بر اساس تحلیل مراحل ۱ و ۲

سطحی

شناسایی SWOT

۴

تهیه پرسشنامه در قالب بحث گروهی و تخصصی

بر اساس تحلیل مراحل ۲ و ۳

عمیق

شناسایی SWOT

۵

مصاحبه ثانویه

بر اساس تحلیل مراحل ۳ و ۴

عمیق

شناسایی SWOT

۶

توزیع پرسشنامه

بر اساس تحلیل مراحل ۳ و ۴ و ۵

عمیق

وزن دهی SWOT

هم‌چنین ازآنجایی‌که محقق قصد دارد نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های نظام برون‌سپاری خدمات شهری انجام‌شده را از دیدگاه خبرگان و با کمک تکنیک دلفی مورد شناسایی و مطالعه قرار دهد (در جامعه آماری مربوط) لذا می‌توان گفت تحقیق به‌نوعی توصیفی می‌باشد.
۳-۳- روش و ابزار گردآوری داده‌ها
برای گردآوری داده‌های تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی (پیمایشی) و از ابزارهایی هم چون مطالعات کتابخانه‌ای، روش دلفی (پانل صاحب‌نظران)، پرسشنامه و مصاحبه استفاده‌شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۳-۱- اطلاعات کتابخانه‌ای
منظور از اطلاعات کتابخانه‌ای در گردآوری داده‌های این تحقیق این است که محقق برای تدوین سوالات و ترسیم مدل مفهومی اولیه تحقیق حاضر، مروری مفصّل بر تئوری‌ها و مدل‌ها و نظریه‌های پیرامون ابعاد و اجزاءِ متغیرهای مدل داشته است و بامطالعه کتاب‌های علمی و مجلات تخصصی و جستجو در پایگاه‌های اطلاعات علمی مربوط نسبت به شناسایی مؤلفه‌ها، ابعاد و شاخص‌های اولیه عوامل بیرونی و درونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با بهره گرفتن از مدل SWOT اقدام نموده است.
۳-۳-۲- روش دلفی- پانل صاحب‌نظران
منظور از فرایند دلفی در این تحقیق بهره‌گیری از نظریات ارزشمند متخصصین و خبرگان آگاه نسبت به موضوع تحقیق در طی انجام سه دور دلفی می‌باشد که در این روش محقق توانست در طی انجام این سه دور فرایند دلفی نسبت به شناسایی عوامل بیرونی و درونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری در مدل اولیه تحقیق اقدام نموده و شاخص‌های جدیدی را نیز به مدل اولیه اضافه نماید.
۳-۳-۳- پرسشنامه
منظور از ابزار پرسشنامه در این تحقیق شامل یک پرسشنامه ویژه پانل دلفی برای متخصصین مربوط با موضوع است که این پرسشنامه در طی سه دور فرایند دلفی توسط اساتید و خبرگان (اعضای پانل) تعدیل و اصلاح‌شده و نهایتاً پرسشنامه نهایی تدوین گردید. ضمن این‌که محقق، پرسشنامه نهایی حاصل‌شده که شامل مؤلفه‌ها، ابعاد و شاخص‌های مورد تأیید خبرگان می‌باشد برای آزمون مدل تحقیق به کار گرفت. بدین‌صورت که پرسشنامه نهایی در بین اعضای جامعه آماری تحقیق (مدیران و کارشناسان ارشد شهرداری قم) توزیع شد و از آن‌ها نیز برای آزمون سوالات تحقیق نظرسنجی به عمل می‌آید.
۳-۳-۴- مصاحبه
منظور از به‌کارگیری ابزار مصاحبه در این تحقیق، بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نقطه نظرات افراد مطلع و آگاه و باتجربه پیرامون موضوع تحقیق است که محقق از این افراد برای تدوین مدل ابتدایی تحقیق کمک گرفت. به‌ویژه از استاد محترم راهنمای تحقیق و سایر اساتید و مدیران باتجربه و پژوهشگران اولیه و تنظیم ابعاد و شاخص‌های مدل داشته‌اند.
۳-۴- روش دلفی به‌عنوان روشی برای انجام تحقیق
روش دلفی اولین بار توسط دالکی و هلمر در دهه ۱۹۵۰ و در موسسه رند^[۸۳] به‌منظور تسهیل برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه تکنولوژی به کار گرفته شد. شرکت رند، روش دلفی را طی چند سال ایجاد نمود و گسترش داد. دلفی روش جمع‌ آوری و پالایش نظرات متخصصان به‌منظور دستیابی به اجماع درباره برخی از مسائل حال حاضر با آینده است. دلفی، روشی است که به تحلیل نظام‌مند وظایف یا مشکلات پیچیده کمک می‌کند. این روش نه‌تنها در حوزه‌های تکنولوژی، تصمیم‌گیری و آینده‌نگاری بلکه در حوزه‌های بازاریابی، مسائل اجتماعی، پیش‌بینی فروش، پرستاری و دیگر حوزه‌ها نیز کاربرد دارد. (تری و همکاران، ۲۰۰۹: ۱۵۸).
