به طور کلی ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک به ۵ مرحله زیر قابل تقسیم بندی است :
مرحله اول- پیدایش شبکه های خصوصی: اولین گام ها در پیدایش تجارت الکترونیک در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی وتوسط برخی از دولت ها و تاجران بزرگ بین المللی که می کوشیدند تا تبادل اطلاعات و امنیت مربوط به آن را توسعه بخشند، برداشته شد . در این راستا، مبادله الکترونیک داده ها که در محدوده شبکه های خصوصی و محدود انجام می گرفت، به عنوان بستر و استاندارد اولیه برای نسل اول تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گرفت . البته در آن مرحله هزینه بالا و پیچیده بودن سیستم، مانع گسترش آن شد و تنها تعداد کمی از سازمان ها، نظیر شرکت های مالی از آن استفاده می کردند .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
مرحله دوم- پیدایش پست الکترونیک و چت: این مرحله مربوطه به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی است که طی آن نسل اول مخابره اخبار همچون پست الکترونیک و چت کردن به وجود آمد . در این مرحله استفاده از وب در میان دانشگاهیان و اعضا مراکز علمی و تحقیقاتی و آموزشی رواج یافت.
مرحله سوم- ظهور مرورگرها: در سال ۱۹۹۵ میلادی که ظهور مرورگرها در وب براساس پروتکل انتقال فوق متن به وقوع پیوست و ایجاد صفحات میزبان به عنوان یکی از ضروری ترین بخش های سایت های وب در این سال انجام گرفت ، به عنوان مرحله سوم پیدایش تجارت الکترونیک به شمار می رود.
مرحله چهارم- شروع فعالیت سایت های خرده فروشی: این مرحله از اواسط دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و در طی آن، اولین سایت های خرده فروشی در تجارت الکترونیک به نام سایت های دات کام فعالیت خود را برای انجام معاملات اقتصادی کوچک شروع کردند. فعالیت های این سایت ها و نتایج حاصل از آنها، شرکت های بزرگ تر را تشویق نمود تا وارد عرصه تجارت الکترونیک شوند و محصولات و خدمات خود را بر روی وب عرضه کنند. این مرحله اولین قدم برای توسعه واقعی تجارت الکترونیک قلمداد می گردد.
مرحله پنجم- تعریف مدل های تجارت الکترونیک: اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی زمان آغاز این مرحله می باشد که طی آن، تجار بزرگ و سازمان ها دریافتند که تجارت الکترونیک به صورت مدل تجارت – تجارت همانند مدل تجارت - مصرف کننده می تواند فعال شده و مورد استفاده قرار گیرد.
۴-۱-۲-مدل های تجارت الکترونیک:
تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده ، روان ، مولد ، شفاف و موثر بین بخش های تجاری و مصرف کنندگان ، مصرف کنندگان با بخش های تجاری ، مصرف کنندگان با یکدیگر و بخش های تجاری با یکدیگر فراهم می کند . این موضوع تحت عنوان مدل ها ، وجوه ، فرصت ها و یا کاربردهای تجارت الکترونیک طبقه بندی و بررسی می گردد .
۴-۱-۲-۱- مدل مصرف کننده - مصرف کننده : این مدل کار تجارت مابین مصرف کننده ها را به صورتی ساده و روان تسهیل می نماید . طرفین معامله افراد هستند و منبع درآمد پولی است که برای برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده از آنها دریافت می گردد . نحوه اخذ پول می تواند به صورت یک مقدار مشخص و یا به صورت حق کمیسیون باشد . مثل آژانس های مسافرتی هواپیمایی و سمساری های اینترنتی .
۴-۱-۲-۲- مدل تجارت - مصرف کننده : مدل تجارت – مصرف کننده شیوه جدید و سریع فروش کالا به مصرف کنندگان است . در این مدل شرکت ها با مشتریان در ارتباط هستند و به مشتریان امکان می دهد تا از هر گوشه ای از جهان و در هر زمانی از روز و شب کار خرید و فروش کالای مورد نیاز خود را انجام دهند . پیش بینی می گردد که شیوه داد و ستد تجارت – مصرف کننده در حدود ۲۵درصد کل تجارت برخط را در سه سال آینده منتهی به ۲۰۰۶ به خود اختصاص دهد .
