دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته
حقوق خصوصی
مرور زمان در دعاوی تجاری
به کوشش
لیلا جوکار
استاد راهنما
دکتر سیروس حیدری
شهریور ۱۳۹۳
به نام خدا
اظهار نامه
اینجانب لیلا جوکار(۹۱۳۰۶۰۶) دانشجوی رشته ی حقوق گرایش حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز اظهار می کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصات آن را نوشته ام. همچنین اظهار می دارم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تکراری نیست و تعهد می کنم که بدون مجوز دانشگاه دستاورد های آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه ی حقوق این اثر مطابق با آیین نامه ی مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: لیلا جوکار
تاریخ و امضا:
تقدیم به:
پدرم به استواری کوه
مادرم به زلالی چشمه
همسرم به صمیمیت باران
سپاسگزاری
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمتهای او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند و سلام و درود بر محمد و خاندان پاک او.
بر خود واجب میدانم که از اساتید فرهیخته و گرانقدر خود که مرا در نگارش این پژوهش یاری کردند تقدیر و تشکر نمایم و توفیقات روزافزون را برای تمامی مراحل حیات پرخیزشان را از خداوند یزرگ مسالمت نمایم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
همچنین بر خود لازم می دانم که از زحمات بی همتای برادرم که همواره در طول تحصیل بهترین حامی و پشتیبان من بود تشکر و سپاسگذاری کنم.
چکیده
مرور زمان در دعاوی تجاری
به کوشش:
لیلا جوکار
بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می شود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادلهی ظاهری را جایگزین ادله واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستمهای حقوقی دنیا، مرورزمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه مرورزمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که مرورزمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری می شود، بنابراین اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب میباشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحهی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیش بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر مرورزمان تجاری مترتب کرده است
واژگان کلیدی: مرورزمان، مهلت قانونی، دعاوی تجاری، اسباب سقوط تعهد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه ۵
گفتاراول : تعریف و تبیین مفاهیم ۵
بند اول: مفهوم مرور زمان ۶
بند دوم : مفهوم دعاوی تجاری ۷
بند سوم : بررسی مفاهیم مشابه ۱۱
گفتار دوم: پیشینه ۱۱
بند اول: پیشینه در غرب ۱۲
بنددوم: پیشینه در ایران ۱۵
مبحث دوم: اقسام مرور زمان ۱۵
گفتار اول: تقسیم مرور زمان به جزایی، مدنی و تجاری ۱۵
بند اول: مرور زمان جزایی ۱۵
بند دوم: مرور زمان مدنی ۱۵
بند سوم: مرور زمان تجاری ۱۵
بند چهارم: مقایسه مرور زمان مدنی و تجاری ۱۶
گفتار دوم: تقسیم مرور زمان به موجد حق و مسقط حق ۱۷
بند اول: مرور زمان موجد حق ۱۷
بند دوم: مرور زمان مسقط حق ۱۹
بند سوم:مقایسه مرور زمان موجد حق و مسقط حق ۲۰
گفتار سوم: تقسیم مرور زمان به مسقط حق و مسقط دعوی ۲۲
بند اول: مرور زمان مسقط حق ۲۲
بند دوم: مرور زمان مسقط دعوی ۲۳
بند سوم: تقسیم مرور زمان مسقط حق و مسقط دعوی ۲۴
فصل دوم: مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری
مبحث اول: مبانی مرور زمان ۲۶
گفتار اول: مبانی حقوقی ۲۶
بند اول: نظم عمومی ۲۶
بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق ۲۸
بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی ۲۸
گفتار دوم: مبانی فقهی ۲۹
بند اول: ادله خاص فقهی ۲۹
بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور ۳۱
بند سوم: اصول و قواعد فقهی ۳۴
الف: قاعده اعراض ۳۴
ب: حکم حکومتی ۳۶
ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام ۳۷
۱-ضرورت حفظ نظام اجتماعی ۳۸
۲-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی ۳۹
گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرورزمان در دعاوی تجاری ۴۰
بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری ۴۰
الف: اصل سرعت ۴۱
ب: مسئولیت تضامنی ۴۲
ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری ۴۳
د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات ۴۴
ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته ۴۵
بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان ۴۵
مبحث دوم: مصادیق مرورزمان تجاری ۴۷
گفتار اول: مصادیق مهلتهای تجاری ۴۸
بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی ۴۸
بند سوم: مهلت اقامه دعوا ۴۹
بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک ۴۹
بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی ۵۰
بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری ۵۱
گفتار دوم: مصادیق مرورزمان های خاص تجاری ۵۲
بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر ۵۳
بند دوم: مرورزمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها ۵۴
بند سوم: مرورزمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود ۵۵
بند چهارم: مرورزمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل ۵۷
بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته ۵۹
مبحث اول: احکام مرورزمان ۶۳
گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرورزمان ۶۳
بند اول: تعریف انقطاع مرورزمان ۶۳
الف: موارد انقطاع ۶۴
۱-اقامه دعوی در دادگاه ۶۴
۲-اقرار به دین ۶۵
ب: عدم امکان تکرار انقطاع ۶۶
بند دوم: تعلیق مرورزمان ۶۶
الف: مفهوم تعلیق ۶۷
ب: جهات تعلیق ۶۸
۱-عدم اهلیت و حجر ۶۸
۲- قوه قاهره ۶۹
گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ مرورزمان ۷۰
بند اول: چگونگی محاسبه مرورزمان ۷۰
بند دوم: مبدأ مرورزمان ۷۱
مبحث دوم: آثار مرورزمان ۷۴
گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده ۷۴
گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری ۷۵
بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری ۷۵
بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری ۷۸
گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرور زمان ۸۰
نتیجه گیری ۸۳
پیشنهادات ۸۵
۸۶
۸
فصل اول
مقدمه
الف-طرح موضوع
قضاوت آن اندازه که وسیله‌ی فصل خصومت و حفظ نظم و جلوگیری از اختلال صلح و صفاست، وسیله احراز واقع نیست؛ در بسیاری موارد به دلیل اینکه مدت زمان زیادی از تاریخ مطالبه حق مورد ادعا گذشته، تمییز حق از باطل دشوار است و رسیدگی به این دعاوی کهنه برای قاضی متعسر است و چه بسا ورود به آن آسایش عمومی را بر‌هم زده و نتیجتا به نظم عمومی اخلال وارد میکند. به همین مناسبت در ساختار قضایی بسیاری از کشورها قاعده‌ی مرور زمان به رسمیت شناخته شده و به کار می‌رود. مرورزمان یکی از قواعد مهم در علم حقوق امروز است و با وضع آن در قوانین کشورها، مانعی برای طرح دعاوی کهنه و پوسیده ایجاد شده است. مرورزمان به معنای گذشت مدتی قانونی است که بعد از آن، دعوی قابل استماع در دادگاه نمی‌باشد. در ایران این مهم در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به عنوان وسیله‌ای برای سقوط دعوی و ترک تعقیب و صدور حکم و یا اجرای آن مورد استفاده قرار می‌گرفت. ولی بعد از انقلاب مشروعیت این قاعده مورد تردید دست‌اندر‌کاران قضایی قرار گرفت و با استعلامات متعددی که از شورای محترم نگهبان در این خصوص انجام شد، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق که به منظور مرور زمان وضع شده بود و نیز مواد مربوط به این قاعده در قانون مجازات عمومی خلاف شرع اعلام شد، در حالی که شرع اسلام به صراحت هیچ‌گاه نفیا یا اثباتا، متعرض مسئله مرورزمان نشده است و فقط در بعضی از کتب فقهی از سقوط احتمالی حق در اثر گذشت زمان صحبت شده است، بدون اینکه در این باب فتوای صریحی وجود داشته باشد؛ زیرا که اساسا موردی برای طرح نبوده و باید این مسئله را از مسائل دوران معاصر به حساب آورد. جدای از این با سرعت و امنیتی که امروزه لازمه‌ی امور اقتصادی و تجاری داخلی و بین المللی است، شایسته نیست که متعاملین از بیم طرح دعوی توسط طرف دیگر تا همیشه در نگرانی و اضطراب بمانند. بنابراین به منظور تثیبت روابط و معاملات مخصوصا در زمینه تجارت لازم است حد و مرزی تعیین شود تا معاملات استقرار پیدا کند. وبه همین مناسبت است که ضرورت احیای مجدد مقررات مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی احساس میشود، هر چند که قانونگذار ما به طور تلویحی در بعضی از قوانین از جمله قانون تجارت و دعاوی کیفری ناشی از چک مرورزمان را به کار برده است اما مشروعیت اعمال مرورزمان درقوانین خاص از جمله قانون تجارت نیز در بین صاحب نظران محل بحث و گفت‌و‌گو شده است و اختلافاتی بوجود آورده است. به دلیل اهمیت مسئله‌ی مرورزمان در امور حقوقی به ویژه حقوق تجارت، در این پژوهش تلاش ما بررسی مشروعیت این قاعده در دعاوی تجاری می باشد.
ب-سؤالات تحقیق
با لحاظ سابقه مرورزمان و برخی مقررات که اخیرا تصویب شده است و نیز با عنایت به مفاد لایحه آیین دادرسی تجاری پرسش‌هایی مطرح میشود که پاسخ به آن هدف اصلی نگارش این پایان نامه است. از جمله این سؤالات عبارتند از :
۱-باتوجه به اعلام شورای محترم نگهبان مبنی برمغایرت مرورزمان با موازین شرعی، چگونه می‌توان پیش‌بینی مجدد مقررات مرور زمان در لایحه آیین دادرسی تجاری را توجیه کرد؟
۲-باتوجه به اینکه شورای محترم نگهبان مرورزمان در قانون آیین دادرسی سابق را خلاف شرع اعلام کرد، آیا این حکم قابل تسری به مرورزمان پیش بینی شده در قانون تجارت هم میباشد؟ در واقع آیا شورای نگهبان می‌تواند حکم کلی راجع به موضوعی بدهد؟
۳-شمول مرورزمان، آثار ناشی از آن، قطع مرورزمان و مسائلی از این قبیل در لایحه آیین دادرسی تجاری تابع چه ضوابطی و مقرراتی است؟
ج-ضرورت تحقیق
حمایت از نظام اقتصادی و ایجاد اعتماد و اطمینان در روابط تجاری افراد و سرعت در گردش چرخ‌های اقتصادی ایجاب میکند مقررات خاصی اغلب متمایز با مقررات مشابه در حقوق مدنی به نام قانون تجارت وضع و احیانا به وسیله محاکم خاصی به نام محاکم تجارت اجرا گردد. یکی از اموری که تصور شده است موجب ایجاد سرعت در جریان امور تجارتی و حل‌و‌فصل اختلافات میان تجار میباشد موضوع کوتاه کردن مرورزمان دعاوی تجاری است . به طور کلی مرورزمان دعاوی تجاری کوتاه تر از مرورزمان دعاوی مشابه غیر تجارت است.
رسیدگی به دعاوی کهنه در محاکم دشوار است و از سوی دیگر بدون وجود مرورزمان، اشخاص ناگزیر هستند که مدارک و اسناد خویش را همواره نگهداری نمایند تا در برابر دعاوی احتمالی در آینده دور امکان دفاع از خویش را داشته باشند.
این دشواری برای تجار و به طور کلی اشخاصی که معاملات زیادی انجام می‌دهند و خواهان برنامه‌ریزی منظم اقتصادی هستند دو چندان است. از همین رو قانونگذاران کوشیده‌اند با وضع مرورزمانهای کوتاه، برای مسؤولین اسناد تجاری و شرکت‌های تجارتی نیز امنیت نسبی فراهم نمایند. بدیهی است که حذف مرورزمان، خاصه در حوزه حقوق تجارت ایجاد نا‌امنی میکند؛ زیرا اشخاص نمی‌دانند که تا چه زمانی اسناد و مدارک را باید حفظ کنند و همواره در معرض دعاوی هستند که نتیجه آن مشخص نیست. و این موضوع نظم معاملات تجاری را بر‌هم می‌زند.
در مورد مرورزمان در زمینه تجاری، تحقیق و نگارش بسیار محدود و به ندرت صورت گرفته است و اکثر کتب و مقالات به مرورزمان به صورت کلی پرداخته‌اند. از سوی دیگر با این که نیاز جامعه‌ی امروزی ما با داشتن حکومت اسلامی، بیش تر از پیش تبیین مسائلی از این دست است، متأسفانه در این زمینه غفلت کرده‌ایم و غالب آثار نوشته شده در زمینه مرورزمان مربوط به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی است. بر این اساس و به دلیل اهمیت امور تجاری از لحاظ روابط داخلی و بین المللی و نقش مرورزمان در آن، تحلیل مواد مربوط به مرور زمان در قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری موجب شفاف سازی این مقررات و رفع پاره‌ای ابهامات و تعارضات موجود در این قانون خواهد شد .
د- سابقه علمی
با وضع قوانین جدید و بروز قاعده مرورزمان در آیین دادرسی مدنی، و مخالفت بعضی از فقها و نهایتا فسخ مرورزمان توسط شورای محترم نگهبان، تحقیقات مختلفی دربارهی مرورزمان با موضوع کیفری یا حقوقی انجام گرفت و مقالات متعددی به رشته تحریر درآمده است. در باب پیشینه تحقیقی و پژوهشی این موضوع، در قلمرو مطالعات فقهی، پژوهش‌هایی انجام شده است؛ یک تحقیق از دکتر محسن شفاهی با عنوان اسلام و مرورزمان صورت گرفته که عمدتا در نفی این قاعده نوشته شده است. چند پایان‌نامه نیز تحت عنوان مرورزمان در حقوق کیفری ایران با دید مثبت که صرفا مربوط به امور جزایی است، نگاشته شده است. در زمینه حقوقی نیز مقالاتی نوشته شده که به بررسی و تبیین قانون آیین دادرسی سابق و ضرورت احیای مرورزمان پرداخته است. در مورد مرورزمان در زمینه تجاری، تحقیق و نگارش بسیار محدود و به ندرت صورت گرفته است و در حد چند مقاله کوتاه است که به طور اخص مرورزمان در اسناد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است.
ه-روش تحقیق
روش این پژوهش مانند بیشتر پژوهش های حقوقی، توصیفی-تحلیلی است. از این‌رو گرد‌آوری مطالب نیز به شیوه ی کتابخانه‌ای میباشد.
ی-ساختار پایان نامه
این پایان نامه از سه فصل تشکیل میشود :
فصل اول شامل سه مبحث میباشد که عمده مباحث این فصل راجع به تعریف، سابقه و،اقسام و تاریخچه مرورزمان میباشد. در این فصل به منظور آشنایی کلی راجع به موضوع، ابتدا برای فهم مطالب به تعریف مرورزمان می‌پردازیم و در ادامه پیشینه آن را در حقوق غرب به عنوان خواستگاه نخستین مرور زمان مطالعه می‌کنیم و سپس سیر قانونگذاری آن در حقوق ایران بررسی میشود. در مبحث سوم نیز تقسیمات مرورزمان ارائه میشود.
فصل دوم شامل دو مبحث میباشد؛ در مبحث اول، مبانی مرورزمان از دیدگاه فقه و حقوق بررسی میشود. مصادیق مرور زمان تجاری در حقوق ایران و بعضی کشورها از جمله مصر و فرانسه در مبحث دوم ارائه میشود که به منظور تبیین مرور زمان خاص از مهلتهای تجاری، مصادیقی از مهلتهای تجاری نیز برشمرده میشود.
در فصل سوم نیز پس از بررسی کتب فقهی و حقوقی احکام و آثار مرورزمان با توجه به قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری با نگاهی کوتاه به قوانین بعضی کشورها در دو مبحث ارائه میشود. در پایان نیز پس از نتیجه‌گیری پیشنهاد‌هایی برای اصلاح لایحه آیین دادرسی تجاری مطر شده است.
بررسی تعریف و اقسام و تاریخچه مرور زمان
مرورزمان قاعده‌ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم میباشد و با توجه به آثار برجسته‌ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد دارد، از جایگاه قضایی ویژهای بر‌خوردار است. بدون شک آشنایی با مفهوم و تاریخچه دقیق یک نهاد حقوقی، به ما کمک میکند تا موضوع اصلی بحث را به خوبی درک کرد و با ارائه مفهوم دقیق و تعریف آن محل نزاع را معین کنیم؛ زیرا تعیین دقیق موضوع، بدون شناخت مفهوم لغوی و اصطلاحی، که مشتمل بر حدود و فصول و مرز‌های معینی باشد، مقدور‌نیست. بنابراین در‌این فصل به منظور تبیین بهتر مرور زمان ناگزیر از ارائه تعریف و مطالعه نخستین خواستگاه آن هستیم.
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه
مرورزمان یکی از نهاد‌های شناخته شده در بیشتر سیستمهای حقوقی است و خواستگاه آن را حقوق روم می‌دانند و به معنای گذشتن مدتی است که پس از آن دعوی قابل رسیدگی نمی‌باشد. در این مبحث به طور مفصل مفهوم و پیشینه مرورزمان بررسی میشود.
گفتار اول: تعریف و تبیین مفاهیم
در این مبحث به منظور شناخت بهتر موضوع برای خواننده به تعریف موضوع از نظر لغوی و اصطلاحی می‌پردازیم و در ادامه خواهیم گفت برای اینکه یک دعوی تجاری محسوب شود، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد تا تجاری شناخته شود.
بند اول: مفهوم مرورزمان
“زمان” از لغات مشترک میان عرب و فارس است. در عربی زمان به مقدار حرکت فلک اعظم گفته می شود. در فارسی قدیم “زمان” به معنی « فوت و موت و مرگ» و به معنای وقت ، هنگامو مدت است که به این معنا، مشترک بین فارسی و تازی است».[۱]
از نظر لغوی “مرور” مصدر مرّ یمرّ است که به معنای گذشتن و گذر کردن است و مرورزمان یعنی در‌گذشت زمان یا گذر زمان. منظور از زمان در اینجا مدت معهود در قانون است. برخی از حقوقدانان این تعبیر را صحیح نمی دانند؛ چرا که گذشت زمان دائماً در حال وقوع است و این اصطلاح حکایتی از گذشته ندارد و معلوم نمی‌کند که به خصوص گذشته نظر دارد؛ ولی خود اذعان کرده اند که اذهان مفهوم گذشته را از آن در می‌یابند و واژه صحیح تر در نزد آنان که در فقه اسلامی هم به کار رفته است، “مضی زمان” یا ” تقادم زمان” است.[۲]
مرورزمان در فرهنگ های حقوقی برگرفته از حقوق فرانسه است که از آن به” prescription la” تعبیر می شود و اعم از مرورزمان در امور کیفری و مدنی است. این کلمه از ریشه‌ی “prescript” اخذ شده است که از جمله معنای آن دستور دادن و مقرر داشتن و ادعا کردن بر اساس عرف و عادت است. معادل انگلیسی آن “limitation ” است که به معنای محدودیت و محدود سازی و تعیین مرز است.[۳]
در علم حقوق مرورزمان را به طور کلی این گونه تعریف کرده اند:
« گذشتن مدتی از استقرار در قانون یا فرمان‌ها که بر گذشت آن اثری از آثار ذیل مترتب میگردد: الف) تملک ملک ب) اسقاط حق به ویژه حق طرح دعوی در محاکم یا تعقیب دعوی».[۴]
این تعریف برای هر دو قسم مرورزمان ( کیفری و مدنی ) آورده شده است، اما به نظر می‌رسد که بیشتر با ذهنیت مدنی ارائه شده و قسمت جزایی را کاملا در‌بر‌نمی‌گیرد.
تعریف جامعی که بتواند در یک جمله بیان‌کننده‌ی ماهیت انواع مرورزمان باشد، قدری دشوار است. اگر مجازات مجرم و تعقیب وی را حق اشخاص یا حکومت بدانیم، تعریف زیر تا حدودی هدف مزبور را بر آورده میسازد :
« مرورزمان یعنی گذشت مهلتی مقرر در قانون که به موجب آن، حقی ایجاد یا اسقاط گردد ».
طبق این تعریف مرورزمان دارای دو وجه مثبت و منفی است؛ گاهی جنبه ایجابی دارد و گاهی جنبه‌ی سلبی. وجه مثبت و ایجابی آن همان ایجاد و استقرار حق است و وجه سلبی آن سقوط حق. اما از آنجا که همیشه در مقابل ایجاد حق، اسقاط حقی وجود خواهد داشت و بر عکس در برابر اسقاط حق، حقی پدیدار خواهد شد. برخی از صاحب نظران علم حقوق گفته اند که « این دو قسم مرورزمان را نمی‌توان به تنهایی و فی حد ذاته ملحوظ نمود؛ زیرا در مقابل هر تملکی که در نتیجه مرورزمان حاصل میشود، حقی ازمالک واقعی ساقط شده و در مقابل هر حقی که از صاحب حق ساقط میشود، چیزی را مدیون آن حق، مالک میگردد»[۵]؛ اما بین اینها تفاوت‌هایی است که متعاقباً گفته خواهد شد.
درامور حقوقی هر دو قسم مرور زمان وجود دارد؛ اما در امور کیفری فقط وجه منفی آن هست؛ به این معنی که حق مجازات یا تعقیب مجرم که به موجب قانون برای اشخاص و حکومت به عنوان نماینده‌ی جامعه مستقر بوده است، از بین می‌رود.
آن چه که موضوع بحث ما است، جنبه سلبی مرورزمان است که موجب سقوط حق میگردد.
بند دوم: مفهوم دعوای تجاری
دعوی اسم است از ادعاء و الف آن تأنیث است؛ بنابراین غیر‌منصرف میباشد، به معنی ادعا، طلب، جنگ و دادخواهی و خواستن کسی، آمده است.
در اصطلاح شرعی، گفتاری است که انسان به وسیله‌ی آن اثبات حقی را بر غیر، طلب میکند و نزد فقها، عبارتست از خبر دادن نزد قاضی یا حاکم بر حقی که برای اوست علیه غیر و در حضور غیر. و اگر این خبر دادن نزد قاضی یا حاکم نباشد و یا در حضور غیر نباشد، آن‌را دعوی نمی‌نامند. خبر‌دهنده را مدعی می‌گویند و آن غیر را مدعی‌علیه[۶].
دعوی در اصطلاح قضایی در معانی گوناگونی مانند پرونده، حق ادعایی،ادعای حق آورده شده. و بیشتر اینگونه تعریف شده است:
-دعوی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع میشود.[۷]
-دعوی حقی است که به موجب آن، اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که اقامه دعوا نام دارد.[۸]
واژه دعوی در مواد قانونی در سه معنی عمده به کار رفته است:
الف) توانایی قانونی مدعی حق انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاشتن وارد بودن یا نبودن دعوی و ترتب آثار قانونی مربوط است. برای طرف مقابل، دعوی، به معنی توانایی مقابله با آن است.
ب) دعوی در برخی از مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در مراجع قضاوتی مطرح گردیده است. در این پژوهش، دعوی به همین معنا مورد نظر ما میباشد.
پ) در برخی موارد نیز دعوی به معنی ادعا به کار رفته است.[۹]
تجاری، مأخوذ از تازی؛ منسوب به تاجر و بازرگان-بازرگانی کردن، بازرگانی نمودن. بازرگان مخفف بازارگان و مرکب میباشد از لفظ بازار که معروف است و از لفظ گان که برای لیاقت آید. بازارگان به معنی کسی که لایق بازار باشد و آن سوداگر است. همچنین بازرگانی را در معنای تجارت، دادوستد، خرید و فروش کلی هر نوع کالا، سوداگری، حرفه تجارت نیز آورده‌اند[۱۰].
مختصات دعوای تجاری را در میان دعاوی دیگر، در دو محور طرف های دعوا و موضوع دعوا باید جست‌و‌جو نمود.
در صورتی‌که هر دو طرف یا چند طرف یک دعوی، تاجر باشند، تردیدی نیست که دعوی تجاری است. ولی حکم دعوایی که دست‌کم یک طرف آن، تاجر نباشد، به روشنی مشخص نیست و بیشتر بستگی به نظر قانونگذار کشورها دارد. درقانون تجارت و لایحه پیش‌نویس آیین دادرسی تجاری، هر دو حالت دعوی تجاری محسوب شده است.
در مورد موضوع دعوی نیز واضح است که برای اینکه یک دعوی، دعوی تجاری محسوب شود، باید در‌بر‌دارنده موضوع تجاری باشد. نمی‌توان دعوای غیر‌تجاری را در دادگاه تجاری مطرح کرد یا آن‌را تجاری تلقی کرد. برای اینکه یک دعوی، تجاری باشد، باید از یک رابطه تجاری ناشی شده باشد. رابطه تجاری معمولا بدون یک قرارداد تجاری ایجاد نمی‌شود. با این‌حال دعاوی توقف، اگر چه ممکن است به طور غیر‌مستقیم از یک قرارداد بر‌خیزد ولی تا حدودی از این قاعده استثنا میباشد. یک تعهد براتی بر‌خاسته از صدور و تأیید یا انتقال سند تجاری را نیز نمی‌توان به طور قاطع قرارداد تجاری شمرد.
بنابراین می‌توان گفت برای اینکه یک دعوا تجاری محسوب شود یا باید موضوع آن تجاری باشد یا اینکه طرفین دعوی تاجر باشند. ماده ۲ ق.ت معاملات تجاری را مشخص کرده است. براین اساس اگر موضوع یک دعوی از فعالیت‌های مندرج در این ماده باشد تجاری میباشد. در ماده ۳ همین قانون نیز بعضی از معاملات تجار را به اعتبار تاجر بودن متعاملین تجاری محسوب کرده است. بنابراین هر دعوایی که یکی از شرایط ماده ۲ ق.ت تجارت و یا ماده ۳ ق.ت را داشته باشد، دعوای تجاری است.
در ماده ۲۲ لایحه پیش‌نویس آیین دادرسی تجاری نیز نمونه‌های زیر از جمله دعاوی تجاری محسوب شده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجاری است:
- دعاوی ناشی از اعمال تجاری ذاتی مذکور در قانون تجارت.
- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، بازرسی، انحلال و تصفیه شرکت‌های تجارتی.
- دعاوی توقف، بازسازی، تصفیه و دعاوی مرتبط با آنها.
- دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و قراردادهای تجاری بین‌المللی.
- اختلافات راجع به اموال فکری صنعتی و تجاری.
- امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در صورتی‌که رسیدگی به اصل دعوی به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
- امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی به شرط اینکه رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
- امور و دعاوی ناشی از داوری و اجرای آرای آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
بند سوم: بررسی مفاهیم مشابه
تعریفی که از مرورزمان ارائه گردید، در واقع مرورزمان خاص گفته میشود. در مفهوم عام، مرور زمان هرگونه گذشت زمان، مهلت و موعدی است که شخص با سپری شدن آن، حقی را از دست داده یا واجد حقی از جمله حق اقامه دعوا میگردد. تمامی مواعد و مهلتهای موجود در قوانین جاری کشور مانند مهلتهای مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام، قانون مدنی و سایر قوانین، به دلیل تأثیر زمان در آنها به نوعی مرورزمان تلقی می‌شوند. در آیین دادرسی مدنی، منظور از مواعد، مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. مواعد به مواعد قانونی و قضایی تقسیم میشود.
مواعد قانونی به مواعدی گفته می شود که قانونگذار، با تعیین طول آن، برای انجام عملی پیش بینی کرده است. به طور مثال موعد ۲۰ روزه تجدید نظر مقرّر در ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، یا موعد ۱۰ روزه در ماده ۲۲۰ (برای تسلیم سندی که مورد ادعای جعل قرار گرفته) از جمله مواعد قانونی میباشد.
عدم رعایت مواعد قانونی، علی الاصول، موجب میشود، حقّی که ذینفع در انجام عمل مربوطه داشته است ساقط شود.
مواعد قضایی به مواعدی اطلاق میشود که دادگاه جهت انجام عملی تعیین میکند که در جریان دادرسی، اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری که به نحوی در ارتباط با دادرسی قرار می‌گیرند باید انجام دهند. برای مثال، چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده مدنی دیگری می کند، دادگاه به درخواست او، خطاب به مرجع ذی‌ربط، تقاضا نامه‌ای به او می‌دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معین به او داده شود.
شخصی که موعد قضایی نسبت به او تعیین گردیده است باید در موعد مقرر عمل مورد دستور را انجام دهد و در صورتی که در موعد به انجام عمل اقدام ننماید ضمانت اجرای مقرر قانونی در مورد او اجرا می شود.[۱۱]
بین مواعد قانونی در معنای فوق و مرورزمان تفاوت هایی است.
این تفاوت ها عبارتند از:
- به لحاظ نوع حق: قاعده مرورزمان در حقوق غیر مالی راه ندارد، در حالیکه مواعد قانونی در حقوق مالی و غیر مالی به طور یکسان مطرح گردیده است.
- به لحاظ عموم و خصوص: مواعد و مهلت‌ها مفهوم عامی است که مفهوم مرورزمان در معنای خاص کلمه را نیز شامل میشود.
- به لحاظ اصل یا استثنایی بودن قاعده: مرورزمان یک استثنا به اصل استصحاب بقای حق سابق است، در حالیکه گذشت زمان موافق اصل بقای حق سابق است.[۱۲]
- به لحاظ لزوم ایراد خوانده: مرورزمان مستلزم ایراد خوانده در دادگاه است در غیر این‌صورت دادگاه مکلف به رسیدگی به دعواست؛ در حالیکه موعد‌های قانونی آمره هستند و نیازی به ایراد خوانده در جلسه دادگاه ندارند. به عبارت دیگر اگر شخصی دعوایی را که مشمول مرورزمان قرار گرفته است، در دادگاه مطرح کند، خوانده باید ایراد خود را مطرح کند و دادگاه رأسا و ابتدائا به این موضوع حق رسیدگی ندارد مگر اینکه ایراد شده باشد. اما در مورد دعوایی که در موعد قانونی مطرح نشده است، دادگاه مکلف است رأسا به این موضوع رسیدگی کند حتی اگر خوانده ایراد نگرفته باشد، زیرا مقررات مربوط به مواعد قانونی همانطور که گفته شد آمره هستند.[۱۳]
- به لحاظ ناقل یا کاشف بودن حق: گذشت زمان بر اساس تعریف عام، خود، کاشف از بقای حق سابق است و به هیچ وجه ناقل حق محسوب نمی‌گردد، در حالیکه مرورزمان حاکی از انتقال یک حق و یا تبدیل آن به یک دین طبیعی است[۱۴].
- به لحاظ ماهیت حقوقی: اصولا مرورزمان در مفهوم خاص به تنهایی سبب مملک یا مسقط حق و تعهد است و نیاز به تأثیر عامل دیگری ندارد، در حالیکه مواعد و مهلت‌ها به تنهایی چنین خاصیتی ندارد و فقط برای اجرای حق است .[۱۵]
گفتار دوم: پیشینه
در این مبحث پیشینه مرورزمان را در دو قسمت مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخست با توجه به اینکه خواستگاه مرورزمان را حقوق روم دانسته‌اند، ضرورت دارد پیشینه مرورزمان در غرب بررسی شود. سپس به سیر تاریخی قانونگذاری در حقوق ایران پرداخته میشود.
بند اول: پیشینه در غرب
زمان دقیق تأسیس قاعده‌ی مرورزمان در علم حقوق به درستی معلوم نیست؛ اکثر حقوقدانان پیشینه مرورزمان را در حقوق روم می‌دانند و بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرورزمان را به رسمیت شناخته « حقوق روم » است[۱۶]. از نظر آنان، این اصل از قوانین سولون[۱۷]، مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده‌گانه ( ۴۵۰ – ۴۴۹ ق م ) بوده که به وسیله دسومبر[۱۸] ( هیأتی متشکل از ده نفر از قضات برجسته روم که مأموریت داشتند قوانین را جمع آوری کنند (، اقتباس شده است؛ بنابراین، اولین قانون رومی در این دوره قانون ژولیا بود که قاعده مرورزمان در آن مقرر شده بود. این قاعده حقوقی در روم باستان به کلمه اوزوکاپیون[۱۹] به معنای «تصرفات متمادی» گفته می شد.
امپراطوری‌های قبل از ژوستینی[۲۰][۲۱] این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرورزمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می‌شد ولی ژوستینین کلیه این مشخصات و اختلافات را رد نموده و تمام اثرات اوزوکاپیون که تصرفات متمادی میباشد به مرورزمان انتقال یافت و در مورد ایراد دعوی استعمال می‌شد یعنی سه سال در مورد اموال منقول و ده سال در مورد اموال غیر منقول اشخاص غائب، مدت تصرف در نظر گرفته شده و اوزوکاپیون با مرورزمان داخل شده و هر دو دارای معنی و موضوع واحدی شدند.
با ظهور حضرت مسیح و گسترش دین آن حضرت در اروپا و به خصوص رسمی شدن آن دین و تشکیل کلیسا، قوانین کلیسا جایگزین قوانین قبلی شد. در قوانین کلیسا هم مرورزمان وجود داشت که مدت معمول آن ۲۰ سال بود.
پس از سپری شدن قرون وسطا و شروع رنسانس در سبز فایل، قوانین ملی کشورها جای قوانین کلیسا را گرفت. در این دوره فرانسه اولین کشوری بود که نظام حقوقی جامعی وضع کرد؛ بنابراین می‌توان گفت مرورزمان از حقوق روم به کلیسا راه یافت و از آنجا وارد حقوق فرانسه شد. و مرورزمان به همان شکل دوره ژوستینین باقی و برقرار مانده و کم‌کم جزء عادات و با اندک تغییراتی در ایالات داخل شده است. رومیها غیر از مرورزمان مملک، مرورزمان دیگری را شناسایی نکرده‌اند ولی بعدها مرورزمان مسقط جای آن را گرفته است. بر اساس فرمول پرتوها (احکام) که محدود هم شده بود در موردی که ثابت می‌شد مال مورد اختلاف متعلق به غیر است قاضی باید متصرف را محکوم به خلع ید می‌نمود. ولی خوانده زمانی قادر بود از این محکومیت و خلع ید نجات یابد که تصرفات متمادی خود را در مدت معینی ثابت نماید. به هر حال چون این فرمول متصرفین را از هر نوع تعرّضی محافظت می‌کرد و حافظ تصرفات متمادی آنها بود، در سر لوحه فرمول نوشته شد و از آن زمان تاکنون همین کلمه که امروز به صورت prescription درآمده است برای مرورزمان به کار می رود.[۲۲].
در انگلستان مرورزمان را” limitation “ می‌گویند که معنی تحت‌الفظی آن تحدید بوده که یک اصل است و در سایه‌ی این اصل کلیه دعاوی در مدت معینی در نتیجه تملک عین یا اسقاط حقی محدود و از زمانی که خوانده مالک ملک متصرف شده میگردد، در همان زمان مالکیت عین ازخواهان جدا میشود. در انگلستان ابتدا مرورزمان را برای تحکیم مالکیت املاک وضع نمودند ولی در نتیجه تصمیمات مجلس شورا دردوره ادوارد[۲۳] و ابتدای سلطنت ریچارد اول برای هر نوع دعاوی اعم از منقول و غیر منقول یک نوع مرورزمان قائل شدند. در ۱۸۷۴ قانونی به نام real property limitation وضع گردید که بعد از آن هم قانون گیوم چهارم جای آن را گرفت و مدت مرورزمان را کاهش داد .[۲۴]
بند دوم: پیشینه در ایران
اکثر حقوقدانان معتقدند که مرورزمان در حقوق جدید از حقوق اروپا اتخاذ شده است که آن هم مرورزمان را از حقوق رم اقتباس کرده است. اما اسناد مهم تاریخی حاکی از این است که از دیر‌باز قاعده مرورزمان مورد توجه حاکمان مشرق زمین بوده است. در تاریخ مکتوب حقوق ایران اولین بار مرورزمان مسقط دعوی در یاسای چنگیزی مطرح گردید. و آن چنین نقل شده است: «در یرلغ سلطان محمود غازان آمده است . که او با لحنی تحکم آمیز از قضات خواسته است تا برای حفظ حقوق اجتماع ادعای مدعیانی که سی سال سکوت کرده و مطالبهای ننموده باشند شنیده نشود . ….. و هرگاه قاضی حجتی نو نویسد قباله کهنه را در طاس عدل شوید و ایضا قباله‌ای که تاریخ آن از سی سال زیاد باشند هم در آن طاس نابود گرداند. از یرلغ دوم نیز چنین نقل شده: چون همگی همت ما براین است که امور جمهور بر نهج عدالت فیصل پذیرد و موارد نزاع از میان خلایق ارتفاع یابد به حضور قضات و علمای یرلیغ فرمودیم قبالجاتی را که مدت سی سال دعوی نکرده باشند مسموع ندارند و مرافعه‌ی آن قضیه نکنند»[۲۵]
پس از دوران ملکشاه سلجوقی مسأله طرح دعاوی کهنه مربوط به اسناد قدیمی مشکلاتی را باعث می‌شد و مالکیت‌های مسلم را سست می‌کرد و به همین دلیل ملکشاه با هدایت خواجه نظام الملک دستورالعملی برای قضات صادر کرد که از قبول دعاوی کهنه امتناع ورزند و به طور کلی هر دعوایی را که سی سال از آغاز تاریخ آن می‌گذشت در محضر قانونی غیر قبول شمارند.[۲۶]
در تاریخ معاصر، اولین سندی که در جهت پذیرش قانون مرور زمان وجود دارد، تصویب نامه هیئت وزیران مصوب ۱۳۳۴ قمری می باشد و با اینکه قانون نبود ولی دادگاه‌ها سال ها به استناد همین تصویب نامه قاعده مرور زمان را اعمال می‌کردند .[۲۷]
در مقررات نوشته ایران در قانون تجارت ( مصوب دلو ۱۳۰۳ و فروردین و خرداد ۱۳۰۴ ) مقرراتی راجع به مرورزمان اسناد تجارتی (برات، فته طلب و چک) و موضوعات دیگر تجاری پیش‌بینی شده بود. این قانون برای اینکه با مخالفت علمای موضوع متمم قانون اساسی مشروطیت مواجه نشود به جای مجلس در کمیسیون پارلمان عدلیه به طور آزمایشی به تصویب رسید. زیرا در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، پیش‌بینی شده بود که عدم مخالفت قوانین با قواعد مسلم اسلام باید به تأیید علمای اعلام برسد. این راهی بود که مشیرالدوله به مجلس پیشنهاد کرد و به زحمت توانست آنها را به این امر راضی کند[۲۸].پس از تاسیس سازمان جدید دادگستری در ماده سوم قانون ثبت عمومی املاک، مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ اصول مرورزمان اموال غیر‌منقول، برای نخستین بار به عنوان مقررات لازم الاجرا و الزام‌آور در امور مدنی، وارد قوانین موضوعه گردید.[۲۹]. در ماده ۳ این قانون که به دنبال تصمیم دولت وقت به ثبت اجباری املاک در کشور و حل مشکلات ناشی از طرح دعاوی بی‌پایه و قدیمی تصویب شده، آمده است : « مدت مرورزمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشأ دعوی، ۴۰ سال شمسی است..».
پیشنهاد این ماده نخست، مورد مخالفت فقهای حاضر در مجلس قرار گرفت اما ظاهرا بیانات مرحوم سید حسن مدرس آنان را قانع ساخت. خلاصه بیانات مرحوم مدرس چنین است: « ما که اساسا به عقیده اسلامی خودمان این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع و برای رسیدگی و مداخله در هیچ دعوایی صالح نمی‌دانیم، با این حال وقتی خود آنها حاضر شده‌اند که در یک قسمت (تحت عنوان مرورزمان ) مداخله نکنند و صلاحیت خود را محدود نمایند دلیل ندارد مخالفت کنیم »[۳۰]. نهایتا قانون ۱۳۰۶ از تصویب نمایندگان مجلس دوره ششم گذشت و مرور زمان را در خصوص اموال غیر منقول جاری ساخت.
در تیر ماه سال ۱۳۰۸ یعنی در دو سال بعد این قانون تعمیم یافت و شامل اموال منقول نیز گردید و پس از اصلاحات سال های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲، قانون آیین دادرسی مدنی یک باب را به قواعد مرورزمان اختصاص داد و از آن زمان تا سال ۱۳۶۱ در محاکم اعمال می‌گردید. پس از انقلاب به موجب اصل چهارم ق.ا، کلیه قوانین و مقررات از حیث عدم مغایرت با موازین شرعی باید بررسی می‌شدند و این وظیفه بر عهده شورای محترم نگهبان ق.ا قرار داده شد. شورای نگهبان در نظریه‌ی شماره ۷۲۵۷، مورخ ۲۷/۱۱/۶۱ در پاسخ سؤال شورای عالی قضایی مبنی بر اینکه: آیا عدم سماع دعوی طلب و دین در دادگاه، با توجه به ماده ۷۳۱ در باب مرورزمان از قانون آ.د.م. و ماده ۱۲ از قانون آ.د.ک، مخالف با موازین شرع است یا خیر؟ اعلام کرد: « مواد۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مرورزمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی ( ده سال-بیست سال-سه سال-یک سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف موازین شرعی تشخیص داده شد ».[۳۱]
در یک مورد شورای نگهبان از نظریه خود درباره مرورزمان دعاوی حقوقی بیگانگان عدول کرد. رییس جمهور در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۷۱ در خصوص شمول یا عدم شمول نظریه شورای نگهبان درباره مرورزمان نسبت به دعاوی خارجیان غیر مسلمان طرف قرارداد یا مؤسسات و شرکت‌های ایرانی سؤالی مطرح کرد که شرکت های خارجی طرف قرارداد شرکت‌های دولتی ایران به لحاظ حاکمیت مقررات مرورزمان در کشور‌های خارجی که به رد دعوای آنان می انجامد، با بهره گرفتن از نظر شورای محترم فارغ از دغدغه شمول مرورزمان و رد دعاوی خود، این دعاوی را در دادگاه‌های ما مطرح نموده و در نتیجه زیان ناشی از عدم دستیابی به خواسته‌های کلان خود در سایر کشورها را با مراجعه به محاکم ایران جبران می‌کنند. شورای نگهبان در خصوص این موضوع چنین اظهار‌نظر کرد : «… اطلاق نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخه۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است، نمی‌شود »[۳۲]. با توجه به مباحث حقوق بین الملل خصوصی، روابط متقابل ایجاب میکند چنین برخوردی با این اشخاص شود.
بدین ترتیب می‌توان گفت کلیه دعاوی حقوقی مشمول اظهار نظر شورای نگهبان می‌باشند، به استثنای دعاوی بیگانه و دعاوی تجاری که اگرچه حقوقی هستند ولی به لحاظ طبع و خصوصیت آنان باید از مطلق دعاوی حقوقی آنها را تفکیک و جداگانه بحث نمود، به ترتیبی که خواهد آمد.
مبحث دوم: اقسام مرورزمان
مرورزمان دارای شکل های متعددی است و تقسیمات گوناگونی دارد. قوانین مرورزمان را به دو اعتبار می‌توان تقسیم کرد: به اعتبار موضوع و به اعتبار اثر.
به اعتبار موضوع، در امور حقوقی مرورزمان به مرورزمان جزایی، مدنی و تجاری تقسیم میشود. از حیث اثر نیز به مرور زمان مسقط و موجد حق و مرورزمان مسقط دعوی و مسقط حق تقسیم میشود. در این مبحث ما به توضیح این تقسیمات خواهیم پرداخت.
گفتار اول : تقسیم مرورزمان به جزایی، مدنی و تجاری
در این گفتار مرورزمان جزایی ،مدنی و تجاری را تعریف می کنیم، در ادامه نیز توضیحاتی راجع به این شیوه تقسیم بندی و تمایزات مرورزمان مدنی و تجاری می‌دهیم.
بند اول: مرورزمان جزایی
در اصطلاح حقوق جزا، مرورزمان گذشتن مدتی است از تاریخ ارتکاب جرم( یا تاریخ صدور حکم مجازات) بدون اینکه مجرم مورد تعقیب قرار گرفته باشد و یا در صورت صدور حکم، مجازات در حق او مجری نشده باشد. در این صورت مجرم تعقیب نشده، قابل تعقیب نیست و مجرمی که مجازات در حق او اعمال نشده حکم مجازات در حق او قابل اجرا نخواهد بود. قسمت اول را مرورزمان جرم و قسمت دوم را مرور زمان مجازات می‌نامند[۳۳].
بند دوم: مرورزمان مدنی(حقوقی)
منظور از مرورزمان مدنی[۳۴] سپری شدن مدتی است که پس از آن، به موجب قانون، دعوای مدنی شنیده نمی شود[۳۵].
بندسوم: مرورزمان تجاری
منظور از مرورزمان تجاری، گذشت زمان‌هایی است که به موجب قوانین خاص ( مثل قوانین تجارت ، بیمه و غیره ) دعوی شنیده نمی‌شود؛ مانند مرورزمان دعوی برات، مرورزمان دعوی چک و مرورزمان دعوی بیمه و غیره[۳۶].
در لایحه آیین دادرسی تجاری نیز مرورزمان به این شکل تعریف شده است:
مرورزمان در این قانون عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضاء آن مدت، دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی‌باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات در دادگاه حقوقی خواهد بود.
بند چهارم: مقایسه مرورزمان مدنی و تجاری
درباره این تقسیم باید یاد‌آوری کرد که قوانین خاص، مثل قانون تجارت، بیمه، کارگر و کارفرما و غیره، در جهت تنظیم روابط بین اصناف و گروه‌های خاصی از جامعه و فعالیت ها و مشاغل آنها وضع میگردد و بالطبع، خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد که آنها را از قانون مدنی کشور – که قانون مادر محسوب میشود – متمایز میسازد. در این دسته از قوانین، مقرراتی پیش‌بینی میشود که امور را آسان و رابطه‌ی بین افراد و حقوق هر یک نسبت به دیگری را تعیین و تبیین میکند و لزوما موافق با قانون مدنی نخواهد بود؛ مثلاً در قانون تجارت، رابطه‌ی بین ضامن و مضمون‌عنه دربارهی وجه چک و برات و فته طلب (سفته) تضامنی تعریف شده است[۳۷] ؛ حال آنکه این نحو رابطه، بر خلاف قانون مدنی است که به تبعیت از فتاوای مشهور فقهای امامیه[۳۸] اثر ضمان را به صورت” نقل ذمه به ذمه"دانسته است؛ به این معنا که ذمّه مضمون‌عنه، بری و ذمّه ضامن بر مضمون‌له مشغول میشود.[۳۹]
وضع مقررات مرورزمان در قوانین خاص نیز با همین هدف است؛ یعنی با فرض این که در امور مدنی ذاتا مرورزمان جریان نداشته باشد؛ یا این که مورد از مواردی باشد که مشمول مرورزمان نگردد، در هریک از قوانین خاص، قاعده مزبور وضع گردیده و مقرر شده است. طبع قانون خاص، اقتضا دارد که این عامل، به عنوان مسقط حق، در قانون مربوط پیش‌بینی شود. همان گونه که در رشته‌های خاص حقوق ایران، عامل مرورزمان، علی‌رغم انکار آن از حیث مدنی، دست نخورده باقی مانده و به آن ترتیب اثر داده میشود .
مفهوم و اثر مرورزمان در حوزه‌ی حقوق تجارت، تا حدود زیادی با حوزه‌ی حقوق مدنی، به ویژه از حیث آثار آن متفاوت است. اثر استناد به مرورزمان در روابط تجاری، به مفهوم از بین رفتن الزامات، اختیارات و رژیم حقوقی خاص حاکم بر رابطه‌ی تجاری است و هیچ گاه به مفهوم از دست دادن حقوق و امتیازات مدنی فردی که مرورزمان علیه او جریان یافته است، نیست. به عبارت دیگر، فردی که علیه او به مرورزمان تجاری استناد شده است، می‌تواند بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق مدنی به حق خود دست یابد.
همچنین اثر مرورزمانهای دعاوی تجاری مثبت است؛ یعنی دارنده حق برای اینکه بتواند حق خود را اثبات کند باید در مدتی که قانون معین کرده اعلام حق کند. مثلا در مورد خسارت آواری که صاحب کالا بر متصدی حمل و نقل بتواند مطالبه کند باید در ظرف یک هفته اعلام حق نماید و هرگاه بنا شود بعد از ده سال هم دعوای او قابل استماع باشد، کالایی وجود نداشته تا ثابت شود در بین راه معیوب شده و یا در مورد استفاده دارنده برات از ماده ۲۴۹ باید در ظرف یک سال از صادرکننده و محال‌علیه مطالبه وجه برات را نماید تا صادرکننده برات هم بداند محال‌علیه وجهی را که بابت برات به او رسانیده است پرداخته و بتواند وجه مزبور را مطالبه و مسترد نماید.[۴۰]
گفتار دوم: تقسیم مرورزمان به موجد حق و مسقط حق
همانطور که گفته شد یکی از تقسیمات مرورزمان، تقسیم از حیث اثر است که به مرورزمان موجد حق و مسقط حق تقسیم میشود. در ادامه توضیحات هر کدام آورده میشود.
بند اول: مرورزمان موجد حق[۴۱]
مرورزمان موجد حق این گونه تعریف شده است
“مرورزمان موجد حق” وسیله ایست که توسط آن، متصرف، مالکیت شیء یا حق عینی دیگری که بر آن شیء وجود دارد را به دلیل تصرف دائمی در مدت معین کسب می کند و تحصیل می کند.[۴۲]
در این تعریف چند نکته قابل توجه است:
اول: مرورزمان وسیله و عاملی برای به دست آوردن حق ذکر شده است؛ بنابراین باید آن را در ردیف اسباب تملک مانند احیاء اراضی موات، عقود و غیره قرارداد. همانگونه که در حقوق فرانسه به عنوان اسباب تملک قرار گرفته است؛ اگر چه باب مستقلی را به آن اختصاص نداده‌اند، اما ماهیتا جزئی از اسباب تملک است.
دوم: آن چه که می‌تواند به سبب مرورزمان کسب شود، حقوق عینی است. حق عینی حقی است که شخص به موجب آن می‌تواند بر شیء مادی تسلط داشته باشد و بدون دخالت شخص دیگری آن را مورد استفاده قرار دهد. مانند حق مالکیت، حق ارتفاق و انتفاع و حق سکنی و رهنی و غیره. بنابراین، حقوق شخصی ( مثل زوجیت ) و حقوق معنوی ( مانند حق تألیف و حق اختراع) قابل اکتساب به وسیله‌ی مرورزمان نیستند.[۴۳]
حق مالکیت در مال منقول و غیر منقول به طور مساوی است و هر دو می‌توانند به وسیله‌ی مرورزمان مورد تملک قرار گیرند. حق عینی که مورد تملک قرار می‌گیرد، باید قابل معامله و حیازت باشد و این از قیود بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد، اگر چیزی قابلیت تعامل و نقل و انتقال نداشته باشد، ملکیت آن نیز منتقل نمی‌شود و به همین دلیل، تملکش از طریق مرورزمان جایز نخواهد بود؛ و اما چیزی که غیر قابل معامله است و طبیعت آن از اینکه مورد معامله واقع شود، ابا داشته باشد؛ مانند خورشید و هوا و دریا، یا غرضی که برای آن اختصاص داده شده از مورد معامله واقع شدن ابا نماید؛ مانند املاک عمومی ( مثل راه ها و پل ها )، معامله کردن اینگونه اموال – چون برای منافع عمومی مد نظر قرار گرفته اند – صحیح نیست و «اختصاص داشتن آنها برای منفعت عامه» با «جواز تصرف در آن » و در نتیجه با جواز تملک آن از طریق مرورزمان، « منافات » دارد و گاهی هم چیزی به دلیل این که غیر مشروع است، ممنوع‌المعامله است که عدم مشروعیت یا ناشی از نص قانون یا مخالفت با نظم و آداب عمومی است؛ مثلا خانه‌های قمار یا مواد مخدر (مثل حشیش و بنگ) قابل معامله نیستند و به همین دلیل از طریق مرورزمان قابل تملک نخواهند بود.
سوم : تصرف باید در مدت معین قانونی و به طور مستمر باشد؛ بنابراین، در صورتی که تصرف به کمتر از مدت تعیین شده باشد یا در مقطعی از زمان، تصرف شخص نسبت به موضوع حق قطع شده باشد (انقطاع) در این صورت، حقی برای متصرف ایجاد نخواهد شد. همچنین لازم است که تصرف ذاتی باشد نه عرضی. منظور از تصرف ذاتی این است که شخص برای خود، موضوع عین را تصرف نموده باشد و چنان چه تصرف برای غیر باشد، این تصرف عرضی است و هر میزان هم طول بکشد، حقی برای وی ایجاد نمی‌کند.[۴۴]
در حقوق فرانسه این نوع مرورزمان یکی از اسباب تملک میباشد. ماده ۲۲۱۹ قانون مدنی فرانسه، مقرر میکند: مرورزمان وسیله‌ی تملک یا برائت ذمه است، بر اثر گذشت مدتی معین و با شرایطی که قانون معین کرده است.[۴۵]
در حقوق فرانسه مرور زمان مملک یکی از مبانی اساسی مالکیت در اموال غیر‌منقول است و حتی استحکام بیشتری از معاملات دارد.
اما در تعریف قانونگذار ایرانی، در قانون آ.د.م سابق مرور زمان باعث عدم استماع دعوی می‌شد و از مسقط یا موجد بودن مرورزمان سخنی به میان نیامده بود، اما می‌توان مسقط یا مملک بودن مرورزمان را از آثار عدم استماع دانست؛ زیرا از یک سو، همان آثار مالکیت را برای متصرف به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر، آثار سقوط واقعی حق را برای مالک واقعی در پی دارد. بنابراین اگرچه در حقوق ما نتیجه مرورزمان به طور مستقیم موجد حق نیست اما غیر مستقیم می‌تواند موجد حق هم باشد.
بند دوم: مرورزمان مسقط حق[۴۶]
این نوع از مرورزمان این گونه تعریف شده است:
مرورزمان مسقط، وسیله‌ای است برای از بین رفتن حقی است که صاحب حق از خواستن یا به کارگیری آن در مدت سکوت کرده است .[۴۷]
در این تعریف نیز نکاتی وجود دارد که مختصراً به آن اشاره میشود :
اول : مرورزمان باعث سقوط حق میشود. این حق می‌تواند عینی، شخصی و یا معنوی باشد و به طور کلی، همه حقوق مالی توسط مرورزمان مسقط، قابل اسقاط است .
دوم : حقی که اسقاط میشود، ممکن است حق دعوی باشد که یک حق مدنی است و ممکن است اصل حق باشد. در ادامه راجع به این تقسیم نیز توضیح داده خواهد شد.
سوم : سقوط حق می‌تواند به جهت سکوت صاحب حق باشد و یا اینکه به دلیل به کار نبردن حقش باشد. منظور از «سکوت صاحب حق» این است که علی‌رغم فرا رسیدن استحقاقش، آن را از طریق قانونی و قضایی مطالبه نکرده باشد و منظور از عدم استعمال این است که از حق خود استفاده نکرده است. مثل آن که نسبت به ملک مجاوری حق ارتفاق داشته، اما در مدت معین قانونی از آن راه، جهت رفت و آمد استفاده نمی‌کرده و از راه‌های دیگری استفاده می‌کرد. در این صورت، از تاریخ عدم استفاده از حق مزبور تا مدت معین و سکوت شخص و عدم استعمال، حق وی اسقاط خواهد شد. تنها حقی که با عدم استعمال در مدت مرورزمان اسقاط نمی‌شود،"حق مالکیت"است؛ به این معنا که اگر شخصی در بازه‌ی زمانی قانونی (مثل ده سال در ماده ۷۳۷ ق .آ.د.م سابق) ازملک خود استفاده نکرده باشد، هیچ‌گاه این امر مسقط ملکیت وی نمی‌گردد، بلکه آنچه که می‌تواند در واقع باعث سقوط حقش شود این است که شخص دیگری به مدتی قانونی ملک را در تصرف خود نگه دارد، در اینجا متصرف ایجاد حق میشود ( مرورزمان مکسب) که لازمه ایجاد آن، سقوط حق مالک سابق است. بنابراین، اگر کسی ملکی داشته باشد و یک خانه‌ای در آن بسازد و یک قرن هم وی یا ورثه اش از آن استفاده نکنند، این عدم استعمال به طور مستقیم مسقط حق مالکیت وی نخواهد شد و مالکیت او همچنان بر جای خود باقی می‌ماند.[۴۸]
چهارم : از شرایط مرورزمان مسقط حق این است که مدعی حق در مدت معین، نسبت به موضوع سکوت کند؛ زیرا در صورت عدم سکوت، در واقع تصرف متشبث به مرورزمان، معارض پیدا میکند. البته عدم سکوتی مؤثر است که به طور رسمی باشد؛ مثلا عرض حال تقدیم محکمه کند یا اظهار نامه رسمی بفرستد؛ زیرا مطالبه به طرق عادی معتبر نیست[۴۹].
مصداق مرورزمان مسقط حق در قانون مدنی فرانسه که مبنی بر اماره‌ی پرداخت دین میباشد، تحت عنوان مرورزمان استثنایی معرفی گردیده است و مربوط به تعهداتی میباشد که معمولا در روابط متعارف مردم ظرف مدت کوتاهی ایفا میشود و برای آنها سندی تنظیم نمی‌شود. این نوع از مرور زمان از ماده ۲۲۷۵ به بعد قانون مدنی فرانسه استنباط میشود که از ویژگیهای این نوع خاص از مرور زمان این است که به وسیله سوگند اثر خود را از دست می‌دهد[۵۰].
همچنین در قانون تجارت کشور فرانسه و کشور‌های عربی که برگرفته از قانون تجارت فرانسه میباشد، مرور زمان تجاری باعث سقوط حق دعوی میشود.
در حقوق کشور ما مصداقی از مرورزمان مسقط حق وجود ندارد اما مرورزمانهای مقرر شده در قانون تجارت را می‌توان به عنوان مصداقی از مرورزمان مسقط دعوی نام برد.
بند سوم: مقایسه مرورزمان مسقط حق و موجد حق
همانطور که قبلا اشاره شد، همیشه در برابر سقوط حق برای طرف مقابل حقی ایجاد خواهد شد و بالعکس، ایجاد حق برای یک شخص، مستلزم سقوط حق برای طرف مقابل خواهد بود. در واقع این دو نوع از مرور زمان، متلازم همدیگرند و در مواردی با همدیگر تداخل می‌نمایند. به‌خاطر همین، این سؤال در ذهن حقوقدانان پدید آمده که چه فرق جوهری بین این دو وجود دارد؟ و اصولا مرورزمان در کجا مسقط است و در کجا موجد حق ؟
در پاسخ باید گفت که بین این دو، اختلاف جوهری از حیث نتیجه و تطبیق و مشخصات ذاتی وجود دارد که برای روشن شدن موضوع، اشتراکات و امتیازات این دو، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- وجوه اشتراک:
۱-نتیجه هر دو نوع مرورزمان این است که رخدادی که در مدت زمانی معین استمرار داشته است، تأیید میشود. در مرور زمان موجد( مکسب)، شخصی که موضوع را در دست دارد، تصرفش تأیید میشود و در مسقط، عدم پرداخت دین استمرار می‌یابد.
۲-در ماهیت هر دو، مدت معینی لحاظ شده است که انقضای آن ضرورت دارد.
۳-هر دو نوع مرورزمان نسبت به حقوق است؛ بدین معنا که ممکن است این دو نوع، تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشد، اما در هر دو"حق"است که با مرورزمان ایجاد یا اسقاط میگردد.
- وجوه افتراق :
۱-مرورزمان مسقط، حقوق شخصی و عینی به جز حق ملکیت را-در‌صورتی‌که صاحب حق از حقش در مدت معین قانونی استفاده نکند- به طور مساوی پایان می‌دهد و از بین می‌برد؛ اما در مرورزمان مکسب–که همیشه با حیازت و تصرف همراه است–تنها متصرف حقوق عینی را با فرض استمرار تصرف وی در مدت معین قانونی کسب میکند.[۵۱]
۲-مرورزمان مسقط موجب سقوط حقوق معنوی، مثل حق اختراع و تألیف نیز میگردد؛ حال آنکه مرور زمان مکسب باعث کسب حقوق معنوی نمی‌شود.[۵۲]
۳-مرورزمان مسقط همیشه به عنوان دفاع مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یعنی زمانی که صاحب حقی–که حقوقش با مرورزمان از بین رفته–دعوایش را به محکمه ببرد، آن گاه برای مدعی‌علیه این امکان به وجود می‌آید که با استناد به مرور زمان اسقاط حق وی را ادعا نماید؛ اما مرور زمان مکسب هم برای دفاع کردن مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم برای طرح دعوی به طور یکسان. بنابراین متصرف می‌تواند در برابر کسی که مدعی است و استحقاق موضوع دعوی را دارد با استناد به مرورزمان مکسب دفاع کند و هم اینکه خود می‌تواند زمانی که ملک از تصرفش در‌آمد با استناد به مرورزمان مکسب بر متصرف جدید طرح دعوی کند و بر آن با تمسک به تصرف قبلی خود ادعا نماید.[۵۳]
۴-در مرورزمان موجد حق و مملک به حسن نیت توجه میشود، زیرا حیازت کننده‌ی با حسن‌نیت که اطلاعی از مالکیت سابق مال ندارد، حق را در مدتی کوتاه‌تر از حیازت کننده‌ی با سوءنیت به مالکیت خود در‌می‌آورد، بنابراین، مدت مرورزمان وابسته به ثبوت و عدم ثبوت حسن نیت است، ولی در مسقط به حسن نیت توجه نمی‌شود و کوتاه یا طولانی بودن مدتی که قانونگذار برای مرورزمان مسقط حق مقرر میدارد، به طبیعت حق بستگی دارد، نه ثبوت یا عدم ثبوت حسن نیت.[۵۴]
۶-مهم ترین تفاوتی که بین دو نوع مرورزمان وجود دارد، جایگاهی است که این دو در بین عوامل تملک و سقوط تعهد دارند. مرورزمان مکسب ، یک نوع فعل مثبت مادی مستمر (تصرف) است که همانند صید و شکار مباحات، موجب مالکیت شخص نسبت به موضوع حق میشود و در ردیف اسباب تملک قرار دارد؛ اما مرورزمان مسقط، از اسباب سقوط حق و تعهد است که به صرف عدم طرح دعوی و مطالبهی ذیحق، ذمه‌ی طرف از آن بریء میگردد؛ یعنی همان طور که ابراء یا ایفای تعهد موجب سقوط آن میشود، مرورزمان مسقط نیز به مثابه‌ی عوامل مزبور عمل کرده و سقوط حق را باعث میگردد.
آنچه که در تشخیص این دو نوع مرورزمان باید ملاک قرار گیرد، اثر مستقیم آنهاست، که اثر مستقیم مرورزمان موجد حق یا مکسب، ایجاد حق خواهد بود و نباید لوازم آن را در تعیین نوع ملاک قرار داد. همان طور که در دیگر اسباب تملک و عوامل سقوط تعهد، این استلزامات به نحو عکس وجود دارد؛ مثلا، عقد بیع به طور مستقیم موجب مالکیت خریدار نسبت به مبیع میگردد و لازمه‌اش این است که حق فروشنده و مالکیت وی نسبت به مال ساقط شود؛ یا ایفای تعهد از ناحیه‌ی مدیون، باعث سقوط تعهد نسبت به مال میشود و لازمه‌اش آن است که دائن نسبت به مالی که به وی پرداخت شده است، حق پیدا کند. اما این استلزامات موجب نمی‌شود که بیع را از اسباب سقوط حق بنامیم یا ایفای تعهد را از عوامل ایجاد حق محسوب کنیم؛ بلکه نتیجه بلا واسطه اولیه در تعیین نوع ملاک عمل است[۵۵]. بنا براین، در مرورزمان نیز باید با توجه به ملاکی که قانون گذار تعیین میکند، تأثیر مستقیم آن را در تشخیص نوع مدنظر قرارداد.
گفتار سوم: تقسیم مرور زمان به مسقط حق و مسقط دعوی
سقوط حق خود دو قسم است؛ یکی سقوط اصل حق و دوم سقوط حق دعوی برای رسیدن به اصل حق. بر همین اساس مرور زمان نیز به دو قسم تقسیم میشود : « مرورزمان مسقط حق » و « مرورزمان مسقط حق دعوی ». در این گفتار این دو قسم از مرور زمان توضیح داده میشود.
بند اول: مرورزمان مسقط حق
مرور زمان مسقط حق عبارت است از سقوط تعهد به واسطه گذشتن مدتی معین، به گونه ای که قانونگذار بر سکوت صاحب حق و عدم مطالبه حقش، نتیجه اساسی را مترتب میکند و آن عبارت از سقوط تعهدی است که در برابر این حق قرار دارد[۵۶].
بنابراین همانطور که «تعهدات به یکی از طرق زیر ساقط میگردد :
یکی به وسیله وفای به عهد؛ دوم به وسیله اقاله؛ سوم به وسیله ابراء؛ چهارم به وسیله تبدیل تعهد؛ پنجم به وسیله تهاتر و ششم به وسیله مالکیت ما فی الذمه».
در صورت پذیرش این قسم از مرورزمان، باید قسم هفتمی را به اسباب سقوط تعهدات اضافه نمود؛ همانگونه که در حقوق فرانسه"مرورزمان"به عنوان وسیله‌ای برای تملک (موجد حق) و برائت (مسقط حق) پذیرفته شده است. قانون مدنی فرانسه در این باره میگوید:
«مرور زمان وسیله‌ی برائت ذمه است، بر اثر گذشتن مدتی، به شرایطی که قانون معین کرده است».[۵۷]
در قانون مدنی کشور‌های عربی که برگرفته از قانون مدنی فرانسه میباشد نیز مرورزمان از اسباب سقوط تعهدات به شمار می‌آید.[۵۸]
در قانون مدنی ایران ذکری از مرورزمان به عنوان سبب سقوط حق یا تعهد به میان نیامده است؛ اما در قوانین خاص، مثل قانون ثبت، مواردی یافت میشود که مرورزمان به عنوان وسیله‌ای برای منظور یاد شده قرار گرفته است.
بند دوم: مرورزمان مسقط دعوی
مرورزمان مسقط دعوی «عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود ».[۵۹]
نقش مرورزمان در این فرض به گونه‌ای نیست که اصل حق ساقط شود و به طور واقعی مدیون را بری‌الذمه کند؛ بلکه تنها حق دادخواهی شخص از بین می‌رود و به واقع کاری ندارد. در اینجا مرور زمان مترادف با « عدم استماع » است.
باید دانست که «بین حق و دعوی اصولا فرقی نیست و مقابله این دو عنوان فقط مقابله بین دو حالت سکون و حرکت است. در واقع حق دو حالت دارد یکی حالت سکون و آرامش که حق در جای خود ثابت است و کسی متعرض آن نیست و دیگری حالت حرکت و جنبش که همان حق ثابت مورد تجاوز و مزاحمت واقع میشود و واکنش این تجاوز آن است که در دادگستری دعوی اقامه میشود ».[۶۰]
آن چه به واسطه‌ی مرورزمان در این معنی از بین می‌رود حالت حرکت حق است که به آن حق اقامه دعوی می‌گویند و چنان چه حقوقی باشد که همیشه ثابت و مستقر است و حالت حرکت برای آنها فرض ندارد، در این صورت حقوق منتهی به دعوی نمی‌شود و مرورزمان در مورد آن مصداق نخواهد یافت؛ مانند حق مالکیت و سایر حقوق عینی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است[۶۱].
در قانون تجارت فرانسه و کشور‌های عربی مرور زمان، وسیله ای برای سقوط دعوی تجاری میباشد. در قانون تجارت ایران نیز قانونگذار همین اثر را بر دعاوی تجاری مترتب کرده است.
بند سوم: مقایسه مرور زمان مسقط حق و مسقط دعوی
قبل از مقایسه بین دو نوع مرور زمان مذکور، لازم است یاد‌آوری شود که محاکم دعاوی مطروحه ( اعم از حقوقی و کیفری ) را به دو طریقه مختومه می‌کنند :
۱-از طریق شکلی: در رسیدگی شکلی دادگاه وارد ماهیت دعوی نمی‌شود، بلکه رسیدگی به دعوی را به جهاتی قانونی رد میکند که از آن به “قرار” تعبیر میشود. در رسیدگی شکلی دادگاه درباره اینکه شخص حق دارد یا خیر اظهار‌نظر نمی‌کند، بلکه با صرف نظر از صحت و سقم قضیه، دعوی را استماع نمی‌نماید؛ مثلا (اگر شخصی بدون اینکه ذی نفع باشد یا از طرف ذی نفع سمتی داشته باشد، مبادرت به طرح دعوی کند) یا اینکه ( موضوع قبلا رسیدگی شده و دربارهی آن حکم صادر شده باشد) یا ( دعوی ارتباطی به مدعی علیه نداشته باشد) و نیز ( چنان چه خواسته مشروعیت نداشته باشد )، در هر چهار مورد فوق، دادگاه بدون اینکه به دلائل و مدافعات طرفین رسیدگی کند، قرار رد دعوی صادر می کند.[۶۲]
۲-از طریق ماهوی: رسیدگی ماهوی به این ترتیب است که دادگاه وارد رسیدگی به دلائل شده و در خصوص اینکه شخص حق دارد یا نه، اظهار نظر میکند و رأی خود را صادر می کند که در اصطلاح به آن “حکم” می گویند.
با توجه به مطالب فوق، در مقایسه دو قسم مرور زمان باید گفت که چنان چه نقش مرور زمان از نوع اسقاط اصل حق باشد، طبیعتا استناد به آن موجب میشود که درباره اصل قضیه حکم صادر شود، یعنی در مورد اینکه (شخص حقی دارد یا نه) اظهار‌نظر میشود، اما چنان چه نقش مرورزمان اسقاط حق دعوی باشد، در این صورت قضیه حالت شکلی به خود می‌گیرد؛ یعنی دادگاه صرف نظر از صحت و سقم قضیه اصلا به دعوی رسیدگی نکرده و آن را رد می کند. نوع اول به واقع توجه دارد، اما نوع دوم به واقع کاری ندارد و فقط در ظاهر دعوی را رد خواهد کرد.
ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، انقضای مدت مقرر را موجب صدور قرار عدم استماع می‌دانست؛ نه اینکه اصل حق از بین برود. به بیان دیگر، این عامل ساقط کننده حق اثباتی تلقی گردیده است، نه آنکه در واقع حق را از بین ببرد و حق شخص به طور کلی ساقط گردد. به همین دلیل ، دادگاه در صورتی می‌توانست با استناد به مرورزمان قرار رد دعوی صادر کند که خوانده به آن ایراد می‌نمود.
فصل دوم
مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری
در اصطلاح حقوق مبنا عبارت است از عنصری که به منزله‌ی پایه‌ی ساختمان حقوقی بوده و محور اساسی مقررات حقوقی محسوب میگردد؛ به نحوی که هرگاه آن مبنا زائل شود، مقررات حقوقی که به آن دلیل وضع شده است، از بین خواهند رفت. اگر خیلی کلی بنگریم نظم عمومی و امنیت اجتماعی یکی از مهم‌ترین مبنای حقوقی وضع نهاد مرورزمان در سیستمهای حقوقی جهان هست. در این فصل به تفصیل به بررسی مبانی نهاد مرورزمان می‌پردازیم. و در ادامه نیز مصادیق مرورزمان را در حقوق تجارت بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: مبانی مرورزمان
در این مبحث به منظور تبیین مشروعیت یا عدم مشروعیت مرورزمان تجاری، مبانی مرورزمان را از جنبه فقهی و حقوقی بررسی می‌کنیم و سپس با توجه به اینکه محور بحث مرورزمان دعاوی تجاری است، اصولی را که ضرورت وجود این قاعده را در حقوق تجارت توجیه میکند، بیان می‌کنیم.
