علاوه بر آن، ترک فعل، یعنی فقدان مانع از تأثیر، جزئی از علت تامه است. فلاسفه گفته‏اند: علت تامه مرکب از مقتضی (سبب) و شرط می‏باشد و شرط هم به شرط وجودی و عدمی تقسیم می‏گردد.^[۱۵] تارک فعل می‏توانست با ایجاد مانع از قتل جلوگیری کند، ولی چنین نکرد. بنابراین، در وقوع قتل نقش دارد. اما اینکه در چه شرایط و مواقع تأثیر تارک از نظر عرف به سرحد علت تامه می‏رسد، به گونه‏ای که قتل مستند به او باشد، در مباحث بعدی روشن خواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۴-۲- اثبات مطلق
برخی از حقوق‏دانان آلمانی قایلند که تارک فعل در همه موارد مسئول است؛ چراکه اگر اقدام می‏کرد، مانع مرگ مجنی‏علیه می‏شد، اما با وجود توانایی و عدم خطر جانی و مالی، از اقدامات لازم برای نجات او خودداری ورزیده است. بنابراین، در نتیجه مجرمانه، هرچند به صورت غیرمستقیم، دخالت دارد.^[۱۶]
نقد و بررسی: درست است که اگر تارک اقدام می‏کرد، مجنی‏علیه از مرگ حتمی نجات پیدا می‏کرد، اما آیا این عدم اقدام در همه موارد، موجب می‏شود که مرگ مستند به عدم دخالت او باشد و او قاتل قلمداد گردد؟
مسلما در جایی که ممتنع، سبب اصلی نتیجه مجرمانه باشد و از نظر عرف قاتل به حساب آید، یعنی مرگ مستند به عدم مانع که جزئی از علت تامه است، باشد نه سایر اجزا، این استدلال درست است؛ ولی در مواردی که چنین رابطه سببی و استنادی وجود نداشته باشد، صرف ترک همکاری باعث نمی‏شود که تارک مجرم به شمار آید. در ادامه، در تبیین دیدگاه مختار خواهد آمد که تنها در شرایط خاصی عدم مانع، جانشین علت تامه می‏شود و نقش سایر اجزای علت از نظر عرف نادیده گرفته می‏شود. مثلاً، عابری مشاهده می‏کند که فردی در رودخانه‏ای در حال غرق شدن است یا در محاصره آتش قرار گرفته، و او با وجود توانایی و نبود خطر، از مساعدت لازم خودداری می‏کند. در چنین موردی، نمی‏توان از نظر عرف قتل را صرفا به دلیل امتناع از کمک، مستند به او دانست.
این دیدگاه از لحاظ زندگی اجتماعی و الزامات اخلاقی و گسترش فرهنگ همکاری، قابل توجیه است؛ چراکه انسان را ملزم می‏کند تا در هنگام شرایط خطرناک و اضطراری به کمک هم‏نوعان خود بشتابد و منافع فردی خویش را فدای دیگران کند.^[۱۷] از این‏رو، می‏توان تارک را به دلیل ارتکاب جرم خاص و عدم کمک به اشخاص نیازمند و در معرض خطر بر اساس موازین فقهی تعزیر و طبق قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۱۳۵۴ محاکمه و مجازات کرد، ولی به‏خاطراشکال‏فوق‏نمی‏توان او را مسئول قتل دانست.
۲-۳-۴-۳- مسئولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی
روتر فرانسوی و فویرباخ آلمانی در اوایل قرن نوزده، این نظریه را ابراز داشته‏اند که تارک در صورتی مسئول است که بر اساس قانون یا التزام شخصی، مکلف به انجام عمل نجات‏بخش باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت تارک فعل ناشی از آن است که وی وظیفه اقدام داشته باشد ولی به این وظیفه خود عمل نکند؛^[۱۸] چون وقتی قانون انجام عملی را بر شخص ممتنع واجب کرد، نسبت به نتیجه‏ای که مترتب بر امتناعش می‏گردد، او را مسئول به حساب می‏آورد؛ زیرا از نظر قانون ملزم به جلوگیری از آن می‏باشد. از سوی دیگر، وقتی متهم در رابطه با انجام کاری متعهد شد، نسبت به نتیجه‏ای که در اثر عدم ایفای تعهد حاصل می‏شود، مسئول است.^[۱۹] برای مثال، اگر شخصی طبق قرارداد، متعهد شده باشد که همواره فرد نابینایی را در اثنای راه رفتن کمک و راهنمایی کند و یا به زمینگیری آب و غذا بدهد، در صورتی که طبق تعهد خویش عمل نکند و اولی به خاطر سقوط در چاهی و دومی از شدت تشنگی و گرسنگی بمیرد، مسئول مرگ آنان خواهد بود.
البته منشأ ایجاد این وظیفه می‏تواند قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ایجاد خطر اولیه توسط شخص و سرانجام، پذیرش مسئولیت اختیاری از دیگری از سوی تارک باشد.^[۲۰]
ولی اگر فردی بر اساس قانون یا التزام شخصی، موظف به انجام فعل نجات‏بخش نباشد، مسئول قتل نیست، بخصوص اگر مساعدتْ ملازم با خطر جانی یا ضرر مالی باشد. بر این اساس، کسی که مشاهده می‏کند همسایه‏اش در خانه خود در محاصره آتش قرار گرفته و او به خاطر عداوت، از گذاشتن نردبان جلوی پنجره‏اش برای نجات وی خودداری می‏کند و می‏خواهد در اثر شدت سوختگی بمیرد، و یا می‏بیند که حیوان درنده‏ای می‏خواهد شخصی را بدرد و او از مساعدت لازم امتناع می‏ورزد، نمی‏توان وی (تارک) را قاتل قلمداد کرد.^[۲۱]
۲-۳-۴-۴- نقد و بررسی
الف. تارک در صورتی مسئول قتل ناشی از ترک فعل است که قبلاً در مرحله واقع، میان امتناع او و قتل ناشی از آن، رابطه سببیت و استناد وجود داشته باشد، وگرنه مسئول دانستن و مجازات تارک برخلاف عدالت و انصاف است. قانون و التزام شخصی و وجود رابطه خاص، نظیر ارتباط فرزندی، نمی‏تواند چنین رابطه واقعی را ایجاد کند. رابطه سببی یک رابطه واقعی و حقیقی است، نه مخلوق قانون و التزام شخصی.
ب. مواردی که امتناع، مغایر با واجب قانونی یا التزام شخصی می‏باشد، بر دو نوع است:

1. 1. گاهی سبب نتیجه مجرمانه است؛ همانند امتناع عمدی مادر از شیردادن به نوزادش و خودداری عمدی زندانبان از دادن آب و غذا به زندانیان. در این‏گونه موارد، ممتنع بلاشک در صورت وقوع جرم در قبال تحقق نتیجه مجرمانه مسئولیت کیفری دارد.

