت و بخش های مختلف آن برای گردش ها اشیا(بنا به تعریف اشیا ) وجود دارد،به در پیاده سازی بهتر و ایجاد امنیت کمک خواهد کرد . پس یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در بخش طرح ریزی و برنامه ریزی شناخت این الزامات و ساختار هاست.
۴-۲-۲-۳مطالعه زنجیره ارزش و تامین
ابتدا به تعریف از زنجیره ارزش و تامین می پردازیم
زنجیره ارزش ( value chain)
زنجیره ارزش ، در برگیرنده مجموعه ای از فعالیتهاست که برای طراحی ، تولید ، بازاریابی ، تحویل وپشتتیبانی محصولات آن بکارگرفته می شود.
زنجیره تامین ( supply chain)
فرایند برنامه ریزی ،اجرا وکنترل کارآمد جریان مواد اولیه ، موجودیهای درجریان ساخت ومحصولات نهایی و همچنین جریان اطلاعات مرتبط با آن از نقطه اولیه تا نقطه مصرف که با هدف تامین نیازهای مشتریان انجام می شود.
با شناخت بهتر از زنجیره ارزش و تامین میتوان درک بهتری نسبت به فعالیتها و عملیاتی اشیا در محیط های مختلف انجام می دهند ،دست پیدا کرد در نتیجه بررسی این دو زنجیره برای پیاده سازی و اجرا اینترنت اشیا امن و شناسایی فعالیت های که امکان و اررش بیشتری برای صنعت مورد مطالعه دارند شناسایی می شوند و در طرح نهایی ساختار اینترنت اشیا قرار می گیرند.
۵-۲-۲-۳طرح ریزی برای ساختار اینترنت اشیا و تعیین نقش اینترنت اشیا
در این بخش با نتایجی که از مطالعه و بررسی برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی فناوری اطلاعات؛ساختارها و الزامات و زنجیره ارزش و تامین بدست آمده سعی بر ایجاد طرحی در جهت استقرار اینترنت اشیا با توجه به اهمیت اشیایی که با بهره گرفتن از مطالعات انجام شده تعیین شده اند ،صورت می گیرد.
۳-۲-۳تفکیک سازی نقش ها و ساختار
پس از تشکیل ساختار و تعیین نقش اشیا به سراغ تفکیک سازی ساختار می پردازیم . صنایع نفت و گاز به دو بخش عمده ساحلی و فراساحلی تقسیم می شوند
در قسمت ساحلی که تاسسیات ،افراد و به طو رکلی اشیای مد نظر بر روی خشکی قرار دارندو برای استقرار از فناوری های اینترنت اشیا استفاده می کنند. در قسمت فراساحلی تاسسیات ،افراد و به طورکلی اشیای مد نظر بر روی آب و یا زیر آب قرار دارند برای آنها از فناوری های مطرح شده در اینترنت اشیای زیر آب استفاده می کنند
به همین دلیل و تفاوت فناوری ها نیاز داریم پس از تعیین طرح کلی به جداسازی اقدام نماییم تا به طور دقیق تر بتوانیم امنیت را در این دو قسمت با توجه به محیط و عملکر آنها ایجاد کنیم. مسلما پس از تدوین راهکارو روش مناسب نیازمند طرحی هستیم که به واسطه آن به پیاده سازی روش دست پیدا کنیم .باید دراین مرحله الزامات،نحوه پیاده سازی ، ابزارو تجهیزات مورد نیاز برای پیاده سازی در هر قسمت به صورت جداگانه مشخص شود.
می توان روشها را با توجه به نیازمندی آنهاو زیرساخت های فعلی به ۳ دسته تقسیم کرد:

• رویکرد کوتاه مدت(حداقل پیاده سازی در کوتاه ترین مدت)

• رویکرد میان مدت(پیاده سازی از وضع موجود تا رسیدن به وضعیت ایده آل)

• رویکرد بلند مدت(ایده آل)

پس از انجام کلیه اقدامات مذکور در فوق سهام شرکتهای دولتی که زمینه عرضه آنها در بورس فراهم شده است از طریق بورس دادوستد خواهد شد و نقل و انتقال این سهام طبق قانون بورس اوراق بهادار انجام خواهد شد لازم به ذکر است که هرگاه خسارتی به خریداران سهام، ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع وارد شود ، خسارت دیده می تواند با اثبات این امر در مرجع قضایی و صدور حکم به پرداخت خسارت، به طرفیت سازمان خصوصی سازی اقدام نماید و سازمان خصوصی مسئول پرداخت خسارات مزبور است.البته سازمان خسارات مذکور را از شرکت مادر تخصصی دریافت خواهد نمود و به خسارت دیده خواهد پرداخت.