گفتار اول: مبانی حقوقی
سوالی که ممکن است راجع به وضع مرورزمان مطرح شود این است که آیا دلیل و مبنای منطقی در ورای قاعده مرورزمان وجود دارد که دست کم بسیاری ازنظامهای حقوقی بزرگ، در پذیرش این قاعده در مجموعه‌ی قواعد حقوقی خود درنگ نمی‌کنند؟ در این مبحث برآن هستیم که اساسی‌ترین دلایل پذیرش این قاعده را تبیین کنیم.
بند اول: نظم عمومی
عمدهترین مبانی که برای وضع مقررات مرور زمان بیان شده است، نظم عمومی است .
نظم عمومی تعاریف گوناگونی دارد، بعضی از حقوقدانان در تعریف آن گفته‌اند: « نظم عمومی مجموعه‌ی تأسیسات و قوانینی است که به منظور حسن جریان امورعامه و یا برای تأمین امنیت و رعایت روابط افراد جامعه مقرر شده است و افراد نمی‌توانند بر خلاف آنها قرارداد ببندند.[۶۳]
حکومت‌ها برای حفظ نظم عمومی و آرامش اجتماعی ناچار به وضع قواعدی هستند تا روابط شهروندان به گونه ای تنظیم شود که هر‌کس، بدون ایجاد تهدید برای امتیاز‌های دیگران، از امتیاز‌های خویش بهره‌گیرند. به همین جهت است که «راسکوپاوند»[۶۴] پایه‌گذار جامعه‌شناسی حقوقی آمریکا، حقوق را «مهندسی اجتماع» می‌نامد. هدف اصلی حقوق، حفظ امنیت است[۶۵]
نظریه مرورزمان نیز اساسا با اندیشه‌ی حفظ منافع و مصالح عمومی و جامعه طراحی شده است، زیرا تثبیت روابط حقوقی و مناسبات مردم در جامعه تا حد زیادی وابسته به موضوع مرورزمان است.[۶۶]
نظم عمومی ایجاب می کند که هر گاه صاحب حق در طول مدت معین به اختیار حق خود را که در تصرف دیگری است مطالبه نکند، پس از آن مدت، نتواند دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق خود وادار نماید. زیرا علاوه بر آنکه رسیدگی به دعاوی‌ای که منشأ آنها مربوط به زمان‌های بسیار گذشته است، سبب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی میشود، از جهت کیفی نیز تشکیلات قضایی کشور را در رسیدگی به دلایل قدیمی و کهنه که غالبا گذشت زمان پرده ابهام و تاریکی بر آن می‌کشد، سخت گرفتار میسازد.
به علاوه لزوم آرامش و ثبات اجتماعی، اجازه نمی‌دهد که اشخاص نسبت به حقوقی که در تصرف دارند، برای همیشه در تردید و تزلزل به سر‌برند و نتوانند با اطمینان در جهت حفظ و بهره‌برداری از متصرفات خویش سرمایه‌گذاری و سایر اقدامات لازم را به عمل آورند.[۶۷]
بنابراین همانطور که باید برای دعاوی و مخاصمات پایانی قرار داده شود که این امر با اعتبار قضیه‌ی محکوم‌بها (اعتبار امر مختومه) تحقق پیدا میکند، هم چنین لازم است برای مطالبهی حقوق هم فرصتی قرار داده شود که این امر با جعل مرورزمان محقق میشود، تا وضع حقوقی در هر دو حالت با ثبات و مستقر گردد، منازعات همیشه تجدید نشود و طلبکار تا ابد حق مطالبه نداشته باشد. بنابراین، تکیه‌ی مرور زمان بر قرینه و اماره‌ی وفای به دین، به دلیل ضرورت احترام به وضعیت تثبیت شده‌ای است که مدت زمانی از آن گذشته و این مدت برای اعتماد به آن کافی است.
به ندرت اتفاق می‌افتد که طلبکار مدعی، پس از مرور زمان دارای حق باشد، ولی این موارد نادر را باید به دلیل کوتاهی که او مرتکب شده است، نادیده گرفت و مانند موارد غالب پنداشت. به همین دلیل، نظام‌های حقوقی مرورزمان را چه به عنوان عامل مسقط و مملک ( به طور مستقیم)، و چه به عنوان عاملی برای عدم استماع دعوا ( به طور غیر مستقیم) پذیرفته‌اند[۶۸].
در این جا ایجاد نظم عمومی و امنیت اجتماعی در روابط حقوقی افراد و تثبیت و تحکیم این رابطه، مبنای پذیرش قاعده‌ی مرورزمان قرار داده شده است؛ زیرا امکان طرح دعاوی کهنه، امنیت در روابط حقوقی را به خطر می‌اندازد و مخالف نظم عمومی است، در حالی که انسان به طور طبیعی در پی صلح و آرامش است.
بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق
علاوه بر نظم عمومی، عامل دیگری که می‌تواند مستند سقوط یا ایجاد حق در اثر مرورزمان باشد، فرض اعراض ذیحق از حق خویش است. اگر شخصی خود را نسبت به حقی مالک بداند و در مدت مقرر نسبت به مطالبهی حق خود سکوت کند، آیا این سکوت و کاهلی او بیانگر اعراض از حقش نیست ؟
شخصی که در طول یک مدت با فراهم بودن امکانات، در مقام مطالبه حق خویش بر‌نمی‌آید، معمولا باید از آن حق اعراض کرده باشد و چون اعراض، ایقاعی است که به طور لازم، موجب سقوط تعهد می شود، صاحب حق نمیتواند پس از گذشتن مدت مقرر، متعهد را ملزم به انجام تعهد کند[۶۹].
از طرفی وقتی شخص ذی حق برای مدت طولانی اقدام به مطالبه حق خود نمی‌کند، عرف گمان میکند که حق او از سوی مدیون پرداخت شده است، چنان که دکتر کاتوزیان در‌این‌باره می‌نویسد:
«بی اعتنایی طلبکار به مطالبه حق در مدت طولانی، این فرض را در ذهن ایجاد میکند که او به گونه‌ای به حق خویش رسیده است و یا از آن صرف نظر کرده است. مطالبه چنین حقی همراه با این ظن معقول است که مدعی، حق ساقط شده را می‌خواهد. پس عدالت ایجاب میکند که به این ظن معقول بها داده شود». [۷۰]
پس این فرض بیشتر بر غلبه عرفی استوار است. با توجه به تأثیر قضاوت عرف در روابط افراد و حتی در مسائل حقوقی، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که از منظر عرف گذشت زمانی طولانی و عدم مطالبه حق قرینه‌ای است بر اینکه فرد از حق خود صرف نظر کرده است و مطالبهی چنین حقی که مدتها به فراموشی سپرده شده است از نظر عرفی نا‌مطلوب به نظر می‌رسد.
بند سوم:امکان کشف واقع در دعاوی
در دعاوی کهنه امکان دست یابی به واقع بسیار ضعیف میشود؛ زیرا گواهان پراکنده می‌گردند، اوضاع و احوال از یاد می‌رود، اسناد و رسیدها در اثر حوادث از بین می‌رود و دادرس ناگزیر است، برای فصل خصومت، بیشتر به احکام ظاهری روی آورد و اصول کلی، مانند استصحاب و اصل عدم را جانشین دلیل واقعی سازد. بنابراین، مرورزمان تدبیری به منظور زمینه سازی برای امکان کشف هر چه بهتر واقع در رسیدگی به دعاوی است؛ به این ترتیب که مدعی طبق این قاعده ملزم می شود که تا اسناد و مدارک از بین نرفته است، و شاهدان در دسترس قرار دارند و اوضاع و احوال و قرائن و شواهد دگرگون نشده‌اند، ادعای خود را در دادگاه صالح طرح کند، البته مدت متعارف و متناسبی را نیز در این باره مقرر می کند. بنابراین، از حیث پایان بخشیدن به منازعات حقوقی، فصل خصومت و تثبیت روابط حقوقی افراد که یکی از وظیفه دستگاه قضایی است، قاعده‌ی مرورزمان بسیار کار‌آمد است[۷۱].
به نظر می‌رسد که احکام مرورزمان در حقوق ما بیشتر بر مبنای نظم عمومی و امنیت اجتماعی تکیه دارد. زیرا پذیرش مبنای دوم با اسقاط حق ملازمه دارد و مرورزمان باید حق و دعوی را با هم ساقط کند، در حالیکه سقوط حق به دلیل مرورزمان در حقوق ما پذیرفته نیست.
اینکه گفته میشود مرورزمان بیشتر بر مبنای نظم عمومی تکیه دارد، به این معنی است که نظم عمومی تنها مبنای مرور زمان نیست، زیرا اگر چنین بود، دادگاه می‌بایست بی نیاز از ایراد خوانده مکلف به رد دعوی می‌شد و اسقاط آن به وسیله مدیون نیز ممکن نمی‌بود؛ در حالیکه پس از استقرار مرورزمان خوانده می‌تواند از حق استفاده از آن عدول کند و دین خود را پرداخت کند.
گفتار دوم: مبانی فقهی
در این قسمت، مبانی ارائه شده برای مرورزمان، از منظر فقهی توضیح داده‌می‌شود، ابتدا دلایل خاصی که ممکن است در کتاب و سنت وجود داشته باشد، بررسی میشود و سپس اصول و قواعدی که در توجیه مرورزمان گفته شده است، بیان میشود.
بند اول: ادله خاص فقهی
در فقه روایاتی نقل شده است که برخی از فقیهان یا حقوقدانان برای توجیه مشروعیت یا عدم مشروعیت مرورزمان بدان تمسک جسته اند. روایات مذکور در فقه امامیه به قرار زیر است:
۱٫از امام موسی کاظم (ع ) روایت شده که :
مالک زمین، خداوند است که آن را وقف ( روزی ) بندگانش قرار داده است. بنابراین هر کس بی دلیل زمینی را به مدت سه سال متوالی بدون بهره‌برداری رها کند، زمین مذکور از دست او گرفته میشود و به دیگری داده میشود و اگر کسی مطالبهی حق خود را به مدت ده سال ترک کند، دیگر حقی نسبت به آن ندارد[۷۲].
۲٫روایت یونس از امام صادق (ع ) :
هر کس که زمینی از او گرفته شود و آن شخص سه سال از مطالبهی آن خودداری کند بعد از گذشت سه سال مطالبهی آن برای او جایز نیست .[۷۳]
شیخ حر عاملی به دنبال نقل این دو روایت میگوید :
شاید این روایت و روایت قبل از آن اختصاص به موردی داشته باشد که زمین پس از آنکه در ابتدا احیاء و آباد شده بود، دوباره مخروبه گردد. همچنین، شاید واژه حق در آخر حدیث اول، اختصاص به زمینی داشته که در آن درخت کاشته شده و سال‌هاست به حال خود رها شده، تا درخت ها از بین رفته و زمین مخروبه گشته است، چرا که زمین درخت کاری شده به طور متعارف و در غالب موارد جز با گذشت ده سال و امثال آن مخروبه نمی‌شود. البته مخفی نماند که روایت معارض با این دو روایت بسیارند. سپس ایشان روایات زیر را به عنوان روایت معارض ذکر می‌کنند :
حقی که کهنه شده است چیزی آن را باطل نمی‌کند.[۷۴]
حق جدید است، اگر چه مدت طولانی ایام از آن بگذرد و باطل از بین رفتنی است ولو اقوامی آن را یاری کنند[۷۵].
از میان چند روایت خاص موجود در این باره، دو روایت فوق معارض با قاعده مرور زمان است و بقیه موافق با آن هستند.
۴٫روایت صدوق: آنجایی که مرحوم صدوق در مقام ذکر وصایای والد گرامیاش نقل می کند که: هر‌کس خانه یا ملک یا زمینی را در تصرف دیگری رها کند و در مدت ده سال ساکت باشد و آن را مطالبه و دعوایی در خصوص آن اقامه نکند، دیگر حقی ندارد.[۷۶]
۵٫روایت علی‌بن‌مهزیار از امام جواد (ع) : علی‌بن‌مهزیار میگوید: از امام جواد (ع) دربارهی خانه‌ای پرسیدم که متعلق به زنی بود با یک پسر و یک دختر. پسرش در دریا مفقود شد و خود زن نیز فوت کرد. پس از آن دخترش مدعی شد که مادرش این خانه را به او داده است و قسمت‌هایی از این خانه را فروخت و تنها قسمتی از آن در کنار منزل یکی از شیعیان باقی ماند و او به دلیل غایب بودن فرزند پسر و اینکه از او خبری در دست نیست و بیم اینکه مبادا خریدن قسمت مذکور برای او حلال و مجاز نباشد، از خرید آن کراهت دارد. { تکلیف چیست} امام (ع) در جواب من فرمود: از چه زمانی مفقود شده است ؟ پاسخ دادم: از سال‌های زیاد. امام فرمود: تا ده سال منتظر او بماند و بعد از آن بخرد. پرسیدم: آیا پس از ده سال که انتظار آمدن او را کشید، خریدن آن قسمت برای او حلال است ؟ امام پاسخ داد: بلی[۷۷]
بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور
در این جا دیدگاه فقیهانی که به این موضوع و روایات پرداخته اند، بیان میگردد: شیخ صدوق مفاد روایات مذکور را می‌پذیرد و به عنوان قاعده‌ای کلی فتوا می‌دهد که هر گاه کسی به مدت ده سال از مطالبهی حق خویش خوداردی کند، این حق از او سلب میشود و دیگر نمیتواند آن را مطالبه کند.[۷۸]
علامه حلی میگوید: کسی که حقی بر ملک دیگری دارد، با تأخیر مطالبه آن، حقش باطل نمی‌شود، چه تأخیر مطالبه با عذر باشد و چه بدون آن. [۷۹]
وی سپس، کلام صدوق در المقنع را نقل میکند و در پی آن اظهار میدارد: از نظر ما اصل، باقی ماندن حق مالک است، و استدلال به عادت ضعیف است .
شهید اول در بحث دین میگوید :
«حق با تأخیر افتادن مطالبهی آن از بین نمی‌رود، اگرچه مطالبهی آن طول بکشد» .
وی، سپس روایات اول و دوم و روایت منقول از شیخ را نقل میکند و در این باره چنین اظهار میکند که سند این روایات ضعیف است و قول مرحوم صدوق نیز قول نادری است.[۸۰]
علامه محمد باقر مجلسی در ملاذ الاخیار در شرح حدیث یونس از امام کاظم میگوید که این حدیث ضعیف است و به وجه ضعف آن اشاره‌ای نمی‌کند. وی در توضیح متن میگوید :
عبارت « اخرجت من یده » را باید حمل کرد بر موردی که زمین موات شده باشد و شاید مراد از عبارت « فلا حق له » این باشد که در این شرایط غالبا تصرف آن برای مالک میسر نمی‌گردد، یا مراد این است که مستحب است مالک در این صورت از مطالبه حقش خودداری کند. وی دربارهی سند حدیث یونس از مردی از ابی عبدلله (ع) میگوید سند مجهول است و مفاد این روایت را نیز باید حمل بر اراضی خراجیه( زمین‌هایی که دولت اسلام به وسیله جنگ و لشکر‌کشی بر آنها مسلط گشته است) کرد .[۸۱]
علامه مجلسی در مرآه العقول پس از نقل حدیث اول و دوم چنین اظهار میکند: روایت اول ضعیف و دومی مجهول است. من کسی را ندیدم که به مفاد ظاهر این دو روایت معتقد باشد، مگر این که روایت اول حمل شود بر این که فرد زمین خود را به مدت سه سال رها کند و معطل بگذارد و امام او را وادار میکند که آن را احیا کند. پس از آن اگر چنین نکند، امام آن را به کسی می‌دهد که آن را آباد کند و خراج آن را به او ( امام ) بدهد، چنان که برخی گفته اند. اما نسبت به مورد عدم درخواست مال شاید مراد دشوار بودن اثبات مالکیت آن باشد، یا این که حمل میشود بر موردی که قراین دلالت کند بر این که صاحب مال، ذمه متصرف فعلی را نسبت به باز پس دادن مال ابراءکرده است همچنین، می‌توان مورد زمین مطرح شده در روایت دوم را به صورت قبلی حمل کرد.[۸۲]
سید محمد حسن بجنوردی در بحث قاعده « الدین مقضی» فرعی را مطرح میکند که: حق با تأخیر مطالبه و ترک آن باطل نمی‌شود و از بین نمی‌رود، اگر چه مدت طولانی از آن بگذرد. وی در ادامه میگوید:
علاوه بر این که این حکم اجماعی است، وجهی برای زیر پا گذاشتن آن نیز وجود ندارد، زیرا تأخیر درخواست از عوامل سقوط حق نیست، چون حق باقی است، اگرچه زمان عدم مطالبه آن طولانی شود.
سپس عبارت صدوق در المقنع را به عنوان نظر مخالف ذکر میکند و میگوید که علامه حلی در مختلف الشیعه به روایات یونس از امام کاظم (ع) و امام صادق (ع) و نیز روایت علی‌بن‌مهزیار از امام جواد (ع) بر همین مطلب استناد کرده است. وی در پایان چنین اظهار‌نظر میکند:
روایت اول یونس، که مربوط به زمین است، ظاهرا مربوط به زمین‌های خراجیه است، بنابراین، اشکال زیادی در آن وجود ندارد. ولی عبارت ذیل این روایت، یعنی « من ترک مطالبه حق له عشر سنین فلا حق له» ظاهرش آن است که امام ترک مطالبه و درخواست حق را در این مدت اماره‌ی اسقاط حق و ابراء ذمه مدیون قرار داده است، بنابراین، اشکالی در کار نیست. نسبت به روایت علی‌بن‌مهزیار نیز باید گفت که در این روایت، امام غیبت ده ساله را اماره مرگ فرزند قرار داده است. بنابراین در این جا هم اشکالی وجود ندارد.
بنابراین این روایات دلالتی ندارد بر این مطلب که اگر فردی طلبی از دیگری یا مالی نزد دیگری داشت، از قبیل منزل یا زمین یا کالا یا اشیای دیگر و آن را به مدت ده سال مطالبه نکرد، حقش ساقط میگردد و حق ندارد که بعد از آن، آن را درخواست نماید. مضافا بر این که بر فرض دلالت روایات بر این مدعا، جمهور و اکثر قریب به اتفاق فقها، از عمل به مفاد این روایات اعراض کرده اند و شکی نیست که فتوا طبق این روایات، فتوای شاذ و نادری است که از ابن بابویه صادر شده است .[۸۳]
همچنین آیت‌الله بجنوردی در یک میزگرد راجع به مرورزمان کیفری و حقوقی، ضمن اینکه این روایات را ضعیف ندانسته، اظهار کرده‌اند که در زمینه مرورزمان ما نیازی به روایت نداریم، اینکه اسلام روایتی بیاورند و طبق روایت اعلام کنند ما مرورزمان را قبول داریم. ایشان معتقدند که مرورزمان یک حکم عقلایی است و وقتی تمام عقلا و نظام‌های حقوقی آن‌را بپذیرند، ما نیز به تبعیت از عقلا باید بپذیریم[۸۴].
دیدگاه ها و آرای فقهی ارائه شده در خصوص روایات مذکور، به ویژه روایت اول و دوم را به شرح زیر می‌توان جمع کرد .
برخی فقها صحت و اعتبار سند این احادیث را پذیرفته اند: حر عاملی در وسائل الشیعه ( همچنین حر عاملی معتقد است که با توجه به روایات معارضی که وجود دارد، احتمال دارد این روایات از روی تقیه صادر شده باشند، نه با هدف بیان حکم شرعی مورد قبول امام (ع) )[۸۵] ، شیخ صدوق در المقنع، محقق بحرانی در الحدائق الناظر؛ با توجه به سند حدیث علی‌بن‌مهزیار، سید محمد حسن موسوی بجنوردی در القواعد الفقهیه و صاحب جامع الاحادیث الشیعه با توجه به آنچه دربارهی چگونگی حمل متن روایت گفته است، به طور صریح یا ضمنی صحت سند این احادیث را تأیید کرده اند .[۸۶]
برخی دیگر از فقها نیز صحت و اعتبار این اسناد را مخدوش دانسته اند. شهید اول در دروس، سند این احادیث را ضعیف میداند. علامه مجلسی سند حدیث اول را ضعیف و حدیث دوم را مجهول شمرده است. و میگوید: فقها به ظاهر این دو حدیث تاکنون فتوا نداده‌اند و شاید مقصود از حدیث آن باشد که فردی زمینی را سه سال با وجود ید معارض، معطل بگذارد و با اجبار امام معصوم (ع) حاضر به احیا نشود؛ در این صورت به احیا کننده بعدی واگذار میشود. علامه حلی در مختلف الشیعه، سند حدیث اول را به دلیل وجود سهلبنزیاد در آن، ضعیف و حدیث دوم را مرسل میداند. همچنین، شیخ محمد باقر مجلسی، بدون ذکر دلیل، سند حدیث اول را ضعیف و سند حدیث دوم را مجهول میداند.
با توجه به روایات مذکور و جدای ازاختلافی که بین فقیهان در مورد سند این روایات و احادیث وجود دارد، در مورد اختلاف ایشان راجع به سقوط یا عدم سقوط حق با گذشت مدت طولانی، به نظر می‌رسد راجع به مضمون این روایات بین فقها اختلافی نباشد. چون یک دسته از فقیهان به سقوط حق مطالبه یعنی حق اقامه دعوا اشاره کرده‌اند، و دسته دیگر به عدم سقوط حق با گذشت زمان و رد این روایات استناد کرده‌اند. در صورتی‌که ظاهرا اختلافی در اصل وجود نداشته باشد؛ زیرا بر فرض صحت نظر فقهای مخالف مبنی بر اینکه حق با گذشت مدت طولانی از بین نمی‌رود، نفی حق مطالبه هیچ‌گاه به معنی سقوط اصل حق نمی‌باشد؛ و آن دسته از فقها که به این روایات اشاره کرده اند، راجع به اصل حق سخنی نگفته‌اند، فقط اظهار کرده‌اند که کسی که چند سال حق خود را مطالبه نکرده است دیگر حقی ندارد، و به نظر می‌رسد حقی ندارد به کلمه‌ی “مطالبه"بر‌می‌گردد که به معنی حق مطالبه میباشد بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که نفی حکم مرورزمان بر فرض وقوع آن از ناحیه شرع، حداکثر دلالت بر این امر دارد که مرورزمان به معنای مصطلح آن نمیتواند مسقط حق در مقام ثبوت و نفس الامر باشد؛ اما این امر نمیتواند نافی حکم مرورزمان در مقام اثبات و اقامه دعوا تلقی شود. بنابراین مرورزمان به معنی مسقط حق و آن‌گونه که در کشور‌های اروپایی آمده است، خلاف شرع است اما مرورزمان مسقط حق دعوی که از مباحث مربوط به نظم عمومی و از مقررات شکلی است که به منظور تثبیت روابط اجتماعی وضع شده است، خلاف شرع نمی باشد. و این نوع مرورزمان، همانطور که آیت‌الله بجنوردی فرموده‌اند یک حکم عقلایی است که حکومت به منظور تأمین نظم و امنیت عمومی و عدم توانایی دادگستری وضع میکند.
بند سوم: اصول و قواعد فقهی
بدیهی است در صورتی که اعتبار سند روایات پذیرفته نشود، تنها اصول و قواعد فقهی تعیین کننده خواهد بود. بنابراین در اینجا به بررسی اصول و قواعدی که برای اثبات مرورزمان بیان شده می‌پردازیم. عمده ترین اصولی که در زمینه اعتبار مرورزمان مطرح شده ، به قرار زیر است:
الف: قاعده اعراض
مهم ترین دلیل قایلین به قاعده مرورزمان تمسک به قاعده اعراض است. اساس مرور زمان را می‌توان بر اعراض صاحب حق از حق خود مبتنی نمود، زیرا اگر کسی خود را صاحب حقی میداند و نسبت به آن، سکوت اختیار کرد و علیه متصرف و مدیون اقامهی دعوا نکرد، این سکوت یا اهمال مدعی حق، به این معنا است که اگر واقعا هم حقی داشته، از آن اعراض کرده است یا اراده اعراض داشته است.[۸۷]
اعراض در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی از قسمتی از مال خود به نیت استفاده دیگران (اعم از انسان یا حیوان) چشم پوشی نماید یا آنکه مالک ملک یا مالی به اختیار از مایملک خود بدون نیت و انشاء اباحه صرف نظر کند[۸۸].
برای اثبات مشروعیت مرورزمان باید ثابت گردد : اولا، اعراض موجب زوال مالکیت اعراض کننده میگردد و ماهیت آن زوال مالکیت است، نه صرفا اباحه تصرف، و در صورت تصرف آن به وسیله دیگری، اعراض کننده حق رجوع ندارد؛ ثانیا، گذشت زمان مورد نظر، عرفا اماره اعراض است، ثالثا، متصرف فعلی با تصرف و حیازت آن در طی مدت معین مالک میگردد؛ رابعا، اثبات خلاف موارد مذکور در دادگاه ممکن نیست ؛
موارد سه گانه فوق، حکم قطعی و فرض قانونی قلمداد می شود که نتیجه‌ی آن عدم امکان طرح دعوای خلاف در دادگاه است. دربارهی مرور زمان عدم استماع دعوا، نیازی به اثبات موارد سه گانه‌ی فوق نیست و تنها پس از گذشت زمان معینی از منشأ دعوا و در شرایط خاصی، طرح ادعا نسبت به آن در دادگاه پذیرفته نمی‌شود، بدون اینکه دربارهی اثبات یا نفی مقدمات سه گانه مذکور، یعنی مالکیت واقعی حق، اظهار‌نظر گردد. بنابراین، در مرورزمان عدم استماع دعوا، محور بحث بررسی مشروعیت مبنای طرح شده جهت استماع دعوا خواهد بود، نه مبنای مسقط حق مالک سابق و ایجاد حق متصرف فعلی[۸۹]. در واقع دربحث مرورزمان عدم استماع دعوی ما در مقام اثبات هستیم نه در مقام ثبوت، و به همین دلیل راجع به اصل مالکیت و سقوط آن اظهار‌نظر نمی‌شود و فقط گذشت زمان و عدم مطالبهی حق در مدت معین را اعراض در‌نظر می‌گیریم.
حال آیا قاعده اعراض مفید زوال مالکیت اعراض کننده است، یا اینکه نهایت مدلول آن اباحه تصرف برای دیگران و چشم پوشی از انتفاع از آن، در عین حفظ مالکیت خویش است ؟
در‌این‌باره در میان فقیهان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی از آنها با استناد به ادلهی مذکور اعراض را مفید زوال ملکیت می‌دانند، و عده‌ای دیگر آن را صرفا مفید اباحه‌ی تصرف می‌پندارند. از جمله شهید ثانی تصریح میکند: اگر قراین و شواهد بر اعراض دلالت کند دیگران می‌توانند مال را تملک کنند؛ یعنی اعراض موجب زوال مالکیت است.[۹۰] صاحب ریاض در همان مسئله و مسائل دیگر ظاهرا اعراض را موجب زوال مالکیت نمی‌داند.[۹۱] به نظر می‌رسد مناقشات نسبت به زوال حق به وسیله اعراض، از جمله آنچه در کلام شهید ثانی آمده است، مربوط به موارد خاص است و برخی نیز بر این دلالت دارد که صرف نیت اعراض، بدون وجود مبرز و احراز عرفی، مفید زوال مالکیت نیست، چنان که ظاهر کلام صاحب حدائق چنین است[۹۲]. جست‌و‌جو در متن سخن فقیهان، گویای این امر است که زوال مالکیت به وسیله کشف اعراض، اعتقادی معروف و مشهور است. اینکه گذشت زمان می‌تواند عرفا اماره اعراض باشد، بدیهی است با صرف نظر از مدت زمان مورد نظر و ماهیت مال و حق، گذشت زمان و عدم مطالبه حق در آن زمان معین عرفا به معنی اعراض تفسیر میگردد و این واقعیت می‌تواند موضوع حکم قانونگذار قرار گیرد .[۹۳]
ب: حکم حکومتی
در اواسط قرن نوزدهم میلادی، دولت عثمانی تحت تأثیر دولت‌های اروپایی و با اقتباس از قوانین آنها، قوانینی را وضع کرد که اولین آن، قانون مربوط به اراضی دولت عثمانی بود. در آن قوانین، دعاوی مربوط به اراضی متعلق به امیر قابل استماع در دادگاه نبود. سلطان عثمانی برای حفظ مصالح مردم و جلوگیری از حیله‌های آنها نسبت به‌هم، قصد داشت قاعده‌ی مرورزمان را در قوانین وارد کند. لذا از فقهای زمان خود استمداد طلبید و آنها قاعده تقادم را مطرح کردند؛ یعنی سلطان می‌تواند حکم کند که رسیدگی قضات محدود به زمان خاصی باشد و بعد از گذشت آن زمان، قاضی حق رسیدگی ندارد.[۹۴]
این مطلب نشان می‌دهد که فقهای حنفی مذهب آن دوره، حکم حکومتی را مؤثر در رسیدگی قضات می‌دانستند. از طرفی به اعتقاد بعضی، حاکم شرع می‌تواند بر طبق مصلحت جامعه صلاحیت رسیدگی دستگاه قضایی را محدود به مدت زمان معینی کند[۹۵].در مواردی که نبود حکمی در حیطه‌ی عمومی سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی میشود، آنچه که می‌تواند باعث ایجاد حفظ نظم و جلوگیری از اختلال آن شود، اختیار وضع احکام حکومتی توسط حاکم است.
به این ترتیب که هر آنچه به لحاظ عرفی در حیطه وظایف حکومت و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود موظف به انجام آن است، در حیطه‌ی حکم حکومتی است.[۹۶]
حکم حکومتی عبارت از احکام و قوانین و مقررات کلی، اعم از قوانین اساسی، عادی، آیین نامه و بخش نامه‌هایی که با توجه به مصلحت اجرایی و در مقام تعیین چگونگی اجرای فتاوی ضروری و معتبر یا گزینش فتاوی قابل اجرا با در نظر گرفتن مصالح مورد اهتمام در مقام اجرای احکام الهی، از جانب حکومت اسلامی صادر و مقرر میگردد.[۹۷]
ویژگی اصلی حکم حکومتی این است که توسط حاکم و در مقام اجرای احکام شرعی و با توجه به مصلحت اجرایی وضع میگردد و با تغییر شرایط تغییر میکند، بر خلاف سایر قوانین که توسط شارع و طبق مصلحت تشریعی وضع میگردد. بنابراین یکی از شرایط اساسی در صدور حکم حکومتی توجه به عنصر مصلحت عمومی است. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز حکم حکومتی، مصلحت اندیشی در‌نظر گرفته شده است.[۹۸]
با توجه به تعریفی که از حکم حکومتی ارائه شد و با در‌نظر گرفتن اهمیت مصالح عموم، در صورتی که فردی از مطالبهی حق خود برای مدت طولانی خودداری کند، آیا حکومت نمیتواند برای رسیدگی بهتر به دعاوی، انضباط دادن به کار دادگاه‌ها، آسانتر کردن اثبات یا نفی ادعاها و جلوگیری از اتلاف وقت و اموال مردم و حکومت، در شرایط خاصی، به دلیل اهمال و عدم اقدام فردی که در مدت طولانی از مطالبهی حقش استنکاف کرده است، از استماع دعوایش خودداری کند ؟ آیا حکومت اسلامی نمیتواند برای تثبیت روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلافات و رعایت مصالح اجتماعی مبادرت به منضبط کردن معیار‌های عرفی کند و اموری را به عنوان اماره‌ی اعراض، اسقاط و ابراء معرفی کند و آن را به عنوان اماره‌ی قضایی اعلام دارد ؟
به نظر می‌رسد که حکومت چنین اختیاری داشته باشد. اصولا حکومت بدون برخورداری از این صلاحیت‌ها نمیتواند برقرار گردد. بنابراین قانونگذار می‌تواند برای تثبیت روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلافات و رسیدگی بهتر به دعاوی و جلوگیری از طرح دعاوی کهنه که باعث حجم انبوه پرونده ها در دادگاه ها میشود، به دلیل اهمال فردی که از مطالبهی حق خود برای مدت طولانی خودداری کرده است، به استناد مرور زمان، از استماع دعوای وی امتناع کند. و این عدم استماع دعوی در مراجع قضایی برای مجازات اهمال فرد در مطالبه حقش میباشد، هرچند که از این طریق حق فرد به طور‌کلی از بین نمی‌رود و از طرق دیگر از جمله تقاص یا تهاتر می‌تواند طلب خود را از اموال مدیون بر‌دارد.
ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی
عقل در معنای لغوی و عرفی آن، نیرویی است که از جانب خداوند متعال در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده تا به وسیله‌ی آن کلیات امور را درک کند و حکم به حسن و قبح اشیاء و امورات دهد.[۹۹] همه فقهای امامیه، عقل را منبع و مرجع استنباط احکام شرعی می‌دانند. در واقع مناقشات اخباریون در این باره ناظر به قلمرو حجیت دلیل عقلی و عدم اعتقاد به دلیل عقلی گمان‌آور بوده است. اگر حجیت سنت و اجماع ریشه در قرآن دارد، عقل نیز منبعی مستقل و مکمل وحی به شمار می آید .[۱۰۰]
یکی از قواعد فقهی عقلی، قاعده ی ضرورت حفظ نظام اجتماعی است. به این قاعده بار‌ها صریحا و تلویحا استناد شده است، و فقها احکام متعدد شرعی را از آن استنباط کرده‌اند. مسئله‌ی ضرورت حفظ نظام از مسائلی است که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته است. برخی از فقها ضرورت حفظ نظام را یکی از عناوین ثانویه می‌دانند که از دیر‌باز مورد توجه بوده است، حتی قدما نیز به وجوب آن و حرمت عملی که موجب هرج‌و‌مرج و اختلال نظام میگردد، فتوا داده‌اند.[۱۰۱]
با توجه به مسئله ضرورت حفظ نظام از دیدگاه عقل و شرع، قرار ندادن حدّ و مرز زمانی برای مدعیان جهت طرح و پیگیری ادّعای خود، ممکن است که به بی‌ثباتی روابط حقوقی افراد در جامعه، دشوار کردن امر رسیدگی به دعاوی–به دلیل کهنه شدن و از بین رفتن ادلهی اثبات دعوا-بر‌هم خوردن کار مدیریت، سازماندهی و برنامه‌ریزی رسیدگی به دعاوی، و در نهایت اختلال روابط مردم و نظام بیا‌نجامد.
در نتیجه، عقل حکم میکند که جهت حفظ نظم اجتماعی، دعاوی افراد، پس از گذشت زمان معین و معقول و عدم مطالبه و پیگیری از سوی مدعی و اهمال او، در دادگاه استماع نگردد. همچنین، عقل حکم میکند که به دلیل مذکور، اماره اعراض و اسقاط و بسیاری دیگر از اماره‌های مهم به وسیله حکومت منضبط و تعریف شود و به صورت اماره قانونی درآید تا پیشاپیش، چگونگی تحقق اماره‌ها برای همگان روشن باشد و جامعه تکلیف خود را بداند و دچار سرگردانی و بی‌نظمی نشود.[۱۰۲]
برای تبیین قاعده‌ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی و اثبات آن توضیحاتی در دو بند داده میشود.
۱- ضرورت حفظ نظام اجتماعی
این قاعده به وضوح مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده است؛ از جمله استدلال امام صادق (ع) به این قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده « ید» است. شخصی از ایشان می‌پرسد که اگر من مالی را در دست کسی دیدم می‌توانم گواهی کنم که مال متعلق به اوست ؟ امام (ع) پاسخ دادند: بلی، شخص گفت: گواهی می‌کنم که مال در دست اوست، ولی گواهی نمی‌کنم که مال متعلق به اوست، زیرا ممکن است متعلق به فرد دیگری باشد. امام پرسید: آیا خرید آن مال از او مجاز است ؟ شخص پاسخ داد: بلی. امام (ع) فرمود: شاید آن مال متعلق به دیگری باشد، چگونه خریدن آن برای تو مجاز بوده و ملک تو میگردد و می‌گویی که متعلق به من است و بر این ادعای خود قسم می‌خوری، در حالی که جایز نیست بگویی که فردی که تو از طریق او مالک این مال شدی، قبلا مالک آن بوده است ؟ سپس امام فرمود: اگر انتساب مال به کسی که آن را در اختیار دارد صحیح نباشد، بازار و داد و ستدی برای مسلمانان شکل نخواهد گرفت[۱۰۳].
از این حدیث آشکارا استنباط میشود که اولا، یکی از اغراض مهم شارع حفظ نظام اجتماعی است و قاعده حفظ نظام یکی از قواعد و اصول مورد تأکید او در قانونگذاری میباشد. ثانیاً، حفظ نظام و اختلال آن در هر بخش و حوزه‌ای متناسب با خود آن حوزه میباشد و لازم نیست که امری مستقیما باعث اختلال نظام در همه‌ی حوزه‌های اجتماعی شود تا از جانب شارع مردود و ممنوع اعلام گردد.[۱۰۴] به عنوان نمونه عدم رسیدگی به موقع دستگاه قضایی به دعاوی مردم به دلیل کثرت پرونده‌ها منجر به اطاله دادرسی میشود و از آن‌جایی‌که افراد خواهان حل‌و‌فصل سریع اختلافات فی‌ما‌بین خود می‌باشند، نا‌امیدی از رسیدگی توسط دستگاه قضا ممکن است باعث شود افراد به انتقام خصوصی روی‌آورند و این امر رفته‌رفته باعث اختلال در نظام دادرسی شود. بنابراین به منظور حفظ نظام دادرسی بهتر است که برای رسیدگی به اختلافات مهلتی تعیین شود تا افراد در یک بازه‌ی زمانی مشخص برای رفع اختلافات خود به دادگستری مراجعه کنند و از طرح دعاوی قدیمی که منجر به کثرت دعاوی و اطاله دادرسی میشود، خودداری گردد. در ادامه توضیحاتی به منظور تبیین این مسئله ارائه خواهیم کرد.
۲- تعیین مهلت مطالبهی حق، حافظ نظام اجتماعی
تردیدی نیست که کشف واقع و تسلیم حق به صاحب اصلی آن، یکی از اهداف اصلی قضاوت است. ولی این امر تنها هدف قاضی نیست و اصولا تأکید مطلق بر آن به نوعی منجر به سرگردانی، افزایش دعاوی و مخاصمات و بی‌ثباتی و اختلال در نظم و روابط اجتماعی میشود. به همین دلیل در نظام قضایی، هدف دیگری را نیز برای قاضی تعریف کرده‌اند و آن ضرورت فصل خصومت و پایان بخشیدن به دعاوی است، که در منابع و متون فقهی به طور صریح و ضمنی بر آن تأکید فراوان شده است .
بدون تردید، مبنای اصرار ورزیدن بر فصل خصومت، حتی اگر قاضی واقعیت را کشف و صاحب حق را شناسایی نکرده باشد، هیچ چیزی غیر از رعایت مصالح عمومی و نظام اجتماعی و به طور مشخص تثبیت روابط حقوقی افراد نیست. بنابراین، قاضی نمیتواند برای مدت طولانی به دلیل عدم احراز واقع، رسیدگی را به تأخیر اندازد و ناگزیر باید در مدت معقول و بر اساس دلایل از پیش معین و متعارف، به دعوا رسیدگی کند.
بدیهی است، این غرض شارع مقدس تنها با وضع حد و مرز برای قضات تأمین نمی‌گردد. افزون بر قضات و دستگاه قضایی، صاحبان حق نیز باید در این جهت نقشی را بر عهده گیرند. آنها باید در یک مهلت معین حق خویش را مطالبه و از طرح مخاصمات کهنه خودداری کنند و بدون عذر موجه و با وجود توان، مطالبهی حق خود را به تأخیر نیندازند و اگر در این راه مسامحه کنند وجهت منافع خود اقدام ننمایند، جامعه تا ابد نمیتواند از منافع آنان دفاع کند، در غیر این صورت نظام و روابط اجتماعی دچار بی ثباتی و بی نظمی خواهد شد.[۱۰۵] بنابراین، اگر به حکم عقل و شرع حفظ نظام اجتماعی لازم است و اگر عدم رسیدگی به اختلافات و دعاوی و به حال خود رها کردن آنها موجب اختلال در نظام اجتماعی میگردد و واجب است که از اختلال نظم جلوگیری به عمل آید، تحقق این هدف مستلزم همکاری و تعهد دو جانبه است. از یک سو، دستگاه قضایی و قضات باید به رسیدگی و فصل خصومت با روش مشخص و مدت زمان معقول ملزم گردند و حق استنکاف از رسیدگی به دعاوی نداشته باشند و از سوی دیگر، صاحبان حق باید در مهلت معقول حق خود را مطالبه کنند تا دعوا به حال خود رها نشده، ادله اثبات نابود و یا کهنه نگردیده، روابط اجتماعی متزلزل و نظم اجتماعی مختل نگردد. بنابراین نهادی که می‌تواند این امور را سامان دهد چیزی جز قاعده‌ی مرورزمان نیست که به موجب آن ذیحق موظف است در شرایط خاص و مهلت معینی حق خود را مطالبه کند. در غیر این صورت، در شرایط معینی که نوعی مسامحه و سهل‌انگاری از سوی ذیحق در آن نهفته است، قاضی دیگر ادعای او را استماع و رسیدگی نمی‌کند.
گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرورزمان در دعاوی تجاری
هرچند در خصوص مرورزمان تجاری، مبانی ویژه ای غیر از آنچه گفته شد، وجود ندارد. اما با توجه به اهمیت سرعت و امنیت در روابط تجاری، پذیرش مرورزمان در حوزه حقوق تجارت حیاتی‌تر میباشد. همچنین، به دلیل تفاوت آثار مرورزمان در حقوق تجارت باعث میشود که جداگانه به آن بپردازیم. در این گفتار دلایل خاصی که مشروعیت مرورزمان را در حقوق تجارت توجیه میکند، بررسی می‌کنیم.
بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری
وجود حقوق تجارت، معلول مقتضیات خاص روابط تجاری است. و به دلیل اهمیت و تأثیر روز‌افزونی که روابط تجاری در اقتصاد هر کشوری دارد، سرعت و اعتماد و اطمینان دو هدف راهبردی در راستای رسیدن به این اهداف میباشد. تفاوت آثاری که بین مرور زمان تجاری و مدنی وجود دارد و به ویژه با دقت در آثار ویژه مرورزمان تجاری، موضوعی که قابل بحث و بررسی است، این است که آیا از دست رفتن خصیصه تجاری دعوی، امری خلاف شرع میباشد؟ آیا ایجاد رژیم حقوقی خاص تجاری در دامن حقوق مدنی، مشروعیت دارد؟
بدیهی است، اگر پاسخ به پرسش فوق مثبت باشد و حکومت اسلامی بتواند به طور مشروع چنین قواعدی را مقرر کند، برداشتن چنین تکالیف و امتیازاتی پس از گذشت مدت زمانی مشخص و از پیش معلوم، مشروع و بدون اشکال خواهد بود و بین این دو امر ملازمه‌ی منطقی وجود دارد. بنا براین در صورت پذیرش قواعد و رژیم حقوقی ویژه در دعاوی تجاری در نظام حقوقی اسلام، بدون شک پذیرش مرور زمان تجاری نیز مشروع خواهد بود، زیرا با سپری شدن مرورزمان تجاری، ذیحق از حق خویش محروم نمی‌گردد، بلکه تنها مزایای تجاری آن را از دست خواهد داد. برای وضوح بیشتر مطلب، برخی از اصلیترین وجوه تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی به طور جداگانه بررسی می شود. عمدهترین این ویژگی ها به قرار زیر است :
۱-اصل سرعت
۲- مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری و شرکای شرکت‌های تجاری ؛
۳-اصل تجریدی بودن اسناد تجاری ( مستقل و مجرد بودن تعهد ناشی از این اسناد از تعهد اصلی مدنی )؛
۴-اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده‌ی اسناد تجاری ؛
۵-تأسیس و تعریف شرکت‌های تجاری متمایز از شرکت مدنی، با مسئولیت تضامنی شرکا؛
۶-رسیدگی اختصاری به دعاوی تجاری و قبول تقاضای تأمین خواسته به صرف ارائه دادخواست در دعاوی تجاری
۷-کوتاه‌تر بودن مدت مرورزمان خاص تجاری نسبت به مرور زمان خاص مدنی.
جهت روشن‌تر شدن تأثیر مرورزمان و مشروعیت آن در حقوق تجارت، پاره‌ای از مهم‌ترین اصول فوق بررسی میشود.
الف: اصل سرعت
یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت اصل سرعت میباشد. اصولا در امور تجاری سرعت در عمل و تضمین اجرای معاملات در مدت مشخص دارای اهمیت ویژهای دارد. تاجری که در پایتخت با طرف‌های قرارداد خود در شهرستان‌ها و کشور‌های خارجی معامله میکند باید به طور سریع به تعهداتش عمل کند و پاسخگوی نیاز طرف‌های معامله‌ی خود در اقصی نقاط باشد. سرعت و تضمین اجرای معاملات تجاری از خصوصیات بارز اینگونه معاملات است. در قراردادهای تجاری باید به سرعت و بدون تشریفات منعکس در قوانین دست‌و‌پاگیر چون قانون مدنی و قانون ثبت اجرا شوند؛ چون لازمه‌ی تجارت و رشد اقتصادی بر مبنای اصل سرعت میباشد. هر قدر سرمایه‌ها سریع‌تر گردش کند به همان نسبت منابع بیشتری به‌دست می‌آید و نهایتا رونق بازرگانی را به ارمغان می‌آورد. قواعد حقوق مدنی، به دلیل عدم برخورداری از انعطاف لازم، موجب ایجاد رکود اقتصادی میشود، لذا به قواعدی منعطف و متناسب با سرعت تجارت نیاز است تا اقتصاد را به رکود نکشاند. قواعد حقوق مدنی، کارایی لازم برای تأمین سرعت عمل تجاری را ندارد. در گذشته، نا‌امنی جاده‌ها، مشکلات سفر و فقدان وسایل الکترونیکی ایستایی و کندی تجارت را موجب شده و طبیعتا همان قواعد حقوق مدنی برای پاسخگویی نیاز مردم کافی بود. اما امروزه، تجارت به موازات پیشرفت تکنولوژی متحول شده و سرعت چشمگیری یافته است. بر عکس اعمال مدنی که در زندگی روزمره افراد به ندرت پیش می‌آید و در صورت مبادرت، کمال احتیاط و دقت و وسواس را در انجام آن مرعی می‌دارند اما اعمال تجاری به کرات و به وفور در حیات تاجر صورت می‌گیرد که جهت جلوگیری از ضرر و کسب سود باید توأم با سرعت باشد. موفقیت یک تاجر مبتنی بر تصمیمات سریع و قاطع وی در موقعیت‌های گوناگون و در مواجهه با مسائلی همچون تغییرات آنی قیمت‌ها و.. سرعت را تبدیل به عامل سرنوشت‌ساز و لاینفک تجارت کرده است. به همین دلیل است که در مقررات حقوق تجارت در جهت تسریع و تسهیل معاملات تجاری برای انجام بعضی امور مهلتهای کوتاهی تعیین شده است؛ از جمله وضع مواعد و مهلتهای کوتاه در امور تجاری نسبت به مدنی وجه تمایز بسیار مثبتی میباشد که متعهدان تجاری در این مواعد اقدامات خاصی را باید انجام دهند. اینها مواردی است که نشان می‌دهد سرعت در معاملات و دعاوی تجاری لازم و ضروری است. پس وضع قواعد مرورزمان در حقوق تجارت و کوتاه‌تر بودن آن نسبت به حقوق مدنی به منظور تأمین سرعت و امنیت و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری گریز ناپذیر است. معقول نیست که برای شنیده شدن یک دعوای بازرگانی مرورزمان طولانی مقرر شود و دادگاه اجازه داشته باشد که سال‌های سال پرونده راجع به آن موضوع را باز بگذارد[۱۰۶]. بنابراین توسعه روزافزون تجارت و معاملات تجاری داخلی و بین‌المللی ضرورت اصل سرعت را در حقوق تجارت و دعاوی و روابط تجاری نمایان میکند.
ب: مسئولیت تضامنی
در حقوق تجارت، به منظور ایجاد ثبات و اطمینان در روابط تجاری، تضمین‌هایی از قبیل اصل مسئولیت تضامنی اسناد تجاری و شرکای شرکت‌های تجاری ایجاد شده است. مسئولیت تضامنی متعهدین از مهم‌ترین امتیازاتی است که به طلبکار اعطاء میشود. تضامن مصر باب تفاعل و به معنی مشارکت در مسئولیت و ایجاد تعهد از ناحیه دو یا چند نفر است. در رابطه با ماهیت حقوقی تضامن دو عقیده دیده میشود؛ گروهی معتقدند در تضامن یک دین وجود دارد اما مسئولین متعددی تعهد پرداخت آن‌را بر‌عهده می‌گیرند. و ماهیت دین تغییری نمی‌کند. برخی دیگر براین عقیده‌اند که تضامن موجب تعدد دین میشود، به این معنا که دین اصلی بر ذمه مدیون است و دین یا دیون جدیدی بر ذمه ضامن یا ضامن‌ها مستقر میگردد[۱۰۷]. به نظر می‌رسد که تضامن دین واحد با مسئولین متعددی است که به موجب آن بستانکار می‌تواند دین واحد را از مدیون اصلی و هم از ضامن یا ضامن‌ها مطالبه نماید به صورتی که با پرداخت دین از ناحیه هریک از مسئولان، ذمه دیگران نیز بریء میشود[۱۰۸]. برای تضامن تقسیمات متعددی ذکر شده است؛ یکی از اقسام آن تضامن طولی است و به معنای این است که طلبکار برای وصول طلب خود ابتدا به مدیون اصلی مراجعه میکند و اگر به هر دلیلی از قبیل اعسار، ورشکستگی، یا امتناع مدیون از تأدیه با مانع رو‌به‌رو گردید، آن‌گاه حق مراجعه به ضامن یا دیگر مدیون‌ها را خواهد داشت. در مقابل تضامن طولی، تضامن عرضی وجود دارد که تعهد ضامن و مضمون‌عنه در عرض یکدیگر قرار می‌گیرد و رعایت ترتیب از ناحیه طلبکار شرط نیست. ماده ۱۱۶ق.ت بیانگر تضامن طولی و ماده ۲۴۹ همین قانون مبین تضامن عرضی است. نوع دیگر تضامن، تضامن تخییری است[۱۰۹]؛ که متعهد‌له حق مراجعه به هریک از متعهدین را دارد. ماده ۴۰۳ ق.ت بیانگر نوعی از این تعهد است که طلبکار مخیر است به هریک از ضامن و مضمون‌له رجوع کند. در حقوق ما تضامن خلاف اصل است اما در قانون تجارت موارد متعددی از مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است. درپاره‌ای از شرکت‌ها، شرکا در برابر اشخاص ثالث نسبت به دیون و تعهدات شرکت مسئولیت تضامنی دارند. مواد ۱۱۶، ۱۲۵ و ۱۲۶ از شرکت تضامنی و مواد ۱۳۰، ۱۴۲، و ۱۴۳ و ۲۷۳ لایحه اصلاح قانون تجارت به این نوع مسئولیت اشاره کرده است. این مسئولیت، قانونی و غیر قراردادی است؛ در نتیجه، توافق بر خلاف آن در مقابل اشخاص ثالث بی اعتبار است. همچنین این مسئولیت مطلق است؛ یعنی ایراداتی که یک شریک می‌تواند به آن متوسل گردد، به دیگری تسری نمی‌یابد. حتی انتقال حق یک شریک به دیگری نمیتواند مجوز عدم مسئولیت او باشد، مگر اینکه دعوا مربوط به دیون شرکت پس از خروج او باشد[۱۱۰].
افزون بر رژیم مسئولیت تضامنی حاکم بر شرکت‌های‌تجاری، در حوزه اسناد تجاری نیز مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده یا دارندگان این اسناد حاکم است. قانون تجارت در این باره مقرر میدارد :
«برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها، در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا تمام آنها مجتمعا رجوع نماید»[۱۱۱].
مسئولیت تضامنی امتیازی است که در حقوق تجارت به نفع طلبکار قرار‌گرفته است و از جمله آثار آن این است که به او حق می‌دهد که به هریک از بدهکاران برای مطالبه طلب خود رجوع کند یا علیه کلیه مسئولین اقامهی دعوی نماید.[۱۱۲]
با توجه به این که مسئولیت در قلمرو حقوق مدنی به پیروی از فقه امامیه غیر تضامنی و نسبی و خلاف اصل میباشد، اثر جریان مرورزمان در حقوق تجارت، منتفی شدن رژیم حقوقی مسئولیت تضامنی شرکای شرکت و امضاکنندگان اسناد تجاری و حاکمیت رژیم حقوقی مسئولیت غیر تضامنی و نسبی حقوق مدنی بر روابط آنها است. و امتیازاتی که به موجب این اصل برای طلبکار ایجاد شده بود با جریان مرورزمان از بین می‌رود. بدیهی است، این امر نه تنها مغایرتی با موازین فقهی ندارد، بلکه نوعی بازگشت به اصل خویش است.
ج: اصل تجریدی بودن اسناد براتی
این اصل از حقوق آلمان نشأت گرفته است.[۱۱۳] آنچه که اسناد براتی را از دیگر اسناد تجاری جدا میکند، ویژگی تجریدی بودن تعهدات ناشی از آنهاست. بر اساس این اصل، امضای برات تعهد جدیدی برای امضاکننده ایجاد میکند و به روابط مدنی ( قراردادی یا غیر قراردادی ) میان طرفین ( که قبل از صدور برات وجود داشته ) ارتباط ندارد. اسناد تجاری معمولا جهت پرداخت قیمت کالا یا خدماتی صادر می شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور سند تجاری است، « رابطه اصلی » نامیده میشود. با صدور سند تجاری و شروع گردش آن، صادر کننده و اشخاص دیگری ( ظهرنویس، ضامن، برات گیر)، به عناوین مختلف آن را امضا می‌کنند. این امضا، تعهد جدیدی را برای امضا کننده ایجاد میکند که « تعهد براتی » نامیده میشود، زیرا تنها ناشی از خود سند تجاری است. بر اساس اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، تعهد براتی از تعهد ناشی از رابطه اصلی مستقل است و به دارنده حق می‌دهد که بدون توجه به رابطه‌ی اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسئول یا مسئولان برات مطالبه کند.[۱۱۴] مستقل و مجرد بودن تعهدات ناشی از امضای اسناد تجاری از تعهد حاصل از معامله اصلی، از ویژگیهای خاص این اسناد است. الزام آور بودن و صحت این تعهد ممکن است از منظر فقهی مورد مناقشه قرار گیرد. جریان مرورزمان تجاری فقط باعث میگردد که تعهدات ناشی از امضای اسناد تجاری تابع تعهدات مدنی موجود بین طرفین قبل از امضای اسناد تجاری و منعکس کننده‌ی آن باشد. در واقع جریان مرورزمان در این اسناد فقط امتیازاتی را که بر اساس اصل تجریدی بودن بوجود آورده بود، از بین می‌برد و اگر در مشروعیت ویژگی تجریدی بودن این اسناد شبهه وجود داشته باشد، در تعهدات اصلی و مدنی چنین شبهه‌ای وجود ندارد.
د: اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات
با توجه به اصل مستقل بودن اسناد تجاری و تعهد ناشی از آنها، مسئولان برات نمی‌توانند در مقابل دارنده‌ی برات به ایراداتی که در رابطه‌ی مدنی و تعهد اصلی می‌توانستند به آنها استناد کنند، در رابطه با تعهد براتی خود استناد کنند. همچنین، نمی‌توانند به ایراداتی که در مقابل مسئولان سابق برات می‌توانند استناد کنند، در مقابل دارنده استناد کنند. اصل آن است که در مقابل دارنده‌ی سند تجاری، امضاکنندگان این اسناد که مسئول پرداخت آن هستند، نمی‌توانند به هیچ یک از ایراداتی که فرد متعهد در یک تعهد مدنی می‌تواند در مقابل متعهد له مطرح کند، استناد نمایند، جز در مواردی که ایراد مربوط به خود سند باشد، مثلا در خصوص برات، فقدان یکی از شرایط شکلی اساسی در آن، جعلی بودن آن، خروج به ناحق برات از دست صادرکننده و تحصیل با سوء نیت آن و اینکه امضای آن صرفا به منظور به جریان انداختن برات سازشی باشد از جمله ایرادات مربوط به خود سند است. بنا براین، براتگیر نمیتواند ادعا کند که چون معامله‌ی مربوط به برات فسخ شده، دین او به برات‌کش از بین رفته است، یا اینکه برات برای پرداخت وجه باخت در قمار صادر شده و چنین طلبی قابل مطالبه نیست؛ و امثال این قبیل ایراداتی که در یک تعهد و رابطه مدنی قابل طرح است. همچنین متعهدان برات نمی‌توانند در مقابل دارنده‌ی با حسن نیت، به ایراداتی متوسل شوند که به مناسبت رابطه‌ی اصلی می‌توانند در مقابل متعهد له، مطرح کنند. این اصل با هدف ایجاد اعتبار و استحکام بیشتر در اسناد و روابط تجاری ایجاد شده است. در نتیجه‌ی این اصل، اعتماد به تعهدات تجاری به مراتب بیشتر از اعتماد و اطمینان موجود در تعهدات مدنی میگردد .[۱۱۵]
جریان مرورزمان نسبت به اسناد تجاری باعث میگردد که اعتبار این اصل از بین برود و تعهد ناشی از این گونه اسناد، به تعهد مدنی صرف تبدیل شود و انواع ایرادات قابل طرح در تعهدات مدنی را که عمدتا برگرفته از موازین فقهی است، بتوان نسبت به آن مطرح کرد. بنابراین، اثر جریان مرورزمان را نمی‌توان به هیچ وجه فاصله گرفتن از موازین فقهی و شرعی قلمداد کرد.
ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته
در حمایت از جریان مطمئن و سریع تجارت که لازمه‌ی توسعه اقتصادی است، طراحان حقوق تجارت، حمایت ویژهای را از اشخاص تاجر و حتی تجار ورشکسته بدون تقصیر و تقلب مقرر داشته اند. بر اساس این مقررات، هر گاه تاجر به طور عادی از ادای دیون و تعهدات خود متوقف گردد، ورشکسته اعلام میگردد. پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر نسبت به تصرف در اموال خود محجور اعلام شده و مدیر تصفیه‌ی امور ورشکستگی، قائم مقام او میگردد، دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و بر عکس معلق میشود؛ دیون مهلت‌دار او حال میگردد؛ پاره‌ای معاملات او باطل اعلام میشود، تصفیه امور ورشکستگی تحت قواعد خاص صورت می‌گیرد و طبق مقررات ویژهای به تاجر ورشکسته حیثیت تجاری اعاده میگردد[۱۱۶].
هیچ یک از مقررات فوق در حوزه‌ی حقوق مدنی و فقه شناخته شده و متداول نیست، آن چه در فقه و حقوق مدنی در خصوص همه افراد، اعم از تاجر و غیر تاجر، ممکن است تحقق پیدا کند، «افلاس» است که احکام و آثار آن با ورشکستگی تجاری بسیار تفاوت دارد.
نتیجه برخی از قواعد اساسی حقوق تجارت، نشان می‌دهد که با توجه به اینکه تجارت نقس بسزایی در اقتصاد هر کشوری دارد، بنابراین ایجاب میکند که در حقوق تجارت قواعدی وضع شود که در جهت تسهیل و تسریع معاملات تجاری نسبت به معاملات مدنی باشد و تجار را از قواعد دست‌و پاگیر حقوق مدنی رها کند. به همین دلیل است که در حقوق تجارت امتیازاتی که برای اطراف دعوا ایجاد میشود همیشگی نیست و برای اعمال آن، مدت کوتاه‌تری نسبت به مقررات حقوق مدنی تعیین شده است. در همین راستا دعاوی تجاری نیز باید در مدت کوتاه‌تری خاتمه یابد تا مانع اقدامات تجار نشود و تجار بتوانند با آرامش بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند. نهاد مرورزمان در حقوق تجارت که فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری میشود در جهت تثبیت و استقرار و تسریع فرایند معاملات تجاری و تأمین مصالح اجتماعی وضع شده است و خلاف شرع نمی‌باشد.
بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان
تا پیش از پیروزی انقلاب، مرورزمان های پیش‌بینی شده در قوانین قابل اعمال بودند و بنا براین در مورد اینکه مرورزمان در حقوق مدنی یا تجارت قابل اعمال است یا خیر بحثی وجود نداشت. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مسأله مطرح شد که آیا تأسیس مرورزمان در نظام حقوقی ایران ادامه یابد یا به سبب مخالفت آن با موازین شرعی باید کنار گذاشته شود؟ تا اینکه فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ [۱۱۷]چنین اظهار نظر کردند: « مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به در مورد مرورزمان که مقرر میدارد پس از گذشت مدتی ( ۱۰ سال ، ۲۰ سال ، ۳ سال ، یک سال و..) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع است».
با انتشار این نظریه در روزنامه‌ی رسمی و درج آن در مجموعه‌ی قوانین سال ۶۳ باعث شد تا دادگاه‌ها از پذیرفتن ایراد مرورزمان خودداری کنند و پس از اندکی رویه قضایی از اجرای قانون، به دلیل مخالفت با موازین شرع، امتناع ورزد. و این بخش از قانون در آیین دادرسی مدنی حذف شود.
در خصوص نظریه شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات مرور زمان، گروهی اعتقاد دارند که با عنایت به اصول ۶۴ و ۹۶ قانون اساسی، شورای نگهبان فقط در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌تواند اظهار‌نظر نماید و آنها را تنفیذ یا رد کند؛ بنابراین این اعلام شورای نگهبان قانون را نسخ نمی‌کند، زیرا نسخ قانون با مقامی است که آن‌را وضع میکند و مجلس شورای اسلامی باید دربارهی آن تصمیم بگیرد. ابطال قانون موجود نیز در قانون اساسی پیش بینی نشده و صلاحیت شورای نگهبان محدود به ایجاد مانع در راه شکل گرفتن قانون مغایر شرع در حال تکوین و بازگرداندن آن به مجلس است[۱۱۸].
در مقابل گروه دیگر اعتقاد دارند که صلاحیت فقهای شورای نگهبان در تشخیص قوانین مغایر شرع، اختصاص به مصوبات مجلس شورای اسلامی ندارد و شامل هر مصوبه و قانونی میشود هر چند که از طرف مجالس رژیم سابق یا شورای انقلاب وضع شده باشد. آنها به اصل چهارم قانون اساسی استناد می‌کنند و می‌گویند عمل به قوانینی که فقهای شورای نگهبان آنها را مغایر شرع اعلام کرده است، با روح قانون اساسی و اصل چهارم آن مخالف است .[۱۱۹]
به هر حال، نظر شورای نگهبان هر اثر و اعتباری که داشته باشد سوالی که مطرح میشود این است که آیا نظریه شورای نگهبان به مرورزمانهای خاص مثل مرورزمانهای مندرج در قانون تجارت نیز تسری می‌یابد؟ به عبارت دیگر آیا مرورزمانهای مقرر در قانون تجارت قابل اعمال است یا به تبعیت از نظریه مزبور، وجهی برای رعایت آن وجود ندارد؟ به طور کلی در پاسخ به سوال فوق دو دیدگاه در میان حقوقدانان وجود دارد:
برخی از حقوقدانان[۱۲۰] نظریه‌ی شورای نگهبان را فقط در مورد مواد ۷۳۱ به بعد ق.آ.د.م سابق قابل اعمال دانسته‌اند و تسری و تعمیم آن‌را به مرورزمانهای مذکور در قانون تجارت صحیح ندانسته اند.
یکی از این حقوقدانان[۱۲۱] چنین استدلال کرده است که در نظریه‌ی شورای نگهبان صرفا به مواد ۷۳۱ به بعد ق.آ.د.م اشاره شده است و در تأیید استنباط خود مبنی بر اینکه نظریه شورای نگهبان اطلاق ندارد به نظریه شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۱/۵/۷۱ شورای مزبور استناد نموده است که به موجب آن، شورای نگهبان مفاد نظریه مذکور را مطلق تلقی نکرده است و نظریه مزبور « شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرورزمان پذیرفته شده است، نمی‌شود »[۱۲۲] . و نظر به اینکه غیر‌شرعی بودن مرور زمان‌های مندرج در قانون تجارت مورد تأیید صریح شورای نگهبان قرار نگرفته است و هیچ مرجعی جز شورای نگهبان حق اعلام غیر شرعی بودن قوانین و یا عدم انطباق آنها را با قانون اساسی ندارد، در شرایط فعلی باید گفت ایراد مرورزمانهای مذکور در قانون تجارت در دادگاه‌ها مسموع است.
دیدگاه دوم این است که قواعد خاص مرورزمان در قانون تجارت امروز قابل اعمال نیست و در توجیه آن بدون ذکر دلیل گفته شده است: دشوار است اگر بگوییم قواعد خاص مرورزمان تجاری به قوت خود باقی است و توسط قانون آیین دادرسی مدنی نسخ نشده باشد.[۱۲۳]
در تایید نظر گروه اول، همچنین باید اضافه کرد که صرف نظر از اینکه نظریه مزبور فقط به مرورزمانهای مندرج در مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد و به طور مطلق مرورزمان دعاوی را مطرح نکرده است، مرورزمان تجاری، از انواع مرورزمان‌هایی نیست که حق صاحب حق را به طور مطلق ساقط کند، بلکه فقط موجب از دست رفتن خصیصه تجاری معاملات میشود. و با توجه به اینکه خصیصه تجاری معاملات و دعاوی برای متعهد له امتیازاتی در‌بردارد که خارج از امتیازات مندرج در شرع اسلام است و مرورزمان تجاری فقط این امتیازات راساقط می کند، به نظر می رسد که حفظ مرور زمان های تجاری با موازین اسلام تضاد پیدا نمی‌کند.
مبحث دوم: مصادیق مرورزمان تجاری
قانون تجارت ایران مانند قوانین سایر کشورها در مورد دعاوی تجاری مدت مرورزمان را کمتر از مدت مرورزمان معمولی پیش‌بینی کرده است؛ زیرا تجار باید بتوانند هر‌چه زود‌تر حساب‌های خود را بسته و تصفیه کنند و تعهدات آنها معلوم و معین شود و حتی در قانون تجارت در بعضی از موارد مثلا در مورد تعهدات ظهرنویسان انجام تشریفاتی در ظرف مدت نسبتا کمی پیش‌بینی شده است که عدم انجام آن تشریفات در مهلت تعیین شده باعث سقوط حق میشود. بنابراین در قانون تجارت دو نوع مرورزمان دیده میشود؛ یکی مرورزمان به معنای عام که در این نوع، با انقضای مدت، حقی که به موجب قانون برای صاحب حق مقرر شده از بین می‌رود و نوع دوم، مرورزمان به معنی خاص کلمه در‌نظر گرفته میشود و اثر آن عدم استماع دعوی میباشد.
در این مبحث به بررسی مصادیق مرورزمان در قانون تجارت می‌پردازیم. به منظور تبیین دقیق مرورزمان، ابتدا مصادیق مرورزمان عام ذکر میشود.
گفتار اول: مصادیق مهلتهای تجاری
در این گفتار، مواعد و مهلتهایی که در قانون تجارت جهت مطالبه حق تعیین شده است بررسی می‌کنیم. هر چند این مواعد مرورزمان محسوب نمی‌شوند و مطالعه‌ی مواعد مزبور در بحث مربوط به مرورزمان از نظر اصول صحیح نیس، چون این مواعد شبیه مدت استیناف و تمییز است، و قانونگذار ایران نیز آن را در بحث مرورزمان نیاورده است .( در حقوق فرانسه نیز عنوان خاصی به نام مواعد مسقط حق دارد) [۱۲۴]، اما تشریح مواعد مزبور از نظر شباهتی که این بحث به مرورزمان دارد و از لحاظ تکمیل مطالب به آن پرداخته میشود. در پایان نیز علت اینکه این مواعد را نمی‌توانیم به عنوان مرورزمان به معنای خاص در‌نظر بگیریم، بیان می‌کنیم. هر چند که عده ای از حقوقدانان این مواعد را نیز به دلیل تأثیر زمان در آنها مرورزمان محسوب می‌کنند.
بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی
برات سندی است که برات‌کش به براتگیر دستور می‌دهد که مبلغی در وعده معینی به دارنده بپردازد. به همین منظور دارنده مکلف است در ظرف مهلت معینی به براتگیر مراجعه کند تا قبول یا ردّ آن‌را اعلام کند. رعایت این مهلت‌ها امتیازاتی برای دارنده دارد، از جمله اینکه برای مطالبه وجه برات می‌تواند به هرکدام از ظهرنویسان یا براتگیر مراجعه کند.
این مورد در ماده ۲۷۴ قانون تجارت آمده است :
« نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهرنویسها و همچنین به براتدهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است، نخواهد داشت ».
اما هر گاه دارنده‌ی برات در برات به رؤیت، ظرف یک سال از تاریخ صدور آن، وجه برات را از برات گیر مطالبه نکند و یا در برات به وعده از رؤیت، ظرف یک سال از تاریخ صدور آن، قبولی برات را از برات گیر نخواهد، حق رجوع به ظهرنویسان و نیز برات دهنده‌ای که وجه برات را به برات گیر رسانیده است، از دست خواهد داد و افراد مذکور از این جهت قابل تعقیب نخواهند بود.
مواد ۲۷۵ و ۲۷۶ ق.ت استثنایی بر اصل ایجاد کرده و آن این است که اگر بین دارنده یا صادرکننده یا ظهرنویسان قرار دیگری برای تعلیق یا افزایش مدت ارائه برات گذاشته شده باشد، قرار مذکور فقط بین کسانی که آن‌را تعیین کرده‌اند معتبر است و در این صورت اگر مدت ارائه برات گذشته باشد، قرار مزبور بین کسانی که آن‌را تعیین کرده‌اند معتبر است[۱۲۵].بنابراین، این یک مورد استثنایی است که طرفین بتوانند مواعد تعیین شده در قانون را با توافق تغییر دهند.زیرا مواعد از قوانین امری است و حتی بر خلاف مرورزمان پس از ایجاد نیز امکان اسقاط آن وجود ندارد.
بند دوم: مهلت اعتراض به عدم تأدیه برات
طبق ماده ۲۴۹ ق. ت که مقرر میدارد: « براتدهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید …». دارنده براتی که بخواهد از دهنده برات و ظهرنویسان وجه برات را مطالبه نماید مکلف شده است در ظرف ده روز از تاریخ سر‌رسید برات در صورت عدم تأدیه مبادرت به اعتراض نماید. عدم اعتراض موجب اسقاط حق او بر علیه برات‌کش و ظهرنویسها خواهد شد. اقامهی دعوی بر‌علیه قبول‌کننده برات مستد به اعتراض نیست؛ زیرا قبول کننده برات در مقابل دارنده تعهد مستقلی دارد و اعتراض موجب رفع مسئولیت نمی‌شود و حتی اگر علیه او دارنده مبادرت به اعتراض نکند، تا حصول مرورزمان حق مطالبه دارد.[۱۲۶]
بنابراین، عدم رعایت مواعد تعیین شده بدون نیاز به ایراد، موجب اسقاط حق دارنده‌ی برات علیه برات‌کش و ظهرنویسها خواهد شد.
بند سوم: مهلت اقامه دعوا
طبق ماده ۲۸۶ ق.ت اصلاحی ۲۶/۱۰/۵۸ « اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید» .
ماده ۲۸۸ این مواعد را به دعاوی هر یک از ظهرنویسان به ظهرنویسان ماقبل خود تعمیم می‌دهد؛ به این‌ترتیب که هر یک از آنان باید در ظرف ۱ سال یا ۲ سال از تاریخ تأدیه یا تاریخ ابلاغ احضاریه محکمه مبادرت به اقامه دعوی بر علیه ظهرنویس ما قبل خود کنند.
ماده ۲۸۹ تصریح میکند که پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهر نویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد و ماده ۲۹۰ق.ت حتی دعوی آنان بر علیه براتکشی که ثابت کند وجه برات را به براتگیر رسانیده، نیز جایز نمی‌داند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشود در رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ . ۱۲/۴/۷۴ در مورد دعوی مطروحه علیه ضامن سفته پس از انقضای مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ ق.ت اظهار‌نظر نموده که « مهلت یک سال مقرر درماده ۲۸۶ ق. ت جهت استفاده از حقی که م ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است، نمی‌باشد ». به این‌ترتیب، دعوی مطروحه علیه ضامن سفته پس از انقضای مهلت یک سال بر خلاف ظهرنویس در دادگاه مسموع است .[۱۲۷]
برعکس قانون تجارت ایران، این مواعد در قانون کشور‌های دیگر از جمله فرانسه و کشور‌های عربی مرورزمان به معنای خاص محسوب میشود. در ماده ۱۷۹ قانون تجارت فرانسه در دعاوی براتی سه نوع مرورزمان قرار داده شده است. و دعاوی دارنده علیه صادرکننده و ظهرنویسان، ظرف یک سال از تاریخ واخواست و یا، در صورت وجود شرط بازگشت بدون هزینه در برات، ظرف یک سال از تاریخ سر‌رسید، مشمول مرورزمان می‌شوند. دعاوی هریک از ظهرنویسان علیه یکدیگر و علیه صادرکننده ظرف شش ماه از روزی که ظهرنویس وجه برات را پرداخت کرده و یا دادخواست علیه او در دادگاه اقامه شده است، مشمول مرورزمان می‌شوند.[۱۲۸]
در قانون تجارت مصر نیز به تبعیت از قانون فرانسه سه نوع مهلت معین شده است:
مرورزمان دعاوی علیه ظهرنویسان و صادرکننده ظرف ۶ ماه. از تاریخ ثبت اعتراض یا از تاریخ استحقاق در صورتی که برات مشتمل بر شرط بازگشت بدون هزینه باشد، قرار داده است.[۱۲۹]
مدت مرورزمان دعاوی ظهرنویسان علیه یکدیگر و علیه صادرکننده نیز با گذشت ۶ ماه از روزی که برات پرداخت شده یا از روز اقامه دعوی علیه ظهرنویس تعیین شده است.
بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک
قانونگذار در مورد چک رژیم حقوقی خاصی برای مهلت مراجعه دارنده به متعهد مقرر کرده است. به موجب ماده ۳۱۵ : « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده چک باید در ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود».
ذیل ماده ۳۱۷ این مهلت را در مورد چک‌هایی که در خارجه صادر شده است به ۴ ماه افزایش می‌دهد. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور پرداخت وجه چک را مطالبه نکند، دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نیست و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است، از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز مسموع نخواهد بود. تعیین مهلتهای متفاوت به دلیل طبیعت خاص چک است که وسیله پرداخت فوری است، نه اعطای مهلت و اعتبار آن‌طور که در مورد برات و سفته صدق می کند. گذشتن این مهلت‌ها، مانند مورد برات و سفته، موجب سقوط تعهد مسئولیت امضا کننده چک است، چه تعهد امضا کننده به سبب دین تجاری باشد، و چه به سبب دین مدنی. اما در صورتی که دعوای مربوط به چک تجاری باشد، تابع مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ ق.ت میباشد.
در صورتی که چک واجد جنبه کیفری باشد و دارنده بخواهد از امتیاز اقامه دعوی کیفری استفاده کند باید مواعدی را که قانونگذار تعیین کرده است رعایت کند، قانونگذار در ماده ۱۱ قانون صدور چک (مصوب ۱۱/۸/۸۲) مقرر کرده است که اگر دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایتی ننماید، حق شکایت کیفری نخواهد داشت .
بنا براین طبق ماده فوق، حق اقامهی دعوای کیفری، در صورتی برای دارنده چک وجود خواهد داشت که: اولا، در ظرف مهلت شش ماه چک را برای گواهی عدم پرداخت به بانک ارائه نماید و گواهی مذکور را دریافت کند؛ ثانیاً، در ظرف مهلت شش ماه از هنگام گرفتن گواهی عدم پرداخت، مبادرت به اقامهی دعوای کیفری در دادگاه نماید .[۱۳۰]
در قانون کشور مصر نیز برای دعاوی چک مرورزمان شش ماهه تعیین شده است.[۱۳۱]
بند پنجم:مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی
در ماده ۴۶۲ ق.ت آمده است: پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه‌ی وزارت عدلیه معین شده، اسناد طلب خود و سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه‌ی مطالبات آنها را معین می کند به دفتر‌دار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
ماده ۴۷۳ که بیانگر ضمانت اجرای ماده ۴۶۲ است، مقرر میدارد :
طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید جزء غرما حساب می‌شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
در این مواد، اگر چه مدت معینی ذکر نشده است، لکن مدیر تصفیه قطعا مهلتی را برای این امر مقرر خواهد کرد که پس از آن، دعوا و اعتراض هیچ طلبکار ذیحقی در این باره پذیرفته نخواهد بود.
بند ششم:مهلتهای اعتراض به جریان داوری
قانون داوری تجاری بین المللی، مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۶[۱۳۲] که در تاریخ ۹/۷/۱۳۷۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است در مواد مختلف مهلتهایی را جهت اعتراض به رأی داور و جریان داوری یا جرح داور مقرر کرده است که به برخی از آنها اشاره میشود :
بند ۲ ماده ۱۳ این قانون، بیان می کند :
اگر توافق در مورد تشریفات جرح داور وجود نداشته باشد، طرفی که قصد جرح داور را دارد، باید ظرف پانزده روز از تاریخ اطلاع از تشکیل داوری یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند ۱ ماده ۱۳، دلایل جرح را طی لایحه‌ای به داور اعلام کند.
بند ۳ همین ماده مقرر میکند :
هر گاه جرح مذکور تأیید نشود، طرفی که داور را جرح کرده است، می‌تواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه‌‌ی حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از دادگاه صالح درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
بند ۳ ماده ۱۶ میگوید :
چنانچه داور به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می‌توانند ظرف سی روز پس از وصول ابلاغیه‌ی آن، از دادگاه مربوطه درخواست کنند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
بند ۳ ماده ۳۳، در خصوص مهلت درخواست ابطال رأی داور مقرر میدارد:
درخواست ابطال رأی داور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داور به معترض، اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی و تفسیری، باید به دادگاه صالح تقدیم شود والا پذیرفته نخواهد بود.
ماده ۲۲ نیز مهلتهایی را جهت ارائه درخواست‌ها و دفاعیه‌های خواهان به دادگاه تعیین میکند.
در ماده ۵ قانون مذکور که نقش ضمانت اجرای پاره ای از مهلتهای مقرر شده در این قانون را دارد، آمده است:
در صورتی که هر یک از طرفین، با علم به عدم رعایت مقررات غیر آمره‌ی این قانون، و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.
همانطور که ملاحظه نمودید در تمامی موارد بالا، قانونگذار مواعدی را تعین کرده بود که به موجب آن امتیازی برای صاحب حق ایجاد می‌شد و عدم رعایت آنها باعث می‌شد که این امتیازات از فرد سلب بشود، حال سوالی که مطرح میشود این است که اگر این مواعد رعایت نشود آیا مشمول مرورزمان می شود ؟ اگر مشمول مرورزمان است، آیا نظر شورای محترم نگهبان شامل این گفته که مرورزمان خلاف شرع است، میشود ؟
این دو بحث باید از هم تفکیک شوند: ۱- مهلت اجرای حق ۲- مرورزمان که این دو با هم تفاوت دارند .
گاهی به اشتباه به مهلت اجرای حق مرورزمان می‌گویند اما این درست نیست. قانونگذار مواعدی را تعیین کرده است که در ظرف این مواعد می‌توانید حق خود را مطالبه کنید در غیر این صورت در خارج از این مواعد حق ساقط میشود. اما در مرورزمان حق از بین نمی‌رود ولی غیر قابل مطالبه میشود. تفاوت این دو در این است که اگر دعوا مشمول مرورزمان شده باشد نیازمند ایراد خوانده در اولین جلسه دادرسی است. به عبارت دیگر اگر خوانده در اولین جلسه رسیدگی به دعوا ایراد نکند، ( علی رغم اینکه دعوا مشمول مرورزمان بوده، خوانده ایراد نکرده است.) دادگاه با علم به اینکه دعوا مشمول مرورزمان شده است، رسیدگی میکند. در حالی که اگر مهلت اجرای حق سپری شده باشد، ولو اینکه خوانده ایراد نکند دادگاه حکم به بی‌حقی می‌دهد، مهلت تمام شده و حق زایل میشود. تفاوت دیگر اینکه در این مهلت‌ها امکان اینکه طرفین پس از سپری شدن مهلت توفق کنند که آن‌را اسقاط کنند وجود ندارد اما در مرورزمان پس از ایجاد، امکان توافق بر خلاف آن وجود دارد.
بیشتر مواعدی که در قانون تجارت مقرر شده است که فرضا ظرف یک سال اقامهی دعوا شود، مهلت اجرای حق است .لذا به طور مثال اگر ظهرنویس هم ایراد نکند، خود دادگاه حکم به بی حقی می‌دهد؛ چون مهلت اجرای حق تمام شده است. بنابراین هیچ کدام از موارد فوق‌الذکر مرورزمان به معنای واقعی محسوب نمی‌شوند و به همین‌دلیل نظریه شورای نگهبان این مواعد را در‌بر‌نمی‌گیرد.
گفتار دوم: مصادیق مرورزمانهای خاص تجاری
حال‌که در گفتار قبل مواعد تجاری را مطالعه کردیم، اینک بهتر می‌توانیم مصادیق مرورزمانهای تجاری را تشخیص دهیم. در این گفتار به بررسی مصادیق مرورزمان در حقوق تجارت می‌پردازیم.
بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر
اصل در معاملات دوره‌ی قبل از تاریخ توقف صحت آنها است مگر در مواردی‌که قانون صراحتا معامله را منع کرده باشد. زیرا تاجر قبل از تاریخ توقف حالت عادی داشته و می‌توانسته به میل خود در اموال و حقوق مالی خویش تصرفات معقولی بنماید. قانونگذار در ماده‌ی ۴۲۴ ق.ت برای حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از حیف و میل اموال تاجر ورشکسته، به برخی از معاملات به دیده‌ی تردید نگریسته و آنها را تحت شرایطی قابل فسخ اعلام نموده است. ماده مزبور در این خصوص مقرر داشته است:
«هرگاه در نتیجه‌ی اقامهی دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری، بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها، ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود».
در مورد این ماده نکاتی قابل توجه است که به بیان آنها می‌پردازیم:
- معامله معوض باشد؛ زیرا در معاملات غیر معوض تصور بیش از ربع قیمت حین المعامله معقول نیست.
- معامله برای فرار از اداء دین یا برای اضرار به طلبکارها باشد.
- ضرر حاصله بیش از ربع قیمت حین‌المعامله باشد.
- از تاریخ وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد.
بنابراین هرگاه یکی از عناصر چهار‌گانه فوق‌الذکر مفقود باشد مثل اینکه معامله غیر‌معوض بوده و یا ضرر حاصله کمتر از ربع قیمت باشد فسخ آن معامله به استناد ماده‌ی ۴۲۴ ممکن نخواهد بود. اما عدم امکان استناد به ماده‌ی مذکور دلیل آن نیست که در موارد مقتضی به قابلیت فسخ معامله‌ای نتوان تمسک جست. بلکه به عکس در صورت فقدان یکی از عناصر نامبرده استناد به ماده‌ی ۲۱۸ قانون مدنی که میگوید:
« هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست» هم ممکن است و دادگاه‌ها مکلفند به درخواست مدیر‌تصفیه یا طلبکاران ورشکسته مطابق ماده‌ی اخیر‌الذکر حکم به فسخ این قبیل معاملات را صادر نمایند[۱۳۳].
اما هدف اصلی از طرح این ماده که لازم است پیرامون آن بیشتر توضیح داده شود، مهلت دوساله ایست که برای اقامه دعوای فسخ پیش‌بینی شده است. بدین‌ترتیب که طلبکاران یا مدیر تصفیه فقط در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله می‌توانند نسبت به اقامهی دعوای فسخ در دادگاه اقدام نمایند و چنان‌که دو سال از زمان وقوع معامله سپری شده باشد این حق یا دعوا مشمول مرورزمان شده، قابل پذیرش در محکمه نخواهد بود.
اعمال مرورزمان مذکور از نظر عملی مشکلاتی را برای طلبکاران یا مدیر تصفیه ایجاد میکند. زیرا مبدأ مرورزمان از زمان انعقاد عقد تا دو‌سال است ولی از آنجا که اقامهی دعوای فسخ مبتنی بر صدور حکم ورشکستگی تاجر است و ممکن است رسیدگی به دعوای ورشکستگی مدتها به طول انجامد و در نتیجه بعد از گذشت دو سال از زمان وقوع این معاملات صادر شود عملا مدیر‌تصفیه یا طلبکاران هرگز قادر به طرح دعوای فسخ نخواهند بود[۱۳۴].
نکته قابل توجه در مورد مرورزمان مقرر در ماده‌ی ۴۲۴ ق.ت این است که بر خلاف ماده ۷۳۴ ق.آ.د.م سابق در مورد مرورزمان یکساله دعوای حق فسخ معامله که در صورت عدم ایراد خوانده به مرورزمان، دادگاه به دعوای فسخ رسیدگی و حکم صادر می‌کرد، دعوای فسخ در مورد معاملاتی قابل طرح دردادگاه است که بیش از دو سال از زمان وقوع معامله نگذشته باشد. بنابراین در صورت انقضای دو سال از زمان وقوع معامله، دعوای فسخ در دادگاه قابل طرح نیست و دادگاه نسبت به آن رسیدگی نخواهد کرد. در واقع با انقضای مدت مزبور، مدیر تصفیه یا طلبکاران حق طرح دعوای فسخ را از دست می‌دهند و در این صورت بین ایراد یا عدم ایراد مرورزمان از سوی خوانده(طرف معامله با تاجر ورشکسته) فرقی وجود ندارد. البته برای طرح دعوای فسخ لازم است خواهان(مدیر تصفیه یا طلبکاران) اثبات نماید که معامله قبل از تاریخ توقف انجام گرفته و از زمان وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته است. بنابراین مرور زمان مقرر در ماده‌ی ۴۲۴ ق.ت بیشتر به مرور زمان‌های مسقط حق دعوی شبیه است[۱۳۵].
بند دوم: مرورزمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها
پس از ختم تصفیه و تقسیم دارایی شرکت میان طلبکاران، دعوای آن گروه از طلبکاران شرکت که به دلیلی حق خود را دریافت نکرده اند، دیگر علیه شرکت مسموع نخواهد بود و اشخاص ثالث فقط می‌توانند علیه شرکای شرکت، آن هم شرکایی که دارای مسئولیت نامحدودند، اقامه دعوا کنند. این یک قاعده منطقی و نتیجه‌ی زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است .
دعوای طلبکاران علیه شرکای با مسئولیت نا‌محدود، در همه حال و در صورتی که طلبکاران نتوانسته باشند تمام حقوق خود را از اموال شرکت دریافت کنند، قابل استماع است؛ با این تفاوت که چنین شرکایی در شرکت های تضامنی و مختلط مسئول پرداخت تمامی قروض شرکتند، در حالی که در شرکت های نسبی، به نسبت آورده‌شان مسئولیت دارند. در مورد شرکای با مسئولیت محدود ( در شرکت‌های مختلط غیر سهامی )، دعوای طلبکاران علیه آنها هنگامی مسموع خواهد بود که آنها حین تصفیه و قبل از کسر بدهی‌های شرکت به اشخاص ثالث، سهمی از دارایی شرکت را دریافت کرده باشند و الا چون مسئولیت این نوع شرکا محدود به آورده آنهاست، طلبکاران حق اقامه دعوا علیه آنان را نخواهند داشت.
برای آنکه اختلافات راجع به تصفیه و تقسیم اموال شرکت به سرعت خاتمه یابد، قانونگذار یک مهلت پنج ساله تعیین کرده است تا طلبکاران شرکت بتوانند علیه شرکا یا وراث آنها، راجع به معاملات شرکت اقامه دعوا کنند. این دعوا اگر چه به سبب معاملات اشخاص با شرکت مطرح شود، مستقیماً دعوا علیه خود شرکاست.
ماده ۲۱۹ مقرر میدارد :
« مدت مرورزمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت ( در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده ) پنج سال است».
مقررات ماده ۲۱۹ استثنایی است بر اصل مدت مرورزمان که در کلیه دعاوی ( جز مواردی که استثنا شده ) ده سال تعیین شده است. علت این استثنا این است که اصولا در موقع تصفیه کلیه تعهدات شرکت باید انجام شود و اگر به واسطه حوادث غیر‌مترقبه یا اغلب در نتیجه تکاهل طلبکاران مقداری از تعهدات شرکت مکتوم بماند، قانونگذار نخواسته است شرکاء را که پس از انحلال شرکت طبق مقررات قانونی به تصفیه امور آن اقدام ننمودهاند، برای مدت زیادی بلا‌تکلیف و مسئول قرار دهد و شرکاء هر چه زود‌تر باید تکلیفشان روشن شود تا بتوانند به امور دیگری بپردازند و هر آن مواجه با دعاوی اشخاص ثالث نگردند .[۱۳۶]
برای آنکه اشخاص ثالث و احیاناً شرکا بتوانند برای اثبات حقوق خود به دفاتر شرکت استناد کنند، ماده ۲۱۷ ق. ت مقرر کرده است: « دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد، در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند » .
این مهلت، در واقع، همان مهلت ده سال است که قانون آیین دادرسی مدنی برای دعاوی منقول معین کرده بود و با وجود حذف مرورزمان در قانون آیین دادرسی، عملا این ماده کاربردی ندارد چون اگر کسی بعد از ده سال ادعایی مطرح کند و دفاتر شرکت بعد از ده سال از بین برود، نمی‌توان به مرورزمان ده ساله استناد کرد. بنابراین حذف مرورزمان در عمل ممکن است ایجاد مشکل کند .
وضعیت اقامه دعوا علیه متصدی تصفیه‌ای که از جمله شرکاست را قانون مشخص نکرده است. قطعا اگر دعوا علیه متصدی تصفیه به عنوان شریک باشد، یعنی دعوا علیه او در ردیف شرکای دیگر باشد، مرورزمان دعوای طلبکار همان مرورزمان پنج ساله خواهد بود. اما هرگاه دعوا علیه متصدی تصفیه به این عنوان مطرح شود، چون ماده ۲۱۹ ق.ت از دعوا علیه متصدی تصفیه صحبت نکرده است، مرورزمان دعوا علیه وی تابع قواعد مرورزمان دعاوی مدنی می باشد.[۱۳۷] که با توجه به اینکه مقررات مرورزمان دعاوی مدنی نسخ شده است، دعوی علیه متصدی تصفیه محدود به مهلت معینی نبوده و هر زمان راه اقامه دعوی علیه متصدی تصفیه باز است.
در قانون کشور‌های عربی نیز یک مرورزمان پنج ساله در دعاوی علیه شرکا و قائم مقام ایشان تعیین شده است که با گذشت این مدت، حق اقامه دعوی ساقط میشود.[۱۳۸]
بند سوم: مرورزمان اقامه دعوا علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود
ماده ۹۹ ق.ت در مورد مرورزمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکایی که به دلیل عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت با مسئولیت محدود از سوی شرکاء متضرر شده اند مقرر میکند :
« مرورزمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است ».
همچنین، ماده ۱۰۱ ق.ت، در خصوص مرورزمان دعاوی شرکای شرکت یا اشخاص ثالث که از انحلال شرکت با مسئولیت محدود متضرر شده اند، علیه مسئولان و شرکایی که موجبات انحلال شرکت را فراهم ساخته اند، مقرر میکند :
« اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنهاست و هیأت نظار و مدیر هایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرورزمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است».
درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است :
- مدت مرورزمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان، ده سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرورزمان یک مرورزمان تجاری است و به نظر می‌رسد هنوز هم معتبر است و نظریه شورای نگهبان راجع به خلاف شرع بودن مرورزمانهای موضوع ق.آ.د.م، شامل مرورزمانهای قانون تجارت نمی‌شود.
- قانونگذار کسانی را که مشمول قاعده مندرج در ماده می‌شوند به طور حصری معین کرده است. بنا براین، فقط شرکای شرکت، هیأت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود مشمول این حکم می‌شوند و برای مثال هر گاه به سبب خطای مأمور تنظیم شرکت نامه رسمی، قرارداد شرکت باطل شود، این شخص مشمول ماده ۱۰۱ ق.ت نمی‌شود.
بند چهارم: مرورزمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل
در کلیه قوانین برای اینکه اختلافات با متصدی حمل و نقل طولانی نشود، مرورزمانی کمتر از معمول پیش بینی شده؛ زیرا مشاهده و تأیید خسارت باید فوراً صورت گیرد. ماده ۳۹۳ ق.ت نیز تصریح میکند.
« نسبت به دعوی خسارت بر متصدی حمل و نقل مدت مرورزمان یک سال است. مبداء این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری ( آواری ) روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده است.
همانطور که استنباط میشود، ماده مذکور ناظر بر دعوی خسارت علیه متصدی حمل‌و‌نقل است و خسارت هم مطابق مواد ۳۸۶ و ۳۸۷ ق.ت در موردی است که مربوط به مال‌التجاره باشد از قبیل قلت یا کم شدن یا تلف محموله و یا به مقصد نرسیدن آن، که ممکن است از ناحیه صاحب کالا یا قائم‌مقام او اعم از بیمهگر یا نماینده ایشان، متصدی حمل‌و‌نقل دست اول نسبت به دست دوم به عنوان پیمانکار، طرح گردد، به این صورت که پس از ورود خسارت به محموله، از قبیل اینکه به مقصد نرسد، ذینفع( صاحب کالا یا نماینده) می‌تواند به طرفیت متصدی حمل‌و‌نقل، اقامه دعوی نماید.
موضوعی که در مورد مرورزمان باید مورد توجه قرار گیرد حق رجوعی است که متصدیان حمل و نقل علیه متصدیان حمل و نقل دیگری که قسمتی از حمل و نقل را انجام داده اند، دارا می‌باشند و معلوم نیست اگر فروشنده یا گیرنده‌ی کالا در آخرین روز موعدی که می‌توانند اقامه دعوی نمایند، دعوای خود را علیه متصدی حمل و نقل اصلی طرح نمایند، آیا این اقامه دعوی مرورزمان متصدی حمل اصلی را نیز علیه مباشر حمل و نقل کننده قطع میکند یا خیر ؟ دکتر حسن ستوده تهرانی در مورد حق اقامهی و قطع مرورزمان در مورد متصدی حمل اصلی و اثر آن بر حق رجوع به مسئول اصلی دعوی معتقدند که فروشنده فقط حق اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل اصلی را دارد و شرایط بین متصدی حمل و نقل اصلی و متصدی حمل و نقل دست دوم نیز تابع مقررات قانون تجارت است و اگر در ظرف یک سال اقامه دعوی نشود ممکن است حق او تضییع شود، ولی چون حق رجوع متصدی حمل و نقل اصلی بر اساس ضمان است و اقامه دعوی قاطع مرورزمان تلقی میشود، حق رجوع متصدی حمل و نقل اصلی به متصدی حمل و نقل دوم محفوظ است.[۱۳۹]
اما به نظر می‌رسد که بر استدلال مزبور اشکال وارد است؛ به این دلیل که در قانون تجارت تعهدی که متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا بر عهده می‌گیرد، ناظر بر نتیجه کار است که آن را در اصطلاح تعهد به نتیجه می‌نامند، و به همین دلیل قانونگذار متصدی حمل را حتی در صورتی که مباشر، حمل و نقل کننده‌ی دیگری باشد مسئول دانسته( شاید علت اینکه در قانون متصدی حمل و نقل را مسئول دانسته، به خاطر حمایت صاحب کالا و تضمین حق اوست)، اما مسئولیت متصدی حمل و نقل اصلی منافاتی با مسئولیت مباشر حمل ندارد و مسئولیت این دو، دو مبنای متفاوت دارد که قابل جمع است. لذا مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت ناشی از اتلاف یا تسبیب عامل اصلی زیان را منتفی نمی‌سازد[۱۴۰]. بنابراین صاحب کالا می‌تواند مستقیما به مباشر حمل نیز مراجعه یا علیه او طرح دعوی کند با این تفاوت که اگر مباشر خسارت را پرداخت کرد، وی حق رجوع به متصدی حمل و نقل را ندارد؛ بر عکس حالتی که در قانون در صورت اقامهی دعوی علیه متصدی حمل و نقل اصلی، حق رجوع برای وی علیه مباشر حمل و نقل کننده در نظر گرفته شده است.
نکته دیگر راجع به قطع مرورزمان است؛ همانطور که گفته شد مسئولیت متصدی حمل و نقل اصلی و مباشر حمل و نقل کننده دو مبنای متفاوت دارد و مرورزمان ناظر به حق رجوع و اقامهی دعوی است و به اصل حق صدمه نمی‌زند. لذا حق رجوع متصدی حمل به مباشر هیچ وابستگی به دعوی صاحب کالا علیه متصدی حمل ندارد. همچنین در قانون مدت حق رجوع متصدی حمل به عامل اصلی(مباشر حمل) را مشخص نکرده است[۱۴۱] و لذا متصدی در صورتی که خسارت وارده را بپردازد، در صورتی که قراردادی با مباشر داشته به استناد رابطه قراردادی و در غیر این‌صورت به قائم مقامی صاحب کالا می‌تواند به مباشر مراجعه کند.[۱۴۲]
در قانون کشور مصر راجع به دعاوی ناشی از قرارداد حمل و نقل چند مرورزمان تعیین شده است. ماده ۲۵۴ و بند دو ماده ۲۷۲ قانون تجارت مصر مرورزمان دعاوی ناشی از قرارداد حمل و نقل اشیاء و اشخاص را یک سال تعیین کرده است. مرورزمان دعاوی ناقلین علیه یکدیگر ۹۰ روز و مرورزمان دعاوی قرارداد حمل و نقل که موضوع آن مطالبه خسارت باشد دو سال تعیین شده است.[۱۴۳]
بند پنجم: مرورزمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته
برات از اسنادی است که برای پرداخت دیون کوتاه مدت به کار می‌رود، بنابراین، مسئولان آن هم باید در کوتاه مدت دیون خود را ادا کنند و دارنده نیز باید در مهلت کوتاهی حق خود را مطالبه کند؛ به همین دلیل قانونگذار در مورد دعاوی ناشی از برات مهلتی پنج ساله مقرر کرده است. این مهلت پنج ساله را قانونگذار به تبعیت از قانون تجارت فرانسه تعیین کرده بود که در حال حاضر دیگر اجرا نمی‌شود و به جای آن در قانون تجارت فعلی فرانسه این مدت به حداکثر سه سال تقلیل داده شده است که در مورد براتگیری که برات را قبولی نوشته، اعمال میشود. این مهلت در مورد صادر کننده و ظهر نویسان، یک سال از تاریخ اعتراض است.[۱۴۴]
در حقوق کشور مصر نیز سابقا مرورزمان دعاوی ناشی از برات پنج سال تعیین شده بود اما در قانون جدید به تبعیت از قانون فرانسه این مدت به سه سال تقلیل داده شده است.[۱۴۵]
در قانون ما طبق ماده ۳۱۸ ق.ت دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود، مگر اینکه در ظرف این مدت، رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدأ مرورزمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض، مدت مرورزمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع میشود.
نکته مهمی که در مورد قسمت اخیر ماده ۳۱۸ لازم به نظر می‌رسد این است که حتی اگر برات به مناسبت امور تجارتی صادر نشده باشد، تعهد براتی، به سبب عدم اعتراض یا تأخیر در اعتراض، ساقط میشود؛ به عبارت دیگر، برات اعتراض نشده دیگر برات نیست تا مرورزمان پنج ساله شامل آن شود؛ در حالی که با وجود ماده ۲۴۹ ق.ت دعوی راجع به برات با عدم اعتراض یا تأخیر در اعتراض، مشمول مرورزمان پنج ساله شده است.[۱۴۶]
راجع به تفسیر قسمت اول ماده که گفته: « دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است» اختلاف نظری بوجود آمده بود. عده‌ای عبارت: « که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است» را فقط مربوط به چک می‌دانستند و عده‌ای آن را به سفته نیز حمل می‌کردند و عده‌ای شامل هر سه سند برات و سفته و چک می‌دانستند. در مورد برات با توجه به تصریح ماده ۲ ق.ت که مقرر میدارد: معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، تجارتی محسوب میشود، اختلافی نیست. در مورد چک نیز ماده ۳۱۴ ق.ت تصریح میکند که صدور چک ذاتاً عمل تجاری نیست؛ بنابراین فقط چک‌هایی که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد، مشمول ماده ۳۱۸ میشود.
اشکال فقط بر سر سفته بود تا اینکه، برای رفع اختلاف هیأت عمومی دیوان عالی کشور دربارهی دعوایی که به موجب سفته اقامه گردیده بود در یک رأی اصراری( هر چند که رأی اصراری لازم الاتباع نمی‌باشد) توصیف ماده ۳۱۸ را مربوط به سفته و چک دانسته؛ بنابراین سفته نیز در صورتی مشمول مرورزمان پنج ساله میگردد که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد[۱۴۷].
در دعاوی راجع به برات و سفته و چک دو نوع مرور زمان وجود دارد یکی مرورزمان پنج ساله که کلی است و یکی مرورزمان خاصی که بر علیه کسانی که به ضرر دارنده‌ی سند استفاده‌ی بلاجهت کرده‌اند که در این مورد مرورزمان عادی اموال منقوله جاری میشود.
نکته دیگر اینکه شمول مرورزمان مندرج در ماده ۳۱۸ جنبه شخصی دارد، بنابراین براتدهنده نمیتواند از مرورزمانی که به نفع ظهرنویس یا براتگیر و یا ضامن‌های آنها برقرار شده، استفاده کند.
در مورد مرورزمان اسناد تجارتی یک رأی وحدت رویه هم به شماره ۶۲۳ مورخ ۲۰ تیرماه ۱۳۴۵ توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق قانون وحدت رویه قضایی صادر شده که برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.رأی به شرح زیر است:
«مرورزمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، طبق ماده ۳۱۸ ق.ت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض، از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی فوق الذکر( اعم از اینکه آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می‌تواند تا حصول مرورزمان اموال منقول، وجه آن‌را از کسی که به ضرر او اسناد را دریافت کرده که بایستی به صاحبش رد نموده باشد و به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد، مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است و جز از طریق قانونی یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نخواهد بود».
فصل سوم
احکام و آثار مرورزمان در دعاوی تجاری
پس از مطالعه مفهوم و سابقه مرورزمان و بررسی مبانی و مصادیق آن در فقه و حقوق، احکام و آثاری که می‌تواند مرورزمان در دعاوی تجاری داشته باشد ضروری میباشد. چون با آگاهی از آثاری که این نهاد در تثبیت و استقرار امنیت و نظم عمومی و جلوگیری از طرح دعاوی کهنه می‌تواند داشته باشد، بهتر می‌تواند اهمیت و ضرورت جایگاه آن را در نهاد حقوقی کشور‌مان آشکار سازد.
مبحث اول: احکام مرورزمان
در این قسمت احکام راجع به مرورزمان تحت سه گفتار شامل شروع جریان مرور زمان و موارد انقطاع و تعلیق آن با توجه به قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری توضیح داده میشود.
گفتار اول: انقطاع و تعلیق مرورزمان
در مواردی ممکن است وقتی مرورزمان شروع شد موانعی باعث توقف جریان آن شود، یا اینکه برای مدتی اثر مرورزمان شروع شده را از اعتبار بیاندازد. از این موارد تحت عنوان انقطاع و تعلیق یاد میشود که هرکدام را به طور جداگانه بررسی می‌کنیم.
بند اول: تعریف انقطاع مرورزمان
انقطاع، عبارت از اقدام یا عملی است که مرورزمان شروع شده و ناتمام را به علتی از علل قانونی از اثر و اعتبار می‌اندازد، به نحوی که برای حصول مرورزمان، مدت قانونی جدید لازم باشد؛ به عبارت دیگر بعد از آن ممکن است مرورزمان جدیدی شروع بشود.[۱۴۸].
اصلیترین تفاوت تعلیق و انقطاع مرورزمان نیز در همین است که تعلیق، تأثیری در مدت سپری شده از مرورزمان ( اگر قبلاً شروع شده ) و مدت باقی مانده از آن، از حیث اعتبار و طول مدت ندارد. این نکته در ماده ۱۲۱ لایحه آیین دادرسی تجاری بیان شده است :
« در موارد تعلیق مرورزمان، مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرورزمان افزوده میشود ».
حال آنکه انقطاع، هم مدت زمان سپری شده را که قبل از انقطاع مرورزمان جریان یافته بود، تا حدودی از اثر می‌اندازد و هم بر مدت باقی مانده از مرورزمان، مقداری می‌افزاید[۱۴۹].
الف-موارد انقطاع
در قانون مدنی کشور فرانسه و به تبعیت از آن در قانون مدنی کشور‌های عربی به موجب قواعد عام، در موارد عدیده ممکن است مرورزمان قطع شود: یک مورد اقرار به دین است؛ اعم از اینکه صریح باشد یا ضمنی و به موجب سند جداگانه باشد یا نباشد. یک مورد دیگر مطالبه قضایی است حتی اگر تعقیب دعوی از طریق محکمه غیر صالح باشد. موارد دیگر اخطار وتوقیف اموال است، که البته باید به موجب تصمیم دادگاه باشد. همچنین با درخواستی که به وسیله آن داین برای قبول حقش در ورشکستگی و یا تقسیم اقدام میکند و همچنین به وسیله هر عملی که داین برای رسیدن به حقش در یکی از دعاوی اقدام میکند.[۱۵۰]
با توجه به نسخ مقررات مرورزمان، فقط در ماده ۳۱۸ قانون تجارت دو مورد برای قطع مرورزمان پیش بینی شده است: ۱- اقامه دعوی در دادگاه ۲- اقرار به دین
در ماده ۱۲۲ لایحه آیین دادرسی تجاری نیز همین موارد پیش بینی شده است؛ مرور زمان موضوع این قانون در موارد زیر قطع می شود :
۱-چنانچه شخصی که مرورزمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهار‌نامه حق خود را مطالبه کند.
۲-در صورتی که مدیون در دادگاه یا در نوشته‌ای که به امضاء یا اثر انگشت یا مهر او است، اقرار به دین یا حق نماید. در ادامه این موارد را جداگانه توضیح می دهیم.
