فرانسه نماينده نظام مختلط است. مطالعات تجربي درباره قواي مقنن گوياي اين است كه فعاليت سياسي مستقل و تأثير قواي مقننه در نظام هاي رياستي، از نظام هاي پارلماني بيشتر است و در طبقه بندي اخير، مدلهاي پارلماني اروپاي قارهاي فعال تر از مدلهاي وست مينستري نشان دادهاند. تجربه فرانسه به عنوان يك مدل مختلط، بيانگر ضعيف بودن پارلمان در اين نوع نظام سياسي است.[72]
2- ساختار دستگاه اجرایی
سازمان وزارتخانه ها و شيوه تصميم گيري آنها، از حيث باز بودن و غيرمتمركز بودن متفاوت است. كه اين امر به نوبه خود، مي تواند بر فعاليت قواي مقننه در فرايند قانونگذاري تأثيرگذار باشد. هر چقدر فرايند تصميمگيري بازتر و از نظر جغرافيايي غيرمتمركزتر باشد، امكان فعاليت تقنيني افزايش مي يابد.گرچه شواهد كافي براي اثبات اين مدعا را به سختي مي توان به دست آورد، اما چنين به نظر مي رسد كه پارلمان هاي فرانسه و آلمان حداقل در سياست هاي پولي از پارلمان انگلستان و آمريكا تأثيرگذاري كمتري دارند كه اين امر تا حدي به دليل شيوه عملكرد دستگاه هاي اجرايي آنهاست. نمايندگان پارلمان سوئد در كميسيونهاي مشورتي مشغول فعاليتاند كه يكي از ويژگي هاي آن، غيرمتمركز بودن و در دسترس بودن قوه مجريه سوئد است. تعداد و ساختارهاي داخلي احزاب سياسي در دمكراسي ها متفاوت است.
-
- نظام حزبی و ساختار مبارزات انتخاباتی
نظام هاي دوحزبي، چندحزبي و يك حزبي وجود دارد كه هر يك خود گونههاي متنوعي دارند. بعضي از احزاب بسيار سازمان يافته و منضبط اند درحالي كه دسته اي ديگر سازماندهي ضعيفي دارند و انضباط دروني آنها اندك است. در پارلمانهايي كه يك حزب اكثريت مطلق را دارد و از انضباط بسيار زيادي برخوردار است، در مقايسه با نظام هايي كه هيچ حزبي تسلط كامل بر پارلمان ندارد يا حزبي كه انضباط كمتري دارد واجد اكثريت است، مي توان انتظار داشت كه پارلمان مجال اندكي براي فعاليت مستقل داشته باشد. در بعضي پارلمانها، مجازات هايي كه عليه اعضاي نقض كننده انضباط حزب اعمال مي شود، افراطي و توجيه ناپذير است. در هند، تخطي از انضباط حزبي اخراج از پارلمان را در پي دارد. در ساير كشورها نظير ايالات متحده آمريكا اين مجازات ها ضعيف و بي تأثير است. نظام انتخاباتي نيز متغير مهمي است كه ورود احزاب را به قواي قانونگذاري تسهيل يا دشوار مي سازد. نظام اكثريتي يا مبتني بر كسب آراي بيشتر از مجموع آرا، به شكلي كه در ايالات متحده آمريكا و انگلستان رايج است براي نظام هاي دوحزبي مناسب است. نظام هاي نمايندگي تناسبي، براي وضعيتي كه احزابي بيش از دو حزب عمده وجود دارد، مناسب است؛ گرچه گسترهاي كه اين نظامها در آن عمل مي كنند بسيار متفاوت است. داشتن حدنصاب، احزاب كوچك را ملزم ميسازد كه كسر كوچكي از آرا را براي نمايندگي پارلمان به دست آورند. برخي از نظام هاي انتخاباتي ممكن است نظارت حزب، مركزي را بر نامزدها تسهيل كنند. بعضي از نظام هاي فهرستي نمايندگي تناسبي تقويت