در هنگام انتقال سهام شرکتهای دولتی در بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت، انتقال دهنده خواهد بود و طرف انتقال اشخاص خواهند بود.
البته لازم به ذکر است که دولت مالکیت ۲۰% از سهام مزبور را برای خود نگه می دارد و به نوعی دارنده سهام کنترلی در این شرکتها میباشد و ۸۰% باقیمانده را از طریق بورس عرضه می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کلیه شرایط و اوضاع و احوال لازم برای انتقال مذکور همانند سایر موارد انتقال سهام در بورس اوراق بهادار خواهد بود و تابع قوانین و مقررات بورس می باشد.
هرگاه واگذاری سهام لزوماً منجر به تنظیم و مبادله قرارداد فروش شود براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین نامه های اجرایی آن، در قرارداد فروش بایستی نکات زیر قید گردد:البته این حالت بیشتر در خصوص واگذاری سهام بلوکی بصورت اقساطی پیش می آید.
مشخصات متعاملین
نام و مشخصات کامل متعاملین
نشانی کامل اقامتگاه متعاملین
تصریح این امر که تا تغییر نشانی به صورت کتبی به طرف مقابل اعلام نشده باشد کلیه مکاتبات و اوراق به نشانی مندرج در قرارداد ارسال می شود.
شماره و تاریخ وکالتامه شرکت مادر تخصصی و معرفی نامه نمایندگان مجاز سازمان و خریدار برای امضاء قرارداد.
موضوع معامله:
نام شرکت مورد واگذاری و شماره ثبت آن
تعداد سهام مورد معامله
ثمن معامله:
- درج بهای فروش سهام
نحوه تأدیه ثمن معامله:
نحوه تأدیه ثمن معامله با توجه به آئین نامه های قانون برنامه چهارم توسعه
درج مشخصات سفته یا سایر اسناد معتبر که به امضاء خریدار رسیده باشد.
تعهد خریدار مبنی بر اقرار به توثیق اوراق سهام خریداری شده نزد سازمان
تعهد خریدار به حال شدن کلیه اقساط در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از آنها
تعهد خریدار دایر به تقبل و تأدیه کلیه هزینه ها از جمله دادرسی و حق الوکاله در صورت اقدام قضایی سازمان جهت وصول اقساط و الزام وی به تأدیه وجه التزام به عنوان خسارت عدم انجام تعهد خریدار.
درج این موضوع که در صورت انحلال یا ورشکستگی شخص حقوقی و فوت یا ورشکستگی شخص حقیقی،دین به دین حال تبدیل می شود.(منظور دین ناشی از فروش اقساطی سهام به شخص حقوقی یا حقیقی می باشد)
تعهدات سازمان:
سازمان مکلف به در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات مربوط به شرکت مادر تخصصی به خریدار است.
در مورد قراردادهای فروش نقدی ،سازمان متعهد می گردد پس از واریز نقدی کل ثمن معامله توسط خریدار و عنداللزوم دریافت وکالتنامه و تضمین های موضوع قانون برنامه چهارم توسعه، نسبت به امضاء دفتر نقل و انتقال سهام و انتقال اوراق سهام به نام خریدار اقدام کند.
سازمان متعهد گردد چنانچه بنا به تصمیم قطعی و نهایی مراجع قضایی ذیصلاح ،حقوق مالکانه سهام مورد معامله مستحق للغیر درآید نسبت به دریافت غرامت قانونی از شرکت مادر تخصصی ذیربط و پرداخت آن به خریدار و اشخاص ثالث اقدام نماید.
سازمان متعهد گردد پیگیری اجرای تعهدات شرکت مادر تخصصی را عهده دار گردد.