زمانی که بخواهیم درباره اتفاق‌نظر یک جمع صاحب‌نظر درباره موضوع خاص به بررسی بپردازیم، از روش دلفی استفاده می‌شود. در سال ۱۹۵۹ میلادی هلمر و رشر دو تن از محققان پروژه رند طی مقاله‌ای تحت عنوان «نظریه فلسفی دانش در علوم نادقیق» این ایده را مطرح کردند که در زمینه‌هایی از علم که در آن هنوز قوانین علمی توسعه‌نیافته است، اتکا به آراء خبرگان مجاز می‌باشد. به‌کارگیری روش دلفی عمدتاً باهدف کشف ایده‌های خلاقانه و قابل‌اطمینان و یا تهیه اطلاعاتی مناسب به‌منظور تصمیم‌گیری است. روش دلفی فرآیندی ساختاریافته برای جمع‌ آوری و طبقه‌بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه‌هایی در بین این افراد و بازخور کنترل‌شده پاسخ‌ها و نظرات دریافتی صورت می‌گیرد. روش دلفی بر اساس رویکرد تحقیق دیالکتیکی یعنی تز (ایجاد عقیده یا نظر)، آنتی‌تز (نظر و عقیده مخالف) و نهایتاً سنتز (توافق و اجماع جدید) شکل‌گرفته است که سنتز خود تبدیل به تز جدیدی می‌شود. به اعتقاد هلمر، دلفی ابزار ارتباطی سودمند بین گروهی از خبرگان است که فرموله کردن آراء اعضا گروه را تسهیل می‌کند. ویسما با تأکید بر اهمیت روش دلفی، از آن به‌عنوان روشی برای «یک کاوش تک متغیره» برای پیش‌بینی آینده فناوری‌ها یاد می‌کند. او می‌افزاید که روش دلفی با این هدف طراحی ‌شده که بتواند مباحثات میان خبرگان را امکان‌پذیر کند، به‌طوری‌که ورود تأثیر رفتارهای متقابل اجتماعی که معمولاً در مباحثات گروهی اتفاق می‌افتد و منجر به مانعی در برابر شکل یافتن عقاید و نظرات می‌شود، جلوگیری نماید. بالدوین معتقد است در شرایط عدم‌کفایت دانش علمی موجود نزد تصمیم‌گیرندگان، آنان ناگزیر به اخذ تصمیم با اتکا به ادراکات مستقیم خود و یا آراء خبرگان هستند؛ بنابراین برخلاف روش‌های تحقیق پیمایشی، اعتبار روش دلفی نه به تعداد شرکت‌کنندگان در تحقیق که به اعتبار علمی متخصصان شرکت‌کننده در پژوهش بستگی دارد.
روش دلفی فرایندی است که برای جمع‌ آوری داده‌ها از متخصصان و ایجاد اجماع میان قضاوت‌های آن‌ها به کار می‌رود. این فرایند با بهره گرفتن از مجموعه‌ای از روش‌ها برای جمع‌ آوری و تحلیل داده‌ها در ترکیب با بازخورد نتایج به متخصصان صورت می‌پذیرد. استفاده از روش دلفی به‌عنوان روش تحقیق زمانی مناسب است که دانش یکپارچه‌ای درباره‌ی یک موضوع یا مسئله وجود نداشته باشد. این روش به‌ویژه زمانی که هدف، بهبود درک ما از مشکلات، فرصت‌ها، راه ‌حل ‌ها و ایجاد پیش‌بینی‌هاست. مناسب است. (بهاگان، ۲۰۰۸: ۴۸).
روش دلفی پانلی متشکل از متخصصان و صاحب‌نظرانی ایجاد می کند که امکان ملاقات فیزیکی آن‌ها در یک محل وجود ندارد. این متخصصان به‌صورت جداگانه به سؤال‌های تعیین‌شده توسط محقق پاسخ می‌دهند. کرسول (۲۰۰۲) به‌جای تدوین فرضیه‌هایی از پیش تعیین‌شده به جنبه‌های اکتشاف و ایجاد نظریه در پژوهش کیفی تأکید نموده و ذهنیت را به‌عنوان یک ویژگی دارای اعتبار می‌پذیرد. زیربنای رویکرد دلفی برای پژوهش، بررسی متکی بر مشارکت متخصصان از طریق اجرای مراحل چندگانه برای کشف واقعیت‌های موجود برای رسیدن به اجماع است. این به آن معنا نیست که تحلیل‌های آماری کمی درروش دلفی از اهمیت ناچیزی برخوردار است بلکه در این روش با جمع‌ آوری داده‌ها، تحلیل آماری کمی بخش مهمی از درک اطلاعات جمع‌ آوری‌شده از پانل متخصصان است. این روش ترکیبی از بررسی کیفی و ابزارهای تحلیل آماری است که باعث می‌شود رویکرد پژوهش، اثربخش و انعطاف‌پذیر باشد. (تاپر، ۲۰۰۶: ۹۴).
راو و رایت (۱۹۹۹) چهار ویژگی روش دلفی کلاسیک را به‌صورت زیر شناسایی نموده‌اند:
- گمنامی مشارکت‌کنندگان در دلفی: این ویژگی به مشارکت‌کنندگان اجازه می‌دهد تا نظرات خود را به‌صورت آزادانه و بدون وجود فشار اجتماعی برای هماهنگی با گروه ابراز نمایند. تصمیم‌ها بر اساس کیفیتشان موردتوجه قرار خواهند گرفت و نه بر اساس شخصی که آن ایده‌ها را ارائه نموده است.
- تکرار این خصوصیت به مشارکت‌کنندگان اجازه می‌دهد تا دیدگاه‌های خویش را با توجه به پیشرفت کارگروه مرحله‌به‌مرحله تعدیل نمایند.
- بازخورد کنترل‌شده، با توجه به این ویژگی، مشارکت‌کنندگان از دیدگاه‌های سایر مشارکت‌کنندگان آگاه شده و فرصتی برای پالایش و تغییر دیدگاه‌های آن‌ها فراهم می‌شود.
- تجمیع آماری پاسخ‌های گروه: این ویژگی برای محقق امکان تحلیل کمی و تفسیر داده‌ها را فراهم می‌سازد. (اسچمیدت و همکاران، ۲۰۰۷: ۷۸).

