اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت برابر بند ۳ ماده ۷۴ ل. ا. ق. ت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب میشوند. اکثریت سهامداران با انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان میتوانند از همان زمان شروع شرکت عملا اختیار شرکت را در دست بگیرند. برابر ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند و بعد از قبول سمت توسط آنان شرکت تشکیل شده محسوب است. تشکیل شرکت هم به نوعی به معنای مرگ مجمع عمومی موسس است و بعد از تشکیل شرکت، این مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوقالعاده است که کلیه اختیارات مربوط به تصمیم گیری در شرکت را بر عهده میگیرد. بنابراین عزل مدیران و بازرس یا بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
مبحث سوم: تصویب و یا عدم تصویب مبلغ ارزیابی شده اوردههای غیر نقدی در جلسه مجمع عمومی موسس
در هنگام تاسیس شرکت سهامی عام، اگر موسسین اوردههای غیرنقدی داشته باشند پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزیابی آوردههای غیرنقدی، میبایستی آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند. مجمع عمومی موسس هم باید نظر کارشناس در رابطه با ارزیابی غیرنقدی را تصویب نماید. در جلسه مجمع عمومی موسس، دارندگان آوردههای غیرنقدی در زمانی که تقویم آورده غیرنقدی موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
بدیهی است اکثریت سهامداران در صورتی که دارندگان آورده غیرنقدی مورد تائید آنان باشد آوردههای غیرنقدی را تصویب و در غیر اینصورت آنرا تصویب نمینمایند.
در شرکتهای سهامی خاص با توجه به آنکه کلیه سهامداران میبایستی اظهارنامه موضوع بند ۲ ماده ۲۰ ل. ا. ق. ت و سایر مدارک لازم جهت تاسیس و ثبت شرکت را امضا نمایند یکی از مواردی که در تنظیم اظهارنامه میبایستی لحاظ شود، مربوط است به تقویم سرمایه غیرنقدی ، در حتی در صورتی که یکی از سهامداران مدارک مربوطه را امضا و تصدیق نکرده باشد امکان تشکیل و ثبت شرکت با استناد به رای اکثریت صاحبان سهام وجود ندارد و چارهای جز جلب موافقت و یا انصراف از تشکیل شرکت وجود نخواهد داشت [۲۸]».
مبحث چهارم: تصویب و یا عدم تصویب مزایای مطالبه شده توسط موسسین
مطالبه مزایا توسط موسسین در هنگام تاسیس شرکت از نکات مبهم قانون تجارت ۱۳۴۷ است. اینکه آیا مزایای مطالبه شده به اصل تساوی حقوق سهامداران لطمه وارد میسازد یا خیر و اینکه محدوده مزایای مطالبه شده تا کجاست؟ علی ایحال اکثریت سهامداران در این مورد خاص میتواند در هنگام اخذ تصمیم در مجمع عمومی موسس از اختیارات گسترده خود استفاده نماید و هر نوع مزایای مطالبه شده را تصویب کند. منتهی اگر سهامدار اقلیت مدعی عدم رعایت مقررات قانون تجارت و یا عدم رعایت تساوی حقوق سهامداران باشد میتواند تقاضای ابطال تصمیم مجمع عمومی موسس را در مورد مزایای مطالبه شده بنماید. اما اگر مطالبه کنندگان مزایا در زمره اشخاص مورد نظر اکثریت سهامداران نباشند، هر چند امتیازهای ویژهای به شرکت آورده باشند ، اکثریت میتواند باعدم تصویب مزایای مطالبه شده، حقوق آنان را به نفع خود نادیده بگیرند.
از عبارت «در صورتیکه موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند » مذکور در ماده ۷۶ ل. ا. ق. ت شاید اینگونه استنباط شود که فقط موسسین میتوانند مطالبه مزایایی برای خود را نمایند و پذیره نویسان چنین حقی را ندارند ولی این نظر صحیح نیست. اولاً منع قانونی وجود ندارد که پذیره نویسان نمیتوانند مزایایی را مطالبه نمایند ثانیاً در ماده ۷۷ و ۷۹ و ۸۱ ل. ا. ق. ت از عبارت «کسانیکه »، «اشخاصیکه » و «مطالبه کنندگان مزایا » صحبت شده است در حالیکه اگر منظور قانونگذار از تقاضاکننده مزایا، موسسین میبود میتوانست به جای عبارات فوق از عبارات موسسین استفاده نماید به عنوان مثال در قسمتی از ماده ۷۷ آمده «کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کردهاند. ..» ثالثاً: اصولا مطالبه مزایا با توجه به خصوصیت ویژهای که اشخاص دارند یا ارائه میدهند صورت میگیرد و چه بسا خصوصیت ویژه را پذیره نویسان داشته باشند. رابعاً: صرف درخواست و مطالبه مزایا هیچگونه حقی برای مطالبه کنندگان آن ایجاد نمیکند بلکه این مجمع عمومی موسس است که باید مطالبه مزایا را تصویب کند. بنابراین میتواند تقاضای مطالبه مزایا توسط پذیرهنویس را همانند درخواست موسسین رد یا قبول کند. چه بسا مزایای مطالبه شده پذیره نویسان با توجه به ویژگی هایی که جهت مطالبه ارائه مینمایند قابل قبولتر از ویژگیهای موسسین باشد.