تعهدات خریدار:
خریدار صراحتاً با اطلاع از وضعیت مالی و اقتصادی شرکت مورد معامله اقدام به انعقاد قرارداد می نماید و حق هرگونه ادعا علیه سازمان در ارتباط یا ناشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و آخرین وضعیت حساب های شرکت را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.
خریدار حق هرگونه ادعا در ارتباط با عملکرد شرکت و یا ناشی از عملکرد هیأت مدیره شرکت قبل از زمان واگذاری را تا تاریخ اجرای مفاد قرارداد از خود سلب و ساقط نماید و کلیه تعهدات و پرداخت ها را مورد تأیید قرار دهد. پرداخت غرامت و خسارات پیش بینی شده در دیگر مواد قانون برنامه چهارم توسعه از شمول این بنده مستثنی است.
خریدار حق انتقال تعهدات ناشی از مفاد قرارداد را کلاً یا جزئاً بدون هماهنگی با سازمان از خود سلب نماید.
خریدار حق فروش ،واگذاری، هبه و یا صلح سهام مورد وثیقه را تا تأدیه کامل اقساط مربوط به سازمان، از خود سلب و ساقط می نماید.
خریدار در جهت تحقق اجرای تعهدات مختلف قراردادی خود متعهد گردد که وکالتنامه ای رسمی و محضری بلاعزل به سازمان ارائه نماید که این وکالتنامه جزء لاینفک قرارداد محسوب می گردد و ضمناً در متن قرارداد تاکید گردد که نافذ گردیدن قرارداد موکول به تسلیم کالتنامه رسمی یاد شده خواهد بود.(وکالتنامه برای دادن اختیار به سازمان خصوصی سازی جهت فروش و انتقال سهام مذکور،در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی خریدار)
خریدار تعهد می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نباشد.
خریدار سهام بلوکی کنترلی علاوه بر تعهدات فوق میبایست تعهد نماید:
در فروش اقساطی متعهد گردد مادامی که بدهی خود را با سازمان بطور کامل تسویه ننموده حق تغییر اساسنامه از جمله تغییر در سرمایه را بدون کسب موافقت کتبی سازمان از خود سلب نماید.
خریدار تعهد نماید تا پایان زمان تأدیه بدهی خود به سازمان، بازرس قانونی و حسابرس شرکت را از بین مؤسسات و حسابرسان مورد تأیید سازمان انتخاب نماید.
خریدار تعهد نماید که فروش و واگذاری اموال و دارایی های ثابت شرکت تا تأدیه کامل بدهی خریدار منحصراً با اجازه کتبی سازمان خصوصی سازی صورت گیرد.
خریدار سهام بلوکی مدیریتی هم بایستی تعهدات فوق را به هنگام اعمال رأی رعایت نماید.
تخفیفات:
تخفیفاتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن در قبال تعهدات متقابل خریدار و نحوه اعمال و چگونگی نظارت بر آن بطور مشروح قید می گردد.
خیارات:
خریدار با اطلاع کامل از شرایط و موقعیت شرکت مورد معامله و وضعیت مالی ،اقتصادی ،صنعتی و کلیه تعهدات زمان فروش و آتی شرکت، کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن و لوفاحش را از خود سلب و ساقط نماید.
فسخ قرارداد:
در صورتی که خریدار از تمام یا قسمتی از موارد مصرح در قرارداد تخلف نماید و یا تعهدات خود را در مواعد مقرر ایفا ننماید،سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در صورت فسخ قرارداد جبران کلیه خسارات وارده به عهده خریدار می باشد.
لازم به ذکر است که در صورت فسخ قرارداد انتقال سهام، مالکیت سهام دوباره به دولت برمی گردد و دولت مجدداً اقدام به واگذاری سهام مذکور به اشخاص دیگر می نماید. البته همانند سایر موارد فسخ قراردادها، این حق فسخ بایستی در دادگاه اثبات شود و منجر به صدور حکم در اینخصوص گردد.
سایر موارد:
قرارداد باید به امضاء متعاملین (خریدار و نماینده سازمان خصوصی سازی) رسیده در سه نسخه تنظیم و مبادله و ضمناً در قرارداد قید گردد که هر سه نسخه اعتبار یکسان خواهد داشت .