كننده حزب مركزي تلقي مي شوند. انواع ديگر امكان بيشتري براي انتخاب احزاب محلي يا انتخاب كنندگان فراهم مي سازند. نظام هاي انتخاباتي عاملي مهم در تعيين نوع نظام حزبي محسوب مي شوند. همچنين در بعضي نظام ها، محدوديت هاي قانوني بر شكل گيري احزاب مؤثرند. قوانين مختلفي تصويب مي شوند كه بر احزاب تأثيرگذارند مانند قوانيني كه اعطاي كمك هاي مالي براي مبارزات انتخاباتي را تنظيم مي كنند. همچنين برخي كشورها قوانيني مختص احزاب سياسي دارند. اين قوانين نوعاً حق تشكيل احزاب را به رسميت مي شناسند، اما نوعي محدوديت را نيز بر آنها تحميل مي كنند(مانند برخورداري از معيارهايي براي ثبت نام به عنوان يك حزب).[73]
4- گروه های نفوذ
سازمان هاي خصوصي متشكل از اشخاص، جمعيت ها يا بنگاه هاي تجاري بيشتر مي كوشند بر تصميم هاي دولت تأثير گذارند و وقتي چنين كنند، عنوان گروه هاي نفوذ را به خود مي گيرند.[74] در همه نظام ها گروههاي نفوذ بيشتر تلاش مي كنند از طريق دستگاه هاي اجرايي به اهداف خود برسند و اگر در اين كار با شكست مواجه شوند، به سراغ قوه قانونگذار ميروند. در برزيل حتي با وجود حكومتي شبه نظامي، نارضايتي صاحبان صنايع رايانه اي از تصميمات دستگاه اجرايي، به افزايش فعاليت سياستگذار ی كنگره اين كشور منجر شد. مي توان انتظار داشت چنانچه گرو ههاي نفوذ پرتعداد و از حيث تركيب، يكپارچه و تخصصي تر شود، فعاليت قوه مقنن افزايش يابد. درصورتي كه آنها با يكديگر و با دستگاه هاي اجرايي مخالف باشند نيز چنين احتمالي وجود دارد.
وقتي ميان گروه هاي نفوذ و دستگاه يا وزارتخانه مربوطه توافق وجود نداشته باشد، احتمال زيادي وجود دارد كه اين گروه ها به دنبال ائتلافي در درون پارلمان باشند. ويژگي هاي خاصي در درون قواي مقنن، مانند نظام كميسيون هاي تخصصي و فعال، مي تواند عاملي براي تشويق و تأثير گروه ها بر فعاليت هاي پارلماني محسوب شود.
ب- ویژگی های درونی
هر اندازه قوه مقنن خوب سازمان يافته و تجهيز شده باشد، اين امر ميتواند بر توانايي آن از حيث مشاركت در فرايند قانونگذاري تأثيرگذار باشد. اگر پارلماني به شدت از بيرون كنترل شود، اينكه در داخل پارلمان چگونه سازمان دهي شده باشد، آنچنان داراي اهميت نيست. اما اگر پارلمان تا حدي براي تفكر و عمل مستقل از آزادي برخوردار باشد، توانايي آن در بهره برداري از مزيت هايش تحت تأثير ميزان سازماندهي داخلي پارلمان است. ابزارهاي اصلي كه قواي مقنن با آنها در داخل سازماندهي مي شوند عبار تاند از: احزاب سياسي و كميسيون ها. احزاب در قواي مقننه كشورهاي دمكراتيك از حيث تعداد اندکاند و ازنظر اندازه بزرگ و نسبتًا قدرتمند؛ در حاليكه كميسيون ها اغلب از حيث تعداد زيادند و از حيث اندازه كوچك و ضعيف. احزاب تمايل دارند بر سازمان قدرت تمركز كنند، درحالي كه كميسيون ها بيشتر متمايل به كار در زمينه ماهيت موضوعات هستند. در قواي مقننهاي كه از بيرون كنترل ميشوند، كميسيون هاي اندكي امكان تشكيل مي يابند و فعاليت هايشان محدود است. در بسياري از قواي مقننه ضعيف، فعاليت احزاب سياسي حتي ممنوع شده است. براي مثال در پارلمان لهستان دهه1950 كه در آن حتي حزب كمونيست امكان تشكيل نيافت، به عنوان پارلمان خاموش مشهور شد.[75]