بخش دوم: حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی عادی
مبحث اول: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان
یکی از مهمترین مسائل هر شرکت ، مساله مربوط به سود و زیان آن است . در رابطه با یک شرکت مربوط به سود و زیان شرکت است، این امر مستلزم بررسی ترازنامه و تصویب آن است. برابر ماده ۸۹ ل.ا.ق.ت مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار و در موقعی که در اساسنامه پیشبینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و یا سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود.
بدیهی است با توجه به اختیارات اکثریت سهامداران، اینان میتوانند با تصویب و یا عدم تصویب ترازنامه اهدافی را برای خود متصور نمایند.به مواردی اشاره میشود:
برای اینکه سهامداران اقلیت نتوانند از سود شرکت برخوردار شوند و سود شرکت صرف امور دیگری منجمله افزایش سرمایه یا نشان دادن اعتبار شرکت شود تصویب ترازنامه را به تأخیر میاندازند. با توجه به آنکه ضمانت اجرای خاصی برای عدم تأیید ترازنامه توسط مجمع عمومی عادی وجود ندارد. اکثریت میتوانند بدون آنکه مشکلی برای شرکت ایجاد شود به خواسته خود دست یابند.
همچنین، میتوانند با عدم تصویب ترازنامه موجب آن شوند که مدیران شرکت نتوانند مفاصا حساب دوره مدیریت خود را دریافت نمایند.و در نتیجه عدم تصویب ترازنامه، مدیران نمیتوانند اقدام به انتقال سهام وثیقه خود نمایندو یا اینکه به نحوی از شرکت خارج شوند.از طرفی هم می توانند با تصویب ترازنامه ای که بر خلاف واقع تنظیم شده ، از اقدامات و تصمیمات انتخابی خود حمایت نمایند .
مبحث دوم: تقسیم سود و اندوخته
برابر ماده ۹۰ ل. ا. ق. ت تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. بدیهی است تقسیم سود و اندوخته پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملی است. بنابراین اگر اکثریت سهامداران حاضر به تقسیم سود و اندوخته نباشند، اولاً میتوانند مانع از تصویب ترازنامه شوند ثانیا، حتی اگر مجمع عمومی عادی ترازنامه را تصویب نموده باشد، میتوانند مانع از تصویب پرداخت سود و اندوخته شوند و یا آنکه تصویب آن را با تاخیر بیاندازند .
با توجه به آنکه قانونگذار در مواردی که اکثریت بدلایلی مانع از تصویب ترازنامه و یا تصویب پرداخت سود و اندوخته میگردند، ضمانت اجرایی تعیین نکرده است، این امر میتواند سهامداران اقلیت را با مشکل اساسی روبرو سازد.
سهامداران اکثریت که شاید نیاز مالی به سود و اندوخته شرکت نداشته باشند علاوه بر آنکه میتوانند مانع از تصویب ترازنامه و یا مانع تصویب پرداخت سود و اندوخته در مجمع عمومی عادی شوند، میتوانند اقدامات ذیل را نیز انجام دهند:
حداقل مبلغی را که قانونگذار جهت پرداخت سود ویژه سالانه در نظر گرفته است برای تقسیم بین سهامداران تعیین نمایند. برابر ماده ۹۰ ل. ا. ق. ت در صورت وجود منافع در شرکت، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است بنابراین اکثریت میتواند مانع از تصویب پرداخت بیش از ده درصد سود به صاحبان سهام شود.
اکثریت میتوانند تصمیم بگیرد که اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد صرف بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در مواقعی شود که، شرکت تصمیم به افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود گرفته است تا بدین ترتیب مانع از پرداخت سود به صاحبان سهام شود.
مبحث سوم: انتخاب هیات مدیره شرکت و عزل آنها
هر چند مجامع عمومی عادی و فوقالعاده از اختیارات مهمی در امور شرکت برخوردار هستند ولی در غالب شرکتها عملاً این مدیران شرکتها هستند که اداره شرکت در دست آنهاست .
لذا میتوان انتخاب هیات مدیره را بنحوی جزء با اهمیتترین اختیارات اکثریت سهامداران دانست. از طرفی چون مدیران در هر زمانی باز هم توسط اکثریت سهامداران قابل عزلند لذا اکثریت میتوانند سایه قدرت خود را همیشه بر سر مدیران بگذارند بنحوی که غالباً مدیران سعی میکنند اقدامات خود را در راستای هماهنگی با منافع سهامداران اکثریت انجام دهند و در تمامی موارد رضایت آنان را جلب نمایند.
هرچند قانونگذار برابر ماده ۱۰۸ ل.ا.ق.ت انتخاب مدیران را در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار داده، اما در هیچ مادهای به مرجع عزل کننده مدیران اشاره نکرده است ولی با توجه به وظایف احصاء شده مجمع عمومی و مجمع عمومی فوقالعاده و نیز با توجه به ماده ۸۶ ل. ا. ق. ت که به موجب آن مجمع عمومی میتواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوقالعاده تصمیم بگیرد پس، این از اختیارات مجمع عمومی عادی است که مدیران را عزل نماید.