در قرارداد تأکید گردد که تسویه زودتر از موعد قرارداد فروش اقساطی مشمول تخفیفات قانون برنامه چهارم توسعه در اینخصوص خواهد بود.
به انضمام قرارداد جدولی که در بردارنده تعداد اقساط، سر رسید اقساط و مبلغ هر قسط است و همزمان با امضاء قرارداد به امضاء سازمان و خریدار می رسد جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود.
در مواردی بوسیله قانون سقف واگذاری سهام بعضی شرکتهای دولتی به اشخاص محدود گردیده است و چنانچه این محدودیت رعایت نشود واگذاری مزبور باطل خواهد بود که به تقاضای سازمان خصوصی سازی مراجع قضایی ذیصلاح واگذاری را باطل اعلام و مالکیت را مجدداً به دولت بر می گردانند(تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴)
لازم به ذکر است که اگر در شرکتهای مشمول واگذاری قبلاً بخشی از سهام متعلق به بخش خصوصی بوده باشد،حقوق این نوع سهامداران محفوظ است و این نوع سهامداران می توانند در خصوص خرید سهام جدید اقدام نمایند و یا حتی به دارنده سهام بلوکی مدیریتی تبدیل شوند و در غیر اینصورت همراه با سهامداران جدید در شرکت بمانند و بخشی از سهامداران شرکت باشند و خصوصی سازی تأثیری بر حقوق این نوع سهامداران در شرکت نخواهد داشت و خللی بر آن وارد نخواهد آورد. بنابراین آنچه در خصوص خصوصی سازی و شیوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی بیان شد و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مغایرت با حقوق سهامداران خصوصی سابق شرکتهای دولتی قرارندارد و با آن تعارضی نخواهد داشت چون اینان دارای حقوق مکتسبه هستند و دولت تنها حقوق متعلق به خود را می تواند واگذار نماید و نمی تواند خدشه ای به حقوق مکتسب دیگران وارد نماید این حقوق شامل قبل، حین و بعد از واگذاری می گردد و کلیه حقوق سهامدار در تمام مراحل محفوظ است همچنین با وقوع انتقال و واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی، منتقل الیه همانگونه که در فصول قبلی گفته شد قائم مقام سهامدار قبلی می گردد و از کلیه حقوق و تکالیف ناشی از این انتقال مربوط به قبل، حین و بعد از واگذاری که هنوز ایفاء نشده است برخوردار خواهد گردید.
تا زمانی که دفتر نقل و انتقال سهام شرکتهای مشمول توسط منتقل الیه و سازمان خصوصی سازی امضاء نشده است همانگونه که در فصول قبلی گفته شد،همچنان دولت بعنوان مالک سهام شناخته می شود و از حقوق مالکانه ناشی از مالکیت سهام استفاده خواهد کرد و به محض امضاء و ثبت انتقال در دفتر سهام شرکت، منتقل الیه مالک حقوق مالکانه سهم خواهد شد.
گفتار دوم:تأثیر ملی کردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران
ملی کردن یکی از اقداماتی است که دولت ها در چارچوب حفظ منافع ملی و منابع اقتصادی در سطح کلان اجرای می کنند و از مالکین بخش معینی از صنایع یا کشاورزی یا خدمات، سلب مالکیت می کنند. معمولاً ملی کردن ناظر به بخش مهمی از اقتصاد کشور مثلاً بانک ها،صنایع ،شرکتهای سرمایه گذاری خارجی و …….است؛ صرفنظر از اینکه مالکان آنها چه کسانی هستند.
تفاوت مهمی که بین ملی کردن و سایر شکل های سلب مالکیت وجود دارد همین جاست زیرا در ملی کردن هدف، استیفای بخشی از حقوق و منافع ملی است که در چهره یک تصمیم اقتصادی کلان تجلی می کند، در صورتی که سایر شکل های سلب مالکیت مانند مصادره اموال که دادگاهها انجام می دهند(به موجب حکم دادگاه انجام می شود) در واقع نوعی مجازات است که ناظر به شخص مالک است نه مال.
بنابراین ملی کردن در راستای برنامه های اقتصادی کلان و دراز مدت دولت است.

