الف) تعدد مادی یا واقعی: در ماده ۴۷ ق.م.ا که راجع به تعدد مادی است آمده که هرگاه جرایم ارتکابی، مختلف باشند باید برای هریک از جرائم، مجازات جداگانه تعیین شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
و در تحلیل این ماده می توان استنباط نمود، که هرگاه مجرم عمل مختلف و مستقل را از هم انجام دهد که هرکدام به تنهایی جرم باشد بدون آنکه در هیچکدام محکومیتی در مورد او صادر شده باشد تعدد واقعی یا مادی است.
تعدد واقعی یا مادی خود بر ۲ نوع تقسیم می شود که لازم است به هرکدام در قسمت های ۱ و ۲ مختصراً پرداخته شود.
۱- تعدد مادی مشابه
۲- تعدد مادی غیرمشابه (مختلف) [۱۸۵]
۱- تعدد مادی مشابه : هنگامی که جرایم ارتکابی از یک نوع باشد، فقط ۱ مجازات تعیین می گردد به عنوان مثال، اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری و یا همه از نوع آدم ربایی باشد و به سلب آزادی شخصی ختم شود. در این حالت مجازات مرتکب تشدید می شود [۱۸۶] و منظور در تشدید مجازات در تعدد مادی (مشابه) تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی است[۱۸۷] ولی هئیت عمومی دیوان عالی کشور با این نظریه موافق نیست. در رأی وحدت رویه هئیت عمومی آمده است (رأی شماره ۶۰۸/۲۷/۶/۷۵) «… تعیین مجازات برای متهم (یعنی در جرایم متعدد و مشابه) بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است …»
۲- تعدد مادی غیرمشابه (مختلف) : اگر جرایم ارتکابی نوعاً مختلف باشد – مثلاً کلاهبرداری – خیانت در امانت – آدم ربایی باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. [۱۸۸]
ب) تعدد معنوی یا اعتباری : در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی که راجع به تعدد معنوی است، آمده «در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واجد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است» از این متن با توجه به این که مرتکب جرم، عمل واحدی انجام داده، چنین مستفاد می شود که بدون تردید، تعدد معنوی حالتی است که هنوز در مورد شخص، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده است. [۱۸۹]
با توجه به تحلیل ماده مذکور باید در نظر داشت که :
در تعدد معنوی اعتباری باید جرایم از نوع تعزیری و بازدارنده باشد.
فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد.
مجازات جرمی داده می شود، که مجازات آن اشد است.
۱) در جرایم قابل تعزیر این بند از ماده ۴۶ فقط تعزیر است و به طریق اولی مجازات های بازدارنده را مشمول احکام متعدد، در این ماده می کند و حدود و قصاص و دیات از شمول این ماده خارج است[۱۹۰].
۲) در بند ۲ وحدت عمل با تعدد عناوین، که مورد بارز تعدد معنوی جرم است در مواردی محقق می گردد که فعل مجرمانه واحد مصداق جرائم متعدد قرار گیرد و به نظر می رسد در روابط ارتکاب فعل مجرمانه واحد چند جرم واقع شده است. [۱۹۱]
۳) مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است (نحوه تشدید مجازات در تعدد معنوی) حکم به مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد باشد و از این جهت ۲ مورد ذکر شده که قسمت های الف و ب توضیح داده خواهد شد.
الف) زمانی که تعدد جرم از ۱ نوع باشد قاعده اعمال مجازات و منع تکرار آن
همانطور که گفته شد حدود و قصاص و دیات مشمول تعدد جرم نیستند و در صورتی که تعدد معنوی در این جرایم اتفاق بیافتد :
یکی از عناوین تعزیری و بازدارنده باشد و دیگری از حدود قصاص دیات قاعده جمع مجازات اعمال می شود.
اگر همه عناوین از حدود باشد مطابق حکم خاص در قانون در ابواب خود رفتار می شود.
برای مثال : تکرار زنا قبل از اجرا حد در صورتی که مجازات ها از نوع ۱ باشد موجب تکرار نمی شود بنابراین کسی که چندبار مرتکب زنا شود مستوجب حد یا رجم یا قتل شود فقط ۱ حد بر او جاری می شود. [۱۹۲]
ب) در قانون، عناوین تعدد مجرمانه را یک جرم خاص فرض کرده و مجازات آن را تشدید نموده باشد در این حالت همان مجازات که در قانون برای انجام آن پیش بینی شده اعمال می شود و از جهت استثنایی که قانونگذار دارد به رغم وجود تعدد معنوی از قاعده مجازات جرمی که اشد است بنا به نوع و اهمیت این جرایم عدول کرده، مجازات عناوین را جمع کرده است.
در نتیجه باید گفت که بدون تردید، حالات تعدد جرم در همه اشکال آن، حالت فردی است که مرتکب جرائم متعدد، اعم از مختلف یا مشابه گردیده و در مورد هیچکدام از آن هنوز حکم محکومیت قطعی صادر نگردیده و دادگاه در مقابل با این جرائم متعدد، اگر متخلف باشد برای هرکدام مجازات جداگانه و اگر مشابه باشد فقط ۱ مجازات تعیین می گردد.[۱۹۳] و قابل به ذکر است که همانطور که می دانیم در بحث جرم آدم ربایی چون خود جزء جرایم تعزیری محسوب می شود بنابراین صراحتاً می توان گفت که مشمول تعدد جرائم قرار خواهد گرفت اگر مختلف باشد برای این جرم مجازات جداگانه و اگر مشابه باشد فقط ۱ مجازات آن هم از نوع مشدد برای مرتکب در نظر گرفته می شود.
