۷- سوره نسا، آیه ۹۲
عمل ناشی از خطای محض میسر نبوده و به همین جهت به جنایت خطایی هم کیفری مترتب نمیشود. ضمن اینکه لازمه پذیرش جنبه جزایی برای دیه این خواهد بود که بگوییم اسلام در پارهای موارد پرداخت دیه توسط عاقله را پذیرفته است که شخص بی گناهی به گناه دیگری مجازات شود در حالی که این سخن مخالف آیه شریفه «ولا تزر وازره وزر اخری» میباشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فقهای اسلامی در مورد الزام عاقله به پرداخت دیه قتل خطایی آن را مجازات ندانسته، بلکه حکمی شرعی و تابع مصلحت دانستهاند و به این اجماع رسیدهاند که وجوب دیه بر عاقله به خاطر مواسات و معاونت و تعارف با جانی است.^۱
فلذا نتیجهای که می توان از دیه در جنایت خطای محض گرفت این است که در فقه اسلامی دیه از برای مجازات نبوده و در جهت تعویض مدنی یا جبران خسارت زیاندیده میباشد و هدف آن جلوگیری از هدر رفتن خون انسان بیگناه میباشد.
در خصوص جنایت شبه عمد فقهای اسلامی با استناد به روایات در برخی موارد بدون آنکه جانی سوءنیت در ارتکاب جرم داشته باشد و تنها از این جهت که عمل انجام شده به او منتسب می باشد، او را مسئول پرداخت دیه دانسته که با لحاظ عدم سوءنیت میتوان به این امر پی برد که دیه مزبور از برای مجازات نبوده، بلکه از باب جبران خسارت حاصل گردیده است.
در مورد جنایات عمدی زمانی که قصاص ساقط میشود، باز دیه کیفر نیست. در این موارد قصاص به جهت شبهه ساقط و شبهه جلوی مال و پرداخت دیه را نمیگیرد و هنگامی که جنایت عمدی از آغاز به مال منقلب گردید، از آغاز به منزله جنایت خطایی میباشد.
در حالت سقوط قصاص، دیه بدل از قصاص نیست، بلکه بدل از نفس مجنیعلیه است. زیرا هرگاه زن مردی را بکشد بر او دیه مردی واجب گردد و اگر دیه بدل از قصاص باشد، بر او دیه زن واجب میگردد و همچنین هرگاه گروهی یک نفر را بکشند و قصاص ساقط شود به عقیده فقیهان بر همه
۱- ادریس، پیشین، ص ۳۵۰
آنها پرداخت یک دیه واجب میگردد و آن دیه مقتول است و اگر دیه بدل از قصاص میبود، باید بر آنان دیههایشان واجب گردد.^۱