ارزیابی بازار، ارزیابی فنی، ارزیابی مالی، ارزیابی اقتصادی
در ارزیابی بازار، یک کار مقدماتی در انجام مطالعات یک طرح است که در آن در پی پاسخ به این سؤال است که نیاز بازار به محصول یا خدمات مورد نظر چقدر خواهد بود و سهم بازار برای محصول یا خدمات طرح مورد نظر چقدر خواهد بود.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ارزیابی فنی، در هنگام بررسی و تنظیم یک طرح، مطالعه جنبه های مهندسی آن بایستی صورت پذیرد. بررسی های فنی مشخص می کند که آیا پیش نیازهای لازم برای انجام موفق طرح، مد نظر قرار گرفته و آیا انتخاب های منطقی و مناسب در مورد مکان، مقیاس ، فرایند و غیره انجام شده است یا خیر.
ارزیابی مالی، مشخص می کند که آیا طرح پیشنهاد شده می تواند تأمین مالی گردد وآیا این طرح بازده مورد انتظار صاحبان سرمایه را می تواند داشته باشد یا خیر.
ارزیابی اقتصادی، به تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت طرح از دید جامعه می پردازد. در چنین بررسی، بیشتر به هزینه و سودآوری جامعه توجه می شود و این ممکن است متفاوت باشد با حالتی که صرفاً هزینه و منفعت مؤسسه مد نظر است (مجیدیان ۱۳۷۶).
۳-۳- ارزیابی اقتصادی و سابقه تاریخی آن
در علم اقتصاد مفاهیم اقتصاد مهندسی و ارزیابی طرح های اقتصادی بسیار به یکدیگر نزدیک می باشند. ارزیابی طرح های اقتصادی به مفهوم بررسی منافع و هزینه های کنونی و آینده یک پروژه اقتصادی و تصمیم گیری پیرامون آن است. این روش و تحلیل دارای ابزاری برای مقایسه پروژه های مختلف و الویت بندی آن ها نیز می باشد. ارزیابی طرح های اقتصادی را در رشته های مهندسی و مدیریت، اقتصاد مهندسی می نامند. چنین به نظر می رسد که اقتصاد مهندسی عمدتاً در ارتباط با پروژه های مهندسی است در حالی که ارزیابی اقتصادی ارزیابی طرح های اقتصادی، علاوه بر پروژه های مهندسی، پروژه های تجاری را نیز در بر می گیرد ( اقبالی، گسکری ۱۳۷۸).
به عبارت دیگر ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری بخش جدایی ناپذیر هر برنامه توسعه اقتصادی به منظور آزمون دستاوردها و موفقیت ها و یا شکست های پروژه هاست تا بتوان راه را برای بهبود کارایی آن ها هموار کرد یا می توان گفت روندی است برای ارزیابی نرخ بازده پروژه های سرمایه گذاری، سودآوری اجتماعی و اثرات آن بر نرخ رشد جمعیت، اشتغال نیروی کار و تربیت مدیران و بالأخره نرخ سرمایه گذاری مجدد، به علاوه این روند کمک می کند تا تأثیر پروژه های جدید بر زندگی عادی مردم یک ناحیه از کشور به ویژه در شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی آن ها بررسی گردد ( ایمانی،۱۳۹۰).
اگرچه تحلیل هزینه – فایده در سال های اخیر در رشته های مختلف مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته است، ولی توجه به آن سابقه طولانی دارد. اساس تئوری تحلیل هزینه- فایده الهام گرفته از اقتصاد رفاه قرن نوزدهم می باشد. گرملیچ^[۱۷]، بنیانگذار این رشته از فعالیت که ارزیابی طرح های دولتی است را ژولیوس دوپوئی اقتصاد دان فرانسوی قرن نوزدهم می داند. اما کاربرد عملی آن برای اولین بار در قانون کنترل سیلاب در سال ۱۹۳۶ صورت گرفت. راهنمای بعدی کتاب سبز در سال ۱۹۵۰ بود که توسط کمیسیون حاشیه رودخانه ایالات متحد، به منظور کوشش برای مجموعه روش های مقایسه هزینه ها و منافع منتشر شد. کوشش بعدی مربوط به رسمی کردن تحلیل هزینه – فایده توسط بخشنامه اداره بودجه ایالات متحده است که و در سال ۱۹۵۲ صورت گرفت. از آن جا این تحلیل ها به سراسر آمریکا کشیده شد. سپس در سال ۱۹۶۷ دولت انگلستان با یک بخشنامه رسمی تحلیل هزینه – فایده را پیرامون صنایع ملی شده انگلستان به رسمیت شناخت. در اواخر دهه ۱۹۶۰ تحلیل هزینه – فایده با انتشار راهنمایی بر تحلیل طرح های صنعتی (Little & Mirlys, 1969) در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز گسترش یافت (اقبالی، ۱۳۷۸).