1. 1. گاهی سبب نتیجه مجرمانه نیست؛ مانند امتناع پلیس از مساعدت به مقتول که سارق در جلو چشمش او را به قتل رسانده است. یا خودداری کسی که متعهد گردیده موانعی را که توسط دیگران به قصد تصادم خودروها در جاده ایجاد شده بردارد. یا امتناع شوهر از گرفتن لیوان مملو از سم یا اسلحه آماده شلیک، از دست همسرش که می‏خواهد اقدام به خودکشی کند. در این‏گونه موارد، ممتنع نسبت به مرگ مجنی‏علیه مسئولیت کیفری ندارد؛ چون سبب قتل کسی دیگر است پس مرگ مستند به او نمی‏باشد.^[۲۲]تنها می‏توان تارک را بر اساس موازین فقهی و «قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جان» (مصوب سال ۱۳۵۴) مجازات کرد؛ چون این قانون برای تعیین تکلیف افرادی که در وقوع خطر نقش نداشته و سبب نتیجه مجرمانه نیست وضع شده است.^[۲۳]

۲-۳-۴-۵- مسئولیت در صورت وجود رابطه سببیت
با توجه به اشکال دیدگاه سوم، حامیان این نظریه گفته‏اند که تارک در صورتی مسئول است که علاوه بر تکلیف قانونی و یا التزام شخصی، باید سبب نتیجه مجرمانه نیز باشد. به بیان دیگر، میان امتناع و خودداری او از انجام فعل نجات‏بخش و مرگ مجنی‏علیه، رابطه سببیت حاکم باشد. در صورت فقدان چنین رابطه‏ای، تارک مسئولیت جنایی ندارد.^[۲۴]
به نظر می‏رسد رابطه سببیت و استناد بین تارک و نتیجه مجرمانه در مواردی ثابت است که:
اولاً، سبب اقوا از مباشر باشد؛ یعنی مباشر به دلیل فقدان عقل، قدرت، علم، اختیار و بلوغ دارای مسئولیت کیفری نباشد که در این صورت، تارک یعنی سبب، مباشر معنوی محسوب می‏شود و مسئول نتایج مجرمانه حاصله می‏باشد. مثل اینکه مباشر عامل طبیعی و یا جاهل باشد یا به طور طبیعی حیات مجنی‏علیه منوط به فعل نجات‏بخش ممتنع باشد یا التزام شخصی، حیات مجنی‏علیه را وابسته‏ای به فعل نجات‏بخش خود نماید. در همه این موارد از نظر عرف و عقلا، ممتنع سبب و عامل اصلی نتایج مجرمانه محسوب می‏شود نه مباشر. این مسئله در بخش «ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه» توضیح داده خواهد شد.
ثانیا، واجد شرایط زیر باشد:

1. 1. انجام فعل از نظر قانون یا التزام شخصی و یا عرف و عادت بر تارک لازم و واجب باشد؛ چون اصولاً جرم ترک فعل در جایی قابل تصور است که تارک ملزم به انجام فعل باشد. معنا ندارد که از یک طرف انسان، ملزم به مساعدت دیگران نباشد و از طرف دیگر، ترک مساعدت و همکاری موجب قتل، جرم محسوب شود. البته منظور از قانون تنها قانون جزا نیست، بلکه شامل قوانین لازم‏الاجرای دیگر نیز می‏شود. برای مثال، طبق ماده ۱۱۶ قانون مدنی «نگه‏داری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» همین طور بر اساس ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی، هرچند مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، ولی در صورتی که تعذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، به انجام آن ملزم است. در مواردی که دولت یا اشخاص حقوقی یا حقیقی قراردادهایی را برای انجام وظیفه خاصی با افرادی مثل پزشک، پرستار، سوزنبان قطار، نگهبان زندان و ناجی غریق منعقد می‏کنند، می‏توان گفت که این افراد، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی ملزم به اجرای تعهدات‏ناشی‏ازقراردادهای‏مذکورخواهند بود.^[۲۵]

بنابراین، در جایی که تارک ملزم به انجام فعل نجات‏بخش نباشد، ترک آن، جرم محسوب نمی‏شود، بخصوص اگر انجام فعل، ملازم با خطر و فداکاری و یا ضرر مالی باشد. برای مثال، عابری که دیگری را در شرف غرق شدن و یا در محاصره آتش مشاهده می‏کند و از اقدامات لازم به منظور نجات او امتناع می‏ورزد، قاتل قلمداد نمی‏شود، هرچند آرزوی مرگ او را بنا به دلایلی داشته باشد؛ چون طبق قانون ملزم به اقدامات نجات‏بخش نیست.

2. 2. تارک بر انجام فعل توانایی داشته باشد و در صورت فقدان آن، مسئول نیست. بر اساس این شرط، پدری که فرزند خویش را در حال غرق شدن مشاهده می‏نماید، اما به خاطر ندانستن فن شنا و نیز عدم دسترسی به کسی که از او درخواست کمک نماید اقدام به نجات او نمی‏کند، قاتل محسوب نمی‏شود.