گفتار دوم: از دیدگاه قانونی

مقنن در ارتباط با ماهیت واقعی دیات دچار تردید و دودلی بوده که تعاریف و احکام متعارض، ناهماهنگی در این خصوص را نمایان میسازد. تا آنجا که قانونگذار در مقام قانونگذاری و دادرسان در عمل، دچار مشکل و سردرگمی شدهاند.
آنچه در مورد آن شکی نداریم این است که دیه تکلیف مالی و از لوازم و آثار شرعی جنایت غیر عمدی است. اینک موقع آن فرارسیده است که نوع و ماهیت این «تکلیف مالی» را از نظر مقنن بدانیم. پاسخ هرچه باشد، حائز اهمیت است، زیرا امروزه قلمرو مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی استقلال یافته و میان این دو، مرز مشخصی ترسیم شده است.
قانونگذار از طرفی با به کار بردن عبارت مال در تعریف دیه و از طرف دیگر با مجازات قلمداد کردن دیات در قانون باعث بروز برخی شبهات شده است به گونهای که با بررسی نظریههای موجود در این باب، به این نتیجه میرسیم که هر یک به نوعی این مسئله را تفسیر نمودهاند. نکته قابل توجه دیگر اینکه در این زمینه اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور نیز دیدگاه ثابتی را ارائه ندادهاند. به عبارت دیگر در رویه قضایی نیز در برخی موارد برای دیه ماهیت مجازات، خسارت یا دوگانه در نظر گرفتهاند.
در قانون راجع به مجازات اسلامی، فصل دوم تحت عنوان «جرایم و مجازاتها» دیه تنها جنبه کیفری داشت و نوعی مجازات قلمداد میشد. مطابق با ماده ۷ این قانون، «دیات»، در کنار حدود، قصاص و تعزیرات در شمار مجازاتها قرار داشت و مقرر میداشت: «مجازاتها حسب نوع جرایم بر
۱- در مورد گروهی که یک تن را به قتل برسانند، اختلاف دامنه داری وجود دارد.شیعه میگوید اگر ولی خون کشتن آنان را در خواست کند و دیه زاید بر یک نفر را بدهد کشته خواهد شد. در کتاب مقارئه و تطبیق در حقوق جزای اسلام آمده است: «در مورد گروهی که یک نفر را به قتل برسانند که طبق شرایطی به درخواست اولیای خون کشته خواهند شد.»
چهار قسمت است. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات». همچنین ماده ۱۰ این قانون دیات را اینچنین تعریف نموده است: «دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین میشود.» ماده ۱ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ دیه را جزء مجازات دانسته است و میگوید: «دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازاتهای بازدارنده». این ماده گرچه درحال حاضر منسوخ است اما میتوان از آن استبناط کرد که دیه در نظر قانونگذار مجازات بوده است. اما در مقابل این دو ماده، ماده اول قانون دیات مقرر میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم داده میشود»، که میتوان از تطبیق این مواد به دوگانگی نظر مقنن در آن زمان پی برد تردید و دوگانگی که از آن سخن به میان رفت در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به خوبی پدیدار گشته است زیرا قانونگذاردر ماده ۱۲ این قانون دیه را نوعی مجازات تلقی کرده و مقرر میدارد: «مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است، ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازاتهای بازدارنده». مطابق این ماده میبایست دیه را دارای ماهیتی جزایی دانست، اما مواد دیگری از همین قانون در تعارض با این ماده وجود دارند که دیه را خسارت قلمداد کردهاند. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «دیه مال است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» و ماده ۲۹۴ نیز مقرر میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم او داده میشود.»
در مورد خسارت یا مجازات بودن دیه در قانون مجازات اسلامی در گفتار سوم به طور مفصل خواهیم پرداخت. همانطور که قبلاً بیان نمودیم اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور در این رابطه حکایت خاص خود را داشته و هر کدام نظریات ضد و نقیضی را ارائه دادهاند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود از دیه به عنوان کیفر یاد کرده و مقرر میدارد:^۱
«نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات … مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر میرسند.»^۲ همچنین در آرای دیگری بر خسارت بودن دیه مهر تأیید زده است و عنوان کرده دیه مالی که به اولیای دم داده میشود.^۳ «نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴/۹/۳۳۶۱ که مقرر میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا اولیای دم او داده میشود» و با توجه به مفهوم مخالف ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۶۸ چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد، رسیدگی به دعوی اولیای دم یکی از رانندگان علیه ورثه دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه حقوقی است.»
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه نظرات گوناگونی راجع به ماهیت دیه داده است و جالب اینجاست که میتوان در بین نظرات مشورتی او هر سه نظریه را یافت.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریهای مقرر میدارد:^۴ «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است، ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است. لذا با فوت محکومعلیه دیه باید از اموال متوفی استیفا گردد.» همانطور که ملاحظه میشود این نظریه به ماهیت دوگانه دیات اشاره دارد.
۱- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۴۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳
۲- مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۰، سال سوم، بهار ۱۳۷۴، ص ۸۶
۳- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۵۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۶۳
۴- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۹۹۱/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۵
این اداره در نظریات مشورتی گوناگونی از دیه تحت عنوان مجازات یا کیفر نام برده است.^۱
در یکی از نظریات خود مقرر داشته است: «… دیه فقط مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقط شود.»^۲ در نظریه مشورتی دیگری به طور غیر صریح، نظریه خسارت بودن دیه را انتخاب نموده و بیان میدارد:^۳ «دیه مقرر شرعی دین محسوب میشود و دین بعد از مرگ متوفی به اموال او تعلق می گیرد …» و در نظریهای دیگر بر این امر تصریح کرده و میگوید:^۴ «… اما دیه وضعی متفاوت با جریمه و جزای نقدی دارد.»
همچنین در نظریهای دیگر اشعار میدارد:^۵ «دیه نوعی مجازات است، لذا دیه با آنچه از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت میشود ارتباطی ندارد …»
در نظریهای دیگر دیه را مجازات میداند و مقرر میدارد: «مطابق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است …»، بنابراین مطابق تعریف فوق و ماده ۱۲ از همان قانون دیه یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون است و هر جا که مقنن آن را مجازات جانی معین کرده باشد جنبه کیفری دارد جز در مواردی منجمله ماده ۳۰۶ قانون یاد شده که پرداخت دیه مربوط است به عاقله که در این مورد فاقد جنبه جزایی است و علت ذکر آن در باب دیات صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاههای کیفری است نه حقوقی.
از مطابقت میان آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه چنیـن استنبـاط میشود که این مراجع نتوانسته اند به حکم واحدی راجع به ماهیت دیات برسند.
۱- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۳۶۶۴/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۶۵
۲- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۷۴۹/۷ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۲
۳- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۵۴۲۹/۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۶
۴- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷
۵- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۹۵۹/۷ مورخ ۴/۴/۱۳۶۴
همانطور که ملاحظه میشود با نظر بر مواد قانون نمیتوان گفت دیه دارای چه ماهیتی است، بدلیل اینکه آرای متفاوتی در این زمینه صادر شده است. همچنین دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریات متفاوت نتوانستهاند قدم فراتر نهاده و ابهام موجود را برطرف نمایند.

گفتار سوم : از دیدگاه حقوقی

در این گفتار ماهیت دیه را از دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار میدهیم. ایشان برای دیه سه نوع ماهیت قائل شدهاند. عدهای نظر بر این دارند که دیه دارای ماهیت جزایی است و از آن به عنوان مجازات جرم ارتکابی یاد کردهاند. برخی دیگر نظر بر خسارت بودن ماهیت دیه دارند. این دسته هدف از وضع دیه را جبران خسارت وارده به مجنیعلیه میدانند. گروه سوم ماهیتی دوگانه برای دیه قائل شدهاند بدین معنی که دیه را دارای ماهیتی جزایی و خسارت میدانند.

الف)ماهیت جزایی

عدهای از حقوقدانان برای دیه ماهیت جزایی و آن را مطلقاً به عنوان مجازاتی دانستهاند که در مقابل جرمی که شخص مرتکب شده اعمال میشود و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است مردود میباشد. زیرا اجتهاد در مقابل نص جایز نیست، خصوصاً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است.^۱
و مهمترین مستنداتی که میتوان در تأیید این نظریه اقامه کرد عبارت است از:
۱-یکی از اصلیترین تفاوت مجازاتها و خسارات میزان مجازات است، که در مجازات به طور صریح میزان آن مشخص شده اما در خسارت میزان آن از قبل مشخص نیست. در مورد دیه از آنجایی که قانونگذار میزان آن را همانند دیگر جرایـم مشخص نموده است، طبیعتاً از نوع مجازات
۱- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات داد آفرین، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸، ص ۳۱۶
است اما اگر از خسارت میبود باید مطابق نظر کارشناس دیه ارزیابی میشد.
۲-اگر دیه را خسارت محسوب بنماییم عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار میگیرد اما طبیعی است که جان انسان آنقدر گرامی و ارزشمند است که هیچ مالی نمیتواند عوض آن قرار گیرد و از طرفی هیچگونه تناسبی میان عوض و معوض وجود نخواهد داشت.^۱
۳-یکی از خصوصیات مهم مجازاتها یکسان بودن آن نسبت به تمام افراد جامعه است که دیه دارای چنین وضعی میباشد و همانند جرایم دیگر برای قوی و ضعیف یکسان میباشد.
۴-اگر دیه خسارت میبود، هنگام اجرای آن میبایست حق اجرا همانند دیگر دعاوی حقوقی پرداخت میشد. اما از آنجایی که دیه مجازات است بدون پرداخت حق اجرا قابلیت اجرا دارد.
۵-ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه صدمه و فوت در ماه های حرام یا حرم مکه واقع شود به عنوان تشدید مجازات، یک سوم به دیه مقرر در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی افزوده میشود.»
قانونگذار به صراحت از مجازات بودن دیه سخن به میان میآورد و ازدیاد دیه را تشدید مجازات میداند. بدین معنی که می بایست دیه را مجازات دانست، تا تشدید مجازات را بر آن بار کنیم.
۶-ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: «هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود.» این ماده ناظر براصل شخصی بودن مجازاتها دارد و میتوان استنباط نمود با لحاظ اصل شخصی بودن دیه در نظر قانونگذار مجازات است، چرا که اگر خسارت میبود به ترکه متوفی تعلق میگرفت.
۱- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش دیات)، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۷۷، ص ۳۲
۷-ماده ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی عامل دیه را جنایت دانسته است و جنایت همان جرم است و جرم برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین همانگونه که مجازات تعیین کننده جرم است، جرم نیز میتواند تعیینکننده مجازات باشد، یعنی چون عامل تعیین دیه در قانون جرم است پس چیزی که در مقابل آن قرار دارد، طبعاً مجازات میباشد.