۳-۴- روش تحلیل هزینه فایده
تحلیل هزینه – فایده^[۱۸] روشی برای ارزیابی مزیت نسبی پروژه های سرمایه گذاری بر حسب تخصیص بهینه و کارآمد منابع است. به عبارتی دیگر، هدف ارزیابی کمک کردن به انتخاب بهترین نوع تصمیم گیری در جهت استفاده بهینه و مطلوب از منابع است ( ویک^[۱۹]، ۱۹۹۳، ص ۳).
دوپوئی^[۲۰]، پایه ی نظری تحلیل هزینه – فایده را در سال ۱۸۴۴ مطرح کرد. وی از مفهوم مازاد مصرف کننده استفاده کرد. از آن تاریخ به بعد تحلیل هزینه – فایده نقش حیاتی در اقتصاد رفاه ایفا کرده است(ورکر^[۲۱] و همکاران، ۲۰۰۲، ص ۳۰).
اولین کاربرد عملی تحلیل هزینه – فایده مربوط به سال های ۱۹۳۰ و توسعه منابع آب در امریکا است (پاکزاد، ۱۳۷۲، ص ۵۴). تعاریف متعددی از روش تحلیل هزینه – فایده وجود دارد. از نظر بوردمن، تحلیل هزینه- فایده ترازویی برای اندازه گیری است. به طوری که همه ی مقادیر مثبت (جریان پول نقد و فواید) در یک طرف ترازو و همه ی مقادیر منفی (هزینه ها و زیان ها) در طرف دیگر ترازو قرار داده می شوند. از نظر ره^[۲۲]، تحلیل هزینه فایده روشی برای یافتن کلیه هزینه ها و فواید یک طرح و کمی کردن آن هاست، به طوری که تفاوت این دو نشان دهنده ی مقرون به صرفه بودن فعالیت تصمیم گیری است. در کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود منابع سرمایه، تخصیص آن در بهترین شقوق سرمایه گذاری امری حیاتی است (خلیلی، ۱۳۷۴، ص ۶۳).
تحلیل هزینه – فایده طرح های اقتصادی در کشورهایی نظیر ایران (که صرفاً به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت متکی هستند) با توجه به شرایط حاکم بر تحولات انرژی در جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ( نوری نائینی، ۱۳۶۵، ص ۲۷).
این روش تصمیم گیری در سیاست های عمومی و فواید و هزینه های اجتماعی نیز به کار گرفته شده است. در ایالات متحده امریکا سازمان حفاظت از محیط زیست به طور مرتب از تحلیل هزینه – فایده در فرآیندهای تصمیم گیری استفاده می کند. برای مثال، میزان آلودگی در شهرهای لوس آنجلس و کالیفرنیا نشان دهنده ی افزایش مجموع فواید کاهش آلودگی از هزینه های محاسبه شده بوده است. همچنین، سیاست های اتخاذ شده در این زمینه به طور موفقیت آمیزی تحت تأثیر این یافته ها بوده است.
۳-۵- تعریف تحلیل هزینه فایده
تحلیل هزینه – فایده مقایسه سیستماتیک وعلمی هزینه ها و منافع یک نوع سرمایه گذاری، جهت نیل به سود آوری اقتصادی است. هر نوع هزینه سرمایه گذاری جاری به مفهوم عدم مصرف در حال حاضر به منظور کسب منافع آتی به صورت درآمدهای بالاتر یا تولید بیشتر است. هدف از این تحلیل، ارائه مقیاسی از درآمدهای مورد انتظار از سرمایه گذاری به عنوان راهنمایی برای تخصیص منطقی تر منابع است (ربانی، ۱۳۵۳).