مبحث چهارم: انتخاب بازرس یا بازرسان و عزل آنها و تعیین حق الزحمه برای آنان
هر چند اکثریت با اعمال قدرت خود در انتخاب مدیران مورد نظر خود گام اصلی را در رابطه با کنترل کلی شرکت و فعالیتهای آن بر میدارند ولی از آنجائیکه ممکن است هیات مدیره در مواقعی حتی به صورت نامحسوس سعی در کنار زدن و یا دور زدن چارچوب و محدودیت تعیین شده توسط اکثریت سهامداران را داشته باشند لذا انتخاب بازرس که یکی از وظایف اصلی آن کنترل عملیات، تصمیمات و گزارشهای هیات مدیره است میتواند نقش تعیین کننده برای اکثریت سهامداران ایفاء نماید.
از طرفی عزل آنها نیز توسط مجمع عمومی عادی صورت میگیرد چه بسا بازرس یا بازرسان نتوانند رضایت اکثر سهامداران را جلب و در جهت تحقق خواستهها و منافع آنان گام بردارند در این صورت اکثریت سهامداران با بهره گرفتن از اختیارات خود اقدام به عزل بازرس یا بازرسان می کند.
انتخاب بازرس یا بازرسان و عزل آنها توسط مجمع عمومی عادی در ماده ۱۴۴ ل.ا.ق.ت پیشبینی شده است.
از طرفی اکثریت سهامداران برای اینکه بتوانند بازرس یا بازرسان شرکت را تحت کنترل کامل خود درآورند با تعیین حق الزحمه مناسب در جلسه مجمع عمومی عادی برای آنان، از این لحاظ هم آنان را به نحوی تحت تاثیر قدرت خود قرار میدهند. برابر ماده ۱۵۵ ل.ا.ق.ت تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
مبحث پنجم :انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و عزل آنها
مدیر یا مدیران تصفیه اصولا توسط چهار مرجع انتخاب میشوند:
۱- اساسنامه: برابر بند ۲۰ ماده ۸ و ماده ۲۴ ل. ا. ق. ت میتوان در اساسنامه نحوه انحلال اختیاری شرکت و تصفیه امور آنرا پیشبینی کرد و ضمن آن مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نمود ولی از آنجائیکه انحلال اجباری در اساسنامه پیشبینی نمیشود در موارد انحلال اجباری نمیتوان به مقررات اساسنامه استناد کرد و مدیر یا مدیران تصفیه توسط مراجع ذیصلاح دیگر که ذیلا میآید انتخاب میشوند.
۲- مجمع عمومی فوقالعاده برابر ماده ۲۰۴ ل. ا. ق. ت: مجمع عمومی فوقالعاده که رای به انحلال شرکت میدهد در صورتیکه اساسنامه شرکت مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نکرده باشد، میتواند ضمن اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت، مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نماید.
۳- دادگاه: در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت میگیرد دادگاه ضمن صدور حکم انحلال مدیر تصفیه را انتخاب میکند ضمنا دادگاه در چند مورد دیگر هم مبادرت به انتخاب مدیر تصفیه می کند که در همین پایان نامه به آن اشاره میشود.
۴-مجمع عمومی عادی: برابر ماده ۲۳۱و۲۳۰ ل. ا. ق. ت از مجمع عمومی عادی اقدام به انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه می کند
۱ – در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند.
۲- در صورتی که امر تصفیه منحصرا به عهده یک نفر باشد و آن یک نفر که توسط مجمع عمومی انتخاب شده فوت یا محجور یا ورشکسته شودو مرجع ثبت شرکتها در نتیجه تقاضای ذینفع از مجمع عمومی عادی تقاضای تعیین جانشین مدیر تصفیه را می کند.
۳- در صورتی که مدیر تصفیه قصد استفاده از زحمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استحضای خود و تعیین جانشینی دعوت نماید.
عزل مدیر یا مدیران تصفیه توسط سه مرجع انجام میشود
مجمع عمومی فوقالعاده
دادگاه عمومی عادی
مجمع عمومی عادی
به استناد ماده ۲۱۶ ل. ا. ق. ت مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی را که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل میباشند.
بدیهی است اگر به استناد موارد فوق مجمع عمومی عادی مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نموده باشد خود حق عزل آنها را نیز دارد.
مبحث ششم: قبول انتخاب رئیس هیات مدیره به سمت مدیرعامل شرکت بعد از انتخاب او توسط هیات مدیره
در صورتیکه مدیرعامل سهامدار شرکت باشد میتواند به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت انتخاب شود البته با رعایت دو شرط:
شرط اول: هیات مدیره او را به عنوان رئیس هیات مدیره برگزیند.
شرط دوم: سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی همزمانی سمت مدیرعاملی با ریاست هیات مدیره را تصویب نمایند
مبحث هفتم: تمدید جلسات مجامع عمومی
برابر ماده ۱۰۴ ل. ا. ق. ت هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت سهامداران میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند.
بخش سوم: حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده