«ان الله یامر بالعدل و الاحسان» (آیه ۹۰ سوره نحل)
«قل امر ربی بالقسط» (آیه ۲۹ سوره اعراف)
«لقد ارسانا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (آیه ۲۵ سوره حدید)
در آیات مذکور، قاضی مخاطب قرار گرفته و به استناد این آیات، در صورت حصول علم برای قاضی، وی ناگزیر از صدور حکم است و به صراحت قاضی را به قضاوت به حق و قسط و عدل الزام می نماید و اکثر فقها این آیات را در جهت اعتبار علم قاضی مورد استناد قرار دادند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بعضی از این آیات مانند آیه ۳۸ سوره مائده و آیه ۲ سوره نور، جرائمی را بیان کرده و به دنبال آن میزان مجازات مرتکبین این جرائم را نیز تعیین کرده است یعنی چنانچه برای قاضی محرز شود که چنین افعالی از ناحیه افراد معینی ارتکاب یافته مکلف به اجرای مجازات خواهد بود و در راه اثبات وقوع چنین جرائمی یکی از بهترین طرق، علم و یقین خود قاضی می باشد. این دو آیه مربوط به حدود الهی می باشد و به نظر می رسد حکم فوق تنها در مورد حدود قابل اجراء می باشد و در سایر موارد نمی توان به آن استناد کرد اما آیات دیگر به طور کلی تمام دعاوی را مورد حکم قرار داده و قاضی را حل اختلاف بر اساس قسط و عدل ولو بر مبنای علم خود مکلف کرده است.
روایات: اهم روایاتی که فقها شیعه، قائلین به اعتبار علم شخصی قاضی، به آنها تمسک جسته اند، بشرح ذیر است:
الف» قضیه امیرالمومنین (ع) به هنگامی که اعرابی علیه پیامبر دعوی قیمت شتری را که فروخته بود، می کرد، و پیامبر اکرم آن را پرداخت کرده بود، پیامبر (ص) قضاوت را به مردی از قریش واگذار کرد و آن مرد از پیامبر بینه خواست، پیامبر اکرم (ص) سپس علی (ع) را به قضاوت فراخواند و فرمود: بین من و این مدعی، به حکم خداوند قضاوت کن. علی (ع) پس از چند سوال و تکرار ادعا از سوی اعرابی، شمشیر خود را در آورد و گردن او را زد. پیامبر دلیل این امر را پرسید ایشان جواب دادند: ما شما را در امر و نهی خداوند تصدیق می کنیم، چگونه در دعوای قیمت شتر تصدیق نکنیم؟ و اقدام من هم به دلیل تکذیب شما از سوی اعرابی بود. پیامبر قضاوت حضرت علی (ع) را که بر مبنای علم خود بو تصدیق نمود.^[۳۵]
در این روایت علم حضرت علی (ع) مبتنی بر علم عادی بوده نه علم غیبت یا علم امامت و به نظر می رسد علت قتل اعرابی، ارتداد وی می باشد نه صرف ادعای بی جای وی، چرا که حضرت علی (ع) در این روایت با شگرد خاصی که اعمال می نماید، پس از تکذیب رسول خدا، اقدام به قتل وی می نماید.
ب» شهادت خزیمه بن ثابت در موضوع خرید اسب از سوی پیامبر که فروشنده معامله را تکذیب می کرد، خزیمه از راه رسید و بدون اینکه به هنگام معامله حاضر باشد، به نفع پیامبر شهادت داد. پیامبر(ص) از او پرسید: به چه چیز شهادت دادی؟ عرض کرد: یقین به صحت اظهارات تو. در این روایت نیز خزیمه فقط علم به صدق گفتار پیامبر داشت بدون اینکه شاهد ماوقع باشد.^[۳۶]
حدیث معنونه از حیث سند معتبر بوده و خدشه ای بر آن وارد نیست اما به نظر می رسد از حیث دلالت بر مطلوب یعنی جواز قضاوت بر اساس علم ضعیف می باشد اما فقها از این روایت برای جواز علم قاضی استفاده کده اند چرا که در این روایت خزیمه به صدق ادعای رسول خدا واقف بوده و یقین داشته که پیامبر راست می گوید لذا به علم خود استناد کرده و به نفع پیامبر (ص) شهادت می دهد اما داستان ربطی به قضاوت ندارد بلکه مربوط به شهادت است و مؤید این امر است که شاهد باید به مشهود علم داشته باشد ولو اینکه علم او از یقین به صدق مدعی حاصل شود لذا این روایت از باب شهادت است نه قضاء.