۴-۱-۲-۳-مدل تجارت - تجارت : در این مدل طرفین معامله شرکت ها هستند . این نحوه داد و ستد بهترین و بیشترین فرصت را برای سرمایه گذاران جدید در تجارت الکترونیک نوید می دهد . به طوری که ۷۵درصد از کل مجموعه تجارت جهانی اینترنتی را دربر می گیرند . داد و ستد تجارت – تجارت ستون فقرات اقتصاد نوین را تشکیل می دهد و دامنه گسترده ای از درآمدهای کم تا بسیار زیاد را دربرمی گیرد .
۴-۱-۲-۴- مدل مصرف کننده - تجارت : مدل های فوق گستردگی چندانی ندارند اما آن ها سبب پدیدار شدن تفاوت های مابین تجارت مبتنی بر اینترنت و شکل های ابتدایی تجارت شده اند . مثل کرایه یک ماشین از نقطه ای مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی .
به این ترتیب وب به عنوان جایگاه اصلی برای نسل اولیه بازارهای حراجی، معاملات تجارت - تجارت و همچنین تجارت با مصرف کننده معرفی و مورد استفاده قرار گرفت .
۴-۲-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک:
منظور از اصول حقوق تجارت الکترونیک، موضوعات و مسائل مهم حقوقی است که در یک محیط غیر فیزیکی (الکترونیک) مطرح می شود. ممکن است این موضوعات همانند موارد مشابه و اعمال شده در محیط فیزیکی باشند و یا این که ویژگی های خاص یک محیط الکترونیکی را داشته باشند. منظور از اصطلاح «اصول»، در اینجا، قواعدی است که این نوع از تجارت مبتنی بر آنهاست. بدین معنا که مثلاً اگر شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه ممکن نباشد، یا اعتبار امضای دیجیتال به رسمیّت شناخته نشود، آن وضعیّت مشمول عنوان و قواعد تجارت الکترونیک نخواهد بود. نظیر این کاربرد، اصطلاح «اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی» است که توسط مؤسسه ی بین المللی وحدت حقوق خصوصی به کار رفته است. در آن جا نیز تصریح شده است که «این اصول، آن دسته از قواعد عمومی را شرح می دهد که اساساً برای قراردادهای بازرگانی بین المللی در نظر گرفته شده اند»[۷۹]. بر همین اساس می توان گفت مراد از اصول حقوقی تجارت الکترونیک، آن دسته از قواعد عمومی است که اساسا برقراردادهای الکترونیکی اعمال می شود. در کتاب اصول مسئولیّت مدنی تألیف پاتریس ژوردن نیز واژه ی «اصول» به معنای قواعد عمومی به کار رفته است. ماده ی ۱ قانون تجارت الکترونیک نیز از این اصطلاح استفاده کرده است: «این قانون مجموعه ی اصول و قواعدی است که برای مبادله ی آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود».
اصول به کاربرده شده در قانون تجارت الکترونیک به شرح ذیل می باشد:
۴-۲-۱-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه:
یکی از اصول حقوق تجارت الکترونیک، شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه ای است که به آن مراجعه گردیده است. همان گونه که اصالت اطلاعات حقوقی مندرج در اسناد کتبی، مورد شناسایی و ارزیابی قرار می گیرند، اطلاعات حقوقی موجود در یک شبکه ی الکترونیک، مثل اینترنت، نیز باید از اعتبار لازم برخوردار باشد؛ هم چنین باید ارزیابی و مراجعه ی مکرر به آنها ممکن باشد. آنچه منطقا و نیز برابر نصّ قانون لازم است، «امکان شناسایی پیام ها و مراجعه ی مکرر به آنهاست»، نه لزوما انجام آن؛ هم چنان ماده ی ۱۱ قانون می گوید: «… به هنگام لزوم، در دسترس و قابل درک باشد». به همین دلیل از تعبیر «اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه» استفاده گردیده است. این اصل از مواد متعدّد در قانون تجارت الکترونیک برداشت می شود؛ از جمله:
ماده ی ۸ می گوید «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل، ارائه یا نگه داری شود، این امر یا نگه داری و ارائه ی اطلاعات به صورت داده پیام نیز، در صورت وجود شرایط زیر، امکان پذیر است:
الف) اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب) داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگه داری شود.
ج) اطلاعاتی که مشخص کننده ی مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگه داری شوند.
د) شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارت خانه در خصوص نگه داری داده پیام مرتبط با حوزه ی مسئولیت خود مقرّر نموده، فراهم شده باشد».
ماده ی ۱۱ نیز ضمن تعریف سابقه ی الکترونیکی مطمئن، لزوم در دسترس بودن و امکان بازخوانی آن را مطرح کرده است: «سابقه ی الکترونیکیِ مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتیِ مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است».
۴-۲-۲-اصل اعتبار امضای[۸۰] الکترونیکی:
معنای لغوی امضا، گذرانیدن یا به پایان رساندن یا تنفیذ امری است. این واژه در معنای اصطلاحی به کار رفته که دو مورد آن، یعنی تنفیذ عمل حقوقی غیر نافذ مانند امضای عقد اکراهی بعد از زوال حالت اکراه (ماده ی ۲۰۹ قانون مدنی)[۸۱] یا تنفیذ عملی معامله ی خیاری، (ماده ی ۴۵۰ همان قانون)[۸۲] هم چنین امضا به معنای به رسمیّت شناختن عرف و عادتی از طرف شارع (حکم امضایی در مقابل حکم تأسیسی) قطعا در این بحث مورد نظر نیست. معنای سوم و مرتبط با بحث فعلی را چنین بیان کرده اند: «نوشتن اسم یا اسم خانوادگی، یا هر دو، یا رسم علامت خاص نشانه ی هویّت صاحب علامت است، در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله، یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست یا بعدا باید روی آن اوراق تعهّد یا معامله ای ثبت شود»[۸۳].ماده ی ۱۳۰۱ قانون مدنی نیز مقرّر کرده است:«امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده، دلیل است». ملاحظه می شود که به طور سنّتی همه جا میان امضا و سند مکتوب و کاغذی رابطه وجود دارد.
قانون تجارت الکترونیک، این قالب را نادیده گرفته است. در ماده ی ۶ این قاعده را بنا نهاده که داده پیام در حکم نوشته است؛ البتّه مانند بسیاری از اصول و قواعد، این مورد نیز با استثنائاتی مواجه است. متن ماده ی ۶ چنین است: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است، مگر در موارد زیر:
الف) اسناد مالکیّت اموال غیر منقول؛
ب) فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی؛
ج) اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده ی کالا صادر می کند و یا از به کارگیری روش های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند».
بعد از این قاعده ی کلّی، در ماده ی ۷ صریحاً امضای الکترونیکی را مکفی از امضا معرفی می نماید: «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است». باید توجّه داشت به رغم این قلمرو وسیع امضای الکترونیکی، گاه به موجب قوانین خاص و محدودکننده، در پاره ای زمینه ها، از اصل معتبر بودن امضای الکترونیکی و هم سنگ بودن آن با امضای عادی، صرف نظر شده است. به عنوان نمونه، برابر قوانین امریکا، در مورد وصیّت نامه، امانت نامه، فرزندخواندگی و طلاق، رسمیّت و اعتبار ندارد.همچنین فسخ خدمات راجع به بیمه، اخطارهای راجع به تعدّی یا تفریط، رفع تصرّف یا تخلیه به موجب قرارداد اجاره، یا قرارداد اعتباریِ حاصل از وثیقه گذاشتن منزل از طریق امضای الکترونیکی، معتبر شمرده نشده است. به هر حال، در تعریف این نوع امضا گفته شده است: «امضای الکترونیکی، به هر نوع عامل شناسایی کننده ی الکترونیکی گفته می شود که به وسیله ی رایانه تولید می گردد». بند «ی» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک این نوع امضا را چنین تعریف کرده است: امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاکننده ی داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد. بند «ه» ماده ی ۲۱۶۳۳ قانون مدنی ایالت کالیفرنیای آمریکا می گوید: «امضای الکترونیکی به معنای صدا، نماد یا فرایند الکترونیکی است که شخصی آن را می پذیرد و ضمیمه ی مدارک الکترونیکی می کند».