2. 2. نتیجه‏ای که در اثر امتناع حاصل می‏شود، از نظر قانون جرم باشد. طبق این شرط، عدم جلوگیری خودکشی فرزند توسط پدر یا خودکشی زن توسط شوهر، موجب مسئولیت کیفری نمی‏شود؛ چون اصل خودکشی از نظر قانون جرم نیست تا عدم جلوگیری از آن موجب مسئولیت کیفری ممتنع گردد.

2. 2. عدم مسبوقیت ترک فعل به فعل. در مواردی که ترک فعل مسبوق به فعل باشد جرم مستند به فعل است^[۲۶]نه ترک آن، که دو صورت دارد:

الف. فعل و ترک فعل توسط یک نفر انجام شده باشد؛ مثل اینکه کسی به دیگری چاقو بزند و از رساندن مجروح به بیمارستان خودداری ورزد و او در اثر جراحت وارده بمیرد. یا کسی دیگری را حبس نماید و از اطعام او امتناع ورزد و او به دلیل گرسنگی جان دهد. بعضی از حقوق‏دانان ترک فعل مسبوق به فعل را که توسط یک نفر انجام شده باشد از جمله مصادیق جرم فعل ناشی از ترک فعل به حساب آورده‏اند^[۲۷] نه جرم فعل، که درست به نظر نمی‏رسد؛ زیرا در این‏گونه موارد مرگ از نظر عرف، مستند به مقتضی، یعنی فعل، است نه ترک آن؛ چون تأثیر مقتضی قوی‏تر از امتناع می‏باشد و به همین دلیل، موردْ از مصادیق جرم فعل است نه ترک فعل.
البته در این‏گونه موارد، در صورتی نتیجه مجرمانه مستند به فعل سابق بر ترک است که عامل جدیدی ایجاد نشود که این رابطه استنادی را قطع کند، به طوری که بتوان جنایت را به این عامل جدید نسبت داد. مانند اینکه کسی دیگری را در آتش یا در آب بیندازد و او علی‏رغم توانایی بر نجات خویش، اقدام به خروج ننماید و بمیرد. در اینجا هیچ‏گونه ضمانی بر عهده ملقی نیست؛ چراکه مرگ به سبب ماندن در آب یا آتش، که عامل جدیدی است، حادث شده است نه انداختن در آب یا آتش. اگر مجنی‏علیه ماندن را انتخاب نمی‏کرد فوت می‏کرد. از این‏رو، مرگ مستند به خود شخص است.^[۲۸]
ب. فعل و ترک فعل توسط دو نفر انجام شود؛ مانند اینکه پلیس مشاهده کند قتلی در حال وقوع است، اما برای نجات جان مجنی‏علیه اقدام نکند. یا پزشکی از معالجه شخصی در حال مرگ که توسط دیگری مجروح شده است، خودداری ورزد. در همه این موارد، قتل مستند به فعل فاعل است، نه امتناع تارک، هرچند قصد و آرزوی قتل آنها را داشته و انجام عمل نجات‏بخش بر او واجب باشد. حتی نمی‏توان تارک را شریک در قتل دانست، چه رسد به اینکه مستقلاً قتل مستند به او باشد.^[۲۹]
تشخیص جرم فعل و ترک فعل در همه موارد کار آسانی نیست، بلکه در بعضی مصادیق بسیار ظریف و دقیق می‏باشد. برای مثال، اگر شخصی از اطعام فرد گرسنه خودداری کند و او از شدت گرسنگی بمیرد، ضامن نیست؛ ولی اگر فرد مضطر بخواهد طعام را بردارد و صاحب آن ممانعت کند و در نتیجه، از گرسنگی بمیرد مالک طعام ضامن است. تفاوت این دو در این است که در اولی، عدم اطعامْ ترک فعل است و میان آن و مرگ مضطر رابطه سببیت وجود ندارد، اما در دومی، جلوگیری از غذا که در حال ضرورت حق اوست، یک نوع فعل است که منجر به مرگ مجنی‏علیه شده است و سبب آن محسوب می‏شود.
