علم و آگاهی، شامل این آگاهی در ماده ۴۳ ق.م.ا تصریحاً به قید «عالماً» در تسهیل وقوع جرم وبا وصف «با علم» در تهیه وسایل و یا ارائه طریق ارتکاب جرم و تلویحاً در ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و نیز در دسیسه و فریب و نیرنگ در ماده ی مذکور شرط شده است.۲
علم و اطلاع شامل؛ علم به موضوع وعلم به حکم میشود؛ لذا ضروری است تا در دو گفتار جداگانه به شرح و توضیح آنها بپردازیم:
گفتار اول: علم به حکم
در بحث معاونت در جرم، لازم است که معاون از ماهیت مجرمانه عملی که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد و در صورت جهل به مجرمانه بودن عمل اصلی مسئول نخواهد بود. مثلاً اگر فردی اسلحه شکاری خودش را برای شکار به دیگری قرض بدهد ولی او از آن برای قتل، اخاذی و غیره استفاده کند، فرد قرض دهنده سلاح به عنوان معاون در جرم مسئول نخواهد بود. پس علم به مجرمانه بودن عمل اصلی شرط است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال آیا علم به جزئیات جرم اصلی از جمله شیوهی ارتکاب زمان یا مکان ارتکاب جرم هویت قربانی جرم، میزام ضرر و زیان ناشی از جرم و نظایر آنها هم شرط میباشد؟ مثلاً شخصی به دیگری اسلحه بدهد تا فرد خاصی را در مغازه اش به قتل برساند، ولی او فرد مورد نظر را نزدیک منزلش به قتل میرساند. یا فرد سارقی را برای سرقت از مغازه ای در روز شنبه از طریق دادن اطلاعات و ارائه طریق کمک نماید ولی سارق یکشنبه سرقت نماید.در این موارد وضعیت معاون چگونه است؟ به نظرمیرسدکه آگاهی معاون از جزئیات جرم مورد نظر مباشر، مهم نیست ودرمثال های بالا،؛عمل معاون بعنوان معاونت در جرم قابل تعقیب و مجازات است.۱ بنابراین برای آنکه شخص، معاون جرم محسوب شود، لازم است از قصد مباشر جرم آگاهی داشته باشد و بداند درصدد ارتکاب عمل مجرمانه میباشد.
گفتار دوم: علم به موضوع
معاون علاوه برآگاهی از قصد مجرمانه مباشر اصلی، لازم است تا نسبت به ماهیت عمل خود واقف بوده و بداند عملی را که انجام می دهد، در جهت تحقق جرم مورد نظر صورت می گیرد و میتواند از طریق مجرم مورد بهره برداری قرار گرفته و او را در رسیدن به هدفش یاری نماید. بنابراین معاون باید عالمانه افعالی را با لحاظ اینکه باعث وقوع جرم خواهد شد انجام دهد.
این آگاهی در ماده ۴۳ ق.م.ا تصریحاً به قید عالماً در تسهیل ارتکاب جرم و با وصف «با علم» درتهیهوسایل ویا ارائه طریق ارتکاب جرم وتلویحاًدرترغیب یا تهدید ویا تطمیع به ارتکاب جرم و نیز در دسیسه و فریب و نیرنگ در ماده مذکور شرط شده است.۲ بنابراین مقصود از عنصر روانی معاونت درجرم آگاه بودن معاون به کمک و دستیاری آزادانه خود با مباشر جرم است. ۳ بنابراین اگرشخصی کارد تیزی را با این تصور که برای بریدن گوشت مورد استفاده قرار خواهد گرفت به دیگری قرض دهد و او با این کارد شخص ثالثی را بکشد، صاحب کارد را، به علت فقدان علم و آگاهی و قصد مجرمانه، قابل مجازات نمی شناسیم.