«در قانون لبنان هنگامی که آدم ربا فعلی را بر فرد ربوده شده مرتکب می شود گاه در عین ۱ فعل جرم های متعدد اتفاق می افتد که هرکدام از جرایم به تنهایی دارای مجازات مستقل هستند و به بیان ساده تر (فعل جانی بر بیش از یک جریمه منطبق است) و در مجال اجتماع این جرایم مادی، قاضی حکم به مجازاتی میدهد که از همه شدید تر باشد.
اگر فرض کنیم که جانی بر هواپیمایی در اثر پرواز مستولی یابد بر طبق ماده ۴۶۳ جانی خود مرتکب مجازات سخت و در عین حال شدیدی شده است، حال اگر او همزمان قصد آدم ربایی فردی را داشته باشد که در هواپیما حضور دارند طبق ماده ۵۶۹ مستوجب مجازات کار سخت (اعمال شاقه) ابدی قرار می گیردبه معنای وسیع تر اگر وصف جرم در فعلی ثابت کردد که قانونگذار به مصلحت می داند که شدیدترین مجازات را برای او در نظر بگیرد.» [۱۹۴]
گفتار دوم : عوامل مشدده خاص :
جهات تشدید مجازات خاص، کیفیاتی است مربوط به جرم مشخص و موجب تشدید مجازات همان جرم است [۱۹۵] در علل مشده خاص دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. که در زیر علل مشدده خاص به ۲ قسمت الف و ب تقسیم شده :
در قسمت الف به عوامل عینی پرداخته می شود و در قسمت ب به عوامل مشدده شخصی می پردازیم.
الف ) عوامل عینی :
«مقصود از علل مشدده نوعی یا واقعی یا عینی عللی هستند، که در نوع جرم به خصوص و خاص و یا در طبیعت ارتکاب آن وجود دارد و باعث می شوند که جرم مذکور خطر بیشتری برای جامعه داشته باشد. به عبارتی خصوصیتی است، در نوع جرم ارتکابی که موجب تشدید می گردند.
مصادیق تشدید نوعی یا واقعی یا عینی در هر جرمی، خاص همان خصوصیات جرم خواهد بود. مثلاً در کلاهبرداری: استفاده از وسیله رسانه جمعی، این خود علل مشدده محسوب می شود و تشدید مذکور عینی خواهد بود.
همینطور در مثالی دیگر در دیه قتل : در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از ۴ ماه حرام (رجب، ذیعقده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکه معظمه صورت گرفته باشد دیه قتل علاوه بر میزان مقرر قانونی از هر نوعی که انتخاب شده به عنوان تشدید کیفر می باشد چنین تشدیدی از مصادیق تشدید نوعی و عینی است زیرا عامل تشدید در نوع جرم ارتکابی می باشد. »[۱۹۶] و همینطور در سایر جرایم دیگر که اگر وقایع خارجی با افعال مادی جرم مقارن می گردد و بر شدت خطرناکی جرم می افزاید شخصیت مجرم در این نوع کیفیات مهم نیست، اعمال و اوضاع و احوال ارتکاب جرم موجب تشدید مجازات او می گردد.
در جرم آدم ربایی، قابل به ذکر است که در ماده ۶۲۱ ق.م.ا و در تبصره ۲ و ۳ آن، اشاره به این موضوع دارد که جزء کیفیات مشدده عینی هستند.
به عنوان نمونه، در جرم آدم ربایی استفاده از وسیله نقلیه، خود از علل مشدده محسوب خواهد شد و این وسیله خود، تشدید عینی است.
مواردی که باعث می شود این بزه مطابق مثال های قبل جزء عوامل مشدده عینی شوند، عبارتند از :
۱- استفاده از وسیله خاص در این جرم
منظور در این جا از وسیله ای است که ارتکاب جرم را تسهیل می کند، علت این که ربودن با وسیله نقلیه، علت مشدده مجازات به حساب می آید، آن است که ارتکاب جرم به این صورت، هم آسان تر است و هم موجب رعب و وحشت فراوان می شود و امکان فرار مجنی علیه کمتر می باشد. [۱۹۷]
۲- استفاده از عنف و آزار و جرح :
در جرم آدم ربایی اگر به مجنی علیه آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود. مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود که این نوع از تشدید، باز عینی خواهد بود.
آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد، اما ظاهراً آسیب روحی و روانی را هم در بر می گیرد و آسیب حیثیتی به معنای آن است که آبرو و حیثیتی مجنی علیه در معرض تضییع قرار گیرد.[۱۹۸]
ب ) عوامل مشدده شخصی :
جهات تشدید مجازات در صورتی شخصی است، که مربوط به شخص مجرم باشد. [۱۹۹] و این کیفیات به اوصاف و صفات مجرم یا مجنی علیه بستگی دارد و مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف و صفت باشد.
مثلاً پیر بودن در جرم زنای محصنه یا محصن که به موجب ماده ۸۴ ق.م.ا موجب تشدید بوده و علاوه بر کیفر حد رجم، حد جلد نیز جاری می گردد. [۲۰۰]
مصادیق تشدید شخصی در جرم آدم ربایی می تواند محقق شود که به قرار ذیل است :
۱) با توجه به اوصاف شخصی مجنی علیه :
برای نمونه در جرم آدم ربایی، اگر مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.
علت این که قانونگذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده، آن است که شخص صغیر و کم سن، نیاز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد و همچنین افراد کم سن و سال، زودتر فریب دیگران را می خورند و اغفال می شوند بنابراین باید از حمایت بیشتری برخوردار باشند و مهمتر از آن این افراد در این از آسیب پذیری زیادی برخوردار هستند و از این رو قانون آنان را به لحاظ علل شخصی مشمول عوامل مشدده قرار داده است. [۲۰۱]
مبحث دوم : اقدامات ارفاقی :