۳-۴-۱ اندیس­ها
اندیس­های مورد استفاده برای مدل­سازی مسئله:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

J اندیس کارها j=1, 2…n
l اندیس شمارنده موقعیتl= 1,2… L
r اندیسr امین موقعیت بعد از عملیات نگهداری r=1,2…R
g اندیس g­ امین عملیات نگهداری روی یک ماشین g=1,2,…G
h اندیس مربوط به ماشین h=1,2…M
۳-۴-۲٫ پارامترهای مسئله
مقادیر ورودی که باید در ابتدای حل مدل ریاضی مشخص شوند عبارتند از:
مدت زمان انجام عملیات نگهداری
فاکتور یادگیری کار j روی ماشین h
فاکتور استهلاک کار j روی ماشین h
M عدد بزرگ
زمان تکمیل کار j
زمان پردازش کار j ام روی ماشین h
۳-۴-۳٫متغیرهای تصمیم
اگر کار j در موقعیت r ام بعد از g امین عملیات نگهداری و در موقعیت l روی ماشین h انجام گیرد ۱ و در غیر این صورت ۰ می­باشد. ( h=1,2,..,m , r=1,2,..,R , j=1,2,..,n)
اگر عملیات نگهداری g ام روی ماشین h انجام گیرد ۱ و در غیر این صورت ۰ می­باشد.
۳-۴-۴٫ مدل ریاضی
Min (1-3)
=۱ j (2-3)
>= g>1, h (3-3)
<= .M (4-3)
>=(g-1). + [. + . (r′-۱) - . (l′-۱)] + [. + . (r″-۱)- .(l″-۱) ] – (۱- ). M j , r, l, g ,h (5-3)
>= j (6-3)
= g, h (7-3)
<=1 r, g, h (8-3)
<= 1 l, h (9-3)
+>= ( l -۱). - (۱- ). M (10-3)
>= g, h, r >=1 (11-3)
>= l>1, h (12-3)
and are binary (13-3)
۳-۴-۵٫ توضیحات مدل
هدف در این مدل حداقل کردن بیشترین زمان تکمیل می­باشد.
محدودیت (۳-۲) مجبور می­ کند که تمام کارها در برنامه زمان­بندی قرار گیرند.
محدودیت (۳-۳) بیان می­ کند تا عملیات نگهداری g-1 انجام نگیرد عملیات gام نمی­تواند انجام شود.
محدودیت(۳-۴) اشاره دارد تا عملیات نگهداری gام روی ماشین h انجام نگیرد هیچ کاری بعد از آن انجام نگیرد.
محدودیت (۳-۵) نشان­دهنده زمان تکمیل کارها می­باشد.) در این محدودیت به دلیل عدم وجود در قسمت دوم این فرمول r’ به کلیه موقعیت­های قبل از آخرین فعالیت نگهداری کار مورد بررسی اختصاص می­گیرد و r” به کلیه موقعیت­های بعد از آخرین فعالیت نگهداری کار مورد نظر اشاره دارد).
محدودیت (۳-۶) بزرگترین زمان تکمیل را مشخص می­ کند.
محدودیت (۳-۷) مجبور می­ کند تا حداقل یک کار بعد از هر عملیات نگهداری انجام گیرد.
محدودیت (۳-۸) و (۳-۹) اطمینان می­دهد حداکثر یک کار در موقعیت (r, g ,h) قرار گیرد.
محدودیت (۳-۱۰)،(۳-۱۱)و(۳-۱۲) نشان می­دهد که بر روی هر ماشین موقعیت­های تخصیص داده شده به یک کار بر موقعیت­های خالی الویت دارند.
محدودیت (۳-۱۳) نیز بیان­کننده متغیرهای باینری می­باشد.
۳-۵٫ تحلیل حساسیت ^[۱۱]
به مطالعه تاثیرپذیری متغیرهای خروجی از متغیرهای ورودی یک مدل آماری گفته می­ شود. به عبارت دیگر روشی برای تغییر دادن در ورودی­های یک مدل آماری به صورت سازمان­یافته (سیستماتیک ) است که بتوان تاثیرات این تغییرها را در خروجی مدل پیش ­بینی کرد .
در این قسمت به تحلیل حساسیت پارامترهای مختلف مسئله می­پردازیم. ابتدا مسئله را با داده ­های زیر در لینگو ^[۱۲] مدل می­کنیم. در این داده ­ها نرخ استهلاک را عدد قابل ملاحظه­ای قرار دادیم . داده ­ها به شرح زیر می­باشد:

IS= 5/243-0/319SC+ 0/453SE+ 0/135SRP 3:
فصل پنجم
نتایج و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه
تحقیق حاضر به بررسی تأتیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها پرداخته است.
میلر(۲۰۰۶) و همکاران وی در تحقیق خود نشان داد بازبینی حسابرسی انگیزه تیم حسابرسی را برای عملکرد مناسب بالا می برد. اگر چه تجربه به تأثیر بر عملکرد مناسب همانطوری که به وسیله سرپرست برداشت می شود را تعدیل می کند در حال که بازبینی منجر به عملکرد مناسب برای حسابرسان کم تجربه می شود و برای حسابرسان با تجربه به منجر به کاهش عملکرد مناسب می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتایج تحقیق روبرت (۲۰۰۷) و همکاران وی بیانگر آن بود که قدرت مرجعیت سرپرست و تخصص سرپرست با عملکرد تیم حسابرسی رابطه مثبت دارد اما فشار و اجبار سرپرست با عملکرد تیم حسابرسی رابطه منفی دارد.
با توجه به پیشینه نظری تحقیق، به منظور ارزیابی و بررسی چگونگی ارتباط بین متغیرها در محیط اقتصادی ایران، ۹ فرضیه آزمون شده است. در فرضیات اول، دوم و سوم تحقیق، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی، بازخورد مناسب تیم حسابرسی، تأتیرپذیری از سرپرست در نتیجه بازبینی حسابرسی آزمون شده است. در فرضیات چهارم، پنجم و ششم تحقیق، ارتباط بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی، بازخورد مناسب تیم حسابرسی، تأتیرپذیری از سرپرست در نتیجه بازبینی حسابرسی آزمون شده است. در فرضیات هفتم، هشتم و نهم تحقیق، ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی، بازخورد مناسب تیم حسابرسی، تأتیرپذیری از سرپرست در نتیجه بازبینی حسابرسی آزمون شده است. نتایج ارئه شده در این بخش مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده توسط محقق و تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده بر روی اطلاعات می باشد. شایان ذکر است که نتیجه هر تحقیقی با درصدی خطا ارائه می شود. به این معنا نتایج تحقیق عموما قطعی نبوده و تنها مکمل تحقیقات گذشته،در ارتباط با موضوع مورد مطالعه باشد و یا در انجام تحقیقات آتی یارگیر محققان باشد.
۵-۲- نتایج آزمون فرضیات
نتیجه آزمون فرضیه اول :
فرضیه اول : بین قدرت مرجعیت سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل ۴ بیانگر آن است که این فرض آماری پذیرفته شده است. بنابراین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت دارد. وجود این رابطه مثبت در تحقیق انجام شده توسط روبرت (۲۰۰۷)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید شده بود. وجود این رابطه مثبت بیانگر آن است که قدرت مرجعیت با پیامدهای سازمان از جمله سود، بهره، عملکرد رابطه مثبت دارد. قدرت مرجعیت می تواند شکل مثبتی از قدرت در نظر گرفته شود زیرا همسان (نامتناقص) با هنجار سرمشق دهی نقش می باشد (Wood and Bandura, 1989). مردم دوست دارند وقت خود را با کسانی بگذرانند که دارای قدرت مرجعیت می باشند. در اصل افرادی که دارای قدرت مرجعیت بالایی هستند مورد تحسین افرادی قرار می گیرند که آنها را دارای این قدرت می بینند (French and Raven 1959).
نتیجه آزمون فرضیه دوم :
فرضیه دوم : قدرت مرجعیت سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل ۴ بیانگر آن است که این فرض آماری پذیرفته شده است. بنابراین قدرت مرجعیت سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت دارد. وجود این رابطه مثبت در تحقیق انجام شده توسط روبرت (۲۰۰۷)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید شده بود. وجود این رابطه مثبت بیانگر آن است که قدرت مرجعیت با پیامدهای سازمان از جمله سود، بهره، عملکرد رابطه مثبت دارد. قدرت مرجعیت می تواند شکل مبتنی از قدرت در نظر گرفته شود زیرا همسان (نامتناقص) با هنجار سرمشق دهی نقش می باشد(Wood and Bandura, 1989). مردم دوست دارند وقت خود را با کسانی بگذرانند که دارای قدرت مرجعیت می باشند. در اصل افرادی که دارای قدرت مرجعیت بالایی هستند مورد تحسین افرادی قرار می گیرند که آنها را دارای این قدرت می بینند (French and Raven, 1959).
همانگونه که در فصل ۴مشخص گردید این نسبت، همبستگی کمتری را در مقایسه با فرضیه اول، دارد. (۰/۳۱۱ در مقایسه با ۰/۳۴۷)
نتیجه آزمون فرضیه سوم :
فرضیه سوم : بین قدرت مرجعیت سرپرست و تأتیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل ۴ بیانگر آن است که این فرض آماری پذیرفته شده است. بنابراین قدرت مرجعیت سرپرست با تأتیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت دارد. وجود این رابطه مثبت در تحقیق انجام شده توسط روبرت(۲۰۰۷)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید شده بود. وجود این رابطه مثبت بیانگر آن است که قدرت مرجعیت با پیامدهای سازمان از جمله سود، بهره، عملکرد رابطه مثبت دارد. قدرت مرجعیت می تواند شکل مبتنی از قدرت در نظر گرفته شود زیرا همسان (نامتناقص) با هنجار سرمشق دهی نقش می باشد(Wood and Bandura, 1989). مردم دوست دارند وقت خود را با کسانی بگذرانند که دارای قدرت مرجعیت می باشند. در اصل افرادی که دارای قدرت مرجعیت بالایی هستند مورد تحسین افرادی قرار می گیرند که آنها را دارای این قدرت می بینند (French and Raven, 1959).
همانگونه که در
فصل ۴ مشخص گردید این نسبت، همبستگی کمتری را در مقایسه با فرضیه اول، و بیشتری با فرضیه دوم دارد. (۰/۳۲۹ در مقایسه با ۰/۳۴۷ و ۰/۳۱۱)
نتیجه آزمون فرضیه چهام :
فرضیه چهارم : بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل ۴ بیانگر آن است که این فرض آماری پذیرفته شده است. بنابراین تخصص سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت دارد. وجود این رابطه مثبت در تحقیق انجام شده توسط روبرت (۲۰۰۷)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید شده بود. وجود این رابطه مثبت بیانگر آن است که تخصص سرپرست مثل قدرت مرجعیت گرایش به رابطه مثبت با پیامدهای سازمانی دارد. افرادی با نیروی تخصص به صورت افرادی دارای دانش و اطلاعات، با ارزش و مفید دیده می شوند (همان منبع) این مسئله نشان می دهد،که تیم حسابرسی نسبت به سرپرستانی واکنش نشان می دهند که دارای تخصص بیشتری دارند. تلاش تیم حسابرسی برای عملکرد مناسب نشان دهنده واکنش به سرپرستان متخصص می باشد. هر اندازه سرپرستان داری تخصص بالاتری داشته باشند، بازتاب آن باعث می شود که تیم حسابرسی از آموزش های تخصصی بالاتری بهره مند شوند.
نتیجه آزمون فرضیه پنجم :

جعل از جمله جرایمی است که در اثر توسعه و پیشرفت روز افزون روابط اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی و .. اهمیت ویژه ای یافته است، زیرا با توجه به نقش حیاتی که نوشته ها و اسناد در همه ابعاد زندگی دارند و با توجه به افزایش روزافزون جرم حعل و جرایم مهم دیگری که به کمک این جرم صورت می گیرد و خطر و لطمه ای که این جرم مسبت به اموال و حقوق و نظم و امنیت عمومی و اعتبار اسناد ایجاد می کند لذا در قوانین جزایی کشورها بخش مهمی به این امر اختصاص یافته و مجازات های نسبتاً سنگینی را برای آن وضع کرده اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند اول: تعریف جعل
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.
جعل در لغت به معنای ‘خلق کردن و دگرگون کردن’ و تزویر به معنای ‘حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی’ و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از ‘ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری’.
بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست،ضرر،تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند.
دکتر حسین میرمحمد صادقی در کتاب ‘جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی’ در تعریف جرم جعل می نویسد: «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جازدن آنها به عنوان اصلی برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر»در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در این مورد آمده است: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بهکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.
همچنین در اصطلاح حقوقی جعل و تزویر دو معنی عام و خاص دارند. معنی عام به هر روشی برای فریفتن دیگران گفته می شود، اما حقوق کیفری کلیه اعمالی را که موجب فریب دیگران می شود قابل مجازات نمی داند بلکه بعضی از آنها را به لحاظ اهمیت و خطری که دارند قابل مجازات دانسته و بقیه را در ردیف فریب و تدلیس مدنی قرار داده که فاعل فریب تنها خسارات ناشی از فریب خود را جبران کند و مسئولیت کیفری ندارد.
مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:
الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی: هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند.
ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه ‘حسین’ را به ‘حسن’ تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه ‘باطل’ از روی سند است.
ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسبانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.
عنصر مادی جعل: عنصر مادی در جرم جعل عبارت است از:
۱- فعل مرتکب که ممکن است به صورت‌های زیر ظاهر شود:
الف) فعل مثبت: که همان قلب حقیقت: در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون است و مطابق ماده‌ ۵۲۴ به‌ بعد قانون‌ مجازات اسلامی شامل‌ افعال‌ مثبت‌ زیر می شود: ـ جعل‌ احکام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌(به‌ اعتبار یا از حیث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ ۵۲۴ و ۵۲۵)
ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ یا علامت‌ یکی‌ از شرکت‌ها یا موسسات‌ یا ادارات‌ دولتی‌ یا نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ و یا شرکت‌ها و تجارت‌ خانه‌های‌غیر دولتی‌ (۵۲۵، ۵۲۸، ۵۲۹ ‌)
ـ جعل‌ احکام‌ دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌ دولتی‌ و منگنه‌ یا علامتی‌ که‌ برای‌ تعیین‌ عیار و یا نقره‌ به‌ کار می‌رود (۵۲۵)
ـ جعل‌ اسکناس‌ رایج‌ داخلی‌ یا خارجی‌ یا اسناد بانکی‌ یا اسناد و اوراق‌ بهادار و حواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌(۵۲۶)
ـ جعل‌ مدارک‌ تحصیلی‌ (۵۲۷)
ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ (۵۳۶ )
ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ (۵۳۲ و ۵۳۳ )
ـ عکس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارک‌ (۵۳۷)
ـ جعل‌ گواهی‌ پزشکی‌(۵۳۸)
ـ صدور گواهی‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌(۵۴۰)
ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل این‌که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.^[۱۳۸]
عنصر معنوی جعل: عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل توسط مرتکب است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.
جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.
برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود. از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند داشته باشد.
منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می کند.عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.
منظور از عنصر ضرری لزوماً ورود ضرر بالفعل نیست، بلکه ضرر بالقوه یا محتمل نیز کفایت می‌کند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد:’… اضرار آنی شرط تحقق [جعل] نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول مانع تعقیب جرم نخواهد بود.
عنصر قانونی جرم جعل: قانون گذار برای جرم جعل، در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.
جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی،جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی کند،علاوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی^[۱۳۹] خواهد بود.^[۱۴۰]
بند دوم: جعل رایانه ای
چنانچه گفته شد جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که نظام اجتماعی را به مخاطره می اندازد و باعث سلب اعتماد مردم به ایجاد روابط اجتماعی با یکدیگر می شود. این جرم زمانی به روش سنتی و در اسناد و نوشته ها قابل ارتکاب بود، ولی امروزه با پیشرفت فن آوری اطلاعات، ارتکاب این جرم در فضای مجازی هم قابلیت ارتکاب دارد و از کامپیوتر می توان به عنوان ابزاری جهت ارتکاب جرم جعل استفاده کرد.
در پدیده شناسی جعل یارانه ای باید گفت که اصولاً جعل رایانه بر خلاف کلاهبرداری رایانه ای به منظور خسارت به اموال و تحصیل امتیاز مالی ارتکاب نمی یابد، بلکه گاه ارتکاب اعمال یاد شده برای گمراه کردن رسیدگی های قضایی انجام می شود. با تغییر داده های شخصی یا داده های دیگر، گاهی می توان ارزش دیگری را ایجاد و از آن به عنوان دلیل برای اعمال قضایی استفاده کرد. این نکته نیز قابل طرح است که خود عمل به تنهایی تقلب محسوب می شود و از نظر صحت داده ها و تغییری که در آن داده می شود، نوعی فریب و تقلب است. امروزه ورود یا تغییر غیر مجاز داده های رایانه ای موجب شده است ادله ای که می توانست از این رهگذر به وجو آید ارزش خود را از دست بدهد و همین می تواند متقابلاً بر ضد مجرم بکار گرفته شود. در برخی کشورها این اعمال می تواند تحت مقررات مربوط به جعل اسناد مورد بحث قرار گیرد. علت ارائه این نظر آن است که داده های ضبط شده از طریق پردازش داده ها و با کمک ابزارها تکنیکی خوانده می شوند ارزشی مساوی اسناد در معنای کلاسیک می یابند. از این رو در بیشتر کشورها شرط است اسناد قابل خواندن و به صورت کتبی یا اعلامیه و … و با توجه به اینکه داده های ذخیره شده چنین خصیصه ای ندارند، سند محسوب نمی شوند.^[۱۴۱]
بند سوم: تعریف جعل رایانه ای
در قوانین جزایی مرسوم برخی کشورها جرم جعل تعریف شده است، ولی قوانین ایران آن را تعریف نکرده اند، بلکه فقط به بیان احکام راجع به انواع مختلف طی مواد ۵۲۳-۵۴۲ قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه دیگر اکتفا شده است. با توجه به عدم تعریف جرم جعل در قوانین ایران حقوق دانان از جرم جعل تعاریفی مختلفی را ارائه داده اند، از جمله این تعاریف است:
ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جازدن آنها به عنوان اصلی برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
با ملاحظه تعریف فوق و تعاریف دیگر و قوانین موجود بر می اید آنچه که تعریف شده است تعریف جعل اسناد و نوشته ها می باشد و در مورد جعل داده ها و اطلاعات کامپیوتری صراحتی ندارند. البته در حقوق انگلستان جعل به نحوی تعریف شده که جعل داده ها و اطلاعات کامپیوتری را نیز شامل شود. به موجب بخش اول قانون « جعل و قلب سکه» (مصوب۱۹۸۱) جعل عبارت است از ساختن یک مدرک تقلبی به قصد آنکه شخص سازنده یا شخص دیگری به وسیله آن کسی را اغوا به پذیرش آن به عنوان اصل کند، تا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از احراز آن سرباز زند.
قوانین جزایی ایران قبل از سال ۱۳۸۲ درباره جعل رایانه ای ساکت بود تا اینکه با تصویب قانون تجارت الکترونیکی ( مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۴) ماده ۶۸ این قانون جعل کامپیوتری اختصاص یافت. ماده ۶۸ قانون مذکور بیان می دارد:
هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده‌پیام و مداخله در پردازش داده‌پیام و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده‌پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی مالی و غیره به عنوان داده‌پیام‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم می‌شود.
تبصره – مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.
همان طور که ملاحظه می شود: اولاً قانون فوق در تمام تعریف جعل کامپیوتری نیست، بلکه مصادیق و نحوه تحقق جعل کامپیوتری را بیان می دارد و ثانیاً قانون مذکور خاص می باشد و فقط در محدوده مبادلات الکترونیکی قابلیت اجرایی دارد.
شورای همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) جعل رایانه ای را این طور تعریف کرده است:
وارد کردن، تغییر، پاک کردن یا موقوف سازی داده های کامپیوتری و یا برنامه های کامپیوتری که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشد.
به لحاظ معایبی که در این معنی وجود دارد، از جمله عدم ذکر شاخص های جرم جعل، شورای اروپا تعریف زیر را ارائه نموده است:
وارد کردن، تغییر، پاک کردن یا متوقف سازی داده های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری، یا هر گونه مداخله دیگر در پردازش داده ها به شیوه یا تحت شرایطی که در قوانین ملی تشریع شده است، جرم جعل را تشکیل می دهد، مشروط بر اینکه با توجه به هدف مرسوم چنین جرمی ارتکاب یافته باشد.
در کنوانسیون جرایم سایبر نیز جعل رایانه ای در ماده هفتم بدین نحو بیان شده است:
هر نوع وارد کردن، تغییر، حذف یا متوقف سازی عمدی و بدون حق داده های رایانه ای که به ایجاد داده های نامعتبر منتهی می شود با همان قصدی که از آن انتظار می رود یا بکارگیری آنها در راستای هدف های غیر قانونی و به منزله داده هایی که اعتبار کافی دارند اعم از آنکه داده ها به طور مستقیم درک شدنی و خواندنی باشند یا خیر.^[۱۴۲]
در آلمان به دلیل عدم کفایت مواد مربوط به جعل در کُد کیفری این کشور (StGB) و عدم شمول آن نسبت به داده‌های ذخیره شده بدون صلاحیت یا تغییر داده‌ها برای فریب در امور اثباتی و مبادلات و اعمال قضایی و نیز مشکل بانک های داده ای، مشکل جعل در کارت‌های هوشمند اعتباری و… مقنن آلمان به درج مواد جدیدی دست زد. ماده ۲۶۷ کد کیفری ناظر به جعل، طبعاً در این زمینه ها قابل اجرا نیست. بنابراین به خاطر حمایت از اسناد EDP در برابر جعل، ماده های ۲۶۹، ۲۷۰ و ۲۷۴، در کد کیفری پیش بینی و تقنین شده است. این در حالی است که ماده ۲۷۱ و بعد ناظر به حمایت از اسناد عمومی است و … .
ماده ۲۶۹ کد کیفری آلمان تحت عنوان جعل داده‌های دارای ارزش اثباتی مقرر می دارد:
هر کس به منظور فریب در یک مبادله (نقل و انتقال) قضایی داده‌های دارای ارزش اثباتی را ذخیره کند یا تغییر بدهد، به گونه ای که سند کذب یا غیر اصلی تلقی شود یا چنین داده‌های ذخیره یا تغییر داده شده ای را استفاده کند، محکوم به زندان تا ۵ سال یا جزای نقدی خواهد شد.

۱- تفاوت بین قیمت پرداخت شده توسط مصرفکننده و قیمت دریافت شده توسط تولید کننده.
۲- مجموع هزینه های خدمات بازاریابی که در نتیجه عرضه و تقاضا برای این خدمات مؤلفه قیمت و به لحاظ تقاضای بنگاه مؤلفه میزان مشخص میشود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر طبق این دو تعریف حاشیه بازاریابی بستگی به قیمت مصرفکننده نهایی و قیمت دریافتی کشاورز و هزینه خدمات بازاریابی دارد، بنابراین تمامی عواملی که باعث تغییر در توابع عرضه و تقاضای محصول شوند با تغییر قیمت ها بر حاشیه بازاریابی مؤثرند. برای سادگی در تجزیه و تحلیل می توان حاشیه بازاریابی را به دو جزء حاشیه عمده فروشی^[۱۲] و حاشیه خرده فروشی^[۱۳] تقسیم کرد که به شکل ذیل محاسبه میگردند.
] ۳-۶[ 
] ۳-۷[ 
] ۳-۸[ 
در روابط فوق که توسط والن و ترنر^[۱۴] (۱۹۷۰) ارائه شد،
 حاشیه بازاریابی کل،  حاشیه بازاریابی خرده فروشی،  حاشیه بازاریابی عمده فروشی،  قیمت خرده فروشی،  قیمت عمده فروشی و  قیمت سر مزرعه میباشد.
در روابط فوق قیمت خرده فروشی قیمتی فرض خواهد شد که خرده فروش بابت خرید محصول ازعمده فروش به وی میپردازد وقیمت عمده فروشی نیز قیمتی که عمده فروش بابت فروش محصول به مصرف کننده، از وی دریافت مینماید. حاشیه بازاریابی تحت تأثیر عوامل متعددی بوده که با توجه به میزان اثرهر یک از فاکتورها در طی زمان دارای نوساناتی می باشد. به طور کلی از لحاظ تئوری هر عاملی که بتواند توابع عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد به نحوی بر حاشیه بازاریابی مؤثر است.
اختلاف قیمتی بین قیمت های سر مزرعه و خرده فروشی نشان دهنده هزینه های بازاریابی میباشد که این هزینه ها میتواند منطقی یا غیر منطقی باشد. بررسی هزینه های بازاریابی از این نظر حائز اهمیت است که قسمت قابل ملاحظه ای از قیمت پرداختی مصرف کننده را شامل می شود. تغییرات هزینه بازاریابی موجب تغییر سهم کشاورز از قیمت محصول ارائه شده به مصرف کننده میشود. زیرا تغییر هزینه های بازاریابی و بر قیمتی که کشاورز برای تولید خود دریافت میکند تأثیر مستقیم دارد. با توجه به ویژگی محصولات کشاورزی، هزینه های بازاریابی این محصولات بیشتر از کالاهای صنعتی است. کل هزینه های بازاریابی برابر با مجموع هزینه های درجه بندی، کاغذ پیچی، بسته بندی، جابجایی، تخلیه و بارگیری، انبار و ضایعات، حمل و نقل و سایر هزینه های بازاریابی است.
برای محاسبه سود خالص عملیات بازاریابی درسطوح تولیدکننده، عمده فروش وخرده فروش از روابط زیراستفاده میشود : ] ۳-۹[
قیمت فروش عامل بازاریابی قبلی - قیمت دریافتی توسط عامل بازاریابی موردنظر= سود ناخالص
] ۳-۱۰ [ هزینه خدمات بازاریابی - سود ناخالص = سود خالص
] ۳-۱۱[ = قیمت خالص دریافتی تولیدکننده
قیمت دریافتی تولیدکننده از فروش محصول - کل هزینه های بازاریابی ناشی از انجام عملیات بازاریابی
] ۳-۱۲[ قیمت خالص دریافتی تولیدکننده- قیمت پرداختی مصرفکننده = حاشیه بازاریابی
]۳-۱۳[ کل هزینه های بازاریابی- حاشیه بازاریابی = سود خالص بازاریابی
] ۳-۱۴[ قیمت سر مزرعه- قیمت خرده فروشی = حاشیه کل بازار
برای تعیین سهم عوامل بازاریابی از قیمت خرده فروشی روابط زیر به کار گرفته شده است (میرزایی و نجفی، ۱۳۷۸). در این تحقیق به منظور پی بردن به مسایل و تنگناهای بازاریابی محصولات باغی، سهم تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش از قیمت نهایی این دو محصول با بهره گرفتن از فرمولهای زیر محاسبه خواهدگردید (ولگننت و مولن۱۹۸۷).
] ۳-۱۵[ 
۱۰۰× (متوسط قیمت خرده فروشی/ متوسط قیمت سر مزرعه)= سهم تولید کننده
]۳-۱۶[ 
۱۰۰× ] متوسط قیمت خرده فروشی/ (متوسط قیمت سر مزرعه - متوسط قیمت عمده فروش)[= سهم عمده فروش
] ۳-۱۷[ 
۱۰۰× ] متوسط قیمت خرده فروشی/ (متوسط قیمت عمده فروش - متوسط قیمت خرده فروش)[= سهم خرده فروش
اجزاء خدماتی که از موقع تولید محصول تا فروش آن به مصرفکننده نهایی انجام می شود مستلزم هزینههایی است و مجموعۀ این هزینه های بازاریابی که به صورت درصدی از قیمت محصول نهایی بیان شود به آن ضریب هزینه بازاریابی گویند که به صورت ذیل محاسبه میشود:
] ۳-۱۸[ 
که در آن  ضریب هزینه بازاریابی و سایر اجزاء تعریف مشابه قبل دارند که این ضریب شامل عمده فروشی و خرده فروشی می باشد که در واقع سهم عمده فروش و تولید کننده از قیمت نهایی که خرده فروش دریافت کرده یا مصرفکننده بابت آن پرداخت نموده میباشد (ترکمانی، ۱۳۷۸).
این ضریب نشان میدهد که حاشیه بازاریابی چند درصد از قیمت خرده فروشی را به خود اختصاص میدهد. در زمینه کارایی بازاریابی در فصل دوم به تفصیل موارد و بحثهایی آمده است، در این قسمت فقط فرمول نحوه محاسبه آن آورده میشود.
] ۳-۱۹[ 
که در آن  شاخص از کارایی بازاریابی، V در واقع ارزش محصول به فروش رفته یا قیمت پرداختی توسط مصرفکنندگان (قیمت خرده فروشی) و I کلیه هزینه های بازاریابی انجام شده است.
هزینه خدمات بازاریابی
ارزش افزوده سیستم بازاریابی
] ۳-۲۰[ ۱۰۰× = راندمان بازاریابی
] ۳-۲۱[ قیمت سر مزرعه یا باغ - قیمت خرده فروشی = ارزش افزوده سیستم بازاریابی در این مطالعه
مقدار راندمان بازاریابی بین ۱ تا ۱۰۰ میباشد و زمانی که هزینه خدمات بازاریابی برابر با ارزش افزوده محصول شود راندمان بازاریابی ۱۰۰ درصد خواهد بود، از آنجایی که ارزش افزوده محصول همواره بیشتر از هزینه خدمات بازاریابی است رابطه فوق در حقیقت اصلاح شده رابطه محاسبه کارآیی بازاریابی است (ترکمانی، ۱۳۷۸). به منظور انجام آزمون فرضیه های آماری و بررسی میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل با یک یا چند متغیر وابسته مورد مطالعه از روش های تحلیل واریانس یکطرفه، رگرسیون چند متغیره و روش های آماری چندمتغیره استفاده شده است.
۳-۵- کارآیی بازاریابی و راندمان بازاریابی^[۱۵]
کوهلز و یوهل^۲(۱۹۸۰) کارآیی بازاریابی را نسبت ستاده بازار به نهاده های بازاریابی(هزینه منابع) بیان کرده اند که افزایش در این نسبت نشان دهنده بهبود کارآیی و کاهش در آن نشان دهنده کاهش کارآیی میباشد. به عبارت دیگر کاهش در هزینه برای سطح موردنظر یا افزایش در میزان رضایت مندی مصرف کنندگان، بهبود در بازاریابی را به دنبال خواهد داشت.
کوهلز^۳(۱۹۶۱) درارتباط با کارآیی بازاریابی محصولات کشاورزی عنوان میکند که نظام بازاریابی محصولات کشاورزی دارای یکسری ستادهها و نهادهها می باشد که ستاده این نظام همان میزان رضایتمندی مصرفکنندگان از کالا و خدمات بازاریابی انجام شده و نهادههای آن میزان منابع مختلف از جمله نیروی کار، مدیریت و سرمایه که در مسیر بازاریابی و انجام خدمات بازاریابی، مورد استفاده قرار گرفته است. ترکمانی(۱۳۷۸) راندمان بازاریابی را نسبت هزینه خدمات بازاریابی به ارزش افزوده سیستم بازاریابی عنوان کرده است که در همین فصل درباره آن بحث میشود. کارآیی، حداکثر اهمیت را در تحلیل بازاریابی دارد. سود در بازاریابی مستقیماً با کارایی آن مرتبط است. نظام بازاریابی ناکارا و عقب مانده موجب بالا رفتن هزینه ها، زیان وسیع، نابودی محصولات و قیمتهای نامعقول میگردد. بالا بودن کارآیی موجب میشود که درآمد تولیدکنندگان با فروش با قیمت بالاتر یا رضایت مصرفکنندگان با کاهش قیمت خرید یا هر دو با کاهش تفاوت قیمت بین خرید و فروش نهایی^۱ در بازار منتفع گردد (تاکر، ۱۹۹۲). معیارهای کارایی اهمیت زیادی در تحلیل بازاریابی دارند، چراکه بالا بودن کارایی بازاریابی نیز موجب میشود که درآمد تولیدکنندگان با فروش در قیمت بالاتر، یا رضایت مصرفکنندگان با کاهش قیمت خرید افزایش یابد. برخی اقتصاددانان بازار،کارایی نظام بازاریابی را در رابطه بین قیمت محصول و هزینه های بازاریابی دانسته اند. ازنظر آنها هر چقدر قیمت محصول رابطه منطقیتری با هزینه های خدمات در مسیر بازاریابی داشته باشد، نظام بازاریابی ازکارایی بالاتری برخوردار است (ترکمانی،۱۳۷۸).
دراین مطالعه کارآیی بازار که نسبت حاشیه بازار رسانی به هزینه های بازار رسانی میباشد از رابطه زیرمحاسبه میگردد :
ME = MM / MC
MM = حاشیه بازاریابی ME = کارایی بازاریابی MC = هزینه بازاریابی
نسبت مذکور نشان میدهد که به ازای هر واحد هزینه های بازاررسانی چند واحد حاشیه در بازار ایجاد شده است وچنانچه نسبت مذکورمساوی یک باشدکارایی کامل وهر قدر مقدار آن از یک بزرگتر باشد، کارایی کم و هرچه این نسبت به یک نزدیکتر باشد بازار ازکارایی بیشتری برخوردار است.
شریواستاوا و رانادهیر^۲ (۱۹۹۵) روشی را برای محاسبه کارایی بازاریابی ارائه کرده اند. به عقیده آنان اختلاف قیمت شامل دوجزء است. حاشیه ناخالص وهزینههای بازاریابیکه بهشکل زیر محاسبه میگردد.
[۲-۵] GM=PA-PB
[۲-۶] MC=CL+CI+CT
- Price Spread 2- Sherivasrtava and Ranadhir
[۲-۷] NM=GM-MC