درحقوق لبنان نیز وجود علم وآگاهی جرم شرط و بیان شده است که معاون جرم باید نسبت به ماهیت اقدام خود و تأثیر آن درارتکاب جرم و نیز قدرت آن عمل در کمک و یاری رساندن به فاعلدر اجرای هدفشآگاهی داشته باشد.۴ ولازم است که در این قصد علم و اراده وجود داشته باشد.۵
علم واراده ازیک طرف با علم معاون به ماهیت رفتار خویش ونیزجرم فاعل و از طرفی با تمایل اراده وخواستهاش برانجام این رفتاروآن جرم تحقق مییابد. پس لازم است که معاون به ماهیت رفتارش که به وقوع جرم کمک می کند، آگاه باشد، مثلاً بداند آنچه برای فاعل فراهم میکند، همان وسیلهجرم است. یعنی جهت مساعدت فاعل برای ارتکاب جرم است. اما هرگاه به ماهیت رفتارش یا به جرم مرتبط با آن علم و آگاهی نداشته باشد، معاون در جرم محسوب نمی شود. همانطورکه اگر اعتقاد داشته باشد که به فاعل ماده غیر مجرمانه می دهد یا سلاحی برای شکار یادفاع شخصی به افراد میدهد، ولی فاعل بعداً آن را درجرم قتل یا آزار و اذیت به کار ببرد. ۱ درحقوق ایران ولبنان علم و اطلاع معاون ازنوع جرمی که قرار است توسط مباشر ارتکاب یابد ضروری است؛ لذا درصورتی که مباشراصلی جرمی کاملاً متفاوت از نوع جرمی که مقصود معاون بوده و پیشی بینی میکرده است مرتکب گردد، نمی توان معاون را درجرمی که هیچگاه به آن راغب نبوده است وگمان نمیکرده که مساعدت وی بر ارتکاب آن جرم مورداستفاده قرار گیرد، مجازات نمود.۲
مبحث دوم: قصد مجرمانه
برای اینکه معاون جرم قابل مجازات باشد، بایستی وقتی معاون در جرم، دیگری را از طریق تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع مصمّم به ارتکاب جرم می نماید یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه میکند و یا طریق ارتکاب جرم را با علم به قصد مرتکب ارائه میدهد (همانطور که در مبحث قبل ذکرشد.) درعمل خود قاصدو عامد باشد، یعنی او دانسته وخواسته درارتکاب جرم معاونت کرده باشد. به عبارت دیگر معاون جرم از یک طرف علم و آگاهی داشته باشد که مباشر جرم در مقام ارتکاب جرم است و عمل او ارتکاب جرم را میسر میسازد و از سوی دیگر خواسته باشد تا به یکی از طرق لازم برای معاونت در جرم، به نتیجه مجرمانه رسیده و جرم واقع شود. مثلاً چنانچه دزدی از طریق سرایدار آپارتمانی، ازوضع داخلیآپارتمانها اطلاعاتی کسب کند.وسرایدار بدون علم وآگاهی از قصدسؤالکننده، جوابهایی به او بدهد که درنتیجه براثرراهنماییهای مزبور، دزد موفق به سرقت شود، نمی‌توان دربان را (هرچند که راهنمایی او مقرون به بی احتیاطی بوده) معاون جرم سرقت ارتکابی دانست.زیرا طبقبند۳ مادهی ۴۳ ق.م.ا تسهیل وقوع جرم باید عالماً عامداً باشد.۳
قصد مجرمانه معاون مبتنی برتقصیرعمدی وارادهی مشارکت عمدی دراعمال مجرمانه مباشر اصلی است.دربیشترموارد قصدمجرمانهمعاون،نتیجه تفاهم وتبانی قبلی با مباشراست وگاهی نیزتفاهم وتبانی منحصراً درلحظهی ارتکابجرم تحقق پیدا می‌کند به هرحال رفتار معاون جرم و مباشر اصلی جرم باید هماهنگ و به منظور نیل به نتایج مجرمانه باشد.۴
لزوماً مشارکت عالمانه در جرم اقتضاء می‌کند که نخست بین قصد معاون و افعالی که مباشر اصلی جرم مرتکب می‌شود وحدت کامل وجود داشته باشد. این خواست درتبصره ماده ۴۳ق.م.ا، با این عبارت که: « برای تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد شرط است» منعکس می‌شود. ۱
درحقوق لبنان نیز وجود قصد مجرمانه در جرم شرط ضروری تحقق معاونت در جرم می باشد.