۱- اقامه دعوی در دادگاه
همانطور که گفته شد به موجب ماده ۳۱۸ قانون تجارت و ماده ۱۲۲ لایحه آیین دادرسی تجاری اقامه دعوی در دادگاه مرورزمان را قطع میکند. ( تقدیم دادخواست اعم از کتبی و شفاهی، موجب قطع مرورزمان میشود، چه در دعوای اصلی تقدیم شود و چه در دعوای طاری، مانند دعوای متقابل یا ورود ثالث ) و مهلت مرورزمان مجدداً از تاریخ تقدیم دادخواست شروع خواهد شد[۱۵۱]. برطبق ماده ۱۲۳ لایحه آیین دادرسی تجاری، در موارد زیر اقامه دعوی تأثیری در جریان مرورزمان ندارد:
- در صورتی که دادخواست به دلیل فقدان شرایط قانونی یا به علت دیگر ابطال یا رد شود:
بدیهی است تقدیم دادخواستی که فاقد شرایط قانونی باشد، از نظر قانون اقامه دعوی محسوب نمی‌گردد، و صدور قرار رد یا ابطال دادخواست نیز جریان دعوی را از ابتدا کان‌لم‌یکن میسازد و مانند آن است که از ابتدا دعوایی اقامه نشده باشد.
- در صورتی که خواهان دادخواست یا دعوای خود را استرداد کند.
- در صورتی که دعوای خواهان به جهتی از جهات قانونی یا به علت دیگر ابطال یا رد شود.
وجه مشترک این موارد این‌است که دعوی منتهی به صدور حکم نشده و دادرسی با صدور یک یک قرار( مبنی بر رد دادخواست یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی) خاتمه می‌پذیرد.
طرح مسأله زیر نیز برای تکمیل مطلب و روشن شدن آثار اقامه دعوی ضروری به نظر می‌رسد:
اگر قبل از حصول مرورزمان، در دادگاه صالحه دعوی اقامه و منجر به صدور حکم حضوری بر علیه متعهد ورقه تجاری گردید، آیا در این مورد نیز مرورزمان پنج ساله، از تاریخ صدور حکم که آخرین تعقیب قضایی خواهان نیز محسوب می شود، مجدداً شروع خواهد شد ؟
قانون تجارت فرانسه صریحاً موردی را که دعوی منجر به صدور حکم محکومیت شده است، از حکم کلی استثنا نموده است، ولی باید دید با سکوت قانونگذاران ایران چه راه حلی عاقلانه تر به نظر می رسد ؟
در این زمینه رویه قضایی موجود نیست، ولی چون پس از صدور حکم، سند قضایی جدیدی قائم مقام برات یا فته طلب گردیده و از نظر اصول نیز پس از صدور حکم، موضوع نقض و ابرام حکم صادره یا اجرای آن مورد توجه است نه مستندات حکم مزبور، لذا به نظر می‌رسد که پس از صدور حکم محکومیت متعهد ورقه تجاری، دعوای دارنده مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت نخواهد بود[۱۵۲].
۲-اقرار به دین
اقرار ممکن است صریح یا ضمنی باشد. برای قطع مرورزمان اقرار در محمکه لازم نیست، چون خود اقامهی دعوی از موارد انقطاع مرورزمان محسوب میشود و اگر با وجود این گفته شود که اقرار در محکمه فقط موجب قطع مرورزمان است مثل این است که قانون موردی را برای تحصیل حاصل معین کرده باشد. پس تنها اقرار خارج از محکمه موجب قطع مرورزمان است؛ چون اقرار در محکمه بعد از اقامه دعوی خواهد بود، و اگر دعوی قبل از حصول مرورزمان اقامه شده باشد خود قاطع مرورزمان است و اگر دعوی بعد از انقضای مدت مرورزمان اقامه شده و مدعی به جای استناد به مرورزمان اقرار به حقانیت مدعی کند موجب محکومیت خود را فراهم کرده است و نه انقطاع مرورزمان.[۱۵۳]
در هر حال از مواد ۳۱۸ ق.ت و ۱۲۲ لایحه پیش نویس استنباط میشود که اقرار یا باید در دادگاه باشد و یا اینکه در سندی که انتساب آن به مقر محرز و مسلم باشد.
ب-عدم امکان تکرار انقطاع مرورزمان
در قانون فرانسه قطع مرورزمان تجاری، فقط برای یک بار نیست و اگر امری که موجب قطع مرورزمان شده منتفی گردد، مرورزمان بعدی نیز یک مرورزمان تجاری خواهد بود که یک مرورزمان کوتاه است[۱۵۴].
در قانون کشور‌های عربی نیز، قطع مرورزمان برای یک بار نیست و اگر امری باعث قطع مرورزمان شد، مرورزمان جدید از تاریخ سببی که باعث انقطاع شده است، شروع میشود.[۱۵۵]
با توجه به اثر مهم انقطاع مرورزمان، برخی درصدد سوء استفاده از آن بر‌می‌آیند؛ مثلا مدعی با فرستادن اظهار‌نامه به متصرف یا مدیون، مرورزمان جاری شده علیه خود را قطع میکند و به این ترتیب بر مدت زمان باقی مانده‌ی از آن می‌افزاید و پس از آن هیچ گونه اقدام دیگری در جهت تعقیب ادعای خود انجام نمی‌دهد تا اینکه مرورزمان جدید به پایان خود نزدیک بشود، سپس دوباره اظهار‌نامه می‌فرستد و به این وسیله دعوای خود را برای همیشه قابل استماع و طرف مقابل را در حالت تزلزل و بلا‌تکلیفی نگه میدارد. در این صورت مرورزمان از هدف اولیه خود، که فصل خصومت بود خارج میشود. در قانون تجارت این مورد مطرح نشده است، اما به موجب ماده ۱۲۴ لایحه آیین دادرسی تجاری پیش بینی شده است که: « مرورزمان بیش از یک بار قطع نمی‌شود ».
مفهوم ماده ۱۲۴ این است که تکرار اقدامات یا اعمالی که موجب انقطاع مرورزمان می شود، به جهت قطع مرورزمان اثر و فایده‌ای در پی ندارد.
بند دوم:تعلیق مرورزمان
در مقابل انقطاع که باعث قطع مرور زمان قبلی شده و مدت از نو شروع میشود ، بحث تعلیق مرورزمان فقط باعث توقف جریان آن شده و پس از رفع مانع ادامه می‌یابد. در ادامه راجع به مفهوم و جهات تعلیق بیشتر توضیح داده میشود.
الف: مفهوم تعلیق
تعلیق مرورزمان، عبارت از وقفه‌ای است که در جریان مرورزمان به علت مانعی پیدا می شود، اعم از اینکه از ابتدا مدت مرورزمان جریان نمی یابد و یا اینکه جریان می‌یابد، ولی به دلیل بروز مانع متوقف شود. در هر صورت پس از زوال مانع، مرورزمان ادامه پیدا میکند؛ اگر قبل از بروز مانع مدت مرورزمان جریان داشته باشد، آن مدت به مدت جدید ضمیمه میشود تا مدت مرورزمان لازم تکمیل گردد[۱۵۶].
در ماده ۱۲۱ لایحهی آیین دادرسی تجاری آمده است:
« در موارد تعلیق مرور زمان، مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل برای استفاده مرورزمان افزوده می شود».
ممکن است تعلیق قبل از مدت مرو زمان محقق گردد. بنابراین نمی‌توان گفت که همواره مرورزمان شروع میشود و سپس در اثنای جریان آن، سبب تعلیق ایجاد میشود و مرورزمان را معلق گرداند؛ مثلاً اگر کسی مال صغیری را تصرف کند، مادامی که صغر باقی است، مرورزمان معلق می‌ماند و جاری نمی‌شود، تا هنگامی که صغیر به سن بلوغ برسد.
جهات تعلیق در قوانین موضوعه‌ی کشورها معین شده است. در قانون فرانسه اسباب تعلیق مرورزمان به طور حصری دو دسته اند: دسته اول عدم اهلیت و حجر و دسته دوم زوجیت و قرابت میباشد.[۱۵۷] در قانون مدنی مصر سابقا موارد تعلیق مرورزمان به تبعیت از قانون مدنی فرانسه به طوری حصری به موارد عدم اهلیت و حجر و زوجیت و قرابت محدود شده بود اما طبق قانون مدنی جدید علاوه برآن موارد، مرورزمان علیه کسانی نیز که به واسطه قوه قاهره نتوانسته‌اند اقامه دعوی کنند معلق میشود.
در حقوق ما موجبات تعلیق مرورزمان، به طور حصری ابتدا در ماده ۲ قانون ثبت عمومی املاک و مرورزمان، مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ و سپس در ماده ۳ قانون مرورزمان اموال منقول، مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۸ و نیز در مواد ۷۵۱ تا ۷۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مصوب ۱۳۱۸ پیش بینی شده بود. بنابراین، قضات تنها باید در موارد معین شده به تعلیق مرورزمان حکم می‌کردند. موجبات تعلیق مرورزمان در ق .آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ در واقع الهام گرفته از حقوق خارجی و به طور مشخص حقوق فرانسه بود.[۱۵۸]
در ماده ۳۱۸ قانون تجارت موردی برای تعلیق مرورزمان پنج ساله پیش‌بینی نشده است، حقوقدانان فرانسوی عقیده دارند که مرورزمان پنج ساله نسبت به هر کس و حتی نسبت به صغیر و مجنون نیز جاری میشود و حتی قوه قاهره نیز قادر به تعلیق این مرورزمان نیست. حقوقدانان مزبور برای توجیه نظر خود به ماده ۲۲۵۲ قانون مدنی که مقرر می دارد « مرورزمان بر علیه تمام اشخاص جاری میشود، مگر اینکه به موجب قانون استثنا شده باشد » اشاره کرده، می‌گویند چون در قانون برای فورس ماژور قاعده استثنایی وضع نشده و به اضافه مرورزمان پنج ساله جزء مرورزمان های کوتاه و بر طبق قانون مدنی بر علیه صغیر و مجنون نیز قابل جریان است، لذا مرورزمان برات و فته طلب و چک قابل تعلیق نمی‌باشد[۱۵۹]. در هر حال در حقوق ما مرورزمان پنج ساله مندرج در ماده ۳۱۸ تابع قواعد کلی نبوده و تعلیق نمی‌شود، و موضوعات تجاری در صورت نبودن نص صریح مخالف، تابع قانون مدنی میباشد، لذا با توجه به اینکه مواد آیین دادرسی سابق که موارد تعلیق نیز در آن ذکر شده بود، نسخ شده است در حال حاضر موردی برای تعلیق مرورزمان نمی‌توان در‌نظر گرفت. موارد تعلیق مرورزمان را با توجه به لایحه آیین دادرسی تجاری در ادامه توضیح خواهیم داد.
ب-جهات تعلیق
جهات تعلیق با توجه به لایحه آیین دادرسی تجاری عبارتند از عدم اهلیت و حجر و قوه قاهره که توضیحات آنها ارائه خواهد آمد.
۱- عدم اهلیت و حجر
در ماده ۱۱۸ لایحه آیین دادرسی تجاری آمده است: « حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیومت هستند مثل مجنون و صغیر و سفیه جاری نمی شود و مرور زمان از تاریخ عقل، بلوغ یا رشد آنها شروع خواهد شد » .
در تبیین مبنای این امر گفته شده که وضعیت اشخاصی که در تحت ولایت‌اند، شبیه موقعیت افرادی است که به علت وجود خطر نمی‌توانند اقامهی دعوا کنند، با این تفاوت که برای اقامهی دعوا، گروه اول مانع عملی و گروه دوم مانع حقوقی دارند. هر چند قانونگذار برای افرادی که تحت ولایت‌اند، قائم مقام معین کرده است که همان ولی یا قیم آنهاست، اما به دلیل اهمیت آثار مترتب بر مرورزمان، قائم مقام آنها نمی‌توانند به طور کامل جانشین مولی‌علیه گردد. بنابراین، نمی‌توان خسارات ناشی از اهمال و کوتاهی ولی را بر مولی‌علیه تحمیل کرد[۱۶۰].
این قاعده که عینا از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، مورد انتقاد برخی حقوقدانان واقع شده است. از نگاه منتقدان، قانون مدنی فرانسه این قاعده را از حقوق روم اقتباس کرده و مبانی و دلایل موجهی نیز برای آن وجود داشته است که در حقوق فرانسه و ایران وجود ندارد. در حقوق روم، پدر در بخشی از دارایی فرزند صغیرش که از مال اکتسابی بعد از ازدواج مادرش به او رسیده است، حق مداخله نداشته و هر گاه به مال مذکور تجاوز می‌شد، نه خود صغیر و نه پدرش حق اقامهی دعوا نداشتند، بنابراین، عدم جریان مرور زمان در این مورد منطقی و قابل دفاع بود[۱۶۱].
اما امروزه که طبق قوانین موجود، ولی یا قیم حق اقامه هر گونه دعوا را از سوی مولی‌علیه خود دارد، به نظر می‌رسد معلق ماندن مرورزمان نسبت به محجورین وجهی ندارد.
البته ممکن است که قانونگذار دغدغه این مسئله را داشته است که ولی یا قیم اهتمام و دلسوزی را نسبت به حفظ حقوق مولی علیه خود نشان ندهد و عادلانه نیست که خسارت سنگین ناشی از غفلت و کوتاهی ولی یا قیم بر مولی علیه تحمیل گردد .
شاید به همین دلیل باشد که قانونگذار در ادامه، افزون بر مفاد ماده ۱۱۸ لایحه آیین دادرسی تجاری، در ماده ۱۱۹ نیز در دفاع از حقوق محجورین آورده است :
« هر گاه کسی که مرورزمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرورزمان فوت شود، مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وراث صغیر یا غیر رشید یا مجنون معلق میشود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود».
بنابراین صغار، اشخاص غیر رشید و دیوانگان، که طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجور قلمداد می‌شوند و طبق ماده ۱۲۱۷همین قانون ، اداره‌ی اموال آنها به عهده ولی یا قیم آنها است، از تعلیق مرورزمان بهره‌مند می‌گردند.
۲-قوه قاهره ( فورس ماژور )
در ماده ۱۲۰ لایحه آیین دادرسی تجاری آمده است: « مرور زمان علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا شرفی و یا مالی خود یا اقرباء نزدیک نتوانسته‌اند اقامه دعوی کنند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرورزمان امور مذکور واقع شود، مدت مرورزمان معلق خواهد شد » .
از مصادیق قوه قاهره می‌توان به جنگ، اشغال نظامی کشور به وسیله بیگانگان، سیل و سایر سوانحی که مانع اقامهی دعوا برای قطع مرورزمان می‌شوند، اشاره کرد. طبق این ماده، اگر مدعی به علت خطر جانی یا ناموسی یا مالی یا خطری که اموال یا خویشان نزدیک او را تهدید میکند، نتواند علیه مدعی علیه اقامهی دعوا کند، در این صورت مرورزمان معلّق میگردد. البته ناگفته نماند که باید شرایط خطر فراهم باشد از جمله اینکه خطر واقعی و مسلم باشد. همچنین، خویشاوندان باید به اندازه‌ای نزدیک باشند که خطری که متوجه آنها میشود، واقعا ماهیت “اکراه” را نسبت به مدعی محقق سازد؛ نیز مخاطرات جانی، ناموسی یا مالی باید مؤثر و متناسب باشد و دفع آن از توان کسی که مرورزمان او را تهدید میکند، خارج باشد[۱۶۲].
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق موارد دیگری از جمله زوجیت و قرابت را نیز به عنوان جهت تعلیق برشمرده بود[۱۶۳] که با توجه به اینکه این قانون نسخ شده است به این موارد نمی‌پردازیم.
گفتار دوم :چگونگی محاسبه مدت و مبدأ مرورزمان
انواع مرورزمان را مطالعه کردیم و دیدیم در چه مواردی مرورزمان معلق میشود و در چه مواردی منقطع میشود. حال باید ببینیم که مدت مرورزمان چگونه محاسبه میشود و همچنین لازم است مشخص شود که مرورزمان از چه تاریخی شروع میشود؛ زیرا تا وقتی که مبدأ مرورزمان روشن نباشد نمی‌توانیم موضوعی را مشمول مرورزمان اعلام کنیم. بنابراین در این قسمت به چگونگی محاسبه مرور زمان و مبدأ آن می‌پردازیم.
بند اول: چگونگی محاسبه مرورزمان
یکی از شرایط اساسی جریان مرورزمان، گذشت زمان قانونی است و همین که مدت منقضی شد صاحب حق دیگر نمیتواند برای مطالبه حق خود به محکمه‌ی صالح رجوع کند. بنابراین تعیین مبدأ مرورزمان بسیار دارای اهمیت است، زیرا در صورت گذشت مدت، صاحب حق نمیتواند حق خود را درخواست کند، چون در صورت مطالبه حق، و تمسک مدعی‌علیه به مرورزمان، دادگاه دعوای او را رد خواهد کرد. مرورزمان مانعی در مقابل قبول دعوای مدعی حق است. به طور منطقی، هنگامی می‌توان از ایجاد مانع در برابر اقامهی دعوای مدعی، سخن گفت که اصولا دعوا قابلیت طرح و اقامه را داشته باشد. این امر هنگامی محقق میگردد که به بوجود آمده و صاحب آن مستحق مطالبهی آن باشد. در غیر این صورت، تا هنگامی که حق قابل مطالبهای برای مدعی به وجود نیامده باشد، مرورزمان نسبت به آن امکان ندارد. پیدایش اصل حق و به تبع آن حق مطالبهی آن، هنگامی برای مدعی حق بوجود می‌آید که سبب و منشأ آن مشخص باشد[۱۶۴].
در موضوع ابتدای مرورزمان به دو نکته باید باید توجه کنیم؛ یکی اینکه هر موعد و مهلتی که برای انجام امری مقرر شده باشد ابتدای آن یعنی روز شروع موعد باید معین باشد تا آن را مبدأ شمارش تعداد روزها قرار داد تا به پایان مدت برسیم و الا مدت بدون تعیین ابتدا هرگز منشأ اثر یا آثار مورد نظر نخواهد شد. و اما نکته دیگر این است که برای تعیین ابتدای مدت در مرورزمان باید روزی را در نظر داشته باشیم که از آن روز حق مطالبه برای صاحب حق مستقر شده باشد و این روز همان روزی است که ذینفع می تواند به طرح دعوی مبادرت نماید بنابراین تا مدعی حق اقامه دعوی نداشته باشد مرور زمان نسبت به مطالبه او شروع نمی‌شود.
در قانون مدنی مصر و سایر کشور‌های عربی راجع به نحوه مدت مرورزمان تصریح شده است که مرورزمان بر اساس روزها محاسبه میشود نه با ساعات و روز اول نیز محاسبه نمی‌شود و مدت از فردای آن روز شروع میشود. با انقضای آخرین روز کامل میشود[۱۶۵].
هر چند در قانون کشور ما مقررات مرورزمان در آیین دادرسی مدنی نسخ شده است و در قانون تجارت نیز راجع به محاسبه مدت مرورزمان چیزی نگفته است اما به خوبی می‌توان این موارد را از سایر مواد قانون تجارت از جمله مواد مربوط به نحوه اعتراض در برات استباط کرد.
علت اینکه مدت مرورزمان را با روزها حساب می کنیم این است که اگر مدت مرورزمان را با ساعت محاسبه کنیم، مقتضی این است که زمان دقیق جریان مرورزمان را بدانیم، اما این امر متعذر است و تاریخی که معمولا در اوراق معامله نوشته میشود، تاریخ روز انجام معامله میباشد نه ساعت. ممکن است روزی که مدیون استحقاق مطالبه پیدا میکند شرایط فورس ماژور بوجود آید و امکان مطالبه وجود نداشته باشد یا اینکه روز مطالبه مصادف با ایام تعطیل باشد و مدت زمان زیادی طول بکشد، در این موارد ابتدای جریان مرورزمان از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود[۱۶۶].
مورد دیگری که در زمینه تعیین شروع جریان مرورزمان نیازمند توضیح میباشد راجع به دیون معلق به شرط و دیون مؤجل میباشد. مرورزمان در دیون معلق به شرط زمانی جریان می‌یابد که شرط معلق محقق شود. زیرا دین در زمان تحقق شرط قابل مطالبه میباشد و مرورزمان نیز از تاریخ استحقاق مدیون به مطالبه جریان پیدا میکند. نسبت به دیون مؤجل نیز از زمانی که اجل دین فرا رسید مرورزمان شروع میشود. همچنین در مواردی که زمان پرداخت دین تعیین نشده و اختیار مطالبه به اراده داین قرار داده شده است، مرورزمان از زمانی جریان می‌یابد که داین اراده‌اش را مبنی بر پرداخت به مدیون اعلام کند[۱۶۷].
در این قسمت به طور اجمالی نحوه محاسبه مدت و مبدأ مرورزمان توضیح داده شد. در ادامه نصوص قانونی راجع به مبدأ مرورزمان را در قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری بررسی می‌کنیم.
بند دوم: مبدأ مرورزمان
در قانون تجارت شروع مرورزمان بسته به اینکه در مقابل چه سیستم حقوقی قرار داشته باشیم متفاوت است. در حقوق فرانسه، در هر مورد، مرورزمان متفاوت شروع میشود: مثلا مرورزمان دعوی علیه محال‌علیه قبول کننده از تاریخ سر‌رسید برات شروع میشود؛ شروع مرورزمان دعاوی دارنده علیه صادرکننده و ظهرنویسان از تاریخ اعتراض و در صورتی که اعتراض لازم نباشد، از تاریخ سر‌رسید آغاز میشود .[۱۶۸]
نکته قابل توجه این است که در مقررات خارجی، حقوق دارنده‌ی سند تجاری بر حسب اینکه دعوی علیه چه کسی اقامه شود، متفاوت است و نقطه آغاز مرورزمان در هریک از این موارد فرق میکند، حال آنکه در حقوق ایران تفاوتی نمی‌کند که دعوی علیه چه کسی اقامه شود و در همه موارد مبدأ یکسان است[۱۶۹]. اما می‌توان یک قاعده کلی برای شروع مرورزمان تعیین کرد همانطور که قبلا گفته شد برای تعیین ابتدای مدت در مرورزمان باید روزی را در نظر داشته باشیم که از آن روز حق مطالبه برای صاحب حق مستقر شده باشد و این روز همان روزی است که ذی نفع می تواند به طرح دعوی مبادرت نماید. بنابراین تا مدعی حق اقامه دعوی نداشته باشد مرورزمان نسبت به مطالبه او شروع نمی‌شود. پس تاریخ استحقاق مطالبه را می‌توان معیار تعیین مبدأ مرورزمان قرار داد.
با بیان قاعده‌ی مذکور در تعیین مبدأ مرورزمان، می‌توان در دعاوی مختلف نقطه‌ی شروع مرورزمان را یافت.
در بعضی موارد قانونگذار مبدأ مرورزمان را خود مشخص کرده است. بر اساس ماده ۳۱۸ قانون تجارت ایران، آغاز مهلت پنج ساله‌ی مرورزمان از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است. در صورت عدم اعتراض، مدت مرورزمان از تاریخ انقضای شروع مهلت اعتراض شروع میشود. هر گاه در ظرف مدت پنج سال اقرار به دین شود، در این صورت مبدأ مرورزمان از تاریخ اقرار محسوب میگردد .
در بحث مرورزمان شرکت‌های تجاری ماده ۲۱۹ تصریح شده است که مبدأ مرورزمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه نشده باشد، مرورزمان از روزی شروع میشود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده است.
تصریح بالا برای آن است که طلبکاران شرکت از انحلال شرکت یا خروج شریک از شرکت اطلاع حاصل کنند، زیرا تا زمانی که شرکت وجود دارد یا آنکه شریکی از شرکت خارج نشده است، مرورزمان پنج ساله جاری نمی‌شود تا طلبکاران برای وصول طلب خود در ظرف آن مدت اقدام نمایند. بنابراین تصمیم شرکاء بین خودشان مبنی بر انحلال شرکت یا توافق به خروج شریکی از شرکت تا زمانی که به اطلاع عموم نرسیده است، نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد. به همین طریق اگر ثبت و اعلان انحلال مدتی بعد از تصمیم شرکاء صورت گیرد مبدأ مرورزمان تاریخ تصمیم شرکا نیست، بلکه مبدأ مرورزمان از روز اعلان انحلال شروع میشود. نسبت به مطالباتی که در تاریخ انتشار اعلان قابل مطالبه نشده است، مرورزمان از تاریخ سر‌رسید طلب شروع میشود ، زیرا قبل از سر‌رسید طلبکار حق مطالبه ندارد تا حق او مشمول مرورزمان شود[۱۷۰].
در لایحه آیین دادرسی تجاری در ماده ۱۱۴ مبدأ مرورزمان به شرح زیر بیان شده است:
۱-در دعوی راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده است یا عند‌المطالبه باید انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهار‌نامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است؛
چنانچه در فقره استرداد امانات و انجام تعهدات مدت معین شده باشد اشکالی پیدا نمی‌شود و تاریخ استحقاق مناط است و اما اگر استرداد امانت محدود به مدت معین نباشد معنی آن این است که امانت‌گذار هر وقت خواست می‌تواند امانت خود را از مستودع مطالبه نماید و وسیله رسمی مطالبه برای او ارسال اظهار‌نامه رسمی یا اقامه دعوی است چون برای استرداد مدت معینی نبوده و قانون تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه یا اقامه دعوی را مبدأ مدت مرورزمان قرار داده است و همچنین است راجع به تعهداتی که انجام آن مدت ندارد و یا عند المطالبه است[۱۷۱].
۲-راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله‌ی تأدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده است.
برای استقراض معمولا باید وثیقه گذاشت و این وثیقه تضمین ادای دین است و لذا تا زمانی که تأدیه دین به عمل نیامده وثیقه فک نمی‌شود و البته تا زمانی که وثیقه فک نشود مطالبه آن محملی ندارد ولو اینکه مدت زمان طولانی هم بگذرد و پس از پرداخت دین وثیقه فک شده و صاحب آن حق مطالبه و استرداد وثیقه را پیدا میکند و مبدأ مرورزمان از تاریخی است که وثیقه فک شده است .
۳-در دعوی ناشی از معاملات از قبیل عیب و غبن از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم؛
۴-در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق مستحق مطالبه میگردد.
قانونگذار مبداء مرورزمان را در موردی که مشتری مدعی مستحق للغیر بودن مبیع میشود تاریخ وقوع معامله قرار داده؛ رجوع مشتری به فروشنده از تاریخ تحقق دو امر شروع میشود: تاریخ ثابت شدن مستحق للغیر بودن مورد معامله و خارج شدن ملک از ید مشتری و عبارت قانون چنین است « در دعوی مستحق للغیر بودن مورد معامله، مرورزمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع میشود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد. لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد، مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود مدت مرورزمان از تاریخ وقوع معامله شروع می شود.»[۱۷۲] .
۵-هرگاه بین داین و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد. مدت مرورزمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع میشود[۱۷۳].
بین داین و مدیون ممکن است تفریغ حساب شده و میزان بدهی مدیون به طور قطع معین شده باشد برای مطالبه آن تاریخ تفریغ حساب مبدأ مرورزمان قرار داده شده زیرا از تاریخ مزبور نسبت به مبلغی که بین طرفین قطع گردیده دیون متعهد قابل پرداخت میباشد همچنین است اگر بین داین و مدیون نسبت به میزان مدیونیت بدهکار سندی تنظیم شده باشد تاریخ سند برای محاسبه مدت مرورزمان مناط است .[۱۷۴]
در دیونی که باید به اقساط پرداخت شود. ابتدای مرورزمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب میشود.
همانطور که ملاحظه نمودید بجز مواردی که نص قانونی وجود دارد در بقیه موارد تاریخ استحقاق مطالبه مبدأ جریان مرورزمان میباشد.
مبحث دوم: آثار مرورزمان
بعد از مطالعه مقررات مرورزمان و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن، اینک آثار و فواید ناشی از وضع این قاعده را با توجه به قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری نسبت به طرفین دعوی و جامعه توضیح می دهیم.
گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده
یکی از حقوق خوانده در جلسه دادرسی حق ایراد اقامهی دعوا خارج از مهلت به استناد ماده ۸۴ آ.د.م میباشد. قانون ایراد را تعریف نکرده است می‌توان گفت که ایراد وسیله‌ای است که معمولا خوانده‌ی دعوا برای ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه یا بر شکل‌گیری مبارزه در ماهیت حق مورد ادعا، به منظور جلوگیری از پیروزی موقت یا دائمی خواهان به کار می‌گیرید[۱۷۵].
همانطور که سابقا گفته شد مهلتهای قانونی تفاوت آشکاری با مرورزمان دارد. در مهلتهای قانونی، قانونگذار مدت معینی برای اقامهی دعوا تعیین کرده است و دعوا باید در ظرف آن مدت اقامه شود مانند دعوای دارنده‌ی برات علیه ظهرنویس که اگر در مدتی که تعیین شده است اقدام نشود، موجب سقوط حق اقدامی میشود که در آن مدت انجام نشده است. فایده مهم تمایز مزبور این است که در دعاوی‌ای که مشمول مرورزمان شده است صدور قرار عدم استماع دعوا حتی در حقوق فرانسه و کشور‌های عربی مستلزم ایراد خوانده است و دادگاه نمیتواند رأسا آن را صادر کند؛ در حالی که هر گاه مدتی که در قانون تعیین شده«مهلت» شمرده شود، دادگاه مکلف است حتی بدون ایراد و اعتراض خوانده به آن توجه نموده و قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
بنابراین هر چند که در قانون تجارت اثری که بر مرورزمان مترتب شده است، سقوط حق اقامهی دعوا میباشد اما پس از استقرار مرورزمان، استناد به آن اختیاری است و دادگاه نمیتواند رأسا و بدون استناد ذیحق، قرار عدم استماع دعوی صادر کند. زمانی که مرورزمان کامل شد، بعد از رعایت اسباب توقف و انقطاع به نحوی که ذکر شد، التزام به دین یا تعهد خود به خود از طریق مرور زمان ساقط نمی‌شود بلکه مدیون باید برای سقوط تعهد یا دین به مرورزمان استناد کند[۱۷۶]. این موضوع در ماده ۷۳۲ قانون آ.د.م سابق لحاظ شده بود. در قانون تجارت راجع به اینکه مدیون باید به مرورزمان ایراد کند نصی وجود ندارد و با سکوت قانون تجارت، می‌توان به مقررات آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. به نظر می‌رسد از بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آ.د.م می‌توان این موضوع را استنباط کرد، هر چند که ممکن است اشکال وارد شود که این ماده مرورزمان های خاص را در‌بر‌نمی‌گیرد و فقط شامل مواعد و مهلت‌ها میشود، در پاسخ باید گفته شود که تفاوت مهلت و مرورزمان در همین نکته است که مهلت نیاز به ایراد ندارد و دادگاه بدون ایراد صاحب حق مکلف است دعوایی که خارج از مهلت طرح شده است را رد کند و بنابراین اگر در غیر این‌صورت بود قانونگذار باید لزوم ایراد را تصریح می‌کرد؛ پس از ماده ۸۴ لزوم ایراد مرورزمان را نیز می‌توان استنباط کرد. بنابراین لازم است افزون بر سپری شدن مدت قانونی، فردی که حق استفاده از مرورزمان را دارد، در قبال دعوای مطرح شده، به مرور زمان استناد کند.
در مورد اینکه چه کسی حق استناد به مرورزمان را دارد باید گفت که طبق ماده ۸۴ ق.آ.د.م ایراد مرورزمان از حقوق مدعی‌علیه است اما ممکن است مدعی‌علیه از این حق استفاده نکند که البته ممکن است دلایل خاصی داشته باشد از جمله اینکه مثلا وی تاجر باشد و با یکی از طلبکاران خود تبانی کرده باشد و به قصد اضرار به سایر دیّان در قبال دعوای مطروحه ایراد مرورزمان نکند، به همین خاطر در قانون آ.د.م سابق پیش‌بینی شده بود کسانی‌که عدم استناد به مرورزمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوا شده و به مرورزمان استناد نمایند، اما با وجود سکوت قانونگذار تجاری این موارد از سایر قوانین به خوبی قابل استنباط است.
گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری
همانطور که گفته شد برای ترتب اثر مرورزمان لازم است که خوانده به آن استناد کند. اینک در این گفتار اثری را که جریان مرورزمان بر دعاوی تجاری مترتب میکند از جمله از بین رفتن امتیازات تجاری دعوا و عدم رسیدگی در دادگاه تجاری را در قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری بررسی می‌کنیم.
بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری
همانطور که در فصل دوم ذکر شد در قانون تجارت به منظور تثبیت و استقرار معاملات تجاری و اهمیت سرعت و امنیت در تجارت، قانونگذار تجارت امتیازاتی را برای دستیابی به این اهداف پیش بینی کرده است و مدت بهرمنده‌مندی از این مزایا را در دعاوی تجاری مقید به طرح دعوا در مدت زمان تعیین شده کرده است و با سپری شدن مرورزمان این امتیازات از بین می‌رود. برای مثال در دعاوی ناشی از اسناد تجاری، متعهدان در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند و دارنده حق اقامهی دعوا علیه همه‌ی آنها را دارد یا در بحث شرکت‌های تضامنی که شرکا مسئولیت تضامنی دارند، طلبکاران می‌توانند علیه همه‌ی شرکا اقدام کنند یا در مورد سایر امتیازاتی که دارندگان اسناد تجاری بر علیه مسئولین می‌توانند استفاده کنند، اثر جریان مرورزمان در حقوق تجارت منتفی شدن این امتیازات و تبدیل شدن دعوا به یک دعوای ساده‌ی حقوقی است.
اما نکته‌ی قابل توجه این است که حق اقامهی دعوای حقوقی پس از جریان مرورزمان تجاری فقط در بحث اسناد تجاری تصریح شده شده است.
لازم است توضیح داده شود که در حقوق فرانسه نیز مرورزمان فقط دعاوی ناشی از برات را ساقط میکند و روابط سابق طرفین، تابع مرورزمان عام است، و دعاوی ناشی از این روابط، پس از حصول مرور زمان براتی، قابل طرح خواهند بود. تنها تفاوتی که قانون فرانسه با قانون تجارت ایران دارد، این است که در حقوق فرانسه شرط مراجعه دارنده به مسئولین را دارا شدن بلاجهت قرار نداده است.[۱۷۷]
در حقوق کشور‌های عربی نیز به تبعیت از فرانسه، مرورزمان در دعاوی تجاری باعث سقوط امتیازات دعوای تجاری میشود ولی راه اقامه دعوی همچنان باز است و برای اقامه دعوی در مورد دارنده‌ی برات شرط استفاده بلاجهت قرار داده نشده است.
در قانون ما، پس از گذشت مرورزمان، دعوی دارنده علیه مسئولان فقط در صورتی پذیرفته میشود که مسئول مزبور، برات را به ضرر صاحب سند، مالک شده باشد. ماده ۳۱۹ ق.ت بیان میکند که: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرورزمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرورزمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، مطالبه نماید.
بنابراین پس از گذشت مرورزمان، دعوای دارنده به موجب سند تجاری، و به قصد استفاده از خصایص و ضمانت اجرای ویژه‌ی تجاری آن، پذیرفته نمی‌شود، و هر گاه یکی از مسئولان سند، به ضرر دارنده و بلاجهت دارا شده باشد، دارنده می‌تواند با اثبات استفاده‌ی بلاجهت وجه را از او مطالبه کند. این یک دعوای مدنی است، لذا مرورزمان آن مدنی بوده و تابع احکام است ؛ یعنی مشمول مرور زمان ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که با توجه به خلاف شرع اعلام شدن آن به وسیله شورای نگهبان، هرگز مشمول مرورزمان نمی‌شود. طبق تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت « حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد ».
تشخیص استفاده کننده‌ی بلاجهت به ضرر دارنده برات موکول به تفسیر مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون تجارت میباشد.
ماده ۲۹۰ مقرر میدارد: « پس از انقضای مواعد فوق، دعوی دارنده‌ی برات و ظهر‌نویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده‌ی برات حق مراجعه به محال علیه را خواهد داشت».
منظور از مواعد فوق، مهلتهای یک ساله و دو ساله مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ است .
ماده ۲۹۱ نیز چنین است: « اگر پس از انقضاء مواعدی که برای اعتراض‌نامه یا برای اقامهی دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه‌ی برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده‌ی برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده‌ی وجه اقامهی دعوی نماید».
ماده ۲۹۰ دارای مفهوم مخالف میباشد و آن این است که « اگر براتدهنده وجه برات را در سر وعده به محال علیه نرسانده باشد بعد از مواعد مقرر اقامهی دعوی علیه وی ممکن خواهد بود». از توجه به مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ و سایر توضیحات قبلی به خوبی روشن میشود که هر یک از اشخاص ذیل ممکن است از وجه برات به ضرر دارنده‌ی آن استفاده بلاجهت نمایند:
۱-محال‌علیه اگر وجه واقعی برات در سر‌رسید نزد او موجود بوده ولی به دارنده‌ی برات نداده و به براتدهنده نیز مسترد نداشته است.
۲-براتدهنده که مدیون محتال بوده اما وجه برات را در موعد به محال‌علیه نرسانده و یا در صورت رساندن مسترد داشته است.
۳-ظهر‌نویسی که وجه واقعی برات را از محال علیه استرداد نموده است.
۴-شخص ثالثی که طبق ماده ۲۳۹ پس از نکول محال‌علیه برات را قبول کرده ولی به شرح بند یک سابق الذکر عمل نموده .
۵-شخص ثالثی که به مناسبت وکالت و یا به هر عنوان دیگر واسطه‌ی رساندن وجه برات به دارنده بوده ولی نامبرده آن را نرساند. دعوا علیه چنین شخصی صرف نظر از ماده‌ی ۳۱۹ ق.ت به استناد مقررات عادی نیز پس از پنج سال قابل طرح است .
۶-ضامنی که وجه را از مضمون عنه گرفته ولی به دارنده‌ی برات تأدیه ننموده است[۱۷۸]
اما اینکه در سایر دعاوی تجاری که مشمول مرورزمان میشود با توجه به سکوت قانونگذار آیا فردی که به حق خود نرسیده است در دادگاه حقوقی می‌تواند اقامهی دعوا کند یا نه، به نظر می‌رسد که همانطور که گفته شد فلسفه مرورزمان در حقوق تجارت محدود کردن مدت استفاده از امتیازاتی است که به موجب دعوای تجاری برای فرد ایجاد میشود بنابراین مطالبهی اصل حق محدود به زمان خاصی نشده است و همچنین با توجه به اینکه هیچ فردی نباید بدون علت از اموال دیگران بهره‌مند شود ؛ بنابراین در سایر دعاوی تجاری نیز فرد می‌تواند به استناد دارا شدن بلاجهت علیه فردی که ناروا بهره‌مند شده است طرح دعوای حقوقی کند.
در لایحه پیش‌نویس آیین دادرسی تجاری بدون اینکه اقامهی دعوای حقوقی را منحصر به مورد خاصی کند، پیش‌بینی شده است که با عدم استماع دعوای تجاری به علت تأثیر مرور زمان، مدعی امکان مطالبه حق مورد ادعا را از طریق طرح دعوی در دادگاه حقوقی دارد.
بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری
با توجه به پیش‌بینی لایحه آیین دادرسی تجاری پس از انقضای مرورزمان، رسیدگی به دعوا در دادگاه حقوقی خواهد بود. اینکه رسیدگی در دادگاه تجاری نسبت به دادگاه حقوقی چه امتیازاتی می‌تواند داشته باشد که باعث سقوط حق دادرسی در دادگاه تجاری است، ضرورت دارد که نحوه رسیدگی در دادگاه تجاری و تفاوت اثر آن‌را با توجه به دادگاه حقوقی بررسی کنیم.
دادگاه بازرگانی یک دادگاه قضایی وابسته به دادگستری خواهد بود که می‌تواند مراتبی داشته باشد. در لایحه قانون تجارت رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون را در صلاحیت دادگاه تجاری دانسته و قوه قضاییه را مکلف به تهیه لایحهی آیین دادرسی شناخته است.
کارکرد عمده دادگاه تجاری، همانطور که از متن لایحه پیش‌نویس آیین دادرسی تجاری قابل استنباط است، تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری میباشد؛ و ممکن است این دادگاه دو صورت داشته باشد:
الف: شعب اختصاصی به دعاوی دیگر نیز رسیدگی می کند، ولی دعاوی بازرگانی در اولویت میباشد. مانند تبصره ماده ۱۰ ل.پ.آ.د.ت که آورده است: « اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید‌نظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدید‌نظر یا فرجامی به آراء دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آراء سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آنها نمی‌باشد».
ب: شعب اختصاصی تنها به دعاوی بازرگانی رسیدگی نمایند. ظاهر ماده ۱و۲ پیش‌نویس ق.ت مبین این الگو میباشد.
ممکن است دادگاه بازرگانی، افزون بر مزیت پیش گفته، دست کم از نظر شیوه‌ی گزینش دادرسان و نوع دادرسی( اختصاری/عادی) متفاوت باشد. در قانون محاکم تجارت مصوب ۱۵/۴/۱۲۹۴ چنین محاکمی وجود داشت.
ممکن است دادگاه بازرگانی، با آیین دادرسی ویژه رسیدگی کند. لایحه آیین دادرسی تجاری تلاش داشته که استقلال بیشتری برای دادگاه‌های تجاری تعریف کند. در ماده ۲ لایحه پیش‌نویس راجع به تشکیلات دادگاه تجاری آورده است: « دادگاه تجاری متشکل از دو نفر قاضی به عنوان رئیس و هیأت متشکل از سه مشاور میباشد که با حضور حداقل یکی از اعضای قضایی و حداقل دو مشاور رسمیت می‌یابد».
با توجه پیش‌بینی بهره‌گیری از قضات با‌تجربه و متخصص، این امر باعث تسهیل و تسریع تخصصی شدن روند رسیدگی در دادگاه تجاری خواهد شد.
در اینجا برخی از موارد رسیدگی های استثنایی که در این لایحه به آن توجه شده به طور خلاصه توضیح می‌دهیم.
-پیش‌بینی حکم غیابی فوری: در عرف علمای حقوق، این شیوه رسیدگی را رسیدگی اداری، دادرسی بدون تشریفات و استثنایی دانسته‌اند. قواعد و ویژگیهای مهم چنین رسیدگی آن است که:
۱- نیازی به تعیین وقت و فراخوان طرفین دعوی ندارد. این رسیدگی در وقت اداری یا حتی ممکن است بعد از ساعت اداری و بدون ساعت مشخص و از پیش تعیین شده و به محض فراغت دادگاه، انجام گیرد.
۲-رأی بر‌خاسته از این رسیدگی بر خلاف دادرسی فوری، قاطع دعوی شمرده میشود. اگرچه رأی قطعی نیست.
۳-پیش از اعتراض یا سپری شدن مهلت آن، رأی قدرت اجرایی نداشته.
۴-این شیوه رسیدگی معمولا در دعاوی با موضوع وجه نقد و به اتکاء سند عادی رسیدگی می شود.
۵-علاوه برآن، درخواست از راه اظهار‌نامه نیز گذاشته شده و برای اقناع وجدان دادرس، سکوت یا تأیید مخاطب نیز شرط میشود.
در پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی تجاری از این امکان غفلت نشده و در ماده ۳۲ پیش‌نویس آمده است: خواهان باید قبل از اقامه دعوی حق مورد ادعای خود را با ارسال اظهار‌نامه از شخصی که می‌خواهد علیه او اقامه‌دعوی نماید، مطالبه کند. در صورتی که خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد، چنانچه خواهان آن‌را به وسیله‌ی اظهار‌نامه مطالبه نموده به طریق زیر اقدام خواهدشد: چنانچه مدیون ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی اظهار‌نامه، دین خود را نپردازد یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهار‌نامه ظرف ۱۰ روز دین خود را انکار ننماید و یا جوابی ندهد، به تقاضای بستانکار حکم الزام او به تأیید دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی دارد، صادر خواهد شد.
علت اینکه در مطالبه خواسته از طریق اظهار‌نامه قید متکی بودن وجه سند به سند عادی آمده، این است که اگر خواسته متکی به سند رسمی باشد احتیاج به رسیدگی و تأیید دادگاه ندارد و دوائر اجرای احکام دادگاه‌ها و اجرای ثبت اسناد آنها را اجرا می‌کنند.
نکته دیگر اینکه ارسال اظهار‌نامه به مخاطب آثاری دارد؛ از جمله اینکه خواننده متوجه دین احتمالی خود و آمادگی خواهان برای اقامه دعوی میشود. همچنین این شیوه باعث میشود که واکنش نخستین خوانده بر‌انگیخته شود تا موضع خود را در مورد ادعا ابراز داشته و در صورت تصدیق ادعا و پرداخت آن، جلوی طرح دعاوی بی‌مورد گرفته شده و از حجم دعاوی قابل طرح در دادگاه‌ها کاسته میشود.
-آیین رسیدگی فوری: مورد دیگری که در لایحه پیش‌بینی شده و نحوه رسیدگی را متمایز می کند، آیین رسیدگی فوری است. در ماده ۴۸ پیش‌نویس آمده است: در موارد فوری دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل فوریت بدوت تبادل لوایح، طرفین دعوی را برای همان روز و در صورت عدم امکان برای اولین جلسه بعدی جهت رسیدگی دعوت کند.
این شیوه باعث تسریع رسیدگی به دعاوی تجاری میشود اما ایرادی که بر این ماده وارد است این است که ماده ۴۸ به تنهایی نمیتواند رژیم دادرسی فوری را در دعاوی بازرگانی اجرایی کند و نیازمند برخی مقررات عمومی آ.د.م درباره دادرسی فوری میباشد.
-بهره گیری از شیوه تبادل لایحه: تبادل لوایح فرایندی است که طی آن پیش از برپایی نخستین جلسه دادرسی، اصحاب دعوی اظهارات خود را به طور رسمی، زیر نظر دادگاه رد‌و‌بدل می کنند. این شیوه دادرسی اولین بار در ق.ا.م.ح مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰ به کار‌گرفته شد. در تبادل لوایح بسته به اینکه چند مرحله کنش و واکنش بین خواهان و خوانده باشد، مراتبی دارد. در لایحه پیش‌نویس نوع یک مرحله‌ای آن پیش‌بینی شده است.در ماده ۴۷ پیش نویس آمده است: خوانده باید ظرف یک هفته پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم نماید و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند.
در ماده ۴۱ نیز تصریح شده که خوانده باید ضمن پاسخ کتبی، هر نوع درخواست، ایراد یا دفاعی را که نسبت به دعوی دارد اعلام کند.
چنانچه به تشخیص دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی صدور رأی امکان‌پذیر باشد، اعضای دادگاه باید ظرف سه روز پس از تبادل لوایح در وقت فوق‌العاده جهت صدور رأی جلسه تشکیل دهند.
-بهره‌گیری از فناوری اطلاعات: مورد قابل توجه در این لایحه به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی الکترونیکی در آیین دادرسی تجاری است که در موارد مختلف در دادرسی دعاوی ممکن است استفاده شود. ماده ۶۴ در این مورد مقرر میکند: استفاده از سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوی، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، استماع شهادت شهود و ابلاغ و.. بلا‌مانع است.
در ماده ۳۵ نیز گفته شده در صورتی که خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد، دادخواست علاوه بر آدرس محل اقامت خواهان باید متضمن آدرس الکترونیکی خواهان باشد.
موارد دیگر از قبیل استفاده از مشاور در رسیگی به دعاوی تجاری و کوتاه بودن مهلتهای دادرسی تجاری که باعث جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی میشود ازدیگر امتیازات دادرسی تجاری است که سرعت و سهولت رسیدگی را به‌همراه دارد.
حال اینکه در دادرسی مدنی مهلتهای دادرسی طولانی‌تر می‌باشند و بسیاری از آیین‌های ویژه فقط در صورت ضرورت و فوریت رسیدگی و تقاضای طرفین دعوا اعمال میشود، امکان حضور مشاور و قضات متعدد و با تجربه نیز فقط در دادگاه‌های بالاتر وجود دارد و بسیاری از مسائل دیگر باعث طولانی شدن فرایند رسیدگی به دعوا شده و در بسیاری از موارد به دلیل اطاله دادرسی، افراد از دادرسی نا‌امید می‌شوند.
گفتار سوم:بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرورزمان
در مورد توافق برخلاف مرورزمان در قانون فرانسه وکشور‌های عربی تصریح شده است که اسقاط مرورزمان قبل از استقرار آن به واسطه‌ی سپری شدن مدت جایز نیست[۱۷۹]. بنابراین دائن و مدیون نمی‌توانند قبل از استقرار مرورزمان به عدم استفاده از آن توافق کنند. در ماده ۷۶۶ قانون آین دادرسی مدنی سابق نیز راجع به اسقاط مرورزمان چنین مقرر شده بود :
« حق مرورزمان را پس از استقرار آن به واسطه‌ی گذشتن مدت مرورزمان می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضای مدت قابل اسقاط نیست ».
این ماده دو نکته را در‌بر‌می‌گیرد: نخست، آنکه پس از گذشت مدت قانونی مرورزمان (در هر یک از انواع آن) مدعی‌علیه می‌تواند حق خود مبنی بر استناد به آن را اسقاط کند. دوم، آنکه قبل از سپری شدن مدت قانونی مرورزمان، طرفین حتی با تراضی نمی‌توانند حق استناد به مرورزمان را اسقاط نمایند.
اینکه مدعی‌علیه می‌تواند پس از استقرار مرورزمان، حق خود مبنی بر استناد به آن را اسقاط کند، امری مطابق قاعده‌ی حاکم بر حقوق و قابل اسقاط بودن آنها، توسط ذی حق است؛ زیرا استفاده از مرورزمان حق است نه حکم؛ اما عدم امکان اسقاط مرورزمان قبل از سپری شدن مدت،حاکی از این است که مرورزمان از جمله مسائل مربوط به نظم و منافع عمومی است و اسقاط آن قبل از استقرار و اتمام مدت مخالف نظم عمومی خواهد بود.[۱۸۰]
بنابراین ذات مرورزمان که از قواعد مربوط به نظم عمومی است قابل اسقاط نیست. اما استفاده‌ی از آن، جزء قواعد مربوط به نظم عمومی نیست.
اما در مورد توافق بر تعدیل مدتی که قانونگذار برای مرورزمان تعیین کرده است، باید بین تراضی راجع به افزایش یا کاهش مدت قائل به تفکیک شد. در مورد افزایش مدت مرورزمان به نظر می‌رسد که این موضوع بر خلاف مصلحت مدیون است و حتی بالاتر از آن، این توافق به مثابه‌ی توافق بر اسقاط مرورزمان است؛ بنابراین چنین توافقی جایز نیست. اما در مورد تراضی راجع به کاهش مدت مرورزمان، باید گفت که اگر این مدت برای مطالبهی حق دائن کافی باشد، در واقع به حدی کوتاه نباشد که برای انجام عمل کافی نباشد چنین توافقی مانعی ندارد.
در حقوق کشور مصر صراحتا تراضی راجع به تعدیل مدت، در هر صورت رد شده است اما در کشور فرانسه قضات تراضی نسبت به کاهش مدت را در صورتی‌که مدت مورد تراضی برای مطالبه حق دائن کافی باشد می‌پذیرند[۱۸۱]. در حقوق تجارت راجع به تراضی در تعدیل مدت یا تعیین مهلت برای اقامهی دعاوی ناشی از قرارداد نصی وجود ندارد. اما در لایحهی آیین دادرسی تجاری در ماده ۱۱۲ پیش‌بینی شده که طرفین قرارداد می‌توانند با توافق برای اقامهی دعوی ناشی از قرارداد مهلتی قرار دهند که با انقضای آن، دعوی قابل استماع در دادگاه تجارت نباشد.
مسئله دیگر راجع به نحوه‌ی اعلام اسقاط حق ناشی از استناد به مرورزمان میباشد که عملی یک جانبه است و تنها با اراده‌ی فردی که حق استناد را دارد، تحقق پیدا میکند و به قبول کسی که اسقاط به نفع او صورت می‌گیرد، نیازی ندارد. اسقاط می‌تواند صریح یا ضمنی اعلام شود. در اسقاط صریح شکل معین یا عبارت خاصی شرط نمی‌باشد، و هر عبارتی که اراده‌ی اسقاط را برساند کفایت میکند و حتی می‌تواند به صورت مکتوب ابراز شود. اسقاط ضمنی نیز باید به طریقی باشد که اراده اسقاط به روشنی فهمیده شود ؛ به طور مثال همین که مدیون دین خود را پس از سپری شدن مرورزمان به دائن می‌پردازد، به این معنی است که از حق استفاده از مرورزمان صرف‌نظر کرده است.
در زمینه اهلیت اسقاط توسط مدعی علیه لازم است گفته شود که هر چند اسقاط مرورزمان انتقال مال به غیر محسوب نمی شود که نیاز به ایجاب و قبول باشد، معهذا چون مستلزم منع دخول مالی در دارایی اسقاط کننده است و در دارایی تأثیر دارد؛ بنابراین اسقاط‌کننده باید اهلیت داشته باشد. و کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمیتواند مرورزمانی را که برای او حاصل شده را اسقاط کند.
مراد از اشخاص ممنوع از تصرف در اموال مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، محجورین یعنی صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین میباشد. همچنین مطابق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، نمایندگی قانونی محجور در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با ولی و قیم است. اینک سوالی که پیش می آید این است که آیا قیم می‌تواند مرورزمانی را که نسبت به محجور حاصل شده اسقاط کند؟
در قانون مدنی در مواردی که احتمال ضرر وجود دارد مانند قرض، صلح و.. جهت حفظ مصالح محجورین، تصرف ولی یا قیم بدون تصویب دادستان در این امور جایز نیست به نظر می‌رسد اسقاط حق مرورزمان نیز از مواردی است که احتمال ضرر محجورین وجود دارد، به همین دلیل به نظر می‌رسد که اسقاط مرورزمان توسط ولی و قیم بدون تصویب دادستان نافذ نمی‌باشد.
در قانون سابق آ.د.م نیز تصریح شده بود که کسانی که ممنوع از تصرف هستند حق اسقاط مرورزمان را ندارند در ماده ۱۱۸ لایحه آیین دادرسی تجاری نیز پیش‌بینی شده که حکم مرورزمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیومت هستند مثل مجنون و صغیر و سفیه جاری نمی‌شود و مرورزمان از تاریخ عقل، بلوغ یا رشد آنها خواهد بود.
علاوه بر صغار و مجانین، کسانی که به دلایلی نظیر ورشکستگی و بازداشت اموال، ممنوع از تصرف در مالی از اموال خود هستند، نمی‌توانند حق ایراد مرورزمان مربوط به دعوی راجع به آن مال را اسقاط کند؛ زیرا اسقاط حق مزبور باعث تضرر اشخاصی است که برای حفظ حقوقشان، تصرف در آن مال برای مدیون ممنوع گردیده است.[۱۸۲]
نتیجه‌گیری
نهاد مرورزمان منشأ تأثیرات بسیاری در عالم حقوق است؛ به همین دلیل در قوانین بیشتر نظام‌های بزرگ حقوقی جهان این نهاد پذیرفته شده است. در حقوق ما به دلیل نظریه شورای نگهبان این مهم از قانون آیین دادرسی مدنی حذف شد؛ اما همچنان در قوانین خاص از جمله تجارت اعمال میشود. در مورد مسئله‌ی مشروعیت مرورزمانهای مقرر در قانون تجارت باید گفت که با توجه به مطالعه‌ی کتب فقهی و حقوقی و خصوصیات دعاوی تجاری، به نظرمی‌رسد که نفی حکم مرورزمان بر فرض وقوع آن از ناحیه شرع، حداکثر دلالت بر این امر دارد که مرورزمان به معنای مصطلح آن نمیتواند مسقط حق در مقام ثبوت باشد؛ اما این امر نمیتواند نافی حکم مرورزمان در مقام اثبات و اقامه دعوی و استماع آن تلقی شود ؛ چرا که مباحث مربوط به نظم اجتماعی و مقررات ناشی از آن و امور و تشریفات شکلی مخصوصا در زمینه حقوق تجارت با توجه به تأثیری که روابط تجاری در اقتصاد کشور دارد و اهمیت سرعت در تجارت ایجاب میکند که حکومت اسلامی و هر حکومتی، جهت حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه و ثبات اقتصادی و عدم توانایی دادگستری آن نظام، یک سری مقررات وضع کند. حکم مرورزمان با ملحوظ داشتن اثر آن در اسقاط حق اقامه دعوی، فقط از مدعی و خواهان، حق طرح دعوا را آن هم در موارد خاص سلب میکند و او را به منظور تأمین مصالح اجتماعی، از اینکه بتواند از سیستم و نهاد دادرسی در اثبات حق خود استفاده کند، محروم می کند.
حتی اگر پذیرفته شود که مرورزمان طبق نظر شواری محترم نگهبان خلاف شرع باشد، این عدم مشروعیت را نمی‌توان به مرورزمان دعاوی تجاری تسری داد؛ زیرا صرف نظر از اینکه نظریه مزبور فقط به مرورزمانهای منعکس در مواد ۷۳۱ آیین دادرسی مدنی سابق اشاره دارد و از طرف دیگر غیر شرعی بودن مرورزمانهای قانون تجارت، صریحا مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است. و با توجه به اینکه اثر استناد به مرورزمان در روابط تجاری، به مفهوم از بین رفتن الزامات، اختیارات و رژیم خاص حاکم بر رابطه تجاری است و هیچ گاه به مفهوم از دست دادن حقوق و امتیازات مدنی فردی که مرورزمان علیه او جریان یافته است نیست؛ به عبارت دیگر، فردی که علیه او به مرورزمان تجاری استناد شده است، می‌تواند بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق مدنی به حق خود دست یابد. همانطور که لایحه آیین دادرسی نیز صراحتا به این نکته اشاره کرده که پس از انقضای مدت تعیین شده، دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی‌باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات در دادگاه عمومی میباشد. در نتیجه مرورزمانهای مندرج در قانون تجارت خلاف موازین شرعی نمی‌باشد.
مورد دیگر با توجه به اینکه اثر مرور زمان‌های تجاری از نوع اسقاط حق دعوی میباشد و فقط امتیازات ناشی از دعاوی را از بین می‌برد، باید گفت که مدعی در صورت تصاحب موضوع حقی که مشمول مرورزمان شده است- با فرض اینکه مدیون به میل خود آن را ایفا کند دیگر با استناد به مرورزمان حق استرداد دین و حق استناد به قاعده ایفاء ناروا را نخواهد داشت. همچنین اگر مدیون از جریان مرورزمان غفلت کند و دادگاه حکم به پرداخت آن دهد، باز هم برای آن حق استرداد وجود نخواهد داشت و چنانچه بدون توجه به مرورزمان و شمول آن بر دین مزبور به نحوی مصالحه و سپس ملتفت موضوع گردد، موضوع از مصادیق صلح بر امر باطل نبوده و این صلح صحیح خواهد بود. دلیل نتایج ذکر شده روشن است؛ زیرا مرورزمان فقط حق دادخواهی را از شخص گرفته است ولی حق وی از بین نرفته است.
اما در مورد اثر مهلتهای تجاری که از نوع اسقاط حق است، حدود تأثیرش این است که کسی که حقش ساقط شده، رابطه اش با موضوع حق قطع میشود؛ بنابراین در صورتی که موضوع حق به طریقی به دست وی برسد- چه آنکه خود آن را تصاحب کند، یا اینکه از طرف مقابل اشتباها به وی تسلیم شود- ملزم است که آن‌را به ذی حق تسلیم کند و طرف مقابل وی نیز برای الزام وی به استرداد آن، حق طرح دعوی خواهد داشت؛ زیرا در مواعد و مهلتهای قانونی با گذشت مهلت مقرر و عدم انجام عمل تعیین شده اصل حق ساقط میشود در واقع موضوع داخل در سقوط تعهدات خواهد شد و همانطور که مدیون، مثلا با ایفای دین، ذمه خود را از حق بری میکند و این ایفای تعهد از طرف شخص ثالث نیز قابل انجام است مهلتهای قانونی که مسقط حق می‌باشند، نیز در واقع ذمه‌ی وی را بری میکند.
پیشنهادها
ضمن تأکید بر لزوم تصویب پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی تجاری، به منظور تسهیل و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری و کم کردن حجم انبوه پرونده‌های تجاری، اعمال اصلاحات زیر در این پیش‌نویس، پیشنهاد میشود:
۱- پیش‌بینی تأسیس دادگاه تجاری و آیین‌های ویژه در رسیدگی دادگاه تجاری، از جمله تبادل لوایح، رسیدگی غیابی و دادرسی فوری و همچنین بهره گیری از تبادل لوایح و کوتاه کردن مهلت ها و.. به منظور تسهیل و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری نباید باعث شود که سایرحقوق اصحاب دعوی در روند رسیدگی کم‌رنگ شود. به طور مثال این نحوه رسیدگی که در لایحه پیش بینی شده در موارد بسیاری باعث میشود که اصل تناظر به طور کامل اجرا نشود. به همین دلیل پیشنهاد میشود که در راستای اجرای اصل تناظر مواردی در این لایحه رعایت شود. از جمله اینکه در لایحه پیش‌نویس شروع جلسه دادرسی را با شروع سوال از خواهان ترسیم نموده است و به نظر می‌رسد این مورد بهتر است که به نفع خوانده اصلاح شود، چون قبلا خواهان با ارسال اظهار‌نامه و ضمائم آن، خوانده را در جریان موضع خود گذاشته است و با بر‌گزاری تبادل لوایح نیز هر چند مرحله که بوده، معمولا خواهان فعال‌تر بوده و بهتر است که جلسه دادرسی کمتر صرف مرور اظهارات خواهان گردد.
۲-همچنین در ماده ۱۲۶ لایحه اشاره کرده است که در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی لازم‌الاجراست، حال آنکه در بعضی موارد در آیین دادرسی مدنی نیز پاسخ روشنی دیده نمی‌شود و حتی در مسئله مرورزمان با توجه به نظریه شورای نگهبان، این بخش از آیین دادرسی مدنی حذف شده است و مقررات پیش‌بینی شده در مورد مرورزمان در این لایحه به طور کامل پاسخ گو نیست. و یا در مورد بهره گیری از سیستم الکترونیکی در ابلاغ و سایر موارد دیگر، نیازمند توضیحات بیشتر است. بنابراین پیشنهاد میشود که در مورد بعضی موضوعات نواقص این لایحه مرتفع شود، تا زمینه اجرایی آن بهتر فراهم شود و در عمل مشکلاتی در تفسیر قوانین بوجود نیاید.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف – کتابها
۱-اسکینی ، ربیعا(۱۳۷۴) . حقوق تجارت ( برات ، سفته و..) . چاپ دوم . تهران : انتشارات سمت .
۲———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( شرکت های تجاری) . جلد اول و دوم، چاپ دوم و سوم .تهران : انتشارات سمت .
۳———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت( کلیات ) . چاپ اول . تهران : انتشارات سمت .
۴———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی ) ، چاپ سوم . تهران : انتشارات سمت .
۵———-(۱۳۷۳) .حقوق تجارت تطبیقی ، تهران : مجد .
۶-افتخاری ، جواد(۱۳۸۴) . حقوق تجارت ( اسناد تجاری ، بانکی ، خزانه و..) ، جلد سوم ، تهران : ققنوس .
۷-احمدی وارستانی، عبدالغنی(۱۳۴۱). نظم عمومی در حقوق خصوصی. چاپ اول.تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا.
۸-جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۴۰). تأثیر اراده در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.
۹———–(۱۳۶۹). حقوق تعهدات. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۱۰———-(۱۳۵۲). ضمان عقدی در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.
۱۳-دیلمی ، احمد (۱۳۸۴) . بررسی فقهی – حقوقی مرور زمان . چاپ اول . قم : مؤسسه بوستان کتاب .
۱۴-ستوده تهرانی ، حسن(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( اسناد تجاری ، برات ، سفته و..). ج ۳ . چاپ سوم . تهران : نشر داد گستر
۱۵———-(۱۳۷۸) .حقوق تجارت ( بیع تجارتی ، دلالی ، حق العمل کاری و..). ج ۴ ، چاپ سوم .تهران : نشر دادگستر .
۱۶———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( شرکت های سهامی ). ج ۲ .تهران : نشر دادگستر .
۱۷———-(۱۳۸۰). حقوق تجارت ( تجار ، عملیات تجارتی و..) ، ج ۱٫ تهران : نشر دادگستر .
۱۸-شیخ نیا ، امیر حسین (۱۳۷۵ ) . آیین دادرسی مدنی ۳ .تهران : ویستار .
۱۹-شمس، عبدلله(۱۳۹۰). آیین دادرسی مدنی. دوره پیشرفته.ج ۱٫ تهران : دراک.
۲۰———–(۱۳۸۱). آیین دادرسی مدنی. ج ۲ .چاپ دوم . تهران : نشر میزان .
۲۱-غلامرضا شهری(۱۳۷۳). حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ چهارم. تهران: جهاد دانشگاهی.
۲۲-شهیدی ، مهدی (۱۳۹۰) . سقوط تعهدات . تهران : انتشارات مجد .
۲۳-عدل ، مصطفی (۱۳۶۹) . حقوق مدنی. چاپ هفتم تهران : امیر کبیر .
۲۴-عرفانی ، محمود (۱۳۸۲ ) .اسناد تجارتی ..ج سوم. چاپ اول .تهران : نشر میزان .
۲۵-کاویانی ، کورش(۱۳۸۲) . حقوق اسناد تجاری. تهران : نشر میزان .
۲۶-کاتوزیان ، ناصر(۱۳۷۴) . نظریه عمومی تعهدات .چاپ اول . تهران : یلدا .
۲۷———–(۱۳۷۶) . قواعد عمومی قراردادها .چاپ دوم . تهران : شرکت انتشار .
۲۸———-(۱۳۶۲). مقدمه علم حقوق. چاپ هفدهم. تهران: اقبال.
۲۹———-(۱۳۹۰). الزام‌های خارج از قرارداد. جلد اول. چاپ دهم. تهران: دانشگاه تهران.
۳۰-متین دفتری، احمد(۱۳۷۱). آیین دادرسی مدنی. ج ۱٫ چاپ سوم. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
۳۱———-( ۱۳۷۲ ) . آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . ج ۲ .چاپ دوم . تهران : مجمع علمی و فرهنگی مجد .
۳۲-محقق داماد ، سید مصطفی (۱۳۷۹) . قواعد فقه( بخش مدنی ۲ ) .چاپ سوم .تهران : سمت.
۳۳-مدنی ، سید جلال الدین (۱۳۷۵) . آیین دادرسی مدنی .ج ۱ .چاپ چهارم . تهران : گنج دانش .
۳۴-محمدی ، جلیل ،(۱۳۸۹) .حقوق بازرگانی.چاپ دوم . تبریز :انتشارات فروزش .
۳۵-مهر پور ، حسین (۱۳۸۷) . مجموعه نظریات شورای نگهبان .ج ۳ . تهران : کیهان .
۳۶- اداره کل قوانین(۱۳۶۳).مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳، تهران: مجلس شورای اسلامی.
ب: مقالات
۱-آرمین، محسن(۱۳۸۳). “ماهیت حکم حکومتی"، مجله بازتاب اندیشه، شماره ۵۱٫
۲-احمدی وارستانی ، عبدالغنی (۱۳۴۰ ) . “مرور زمان برات و فته طلب و چک “، مجله کانون وکلا . شماره‌ی ۵ .
۳———-(۱۳۴۱)."معاملات ورشکسته"، مجله کانون وکلا، شماره‌ی ۸۰٫
۴-اسماعیلی، محسن(۱۳۷۹). ” امنیت و شریعت( نظم عمومی در قواعد و احکام فقهی)". مجله فلسقه و کلام، شماره ۱۴ . ۱۵٫
۵-امینی، عیسی(۱۳۷۹). “اجتماع مسئولیت متصدی حمل و نقل با ضمان مقصر نسبت به صاحب کالا"، مجله حقوقی دادگستری، شماره‌ی ۳۳٫
۶-ایزدی فرد، علی اکبر و محمد محسنی دهکلانی و فاطمه بابانیا(۱۳۹۲)."مرورزمان و حق تقاص"، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۳۳٫
۷- باصحبت نوین زاده، غلامرضا(۱۳۹۱)."جایگاه مرور زمان در حمل‌و‌نقل"، مجله صنعت حمل‌و‌نقل،شماره‌ی ۳۱۷٫
۸-بجنوردی، سید محمد(۱۳۷۲). “مرورزمان در دعاوی حقوقی و کیفری"، فصلنامه رهنمون، شماره ۴و ۵٫
۹-بصری ، قاسم ( ۱۳۳۲) . “مرور زمان اسناد و دعاوی تجاری “، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی ۳۵ .
۱۰-حاتمی ، علی اصغر و محمد وحید ذاکری (۱۳۷۹) . “تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران” مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره‌ی ۴۸ .
۱۱-حبیبی مظاهری ، مسعود (۱۳۷۷ ) .” مرور زمان در حقوق مصر و لبنان “، مجله کانون سر دفتران و دفتر یاران ، شماره. ی ۶ .
۱۲-دانشور ثانی ، رضا و ابوالفضل فرح بخش (۱۳۹۲) . “نقد و بررسی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی ” ، مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره‌ی ۷ .
۱۳-دیلمی احمد (۱۳۸۵) . “تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی” ، مجله مطالعات اسلامی، شماره‌ی ۷۱ .
۱۴-سید احمدی سجادی، سید علی(۱۳۸۱).” تضامن در اسناد تجاری"، مجتمع آموزش عالی، شماره ۱۴٫
۱۵-سکوتی، رضا(۱۳۸۴). “تأثیر حکم ورشکستگی بر معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته"، مجله جغرافیا و برنامه ریزی، شماره‌ی ۲۱٫
۱۶-سرشار ، محمود (۱۳۲۸) . “مرور زمان ۱"، مجله کانون وکلا ، شماره ۱۰ .
۱۷———–(۱۳۲۹) . “مرور زمان ۲"، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی ۱۱
۱۸———–(۱۳۲۹) .” مرور زمان ۳ ” ، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی ۱۲ .
۱۹-شریفی ، مجتبی (۱۳۸۲ ) .” ضرورت احیای باب مرور زمان در قانون “، مجله دادرسی ، شماره‌ی ۲۷٫
۲۰-صفایی ، سید حسین (۱۳۶۴) . “استناد به استفاده بلا جهت با وجود رابطه قرار دادی “، مجله حقوقی بین المللی ، شماره‌ی ۲ .
۲۱-صدارت ، علی (۱۳۴۵) .” ماده ۳۱۹ قانون تجارت و استفاده بی جهت “، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، ش ۲ .
۲۲-طباطبائی، محیط(۱۳۵۱)."دادگستری در ایران از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت"، مجله کانون وکلا، شماره‌ی ۱۱۹٫
۲۳-کشوری ، عیسی (۱۳۷۲) .” بررسی مرور زمان در حقوق اسلام “، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره‌ی ۸ .
۲۴-مهدوی ، ابراهیم (۱۳۳۶) . “در اطراف مرور زمان “، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی ۵۲ .
۲۵-کاتوزیان ، امیر ناصر(۱۳۳۵) ، “مرور زمان اسناد تجاری” ، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی ۴۷٫
۲۶———–(۱۳۳۵) . “مرور زمان اسناد تجاری ، قطع مرور زمان “، کانون وکلا ، شماره‌ی ۴۸٫
۲۷———–(۱۳۷۶). ” اعتبار امر قضاوت شده"، مجله دادگستری، شماره‌ی ۷۳٫
۲۸-هرندی، محمد جعفر و عالیه عرب(۱۳۹۲)."حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی"، فصلنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، شماره‌ی ۳۳٫
ج-پایان‌نامه‌ها
۱-مجیری،عباس(۱۳۹۲). اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.
د: فرهنگ‌ها
۱-انصاری ، محمود و محمد علی طاهری (۱۳۸۸) . دانشنامه ی حقوق خصوصی . جلد سوم .چاپ سوم . تهران : انتشارات جنگل .
۲-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (۱۳۶۸ ) . دائره المعارف علوم قضایی. جلد دوم.تهران : گنج دانش.
۳———–(۱۳۷۸).مبسوط در ترمینولوژی حقوق . جلدپنجم . چاپ اول . تهران : گنج دانش .
۴———–(۱۳۵۷) .دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت. جلد اول. تهران : بنیادراستاد .
۵-دهخدا ، علی اکبر(۱۳۷۳ ). لغتنامه. زیر نظر دکتر محمدمعین و دکتر سید جعفر شهیدی. جلد ۳ و ۷ و ۱۲٫ تهران : دانشگاه تهران .
۶-رشدیه، هرمز(۱۳۹۰).فرهنگ حقوقی فارسی –انگلیسی. جلد دوم. چاپ اول. تهران: انتشارات نوربخش.
منابع عربی
۱-بحرانی ،شیخ یوسف بن احمد بحرانی(بی تا) . الحدائق الناظره. تحقیق محمد تقی الایروانی . قم : جماعه المدرسین .
۲-بجنوردی ، سید محمد حسن(۱۴۱۹ ق ) . القواعد الفقهیه. تحقیق مهدی مهریزی و محمد حسین درایتی.قم : نشر الهادی .
۳-حر عاملی. محمد بن حسن (۱۴۱۴ ق) . وسائل الشیعه. ج ۷ ، الطبعه الثالث . قم : موسسه آل البیت لإحیاء التراث .
۴————(۱۴۱۳ق). وسائل الشیعه. ج۱۱٫ الطبعه الاولی. قم: موسسه آل البیت لإحیا التراث.
۵————(۱۴۱۶ق). وسائل الشیعه. ج ۲۵٫ الطبعه الثالث. قم: موسسه آل البیت لإحیا التراث.
۶-خوئی ، ابوالقاسم (۱۳۷۱). مصباح الفقاهه. الطبعه الثالث .قم : وجدانی .
۷-سنهوری ، عبد الرزاق(بی تا ) .الوسیط فی شرح القانون المدنی .ج ۳٫ قاهره : دارالنهضه العربیه ۸-شهید اول ، ابو عبدالله ، محمد بن مکی العاملی (۱۴۱۲ ق ) . الدروس الشرعیه . الطبعه الاولی . قم : موسسه النشر اسلامی .
۹-شهید ثانی ، زین الدین بن علی بن احمد الشامی العاملی ( ۱۴۰۵ ق ) . مسالک الافهام . ج ۷ .الطبعه الاولی. قم : موسسه المعارف الاسلامی .
۱۰-شیخ صدوق ، محمد بن علی بن بابویه (۱۴۱۵ ق ) . المقنع .تحقیق موسسه امام هادی. الطبعه الاولی . قم : چاپخانه اعتماد .
۱۱-طوسی ، شیخ ابو جعفر محمد بن حسن ( ۱۳۷۰ ) . تهذیب الاحکام .ج ۷ .چاپ اول ، تهران : دار الکتب الاسلامیه .
۱۲———-(۱۳۶۴). تهذیب الاحکام. ج ۹٫ تهران: دار الکتب الاسلامیه.
۱۳-طباطبایی ، سید علی (۱۴۱۲ ق ) . ریاض المسائل . ج ۱ .الطبعه الاولی. قم : موسسه نشر الاسلامی .
۱۴-الکلینی الرازی ، ابی جعفر محمد بن یعقوب اسحاق ( ۱۳۶۷ ) . فی فروع الکافی . ج ۵ . چاپ سوم ، تهران : دارالکتب الاسلامیه .
۱۵-مجلسی ، محمد باقر (۱۴۱۳ ق ) . مرآه العقول .چاپ دوم . تهران : دار الکتب الاسلامیه .
۱۶———-(۱۴۰۶ ق ). ملاذ الاخیار.تحقیق سید مهدی رجایی . قم : کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی .
۱۷-مظفر ، شیخ محمد رضا( ۱۳۷۰ ) . اصول فقه. ج ۱ . الطبعه الاولی . قم : دفتر تبلیغات اسلامی.
۱۸-مکارم شیرازی، ناصر(۱۴۲۲ق). بحوث فقهیه عام. قم: مدرسه الامام علی‌بن‌ابی طالب(ع).
۱۹-نوری ، میرزا حسن (۱۴۱۵ ق ) . مستدرک الوسائل .ج ۱۷ . الطبعه الاولی .قم : موسسه آل البیت لإحیاء التراث .
Abstract
PRESCRIPTION IN COMMERCIAL CLAIMS
By:
Leila joker
Undoubtedly, in old action, proofs and evidences are gradually liquidated by the prescription and the judge substitute exterior evidences with real evidences, to settlement the actions and disputes. Because of this purpose, in most of the world legal systems of the prescription is predicted to avoid raising of old claims. After Islamic revolution, prescription regulation in civil procedure, were announced against the religious law by the honorable guardian council. This leads to some ambiguity regarding prescription in commercial claims and created disagreement in doctrine and judicial procedure regarding its legality. According to the results of this research, it should be said that prescription inserted in commercial code, just lead some preferences about commercial claims , so remains the principal of right and it is possible to prosecute through legal court and there is no ambiguity in its legality. Commercial procedure draft that submitted to the parliament recently, beside insertion of prescription regulations, has regarded to this effect on commercial prescription.
Keywords: Prescription, Statutory Deadline, Commercial Claim, Termination Of Obligation Cause.
Shiraz University
Faculty of Law and Political Science
M.L. Thesis in Private Law
PRESCRIPTION IN COMMERCIAL CLAIMS
By:
Leila joker
Supervised by
Dr.S. Heidary
September 2014
- - علی اکبردهخدا(۱۳۷۳). لغتنامه ،ج ۱۲، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص ۱۸۲۹۷٫ ↑
- - محمد جعفر جعفری لنگرودی(۱۳۸۸) ، دائره المعارف علوم قضایی، ج ۲، تهران:گنج دانش. ص ۱۰۶۵٫- مسعود انصاری و محمد علی طاهری(۱۳۸۸).دانشنامه حقوق خصوصی ، ج ۳ ، چاپ سوم ، تهران: انتشارات جنگل ↑
- - هرمز رشدیه(۱۳۹۰). فرهنگ حقوقی فارسی-انگلیسی، ج دوم، چاپ اول، انتشارات نوربخش، ص ۱۲۶۵٫ ↑
- - محمد جعفر جعفری لنگرودی(۱۳۷۸) . مبسوط در ترمینولوژی ، ج ۵ ، تهران: گنج دانش. ص ۳۳۱۵ . ↑
- –مصطفی عدل(۱۳۴۲). حقوق مدنی ، چاپ هفتم ، تهران: امیر کبیر. ص ۱۴۴ . ↑
- - علی اکبر دهخدا، پیشین، ج ۷، ص ۹۶۱۳٫ ↑
- - احمد متین دفتری(۱۳۷۱). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. ج ۱٫ چاپ دوم. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.ص ۳۲۲٫ ↑
- - ناصر کاتوزیان(۱۳۷۶). “اعتبار امر قضاوت شده"،مجله دادگستر، شماره‌ی ۷۳٫ ↑
- - عبدلله شمس(۱۳۹۰). آیین دادرسی مدنی.دوره پیشرفته. ج ۱٫تهران: دراک.ص ۲۷۴ تا ۲۷۶٫ ↑
- - علی اکبر دخدا، پیشین،ص ۵۶۳۰٫ ↑
- - عبد الله شمس(۱۳۸۱) ، آیین دادرسی مدنی. ج ۲ ،چاپ دوم. تهران: نشر میزان . ص ۷۵ . ↑
- - علی اصغر حاتمی و محمد وحید ذاکری(۱۳۷۹). “تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران” ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۴۸٫ ص ۵۱٫ ↑
- - عبد الله شمس ، پیشین. ج ۲٫ ص ۷۶٫ ↑
- - علی اصغر حاتمی و محمد وحید ذاکری ، پیشین ، ص ۵۱ ↑
- - همان جا ↑
- - احمد دیلمی(۱۳۸۴).بررسی فقهی-حقوقی مرور زمان.چاپ اول. قم: مؤسسه بوستان کتاب. ۲۵٫ ↑
- - Solon. ↑
- - Decemvirs. ↑
- - Usucapion ↑
- - Justinien ↑
- ↑
- - احمد متین دفتری. پیشین . ج ۳ ، ص ۲۳٫ ↑
- - Edouard ↑
- - محمود سرشار(۱۳۲۹). “مرورزمان ۲"، مجله کانون وکلا، شماره‌ی ۱۱٫ ص ۸٫ ↑
- - نقل از عیسی کشوری(۱۳۳۵). “.بررسی مرورزمان در حقوق اسلام"، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره‌ی ۸، ص ۱۳۰ ↑
- - محیط طباطبایی(۱۳۵۱).” دادگستری در ایران از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت"، مجله کانون وکلا، شماره‌ی ۱۱۹٫ ص ۲۳٫ ↑
- - عیسی کشوری، پیشین ، ص ۱۳۰٫ ↑
- - ربیعا اسکینی(۱۳۷۸). حقوق تجارت( کلیات معاملات و..)،چاپ اول، تهران: انتشارات سمت. ص ۱۵٫ ↑
- - ر.ک: مواد قانون ثبت( غلامرضا شهری(۱۳۷۳). حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ چهارم، تهران: جهاد دانشگاهی، ص ۲۳۶-۲۴۰٫ ↑
- - احمد متین دفتری ،پیشین ، ص ۲۶ ↑
- - نقل از: حسین مهر پور(۱۳۸۷) ، مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج ۳ ، تهران:کیهان. ص ۲۳۱ . ↑
- - همان ، ص ۲۳۵٫ ↑
- - علی اکبر دهخدا،پیشین، ج ۱۲، ص ۱۸۲۹۷٫ ↑
- - Prescription Civil ↑
- - جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج ۵ ، ص ۳۳۱۵٫ ↑
- - جعفری لنگرودی(۱۳۸۸). دانشنامه حقوق ، ج ۳ ، تهران: گنج دانش. ص ۷۱۷ . ↑
- - مواد ۲۴۹، ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت. ↑
- - ر.ک : محمد حسن نجفی(۱۳۶۷) ، جواهر الکلام ، ج ۲۶ ، الطبعه الثالثه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.ص ۱۱۳٫ ↑
- - ماده ۶۹۸ قانون مدنی . ↑
- - قاسم بصری(۱۳۳۲). ” مرور زمان اسناد و دعاوی تجاری” ، کانون وکلا ، شماره ۳۵ .ص ۲۵ . ↑
- - Perescription Acquisitive ↑
- - جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی، ص ۳۳۱۶٫ ↑
- - مصطفی عدل.پیشین. ص ۱۸۰٫ ↑
- - همان.ص ۱۸۱٫ ↑
- - Art.2219 ↑
- - Prescription extinctive ↑
- - مسعود انصاری. پیشین. ص۱۸۸ ↑
- - احمد دیلمی.ص۴۴٫ ↑
- - مصطفی عدل. پیشین،ص ۱۸۹ . ↑
- -Art. 2275: Nevertheless, the persons against whom those limitations are raised may tender the oath to those who raise them, on the question of knowing whether the thing has really been paid. The oath may be tendered to widows and heirs, or to the guardians or the latter, where they are minors, in order to have them declare that they were not aware of the thing being owed ↑
- - عبد الرزاق سنهوری(بی تا) ، الوسیط فی شرح القانون المدنی ، ج ۳ ، قاهره: دار النهضه العربیه ، قاهره ، ص ۹۹۵٫ ↑
- - همان ↑
- - همان ↑
- - همان . ص ۹۹۶٫ ↑
- - ناصر کاتوزیان(۱۳۷۴). نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول. تهران: یلدا.ص ۵۳۰٫ ↑
- - مسعود حبیبیی مظاهری(۱۳۷۷).” مرور زمان در حقوق مصر و لبنان” ، مجله کانون سر دفتران و دفتر یاران ، شماره‌ی ۶٫ ص ۱۱۹ . ↑
- - Art.2219 Prescription is a manner of acquiring or of discharging oneself at the end of a certain time and subject to the conditions determined by law ↑
- - ماده ۳۷۴ قانون مدنی مصر و مواد بعدی، بر قاعده سقوط تعهدات به موجب مرورزمان، تصریح کرده است. برابر این ماده: « به غیر از مواردی که راجع به آنها نص خاصی در قانون وجود دارد و به غیر از استثناهای بعدی، تعهدات پس از گذشت ۱۵ سال مشمول مرور زمان می‌شوند.» ↑
- - قانون تعهدات و قراردادهای لبنان احکام مرورزمان مسقط را تحت عنوان « در مرورزمان مسقط تعهد یا بری کننده ذمه » آورده است و ماده ۳۴۴ قانون مذکور تصریح میکند که: تعهدات به تبع دائنی که طی مدت زمان خاص به انگیزه اعراض از حقوقش، از مطالبه آنها سرباز زند، ساقط میگردد. ↑
- - احمد متین دفتری،پیشین، ج ۱، ص ۲۰۱ ↑
- - همان. ص ۲۲۵٫ ↑
- - ماده ۸۹ ناظر به بندهای ۲ الی ۸ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب. ↑
- - نقل از:محمد جعفر جعفری لنگرودی(۱۳۴۰).، تأثیر اراده در حقوق مدنی،تهران: گنج دانش. ص ۲۳۸٫ ↑
- - Rosco Pound ↑
- - نقل از :محسن اسماعیلی(۱۳۷۹).” امنیت و شریعت( نظم عمومی در قواعد و احکام فقهی)"، مجله فلسفه و کلام، .شماره‌ی ۱۴و ۱۵، ص ۲۶۴٫ ↑
- - مهدی شهیدی(۱۳۹۰). سقوط تعهدات، تهران: انتشارات امیر کبیر.ص ۲۲۵٫ ↑
- - مجتبی شریفی(۱۳۸۲). ” ضرورت احیای باب مرور زمان در قانون” ، مجله دادرسی ، شماره ۳۷ . ص ۴۷٫ ↑
- - عبدالرزاق سنهوری ،پیشین، ص ۹۹۶-۹۹۷ - مصطفی عدل پیشین، ش ۳۵، ص ۱۹۴٫ ↑
- - مهدی شهیدی ،پیشین ، ص ۲۲۵٫ ↑
- - ناصر کاتوزیان. نظریه عمومی تعهدات .ص ۵۵۳ – قواعد عمومی قرار دادها ، ج ۲٫تهران: شرکت انتشار. ص ۱۴۲-۱۴۸ . نیز ر.ک : سنهوری ، پیشین ،. ص ۹۹۷ . ↑
- - رضا دانشور ثانی و ابو الفضل فرح بخش(۱۳۹۲). “نقد و بررسی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی” ، آموزه های فقه مدنی ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره‌ی ۷٫ص ۱۲۶ . ↑
- - روایت یونس از عبد الصالح : قال : ان الارض لله تعالی جعلها وقفا { رزقا} علی عباده ، فمن عطل ارضا ثلاث سنین متوالیه لغیر ما عله اخذت { اخرجت } من یده و دفعت الی غیر و من ترک مطالبه حقّ له عشر سنین فلا حقّ له؛.محمد‌بن‌حسن حر عاملی(۱۴۱۴ ق) ، وسائل الشیعه ، ج ۲۵ ، الطبعه الاولی، قم: موسسه آل البیت الاحیاء التراث. باب ۱۷ ص ۴۳۳ و ۴۳۴ – ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی(۱۳۶۷). کافی. ج ۵٫ چاپ سوم. تهران: دار الکتب الاسلامیه. ص ۲۹۷- ابو جعفر محمد بن الحسن شیخ طوسی (۱۳۹۰).تهذیب الاحکام. ج ۷٫چاپ اول.تهران: دار الکتب الاسلامیه.ص ۲۳۲٫ ↑
- - من أخذت منه أرض ثم مکث ثلاث سنین لا یطلبها لم تحلّ بعد ثلاث سنین أن یطلبه-حر عاملی. پیشین. ص ۴۳۴٫؛ کلینی. پیشین. طوسی.پیشین. ص ۲۳۳٫ ↑
- - الحق القدیم لایبطله الشی. ↑
- - الحق الجدید و ان طالت علیه الأیام و الباطل مخذول و ان نصره أقوام .حر عاملی، ص ۳۴۵٫ ↑
- - و اعلم من ترک داراً أو عقاراً او ارضاً فی یده غیره ، فلم یتکلم و لم یطالب و لم یخاصم فی ذلک عشر سنین فلا حق له.- محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق)(۱۴۱۵ ق) ، المقنع ، الظبعه الاولی، قم: موسسه الامام الهادی. ص ۱۲۳ - میرزاحسین نوری(۱۴۱۵) ، مستدرک الوسائل ، ج ۱۷ ، الظبعظ الاولی، قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث.ص ۱۱۹ ، ح ۱ . ↑
- - سألت أبا جعفر الثانی عن دار کانت لأمرأه و کان لها ابن و ابنه ، فغاب الابن بالبحر و ماتت الامرأه ، فادّعت ابنتها أنِ أمِها کانت صیر هذا الدار لها و باعت أشقاصا منها و بقیت فی الدار قطعه إای جنب دار رجل من اصحابنا و هو یکره أن یشتریها لغیبه الابن و مایتخوف من أن لا یحل له شراؤها و لیس یعرف للابن خبر ، فقال لی : و منذ کم غاب ؟ فقلت : منذ سنین کثیره . قال : ینتظر به غیبه عشر سنین ، ثم یشتری . فقلت له : فأذا انتظر به غیبه عشر سنین یحل شراؤها؟ قال نعم- کلینی، پیشین، ج ۷، ص ۱۵۴، ح ۶؛ شیخ طوسی، ج ۹، ح ۸٫ ↑
- - شیخ صدوق ، پیشین،. ص ۱۲۳ ↑
- -« من کان له علی غیره حق فی ملک لم یبطل حقه بتأخی المطالبه سواء کان لعذر أو لا.» ↑
- - ابو عبدالله محمد بن مکی عاملی ؛شهید اول(۱۴۱۲ ق). الدروس الشرعیه ، الطبعه الاولی، قم: موسسه النشر الاسلامی. ص۳۱۴ . ↑
- - محمد باقر مجلسی ، ملاذ الاخیار(۱۴۰۲ ق) ، ج ۱۱ ، تحقیق سید مهدی رجائئ، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی. ص ۴۵۰ . ↑
- - محمد باقر مجلسی(۱۳۶۳). ، مرآه العقول ، چاپ دوم ، تهران: دار الکتب الاسلامیه. ص ۴۰۷٫ ↑
- - سید محمد حسن بجنوردی(۱۴۱۹ ق). ، القواعد الفقهیه ، ج ۷ ،تحقیق مهدی مهریزی و محمد حسین درایتی ، قم: نشر هادی ، .ص ۲۳۰ - ۲۳۲ ↑
- - سید محمد حسن بجنوردی(۱۳۷۲)."میزگرد مرور زمان در دعاوی کیفری و حقوق"، فصلنامه رهنمون، شماره ی ۴و ۵، ص ۱۸۵٫ ↑
- - حر عاملی ، پیشین ، ص ۴۳۴ . ↑
- - سید محمد حسن بجنوردی ، القواعد الفقهیه، ص ۲۳۰-۲۳۲٫ ↑
- - مصطفی عدل، پیشین، ص ۱۹۵٫ ↑
- - سید مصطفی محقق داماد ، قواعد فقه (بخش مدنی) ، سمت ، چاپ سوم ، تهران ، ۱۳۷۹ ، ص ۲۴۰ . ↑
- - احمد دیلمی(۱۳۸۵). “تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی” ، مجله مطالعات اسلامی ، ش ۷۱ .ص ۹۹ . ↑
- - زین الدین بن علی بن محمد عاملی؛ شهید ثانی (۱۴۰۵ ق) مسالک الافهام ، ج ۷ ، الطبعه الاولی، قم: موسسه المعارف الاسلامیه . ص ۳۱ و ۳۲ . ↑
- - سید علی طباطبایی(۱۴۱۲ ق) . ریاض المسائل ، ج ۱ ، الطبعه الاولی، قم:موسسه النشر الاسلامی ، الطبعه الاولی. ص ۳۳۹ . –سید ابوالقاسم خوئی(۱۳۷۱).مصباح الفقاهه ، ج ۳ ، االطبعه الثالث ، قم: وجدانی ، قم، ۲۲۸ . ↑
- - شیخ یوسف بن احمد بحرانی محقق بحرانی(بی تا) ، الحدائق الناضره ، ج ۱۹ ، قم: جماعه المدرسین ، قم. ص ۳۴۵ . ↑
- - عیسی کشوری ، پیشین ، ص ۱۳۶ . ↑
- - رضا دانشور و ابوالفضل فرح بخش.پیشین،ص ۱۴۲٫ ↑
- - همان جا. ↑
- - محسن آرمین(۱۳۸۳).” ماهیت حکم حکومتی، مجله بازتاب اندیشه، شماره ۵۱٫ ص ۱۴٫ ↑
- - همان.ص ۱۶٫ ↑
- - محمد جعفر هرندی و عالیه عرب(۱۳۹۲). ” حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی"، فصلنامه مطالعات تظبیقی مذاهب اسلامی، شماره ۳۳، ص ۳۷٫ ↑
- - میرزا علی مشکینی، مصطلحات الفقه، چاپ ششم، قم: نشر الهادی.ص ۲۲۵٫ ↑
- - شیخ محمد رضا مظفر(۱۳۷۰) ، اصول فقه . ج ۱ ، الطبعه الاولی ، قم. ص ۲۴۳ . ↑
- - ناصر مکارم شیرازی(۱۴۲۲ق). بحوث فقهیه هامّه. قم: مدرسه الامام علی‌بن‌ابی‌طالب(ع). ↑
- - سید محمد بجنوردی، مرورزمان در دعاوی حقوقی و کیفری"،۵٫ ۱۵۸-۱۵۹٫ ↑
- - حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج ۱۱ . ص ۲۱۵ ، ح ۳ . ↑
- - احمد دیلمی،” تأملی در مشروعیت مرورزمان".ص ۲۴٫ ↑
- - رضا دانشور و ابوالفضل فرح بخش ، پیشین ، ص ۱۴۰ ↑
- - عباس مجیری(۱۳۹۲). اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز. ص۷۱٫ ↑
- - محمد جعغرجعفری لنگرودی(۱۳۵۲). ضمان عقدی در حقوق مدنی، تهران: کتابخانه گنج دانش.ص ۲۷۵٫ ↑
- - سید علی سید احمدی سجادی(۱۳۸۱)،تضامن در اسناد تجاری، مجتمع آموزش عالی، ش ۱۴،ص ۱۹۳٫ ↑
- - محمد جعفر جعفری لنگرودی(۱۳۶۹).، حقوق تعهدات، چاپ دوم،انتشارات دانشگاه تهران.ص ۱۰۹٫ ↑
- - جلیل محمدی(۱۳۸۹) ، حقوق بازرگانی ، چاپ دوم ، انتشارات فروزش. ص ۱۳۶٫ ↑
- - ماده ۲۴۹ قانون تجارت ↑
- - برای مطالعه بیشتر پیرامون اصل مسئولیت تضامنی، ر.ک: سید علی سید احمدی سجادی، تضامن در اسناد تجاری. ↑
- - ربیعا اسکینی، حقوق تجارت(برات و سفته و..)، چاپ دوم. تهران: ص ۱۶٫ ↑
- - حسن ستوده تهرانی(۱۳۷۸) حقوق تجارت(اسناد تجاری) ، ج ۳ ، چاپ سوم، تهران: نشر دادگستر. ص ۱۴ . ↑
- - ر.ک : ستوده تهرانی ، اسناد تجاری ، ص ۶۵ و ۶۶ – اسکینی. اسناد تجاری، ص ۸۳، ۱۰۱-۱۰۶ و ۱۸۸ . ↑
- - ستوده تهرانی ،حقوق تجارت ( بیع تجارتی ، دلالی و..)، ج ۴ . ص ۱۴۵ به بعد . – ربیعا اسکینی . حقوق تجارت ( ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی ) . ص ۵۶ به بعد . ↑
- - مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳ . تهران: مجلس شورای اسلامی، ص ۱۴۵ و ۱۴۶ . ↑
- - کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ص ۵۴۹٫ همچنین راجع به صلاحیت شورای نگهبان نسبت به ابطال قوانین موجود، ر.ک: ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، چاپ هفدهم،تهران: اقبال. ش ۱۴۱٫ ↑
- - اصل چهارم قانون اساسی مقرر میکند : « کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» . ↑
- - ربیعا اسکینی، حقوق تجارت(اسناد تجاری) ص ۱۶۱؛ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت( اسناد تجاری). ج ۳، ص ۱۴۷؛ ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ص ۵۴۹٫ ↑
- - ربیعا اسکینی، پیشین.ص ۱۶۱ ↑
- - نظریه مزبور شورای نگهبان ، طی بخشنامه شماره ۳۱۰۷۶ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۱ ریاست جمهوری به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ابلاغ گردیده است . ↑
- - کوروش کاویانی، حقوق اسناد تجاری، ص ۱۹۶؛ تأثیر حکم ورشکستگی بر معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته، رضا سکوتی، جغرافیا و برنامه ریزی، تابستان و پاییز ۱۳۸۴، ش ۲۱، ص ۹۶٫٫ ↑
- - علی صدارت(۱۳۴۵) ،"ماده ۳۱۹ قانون تجارت و استفاده بی جهت “، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، شماره ۲ .. ص ۱۵ . ↑
- - ربیعا اسکینی. حقوق تجارت(اسناد تجاری) ، ص ۱۳۵٫- حسن ستوده تهرانی.حقوق تجارت(اسناد تجاری).ص ۱۹۲٫ ↑
- - حسن ستوده. اسناد تجاری. ص ۱۹۴٫ ↑
- - محمود عرفانی(۱۳۸۲) ، اسناد تجاری ، ج ۳ ، چاپ اول، تهران: نشر میزان .ص ۸۱ . ↑
- - ناصر کاتوزیان،” مرورزمان اسناد تجاری"، مجله کانون وکلا، شماره ۴۷٫ ص ۳۷٫ ↑
- - ماده ۴۶۵٫بند ۲: و تتقادم دعاوی الحامل قبل المظهرین و قبل الساحب بمضی سنه من تاریخ لاحتجاج المحرر فی المیعاد القانونی او من تاریخ الاستحقاق إذا اشتملت الکمبیاله علی الشرط الرجوع بلامصاریف. ↑
- - برای مطالعه بیشتر ، ر.ک : ربیعا اسکینی(۱۳۷۳) . حقوق تجارت تطبیقی. تهران: مجد.ص ۲۲۷ . ↑
- - ماده ۵۳۱: تتقاد دعاوی رجوع حاصل از شیک علی الساحب و المظهرین و غیرهم من الملتزمین بدفع قیمه الشیک بمضی سته اشهر من تاریخ تقدیمه للوفاء او من تاریخ انقضاء میعاد تقدیمه. و تتقادم دعاوی رجوع الملتزمین بعضهم علی البعض الاخر بمضی سته اشهر من الیوم الذی اوفی فیه الملتزم قیمه الشیک او من مطالبه قضائیا بالوفاء. ↑
- - ر.ک : مجموعه قوانین سال ۱۳۷۶، ص ۵۹۳-۶۰۴٫ ↑
- - عبدالغنی احمدی وارستانی(۱۳۴۱). “معاملات ورشکسته"، مجله کانون وکلا. ش ۸۰٫ص ۱۲۰ به بعد. ↑
- - رضا سکوتی(۱۳۸۴).،” تأثیر حکم ورشکستگی بر معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته"، جغرافیا و برنامه ریزی،ش ۲۱٫ص ۹۶ ↑
- - برای مطالعه بیشتر پیرامون ماده ۴۲۴ ر.ک: رضا سکوتی،پیشین. ↑
- - حسن ستوده تهرانی ،حقوق تجارت ( شرکت های سهامی) .ج ۲ ،ص ۳۴۵ . ↑
- - ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، شرکت های تجاری، ج ۱ ، ص ۱۴۶٫۱۴۷ ↑
- - ماده ۶۵ قانون تجارت مصر« کل ما نشأ عن اعمال الشرکه أو علی القائمین مقامهم یسقط الحق فی اقامه بمضی خمس سنین من تاریخ إنتها مده الشرکه إذا کانت المشارطظ المبینه فیها مدتها أعلنت بالکیفیه المقرره قانونا، أو من تاریخ إعلان الاتفاق المتضمن فسخ الشرکه. و تتبع فی ذلک القواعد العمومیه المقرره لسقوط الحق بمضی المده، مع مراعاه القواعد لانقطاعها». ↑
- - حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت(بیع تجارتی و..)، ج ۴، ص ۸۵؛ غلامرضا با صحبت نوین زاده(۱۳۹۱).،” جایگاه مرورزمان در حمل و نقل"، صنعت حمل و نقل، ش ۳۱۷٫ ص۵۰٫ ↑
- - ناصر کاتوزیان(۱۳۹۰)، الزام‌های خارج از قرارداد، ج ۱٫ چاپ دهم.تهران: دانشگاه تهران.ش ۲۵۹؛ عیسی امینی(۱۳۷۹). “اجتماع مسئولیت متصدی حمل و نقل با ضمان مقصر نسبت به صاحب کالا"، مجله حقوقی دادگستری، ش ۳۳، ص ۱۰۵٫ ↑
- - ناصر کاتوزیان، نظریه‌ی عمومی تعهدات، ص ۲۳۷٫ ↑
- - برای مطالعه بیشتر پیرامون مسئولیت متصدی حمل و نقل ر.ک: عیسی امینی(۱۳۷۹). پیشین. ↑
- ماده ۲۵۴: بند ۱؛« تتقادم کل دعوی ناشءه عن عقد نقل الأشیاء بمضی سنه تبدأ من تاریخ تسلیم الشیء إلی المرسل إلیه أو إلی الجمرک….».بند ۲؛ کما تتقادم دعوی الناقل فی الرجوع علی الناقلین المتعاقبین…بمضی تسعین یوما من تاریخ الوفاء بالتعویض أو من تاریخ مطالبه به رسمیا».ماده ۲۷۲؛ ۱:« تتقادم بمضی سنتین کل دعوی تنشأ عن عقد النقل، و یکون موضوعها مطالب الناقل بالتعویض عن وفاه الراکب…».
۲: « تتقادم بمضی سنه کل دعوی اخری تنشد عن عقد نقل الأشخاص و تسری هذه المدظ من المیعاد المعین للوصول و عند التعبین من المیعاد..».. ↑
- - ربیعا اسیکنی ، حقوق تجارت تطبیقی ، ص۱۵۴٫ ↑
- - ماده ۶۵ قانون سابق مصر: « کل دعوی متعلقه بالکمبیلات أو بالسندات التی تحت إذن و تعتبر عملا تجاریا أو بالسندات التی لحاملها أو بلأوراق المتضمنه أمرا بالدفع او بالحوالات الواجبه الدفع بمجرد الاطلاع علیها و غیرها من الاوراق المحرره اأعمال تجاریه یسقط الحق فی اقامتها بمضی خمس سنین….». ↑
- - ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت (اسناد تجاری). ص ۶۹ . ↑
- - ناصر کاتوزیان(۱۳۳۵)، “مرور زمان اسناد تجاری"، مجله‌ی کانون وکلا، شماره‌ی ۴۸٫ص ۱۰۱ . ↑
- –احمد متین دفتری ، پیشین، ج ۲ ، ص ۸۲٫ ↑
- - این نکته در ماده ۷۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز درج شده بود . ↑
- - سنهوری ، پیشین،ص ۱۰۸۸٫ ↑
- –ناصر کاتوزیان،” مرور زمان اسناد تجاری". ص ۳۱ . ↑
- - همان ، ص ۳۲٫ ↑
- - مصطفی عدل،پیشین، ص ۱۸۸٫ ↑
- - اسکینی . حقوق تجارت تطبیقی . ص ۱۵۷ . ↑
- - ماده ۳۸۵ قانون مدنی مصر:۱- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جدید یسری من وقت انتهاء الأثر المترتب علی سبب الانقطاع، و تکون مدته هی مده التقادم الأوا. ↑
- - متین دفتری ، پیشین ،. ج ۲ . ص ۶۵ . ↑
- - Art 2253 civil law ↑
- - احمد دیلمی ، بررسی فقهی –حقوقی مرور زمان ، ص ۸۵ . ↑
- - ناصر کاتوزیان ، مرور زمان اسناد تجاری ، ص ۳۴ . ↑
- - مصطفی عدل ، پیشین ، ص ۱۹۰ . ↑
- - ر.ک : احمد متین دفتری ، پیشین ، ج ۲ ،ص ۸۵٫ ↑
- - احمد دیلمی.بررسی فقهی-حقوقی مرورزمان ، ص ۹۲ . ↑
- - در ماده ۷۵۲ ق.آ.د.م سابق آمده است :« زوج و زوجه مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقاً و برادر و خواهر و خواهر خواهر و برادر در دعوای ارث نمی توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند . هرگاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود ، مدت مرور زمان معلق می گردد. ↑
- - امیر حسین شیخ نیا (۱۳۷۵). آیین دادرسی مدنی (۳) ، تهران: ویستار ،ص ۵۴ . ↑
- - عبدالرزاق سنهوری،یشین،ص ۱۰۵۴ ↑
- - همان، ص ۱۰۵۶٫ ↑
- - احمد دیلمی، بررسی فقهی-حقوقی مرور زمان. ص ۷۶؛ سنهوری، پیشین،ص ۱۰۵۷ الی ۱۰۶۰ ↑
- - ر.ک: ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت تطبیقی ، ص ۱۵۳ . ↑
- - همان.ص ۱۵۶٫ ↑
- - حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ( شرکت های سهامی ) ، ج ۲ ،ص ۳۴۴٫ ↑
- - امیر حسین شیخ نیا، پیشین . ج ۳ . ۵۷ . ↑
- - تبصره ۱ ماده ۱۱۴ لایحه آ.د. ت ↑
- - ماده ۱۱۵ لایحه ↑
- - سید جلال الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، ج ۲، چاپ سوم، تهران: گنج دانش،ص ۶۳۵٫ ↑
- - عبدلله شمس.پیسین، ج۱٫ص ۴۵۶٫ ↑
- - سنهوری،پیشین، ۱۱۴۱٫ ↑
- - ناصر کاتوزیان، مرورزمان اسناد تجاری، ص ۳۸٫ ↑
- - عبد الغنی احمدی وارستانی ، مرور زمان برات و فته طلب و چک ،ص ۷۶ . ↑
- - همان ↑
- - مصطفی عدل، پیشین،ص ۱۹۶؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص ۱۵۸ ↑
- - سنهوری، پیشین، ۱۰۴۱٫ ↑
- - مهدی شهیدی.پیشین. ص ۲۲۸٫ ↑
