1. 1. ” همانند تعلیق حکم به ماده ۴۸ مکرر باید ضمن صدور حکم باشد و نه در جریان قرارجداگانه.

1. 1. 1. 1. ماده ۴۸ مکرر تکلیفی برای دادگاه نبوده و واژه می تواند نشان دهنده اختیار دادگاه در این رابطه است.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. مراد از دادگاه رسیدگی کننده دادگاهی است که به جرم جدید رسیدگی می کند و در این رابطه پیرو اصل فردی کردن مجازات می بایست به سوابق فردی، خصوصیات روحی و اخلاقی، شخصیت محکومان و علل وقوع جرم توجه کند. “ ^[۷۸]

1. 1. الزام محکوم علیه به اجراء یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی از دو سال نباید متجاوز باشد.

در تبصره ۱ این ماده، قانونگذار به دادگاه این اختیار را داده که اجراء دستورات موضوع ماده ۲۹ را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید.
در تبصره ۲ قانونگذار تخلف محکوم علیه از دستورات دادگاه را بدون عذر موجه مشخص می کند، تخلف در مرتبه اول منجر به افزایش مدت اجراء دستورات تا شش ماه خواهد شد و در مرتبه دوم در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می شود.
در تبصره ۳ قانونگذار نحوه اعتراض را مشخص کرده که همان دادگاه صادر کننده حکم اصلی است.
مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگی گروه های مجرمانه
سردستگی از علل مشدده مجازات محسوب می شود، ” زیرا رهبری گروه مجرمین و باند تبهکاران باعث انسجام گروه و توفیق آن ها در ارتکاب جرائمی که برای جامعه بسیار خطرناک است، خواهد شد." ^[۷۹] این عنوان مجرمانه سابقه طولانی در قانونگذاری ما نداشته و از عناوینی است که از سوی حقوقدانان نادیده گرفته شده است.
رهبری یا سردستگی گروه مجرمانه برای اولین بار در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ وارد قانون جزایی کشور شده و شاید به دلیل اجمال و کلی گویی قانونگذار بوده که مورد تحلیل درست از حقوقدانان قرار نگرفته و اندک تخصیصی که به این موضوع و ماده مربوط به آن داده شده رهبری و سردستگی جرائم سازمان یافته فراملی در محدوده قاچاق موا مخدر و این قبیل موارد می باشد.
در این مبحث مواد مربوط به سردستگی در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب
همان گونه که گفته شد رهبری یا سردستگی گروه مجرمانه برای اولین بار در سال ۱۳۵۲ وارد قلمرو جزایی کشور شد. این موضوع در ماده ۳۰ در فصل ششم به قرار زیر آمده بود :
ماده ۳۰ – ” مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازت آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.
مطابق این قانون :

1. 1. سردستگی یا رهبری گروه مجرمانه با عبارت « شخص یا اشخاصی » می تواند به یک یا چند نفر تعلق داشته باشد.

1. 1. عمل سردسته می تواند « شرکت یا معاونت در جرم » باشد.

1. 1. مجازات سردسته « حداکثر مجازات آن » است «مگر در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد. »

1. 1. گروه در این ماده به نظر می رسد حداقل سه نفر تعریف شده، یعنی دو نفر به اضافه سردسته.

1. 1. مطابق این ماده سردستگی از علل اجباری تشدید مجازات محسوب می شود.

از ایرادات وارد بر این ماده اینکه ؛ اداره یا سردستگی گروه مجرمانه تعریف نشده. به علاوه این ماده به صورت مجمل و کلی بیان شده و در بیان مجازات جرمی که به تازگی در این دوره قانونگذاری مورد جرم انگاری قرار گرفته شتابزدگی دیده می شود که به جای تعریف دقیق از مفاهیم جدید و بیان شرایط آن تنها به میزان مجازات جرم مورد نظر اکتفا کرده.
گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامی و در راستای تغییرات قوانین، این ماده نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و به شرح ذیل تغییر یافتند :
ماده ۲۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ :
” رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد میتواند از علل مشدده کیفر باشد. “
مطابق این ماده نکات زیر حائز اهمیت و توجه است :

1. 1. برخلاف قانون قبلی این بار سردستگی از علل اجباری تشدید مجازات نیست، بلکه قاضی مخیر به تشدید مجازات شده.

1. 1. همچنان گروه مجرمانه در تعریف قانونگذار حداقل متشکل از سه نفر می باشد. ( همان دو نفر به اضافه سردسته ).

1. 1. در این دوره نیز فرقی نمی کند که عمل رهبر به صورت مشارکت باشد یا معاونت.

1. 1. در قانون سابق میزان مجازات را حداکثر مجازات آن جرم تعیین کرده بود ولی در این قانون میزان مجازات را مشخص ننموده و تصریح کرده که “… می تواند از علل مشدده مجازات باشد.” و میزان تشدید مجازات را به قاضی رسیدگی کننده واگذار کرده.

1. 1. پیرو قانون قبلی در این دوره نیز رهبری یا سردستگی تعریف نشده و باعث تفاسیر متفاوت از این عنوان می شد.

ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ :
” سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است. “

1. 1. همچنان و مطابق مواد قوانین قبلی تعریفی از ” سردستگی ” و هم چنین ” گروه مجرمانه ” ارائه نشده است.

1. 1. گروه همچنان همان حداقل متشکل از سه نفر (دو نفر به اضافه سردسته) می باشد.

1. 1. تفاوتی نمی کند که سردسته در عمل مجرمانه معاون یا شریک در جرم باشد، همین که عنوان رهبری یا سردستگی (که تعریف و مفهوم آن هنوز روشن نیست) بر وی صدق کند، باعث تشدید مجازات
      می شود.

1. 1. برخلاف قانون قبلی ( ۱۳۶۱ ) و مطابق قانون اصلاحی ۱۳۵۲، قاضی مکلف به تشدید مجازات است.

1. 1. در انتها تصریح شده که ” از علل مشدده مجازات است ” و میزان و حدود تشدید را مشخص ننموده ولی مطابق مقررات، قاضی مجاز نیست در تشدید مجازات از حداکثر تعیین شده فراتر رود.

بخش دوم
اشکالات و نارسایی های مقررات سابق