ج» قضیه امیرالمومنین (ع) در مورد زره مربوط به طلحه که در دست عبدالله قفل التمیمی بود و حضرت مدعی بود که در بصره به عنوان غنیمت به او رسیده است موضوع به قضاوت شریح گذاشته شد. شریح از از آن حضرت بینه خواست، و آن حضرت خطاب به وی فرمود: « ویلک- او ویحک- ان امام المسلمین یومن من امور هم علی ماهو اعظم من هذا » گفته اند که مقصود امیرالمومنین این بوده که وقتی شریح به صدق ادعای وی که امام مسلمین است علم دارد، می تواند براساس آن حکم کند و نیازی به مطالبه بینه نیست.^[۳۷]
این حدیث مورد استناد بسیاری از علمای امامیه قرار گرفته است و از لحاظ سند مورد اعتماد می باشد. در این روایت حضرت علی (ع) خواسته به شریح بفهماند وقتی تو به صدق مدعای من آگاه هستی و می توانی به همین دلیل حکم به نفع من صادر نمایی چرا از من تقاضای اقامه بینه و شهود می نمایی او را مورد سرزنش قرار می دهد والا ظاهر قضیه یعنی درخواست اقامه بینه، مطابق با موازین بوده و به نظر بی اشکال می باشد اما همینکه قطعاً می دانسته که علی (ع) محض دروغ نمیگوید و ادعایش نیز ثابت بوده و طلب بینه وجهی نداشته است و می توانسته به استناد علم خود مبادرت به صدور رأی نماید.
از این روایات علاوه بر اینکه می توان جواز قضاوت به علم را ثابت نمود می توان فهمید تا زمانیکه علم وجود دارد نوبت به ادله دیگر نمی رسد و بایستی به استناد همان علم، حکم دعوی را تعیین کرد.
اجماع فقها: مهمترین دلیل قائلان به حجیت علم قاضی، ادعای اجماع برخی فقهای امامیه است ازجمله سید مرتضی در کتاب انتصار چنین می آورد: « به درستی که امام و حکام می توانند به علم خود در جمیع حقوق و حدود بدون استثناء قضاوت کنند و فرقی نمی کند که علم قاضی در زمان قضاوتش حاصل شود یا پیش از آن.»^[۳۸] ایشان در خصوص مخالفت ابن جنید و این انتقاد که با مخالفت او اجماع محقق نمی شود، بیان می کند: « که در این مسئله اختلافی میان امامیه وجود ندارد، اجماع امامیه در این قضیه مقدم بر نظر ابن جنید می باشد و مخالفت ابن جنید به نوعی تمسک به رأی و اجتهاد است. »
شیخ طوسی معتقد است اجرای حد با تمسک به علم قاضی در غیر از حدود خاص الهی نزد اصحاب مسلم بوده است و حتی در میان فقهای ما کسانی هستند که در حقوق الهی چنین نظری دارند و اضافه می نماید که به عقیده وی اگر قاضی از خطا مصون باشد، می تواند براساس علم خودش حکم صادر نماید. وی در کتاب اللنهایه می گوید: « هنگامی که امام کسی را در حال زنا یا شرب خمر مشاهده کند بر او واجب است که علیه آن شخص حد اقامه کند و منتظر قیام بینه یا اقرار نماند، البته چنین اختیاری برای غیر امام نیست و غیر امام جهت اجرای حد حتی اگر صحنه و جریان جرم را به عینه مشاهده کند نیازمند به این است که یا اقامه بینه نماید یا فاعل اقرار کند. »^[۳۹]
وی در ادامه می نویسد: « اما، قتل، سرقت و سایر حقوقی که مربوط به مسلمانان است اعم از حد و تعزیر را امام نمی تواند به محض دیدن، اقامه حد نماید به جز آنکه صاحب حق مربوط، آن را درخواست نماید بر امام فرض است که آن را اجراء نماید و چنانچه علم به وقوع بزه داشته باشد، ضرورتی ندارد بنابر آنچه نقل کردیم منتظر اقامه بینه و یا اقرار مجرم بماند.»^[۴۰]
ابن ادریس در خصوص علم قاضی می گوید که حکم قاضی بر طبق علمش به طور مطلق در حقوق الناس جایز است نه در حقوق الله.