دیوید پیرس^[۲۳] ، پیرامون تحلیل هزینه – فایده چنین می گوید: ” تحلیل هزینه – فایده تفکری است که هم میان اقتصاد دانان و هم در میان متخصصان دیگر وجود دارد که شامل هزینه ها، منافع پولی و منافع و هزینه ها می شود. درشرایطی که بازاری برای آن ها وجود ندارد، این تفکر به خصوص در مورد نبودن بازار مصداق دارد. ترزور ^[۲۴]، نیز برای تحلیل هزینه – فایده تعریفی بدین صورت ارائه می هد که “تحلیل هزینه – فایده یک روش ارزیابی مزیت های نسبی طرح های سرمایه گذاری عمومی به منظور برگزیدن یک تخصیص کارا از منابع است". این روش، راه تشخیص، توصیف و ارزیابی عواملی است که احتیاج به رسیدگی در یک تصمیم عقلایی اقتصادی دارند.
۳-۶- مفاهیم و تعاریف در تحلیل هزینه – فایده
طرح
واژه ی طرح به روش خاصی برای نیل به یک هدف معین اشاره می کند و بر حسب محل و هدف طرح کیفیت آن نیز متفاوت خواهد بود. یک طرح معین ممکن است یک یا چند هدف داشته باشد. معذلک طرحی قابل قبول است که فایده ها و هزینه های آن مشخص و انجام آن از لحاظ فنی امکان پذیر باشد.
هدف
کلمه ی هدف برای توضیح کالاها یا خدماتی که یک طرح یا برنامه ی معین قادر به تولید آن ها می باشد به کار می رود، البته ممکن است یک طرح بیش از یک هدف داشته باشد. هدف های اولیه مورد نظر از طرح دلائل اصلی انتخاب آن را تشکیل می هد، هرچند که ممکن است آن طرح مزایای مهم دیگری نیز داشته باشد. یکی از منظورهای اصلی تحلیل هزینه – فایده به حساب آوردن این آثار ثانوی و غیر مستقیم است.
فایده
فایده به اثرات مفید وسودمند طرح اطلاق می شود. این فایده ها ارزش های حاصل از هر نوع عملی است که موجب افزایش کالاها و خدمات سودمند می گردد. فایده ها مربوط به مجموع محصول است، در حالی که هزینه های مربوط به عوامل به کار رفته برای تولید کالاها و خدمات مورد نظر از یک طرح یا برنامه ی معین می باشد (ربانی، ۱۳۵۳).
فایده های مستقیم^[۲۵]، شامل کلیه ی آثار مثبت قابل محاسبه ی کمی یک طرح است؛ برای مثال ارزش کالایی تولید یک طرح صنعتی. فایده های غیر مستقیم^[۲۶]، شامل آثار مثبتی از طرح است که به طور مستقیم قابل محاسبه نیست و شامل حال طرف های غیر مستقیم طرح می شود، نظیر ارائه خدمت دهی های حمل و نقل به ساکنین حاشیه یک جاده در اثر اجرای یک طرح حمل و نقل صنعتی. فایده های نامرئی^[۲۷]، شامل کلیه اثرهای مثبتی است که در محاسبه های کمی فایده های مستقیم و غیر مستقیم نمی گنجد، نظیر تغییر آب و هوا به لحاظ اجرای یک طرح فضای سبز.
هزینه
هزینه های مستقیم اولیه^[۲۸]، شامل کلیه مخارجی است که بابت اجرای طرح تا زمان شروع بهره برداری پرداخت می شود. هزینه های غیر مستقیم^[۲۹]، عبارت است از کلیه مخارجی که بابت دریافت کامل خدمات طرح باید صرف شود.
در این جا لازم است تعریفی در مورد هزینه ها ومنافع از دیدگاه خصوصی و اجتماعی ارائه گردد.
۳-۶-۱- هزینه ها و منافع خارجی
هر مؤسسه تولیدی که به تولید محصولی اشتغال دارد همه هزینه ها و منابع حاصل از فعالیتش الزاماً نصیب خودش نمی شود. آن بخش از هزینه ها و منابعی را که بنگاه تولیدی بابت آن پرداخت و دریافتی انجام می دهد، هزینه های خصوصی و هزینه ها و منابعی را که به محیط خارج از خود تحمیل می کند، اما بابت آن پرداخت و دریافتی نمی کند، هزینه ها و منافع خارجی می نامند (گولد اسمیت^[۳۰]، ۱۹۹۳).
۳-۶-۲- هزینه تخریب
هزینه ای است که صدمات ناشی از انتشار مواد آلاینده را جبران می کند. بدین معنی که بر اثر فعالیت های مغایر با اصول حفاظت از محیط زیست، سلامتی انسان، اکوسیستم ها، میزان محصولات کشاورزی، ابنیه و ساختمان ها و آب و هوای جهانی در معرض تغییرات نامطلوب قرار می گیرد. هزینه ای که بتواند چنین تغییراتی را جبران کند، هزینه تخریب نامیده می شود ( گولد اسمیت، ۱۹۹۳).
۳-۶-۳- هزینه ها و منافع اجتماعی
مجموع هزینه های خصوصی و هزینه های خارجی را هزینه های اجتماعی می گویند. (در مورد منافع اجتماعی نیز این صادق است). در بطن تعاریف به ظاهر ساده فوق، مجموعه ای از مشکلات مربوط به تعریف هزینه های خارجی، نحوه ی محاسبه آن ها و ملحوظ داشتن آن ها در قیمت ها و روش ارزیابی اقتصادی و انتخاب طرح ها وجود دارد. در نهایت، ارزیابی شرایط و نتایج گزینه های فن آوری متفاوت به دلیل تأثیرات پیچیده عوامل جغرافیایی و تغییرات مربوط به زمان در محیط زیست، دقیق نخواهند بود. چرا که توانایی درک این زنجیره پیچیده بسیار محدود است. با این حال جهت محاسبه و کمی ساختن هزینه های خارجی، نادیده گرفتن آلودگی ها اشتباه است. هرچند که برآوردهای انجام یافته نیز چندان دقیق نمی باشد. به طور کلی محاسبه ی هزینه های خارجی منجر به این می شود که اولاً هزینه واقعی یک نیروگاه را که جامعه متحمل می شود بتوان محاسبه کرد. ثانیاً محاسبه هزینه های خارجی منجر به وضع مالیات هایی می شود که این گونه مالیاتها میتواند در کاهش آلودگی ها و نیز بهبود فن آوری انرژی های پاک و تحقیقات بیشتر برای بهبود فن آوری به منظور استفاده از سوخت کمتر به کار رود ( گولد اسمیت، ۱۹۹۳).
۳-۷- شاخص ها و معیار های تحلیل هزینه – فایده
۳-۷-۱- نرخ بازده سرمایه (Average Rate of Return – ARR)
نرخ بازده سرمایه را نرخ بازده متوسط نیز می گویند. این نرخ برابر با نسبت سود خالص به سرمایه گذاری کل می باشد. گاه متوسط سود خالص سال های نخستین بهره برداری و گاه سود خالص طرح در یک سال عادی بهره برداری برای برآورد نرخ بازده سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است میانگین سود خالص طرح در طول عمر آن و یا حداقل میانگین سود ۵ تا ۱۰ سال نخستین سال های بهره برداری به عنوان شاخص سود سالیانه طرح در نظر گرفته شود. در سال های نخستین بهره برداری از ظرفیت کامل طرح استفاده نمی شود و در نتیجه سود سال های نخستین نمی تواند نشان دهنده ی سود سال های بعدی باشد (جوپور، ۱۳۶۴)
۳-۷-۲- ارزش فعلی خالص (Net Present Value – NPV)
در این روش طرح هایی مورد مطالعه قرار می گیرد که دارای عمر اقتصادی یکسان باشند. ارزش فعلی خالص از رابطه زیر بدست می آید:
NPV =NCF₀ + (NCF₁ * a₁) + (NCF₂ *a₂) + … + (NCFn * a_t)
=NPV ارزش فعلی خالص (ریال)
=NCF جریان نقدی خالص (ریال)
a_t برابر با عامل تنزیل است و از رابطه زیر بدست می آید:
a_t