در پارلمان هاي دمكراتيك، جايگاه و اهميت كميسيون ها و احزاب سياسي با يكديگر ارتباط معكوس دارند. در پارلمان بريتانيا، كميسيون ها سرسپرده سران حزب هستند. كنگره ايالات متحده آمريكا در سوي ديگر اين طيف قرار دارد كه در آن كميسيون ها به طور چشمگيري از احزاب مستقل اند. همين تفاوت است كه پارلمان بريتانيا و كنگره آمريكا را به مثال هايي مهم براي روش هاي متفاوتي تبديل مي كند كه دمكراسي ها نوعًا ساختار قواي قانونگذار ملي خود را براساس آنها سازمان دهي مي كنند. اهميت حياتي كميسيونها در عملكرد مستقل از پارلمان را مي توان به وسيله فرايند دشوار و طولاني توسعه كميسيون هاي انتخابي مجلس عوام بريتانيا در دهه ۱۹۷۰ كه با مخالفت شديد دولت وقت مواجه شد، به خوبي توضيح داد. با این حال در پارلمانهاي اروپاي قارهاي، به تدريج ساختاري شكل گرفته كه احزاب سياسي (كه نخست وزيران را انتخاب مي كنند و از كابينه ها حمايت مي كنند) را با كميسيو نهاي فعال و مهم تركيب كرده است. كميسيون ها، لوايح دولت را به تأخير انداخته، اصلاح كرده يا به شكست كشانده اند. كيفيت كار آنها در عمل با توجه به نظام حزبي و مبناي در اكثريت يا اقليت بودن كابينه، متفاوت است.[76]
1- احزاب سياسي
احزاب پارلماني دمكراتيك از حيث ميزان سازمان يافتگي دروني و تمركز با يكديگر متفاوت اند. ٢ احزاب در ايالات متحده آمريكا نه منضبط اند و نه بهخوبي سازمان يافته اند. احزاب پارلماني در غرب اروپا، هم منضبط تر و هم سازمان يافته ترند. براي نمونه، پارلمان سوئد و آلمان، از شبكه وسيعي از كميسيون هاي حزبي داخلي برخوردار است.
كميسيون ها براي احزاب حاكم بر دولت، ابزاري ارتباطي فراهم مي كنند و در مقابل تصميمات دولتي كه حزب متبوعشان بر آن حاكم است، اعتراض مي كنند. اين كميسيون ها براي حزب مخالف، ابزاري جهت توسعه سياست هاي ترجيحي خود براي رقابت با سياست هاي دولت فراهم مي سازند. رهبران كميسيونها از هر دو سوي دولت و مخالف ممكن است براي اينكه به راه حلي دست يابند به گفت وگو با يكديگر بپردازند. اگر يك حزب اكثريت را در اختيار دارد(مانند بريتانيا و ايالات متحده آمريكا)، و اگر هر دو حزب ساختار داخلي ضعيفي داشته باشند، در اين صورت تصميم گيري در جايي ديگر از نظام سياسي رخ مي دهد. فرصت هاي تصميم گيري تقنيني{از رهگذر قانونگذاري}، خواه به دليل تعدد احزاب و عوارض ناشي از فقدان يك حزب واجد اكثريت يا به علت احزاب سازمان نيافته كه داراي انضباط اندكي هستند، افزايش مي يابد. از سوي ديگر، احزاب زياد و سازماندهي ضعيف به انشقاق قوه مقننه منجر مي شود؛ زيرا مانعي براي پارلمان ميشود كه خود را از حيث داخلي سازمان دهي كند. با توجه به فروپاشي رژيم اتحاد جماهير شوروي كه در آن براي احزاب جديد محيطي رقابتي و درهم ريخته ايجاد كرد، پديد آمدن احزاب متعددي كه داراي ساختارهاي توسعه نيافته هستند به واقعيت نزديك تر است.[77]
2- کمیسیون های پارلمانی
كميسيون ها با توجه به دو ويژگي اي كه توانايي آنها را در فرايند قانونگذاري تعيين مي كند، متنوع اند. كميسيون هايي كه نه موقت بلكه دائمي هستند، و موازي با ساختار وزارتخانه ها شكل گرفته اند، توانايي بيشتري در دريافت اطلاعات و عمل مستقل از قوه مجريه در فرايند سياسي دارند. كميسيون ها در جايي كه فعاليت حزبي شديد نيست، استقلال بيشتري ميتوانند به دست آورند. علني نبودن جلسات كميسيون در مقايسه با صحن علني پارلمان، ميتواند امكان بيشتري را براي بيان نظرات و رأي دادن فراهم آورد. همچنين روابط دوستانه شخصي ميان اعضاي كميسيون نوعي ارتباط ميان حزبي را امكان پذير مي سازد و كار با يكديگر در يك مدت زمان طولاني مي تواند به ايجاد و بسط ديدگاهي مشترك درخصوص يك موضوع منجر شود. اين امر به ويژه در جايي كه رهبران حزب در كميسيون عضويت دارند صادق است و سبب تعامل ميان آنها ميشود به طوري كه دفتر كار شخصي اين گونه اعضا و ديگر مكان هاي ديدار خصوصي، تبديل به مكان هايي براي توافقات بي نحزبي مي شود.
مهارت و تخصص كميسيون ها ممكن است به دليل قدرت آنها در استماع و دريافت مدارك و اسناد و منابع خارج از پارلمان افزايش يابد. بعضي كميسيون ها مانند كميسيون هاي موقت در مجلس عوام انگلستان، فاقد صلاحيت جمع آوري اسناد هستند و بعضي ديگر مانند كميسيون هاي تخصصي در اين مجلس، از اختيار جمع آوري اسناد و مدارك، هرچند به ميزان محدود، برخوردارند. بعضي كميسيون ها در ساير قواي مقنن، تقريبًا اختيار نامحدودي براي جمع آوري اسناد و مدارك دارند. تركيب اعضاي كميسيون ها، متغير مستقل ديگري است. اعضا ممكن است به دليل برخورداري از تخصص در حوزه كاري يك كميسيون، به عضويت آن درآمده باشند. آنها ممكن است به دليل ارشديت در صحن يا حزب پارلماني انتخاب شده باشند. در جايي كه كميسيون ها دائمي هستند و نمايندگان در آن به طور مرتب خدمت مي كنند ميتواند نوعي تخصص جمعي و نيز نوعي شخصيت مستقل را به وجود آورد. فقدان چنين ويژگي هايي ممكن است قدرت كميسيونها را براي عملكرد مستقل كاهش دهد. كميسيون ها در قواي مقنن جديد چنين فرصتي را نخواهند داشت كه يك هويت جمعي را تشكيل دهند.[78]
3- صحن مجلس
ويژگي هاي صحن مجلس بر توانايي مجلس در شكل دادن به سياست هاي عمومي تأثير مي گذارد در نظام هاي حزبي قدرتمند به دست آورده اند. براي مثال، پارلمان بريتانيا بخشي از وقت مجلس را براي طرح هاي پيشنهادي اعضاي پارلمان محفوظ نگاه داشته است. بسياري از اصلاحات اجتماعي مهم از رهگذر تصويب چنين طرحهايي صورت گرفته است.[79]
متغير ديگر مربوط به صحن مجلس، منابع مالي آن و همچنين نمايندگان است .هيچ يك از قواي مقننه نمي توانند با كنگره آمريكا از حيث تعداد كارمنداني كه نمايندگان در اختيار دارند رقابت كنند و منابعي كه ديگر قواي مقنن از آن برخوردارند به شدت با يكديگر متفاوت است. بعضي از آنها مانند مجلس عوام كانادا، امكان انجام تحقيقات مهمي را فراهم مي سازند و نيز كميسيو نها را در نيروي كار پشتيباني مي كنند؛ درحالي كه در ديگر قواي مقننه مانند پارلمان ايرلند، تاكنون در تهيه منابع مالي خست به خرج داده اند. بعضي از پارلمان ها منابع مالي را در سال هاي اخير افزايش داده اند هرچند منابع مالي زياد به افزايش فعاليت پارلماني و استقلال از قوه مجريه منجر نشده است.[80]
4- روابط نمایندگان و شهروندان
رابطه ميان نمايندگان و شهروندان مي تواند عامل مؤثري بر فعاليت پارلمان در فرايند قانونگذاري باشد. اين روابط تا چه حد باز و مستقيم است؟ آيا شهروندان قادرند تأثيري بر نمايندگان گذارند؟ آيا مانند ايرلند ، آمريكا و تا حدي بريتانيا بر منطقه گرايي تأكيد مي شود يا نوعي تفكيك واضح ميان فعاليتهاي پارلماني و شهروندان و منافع بخشي وجود دارد؟ در بعضي نظام ها، اين روابط بسيار توسعه يافته است. در دمكراسي هاي تازه شكل گرفته، فقدان فرهنگ تقاضا و درخواست از نمايندگان مي تواند چنين روابطي را به چالش كشد. برعكس، ممكن است با اصراري از طرف مقابل روبهرو باشيم كه در شرايط بحران سياسي نمايندگان را مجبور كند از احزاب تقاضاي حمايت كنند كه ضرورتًا آنها نمي توانند چنين حمايت مستمر و قاطعي را ارائه دهند. رد برخي قواي قانونگذاري، توانايي هايي را براي تعيين دستور كار مجلس حتي بنابراين نمايندگان ممكن است از طريق تحكيم روابطشان با شهروندان و تأمين منافع بخشي در پي افزايش حمايت از خود باشند.[81]
فصل دوم:
مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس
مبحث اول: مقدمه ای بر اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان
حکومت به مثابهی يکی از عناصر تشکيل دهنده و تجلی بيرونی و نماد اقتدار دولت-کشور در برگيرنده مجموعه نهادهای فرمانروايی است که هرکدام به وظايف خاصی می پردازند. در تقسيم بندی ارگانيک حکومت سه بخش عمده و اساسی به چشم می خورد[82]: 1. قوه مقننه 2. قوه اجراييه 3. قوه قضاييه.
قوه مقننه در اين تقسيم بندی به قانونگذاری می پردازد، قوه اجراييه(مجریه) به تطبيق و عملی ساختن قانون اقدام میکند و قوه قضاييه با تفسير قانون به داوری می نشيند.
برای پی بردن به ريشه های تاريخی اين تفکيک در تقسيم بندی ارگانيک حکومت که منجر به ظهور پارلمان گرديد، ناگزيريم سری به تاريخ و گذشته بزنيم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
دانشمندان، فلاسفه و انسانها از آغاز در صدد بوده اند راههای بهتری برای حکومت کردن جستجوکنند تا سعادت فردی و جمعی در سايهء آن تامين و تضمين گردد. فلاسفه يونان باستان به خصوص افلاطون و ارسطو از پيشگامان حرکت به سوی بحث در مسايل مربوط به حکومت به شمار می روند و اين روند بعد از آنان در ادوار مختلف پيگيری شده است.
ولی تفکيک قوا به معنای معاصرش ثمرهی تفکر و انديشهء فلاسفهء قرن هجدهم است. “… نويسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنين حقوقدانان ديروز و امروز با تکيه بر مسئله تفکيک قوا، درجهت رفع هراسی کوشيدهاند که از تمرکز فساد انگيز و خود کامهزای قوا در يک شخص يا يک گروه عايد می شود. چراکه برحسب طبيعت اشياء و احوال و اقتضای مزاج مرکزگرايي، کسی که قدرت را به دست دارد، پيوسته در وسوسهء سوء استفاده از آن است. قدرت بی حد و مرز، خودسری می آورد، زيرا به گفته لرد آکتن که به صورت مثل سايره در آمده است: “قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق مطلقاً فاسد می کند." با توجه به همين نکته امروز نظريهء تفکيک مطلق يا نسبی قوا به خاطر مراعات عدالت و جلوگيری از استبداد و خودکامگی به عنوان يک اصل در جهان پذيرفته شده است".[83]
اگر به طور خيلی فشرده بخواهيم، از متفکران و فلاسفه ای که در طول زمان از پديده تفکيک قوا صحبت نموده و فرايند ديدگاه هایشان، ايجاد پارلمان و تفکيک قوا بوده است، تذکر به عمل آوريم، در ميابيم که ارسطو (386-455 قبل از ميلاد) اولين فيلسوفی است که از اين تقسيم بندی چنين سخن به ميان آورده است:
“هر حکومت دارای سه قدرت است … نخستين اين سه قدرت، هيئتی است که کارش بحث و مشورت در باره مصالح عام است. دومين آنها به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط می شود و سومين قدرت، کارهای دادرسی را در بر می گيرد".[84]
کاوش و ابراز نظر در اين زمينه توسط جين بدن[85](1596-1530)، اوليور کرمول[86](1658-1599)، نظامي، فاتح و سياستمدار انگليسی که مجسمه اش هنوز هم به عنوان مدافع پارلمان در مقر پارلمان بريتانيا در “ويست منستر"، به چشم می خورد، ادامه يافت. کرمول در عمل به جدايی قوا در ساختار حکومتی انگلستان پرداخت، قوه اجراييه را از مقننه جدا ساخت و به قوه قضاييه صلاحيت بيشتر بخشيد.
اين تئوری بعد توسط جان لاک[87] (1704-1632) فيلسوف مشهور انگليسی در رساله اش به نام “در باب حکومت مدني” رشد بيشتر يافت، و او از سه قوه مقننه، اجراييه و متحده نام برد، که وظيفه اين سومی اش حق اعلان جنگ، صلح و عقد قراردادهای بين المللی است. در نوشته های لاک قوه قضاييه به فراموشی سپرده شده و در عوض از قوه متحده نامبرده شده است.
تا اينکه نويسنده و فيلسوف مشهور فرانسوی منتسکيو[88] (1755-1689) با تقديم کتاب مشهورش"روح القوانين” پا در اين عرصه گذاشت. منتسکيو به مثابه يکی از باورمندان به آزادی های فردی و حمايت از حدود و ثغور اين آزادی ها، با ارايهء اصل تفکيک قوا يا ايجاد توازن و تعادل در قوا، از برجسته ترين فلاسفه قرن هجدهم است، که ديدگاها و نظرياتش به عنوان اصل در تفکيک قوا از سوی همه حقوقدانان و قوانين موضوعه غرب پذيرفته شده و بر روند شکل گيری قوانين اساسی و چگونگی روابط ميان قوا، تا امروز نقش اساسی و برازنده داشته است.
وی معقتد بود در هر دولت-کشوری(حکومتی) سه قدرت وجود دارد: قدرت تقنيني، قدرت اجرايی و قدرت قضايي. وی در مورد توجيه اين تقسيم بندیاش، با الهام از ديدگاه های جان لاک فيلسوف انگليسی و نظام موجود درانگلستان ولی در يک قالب تازه، چنين می گويد[89]: “هنگامی که در يک شخص يا يک دستگاه حاکم، قدرت تقنين با قدرت اجرايی جمع گردد، ديگر از آزادی اثری نيست، زيرا بيم آن است که همان شهريار يا همان سنا، قوانين خود کامهای وضع کنند و با خودکامگی به موقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرايی جدا نباشد، بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتی که قدرت قضاوت، به قدرت تقنينی منضم باشد، نيروی خود سرانه ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زيرا قاضی قانونگزار است. در صورتی که اين قدرت با قدرت اجرايی جمع آيد، قاضی نيروی يک ستمگر را دارا خواهد بود".[90]
وی ادامه می دهد: “برای آن که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، بايد دستگاهها طوری تنظيم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند".[91]
بعد از منتسکيو، ژان ژاک روسو[92] (1778-1712) فيلسوف و نويسنده فرانسوی با ارايه کتاب قرارداد اجتماعی اش به رشد و انکشاف اين تئوری با اصل قرادادن رای مردم به مثابه ريشه و اصل حاکميت ملی پرداخت و قوه مقننه را اصل و مجريه را فرع آن قرار داد.
در پی همين ديدگاه های فلسفی و تطبيق عملی در انگلستان، وقتی نهضت پايه ريزی قوانين اساسی در کشورهای مخلتف غربی به راه افتيد، اصل تفکيک قوا، يا به صورت مطلق چون قانون اساسی ايالات متحده امريکا در سال 1787 يا به صورت نسبی در سراسر اروپا و بالتبع در بقيه قاره های جهان پذيرفته شد.[93]
از اصل تفکيک مطلق قوا نظام های رياستی با داشتن نظام “رقابت و توازن” يا “Checks and Balances” به وجود آمد و از اصل تفکيک نسبی قوا، نظام های پارلمانی و از اختلاط هر دو، نظام های شبه رياستي. در نظام رياستی “حاکميت ملی در دو نوبت تجلی می کند، يکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه مجريه و ديگری برای انتخاب نمايندگان قوه مقننه. دو قوه نظراً در يک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه مساوی هستند".[94]
در نظام پارلمانی که بر اصل تفکيک نسبی قوا استوار است “اراده عمومی يکباره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستين، به دستگاه يا اشخاص ديگر انتقال ميابد و در نهاد ها مستقر می گردد".[95] و در نظام شبه رياستی که ترکيبی از نظام رياستی و پارلمانی است، رييس جمهور به صورت مستقيم از سوی مردم انتخاب می شود، و صدر اعظم يا نخست وزير از طريق پارلمان و در همکاری مستقيم با پارلمان گزيده می شود. در اين نظام ها رييس دولت در مقايسه با نخست وزير از صلاحيت بيشتر برخوردار است که نمونه اش را می توان در نظام کنونی کشور فرانسه مشاهده نمود. بدون مراعات اين تقسيم بندی و تکيه بر اختلاط قوا، نتيجه همان رژيم های اقتدارگرا، مطلق العنان، دکتاتوري، پادشاهي، مستبد و خودکامه است.
حالا اگر بعد از بررسی وارايهء مختصر پايه های فکری ايجاد پارلمان، از يک ديد عملی و تاريخی به پارلمان نگاه نماييم، درميابيم که نخستين تحول به سوی ايجاد پارلمان در کشور انگلستان آغاز شده است.
پادشاه از طرفداران و معتمدان با نفوذی از طبقه زمين دار، روحانی و نظامی در سراسر کشور برخوردار بود. اين ها از امتيازات ويژه از سوی پادشاه برخوردار بودند، و بالنوبه پادشاه را در مواقع لازم با مشورت، همكاری و ارسال نیرو ياری می رسانند. به مرور زمان اينان خواهان نفوذ بيشتری در دربار شدند، و مجلسی در اين کشور از نجبا، اشراف و روحانيون تشکيل شد. در سال 1265 اين شورا به خود نام پارلمان گرفت و ادوارد اول پادشاه انگلستان به توسعه پارلمان پرداخت. برخی از اعضای شورای اشراف که نمی توانستند نظر به مصروفيتهای دايمی در منطقهء خويش به مقر شورا در لندن حاضر شوند، نماينده ای را به مرکز می فرستادند تا از جريانات مطلع شده و دوباره آنان را باخبر سازد. اعضای مجلس اشراف از نشستن با اينان به خاطر ملاحظات اشرافيت ابا داشتند، و درسال 1265 يکی از اعضای مجلس اشراف به تنظيم اين نمايندگان در يک مجلس به نام “مجلس عوام” اقدام نمود و برایشان سخنگويی انتخاب کرد تا رابطه اينان را با مجلس اشراف و بالواسطه با شاه تامين نمايد. به مرور زمان اشتراک بازرگانان، صاحبان حرفه های متنوع و پيشه وران در اين مجلس افزايش يافت و در سال 1343 مجلس عوام در کنار مجلس لردان تشکيل جلسه داد. تا اين زمان مجلس عوام از کدام صلاحيت قابل ملاحظه ای برخوردار نبود و بيشتر صلاحيت ها از آن مجلس لردان بود.[96]
به مرور زمان و انقلاب صنعتی و رايج شدن اصل انتخابات، صلاحيت های مجلس لردان کم شد و صلاحيت ها بيشتر به مجلس عوام که منتخب از سوی مردم بود، انتقال يافت و تا سال 1911 و 1949 لبهء قدرت به نفع مجلس عوام تغيير فاحش يافت ولی به آنهم مجلس لردان نقش مشورتی خويش را با همان ساختار موروثی و برخی اصلاحات حفظ نمود.
انقلاب فرانسه و کنفوانسيون 1787 امريکا هرکدام ايجاد مجالس و پارلمانی را در پی داشتند که در مجموع بر روند ايجاد پارلمان در کشورهای مختلف جهان تاثير گذاشتند.
با اين سير مختصر و گذرا در باره اصل تفكيك قوا و به وجود آمدن پارلمان يا قوه قانونگزار، نتيجه می گيريم: يکی از قوت هايی که به صورت مستقل در اصل تفکيک قوا مطرح است، قوه مقننه يا قوه قانونگزار می باشد، که در اين تحقیق ما به بررسی مقایسه تطبیقی آن در سه کشور ایران، عراق و تونس می پردازيم.
در جهان امروز دموکراسی به عنوان اصلی برای بهتر حکومت کردن پذيرفته شده است. يکی از اصول بنيادی و اساسی دموکراسي، مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شان به صورت مستقيم يا بالواسطه است. در نظامی که انسان از استقلال، آزادی و حمايت قانون برخوردار است، بايد خود در تعيين سرنوشتش سهم بگيرد. اين سهم گيری بايد به صورت مستقيم تجلی يابد ولی به سبب کثرت جمعيت و نبود امکان مشارکت مستقيم آحاد جامعه در تصميم گيری های سياسي، اجتماعی و … اصل نمايندگی يا مشارکت بالواسطه به عنوان مناسب ترين راه مشارکت در تصميم گيری های ملی پذيرفته شده است. به اين معنی که کشوری به حوزه های متعدد با توجه به نفوس تقسيم می گردد و مردم با انتخاب نماينده ای برای پارلمان، شورای ولايتی يا محلی حق مشارکت خويش را از طريق نماينده ی منتخب خود در تصميم گيری های سياسی اداء می نمايند.
به همين اساس در هرکشور دموکراتيک يا حتی توتاليتر پارلمان دو مجلسی يا تک مجلسی منتخب يا انتصابی وجود دارد و اصل نمايندگی از مردم و حاکميت ملی را به نحوی از انحا به نمايش می گذارد.
اين نهاد در کشورهای مختلف نام های متنوع به خود گرفته است. کانگرس (Congress) در ايالات متحده امريکا، شورای ملی (National Assembly)در فرانسه، مجلس نمايندگان(House of Representatives) درچاپان، پارلمان (Parliament) در انگلستان و سنگاپور، مجلس شورای اسلامی درايران و شورای ملی در افغانستان. البته نام مجلس اول و دوم در هريک از کشورها فرق می کند و نام هايی که در بالا تذکر داده شد، دربرگيرنده هردو مجلس است.[97]
با توجه به اينکه اصطلاح پارلمان در عنوان اين بحث به کار برده شده است، ياد آور می شويم که پارلمان به زبان فرانسوی محل گفتگو و مشاوره را می گويند، و اصل کلمه (Parliament) از (Parler) فرانسوی گرفته شده است که سخن گفتن را افاده می کند، چون پارلمان محلی است که ميتوان در آن به آزادی و صراحت صحبت نمود و به تحليل و بحث و تقنين پرداخت.[98]
قابل تذکر است که برای اولين بار در تاريخ بشر، همه کشورهای جهان به استثنای چندين پادشاه نشين در شبه جزيرهء عرب، از پارلمان های منتخب برخوردار اند. تعداد دقيق و مشخص پارلمان ها از يک سال تا ديگری به خاطر وقوع کودتا ها در نوسان است، ولی در سال 1994 تعداد مجموعی پارلمان ها در 182 کشورجهان به 170 پارلمان می رسيد که خودگويايی برگشت مردم به دموکراسی و احترام به اراده ملت هاست.