۲-۴- عنصر قانونی و معنوی جرم ترک فعل
۲-۴-۱- عنصر قانونی
عنصر قانونی ترک فعل عبارت از ماده قانونی است که ایجاد نتیجه مجرمانه را جرم تلقّی کرده است. مثلاً، عنصر قانونی قتل نوزادی که خودداری مادر از ارضاع او منجر به مرگش شده، همان ماده قانونی است که قتل را به طور کلی جرم به حساب آورده و مجازات برای آن در نظر گرفته است؛ چون این مورد هم یکی از مصادیق قتل مجرمانه است. این ماده همان‏گونه که فعل ایجابی موجب قتل را دربر می‏گیرد، شامل ترک فعل موجب قتل نیز می‏گردد؛ چون هدف قانونگذار این است که افراد جامعه از نظر حیات و تمامیت جسمانی در امنیت باشند و سلب حیات جرم محسوب می‏شود، اعم از اینکه سبب و عامل آن، فعل مثبت باشد یا ترک فعل. عنصر قانونی ترک فعل مجرمانه، الزام قانونی نیست که شخص را به انجام فعل برای ایجاد مانع به منظور جلوگیری از نتیجه مجرمانه ملزم می‏کند؛ چون لزومی ندارد که منشأ این الزام، نص و ماده خاص قانون جزایی یا قانون تکمیلی باشد. ممکن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص برای راهنمایی آدم نابینا یا دادن آب و غذا به فردی زمینگیر در قبال دریافت اجرت معین یا قرارداد نجات غریق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران یا تعهد مربی شنا با افراد تحت تعلیمش. گاهی هم منشأ آن قانون است؛ مثل ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی که بر طبق آن، مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین، در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شیر دادن به نوزاد خویش است. و گاهی منشأ آن اصول و مبانی قانونی^[۳۰] و گاهی هم عرف و عادت مسلم است.
۲-۴-۲- عنصر معنوی
جرم ترک فعل می‏تواند عمدی یا غیرعمدی باشد. اگر تارک، هم عمدا از انجام فعل نجات‏بخش امتناع ورزد و هم قصد نتیجه مجرمانه را داشته باشد، در این صورت، امتناع عمدی است؛ مثل اینکه مربی شنا عمدا و به قصد قتل از نجات شاگرد در شرف غرق خود خودداری کند، ولی اگر تارک نه از روی عمد، بلکه به خاطر اهمال و سهل‏انگاری دست به انجام فعل نجات‏بخش نزند، جرم ترک فعل غیرعمدی تحقق پیدا می‏کند.^[۳۱]
برخی از حقوق‏دانان گفته‏اند: همه جرایم ترک فعلی، غیرعمدی است و اثبات جرم ترک فعل عمدی محال است؛ چون قصد، امر باطنی است و تنها به وسیله مظهر خارجی که فعل ایجابی باشد قابل اثبات است، نه امتناع.^[۳۲]
در پاسخ می‏توان گفت: اثبات عمد مشکلی است که به وجود و عدم وجود ترک فعل عمدی ربطی ندارد؛ چون اگر مادری در عالم واقع عمدا از شیر دادن به نوزادش خودداری کند و سبب فوت او گردد، جرم قتل عمدی موجب قصاص را مرتکب شده است. اینکه ما راهی به اثبات تعمد او نداریم، مسئله دیگری است.^[۳۳] در واقع، این دسته از حقوق‏دانان بین مرحله اثبات و ثبوت خلط کرده‏اند. به علاوه، در جرایم ترک فعلی نیز می‏توان در مواردی مظهر خارجی قصد و تعمد را پیدا کرد؛ مثل اینکه کسی متعهد به دادن آب و غذا به فرد زمین‏گیری شده باشد، اما در اثر امتناع از این کار، مجنی‏علیه جان خویش را از دست بدهد؛ حال آنکه در کنار او آب و غذای فراوانی یافت شود و مشخص شود وی بر نجات مجنی‏علیه توانایی داشته است.