محقق حلی در کتاب المختصر می نویسد: «بر امام واجب است مطلقاً در حقوق الهی ¸مردم بر طبق علم خودش قضاوت کند ولی برای غیر او در عمل به علم در حقوق الناس و حقوق الله دو قول وجود دارد.»^[۴۱]
او در شرایع نیز چنین آورده است: « امام می تواند به علم خود مطلقاً قضاوت کند و غیر امامنیز می تواند براساس علم خود در حقوق الناس قضاوت کند و حکم صادر کند اما در حقوق الله دو قول وجود دارد که قول صحیح تر این است که در آن دو هم بر طبق علم خود حکم کند و در تمام این موارد جایز است حکم ندهد بدون اینکه شاهدی باشد که حکم دادن او را مشاهده کند. »^[۴۲]
شهید اول در لمعه می گوید: « قاضی اگر عالم و آگاه به حق باشد به علم خود حکم می کند و اگر عالم به حقو واقع مورد نزاع نباشد از مدعی بینه می خواهد.»^[۴۳] و در کتاب حدود می آورد : « حاکم به علم خود اقامه حد می کند همچنین در حقوق مردم حد باشد یا تعزیر، فرقی نمی کند جز اینکه در حقوق مردم، پس از درخواست آنان است.»^[۴۴]
محقق سبزواری در کفایه الاحکام در باب قضاء می گوید: « امام بر طبق علم خود به طور مطلق حکم می کند و اشهر در غیر امام، جواز حکم بر طبق علم به طور مطلق است.»
سید علی طباطبایی درباره حجیت علم غیرمعصوم می گوید: « دو نظر عمده در این خصوص وجود دارد که اظهر و اشهر آن مثل مورد معصوم، قائل به امکان و جواز هستند، بلکه عموم فقهای متأخر موافق این نظر هستند علاوه بر آنکه صریح انتصار و خلاف و غنیه، نهج الحق و ظاهر سرائر دلالت بر وجود اجماع امامیه بر این مطلب دارد و این اجماع حجت و دلیل قاطع ماست. »^[۴۵]
صاحب جواهر می گوید: «در میان اصحاب ما اختلافی در اینکه امام مطلقاً در حقوق الله و حقوق الناس می تواند بر طبق علمش حکم نماید، وجود ندارد. در انتصار و غنیه و ایضاح و نهج الحق و غیره بر آن اجماع غالب شده است و آن حجت بلامنازع است.»^[۴۶]
وی اضافه می نماید: «غیر از امام، جمله قضات می توانند در حقوق الناس بر طبق علم خود داوری کنند و در حقوق الهی، فقها بر دو قولند که اصح القولین جواز قضا و حکم طبق علم در حقوق الهی است و در انتصار و غنیه و محکی خلاف و نهج الحق و سرائر بر این مطلب اجماع شده است.»^[۴۷]
اما خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله چنین می فرماید: « بر قاضی جایز است که بدون بینه و اقرار و قسم در حقوق الناس و حقوق الله حکم به علم خویش نماید، بلکه جایز نیست اگر بینه مخالف علم او بود یا قسم یاد کننده در نظر او دروغ بود، به واسطه آنها حکم نماید. آری جایز است که در این صورت، متصدی امر قضاء و داوری در چنین صورتی نشود، اگر تصدی آن منحصر و متعین در او نباشد. »^[۴۸]
با عنایت به نظرات اجماع فقها باید گفت همه فقهای امامیه به غیر از ابن جنید در خصوص عمل امام معصوم طبق عملش متفق علیه هستند و اجماع دارند و « برای عدم اعتبار علم قاضی، علم حدس و تخمین استدلال شده است یعنی مصونیت از خطا و اشتباه ب همنزله قید و محدودیتی برای قاضی در مقام قضاوت بر طبق علم خودش می باشد و این قید با مطلق ادعای اجماع بر حجیت علم قاضی، تنافر و ناسازگاری دارد. البته در مورد امام معصوم این قید وجود ندارد و اجماع مقبول است، اما در مورد غیر معصوم اعتقاد به حجیت علم قاضی مشکل است، لذا مدرک قرار دادن اجماع فقها به عنوان دلیلی روشن بر اعتبار علم قاضی مخدوش و قابل مناقشه است و نمی تواند حجت تام باشد. »^[۴۹] اما به نظر می رسد در کنار سایر دلایل اثبات اعتبار علم قاضی، می تواند قابل استناد باشد.
گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی
بعضی از علماء به استناد پاره ای از روایات، قضاوت براساس علم شخصی قاضی را به هیچ وجه جایز نمی دانند که در زیر به چند مورد از این روایات پرداخته می شود.
روایتی است از هشام بن حکم از امام جعفر صادق که فرمودند:
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: « من تنها به استناد شهادت شهود و قسم در میان شما قضاوت می نمایم و بعضی از شما بهتر می تواند دلایل خود را بیان کند پس اگر کسی بدون اتکاء بر این دلایل، حالی را از برادر دینی خود بگیرد همانا به واسطه آن قطعه آتشی را برای خویش تهیه کرده است. »
مخالفین علم قاضی به استناد این روایت گفتهاند در این روایت رسول اکرم (ص) خواستهاند ادله اثبات دعوی را احصاء نموده و آنها را منحصر به شهادت شهود و سوگند قرار دهند بنابراین آنچه مسلم است این است که دیگر ادله بخصوص اقرار و علم قاضی از عداد دلایل خارج شده و نمی توان به استناد آن حکم صادر کرد.
باید گفت که اشکال وارده بر این استدلال این است که چنین برداشتی از روایت زمانی صحیح خواهد بود که ثابت شود حصر موجود در روایت حصری حقیقی بوده ولا غیر. در توضیح باید گفت حصر بر دو نوع حقیقی و اضافی است. در حصر حقیقی آنچه که مورد حکم قرار می گیرد اختصاص به موارد بیان شده دارد و شامل غیر از آنها به هیچ وجه نمی شود اما در حصر اضافی امکان تعمیم مواردی غیر از آنچه که بیان شده به غیر از آنچه که محصور گردیده وجود دارد و به دلایل گوناگونی که ممکن است وجود داشته باشد حکم به غیر محصور نیز تعلق می گیرد.
زمانی ما می توانیم بگویم که حصر روایت حقیقی است که بتوانیم ثابت کنیم غیر از بینه و سوگند به هیچ وجه دلیل دیگری به عنوان ادله اثبات دعوی قابل پذیرش نیست که چنین ادعایی باطل و مردود است و براساس این ادعا حتی اقرار هم نباید قابل قبول باشد در حالی که در پاره ای از موارد اقرار به عنوان شاه دلیل محسوب می شود بنابراین باید گفت که « در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولاً راه های ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد قاضی مجاز به مراجعه به علم خود است ولی اگر دلایل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی به جزء ادله محصوره نباشد در چنین جرمی قاضی نمی تواند به علم خود مراجعه نماید.»^[۵۰]
روایت دوم از حضرت علی(ع) است که فرمودند: «حکم قاضی باید براساس یکی از سه دلیل صادر شود ۱. شهادت شهود ۲. سوگند قاطع ۳. سیره گذشته ائمه اطهار (ع) »
در این روایت نامی از اقرار و علم قاضی و دیگر ادله برده نشده است اما باید گفت که ابتدا از روایت مذکور چنین حصری استنباط نمی شود زیرا ادات حصری در آن وجود ندارد و دوم در بین ادله نامی از اقرار نیز وجود ندارد و تاکنون هیچ عالمی نگفته اقرار مثبت دعوی نیست و سوم با عنایت به روایت مطروحه در ادله جواز قضاوت به علم، چنانچه قاضی از طریق عادی به واقعه ای علم پیدا کند می تواند طبق علم خود مبادرت به صدور رأی نماید لذا این روایت نمی تواند دلیلی بر عدم جواز علم قاضی باشد.
روایت سوم روایتی از پیامبر اکرم (ص) که در قضیه راجع به ملاعنه فرمودند: «لو کنت راجماً من غیر بینه لرجمتها» یعنی «اگر می توانستم بدون بینه این زن را رجم می کردم.»
قائلین به عدم جواز علم قاضی به این روایت تمسک نموده و می گویند پیامبر (ص) علیرغم حصول علم به موجب رجم چون بدون بینه و به استناد علم خود نمی توانسته حکم به رجم صادر نماید لذا حکم به رجم دادهاند.
در خصوص این روایت باید گفت که ابتدا این روایت از سوی علمای امامیه نقل نشده است بلکه از طریق عامه واصل گردیده لذا سندیت آن ضعیف می باشد و دوم با عنایت به عبارت«من غیر بینه» ما دلیلی نداریم که شامل علم قاضی هم بشود بلکه قرائن حاکی از این است که چیزی غیر از علم در نظر بوده است که شاید ظن و گمان با طرق غیر عادی علم باشد. سوم اینکه روایت دلالت نمی کند بر اینکه حضرت به موجب رجم علم داشته باشد بلکه فقط می فهماند پیامبر بدون وجود ادله معتبر با طرق غیر عادی حکم نمی کند اما چون بینه از دلایل معروف و قابل شناخت برای آن افراد بوده و بیشتر با آن انس داشتند لذا حضرت تنها به بینه اکتفا کرده است و یا شاید به نظر می رسد تنها در این جرم، ادله اثبات بینه بوده و این دلیلی برای عدم جواز دیگر دلایل از جمله علم قاضی نیست.
گفتار سوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن
اقناع وجدانی، از دو واژه «اقناع» و «وجدان» ترکیب یافته است. واژه اقناع در اصل عربی است و به معنای قانع ساختن، خرسند کردن، راضی کردن و خشنود گردانیدن آمده است. همچنین اقناع به معنی قانع و راضی کردن کسی به وسیله برآورده کردن خواسته های او، یا سخن گفتن دربارهی چیزی به طوری که دیگر، شنونده سوال یا اعتراضی نداشته باشد و به معنی مجاب کردن نیز آمده است.^[۵۱]
واژه وجدان هم کلمه ای عربی است و مصدر متعدی می باشد و به معنی شعور، باطن و قوه ای در باطن که وی را از نیک و بد اعمال آگاه می سازد.
در مورد اینکه قاضی نسبت به رأی خود قانع شود و یقین کند که راه صوابی غیر آنچه که نتیجه گیری کرده وجود ندارد اقناع وجدانی حاصل شده است. حقوقدانان امروز اقناع را به دو نوع تقسیم کرده اند: اقناع وجدانی و اقناع قانونی.
اگر قاضی یقین پیدا کند که رأی او با آنچه که وجدان سلیم حکم می کند مطابقت داشته و به معیار عقل سلیم و وجدان خالص این رأی صادر شده است می گویم قاضی در اینجا قناعت وجدان پیدا نموده است. این شیوه امروزه در اکثر کشورهای دنیا معمول بوده و قاضی در پی این است که قاضی قناعت وجدان پیدا نماید از این رو با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده متشکله و یا مطالعه پیرامون محیط اجتماعی وی، قاضی با همکاری متخصصان رأیی صادر می نماید که داروی شفابخش مجرم باشد. در اینجاست که قاضی ممکن است برخلاف پرونده سازی که شده و علیرغم دلائل محکمی که وجود دارد چیز دیگری درباره متهم قضاوت نماید.
قناعت قانونی: نوع دیگر از اقناع و قانع شدن قاضی در صدور رأی اقناع قانونی است یعنی اینکه قاضی یقین دارد در صدور رأی نهایت دقت و رعایت موازین به عمل آمده اعم از اینکه با وجدان پاک مطابقت داشته باشد یا خیر. آنچه در این شیوه مد نظر است رعایت حدود و مقررات است بی آنکه انگیزه مقنن و واقعیت امر مد نظر باشد.^[۵۲]
گفتار چهارم: نقش علم قاضی در کشف حقیقت با رعایت موازین قانونی در کلیه دعاوی ( حقوقی و کیفری )
در امور کیفری یکی از ادله اثبات جرم علم قاضی است و « قاضی جزایی در تحصیل دلیل نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد. گرچه در دعاوی حقوقی نیز مراجع قضایی تلاش در کشف حقیقت دارند اما در عمل به مستندات ابرازی از سوی طرفین دعوی در حل و فصل قضایا توجه می شود. اجرای عدالت به علت فقدان وسیله اثبات متزلزل می گردد و بدین لحاظ که قاضی جزایی که مکلف به کشف حقیقت است باید کوشش کند، همه دلائل له و علیه متهم را که گاهی تحصیل آنها مستقیم و شخصاً به عهده وی گذارده شده است جمع آوری کند. ^[۵۳]» مانند ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی جدید که می گوید:
« - انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.
تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد. »