حال با توجه به مطالب بیان شده در حقوق کیفری جا دارد تا به بررسی دیدگاه های مختلف ناظر بر قصد مجرمانه (گفتار اول) و نیز بیان وحدت قصد معاون و مباشرجرم (گفتار دوم) پرداخته شود :
گفتار اول: بررسی دیدگاه های مختلف ناظر برقصد مجرمانه
آیا برای تحقق معاونت در جرم، علاوه برعلم واطلاع معاون، وجود قصد مجرمانه بین معاون و مباشر ضروری است یا صرف علم و اطلاع برقصد مباشر کفایت می‌کند؟ درخصوص این سؤال دو دیدگاه مطرح است؛یکیدیدگاه عدماشتراطقصدمجرمانهودیگریاشتراطقصدمجرمانهکهبه بررسی هریک خواهیم پرداخت:
بند اول:دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه
«مشهورفقها از آن جمله شیخ طوسی، علامهحلی، محقق ثانی، اردبیلیصاحب حدائق و صاحب ریاض وامام خمینی(ره) برای تحقق معاونت، صرف علم واطلاع برقصد شخص مباشر را کافی می‌دانند؛ اعم از آن که معاون از انجام مقدّمات حرام، قصد اعانه داشته باشد یا خیر؟
این دسته از فقها برای توجیه نظریه خود به عموم آیه شریفه«و لاتعاونوا علی الاثم والعدوان» و اطلاق روایاتی به شرح زیر تمسک می‌جویند :
روایت ابن اُذینه از امام صادق(ع) « کتبت الی أبیعبدالله(ع) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن یتخّذه صلباناً، قال:لا»یعنی به امامصادق(ع) نوشتم ودر مورد مردی که چوب دارد وآنها را به کسی می‌فروشد که ازآن صلیب درست می‌کند،حکم مسئله را سؤال کردم، امام (ع) فرمود:خیر(چنین معامله را انجام ندهد.)
وروایت عمروبنحدیث«عن التوت أبیعُه مِمّن یَصنَعُ الصلیبَ او الصَّنمَ ؟ قال:لا»یعنیازامامصادق(ع) در مورد درخت توتی که آن را به کسی که ازآن صلیب یا بت می‌سازد، سؤال کردم وحکم مسئله را پرسیدم، امام فرمود، نه جایز نیست.۲
بنابراین در ارتباط با شرطیت قصد گروهی از فقهای امامیه، صرف علم معین در حرمت اعانت را برای تحقق معاونت در جرم کافی می‌دانند ولو اینکه قاصد تحقق اثم نباشد.۳
البته مقصود از«وحدت قصد»این نیست که بین معاون و مباشر اصلی جرم؛ لزوماً توافق پیشینیویا مواضعه بر ارتکاب جرم پدید آمده باشد بلکه همین اندازه که معاون، مباشر جرم اصلی را قاصد بداند یا او را قاصد بسازد و در جهت این قصد به او یاری رساند وحدت قصد میان این دو به وجود آمده است. برای مثال؛ اگر ناظری در اثنای زد و خورد بین دو نفر چاقویی درکف یکی از طرفین دعوا بگذارد که دیگری را با این وسیله مجروح کند، عمل اومعاونت درایراد ضرب وجرح محسوب می‌شود،حتیاگر پیش از آن هرگز ضارب را ندیده و نشناخته باشد.
بند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه
عده ای از فقهای عظام همچون محقق ثانی در حاشیه شرح ارشاد شیخ انصاری در مکاسب محرمه و ابن ادریس حلی در سرائر معتقدند که صرف علم و اطلاع معاون کافی برای مقصود نیست. بلکه معاون باید قصد مجرمانه نیز داشته باشد بنابراین به استناد نظریه این گروه از فقها اگر کسی انگور را به می‌فروشی یا چوب را به مجسمه ساز بفروشد، مرتکب فعل حرام نشده است ولو اینکه علم و اطلاع داشته و حتی احتمال به کارگیری آن در فعل حرام داده است، مادام که فروشنده برای این مقصود نفروخته باشد، عنوان حرام بر معامله وی صادق نمی‌باشد و این دسته از فقها به روایتی چند استناد کرده اند.
روایت عمر بن اذینه می‌گوید: «به امام صادق (ع) نوشتم و از او در مورد مردی که انگور دارد و انگور و خرما را به کسی می‌فروشد که آن را درخمرومسکر استفاده می‌کند، سؤال کردم حضرت در جواب فرمود:اشکالیندارد.چرا که انگور فروخته شدهبهصورت حلال بودهوخریدار آن را به شکل حرام در می‌آورد.
روایت ابی کهمس؛ از امام صادق (ع) سؤال کردم، من درخت انگور دارم و هرساله آب انگورها را می‌گیرم و آن ها را در خمهای بزرگ می‌ریزم و پیش از آن که به جوش آید، آن ها را می‌فروشم،حکم آن چگونه است؟امامفرمود:اشکالیندارد، امااگر به جوش آید، فروشش جایز نیست. امام سپس فرمود:همینطورما نیز خرمایمان را به کسی که می‌دانیم آن ها را به خمر تبدیل می‌کند، می‌فروشیم.^[۳۰]
قصد مجرمانه معاون مستقل از سوء نیت مجرم اصلی است؛. زیرا سوء نیت مجرم اصلی، در ارتکاب جرم است ولی سوء نیت معاون درکمک یا تحریک مجرم در ارتکاب جرم است. اگریکی از این دو سوء نیت وجود نداشته باشد، معاونت مصداق پیدا نمی‌کند؛^[۳۱] یعنی مجرم اصلی دارای سوء نیت است اماشخصی که به او کمک کرده فاقد چنین سوء نیتی است و برعکس.
دکترمیرمحمد صادقی معتقد است که عنصر روانی معاونت به طور خلاصه عبارت است از:«قصد کمک به عمل مجرمانه» یعنی فرد قصد داشته باشد به عمل مجرمانه کمک کند. درجرایم عمدی قصد کمک به مباشربهاین شکلتجلی پیدا می‌کندکهمعاون ازماهیّت جرم علمواطلاع یافته و با مباشر، وحدت قصد دارد.^[۳۲]
درحقوق لبنان نیز وجود قصد مجرمانه در معاون شرط ضروری تحقق در جرم می‌باشد. نویسندگان حقوقی این کشور در بیان لزوم وجود قصد مجرمانه در معاون جرم معتقدند: معاون باید قصد ارتکاب فعلی را که با مباشرجرم همکاری نموده است، داشته باشد و خواهان تحقق جرم باشد.^[۳۳]
به طور مثال اگر کسی به دیگری سلاح بفروشد برای اینکه به عنوان معاون در جرم قتل از طریق فروش سلاح به قاتل محکوم گردد باید :
اولا ً:آگاهیداشته باشدکهسلاحخویش را در اختیار مجرم جهت استفاده در فعل مجرمانه قرار می‌دهد.