چنان که ملاحظه شد، قانون گذار به منظور تأمین نیازهای تجارت الکترونیک، امضای الکترونیکی را معتبر شناخت، امّا برای چنین امضایی، وصفی را لازم دانسته و از «امضای الکترونیکی مطمئن» سخن رانده است. ماده ی ۱۰، شرایط تحقّق این نوع امضا را تعیین کرده است: «امضای الکترونیکیِ مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف) نسبت به امضاکننده منحصربه فرد باشد؛
ب) هویت امضاکننده ی «داده پیام» را معلوم نماید؛
ج) به وسیله ی امضاکننده و یا تحت اراده ی انحصاری وی صادر شده باشد؛
د) به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد».
مسأله ی تضمین امنیّت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی، همواره در کانون توجّه قرار دارد. برای طرفین معامله، اطمینان نسبت به هویّت واقعی و مسئولانه بودن امضای طرف مقابل، امری ضروری است. کارشناسان و در مرحله ی بعد، قانون گذاران، برای تأمین این نیاز، یعنی لزوم بررسی صحت و ارسال امن امضای منعکس در فضای مجازی، و برای پیشگیری از انکار امضاها، سازمان هایی به نام مراجع گواهی امضا به وجود آورده اند. باب دوم قانون تجارت الکترونیک ایران، با عنوان «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، مشتمل بر دو ماده، درباره این دفاتر می گوید:
«ماده ی ۳۱: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، واحدهایی هستند که برای ارائه ی خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید ابطال و به روز نگهداریِ گواهی های اصالت امضای الکترونیکی است.
ماده ی ۳۲: آیین نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت خانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».
ممکن است در مورد امضای الکترونیکی گفته شود که قابل ذکر شدن در اصل چهارم است. آری، اصل دوم را می توان به نوعی از مصادیق اصل چهارم دانست، امّا به دلیل اهمیّتش و فاصله گرفتن از معنای معهود اصطلاح «امضا»، مستقلاً ذکر گردیده است. باید به این نکته توجّه داشت که قانون گذار نیز به رغم سخن از «اسناد و ادله ی اثبات دعوی» در ماده ی ۱۲، در مواد ۱۴ و ۱۵ به طور خاص از «امضای الکترونیکی» یاد کرده است.
۴-۲-۳-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی:
تعیین زمان تشکیل قرارداد، برای شناسایی حقوق و تکالیف طرفین مهم است؛ زیرا تا زمانی که عقد واقع نشده، ایجاب کننده اصولاً می تواند از پیشنهاد خود عدول کند، ولی پس از الحاق قبول به آن و تشکیل قرارداد، اصل منقلب می شود و ایجاب کننده حق برگشت ندارد، مگر در موارد وجود سبب قراردادی یا قانونی؛ هم چنین قرارداد تابع قانونی است که در زمان انعقاد آن لازم الاجرا بوده است و در صورت تغییر قانون، با تعیین زمان انعقاد قرارداد است که قانون حاکم بر آن معلوم می شود.
تعیین مکان تشکیل قرارداد نیز مهم است. مطابق ماده ی ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و نیز در هر دعوای راجع به اموال منقول که از قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاه محلّی رجوع کند که قرارداد در آن جا واقع شده است.[۸۴] در حقوق بین الملل خصوصی نیز تعیین مکان تشکیل قرارداد مهم است؛ زیرا به موجب ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی «تعهدات ناشی از عقود، تابع محل وقوع عقد است…»[۸۵].در قراردادهای عادی که طرفین معامله حضور دارند، زمان و مکان انعقاد قرارداد مشخّص است و ابهامی در کار نیست؛ امّا درباره ی عقود مکاتبه ای این مسأله مطرح، و موجب پیدایش آرای متفاوت شده است.
درباره ی زمان تشکیل قرارداد چهار نظریه ارائه گردیده است: نظریه ی اعلان اراده، نظریه ی ارسال، نظریه ی وصول، نظریه ی اطلاع. به تصریح برخی استادان، دو نظر اوّل با هم نزدیک اند و گاه از آنها با عنوان نظریه ی صدور یاد می شود، هم چنان که نظریه های سوم و چهارم نیز شباهت بسیاری دارند و در واقع می توان گفت دو نظر اساسی در مسأله وجود دارد: نظریه ی صدور قبول، نظریه ی اطلاع از قبول. نظر مشهور در حقوق ایران در مورد تشکیل قرارداد مکاتبه ای، نظریه ی ارسال است. با این توجیه که از زمان ارسال قبول، تغییر در محتوای آن از اختیار شخص خارج شده است و آنچه ارسال کرده، اراده ی قطعی او محسوب می شود. البتّه برخی استادان با استناد به ماده ی ۳۳۹ قانون مدنی که می گویند: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود…»[۸۶]، و با این توضیح که قانونگذار ایران در هیچ یک از مواد قانون، آگاهیِ ایجاب کننده از قبول، یا وصول قبول را شرط انعقاد قرارداد ندانسته است، نتیجه گرفته اند که «می توان در حقوق ایران نظریه ی صدور قبول را پذیرفت و ارسال آن را کاشف از قبول دانست، مگر این که ثابت شود که قبول در زمانی قبل از ارسال تحقّق یافته است»
در قوانین کویت، لبنان، سوریه و اردن نیز نظریه ی صدور و اعلام قبول پذیرفته شده است؛ البتّه در حقوق تطبیقی، نظریه ی وصول طرفداران بیشتری دارد؛ مثلاً قانون گذار مصری در بند ۱ ماده ی ۹۷ قانون مدنی صراحتا نظریه ی وصول قبول و، به تعبیر نویسندگان عرب، «مذهب العلم بالقبول» را پذیرفته است. در بند ۲ ماده ی ۱۸ کنوانسیون بیع بین المللی [۸۷]و در بند ۲ قسمت ۶ از ماده ی ۲ اصول قراردادهای بازرگانی، این نظریه پذیرفته شده، صریحا اعلام گردیده است: «قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده، واصل می گردد، نافذ می شود»[۸۸].در مورد محل وقوع عقد مکاتبه ای یا تلفنی نیز گفته شده است که مکان تشکیل قرارداد، جایی است که آخرین جزء عقد، یعنی قبول، در آن جا به وقوع پیوسته، یعنی مکانی که قبول اظهار شده است.
به رغم همه ی آنچه درباره ی عقود غیرحضوری گفته شد، در قراردادهای الکترونیکی، زمان وصول قبول، ملاک انعقاد قرارداد تلقّی می شود. موافقت نامه ی اروپایی راجع به مبادله ی الکترونیکی داده ها، قانون مدنی اسپانیا و مقرّرات تجارت الکترونیک انگلیس، زمان وصول را ملاک دانسته اند. ماده ی ۲۶ قانون تجارت الکترونیک ایران در این باره تصریح دارد: ارسال داده پیام زمانی تحقّق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتیِ خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد می شود». در توضیح این وضعیّت گفته شده است: در مورد قرارداد الکترونیک، باید به نظریه ی وصول قایل بود؛ به این دلیل که در مورد قرارداد الکترونیک، ضابطه ی خروج از کنترل (زمانی که ایجاب کننده دیگر نمی تواند پیام ها را دست کاری کند) زمانی محقّق می شود که اطلاعات، وارد سیستم اطلاعاتی طرف مقابل گردد. خلاصه آن که در مورد قراردادهای عادی، پیرو هر یک از چهار نظریه درباره ی زمان انعقاد عقد باشیم، در مورد قراردادهای الکترونیکی باید نظریه ی «وصول قبول به موجب» را ترجیح داد و عقد را آن گاه موجود دانست که قبولِ مخاطب، به سیستم اطلاعاتیِ ایجاب کننده یا سیستم تحت کنترل او وارده شده باشد. قانون گذار در ماده ی ۲۷ جزئیات تعیین زمان دریافت اطلاعات توسط مخاطب و تشکیل قرارداد را بیان می کند:
«زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف) اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد، دریافت، زمانی محقق می شود که داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا چنانچه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود، داده پیام بازیافت شود.
ب) اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود».
در مورد مکان تشکیل قرارداد الکترونیک، ماده ی ۲۸ تصریح می کند: «مفاد ماده ی ۲۷ این قانون، بدون توجّه به محلّ استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است».