۲-۵- ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی
۲-۵-۱- از منظر قانون مجازات اسلامی
از نظر قانون مجازات اسلامی، جرم به دو دسته جرم فعل و جرم ترک فعل تقسیم می‏شود. در ماده ۲ تصریح می‏کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‏شود.» با توجه به اینکه قانونگذار اصطلاح ترک فعل را به صورت مطلق استعمال کرده و آن را مقید به جرم ترک فعل محض نکرده است، شامل هر دو نوع جرم ترک فعل می‏شود. به علاوه، مواد ۳۵۷، ۳۵۰ و ۳۶۰ این قانون که در خصوص سه نوع جرم فعل ناشی از ترک فعل و مجازات آن می‏باشد، شاهد دیگری بر اطلاق و عمومیت این اصطلاح است و طبق ماده ۲، این سه جرم از مصادیق ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و جرم محسوب می‏شود.
در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قتل و ضرب و جرحی را که در اثر فعل ناشی از ترک فعل به وقوع بپیوندد تحت عنوان «بی‏مبالاتی» و «عدم رعایت مقرّرات دولتی»، در حکم شبه عمد تلقّی نموده است و مقرّر می‏دارد: «هر گاه در اثر بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقرّرات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقرّرات رعایت می‏شد حادثه‏ای اتفاق نمی‏افتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» در ماده ۷۱۴ تصریح می‏کند: «هرگاه بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‏شود.»
در ماده ۶۱۶ نیز تصریح می‏کند که در موارد ترک فعل، اگر قتلی رخ دهد مسبب ضامن است، نه مباشر: «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد.»
«بی‏مبالات» در لغت به معنای بی‏تدبیر، بی‏پروا، لاقید و بی‏اعتنا آمده است^[۳۴] و در اصطلاح، به کسی گفته می‏شود که با سهل‏انگاری و بی‏اعتنایی کاری را که یک فرد متعارف به منظور پیش‏گیری از نتیجه مجرمانه‏ای باید انجام دهد، ترک کند. بنابراین، بی‏مبالاتی بر خلاف بی‏احتیاطی ناشی از ترک فعل است؛ مانند پرستاری که در مراقبت از کودک اقدامات لازم را به عمل نیاورد و موجب مرگ وی گردد.^[۳۵]
مقصود از مقرّرات و نظامات دولتی، هر نوع مقرّرات کلی، اعم از قانون و تصویب‏نامه یا آیین‏نامه یا دستورکار الزامی است. چنانچه تخطی از این مقرّرات و نظامات منجر به نتیجه مجرمانه گردد، موجب تحقق جرم خطای کیفری می‏شود؛^[۳۶] مانند عدم رعایت مقرّرات ایمنی و حفاظتی ناشی از ضوابط قانون کار و به کار بردن وسایلی غیرقانونی که منتهی به وقوع حادثه گردد.^[۳۷]
از این مواد به خوبی استفاده می‏شود که جرم فعل، یعنی قتل و ضرب و جرح در حکم شبه عمد، ممکن است به خاطر ترک فعل، یعنی بی‏مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، واقع شود.
طبق ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی، جنایت به یکی از سه صورت مباشرت، تسبیب و یا اجتماع این دو ممکن است واقع شود: «جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.» از مواد متعدد این قانون استنباط می‏شود که جرم فعل ناشی از ترک فعل تنها از طریق «تسبیب» (ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی)، آن هم در صورتی که مکلف در انجام فعل نجات‏بخش «تفریط» کرده باشد واقع می‏شود نه از راه «مباشرت».
قانون مجازات اسلامی موادی را به ارتکاب جرم از طریق تسبیب به شکل ترک فعل اختصاص داده است. تعمق در این مواد نشان می‏دهد که به دلیل فقدان مسئولیت کیفری مباشر، سبب اقوا از مباشر است. از این‏رو، در همه این موارد، تارک فعل، که سبب باشد، مسئول است، نه مباشر. برای مثال، ماده ۳۵۷ درباره مالک حیوانی که به علت کوتاهی در حفاظت آن، به دیگری آسیب رسانده است، می‏گوید: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‏داند، باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‏انگاری، موجب تلف یا خسارت گردد، صاحب حیوان عهده‏دار می‏باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد، یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگه‏داری او کوتاهی نکند عهده‏دار خسارتش نیست.»