ثانیاً: از این عمل خود کمک و معاونت در ارتکاب قتل عمدی دیگری، اراده کرده باشد. زیرا در غیر این صورت، شاید بتوان گفت نیت او صرفاً خرید و فروش بوده است نه چیز دیگر و لذا فرض معاونت در مورد وی منتفی خواهد بود.^[۳۴]
بند سوم: دیدگاه تفصیلی
عدهای از فقها بین اموری که از مقدّمات بعیده بوده و معاون آنها را پیش از آن که اراده ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی تشکیل شود، مرتکب می‌گردد، با اموری که از« مقدّمات قریبه» محسوب و پس از تحقق عزم و اراده مجرمانه واقع می‌شود، قائل به تفصیل شده اند لذا قائل به :
۱– عدم اشتراط قصد درمقدّمات قریبه و۲– اشتراط قصد در مقدّمات بعیده شدهاند که به توضیح در مورد آن دو خواهیم پرداخت:
۱- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه
ایشان می‌فرمایند هرگاه پس ازآن که قصد و اراده مجرمانه مرتکب اصلی برانجام جرمی ‌تعلق گیرد، چنانچه عملی از سوی معاون صورت گیرد که علت تأمه و یا جزءاخیر علت تامه محسوب شود به نحوی که پس از حصول مقدّمات عادتاً به غیر از تحقق جرم اصلی، انتظار دیگری نرود معاونت محقق است. هر چند که معاون قصد نتیجه نداشته باشد. برای مثال هرگاه شخص به طور قاطع قصد داشته باشد تا دیگری را مورد ایراد ضرب قرار دهد ولکن ایراد ضرب در خارج متوقف بر تحصیل عصا باشد به طوری که بین او و ایراد ضرب، جز فقدان سلاح حائل و مانع دیگری نباشد و در این حال، ثالثی با علم به قصد و اراده ی مرتکب، عصایی در اختیار او قرار دهد، اقدام شخص در واگذاری سلاح معاونت محسوب می‌شود. هر چند خواستار ایراد ضرب نبوده و یا حتی امیدوار باشد و آرزو نماید ضارب از آن استفاده نکند.^[۳۵]
۲-اشتراط قصد در مقدّمات بعیده
ولی درمورد«مقدّماتبعیده» معاونت صدق نمی‌کند مگر آن که معاون قصد نتیجه داشته باشد، صاحبان این نظریه معتقدند روایاتی را که به نحو مطلق ذکر شده، باید برموردی حمل کرد که معاون قصد ترتب نتیجه داشته است. ذیلاً به یک نمونه از روایات مزبور اشاره می‌شود :
«الکلینی باسناده عن جابر عن أبیجعفر(ع):قال، لعن رسول الله(ص) فی الخمر عشره غارسها، حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحموله الیه و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها»
پیامبر(ص) درخمر ده دسته را شاملغرس کننده درخت انگور،حرسکنندهی آن، آب گیرنده، نوشنده، ساقی و حامل شراب و کسی که شراب به او حمل می‌شود و فروشنده، مشتری و کسی که ثمن حاصل از فروش خمر را می‌خورد، لعنت فرمودند.
غرس تاک وحرس کردن آن، که نسبت به شرب خمر از مقدّمات بسیار بعیده محسوب است در صورتی معاونت تلقی می‌شوند که با قصد حصول نتیجه یعنی تهیه شراب و شرب خمر انجام شوند و در غیراین صورت لازم می‌آید تا بسیاری از مشاغل که لازمه ی حیات اجتماعی است، تعطیل شود.
به نظر می‌رسد: درخصوص اعتبار قصد مجرمانه در صدق معاونت نظریه تفکیک میان دو دسته از اعمال معاونتی أقوی است و می‌توان به صورت یک ضابطه کلی بیان کرد به این معنی که هر فعلی که در تحقق حرام موثر بوده و به قصد حصول نتیجه حرام از طرف مباشر انجام شود اعانه بر اثم محسوب است و الا معاونت نخواهد بود، مگر آن که جزء اخیر از مقدّمات باشد که برای صدق عنوان معاونت نیازی به قصد ندارند. بنابراین مطابق این ضابطه اموری چون فروش انگور که نه همچون غرس تاک از امور بعیده است و نه همچون فروش خمر از مقدّمات أخیره، در صورتی که به قصد تهیه شراب انجام شود معاونت بوده و گرنه معاونت محسوب نخواهد شد.^[۳۶]
گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم
لزوم مشارکت عالمانه درجرم اقتضاء می‌کندکه نخست بین قصد معاون وافعالی که مباشراصلیجرم مرتکبمی‌شود وحدت کامل وجود داشته باشد. اینخواست درتبصره ماده ۴۳ با این عبارت که «برای تحقق معاونت درجرم وحدت قصد شرط است» منعکس می‌باشد.^[۳۷]
البته درلزوم وحدت قصد بین معاون ومباشرجرم مواردی مطرح می‌باشندکه عبارتند از: تمییز وحدت قصدوتوافق قصد– ضرورت وحدت قصد درجرم معین– شخصی یا نوعی بودن وحدت قصدو زمان تطابق وحدت قصد.که به شرح وبیان هر یک می‌پردازیم: