در اصطلاح گزارش نویسى، اسناد به اوراق و مدارکى اطلاق مى شود که شرح وقایع مهم زمان گذشته(دور و نزدیک) در آنها ثبت شده است… (ثواقب،۱۳۸۵ ،ص ۹۸ ).
در این تعریف اسناد و اوراق و مدارک در عرض یکدیگر به کار برده شده این تعریف نه جامع است و نه مانع و از این رو، نمی تواند به عنوان تعریف عام از سند مورد استفاده قرار گیرد.
دیدگاه حقوقی :از دیدگاه حقوقى، سند به معانى «نوشت هاى که ادعاى کسى را نسبت به چیزى یا جایى به طور رسمى تأیید مى کند، مانند ادعاى مالکیت …؛ و … آنچه بتوان به وسیله آن، ادعایى را ثابت یا رد کرد … » (انورى،۱۳۸۱ ،ج ۵،ص۴۲۶۱ ) ثبت شده است.
همانگونه که پیش از این اشاره شد، بنابه قانون مدنى، سند نوشت های است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.در حقوق ایران، این واژه، به مفهوم مطلق دلیل نیز به کار رفته است، اعم از مکتوب یا ملفوظ؛ و در این معنى مترادف مدرک است و در مورد آن عبارت مکتوب و ملفوظ به کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد. (صادقیان،۱۳۸۶، ص ۷۲ )
باتوجه به قانون مدنى ایران، فرهیخته دو معنى براى Document ذکر کرده است.در معنى نخست،که آن را معادل Acte گرفته،سند،هرگونه نوشته اى تعریف شده است که قابل استناد باشد…اعم از اینکه توسط اشخاص حقیقى یا حقوقى صادر شده باشد.در معنى دوم، وى سند را هر گونه یادداشت یا نوشته و یا شئ دانسته است که بتوان به آن هنگام هرگونه دعوایى، یا به وقت هرگونه دفاعى استناد کرد(قوامی، ۱۳۷۷،ص۴۹۳)
در قانون مدنی ایران،تعریف زیر را برای سند پیشنهاد کرده است که با توجه به اینکه بر تعریف سند از دید قانون مدنی استوار است، در اینجا آورده می شود. وی می گوید: «آنچه که بر مبنای آن دعوی یا دفاع توان کرد، به شرط علم و عقل سند است (آقاصفری ،۱۳۸۸،صص ۱۱۴ - ۱۱۵ ). وی ضمن اشاره به جامع و کامل نبودن تعریف پیشنهادی خود،سه ویژگی برای این تعریف برشمرده است: متکی نبودن سند به نوشته،قابلیت استناد در دفاع و دعوی برگرفته از قانون یاد شده ، و شرط علم و عقل .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای سند شرط عقل و علم با توجه به نسبی بودن این دو زائد به نظر می رسد؛ به ویژه آنکه قید قابلیت استناد به خود ی خود، بر وجود هر دو مفهوم دلالت دارد. بنابراین، عبارت و شرط یادشده اضافه به نظر می رسد.
در لغت سند چیزی است که بدان اعتماد کنند و«نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند،تنظیم شود.»
ماده۱۲۸۴(ق.م) سند را چنین تعریف می نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»(یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷،ص۱۹۱).
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
اول: سند رسمی نوشته ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
دوم: سند عادی به سندی اطلاق می شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند.
برات،سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده و لذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی را ندارند عادی محسوب می شوند(اسدی،۱۳۸۶ ،ص ۶۶).
۱-۱-۲- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری
با توجه به اهمیت نقش تجارت ، اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور،جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می شود، امنیت و سرعت؛بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می گیرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج و یک نظام جدیدی برای آن احساس می شود.از حالت کاغذی که ابزاری اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می کند و مزایایی به خود می گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می کند.
در ابتدا بیان شد که سند تجاری جزء اسناد عادی است(طبق قانون مدنی) ولی در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه ای در انجام معاملات می شود(همان ،ص ۶۷).
اسناد تجاری به طور کلی اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.با توجه به وضعیت و نوع کار تجارت متفاوت ویا زیاد و کم است.ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است.معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتیو معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته،یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است،ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود،بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر (عبادی،۱۳۷۲ ،ص ۲۱۷).
۱-۱-۳- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
سرعت در معاملات:سرعت اصل لازمه تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیازمند سرعت و هر قدر سرمایه ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه های اقتصادی فعال تر می شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می شود. با توجه به آن که تاجر روزانه چندین معامله می کند و عملیات بازرگانی و تولید در سطح انبوه قرار می گیرد و نفع بازرگانان را تامین می کند،این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است.
در معاملات تجاری سرعت،عنصری ضروری است. یک تاجر تمام تلاشش این است که کالا را به موقع تحویل دهد و سریعتر به پول خود دست یابد.سرعت درعملیات تجاری چنان مهم است که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم مشکل بزرگی است.در زمینه تجارت قواعد خاصی وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود.به نظر می رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند این نیاز را رفع کند. (اسدی،۱۳۸۶،ص ۶۸).
تقویت اعتبار:اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می خرد و صاحب کارخانه ای که جنس را تهیه می کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می شود و به این طریق کسب اعتبار می کند.(همان)
۱-۱-۴ -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری
مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:در قانون تجارت ماده۲۴۹ قانونگذار نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را به وضوح تضامنی دانسته است. صاحب سند می تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت می تواند که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.
قرار تامین خواسته:صاحب برات یا سفته یا چک می تواند به محض ارائه دادخواست و پیش از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را کرده و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضا است قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.»که این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می شود.حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش بینی نشده (اسدی ، ۱۳۸۶ ،ص ۶۹).
قابلیت نقل و انتقال:امور بازرگانی ،دیون و مطالبات، توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد
وسیله اعتبار هستند:معاملات بازرگانان اصولا بر اساس اعتبار است. همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار اشخاص نیست.
به جای وجه نقد مصرف می شود: این اسناد بهترین وسیله برای انتقال وجوه هستند.
ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند:معاملات برواتی(شغل های خرید و فروش سفته، برات،چک)یکی از فایده های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گردد و سرمایه آنها را حفظ می نمایند (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ،ص۱۹۲).
-۵-۱-۱ گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری
توثیق تجاری یک عمل حقوقی است که توسط بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تا اگر وثیقه گذار و رهن دهنده تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است،وصول و طلب خود را از آن برداشت کند (باقری اصل و دیگران ،۱۳۸۸ ،ص۵۲ ).
در نظام حقوقی ایران توثیق اسناد تجاری،عموما در قالب عقد رهن،تحلیل می شود.واژه رهن در حالت اسم به معنای گرویی یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد.رهن،در لغت به معنای ثبات و دوام است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود.(باقری اصل و دیگران ،۱۳۸۸،ص۵۱-۵۲)
در حقوق ایران(ماده ۷۹۳ ق.م.) عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد،رهن می نامند.
عقد رهن،چنانکه می دانیم،سبب می شود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن”حق عینی تبعی”پیدا کند و راهن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد و طلبکار،نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن،بر دیگر طلبکاران رجحان یابد(اخلاقی،۱۳۸۶،ص ۹-۱۲ ).
-۶-۱-۱ گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری
۱ ـ وصف تجریدی ( مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها )
۲ـ وصف تنجیزی
۳ـ وصف شکلی
۴ ـ وصف قابلیت انتقال
قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجاد و تدریجا مورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند .
وصف تجریدی:صدور اسناد اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی است.کسی خانه ای می خرد و سند خرید و فروش آن،میان فروشنده و خریدار امضاء می شود.صرفنظر از این که سند خرید و فروش خانه موصوف،به صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی،آنچه مهم است این که،منشا صدور چنین سند غیرتجارتی،همان معامله میان خریدار و فروشنده می باشد.در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است.تاجری اقدام به خرید مال التجاره می کند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی،در سر وعده تعهد می نماید.در اینجا نیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مالالتجاره،لذا از حیث وجود یک رابطه منشا،اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما آنچه موجب تمایز میان اسناد تجاری و مدنی گردیده و به صورت خصیصه ای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درآمده است(وصف تجریدی)،این است که در مورد اسناد تجاری،بر اثر صدور سند،رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته به رابطه حقوقی منشا سند نمیباشد.به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد(رابطه حقوقی منشا)پس از صدور،موضوعیت می یابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد می کند که متکی به خود سند است نه منشا آن.(اخلاقی ،۱۳۸۶،ص ۴-۹).
وصف تنجیزی:در قلمرو حقوق مدنی،اعمال حقوقی تابع شرایطی خاص و عقود حسب مورد طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی ممکن است مشروط یا معلق باشند.(گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی،تعلیق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال می باشد و به همین اعتبار هم عقد معلق جزء یکی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده است)در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و به ویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است.طبیعت سند تجاری اقتضا می کند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.
وصف شکلی:به طوری که ماده ۲۲۳ قانون تجارت مقرر داشته است،شرایط شکلی سند تجاری از آن چنان اهمیتی برخوردار است که فقدان آن موجب خروج از زمره اسناد تجاری می گردد.
جنبه شکلی اسناد تجاری(در حقوق تجارت ایران و کنوانسیونهای۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو)اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری آنها میگردد.لزوم احترام به شکل و صورت سند،بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید،تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد.
وصف قابلیت انتقال :یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی،قابلیت واگذاری و مبادله آن است چندان که این اسناد را غالبا با همین وصف اسناد مبادله ای می خوانند.گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امروز نقش گسترده ای دارد و درآمد سرشاری را نصیب کشور می نماید.از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل می دهد به طوری که با گردش این اسناد اعمال بازرگانی میسر می گردد.بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی ، یکی از لوازم کار بازرگانان است و از همین رو در همه نظام های حقوقی شناسایی شده است(مسعودی،۱۳۷۹،ص۶-۹).
-۷-۱-۱گفتار هفتم:ماهیت اسناد تجاری
ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت: در ابتدا قبل از پرداختن به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت،دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:
نظریه شخصی:حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم و بیشتر یک نوع حقوق صنفی است و معامله ای تجاری محسوب نمی شود،مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.
نظریه موضوعی:اساس حقوق تجارت بر اساس این نظر بر روی معاملات تجاری استوار و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.
در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می باشد.