همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی تنظیم هیجان (۴۹/۴=F) معنادار نیست. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار نمیگیرد و میتوان گفت در بعد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سؤال (۵): آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد ارزیابی مجدد مثبت تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
برای آزمون سؤال پنجم از آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج در جداول فوق ۴-۸ آورده شده است. نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها در جدول ۴-۸ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد ارزیابی مجدد مثبت تنظیم هیجان (۵۹/۲۷=F) معنادار نیست. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار نمیگیرد و میتوان گفت در بعد ارزیابی مجدد مثبت تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد.
سؤال (۶): آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد کنار آمدن با دیدگاه تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
برای آزمون سؤال ششم از آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج در جداول فوق ۴-۸ آورده شده است. نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها در جدول ۴-۸ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد کنار آمدن با دیدگاه تنظیم هیجان (۷۱/۴=F) معنادار نیست. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار نمیگیرد و میتوان گفت در بعد کنار آمدن با دیدگاه تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد.
سؤال (۷): آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد سرزنش خود تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
برای آزمون سؤال هفتم از آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج در جداول فوق ۴-۸ آورده شده است. نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها در جدول ۴-۸ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد سرزنش خود تنظیم هیجان (۷۵/۴=F) معنادار است. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار میگیرد و میتوان گفت در بعد سرزنش خود تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود وجود دارد و با توجه به میانگین سه گروه، مدیران سازمانهای مردم نهاد در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد سرزنش خود از میانگین بالاتری برخوردارند.
سؤال (۸): آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد نشخوارگری تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
برای آزمون سؤال هشتم از آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج در جداول فوق ۴-۸ آورده شده است. نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها در جدول ۴-۸ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد نشخوارگری تنظیم هیجان (۳۳/۶=F) معنادار است. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار میگیرد و میتوان گفت در بعد نشخوارگری تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود وجود دارد و با توجه به میانگین سه گروه، مدیران سازمانهای مردم نهاد در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد نشخوارگری از میانگین بالاتری برخوردارند.
سؤال (۹): آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد فاجعه انگاری تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
برای آزمون سؤال نهم از آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج در جداول فوق ۴-۸ آورده شده است. نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها در جدول ۴-۸ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد فاجعه انگاری تنظیم هیجان (۴۴/۹=F) معنادار است. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار میگیرد و میتوان گفت در بعد فاجعه انگاری تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود وجود دارد و با توجه به میانگین سه گروه، مدیران سازمانهای مردم نهاد در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد فاجعه انگاری تنظیم هیجان از میانگین بالاتری برخوردارند.
سؤال (۱۰) : آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد سرزنش دیگری تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
برای آزمون سؤال پنجم از آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج در جداول فوق ۴-۸ آورده شده است. نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها در جدول ۴-۸ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد سرزنش دیگری تنظیم هیجان (۷۶/۸=F) معنادار است. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار میگیرد و میتوان گفت در بعد سرزنش دیگری تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود وجود دارد و با توجه به میانگین سه گروه، مدیران سازمانهای مردم نهاد در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد سرزنش دیگری تنظیم هیجان از میانگین بالاتری برخوردارند.
فصل پنجم:
جمعبندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه
در این فصل یافته‌های به دست آمده از تحلیل داده‌ها و فرضیه‌های پژوهشی، از دو منظر مورد بحث واقع شده است. از یک سو با بهره گرفتن از نظریه‌های روانشناختی، روابط موجود بین متغیرهای مورد مطالعه تبیین شده و توضیحات نظری در این مورد ارائه شده است و از سوی دیگر، با استناد به یافته‌های پژوهشی پشتوانه پژوهشی برای یافته‌های این پژوهش ارائه شده است. همچنین محدودیت‌های پژوهش مطرح شده و در نهایت پیشنهادات لازم در زمینه‌های پژوهشی و کاربردی ارائه گردیده است.
۵-۲- بحث و نتیجه گیری
یافته پژوهش حاضر نشان داد که بین سه گروه در متغیر کفایت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. از سویی با توجه به بالاتر بودن میانگین مدیران سازمان مردم نهاد، میتوان گفت که مدیران سازمان مردم نهاد از کفایت اجتماعی بالاتری نسبت به دو گروه دیگر برخوردارند. این یافته با نتایج پژوهشهای شریفالدین و رولند (۲۰۰۴)، رابینز (۲۰۰۶) و مقیمی (۱۳۸۳) هسمو است. مقیمی (۱۳۸۳) در پژوهشی نشان داد که سازمانهای مردم نهاد در قبال مصالح اجتماعی و توسعه جامعه بیشتر از سازمانهای دولتی مسئولند و ترویج اخلاق در همه نهادهای اجتماعی به ویژه ترویج اخلاق در سازمانها مصداق بارز مسئولیت پذیری سازمان های مردم نهاد در قبال جامعه است. همچنین رابینز (۲۰۰۶) در پژوهشی نشان داد که دلیل اصلی شکست مدیران ضعف مهارت‌های ارتباطی میان فردی بوده است. همچنین یافته آنها پژوهش نشان داد که در آمریکا حدود ۳۰ درصد مدیران ارشد برای ایجاد ارتباط با افراد به نوعی مشکل دارند (رابینز، ۲۰۰۶).
تفاوت بخش خصوصی با سازمان مردم نهاد در این است که شکل سازمانی بخش خصوصی که بنگاه یا شرکت است صرفا در پی سود و رقابت است در حالیکه شکل سازمانی جامعه مدنی که سازمان غیر دولتی است بیشتر در پی ترویج همکاری در کنار رقابت و تأکید بر توسعه پایدار و همه جانبه در کنار کسب سود کوتاه مدت و توانمندسازی و ارتقاء و افزایش مشارکت توده مردم در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به منظور بیان نیازها و احقاق هر چه بیشتر حقوق خود است. همیاری سازمان در سمن به اهداف سودجویانه معطوف نیست و لذا فعالیت آنها اساساً فعالیت تجاری و به دست آوردن سود نیست. بر این اساس سازمان های مردم نهاد از کفایت اجتماعی بالاتری برخوردارند. زیرا کفایت اجتماعی به عنوان توانایی افراد برای عمل به شیوه سازگارانه متناسب با سن و توانایی شناختی تعریف میشود (جان، ۲۰۰۱) و دربرگیرنده عواملی چون خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت خود، مهارتهای ارتباطی و مسئولیت تصمیمگیری است که ویژگی مدیران سازمانهای مردم نهاد است. از سویی سازمانهای مردم نهاد، خود را طرفدار اصولی چون ارائه خدمات عام، احترام به حقوق بشر، داشتن آرمان، مسئولیت پذیری، همکاری برون مرزی، اهمیت دادن به توده ها و عامه مردم، پاسخگویی، صداقت، شفافیت و صراحت، ساختار غیر سودجویانه، اتخاذ رویکرد جامع و داوطلبانگی میدانند که این عوامل به عنوان بخشی از کفایت اجتماعی باعث میشود که مدیران سازمانهای مردم نهاد از توانایی بالایی در این زمینه برخوردار باشند (مقیمی، ۱۳۸۳).
کفایت اجتماعی توانمندی شخص برای مقابله مؤثر با چالشهای روزمره زندگی، تلاش جهت حفظ به زیستی روانی و ابراز آن به صورت رفتار سازگارانه و مثبت در تعامل با دیگران، فرهنگ و محیط اطرافش است. نقص در کفایت اجتماعی اغلب پیش بینی کننده مشکلات روانی و اجتماعی متعددی از قبیل مصرف مواد مخدر و الکل، بزهکاری، رفتارهای ضد اجتماعی و خشونت آمیز و ناسازگاری است. در مقابل، مرور نتایج پژوهشهای دیگر نشان میدهند که مدیران باکفایت، میزان پایینتری از افسردگی، پرخاشگری و سایر مسائل رفتاری را در سازمان نشان دادهاند (بوتوین و گرفین^[۱۵۹]، ۲۰۰۲). همچنین میتواند گفت که کفایت اجتماعی شامل مجموعه مهارتهایی است که اکتساب آنها سبب ارتقای آگاهی اجتماعی مدیران میشود، آگاهی که بر توانایی درک دیگران و برقراری ارتباط مؤثر با آنها، مسئولیت پذیری اجتماعی، حفظ استقلال شخصی و مدیریت کردن روابط تمرکز میکند. به عبارت دیگر کفایت اجتماعی شایستگی و شرایط داشتن مهارتهای شناختی، اجتماعی، هیجانی و رفتارهایی است که برای رشد سالم و تطابق با محیط اجتماعی در سازمان ضروری هستند (ولش و بیرمن^[۱۶۰]، ۲۰۰۸).
سازمان غیر دولتی یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است، نه وابسته به دولت است و نه اثری از حاکمیت درون آن پیدا می شود و از قبل ثبت شده است. یکی از مهم ترین خصوصیات سازمان مردم نهاد داوطلبانه بودن آن است که با توجه به نیاز جامعه ایجاد میشود. چند نفر دور هم جمع میشوند و به این نتیجه میرسند که بطور مثال با مصرف و پخش مواد مخدر به صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه کنند. البته یک سازمان مردم نهاد مجاز است فعالیت های خودش را سامان دهد و اگر کارش به نتیجه برسد درآمد هم کسب کند و این فقط در راه توسعه و اهداف تشکیلات خودش است و سود در سازمانهای مردم نهاد معنا ندارد. در سازمانهای غیر دولتی، مدیران هیچ کاری به مسئولیت دولت ندارند و در بعضی جاها از مطالبات مردم در مقابل دولت دفاع میکنند. یعنی مجاز به انتقاد از دولت می باشند و از کفایت اجتماعی بالاتری برخوردارند (مقیمی، ۱۳۸۳).
مدیران سازمانهای مردم نهاد قادر به تجزیه و تحلیل ذهنی مسائل بوده و بدون توجه به امور جزئی به مجموعه آنها حتی قبل از واقعه، اشراف دارد. توانایی درک و تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته بوده و تغییر در هر یک از بخشها الزاما بخشهای دیگر را تحت تاثیر قرار میدهد، آگاهی از این روابط و شناخت اجزاء و عناصر مهم در موقعیتهای مختلف، مدیر را قادر می سازد که به طریقی تصمیمگیری یا اقدام کند که موجبات اثربخشی سازمان و رضایت کارکنان را فراهم نماید. اکتساب کفایت اجتماعی در سازمان مستلزم آموزش نظریههای علوم رفتاری، بویژه تئوریهای سازمان، مدیریت و تصمیمگیری و کاربرد عملی آنهاست. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند محیط آموزشی را بشناسد، روابط متقابل میان عوامل مختلف را درک کند، اولویتهای آموزشی را تشخیص دهد، تصمیمات مؤثر اتخاذ کند و با اقدامات خود بهترین نتایج را عاید نظام آموزشی سازد، باید از کفایت اجتماعی قابل ملاحظه برخوردار باشد (علاقه بند، ۱۳۸۴).
کفایت اجتماعی سبب می شود که مدیران سازمانهای مردم نهاد در تصمیمگیری مربوط به مؤلفه های آموزشی کمترین خطا را مرتکب شوند، ظرافتها و پیچ و خمهای مدیریت را بهتر درک کنند و ترکیب مناسب و معقولی بین عوامل آموزشی برقرار سازند (سلطانی، ۱۳۸۳).
ذهنیت فلسفی مدیران گویای کفایت اجتماعی است که به سه بعد جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف تقسیم می شود. در واقع ذهنیت فلسفی ابزاری است برای کمک به افراد در تفکر و از مدیری که در تفکر خود جامع، عمیق و قابل انعطاف است، این انتظار معقول به نظر میرسد که در اعمال خود تأثیری متفاوت نسبت به مدیری داشته باشد که تفکرش فاقد چنین خصوصیاتی است. ذهنیت فلسفی مدیران را قادر می سازد تا در تصمم گیری سازمانی خود حداقل خطا را داشته باشند و بین عوامل تولید در سازمان ترکیب مناسب و معقولی برقرار سازند. ذهنیت فلسفی صرفاً نه از پر کردن مغز با محتوای دروس فلسفی و نه از گرایش به یک فلسفه نسبت به فلسفه دیگر ناشی از مجادلهی فلسفی حاصل می شود، بلکه ذهنیت فلسفی بر حسب فعالیتی بوجود می آید که مشخصاً به بهبود داوریهای ارزشی اختصاص یافته باشد. ذهنیت فلسفی بر حسب درجه ای از جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف فکر، در زمانی مشخص می شود که فرد برای مسائلی را که برای حل آنها خوانده می شود، به داوریهای ارزشی بپردازد (کارملی^[۱۶۱]، ۲۰۰۸).
کفایت اجتماعی یکی از مهارتهای مهم مدیریت در سازمانهای مردم نهاد است که به معنی ایجاد محیط مساعد و مطلوب برای کار از طریق مشارکت گروه های انسانی است. به نظر برخی از متفکرین مدیریت میتواند در همین مهارت خلاصه شود، زیرا که بیشتر اهداف، عموما مستلزم جذب مشارکت گروه های انسانی است و اگر مدیری نتواند روابط انسانی صحیحی با کارکنان برقرار کند نخواهد توانست در ایفای نقش خود موفق باشد. بنابراین امروزه مهارت اجتماعی در درجه اول اهمیت قرار دارد (علاقهبند، ۱۳۸۴).
هرسی و بلانچارد برای کفایت اجتماعی سه جز ذکر کرده اند که عبارتند از:
درک رفتار گذشته: پیش از هر چیز مدیران باید چرایی رفتار افراد را بدانند. مدیران برای انجام کار به وسیله دیگران، باید بدانند چه چیزی مردم را برمی انگیزد تا رفتار خاص خودشان را داشته باشند. بنابراین مدیران نیازمند درک انگیزه ها و علل رفتار کارمندان خود هستند. پیش بینی رفتار آینده: علاوه بر درک رفتار گذشته، مدیران باید توان پیش بینی چگونگی بروز رفتار افراد در آینده تحت شرایط مشابه و نیز تحت شرایط محیطی متغیر را داشته باشند. ۳- هدایت، کنترل و تغییر رفتار: مدیران به عنوان رهبران سازمان وقتی میتوانند اثربخش باشند که بتوانند رفتار کارکنان خود را در جهت منافع و اهداف سازمان خود هدایت، کنترل و تغییر دهند. به طور کلی هر مهارت برای رهبری موثر ضروری است و دو مهارت اولی انفعالی است و به دخالت افراد دیگر نیازی نیست ولی جهت بخشی، تغییر و کنترل کوشش های افراد رسیدن به نتایج و اهداف سازمانی است (کونتز و وریچ^[۱۶۲]، ۱۹۹۸).
رنجبران (۱۳۸۹) معتقد است که یک احساس مثبت و خوشایند در مورد وضعیت عمومی حاکم بر ارتباطات برای تعامل یا میان کنشی اثربخش بین دو یا چند نفر بسیار حیاتی و مهم است. احساس خوشایند و احترام مثبت به خود و دیگران در ایجاد لذت و رضایت از ارتباط، نقش تعیین کننده دارد؛ زیرا مصاحبه با برخی افراد نمونه که به وجود این احساس مثبت بین خود و مدیران اعتقاد نداشتند، نشان داد نارضایتی از جریان ارتباطات در میان این افراد به چشم میخورد.
همچنین با افزایش میزان روحیه حمایتگری و گروهی، میزان تعارض بین فردی مدیران سازمانهای مردم نهاد کاهش مییابد و برعکس با کاهش آن، میزان تعارض افزایش پیدا میکند. این بدان معنی است که در یک فضای حمایتگرانه،که در آن افراد میتوانند ارتباطات گشوده همراه با همدلی داشته باشند وخود را در معرض انتقاد وتهاجم نمیبینند؛ جایی برای هراس وتهدید باقی نمیماند و به همین دلیل است که نشانه های تعارض نظیر تنش و اضطراب، عصبانیت و برخوردهای لفظی کاهش پیدا میکند (اشکان نصیریپور، ریاحی و افضل، ۱۳۸۸). همچنین مدیرانی که از کفایت اجتماعی بالایی برخوردارند، دارای روحیه همکاری و گروهی بالایی هستند. در این صورت مدیران سعی می کنند که اختلافات را روشن کند و عاملی که باعث بروز اختلاف شده را بیابد و سپس با اولیت قرار دادن منافع طرف مقابل به رفع آن می پردازد. این شیوه روش مؤثری در حل تعارض در زمانی است که روح همکاری و مشارکت در بین افراد وجود دارد (بلاغت، ۱۳۸۶).
به عبارتی مدیر با داشتن مهارت ارتباطی بالا از طریق ایجاد ارتباطات، درک حالات روانی و عاطفی افراد، تقویت روحیه همکاری، ایجاد انگیزه و … موجب کاهش سطح تعارض در سازمان میشود و در صورت بروز تعارض به جای استفاده از موقعیت شغلی و مقامی خود و یا اظهار نظر یک طرفه و اجبار برای به کرسی نشاندن نظر خود که موجب موضع گیری و دامن زدن به اختلاف و تحریک فرد مخالف می شود با بکار گیری مهارت ارتباطی به نحوی سازنده و با آرامش فرد مخالف را با بهره گرفتن از دیگر سبک های مدیریت تعارض آرام کرده و تعارض را به نفع سازمان کاهش و برطرف کند. بنابراین مدیر در سازمانهای مردم نهاد با برخورداری از کفایت اجتماعی باعث میشود افراد یا کارکنان خود کنترل شده و کارهای مربوط به خود را ارزیابی کنند و دیگر نیاز وجود ندارد که مدیر متوسل به اجبار و زور شود تا بتواند تعارض را کاهش دهد و یا حل کند. به طور کلی میتوان اینطور عنوان کرد که هرچه سطح کفایت اجتماعی و مهارت ارتباطی مدیر بالاتر باشد توسل به زور برای حل تعارض کمتر و افراد با انگیزه بیشتر و امنیت و تعهد کاری بیشتر کارها را انجام داده و موجب اثر بخشی و بهره وری سازمان میشود (گلمن، ۱۹۹۵).
دلیل احتمالی برای ارتقای میزان بهره وری سازمانها، اکتساب و به کارگیری مهارت های اجتماعی، پایه و مبنایی است که ارتباطهای میان فردی بر اساس آن ساخته میشود. مدیران سازمانهای مردم نهاد که کفایت اجتماعی را به طور واقعی یاد میگیرند، تمرین میکنند و شایستگی خود را به کار میگیرند، قطعاً میتوانند در در سازمان موفق باشند، تعاملی مثبت در روابط خود با همکاران داشته باشند و دامنهای از رفتارهای مقبول را از خود نشان دهند (مقیمی، ۱۳۸۳).
یافته دیگر پژوهش نشان داد که بین سه گروه در متغیر سرزنش خود، نشخوارگری، فاجعهانگاری، سرزنش دیگری تنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری وجود دارد. از سویی بین بعد پذیرش، تمرکز مجدد مثبت تنظیم هیجانی، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت وکنار آمدن با دیدگاه تنظیم شناختی هیجان بین سه گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. در واقع با توجه به بالاتر بودن میانگین مدیران سازمان مردم نهاد، میتوان گفت که مدیران سازمان مردم نهاد از سرزنش خود، نشخوارگری، فاجعه انگاری و سرزنش دیگری تنظیم شناختی هیجان بالاتری نسبت به دو گروه دیگر برخوردارند. این یافته با نتایج پژوهشهای برن (۲۰۰۸)، کارین (۲۰۰۳) و الوانی (۱۳۸۱) همسو است. در پژوهشی الوانی (۱۳۸۱) نشان داد که مدیران بخشهای غیر دولتی در خصوص سازمان و مدیریت سازمان همواره به جهت مالکیتی که بر سازمان دارند، بر مبنای مصلحت آن تصمیم میگیرند. بلاستین و فیلیپ (۱۹۹۰) در پژوهشی نشان دادند مدیرانی که به هویت ثابتی دست یافتند از سبک تصمیم گیری عقلانی، مدیرانی با هویت گرایش به مراقبت از سبک تصمیم گیری وابستگی و مدیران با اعتماد به نفس باال که از نظر هویتی به کسی وابسته نیستند ازسبک تصمیم گیری شهودی استفاده می کنند. در مطالعهای دیگر در مطالعهای دیگر لویس(۲۰۰۱) به این نتیجه رسیدند که شیوه تصمیمگیری مشارکتی شیوه خاص سازمانهای مردم‌نهاد می‌باشد. این مورد ارتباط ظریفی با سازمان یادگیری دارد: تمامی افراد داخل یک سازمان به عنوان منابع دانش و مهارت تلقی می‌شوند. تک تک افراد می‌بایست بتوانند در فرایند تصمیمگیری سازمان سهمی داشته باشند و به یادگیری بپردازند تا اینکه سازمان رشد کند. کارین (۲۰۰۳) در مطالعات خود دریافت که جنست در فرایند تصمیمگیری تاثیر معناداری ندارد و این در حالی است که این فرایند بیشتر تحت تاثیر قدرت، ادراکات سیاسی، مدیریت تعارض و اعتماد در سازمان است.
تنظیم هیجانی به علت افزایش توان همدلی و خودآگاهی هیجانی، عملکرد مدیران را در سازمانهای مردم نهاد ارتقا میبخشد؛ زیـرا آگاهی از هیجانها، به تنظیم احساسات و هیجانهای منفی کمک کرده و بدین طریق سبب بهبود عملکرد مدیر میشود. همچنین تنظیم هیجانی، افراد را قادر میسازد تا از هیجانهای دیگران آگاه شده و با رفتارهای مناسب به شکل صحیحی به آنها پاسخ دهند. بدین ترتیب آنها فرصت بیشتری برای افـزایش همکاری، تلاش مضاعف و در نتیجه ارتقای عملکرد زمینهای خود خواهند داشت (کارین، ۲۰۰۳).
گلمن در کتاب خود بر نیاز به تنظیم هیجان در محـیط کـار یعنی محیطی که اغلـب بـه عقـل توجـه مـی شـود تـا قلـب و احساسات تمرکز می کند او معتقـد اسـت نـه تنهـا مـدیران و روسای شرکتها نیازمند هوش عاطفی هستند، بلکه هر کس کـه در محیط سازمان کار می کند، نیازمند تنظیم هیجانی اسـت. در حرکت بـه سـطوح بـالای سـازمان اهمیـت هـوش عـاطفی در مقایسه با هوش عقلی افزایش می یابد. در این زمینـه گلمـن و همکاران او معتقد ند کـه تنظیم هیجان در تمـامی رده هـای سازمانی کاربرد زیادی دارد اما در رده مدیریتی اهمیتی حیاتی می یابد (گلمن، ۲۰۰۶).

فرانسه نماينده نظام مختلط است. مطالعات تجربي درباره قواي مقنن گوياي اين است كه فعاليت سياسي مستقل و تأثير قواي مقننه در نظام هاي رياستي، از نظام هاي پارلماني بيشتر است و در طبقه بندي اخير، مدلهاي پارلماني اروپاي قاره­اي فعال تر از مدلهاي وست مينستري نشان داده­اند. تجربه فرانسه به عنوان يك مدل مختلط، بيانگر ضعيف بودن پارلمان در اين نوع نظام سياسي است.^[72]
2- ساختار دستگاه اجرایی
سازمان وزارتخانه ها و شيوه تصميم گيري آنها، از حيث باز بودن و غيرمتمركز بودن متفاوت است. كه اين امر به نوبه خود، مي تواند بر فعاليت قواي مقننه در فرايند قانونگذاري تأثيرگذار باشد. هر چقدر فرايند تصميم­گيري بازتر و از نظر جغرافيايي غير­متمركز­تر باشد، امكان فعاليت تقنيني افزايش مي يابد.گرچه شواهد كافي براي اثبات اين مدعا را به سختي مي توان به دست آورد، اما چنين به نظر مي رسد كه پارلمان هاي فرانسه و آلمان حداقل در سياست هاي پولي از پارلمان انگلستان و آمريكا تأثيرگذاري كمتري دارند كه اين امر تا حدي به دليل شيوه عملكرد دستگاه هاي اجرايي آنهاست. نمايندگان پارلمان سوئد در كميسيونهاي مشورتي مشغول فعاليت­اند كه يكي از ويژگي هاي آن، غيرمتمركز بودن و در دسترس بودن قوه مجريه سوئد است. تعداد و ساختارهاي داخلي احزاب سياسي در دمكراسي ها متفاوت است.

1. 1. نظام حزبی و ساختار مبارزات انتخاباتی

نظام هاي دوحزبي، چندحزبي و يك حزبي وجود دارد كه هر يك خود گونه­هاي متنوعي دارند. بعضي از احزاب بسيار سازمان يافته و منضبط اند درحالي كه دسته اي ديگر سازماندهي ضعيفي دارند و انضباط دروني آنها اندك است. در پارلمان­هايي كه يك حزب اكثريت مطلق را دارد و از انضباط بسيار زيادي برخوردار است، در مقايسه با نظام هايي كه هيچ حزبي تسلط كامل بر پارلمان ندارد يا حزبي كه انضباط كمتري دارد واجد اكثريت است، مي توان انتظار داشت كه پارلمان مجال اندكي براي فعاليت مستقل داشته باشد. در بعضي پارلمان­ها، مجازات هايي كه عليه اعضاي نقض كننده انضباط حزب اعمال مي شود، افراطي و توجيه ناپذير است. در هند، تخطي از انضباط حزبي اخراج از پارلمان را در پي دارد. در ساير كشورها نظير ايالات متحده آمريكا اين مجازات ها ضعيف و بي تأثير است. نظام انتخاباتي نيز متغير مهمي است كه ورود احزاب را به قواي قانونگذاري تسهيل يا دشوار مي سازد. نظام اكثريتي يا مبتني بر كسب آراي بيشتر از مجموع آرا، به شكلي كه در ايالات متحده آمريكا و انگلستان رايج است براي نظام هاي دوحزبي مناسب است. نظام هاي نمايندگي تناسبي، براي وضعيتي كه احزابي بيش از دو حزب عمده وجود دارد، مناسب است؛ گرچه گسترهاي كه اين نظامها در آن عمل مي كنند بسيار متفاوت است. داشتن حدنصاب، احزاب كوچك را ملزم مي­سازد كه كسر كوچكي از آرا را براي نمايندگي پارلمان به دست آورند. برخي از نظام هاي انتخاباتي ممكن است نظارت حزب، مركزي را بر نامزدها تسهيل كنند. بعضي از نظام هاي فهرستي نمايندگي تناسبي تقويت كننده حزب مركزي تلقي مي شوند. انواع ديگر امكان بيشتري براي انتخاب احزاب محلي يا انتخاب كنندگان فراهم مي سازند. نظام هاي انتخاباتي عاملي مهم در تعيين نوع نظام حزبي محسوب مي شوند. همچنين در بعضي نظام ها، محدوديت هاي قانوني بر شكل گيري احزاب مؤثرند. قوانين مختلفي تصويب مي شوند كه بر احزاب تأثيرگذارند مانند قوانيني كه اعطاي كمك هاي مالي براي مبارزات انتخاباتي را تنظيم مي كنند. همچنين برخي كشورها قوانيني مختص احزاب سياسي دارند. اين قوانين نوعاً حق تشكيل احزاب را به رسميت مي شناسند، اما نوعي محدوديت را نيز بر آنها تحميل مي كنند(مانند برخورداري از معيارهايي براي ثبت نام به عنوان يك حزب).^[73]
4- گروه های نفوذ
سازمان هاي خصوصي متشكل از اشخاص، جمعيت ها يا بنگاه هاي تجاري بيشتر مي كوشند بر تصميم هاي دولت تأثير گذارند و وقتي چنين كنند، عنوان گروه هاي نفوذ را به خود مي گيرند.^[74] در همه نظام ها گروه­هاي نفوذ بيشتر تلاش مي كنند از طريق دستگاه هاي اجرايي به اهداف خود برسند و اگر در اين كار با شكست مواجه شوند، به سراغ قوه قانونگذار مي­روند. در برزيل حتي با وجود حكومتي شبه نظامي، نارضايتي صاحبان صنايع رايانه اي از تصميمات دستگاه اجرايي، به افزايش فعاليت سياستگذار ی كنگره اين كشور منجر شد. مي توان انتظار داشت چنانچه گرو ههاي نفوذ پرتعداد و از حيث تركيب، يكپارچه و تخصصي تر شود، فعاليت قوه مقنن افزايش يابد. درصورتي كه آنها با يكديگر و با دستگاه هاي اجرايي مخالف باشند نيز چنين احتمالي وجود دارد.
وقتي ميان گروه هاي نفوذ و دستگاه يا وزارتخانه مربوطه توافق وجود نداشته باشد، احتمال زيادي وجود دارد كه اين گروه ها به دنبال ائتلافي در درون پارلمان باشند. ويژگي هاي خاصي در درون قواي مقنن، مانند نظام كميسيون هاي تخصصي و فعال، مي تواند عاملي براي تشويق و تأثير گروه­ ها بر فعاليت هاي پارلماني محسوب شود.
ب- ویژگی های درونی
هر اندازه قوه مقنن خوب سازمان يافته و تجهيز شده باشد، اين امر ميتواند بر توانايي آن از حيث مشاركت در فرايند قانونگذاري تأثيرگذار باشد. اگر پارلماني به شدت از بيرون كنترل شود، اينكه در داخل پارلمان چگونه سازمان دهي شده باشد، آنچنان داراي اهميت نيست. اما اگر پارلمان تا حدي براي تفكر و عمل مستقل از آزادي برخوردار باشد، توانايي آن در بهره برداري از مزيت هايش تحت تأثير ميزان سازماندهي داخلي پارلمان است. ابزارهاي اصلي كه قواي مقنن با آنها در داخل سازماندهي مي شوند عبار تاند از: احزاب سياسي و كميسيون ها. احزاب در قواي مقننه كشورهاي دمكراتيك از حيث تعداد اندک­اند و ازنظر اندازه بزرگ و نسبتًا قدرتمند؛ در حاليكه كميسيون ها اغلب از حيث تعداد زيادند و از حيث اندازه كوچك و ضعيف. احزاب تمايل دارند بر سازمان قدرت تمركز كنند، درحالي كه كميسيون ها بيشتر متمايل به كار در زمينه ماهيت موضوعات هستند. در قواي مقننه­اي كه از بيرون كنترل مي­شوند، كميسيون هاي اندكي امكان تشكيل مي يابند و فعاليت هايشان محدود است. در بسياري از قواي مقننه ضعيف، فعاليت احزاب سياسي حتي ممنوع شده است. براي مثال در پارلمان لهستان دهه1950 كه در آن حتي حزب كمونيست امكان تشكيل نيافت، به عنوان پارلمان خاموش مشهور شد.^[75]
در پارلمان هاي دمكراتيك، جايگاه و اهميت كميسيون ها و احزاب سياسي با يكديگر ارتباط معكوس دارند. در پارلمان بريتانيا، كميسيون ها سرسپرده سران حزب هستند. كنگره ايالات متحده آمريكا در سوي ديگر اين طيف قرار دارد كه در آن كميسيون ها به طور چشمگيري از احزاب مستقل اند. همين تفاوت است كه پارلمان بريتانيا و كنگره آمريكا را به مثال هايي مهم براي روش هاي متفاوتي تبديل مي كند كه دمكراسي ها نوعًا ساختار قواي قانونگذار ملي خود را براساس آنها سازمان دهي مي كنند. اهميت حياتي كميسيونها در عملكرد مستقل از پارلمان را مي توان به وسيله فرايند دشوار و طولاني توسعه كميسيون هاي انتخابي مجلس عوام بريتانيا در دهه ۱۹۷۰ كه با مخالفت شديد دولت وقت مواجه شد، به خوبي توضيح داد. با این حال در پارلمانهاي اروپاي قاره­اي، به تدريج ساختاري شكل گرفته كه احزاب سياسي (كه نخست وزيران را انتخاب مي كنند و از كابينه ها حمايت مي كنند) را با كميسيو نهاي فعال و مهم تركيب كرده است. كميسيون ها، لوايح دولت را به تأخير انداخته، اصلاح كرده يا به شكست كشانده اند. كيفيت كار آنها در عمل با توجه به نظام حزبي و مبناي در اكثريت يا اقليت بودن كابينه، متفاوت است.^[76]
1- احزاب سياسي
احزاب پارلماني دمكراتيك از حيث ميزان سازمان يافتگي دروني و تمركز با يكديگر متفاوت اند. ٢ احزاب در ايالات متحده آمريكا نه منضبط اند و نه بهخوبي سازمان يافته اند. احزاب پارلماني در غرب اروپا، هم منضبط تر و هم سازمان يافته ترند. براي نمونه، پارلمان سوئد و آلمان، از شبكه وسيعي از كميسيون هاي حزبي داخلي برخوردار است.
كميسيون ها براي احزاب حاكم بر دولت، ابزاري ارتباطي فراهم مي كنند و در مقابل تصميمات دولتي كه حزب متبوعشان بر آن حاكم است، اعتراض مي كنند. اين كميسيون ها براي حزب مخالف، ابزاري جهت توسعه سياست هاي ترجيحي خود براي رقابت با سياست هاي دولت فراهم مي سازند. رهبران كميسيون­ها از هر دو سوي دولت و مخالف ممكن است براي اينكه به راه حلي دست يابند به گفت وگو با يكديگر بپردازند. اگر يك حزب اكثريت را در اختيار دارد(مانند بريتانيا و ايالات متحده آمريكا)، و اگر هر دو حزب ساختار داخلي ضعيفي داشته باشند، در اين صورت تصميم گيري در جايي ديگر از نظام سياسي رخ مي دهد. فرصت هاي تصميم گيري تقنيني{از رهگذر قانونگذاري}، خواه به دليل تعدد احزاب و عوارض ناشي از فقدان يك حزب واجد اكثريت يا به علت احزاب سازمان نيافته كه داراي انضباط اندكي هستند، افزايش مي يابد. از سوي ديگر، احزاب زياد و سازماندهي ضعيف به انشقاق قوه مقننه منجر مي شود؛ زيرا مانعي براي پارلمان ميشود كه خود را از حيث داخلي سازمان دهي كند. با توجه به فروپاشي رژيم اتحاد جماهير شوروي كه در آن براي احزاب جديد محيطي رقابتي و درهم ريخته ايجاد كرد، پديد آمدن احزاب متعددي كه داراي ساختارهاي توسعه نيافته هستند به واقعيت نزديك تر است.^[77]
2- کمیسیون های پارلمانی
كميسيون ها با توجه به دو ويژگي اي كه توانايي آنها را در فرايند قانونگذاري تعيين مي كند، متنوع اند. كميسيون هايي كه نه موقت بلكه دائمي هستند، و موازي با ساختار وزارتخانه ها شكل گرفته اند، توانايي بيشتري در دريافت اطلاعات و عمل مستقل از قوه مجريه در فرايند سياسي دارند. كميسيون ها در جايي كه فعاليت حزبي شديد نيست، استقلال بيشتري ميتوانند به دست آورند. علني نبودن جلسات كميسيون در مقايسه با صحن علني پارلمان، ميتواند امكان بيشتري را براي بيان نظرات و رأي دادن فراهم آورد. همچنين روابط دوستانه شخصي ميان اعضاي كميسيون نوعي ارتباط ميان حزبي را امكان پذير مي سازد و كار با يكديگر در يك مدت زمان طولاني مي تواند به ايجاد و بسط ديدگاهي مشترك درخصوص يك موضوع منجر شود. اين امر به ويژه در جايي كه رهبران حزب در كميسيون عضويت دارند صادق است و سبب تعامل ميان آنها مي­شود به طوري كه دفتر كار شخصي اين گونه اعضا و ديگر مكان هاي ديدار خصوصي، تبديل به مكان هايي براي توافقات بي نحزبي مي شود.
مهارت و تخصص كميسيون ها ممكن است به دليل قدرت آنها در استماع و دريافت مدارك و اسناد و منابع خارج از پارلمان افزايش يابد. بعضي كميسيون ها مانند كميسيون هاي موقت در مجلس عوام انگلستان، فاقد صلاحيت جمع آوري اسناد هستند و بعضي ديگر مانند كميسيون هاي تخصصي در اين مجلس، از اختيار جمع آوري اسناد و مدارك، هرچند به ميزان محدود، برخوردارند. بعضي كميسيون ها در ساير قواي مقنن، تقريبًا اختيار نامحدودي براي جمع آوري اسناد و مدارك دارند. تركيب اعضاي كميسيون ها، متغير مستقل ديگري است. اعضا ممكن است به دليل برخورداري از تخصص در حوزه كاري يك كميسيون، به عضويت آن درآمده باشند. آنها ممكن است به دليل ارشديت در صحن يا حزب پارلماني انتخاب شده باشند. در جايي كه كميسيون ها دائمي هستند و نمايندگان در آن به طور مرتب خدمت مي كنند ميتواند نوعي تخصص جمعي و نيز نوعي شخصيت مستقل را به وجود آورد. فقدان چنين ويژگي هايي ممكن است قدرت كميسيون­ها را براي عملكرد مستقل كاهش دهد. كميسيون ها در قواي مقنن جديد چنين فرصتي را نخواهند داشت كه يك هويت جمعي را تشكيل دهند.^[78]
3- صحن مجلس
ويژگي هاي صحن مجلس بر توانايي مجلس در شكل دادن به سياست هاي عمومي تأثير مي گذارد در نظام هاي حزبي قدرتمند به دست آورده اند. براي مثال، پارلمان بريتانيا بخشي از وقت مجلس را براي طرح هاي پيشنهادي اعضاي پارلمان محفوظ نگاه داشته است. بسياري از اصلاحات اجتماعي مهم از رهگذر تصويب چنين طرحهايي صورت گرفته است.^[79]
متغير ديگر مربوط به صحن مجلس، منابع مالي آن و همچنين نمايندگان است .هيچ يك از قواي مقننه نمي توانند با كنگره آمريكا از حيث تعداد كارمنداني كه نمايندگان در اختيار دارند رقابت كنند و منابعي كه ديگر قواي مقنن از آن برخوردارند به شدت با يكديگر متفاوت است. بعضي از آنها مانند مجلس عوام كانادا، امكان انجام تحقيقات مهمي را فراهم مي سازند و نيز كميسيو نها را در نيروي كار پشتيباني مي كنند؛ درحالي كه در ديگر قواي مقننه مانند پارلمان ايرلند، تاكنون در تهيه منابع مالي خست به خرج داده اند. بعضي از پارلمان ها منابع مالي را در سال هاي اخير افزايش داده اند هرچند منابع مالي زياد به افزايش فعاليت پارلماني و استقلال از قوه مجريه منجر نشده است.^[80]
4- روابط نمایندگان و شهروندان
رابطه ميان نمايندگان و شهروندان مي تواند عامل مؤثري بر فعاليت پارلمان در فرايند قانونگذاري باشد. اين روابط تا چه حد باز و مستقيم است؟ آيا شهروندان قادرند تأثيري بر نمايندگان گذارند؟ آيا مانند ايرلند ، آمريكا و تا حدي بريتانيا بر منطقه گرايي تأكيد مي شود يا نوعي تفكيك واضح ميان فعاليتهاي پارلماني و شهروندان و منافع بخشي وجود دارد؟ در بعضي نظام ها، اين روابط بسيار توسعه يافته است. در دمكراسي هاي تازه شكل گرفته، فقدان فرهنگ تقاضا و درخواست از نمايندگان مي تواند چنين روابطي را به چالش كشد. برعكس، ممكن است با اصراري از طرف مقابل روبه­رو باشيم كه در شرايط بحران سياسي نمايندگان را مجبور كند از احزاب تقاضاي حمايت كنند كه ضرورتًا آنها نمي توانند چنين حمايت مستمر و قاطعي را ارائه دهند. رد برخي قواي قانونگذاري، توانايي هايي را براي تعيين دستور كار مجلس حتي بنابراين نمايندگان ممكن است از طريق تحكيم روابطشان با شهروندان و تأمين منافع بخشي در پي افزايش حمايت از خود باشند.^[81]
فصل دوم:
مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس
مبحث اول: مقدمه ای بر اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان
حکومت به مثابه­ی يکی از عناصر تشکيل دهنده و تجلی بيرونی و نماد اقتدار دولت-کشور در برگيرنده مجموعه­ نهادهای فرمانروايی است که هرکدام به وظايف خاصی می پردازند. در تقسيم بندی ارگانيک حکومت سه بخش عمده و اساسی به چشم می خورد^[82]: 1. قوه مقننه 2. قوه اجراييه 3. قوه قضاييه.
قوه مقننه در اين تقسيم بندی به قانونگذاری می پردازد، قوه اجراييه(مجریه) به تطبيق و عملی ساختن قانون اقدام میکند و قوه قضاييه با تفسير قانون به داوری می نشيند.
برای پی بردن به ريشه های تاريخی اين تفکيک در تقسيم بندی ارگانيک حکومت که منجر به ظهور پارلمان گرديد، ناگزيريم سری به تاريخ و گذشته بزنيم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دانشمندان، فلاسفه و انسانها از آغاز در صدد بوده ­اند راه­های بهتری برای حکومت کردن جستجوکنند تا سعادت فردی و جمعی در سايهء آن تامين و تضمين گردد. فلاسفه يونان باستان به خصوص افلاطون و ارسطو از پيشگامان حرکت به سوی بحث در مسايل مربوط به حکومت به شمار می روند و اين روند بعد از آنان در ادوار مختلف پيگيری شده است.
ولی تفکيک قوا به معنای معاصرش ثمره­ی تفکر و انديشهء فلاسفهء قرن هجدهم است. “… نويسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنين حقوقدانان ديروز و امروز با تکيه بر مسئله تفکيک قوا، درجهت رفع هراسی کوشيده­اند که از تمرکز فساد انگيز و خود کامه­زای قوا در يک شخص يا يک گروه عايد می شود. چراکه برحسب طبيعت اشياء و احوال و اقتضای مزاج مرکزگرايي، کسی که قدرت را به دست دارد، پيوسته در وسوسهء سوء استفاده از آن است. قدرت بی حد و مرز، خودسری می آورد، زيرا به گفته لرد آکتن که به صورت مثل سايره در آمده است: “قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق مطلقاً فاسد می کند." با توجه به همين نکته امروز نظريهء تفکيک مطلق يا نسبی قوا به خاطر مراعات عدالت و جلوگيری از استبداد و خودکامگی به عنوان يک اصل در جهان پذيرفته شده است".^[83]
اگر به طور خيلی فشرده بخواهيم، از متفکران و فلاسفه ای که در طول زمان از پديده تفکيک قوا صحبت نموده و فرايند ديدگاه هایشان، ايجاد پارلمان و تفکيک قوا بوده است، تذکر به عمل آوريم، در ميابيم که ارسطو (386-455 قبل از ميلاد) اولين فيلسوفی است که از اين تقسيم بندی چنين سخن به ميان آورده است:
“هر حکومت دارای سه قدرت است … نخستين اين سه قدرت، هيئتی است که کارش بحث و مشورت در باره مصالح عام است. دومين آنها به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط می شود و سومين قدرت، کارهای دادرسی را در بر می گيرد".^[84]
کاوش و ابراز نظر در اين زمينه توسط جين بدن^[85](1596-1530)، اوليور کرمول^[86](1658-1599)، نظامي، فاتح و سياستمدار انگليسی که مجسمه اش هنوز هم به عنوان مدافع پارلمان در مقر پارلمان بريتانيا در “ويست منستر"، به چشم می خورد، ادامه يافت. کرمول در عمل به جدايی قوا در ساختار حکومتی انگلستان پرداخت، قوه اجراييه را از مقننه جدا ساخت و به قوه قضاييه صلاحيت بيشتر بخشيد.
اين تئوری بعد توسط جان لاک^[87] (1704-1632) فيلسوف مشهور انگليسی در رساله اش به نام “در باب حکومت مدني” رشد بيشتر يافت، و او از سه قوه مقننه، اجراييه و متحده نام برد، که وظيفه اين سومی اش حق اعلان جنگ، صلح و عقد قراردادهای بين المللی است. در نوشته های لاک قوه قضاييه به فراموشی سپرده شده و در عوض از قوه متحده نامبرده شده است.
تا اينکه نويسنده و فيلسوف مشهور فرانسوی منتسکيو^[88] (1755-1689) با تقديم کتاب مشهورش"روح القوانين” پا در اين عرصه گذاشت. منتسکيو به مثابه يکی از باورمندان به آزادی های فردی و حمايت از حدود و ثغور اين آزادی ها، با ارايهء اصل تفکيک قوا يا ايجاد توازن و تعادل در قوا، از برجسته ترين فلاسفه قرن هجدهم است، که ديدگاها و نظرياتش به عنوان اصل در تفکيک قوا از سوی همه حقوقدانان و قوانين موضوعه غرب پذيرفته شده و بر روند شکل گيری قوانين اساسی و چگونگی روابط ميان قوا، تا امروز نقش اساسی و برازنده داشته است.
وی معقتد بود در هر دولت-کشوری(حکومتی) سه قدرت وجود دارد: قدرت تقنيني، قدرت اجرايی و قدرت قضايي. وی در مورد توجيه اين تقسيم بندی­اش، با الهام از ديدگاه های جان لاک فيلسوف انگليسی و نظام موجود درانگلستان ولی در يک قالب تازه، چنين می گويد^[89]: “هنگامی که در يک شخص يا يک دستگاه حاکم، قدرت تقنين با قدرت اجرايی جمع گردد، ديگر از آزادی اثری نيست، زيرا بيم آن است که همان شهريار يا همان سنا، قوانين خود کامه­ای وضع کنند و با خودکامگی به موقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرايی جدا نباشد، بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتی که قدرت قضاوت، به قدرت تقنينی منضم باشد، نيروی خود سرانه ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زيرا قاضی قانونگزار است. در صورتی که اين قدرت با قدرت اجرايی جمع آيد، قاضی نيروی يک ستمگر را دارا خواهد بود".^[90]
وی ادامه می دهد: “برای آن که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، بايد دستگاه­ها طوری تنظيم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند".^[91]
بعد از منتسکيو، ژان ژاک روسو^[92] (1778-1712) فيلسوف و نويسنده فرانسوی با ارايه کتاب قرارداد اجتماعی اش به رشد و انکشاف اين تئوری با اصل قرادادن رای مردم به مثابه ريشه و اصل حاکميت ملی پرداخت و قوه مقننه را اصل و مجريه را فرع آن قرار داد.
در پی همين ديدگاه های فلسفی و تطبيق عملی در انگلستان، وقتی نهضت پايه ريزی قوانين اساسی در کشورهای مخلتف غربی به راه افتيد، اصل تفکيک قوا، يا به صورت مطلق چون قانون اساسی ايالات متحده امريکا در سال 1787 يا به صورت نسبی در سراسر اروپا و بالتبع در بقيه قاره های جهان پذيرفته شد.^[93]
از اصل تفکيک مطلق قوا نظام های رياستی با داشتن نظام “رقابت و توازن” يا “Checks and Balances” به وجود آمد و از اصل تفکيک نسبی قوا، نظام های پارلمانی و از اختلاط هر دو، نظام های شبه رياستي. در نظام رياستی “حاکميت ملی در دو نوبت تجلی می کند، يکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه مجريه و ديگری برای انتخاب نمايندگان قوه مقننه. دو قوه نظراً در يک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه مساوی هستند".^[94]
در نظام پارلمانی که بر اصل تفکيک نسبی قوا استوار است “اراده عمومی يکباره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستين، به دستگاه يا اشخاص ديگر انتقال ميابد و در نهاد ها مستقر می گردد".^[95] و در نظام شبه رياستی که ترکيبی از نظام رياستی و پارلمانی است، رييس جمهور به صورت مستقيم از سوی مردم انتخاب می شود، و صدر اعظم يا نخست وزير از طريق پارلمان و در همکاری مستقيم با پارلمان گزيده می شود. در اين نظام ها رييس دولت در مقايسه با نخست وزير از صلاحيت بيشتر برخوردار است که نمونه اش را می توان در نظام کنونی کشور فرانسه مشاهده نمود. بدون مراعات اين تقسيم بندی و تکيه بر اختلاط قوا، نتيجه همان رژيم های اقتدارگرا، مطلق العنان، دکتاتوري، پادشاهي، مستبد و خودکامه است.
حالا اگر بعد از بررسی وارايهء مختصر پايه های فکری ايجاد پارلمان، از يک ديد عملی و تاريخی به پارلمان نگاه نماييم، درميابيم که نخستين تحول به سوی ايجاد پارلمان در کشور انگلستان آغاز شده است.
پادشاه از طرفداران و معتمدان با نفوذی از طبقه زمين دار، روحانی و نظامی در سراسر کشور برخوردار بود. اين ها از امتيازات ويژه از سوی پادشاه برخوردار بودند، و بالنوبه پادشاه را در مواقع لازم با مشورت، همكاری و ارسال نیرو ياری می رسانند. به مرور زمان اينان خواهان نفوذ بيشتری در دربار شدند، و مجلسی در اين کشور از نجبا، اشراف و روحانيون تشکيل شد. در سال 1265 اين شورا به خود نام پارلمان گرفت و ادوارد اول پادشاه انگلستان به توسعه پارلمان پرداخت. برخی از اعضای شورای اشراف که نمی توانستند نظر به مصروفيت­های دايمی در منطقهء خويش به مقر شورا در لندن حاضر شوند، نماينده ای را به مرکز می فرستادند تا از جريانات مطلع شده و دوباره آنان را باخبر سازد. اعضای مجلس اشراف از نشستن با اينان به خاطر ملاحظات اشرافيت ابا داشتند، و درسال 1265 يکی از اعضای مجلس اشراف به تنظيم اين نمايندگان در يک مجلس به نام “مجلس عوام” اقدام نمود و برایشان سخنگويی انتخاب کرد تا رابطه اينان را با مجلس اشراف و بالواسطه با شاه تامين نمايد. به مرور زمان اشتراک بازرگانان، صاحبان حرفه های متنوع و پيشه وران در اين مجلس افزايش يافت و در سال 1343 مجلس عوام در کنار مجلس لردان تشکيل جلسه داد. تا اين زمان مجلس عوام از کدام صلاحيت قابل ملاحظه ای برخوردار نبود و بيشتر صلاحيت ها از آن مجلس لردان بود.^[96]
به مرور زمان و انقلاب صنعتی و رايج شدن اصل انتخابات، صلاحيت های مجلس لردان کم شد و صلاحيت ها بيشتر به مجلس عوام که منتخب از سوی مردم بود، انتقال يافت و تا سال 1911 و 1949 لبهء قدرت به نفع مجلس عوام تغيير فاحش يافت ولی به آنهم مجلس لردان نقش مشورتی خويش را با همان ساختار موروثی و برخی اصلاحات حفظ نمود.
انقلاب فرانسه و کنفوانسيون 1787 امريکا هرکدام ايجاد مجالس و پارلمانی را در پی داشتند که در مجموع بر روند ايجاد پارلمان در کشورهای مختلف جهان تاثير گذاشتند.
با اين سير مختصر و گذرا در باره اصل تفكيك قوا و به وجود آمدن پارلمان يا قوه قانونگزار، نتيجه می گيريم: يکی از قوت هايی که به صورت مستقل در اصل تفکيک قوا مطرح است، قوه مقننه يا قوه قانونگزار می باشد، که در اين تحقیق ما به بررسی مقایسه تطبیقی آن در سه کشور ایران، عراق و تونس می پردازيم.
در جهان امروز دموکراسی به عنوان اصلی برای بهتر حکومت کردن پذيرفته شده است. يکی از اصول بنيادی و اساسی دموکراسي، مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شان به صورت مستقيم يا بالواسطه است. در نظامی که انسان از استقلال، آزادی و حمايت قانون برخوردار است، بايد خود در تعيين سرنوشتش سهم بگيرد. اين سهم گيری بايد به صورت مستقيم تجلی يابد ولی به سبب کثرت جمعيت و نبود امکان مشارکت مستقيم آحاد جامعه در تصميم گيری های سياسي، اجتماعی و … اصل نمايندگی يا مشارکت بالواسطه به عنوان مناسب ترين راه مشارکت در تصميم گيری های ملی پذيرفته شده است. به اين معنی که کشوری به حوزه های متعدد با توجه به نفوس تقسيم می گردد و مردم با انتخاب نماينده ای برای پارلمان، شورای ولايتی يا محلی حق مشارکت خويش را از طريق نماينده ی منتخب خود در تصميم گيری های سياسی اداء می نمايند.
به همين اساس در هرکشور دموکراتيک يا حتی توتاليتر پارلمان دو مجلسی يا تک مجلسی منتخب يا انتصابی وجود دارد و اصل نمايندگی از مردم و حاکميت ملی را به نحوی از انحا به نمايش می گذارد.
اين نهاد در کشورهای مختلف نام های متنوع به خود گرفته است. کانگرس (Congress) در ايالات متحده امريکا، شورای ملی (National Assembly)در فرانسه، مجلس نمايندگان(House of Representatives) درچاپان، پارلمان (Parliament) در انگلستان و سنگاپور، مجلس شورای اسلامی درايران و شورای ملی در افغانستان. البته نام مجلس اول و دوم در هريک از کشورها فرق می کند و نام هايی که در بالا تذکر داده شد، دربرگيرنده هردو مجلس است.^[97]
با توجه به اينکه اصطلاح پارلمان در عنوان اين بحث به کار برده شده است، ياد آور می شويم که پارلمان به زبان فرانسوی محل گفتگو و مشاوره را می گويند، و اصل کلمه (Parliament) از (Parler) فرانسوی گرفته شده است که  سخن گفتن را افاده می کند، چون پارلمان محلی است که ميتوان در آن به آزادی و صراحت صحبت نمود و به تحليل و بحث و تقنين پرداخت.^[98]
قابل تذکر است که برای اولين بار در تاريخ بشر، همه کشورهای جهان به استثنای چندين پادشاه نشين در شبه جزيرهء عرب، از پارلمان های منتخب برخوردار اند. تعداد دقيق و مشخص پارلمان ها از يک سال تا ديگری به خاطر وقوع کودتا ها در نوسان است، ولی در سال 1994 تعداد مجموعی پارلمان ها در 182 کشورجهان به 170 پارلمان می رسيد که خودگويايی برگشت مردم به دموکراسی و احترام به اراده ملت هاست.

۱-تقویت اعتماد به نفس و احترام به خود (خود ارزشمندی )
۲-مقابله با فشارهای اجتماعی و روانی
۳-کمک به تقویت و ارتباطات بین فردی دوستانه
۴-افزایش سطح رفتارهای سالم و مفید اجتماعی
ب- پیشگیری از مشکلات روانی ، رفتاری و اجتماعی :
۱- کاهش مصرف سیگار و سوء مصرف مواد مخدر
۲- کاهش اضطراب و افسردگی
۳- کاهش آزار جسمانی دانش آموزان در محیط مدرسه و خانه
۴- کاهش تمایلات و افکار خودکشی
۵- کاهش افت تحصیلی (طارمیان ، ۱۳۷۸) .
یکی از مولفه های اساسی آموزش مهارت های زندگی ، بحث های گروهی است . بحث های گروهی موجب می شود که دانش آموزان استعدادها و توانایی های فردی خود را کشف کنند در ضمن از طریق مشکل گشایی گروهی راه حل هایی را برای مشکلات زندگی روزمره تجربه می کنند . حتی در این روش دانش آموزان احساس می کنند که مورد پذیرش همسالانشان هستند . از جمله تاثیرات مثبت دیگر گروهی افزایش توانایی خود رهبری ، خود کنترلی ، توانایی تصمیم گیری ، خوداثر بخشی ، منبع کنترل درونی و شایستگی های رفتاری اجتماعی دانش آموزان می باشد( میلرو نان^[۲۶] ، ۲۰۰۱) .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مطالعه ای نیز که توسط کلینگمن (۱۹۹۸) انجام گرفت اهمیت مهارت های زندگی در زمینه هایی مانند برقراری ارتباط صمیمانه ، مسائل تحصیلی و شغلی ، رفتارهای خود تخریبی ، چاقی ، زندگی اجتماعی و بهداشت ، توسط نوجوانان دانش آموز ، اثر بخش تلقی گردید . در واقع این موارد ، نگرانی های آنان بود که امید داشتند از طریق آموزش مهارت های زندگی کمبودها و نقص ها جبران شوند و به پیشرفت نائل شوند.
آموزش مهارت های زندگی فرد را قادر می سازد تا دانش ها ، ارزش ها و نگرش ها را به توانایی های بالفعل تبدیل کند . مهارت های زندگی توانایی هایی است که فرد را قادر می سازد ، انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت و میدان انجام چنین رفتارهایی را نیز ایجاد نماید . آموختن و به کارگیری مهارت های زندگی ، بر احساس فرد از خود و دیگران ، به اندازه ادراک دیگران از وی اثر می گذارد . مهارت های زندگی بر ادارک فرد از کفایت خود و اعتماد به نفس و عزت نفس اثر دارد .
و بنابراین نقش مهمی در سلامت روان دارد . همراه با افزایش سطح بهداشت روان ، انگیزه فرد در مراقبت از خود و دیگران ، پیشگیری از بیماریهای روانی ، پیشگیری از مشکلات بهداشتی و مشکلات رفتاری افزایش می یابد (سازمان بهداشت جهانی ، ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد خانی ، ۱۳۷۷) .
جدول (۲-۱) نقش برنامه مهارت های زندگی را در پیشگیری اولیه نشان می دهد .
یادگیری و دانش
یادگیری و تمرین مهارتهای زندگی
پیشگیری از مشکلات بهداشتی ، روانی جامعه
رفتارهای مثبت و سالم
تقویت ها یا تغییرهای نگرشی ، ارزشی و رفتاری
شکل(۲-۱): اثرات اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی را بر روی فرد و جامعه نشان می دهد .
آثار کوتاه مدت
- ایجاد دانش
- تغییر نگرش
- بهبود سطح بهداشت روان
- تمایلات رفتاری مثبت
- بهبود توانایی های روانی – اجتماعی
- بهبود فضای کلاسی
- بهبود رفتارهای مدرسه
- بهبود روابط بین شاگردان و بهبود روابط شاگرد و معلمان
- بهبود عملکرد تحصیلی
- بهبود حضور در مدرسه
- ایجاد تغییرات معنی دار در رفتار سلامت و رفتارهای اجتماعی
آثار میان مدت
آثار بلند مدت
- ایجاد تغییرات معنی دار در رفتار سلامت و رفتارهای اجتماعی
- بهبود روابط بین شاگردان و بهبود روابط شاگردان و معلمان
- نگهداری و تغییرات ایجاد شده در طی زمان
(طارمیان و همکاران ، ۱۳۷۸)
۲-۲-۳ انواع مهارت های زندگی
سازمان بهداشت جهانی بر این عقیده است که :
آموزش مهارت های زندگی در زمینه ارتقاء و افزایش سلامت کودکان و نوجوانان می باشد و مشتمل بر چندین مهارت های اساسی است که عبارتند از :
۱- توانایی تصمیم گیری : این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو موثری در مورد مسائل زندگی تصمیم گیری کند . اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیری نمایند . جوانب مختلف انتخاب ها را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند . مسلما در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت .
۲- توانایی حل مساله : این توانایی فرد را قادر می سازد ، تا به طور موثری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند ، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمانی منجر می شود .
۳- توانایی تفکر خلاق : این نوع تفکر هم به حل مساله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند . با بهره گرفتن از این نوع تفکر ، راه حل های مختلف مساله و پیامدهای هر یک از آن ها بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سازد ، تا مسائل را از روی تجارب مستقیم خود دریابد و حتی زمانی که مشکل وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست . باسازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد .
۴- توانایی تفکر انتقادی : تفکر انتقادی ، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است . آموزش این مهارت ، نوجوانان را قادر می سازد تا در برخورد با ارزش ها ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند .
۵- توانایی ارتباط موثر : این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند بصورت کلامی یا غیر کلامی و مناسب با فرهنگ ، جامعه و موقعیت ، خود را بیان نماید . بدین معنی که فرد بتواند نظرها، عقاید ، خواسته ها ، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید . مهارت تقاضای کمک و راهنمایی در موقع ضروری ، از عوامل مهم ایجاد یک رابطه سالم است .
۶- توانایی روابط بین فردی : این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و موثر فرد با انسان های دیگر کمک می کند . یکی از این موارد ، توانایی حفظ روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی به عنوان یک منبع حمایت اجتماعی و قطع روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد .

باشد که در صورت تصرف به همسایه می رسد، اصل تصرف غیرمتعارف خواهد شد و مالک باید از آن خودداری کند.^[۲۲]
بنابراین در معنای اخص، مسئولیت همان الزام شخص به جبران خسارتی است که در اثر فعل و یا ترک فعل او نسبت به دیگری وارد شده و این همان مسئولیتی است که در برابر مسئولیت قراردادی قرار
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

می گیرد مسئولیت مدنی زمانی که بطور مطلق ذکر می شود، معمولاً منصرف به همین نوع، یعنی مسئولیت مدنی قهری است که مانند همه موارد مسئولیت، مستند به قانون است.^[۲۳] موضوعات مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی غالباً ، الزامات غیر قراردادی است که منشا ء آن قانون است. مثل مسئولیت ناشی از مراقبت و مواظبت از ایمن و سالم بودن ماشین آلات ودستگاه های تأسیسات صنعتی ویا مسئولیت ناشی از تخریب و آلوده کردن محیط زیست .
۴- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم)
در حقوق کامن لا وقتی که بطور مطلق بخواهند از مسئولیت،اعم از مسئولیت اخلاقی وحقوقی بحث کنند،معمولا کلمه Responsibility) ) رابکار می برند اما وقتی از مسئولیتهای حقوقی بطور عام یا یکی از اقسام مسئولیتهای حقوقی صحبت می شود بیشتراز کلمه (Liability) استفاده می شود.واژه Tort)) از کلمه لاتین (Tortus) که به معنی کج و منحرف بوده، مشتق شده است و در حقوق فرانسه ((Tort به معنی نقض قانون بوده است که امروزه در زبان حقوقی فرانسه مصطلح نیست و در اواخر قرن هیجدهم از زبان فرانسه به انگلیسی به عنوان مترادف واژه خطا Wrong)) راه پیدا کرد و بعد به معنای خطای مدنی به کار رفت (Civilwrong) که عبارت است ازنقض وظایف قانونی ،هرگاه موجب صدمه یا خسارت شده و هم چنین اگر ضرر و زیانی ایجاد شده باشد ،موجب اقامه دعوای مدنی برای گرفتن خسارت (Remedy) می گردد.
در حقوق کامن لا به تعریف وینفیلد استناد می شود که براساس آن مسئولیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوا برای مطالبه خسارات تقویم نشده قابل جبران است.^[۲۴] پراسر و کیتون در کتاب حقوق خطاها مسئولیت مدنی را نوعی خطای مدنی، غیر از نقض قرارداد می دانند که دادگاه برای آن راه جبرانی را به شکل اقامه دعوا برای مطالبه خسارت فراهم می کند^[۲۵] و این تعریف نیز نزدیک به تعریفی است که وینفیلد ارائه نموده است. در واژه نامه حقوقی موسسه هنری کاپیتان نیز مسئولیت اینگونه تعریف شده است: «بطور کلی، هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل زیانبار (یا اشخاص تعیین شده توسط قانون) به وجود می آید تا ضرر وارد شده به زیان دیده را که ناشی از عمل نامشروع مدنی است (اعم از اینکه از نظر کیفری جرم باشد یا نه) غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول با عنوان «خسارات» جبران نماید.^[۲۶]
موضوع مسئولیت در حقوق انگلستان بطور کامل به صورتی متفاوت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است عبارتی مانند آنچه در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که در آن مقرر گردیده: «کسی که خطای او سبب زیان دیگری شده مسئول جبران آن است» از دید یک انگلیسی می تواند بیان دستوری اخلاقی باشد ولی نمی تواند همچون بیان قاعده ای حقوقی جلوه کند و یا در ماده ۱۳۸۴ که بر حسب آن هر کس مسئول «خسارت» ناشی از عمل چیزهایی است که تحت مراقبت او قرار دارند.^[۲۷]
انگلستان فاقد یک مجموعه ای به نام مجموعه قانون مدنی است،حقوق شبه جرم در انگلستان موردی و احصائی است ،حقوق شبه جرم در انگلستان (Tort) مرکب از مجموعه ای مخصوص از عناوین (اقدامات)است که تقصیرات مدنی (legal wrong) را ایجاد می نمایند .برخی رفتارها واقدامات (یا عناوینی)که در نظام کامن لا و حقوق انگلستان برای مالک یا متصرف ملک یا تاسیسات ،مسئولیت زا تلقی می گردد عبارتند از:غفلت ،مسامحه یا بی مبالاتی( Negligence) -بی احتیاطی یا بی تدبیری ،کار غیر عاقلانه ( Imprudence) – عدم مهارت ( Maladness) – نقض وظایف ( Breach of legal duties) – عدم دقت و مواظبت (Lack of care ) – اذیت ومزاحمت ( Nuisance) – اشتباه وخطا ( Mistake-error). ^[۲۸]در حقوق کامن لا مسئولیت ناشی از اموال ممکن است متوجه مالک یا متصرف شود و تحقق آن مبتنی بر شبه جرم تقصیراست، زیان دیده باید سه امر را اثبات نماید: لزوم وجود وظیفه مراقبت ناشی از استفاده، نقض این وظیفه توسط خوانده، اینکه نقض وظیفه مذکور به عنوان علت یا سبب خسارت وارده به خواهان باشد، از قبیل لغزیدن، سقوط یا افتادن، گاز گرفتن سگ (عدم مراقبت از مال). یکی از مباحث دیگر در این مورد معنی مال غیر منقول و متصرف و محافظ است. قانون مسئولیت سال ۱۹۵۷ انگلیس در مورد واژه مال غیر منقول(premises)ساکت است. بنابراین در این مورد از حقوق عرفی استفاده می شود. به موجب قانون متصرفین سال ۱۹۸۴ شخصی که یک ملک را اجاره می کند متصرف تلقی می شود. بنابراین عنصر اساسی در دعاوی مسئولیت ناشی از اموال غیرمنقول، مالکیت یا تصرف یا مراقبت می باشد.در حقوق کامن لا، مسئولیت ناشی از بنا و ساختمان صرفاً توسط اشخاصی که به عنوان ملاقات کنندگان قانونی محسوب می شوند و دچار خسارت می شوند قابل طرح است. ولی اشخاصی که بدون اجازه وارد ساختمان می شوند قادر به مطالبه خسارت نمی باشند.^[۲۹] مسئولیت مدنی، یک خطای مدنی است که بیشتر علیه اشخاص حقوق خصوصی مطرح می شود و کمتر علیه دولتها رخ می دهد. خلاصه آن که حقوق مسئولیت مدنی عبارت است از حقوق و منافع مردم که توسط قانون مورد حمایت واقع شده است.^[۳۰]
۵- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز
تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد قانونگذار، قوانین و مقرراتی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و کسانی را که از این تکالیف و قواعد سرپیچی کنند مورد بازخواست قرار خواهد داد. جائی که ضرر از روابط بین شهروندان تجاوز کند و به جامعه ضرری بزند مسئولیت مدنی تحقق یافته و تعهد و الزام به جبران خسارات وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.^[۳۱]
تعهدات ناشی از قرارداد زائیده انشائی شهروندان است. قصد انشاء طرفین قرارداد گاه سبب ایجاد تعهد بین دو شهروند یعنی دو طرف قراردادی می شود. که به آن تعهد قراردادی می گویند (ماده ۱۹۱ ق. م) مانند اینکه مدیرعامل شرکت نفت جهت احداث پالایشگاه با یک پیمانکار قرارداد انجام کار منعقد نماید که در این صورت تعهد مدیر به نمایندگی از سوی شرکت نفت تعهد پرداخت دستمزد و هزینه های مندرج در قرارداد می باشد و تعهد پیمانکار به احداث پالایشگاه بر اساس مفاد و شرایط پیمان خواهد بود. در صورت نقض این تعهد از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت ، ملزم به جبران ضرر می باشد.
در خصوص فرق این دو الزام یعنی تعهد قراردادی و مسئولیت قراردادی می توان گفت تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مصنوع اراده انشایی طرفین است اما مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی است و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمی کند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن است و ما با توجه به منشاء پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی می نامیم.^[۳۲]
در مثال فوق اگر مدیر شرکت نفت، دستمزد و هزینه های احداث پالایشگاه را نپردازد، می توان الزام وی به انجام تعهد را خواست یا اگر پیمانکار اقدام به احداث پالایشگاه ننماید می توان از طریق دادگاه وی را ملزم به وفای به عهد نمود. حال اگر بر اثر عدم انجام تعهد به شرکت نفت ضرر وارد آید به طور مثال بخشی از مصالح در فصل زمستان تلف شود و یا مقدار زیادی نفت و گاز به جهت عدم احداث پالایشگاه در زمان مقرر از بین رود با توجه به مقررات مسئولیت مدنی، آیا می توان پیمانکار را ملزم به جبران ضررهای مسلم نمود. این الزام یعنی جبران ضرر ناشی از قرارداد همان مسئولیت قراردادی است.
همانگونه که گفته شد در زندگی اجتماعی، شهروندان غیر از تعهدات قراردادی، وظایف و الزامات دیگری نسبت به هم دارند که این تعهدات و الزامات به رفتارهای اجتماعی افراد نظم می بخشد این الزامات ریشه در اراده انشایی شهروندان ندارد. بلکه از طرف قانونگذار به آنها تحمیل شده است. به عنوان مثال در مورد پالایشگاههای نفت و گاز، رعایت استانداردهای زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی صوتی و آلودگی محیط زیست جزء الزامات و تکالیف قانونی مدیران این گونه تأسیسات می باشد و می بایست به نحوی باشد که سبب ضرر غیرمتعارف به دیگران نشوند و در صورت ورود ضرر، مقصر ملزم به جبران خسارات وارده می باشد و این مسئولیت ناشی از مسئولیت غیرقراردادی و قهری می باشد.بنابراین مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشاء ضرر وقایع حقوقی و یا اعمال حقوقی باشد.
یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت ناشی از اموال است که خود به مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می شود. مسئولیت مذکور وقتی مطرح می شود که عامل خسارت مال یا شیء است مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خود می تواند به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و حفاظت از اشیاء و مسئولیت مدنی ناشی از عیب و نقص تولید و عرضه خدمات و کالا و همچنین مسئولیت مدنی ناشی از صرف مالکیت و دارندگی تقسیم شود و مسئولیت مدنی ناشی از اموال غیرمنقول نیز در حقوق ایران به مسئولیت مدنی ناشی از ساختمان و بنا و مسئولیت ناشی از راه ها و معابر قابل تقسیم می باشد. در حقوق بعضی از کشورها، صرف مالکیت بعضی اشیاء مسئولیت آور است، هر چند شخصی در نظارت و مراقبت کوتاهی ننموده است.^[۳۳]این نوع مسئولیت در مورد اشیاء مخصوصاً وسایل نقلیه اعمال می شود. در برخی موارد مالک و دارنده هر دو مسئولیت تضامنی دارند. در حقوق ایران صرف مالکیت اشیاء معمولاً مسئولیت آور نمی باشد ، بلکه مالکیت اگر به همراه محافظت یا مراقبت باشد در بعضی موارد منجر به مسئولیت می گردد.
در مسئولیت ناشی از اموال غیرمنقول که موضوع بررسی ما می باشد مسئولیت عدم حفاظت و مراقبت متوجه شخصی است که وظیفه حفاظت و مراقبت از مال را برعهده دارد. و معمولاً این تکلیف متوجه مالک است مگر اینکه مالک، مال خود را به تصرف دیگری داده باشد. البته در این صورت هم برخی وظایف کماکان برعهده مالک باقی می ماند. مثلاً در مواردی که تأسیسات صنعتی به جهت عدم مراقبت و تعمیرات اساسی خراب گردد و ضرر ناشی از عیب و خرابی این تأسیسات متوجه اشخاص شود در این صورت به جهت اینکه انجام تعمیرات اساسی علی القاعده با مالک است، مسئولیت متصرف و مأمور به مالک منتقل می گردد. مانند مسئولیت کارکنان مالک ، در خسارات وارده ناشی از اموال وتأسیسات مالک.
در مورد مسئولیت محافظ ساختمان و سایر مستحدثات در قانون مدنی و در قانون مجازات اسلامی مقرراتی هر چند بصورت کلی بیان شد است. با توجه به ماده ۳۳۳ قانون مدنی مالک دیوار، عمارت یا کارخانه را مسئول خساراتی دانسته که ناشی از خرابی آن وارد می شود می توان تأسیسات صنعتی نفت و گاز را نیز از مصادیق عمارت یا کارخانه مندرج در این ماده دانست و البته در مورد مسئولیت ناشی از محفاظت براساس این ماده نظرات مختلفی مطرح شده که در قسمت مبانی مسئولیت و مسئولیت مبتنی بر تقصیر و عدم تقصیر به آن خواهیم پرداخت مثلاً اکثر حقوقدانان معتقدند اگر به علت فورس ماژور و حوادث غیرمترقبه، مانند زلزله یا سیل، کارخانه خراب شود و ضرر برساند مالک ضامن نیست.^[۳۴] برخی دیگر نیز معتقدند این ماده حاوی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر است.^[۳۵]
در تأسیسات صنعتی گاهی به علت نداشتن بعضی تجهیزات ایمنی و فنی، منجر به حادثه زیان بار می گردد که مالک یا محافظ این تأسیسات مسئولیت ناشی از این قبیل خسارات را برعهده دارد. ماده ۳۳۳ قانون مدنی صرفاً مسئولیت ناشی از عیب ساختمان و تأسیسات را مطرح نموده ولی این ماده، مانع مراجعه زیان دیده به مالک یا محافظ ساختمان براساس قاعده تسبیب نمی شود . زیرا عدم توجه به این موارد زمینه ساز حادثه زیان بار می گردد. از دارنده متعارف ساختمان انتظار می رود در این قبیل موارد با اقدام لازم مانع بروز حوادث بعدی شود. در غیر این صورت نامبرده به عنوان سبب تلقی می گردد.^[۳۶]
علاوه بر ماده فوق از ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی در مورد سقوط اشیاء در شارع عام نیز می توان از مفهوم مخالف آن برای رفع مسئولیت های ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز استفاده نمود و در مواردی که تأسیساتی از جمله شیرهای خودکار بین راهی خطوط لوله نفت و گاز، بطور مجاز نصب و احداث شده باشند و اتفاقاً بدون اینکه به توان تقصیری را متوجه مالک دانست ، قطعه ای از آن تأسیسات سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک عهده دار مسئولیت نخواهد بود. و مالک تنها وقتی مسئول سقوط اشیاء مایملک خود می باشد که مقصر و خطاکار باشد البته بنظر می رسد اصل بر این است که مالک در این گونه حوادث مقصر است مگر اینکه خلاف آن را ثابت نماید و تقصیر مالک مفروض است. همچنین ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز در مورد ضامن بودن صاحب دیوار معیوب آمده است که قابل قیاس به بحث ما می باشد.
همانگونه که گفته شد در نظام انگلیس ،برای مسئولیت مدنی بیشتر از اصطلاح یا عبارت ( Civil wrong)استفاده مشود که عبارت است از نقض وظایف قانونی ، هرگاه موجب صدمه یا خسارت شده و هم چنین موجب اقامه دعوای مدنی برای گرفتن خسارت ( Remedy)می گردد،اگر ضرر و زیانی ایجاد شده باشد. در مقابل قاعده مذکور در فوق اصطلاح عنوان جرم قراردارد که هرگاه نقص وظایف قانونی موجب اجرای تنبیه یا مجازات گردد ،به آن ( Criminal wrong) می گویند.یکی دیگر از تعهدات در حقوق انگلیس تعهد یک شخص به طرف مقابل،مبنی بر پرداخت پولی یا انتقال وجهی به او ،بدون اینکه در این زمینه قراردادی واقعی وجود داشته باشد( Quasi-Contract)که خارج از موضوع تحقیق ما می باشد. ^[۳۷]
با توجه به مصادیق زیاد مسئولیت مدنی قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز در این تحقیق سعی خواهد شد به مسئولیتهای خارج از قرارداد ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات بپردازیم .
گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز
در حقوق ایران
مواد ۳۰۱ تا ۳۰۶ قانون مدنی ایران در خصوص الزامات خارج از قرارداد می باشد که از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است، ضمان قهری نیز با بهره گرفتن از فقه امامیه تدوین شده است در مسئولیت ناشی از مالک مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مدنی در باب تسبیب و موضوع مسئولیت مالک ساختمان و جبران آن آمده است و اصطلاح مسئولیت مدنی نخستین بار در قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ توسط قانونگذار بکار گرفته شده است، هر چند لزوم جبران خسارت از دیرباز در حقوق اسلام و در قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر آورده شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در بیان موجبات ضمان در مواد ۴۹۲تا ۵۳۷ مسئولیت کیفری و مدنی را با هم درآمیخت و اکثر مواد مربوط به موجبات ضمان مصادیقی از ضمان مذکور در فقه است و به دلیل هدف کیفر شخص مجرم و نه جبران خسارت وارده و به پیروی از فقها این مقررات در فصل ششم موجبات ضمان قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.^[۳۸] با این حال احکام خاصی را در مسئولیت های ناشی از مالکیت در خود جای داده است . ازجمله ماده مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ که در آن از مورد هشدار های رافع مسئولیت مالک نام برده است
قانون مسئولیت مدنی ایران، در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت مسکوت است .لذا باید مقرارت مربوط به مسئولیت را در میان قوانین دیگر از جمله قانون مدنی، مجازات اسلامی، آیین نامه ها و مقررات خاص جستجو کرد. از جمله علاوه بر قوانین فوق الذکر ، می توان آئین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو، آئین نامه حفظ جان کودکان از خطر استخر، آیین نامه حفاظتی تأسیسات و ماشین های اره چوب بری و آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال مصوب ۱۳۴۹ (که بیشتر در مورد حمل مواد خطرناک و فراورده های نفتی می باشد) و از مهمترین مقررات در مورد مسئولیت مالک ، قانون بیمه های اجباری مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۷ را نام برد. ^[۳۹]
در مورد مقررات خاص وزارت نفت می توان به ماده ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶ و بند ۸ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی ، همچنین بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه مصوب ۱۳۵۱ وماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۳۱/۳/۵۰ اشاره کرد که در این قوانین ،اختیارات وتکالیف شرکت های نفت وگاز در مورد اراضی که برای عبور لوله های نفت وگاز احتیاج باشد ، تعیین شده است از جمله اینکه در مورد اراضی خارج از شهرها دستگاه اجرائی تنها قیمت اعیانی را پرداخت می نمود البته باید در اینجا این نکته را اذعان داشت که با تصویب لایحه قانونی نحوه تملک اراضی واملاک برای کارهای عمرانی کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، مفاد برخی از این قوانین قابلیت اجرا ندارد. بنابراین در حقوق ایران برای شناسایی مسئولیت مالک و مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز به جهت ابهام در قوانین موجود ناگزیر هستیم به قواعد عمومی و مقررات پراکنده که بعضاً تعارض و اختلاف بین آنها وجود دارد، مراجعه نماییم.
در حقوق انگلستان
مهمترین منبع در حقوق انگلستان عرف ها (Customs)وتصمیمات قضایی (Rule of precedent) هستند.سومین منبع نیز قوانین مصوب پارلمان (Statute law) ومنبع چهارم عبارتست ازقانون گذاری تفویضی Delegation legislation) )و منبع پنجم حقوق این کشور نیز قوانین اروپا یا مصوبات اتحادیه اروپا ( European law) می باشد . قوانین موضوعه ومصوبات پارلمان در انگلستان هنگامی شکل وماهیتی واقعی و ارزش خود را نشان می دهد که این قانون در یک پرونده قضایی یا دادرسی قضایی توسط قاضی در دادگاههای عالی (High courts )به کار گرفته شود و قاضی هدف قانون وماهیت قانون را با بیان یک قاعده حقوقی اعلام نماید.همین قاعده حقوقی است که ایجاد سابقه ( Precedent )می کند. ^[۴۰] در حقوق انگلستان، مسئولیت مالک نسبت به جبران خسارات ناشی از اشیاء و اموال مانند مالک حیوان، وسیله نقلیه و ساختمان، مسئولیت مطلق می باشد. قانون متصرفین سال ۱۹۵۷، قانون متصرفین سال ۱۹۸۴ انگلیس، همچنین قانون ۱۹۶۹ مسئولیت کارفرمایان به دلیل تجهیزات معیوب و قانون بازبینی (تقصیر مشترک) مصوب ۱۹۵۴ را می توان از جمله منابع قانونی مهم آن کشور دانست.^[۴۱] البته همانند حقوق کامن لا در اکثر موارد براساس حقوق عرفی و رویه های قضائی و قضایا و پرونده های قدیمی دادگاهها رأی می دهند. با ید توجه داشت که نظام حقوقی انگلستان، نظام حقوقی عرفی است بدین معنی که بسیاری از قوانین آن، با گذشت زمان و در اثر تصمیمات اتخاذ شده توسط محاکم بوجود آمده اند و همانگونه که گفته شد رویه قضائی بدین معنی است که محکمه باید همان استدلالی را اعمال کند که دادگاه قبل از وی در زمانی آن را استفاده می کرد و تدوین قانون در این کشور برخلاف تدوین قانون توسط قوه مقننه است. البته به منظور جریان انداختن رویه قضائی لازم الاجرا، نظام حقوقی باید حاوی سه عنصر اساسی سلسله مراتب محکمه، گزارش حقوقی و عنصر لازم الاجرا (بیان قانون مورد استناد) باشد. عالی ترین دادگاه در نظام حقوقی انگلستان، مجلس اعیان می باشد و قدرتمندترین دادگاه پس از مجلس اعیان دادگاه استیاف است و در عمل اکثریت قوانین عرفی در تصمیمات مجلس اعیان و دادگاه استیناف یافت می شود.^[۴۲]
بخش دوم: مبنای مسئولیت مدنی مالک تاسیسات صنعتی نفت وگاز
گفتار اول: طرح مطلب
در حقوق مسئولیت مدنی، فعل ناروا و زیانبار مبنای ضمان است بدین معنی که هرگاه شخصی مرتکب فعلی شده باشد که به دیگری ضرر زده است و به بیان دیگر، تقصیری کرده باشد که سبب ورود خسارت شده است، مسئولیت جبران آن را به عهده دارد.^[۴۳]
حق مالکیت، تکالیف و مسئولیتهایی را بر مالک تحمیل می کند که این مسئولیت را می توان مسئولیت ناشی از مالکیت نامید. مسئولیت مالک به جبران زیانهایی که از مال او به بار می آید. نتیجه منطقی مالکیت است و معمولاً این مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه یا ترک اعمالی که مالک می بایست در حفظ اموال خود انجام دهد، محقق می شود.
در مورد مبنای مسئولیت مدنی تحولات زیادی به وقوع پیوسته و این تحولات بخصوص در قرن بیستم گسترده شده است. سوال اینجاست آیا برای جبران ضرر در مسئولیت مدنی همواره تقصیر لازم است یا براساس قاعده من له الغَنم فعیله الغُرم و نظریه خطر، نظریه تقصیر تا حدودی تعدیل شده است؟^[۴۴]
در زمینه مبنای مسئولیت مدنی نظریه های مختلفی مطرح شده که بیشتر جنبه فلسفی دارد و حقوق موضوعه را کم و بیش تحت تأثیر قرار داده است، هر چند که در هیچ کشوری یکی از نظریه ها بطور کامل و در همه موارد پذیرفته نشده است در اکثر کشورها نظریه تقصیر مبنای اصلی مسئولیت مدنی است اگرچه در مواردی براساس نیازها و مصالح اجتماعی نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر مورد قبول قانونگذار واقع شده است.
گفتار دوم: تحلیل مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی بر مبنای نظریه تقصیر
نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است. برابر این نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (اعم از عمدی یا غیرعمدی) است و فقط کسی را می توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولاً برعهده زیان دیده است.^[۴۵] به عبارت دیگر مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد و وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر است که جبران خسارت را توجیه می کند.^[۴۶]
در ابتدا، نظریه تقصیر، جنبه شخصی داشت اما کم کم معیار و ضابطه نوعی به خود گرفت زیرا با در نظر گرفتن معیار شخصی، بسیاری از ضررها، جبران نشده، باقی ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کردند نداشتند. ایراد بزرگ نظریه تقصیر حتی تقصیر نوعی این است که هرگاه از فعالیت شخصی زیانی به بار آید و تقصیری هم وجود نداشته باشد این نظریه کاربرد خود را از دست می دهد و با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه می رسد و زیان دیده از اشکال مربوط به اثبات تقصیر معاف می شود و مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که نظریه مذکور اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیتهای تولیدی است.^[۴۷] برای تشخیص تقصیر دو نوع معیار وجود دارد :معیار شخصی (Subjective theory of negligence)ومعیار نوعی (Objective theory of negligence ) در تقصیر شخصی انسان هنگامی مسئول است که از لحاظ ذهنی قابلیت آن را داشته باشد اما در تقصیر نوعی وارد کننده زیان احتیاط ومراقبتی را که به حکم عقل ،عرف یا قانون لازم است به عمل نیاورده است و مهم نیست که از خطرات وآثار زیانبار اعمالش آگاه باشد یا نه. ^[۴۸]
در نظام انگلیس با توجه به قانون خطای مشترک مصوب ۱۹۴۵ و مقررات مسئولیت مدنی مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان مصوب ۱۹۷۵ و رویه قضائی می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر دو معیار کلی وجود دارد اول تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر که قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسئولیت هر یک از اسباب را بر مبنایی که عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می کند.^[۴۹] در حقوق ایران مسئولیت مدنی بنا بر اصل ، برپایه تقصیر استوار است و گرایش به عنصر تقصیر در قانون مسئولیت مدنی سال۱۳۳۹ نیز حفظ شده است. ماده ۳۳۳ ق.م ایران در صورتی مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از ویرانی بنا می داند که ویرانی به سبب عیب بنا حاصل شده باشد. اما این مسئولیت مطلق نیست بلکه مالک باید از وجود عیب مطلع بوده یا عیب به جهت کوتاهی در مواظبت ومراقبت حاصل شده باشد.لیکن در حقوق برخی از کشورها از جمله بر اساس ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه «اماره تقصیر» علیه محافظ و مالک وجود دارد و در دعاوی ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء، قانون خطای دارنده یا محافظ شیء را به حکم غلبه مفروض دانسته و خلاف آن محتاج به اثبات است. بنابراین مالک یا محافظ، در مقابل جبران خساراتی که به سبب آن وارد می شود، مسئول فرض می شود و اوست که برای رفع مسئولیت از خود باید ثابت نماید که مرتکب تقصیری نشده است.همچنین علی رغم شباهت دو ماده ۳۳۳ ق.م.ایران و ماده ۱۳۸۶ ق.م.ف ،تقصیری که برای تحمیل مسئولیت بر مالک لازم است ،یکسان نیست .همانگونه که گفته شد ماده ۳۳۳ ق.م.ایران ،خرابی را در نتیجه عیب در بنا ،سبب مسئولیت معرفی کرده ، منتها تقصیر مالک هنگامی محقق می شود که از این عیب مطلع بوده و یا این که عیب از عدم مواظبت او تولید شده باشد.بنابراین اطلاع مالک از عیب تأسیسات را زیان دیده باید ثابت کند،زیرا تقصیر مالک تأسیسات در ایران مفروض نمی باشد .البته عیب را در هر مورد با توجه به نوع تأسیسات وخصوصیات آن باید معین کرد و مصداق خاصی را نمی توان به عنوان یک ضابطه مشخص وغیر قابل تغییر برای معیوب دانستن تأسیسات صنعتی دانست و با توجه به ضوابط خاص فنی ومهندسی هر وضعیتی خلاف این اصول فنی را می توان عیب نامید و دادگاه معمولا تشخیص عیب تأسیسات را به کارشناس صالح واگذار می کند.خسارات ناشی از بنا و تأسیسات را نمیتوان منحصر به ویرانی دانست ،بسیاری از خسارات بدون ویران شدن بنا بر اثر وجود عیب ونقصی در تأسیسات به وجود می آید . ^[۵۰]به طور کلی تقصیر مالک در خسارات ناشی از اموال ومایملک او ،ناشی از ترک فعل وعدم انجام وظیفه نگهداری از اموال محقق می شود و معمولا خسارت ناشی از غیر ویرانی بنا ،خساراتی است که از عیوب موجود در ملحقات وتوابع یا اجزا و قسمتهای تشکیل دهنده ساختمان به اشخاص یا مالک مجاور وارد می شود ،بدون اینکه بنا ویران شده باشد.مثلا بر اثر عدم تعمیر به موقع خطوط لوله ای که از آن نفت نشت میکند اراضی همسایه مجاور خسارت ببیند یا به علت نقص در سیستم تصفیه وفیلترهای پالایشگاه فضای وهوای اطراف تأسیسات آلوده شده وبه افراد آسیب وارد شود.و یا از خروجی گازهای زائد تأسیسات گازی ، علاوه برگاز ، میعانات گازی باعث آلودگی و از بین رفتن محصولات کشاورزی وباغی اطراف تأسیسات شود. هر چند دامنه خساراتی از این قبیل بسیار وسیع است ،ولی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی در مورد این خسارات ،مبتنی بر قواعد کلی مسئولیت مدنی است.در هر حال عیب در تأسیسات به هر علت که بوجود آمده باشد قبل از اثبات تقصیر مالک بخودی خود سبب مسئولیت نیست ،اما میتوان وجود عیب را اماره ای بر عدم مراقبت وی دانسته و آن را مترادف تقصیر محسوب کنیم. ^[۵۱]
در انگلستان یک قاعده حقوقی حاکم است که می گوید :اگر اقدام یا عمل خوانده نتواند به عنوان شبه جرم در لیست معمول حقوق قرارگیرد(عناوین احصائی مسئولیت زا) و یا دادگاه رسیدگی کننده ما نتواند آن را شبه جرم تلقی نماید ،مسئولیتی برای خوانده به وجود نخواهد آورد حتی اگر اقدام او به تقصیر تلقی وتعبیر شود.در حقوق انگلستان یک اصل وعمومی (A general principli ) برای جبران زیان وارده که ناشی از عنصر تقصیر باشد به رسمیت نمی شناسد نزیک ترین اصلی که می تواند در کنار یا جایگزین این اصل کلی وعمومی گردد ،"اصل همسایه"( Neighbour test) است یعنی اصل مسئولیت ناشی از غفلت ،مسامحه یا بی مبادلاتی(Neighbour principle =Negligence ) بنابراین در انگلیس یک اصل کلی برای مسئولیت ناشی از تقصیر وجود ندارد و شبه جرم ها تابع اوضاع و احوال خاص هستند لذا قواعد کامن لا و مقررات پارلمان در این کشور به یک سری قواعد ومقررات فرعی و تبعی متوسل می شوند تا در شرایط خاصی یک عمل را شبه جرم تلقی نمایند .حقوق انگلستان درحقیقت می خواهند دامنه دعاوی و قلمرو شبه جرم ها را محدود نماید ( Limitation of actions) این اقدام به وسیله مقررات خاصی مانند(مادهLimitation Act, 1980, S144- ) صورت می گیرد. ^[۵۲] در حقوق کامن لا، مسئولیت به جبران خسارات توسط مالک در بیشتر موارد از جمله مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسئولیت مطلق بررسی می شود که در این مسئولیت اثبات تقصیر شخص مسئول لازم نیست.^[۵۳]
در حقوق ایران مالک بنا زمانی مسئول است که قصوری در مراقبت و حفاظت ازملک خود مرتکب شده باشد البته در مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات باید به آیین نامه الزام دستگاه های اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم موضوع ماده ۲۲۲قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اشاره نمود که به نظر می رسد مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از خطرات آتش سوزی وحوادث طبیعی اموال منقول وغیر منقول دولت،مطلق فرض شده است .در خصوص مسئولیت مطلق مالک در بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران نیز فرض را بر تقصیر یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز دانسته مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد که به نظر می رسد بتوان به عنوان یک قاعده در موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات به کار برد.
گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
از نظر تاریخی مسئولیت بدون تقصیر مقدم بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است. از حدود سال ۱۸۸۰ میلادی وضعیت اسفناک زیان دیدگان حوادث ناشی از کار توجه حقوقدانان را به خود جلب کرد. براساس نظریه تقصیر شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود. که در صورت مقصر بودن اثبات تقصیر وی دشوار بود.^[۵۴] چنین وضعیتی کارگران را آماده شورش علیه کارفرمایان و رهگذران را آماده شورش علیه رانندگان نموده بود. به نحوی که احساس نابرابری اجتماعی در بطن نظام مردم سالاری به این مسئله حقوقی جنبه سیاسی داده بود. با توجه به ناعادلانه بودن چنین وضعیتی حقوقدانان احساس می کردند باید به کمک کارگران زیان دیده بشتابند. در اواخر قرن نوزدهم دو نیروی بخار و برق حوادث زندگی را متنوع ساخت. در تمام حوادثی که بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پیش آمد اصل تقصیر که بنیان مسئولیت مدنی بود، مانع از جبران خسارت می شد. زیرا همانگونه که گفته شد گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشت یا اثبات آن دشوار بود به این ترتیب مبنای تقصیر سست شده و نظریه جدیدی بنام نظریه خطر پدید آمد که به آن مسئولیت برون ذاتی یا تسبیب نیز می گویند.^[۵۵]
بعضی از حقوقدانان کشورهای عربی قاعده فقهی «مَن له الغَنم فعلیه الغُرم» را شبیه نظریه خطر دانسته اما دسته ای دیگر بر این باورند که این قاعده چنین معنایی ندارد، بلکه منظور از آن این است که مالک در مقابل منفعتی که از مال به دست می آورد باید خساراتی را نیز که به آن وارد می شود تحمل کند و خسارات ناشی از مال را که به اشخاص ثالث وارد می شود در بر نمی گیرد.^[۵۶] واقعیت این است که نظریه خطر بیشتر برای کمک به زیاندیدگان حوادث ناشی از کار از طریق اعلام مسئولیت بدون تقصیر کارفرما ارائه شده است که با تصویب قوانین جدید کارایی خود را از دست داده است و نمی توان آن را به کل قلمرو مسئولیت مدنی سرایت داد.^[۵۷] همانگونه که نظریه تقصیر از حیث جبران ضرر ممکن است مشکلاتی را برای متضرر داشته باشد، پذیرش مطلق نظریه خطر نیز مشکلاتی را برای صاحبان صنایع خواهد داشت.^[۵۸]
با اشکالاتی که بر نظریه های تقصیر و خطر وارد بود و هیچ کدام از آنها برای رفع نیازهای جامعه کافی نمی نمود، نظریه های مختلط یا دوگانه که آمیخته ای از دو نظریه یاد شده بود پدید آمد برخی مبنای تقصیر را حفظ کرده و در عین حال با قبول نظریه خطر به عنوان مبنای ثانوی موارد متعدد مسئولیت بدون تقصیر را توجیه می کنند و انصاف را به عنوان مبنای نظام حقوقی می دانند.^[۵۹] و به نظر آنان در صورتی که فعالیت شخصی به دیگری ضرر وارد آورد، اخلاق و انصاف حکم می کند که ضرر زیان دیده جبران شود.
عده ای دیگر مسئولیت را شامل دو قطب تقصیر و خطر می دانند. و مرز بین آنها با تفکیک بین مسئولیت ناشی از فعل شخص و مسئولیت ناشی از اشیاء دیگران مشخص می شود. یعنی اینکه مبنای مسئولیت در فرض اول تقصیر و در فرض دوم خطر است. البته ایراد این نظریه در تشخیص فعل شخصی و تفکیک آن از فعل اشیاء است، چرا که در صورت ایراد خسارت در نتیجه یک عمل شخصی تقصیر فاعل باید اثبات شود. ولی اگر شخص از شیء در ایراد خسارت استفاده کرد، زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می باشد و از نظر حقوقی معلوم نیست چرا کاربرد یک شیء مبنای مسئولیت را تغییر می دهد. ^[۶۰] براساس نظریه ژوسران حقوق دان بزرگ فرانسوی برای تعدیل نظریه خطر کامل، معیار خطر در برابر انتفاع اعمال می شود و در این صورت نظریه خطر موقعی کاربرد دارد که کسی با ایجاد منبع خطر برای دیگران نفع مادی عاید خودش گرداند و اگر خسارت ناشی از بهره برداری اقتصادی باشد، بهره بردار بدون این که نیازی به اثبات تقصیرش باشد مسئول جبران خسارت است و در سایر موارد تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی است.^[۶۱]
نظریه مسئولیت محض با مفاد قاعده لاضرر در فقه و لزوم جبران ضرر ناروا ، همچنین نظریه تضمین حق شباهت دارد. زیرا در مسئولیت محض حمایت از حق زیان دیده بیش از مجازات مقصر مورد توجه است.^[۶۲] در نظام مبتنی بر مسئولیت محض، انجام دهنده فعالیتی خاص ملزم است تا هزینه های خارجی فعالیت خود را تحمل کند. چنین مسئولیتی واردکنندگان زیان بالقوه را وا می دارد تا با در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است ، در زمینه ایمنی ، سرمایه گذاری بهینه نمایند و به این ترتیب منابع به گونه ای به کارها تخصیص پیدا کند .در نظام مبتنی بر مسئولیت محض وارد کننده زیان بدون توجه به اثبات تقصیر کسی ، مکلف به جبران خسارت است. و در نظامی که هیچ مسئولیتی وجود ندارد، زیان دیده، صرف نظر از تقصیر طرفین همواره باید ضرر را تحمل کند. در مسئولیت محض اثبات این امر که عامل زیان مواظبتهای لازم و ممکن را نموده است به تنهایی دفاع محسوب نمی شود. چرا که تکیه مسئولیت در این موارد بر تقصیر عامل نمی باشد. .^[۶۳]
در حقوق کامن لا ، اپستین^[۶۴] معتقد است که مسئولیت محض مبتنی بر رابطه سببیت می باشد و برای تحقق مسئولیت مدنی اثبات رابطه سببیت به تنهایی کفایت می کند و نیازی به اثبات تقصیر نیست.وی معتقد بود انسان اختیار دارد فعال یا منفعل باشد اما اگر فعالیت را اختیار کرد ،از نظر اخلاقی مالک تمام پیامد های آن ،چه خوب و چه بد ،نیز هست واین پیامد ها به حساب او گذاشته می شود. اپستین بعضی از دفاعیات مانند اضطرار، اکراه، اشتباه، صغر و جنون را برای معافیت از مسئولیت کافی نمی داند اما دفاعیاتی مانند وجود نداشتن رابطه سببیت، پذیرش خطر و دفاع مشروع را کافی می داند. وی مفهوم مالکیت را به خودی خود متضمن مسئولیت محض می داند . حق مالکیت هر کس محدوده ی قلمرو اخلاقیش را تعیین می کند و به وی اجازه می دهد تا در آن محدوده از مزاحمت و تجاوز دیگران در امان باشد.^[۶۵]
مسئولیت محض، همان مسئولیت مطلق و بدون تقصیر است وتولید کننده که میتواند مالک تاسیسات خطرزا باشد حتی اگر تمام احتیاطات لازم را نیز بعمل آورده باشد، باز هم مسئول شناخته خواهد شد. پذیرش مسئولیت محض به معنای نفی ضرورت اثبات تقصیر و یا تضمین و یا رابطه قراردادی است. علمدار مسئولیت محض ایالات متحده است و در رویه قضایی دادگاههای خود مسئولیت محض را برای تولیدکنندگان پذیرفته است و در ماده a402 از کتاب دوم مسئولیت مدنی آمریکا به آن وجه قانونی نیز داده است.دادگاههای انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت کردند و آن را بطور وسیع نپذیرفتند.کمسیون pearson) ) در انگلیس اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که برطبق سنت کامن لا وجود تقصیر در آنها ضرورت داشته امتناع کرده است اما در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند وانجام دادن آنها مستلزم دقت ومهارتی تام است و بی مبالاتی در آنها منجر به مرگ یا صدمات جانی شدید می شود مثل تولید کالاهای معیوب آن را تایید کرده وقانون حمایت از مصرف کننده مصوب ۱۹۸۷مسئولیت محض را قانوناً بر عهده تولیدکنندگان نهاده است. ^[۶۶]
در مسئولیت محض عقیده بر این است که مالک تاسیسات خطرناک مسئول حوادث ناشی از اموال خود است هر چند همه احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد و اگر چه زیاندیده در رعایت بعضی مراقبت ها برای جلوگیری از خطر تاسیسات مذکور قصور کرده باشد. در هر حال مالک مکلف به جبران خسارات زیان دیده می باشد.امروزه گسترش حوادث ناشی از تاسیسات صنعتی و تولید کالاهای معیوب تئوری های مسئولیت مدنی را به سمت مسئولیت محض سوق داده است.^[۶۷]
گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران وانگلیس
در نظام حقوقی انگلیس ، عامل زیان ، تنها هنگامی که هزینه احتیاط کمتر از هزینه مورد انتظار حادثه باشد مسئول است. اما در مسئولیت محض، عامل حتی اگر تقصیری نیز مرتکب نشده باشد. باید تمام هزینه های فعالیت خود را تحمل کند.^[۶۸]
بر مبنای نظریه تقصیر، تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است. بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و زیان دیده باید دلایل اثبات خسارت را بیاورد.^[۶۹] مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیتهای تولیدی است. امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی، مسئولیت، مبتنی بر تقصیر است.
در حقوق ایران سه نوع مسئولیت را می توان یافت مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مطلق و مسئولیت های مبتنی بر تقصیر مفروض،^[۷۰] هم مسئولیت مبتنی بر تقصیر و هم مسئولیت محض این انگیزه را برای افراد ایجاد می کند تا اقدامات احتیاطی را که از نظر هزینه قابل توجیه است به عمل آورند اما تفاوت آنها در این است که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر سطح خاصی برای احتیاط معین می شود. و تشخیص این امر که آیا خوانده به این معنی مقصر است یا نه و میزان احتیاطی که در پیش گرفته با سطح احتیاط مشخص شده توسط قانون مطابقت داشته است یا نه با دادگاه است .در حقوق انگلیس ،در مسئولیت محض صرفنظر از وجود یا عدم وجود تقصیر،عامل زیان موظف به جبران خسارت زیاندیده است. البته این شخص مسئول است که تشخیص می دهد که آیا هزینه های فعالیتهای خاص از جمله هزینه هایی که در صورت روی دادن حادثه باید بابت جبران خسارت بپردازد بیش از منفعت آن است یا نه زیرا معمولاً تنها آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است، توسط انسان عاقل قابل پذیرش است.^[۷۱]
شاول در کتاب تحلیل اقتصادی حقوق حادثه پیشنهاد داده است، اگر در مورد خاصی، نظارت بر رفتار واردکنندگان زیان اهمیت داشته باشد، از مسئولیت محض و در صورتی که نظارت بر رفتار زیان دیدگان اهمیت داشته باشد از مسئولیت مبتنی بر تقصیر استفاده شود. وی اعقتاد دارد تمایل حقوق به قرار دادن فعالیتهای خطرناک و زیانبار در قلمرو مشمول مسئولیت محض بر همین دلیل است.^[۷۲] از لحاظ اقتصادی آثار توزیعی در هر دو نظام مبتنی بر تقصیر و نظام مبتنی بر مسئولیت محض متفاوتند. چرا که قرار گرفتن فعالیتی در قلمرو شمول نظام مبتنی بر مسئولیت محض گرانتر و هزینه بیشتری نسبت به نظام مبتنی بر تقصیر دارد. برای مثال در موضوع تأسیسات صنعتی مسلماً تحمیل مسئولیت محض به مالک اینگونه تأسیسات در قبال زیان های احتمالی وارده به جامعه و عموم مردم، هزینه نگهداری و محافظت از این تأسیسات را به مراتب از زمانی که مسئولیت مالک اشیاء مبتنی بر تقصیر باشد افزایش خواهد داد.
هزینه دادرسی مسئولیت مبتنی بر تقصیر از مسئولیت محض بیشتر است زیرا درمسئولیت مبتنی بر تقصیر زیاندیده باید تقصیر واردکننده زیان را اثبات کند،در حالی که در مسئولیت محض این امر ضرورت ندارد،این تفاوت در هزینه ها به خصوص در دعاوی مسئولیت ناشی از عیب تولید یا تاسیسات صنعتی معیوب که اثبات عیب کالا یا تأسیسات ،مستلزم ارجاع موضوع به کارشناس واظهار نظر در مورد تقصیر یا عدم تقصیرتولید کننده یا مالک است روشن می گردد . البته باید اذعان نمود که در نظام مبتنی بر مسئولیت محض نیز نباید از هزینه های مربوط به اثبات رابطه سببیت بین تقصیر وارد کننده زیان و خسارت غافل بود .^[۷۳] بر اساس مفاهیمی از قبیل عدالت وانصاف می توان گفت نظام مبتنی بر تقصیر ثروت را به وارد کننده زیان و نظام مبتنی بر مسئولیت محض ثروت را به زیاندیده منتقل می کند. مثلا چون تولید کننده کالا از فروش آن نفع می برد ،عادلانه خواهد بود که بدون اینکه دچار تقصیر شده باشد ،ملزم به جبران خسارت های ناشی از آن نیز باشد (من له الَغَنم فعَلیه الغُرم)
گفتار پنجم: بررسی قاعده فقهی لاضرردر مسئولیت ناشی از مالکیت
الف :دلالت قاعده لاضرر بر مسئولیت
در بین فقها دیدگاه های مختلفی از مفاد حدیث لاضرر و لاضرار فی الاسلام بیان شده است به نظر عده ای لاضرر و لاضرار دلالت بر نهی و منع اضرار به غیر می نماید. یعنی حرف «لا»ی مندرج در حدیث در نظر ایشان «لای نهی» است. البته این عده از فقها در نوع نهی اتفاق نظر ندارند. و عده ای آن را نهی الهی و عده ی دیگر نهی حکومتی می دانند.^[۷۴]

• میزان علاقه مندی به کار چرم سازی

• میزان رابطه دوستانه بین مدیران و کارکنان

نمودار ۱-۴ نمودار رادار مولفه های منابع انسانی درون سازمانی
نمودار فوق بیانگر این مطلب می باشد که بهره گیری از متخصصان و تکنسین های چرم سازی خارجی دارای کمترین رتبه و نیاز برای وجود استادان مجرب در دانشکده چرم سازی دارای بیشترین رتبه می باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۲-۴ مدل توسعه منابع برون سازمانی
بعد از مصاحبه عوامل زیر به عنوان زیر مجموعه های نیروی انسانی برون سازمانی مورد توجه قرار گرفت:

• تخصص مسئولان اتحادیه چرم سازان در صنعت

• تخصص مسئولان شهرک چرم شهر در صنعت

• تخصص مسئولان تصفیه خانه در صنعت

• تخصص مسئولان اداره صنعت ،معدن و تجارت در صنعت

• تخصص مسئولان اداره گمرگ در صنعت

• تخصص مسئولان اداره محیط زیست در صنعت

• تخصص مسئولان اداره دامپزشکی در صنعت

• تخصص مسئولان کشتارگاه ها در صنعت

• تخصص مسئولان شهرداری در صنعت

• تخصص مسئولان اداره جهاد کشاورزی در صنعت

• تخصص مسئولان اداره دارایی در صنعت

• تخصص مسئولان تامین اجتماعی و بیمه در صنعت

نمودار ۲-۴ نمودار رادار مولفه های منابع انسانی برون سازمانی
در نمودار فوق تخصص مسئولان تامین اجتماعی و بیمه در صنعت دارای بیشترین رتبه و تخصص مسئولان تصفیه خانه در صنعت دارای کمترین رتبه می باشد.
شکل ۳-۴ مدل توسعه حمایت و پشتیانی
بعد از مصاحبه عوامل زیر به عنوان زیر مجموعه های حمایت و پشتیبانی مورد توجه قرار گرفت:

• میزان حمایت متخصصان خارج از سازمان در تعمیرات دستگاه های موجود

• میزان حمایت اداره دارایی

• میزان حمایت اداره صنعت ،معدن و تجارت

• میزان حمایت اداره گمرگ

• میزان حمایت اداره محیط زیست

• میزان حمایت اداره آب و فاضلاب

• میزان حمایت وزارت نیرو و اداره برق

• میزان حمایت سازمان شهرداری

• میزان حمایت کشتارگاه ها

• میزان حمایت وزارت کار

• میزان حمایت وزارت کار و امور اجتماعی از کارفرما در مورد کارگران

• میزان حمایت اداره دامپزشکی

• میزان حمایت اداره استاندارد

• میزان حمایت بیمه و تامین اجتماعی

• میزان مسئولیت پذیری خام فروشان در قبال کیفیت پوست

• میزان حمایت و همکاری خریداران چرم

• ارتباط و تعامل بین نهادها و سازمان های ذی ربط با صنعت چرم سازی در مقایسه با کشورهای صاحب نام

• مشاوران در امر تولید(مدیریت، مراحل تولید، شناخت بازار)

• امکانات رفاهی(مسجد، پارک، فضای سبزو…) در چرمشهر