توانمند سازی مردم در کاربرد فن اوری های کم مصرف
ماده ۳ بند ۵
تدوین الگوی مصرف بهینه آب برای ترویج فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ماده ۱۷ بند ز
تدوین برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شیوه های زندگی سالم
ماده ۵۲ بند ط
تدوین اسناد ملی آمایش سرزمین
ماده ۷۲
توانمند سازی جوانان ، زنان و فارغ التحصیلان و … در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی
ماده ۱۰۲ بند ب
تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب
ماده ۱۰۶ بند ن
ترویج فرهنگ صلح ف مفاهمه ، عدم خشونت و همزیستی مسالمت امیز میان ملت ها در مناسبات بین المللی و تحقق گفتگوی میان فرهنگ ها و تمدن ها
ماده ۱۱۰
تدوین سندهای توسعه ملی استانی
ماده ۱۵۵
در برخی از مواد قانون در برنامه های توسعه کشور به توانمند سازی و حمایت و گسترش تشکل های غیردولتی نیز اشاره شده است . مهم ترین موضوع در این بخش حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی ف ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی است که در ماده ۹۸ قانون برنامه چهارم توسعه و به همین منوال نیز در قانون پنجم بحث شده است . متن ان به شرح زیر است :
« دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی ، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی ، طی سال اول برنامه چهارم اقدام های ذیل را انجام دهد : الف- تهیه سازو کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور – ب – ارائه گزارش سالیانه از سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تاثیرگذار برآن – ج- تصویب سازوکارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از اعتماد عمومی ، وفاق اجتماعی ، قانون گرایی و وجدان فردی و اجتماعی –د- ارزیابی رضایتمندی عمومی به صورت سالیانه و انتشار تغییرات ان در اثر عملکرد عمومی حاکمیت –ه- تدوین و تصویب طرح جامع توانمند سازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی ، اجتماعی ، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذیربط – و- تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم ، سازمان های غیردولتی ، نهادهای غیردولتی ، شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم آوردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی با اعمال سیاست های تشویقی . »
اهمیت این ماده در این است که محور اصلی افزایش سرمایه اجتماعی در کشور ، تقویت شبکه های مشارکت است و لذا تشکل های غیردولتی سهم فزآینده ای در تقویت شبکه های مشارکت دارند . چنانچه در بند (ه) همین ماده آمده است . تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم ، سازمان های غیردولتی ، نهادهای غیردولتی ، شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور به عنوان یک عامل حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی مطرح است . البته در مواد بسیاری می توان نقش سازمان های مردم نهاد در اداره امور کشور احصاء نمود در ماده ۱۰۰ در بحث تدوین منشور حقوق شهروندی ، در بحث حقوق بنیادین کار ماده ۱۰۱ با رویکرد برنامه ملی توسعه کار شایسته ، ماده ۱۰۴ در سرفصل های توسعه فرهنگی ، ماده ۱۱ در حمایت از تشکیل سازمان های مردم نهاد به ویزه در حوزه زنان ، در ماده ۱۴۰ در ایجاد بخش های تعاونی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های غیردولتی با رویکرد کارآفرینی و … از جمله این موضوعات قابل بحث می باشند .
۳-۴ بررسی وضعیت حکومت محلی در شهرتهران از منظر شاخص های حکمرانی خوب
پیشروی نظام های مدیریت محلی در سطح شهرها در کشور های پیشرفته، وضعیت متفاوتی با آن چه که در کشور های جهان سوم رواج دارد، ایجاد کرده است. امروزه در سطح جهانی موضوعات روزی مد نظر کارشناسان مسائل شهری قرار دارد که با نیاز های آینده شهروندان مطابقت جویی می کند. در حالی که همین وضعیت در کشور های جهان سوم به گونه دیگر رقم می خورد. در این خصوص می توان به تحقیقاتی اشاره کرد که اتحادیه اروپا منتشر کرده است. «فرزین پاک» با اشاره به یک نظرسنجی از مردم اتحادیه اروپا در خصوص موضوعاتی همچون حکمروایی شهری، حمل ونقل عمومی، ساخت محیط زیست پایدار و میراث فرهنگی، بیان می کند که شهروندان پیشنهاد ها مفیدی در خصوص هر کدام از این موارد ارائه کرده اند که نشان می دهد سیستم حکمروایی شهری در این جوامع، دنبال چه موضوعات است. بعنوان نمونه عمده خواسته شهروندان درخصوص حکمروایی شهری، بر این قرار داشته است که سیاستمداران باید پول بیشتری برای موارد زیر خرج کنند:
الف- انتشار اطلاعات
ب- سازماندهی گردهمایی ها و شنیدن آراء عمومی
ج- گسترش ابزار ها و روش های ابتکاری
د- آموزش اصولی به شهروندان در روند تصمیم سازی(فرزین پاک: ۵۳).
این در حالی است که نتنها شهروندان در جوامع سنتی با این مفاهیم عملا بیگانه هستند، بلکه نظام حاکم نیز بدنبال ایجاد چنین نیاز هایی در شهروندان نیست. روی آوردن نظام های سیاستگذاری شهروندی در کشور های پیشرفته با مدعا قرار دادن شاخص ها ی حکمرانی خوب شهری، نوعی از حکومت محلی مطلوب را در نظر دارد که بر اساس آن مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، اجتماع گرایی، اثر بخشی و کارایی، مدیریت عمومی قوی، تمرکز زدایی از قدرت و منابع، جامعیت مدیریت شهری و اتخاذ سیاست های پایدرای، اساسی ترین مبانی یک حکمرانی مطلوب به شمار می آید که نمونتا در بخش های قبل با اشاره به وضعیت حکومت محلی در کشور ژاپن و انگلیس آن را بیان کردیم. حوزه وسیع اختیارات حکومت محلی در دو کشور مذکور عملا ثبات و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را برای این دو کشور، بدون نگاه به ساختار قدرت آنها (فدرال یا بسیط) رقم زده است. حال این که در ایران با جایگاهی که قانون اساسی برای شوراها (بعنوان نهادهایی محلی) در نظر می گیرد، تناقضی اساسی با قوانین عادی موضوعه، ایجاد می گردد. این در حالی است که سابقه تمرکز زدایی و شکل گیری حکومت های محلی به اولین دوره مجلس شورای ملی و تصویب قانون ایالات و ولایات و قانون بلدیه بازمی گردد، هر چند که، نهادهای مذکور از توان و استقلال کافی برای ایفای نقش خود برخوردار نبوده اند اما این ضعف با تحولی که در عرصه مدیریت امور عمومی کشور بواسطه انقلاب اسلامی ایجاد گردید و اختصاص چندی از مواد مهم قانون اساسی به شوراها در پوشش اداره امور جامعه و همکاری در تسریع برنامه های هفت گانه، این امید را در عرصه عملیاتی سیاست های محلی بروز می داد که مدیریت امور مرتبط با زیست شهری مردم در یک رویکردی شورایی به مردم واگذار گردد؛ ولی بواسطه عوامل متعددی، آنچه که شایسته شوراها و مردم، از متن قانون اساسی بود، حاصل نگردید. این ضعف خصوصا در عرصه کلان شهرها که روابط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی از سطح پیچیدگی بالاتری برخوردار است خود را به خوبی نشان می دهد که در این میان سهم شهر تهران، از دیگران بیشتر است.
امروزه شهر تهران بعنوان کلانشهری که می بایست نقش بین المللی در سطح منطقه و نقشی ملی در داخل کشور ایفا کند، برخوردار از مسائل و مشکلات عدیده است، که عمدتا بواسطه عدم شکل گیری شورای اسلامی قدرتمند و شکل گیری حکومت محلی مطلوب است. در این حال سازمان های مردم نهاد فعال در شهر تهران بعنوان یکی از پایه های محوری و اساس حکومت شایسته محلی ، در قبال برخی از مسائلی که در تهران وجود دارد، کمترین سطح از دخالت را دارند. در ادامه به بررسی وضعیت این سازمان ها در ایران و به طبع ان در تهران می پردازیم.
۳-۵ سازمان های غیردولتی و فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران
در این قسمت تلاش می شود تا کار ویژه ها و مزایای ایجاد و تقویت سازمان های مردمی در کنار موانع موجود جهت ایجاد و رشد انان در سطح محیط اجتماعی جامعه ایرانی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد . نهادهای اجتماعی به ویژه نهادهایی که به صورت خود جوش از بطن و متن جامعه رویش پیدا می کنند آثار ماندگاری را در ساخت جامعه برجا می گذارد . این نهاد ها بعد از پیدایش خود ، مناسبات و شکل ساختاری جوامع را تحت تاثیر قرار می دهند و حاکمان سیاسی را به عنوان تدبیر کنندگان امور جامعه ، ملزم به تدابیری برای حذف ، پذیرش ، تعدیل ، سازگاری و … می سازند . سازمان های مردم نهاد نیز به عنوان یک پدیده جهانی بوده و در ایران هم شکل جدید و مدرن ان ها رواج و گسترش یافته بنا به اقتضائات و ضروریاتی در ساخت جامعه جهانی و به ویژه جامعه ایرای شکل گرفته اند . افزایش آگاهی های اجتماعی ، ناکارآمدی مدیریت یکجانبه از سوی دولت ، ضرورت مشارکت های مردمی در پیشبرد امور و … از جمله عللی محسوب می شوند که باعث ایجاد سازمان های مردم نهاد شده اند . رویکرد غالب نسبت به سازمان های مردم نهاد یک رویکرد مثبت و سازنده است . در این رویکرد ، این سازمان ها در کنار نظام های سیاسی ، شرایطی را فراهم می اورند که در مجموع باعث افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد . در ادامه به تشریح کارکردها و مزایای مثبت و موانع این سازمان ها در ایران می پردازیم .
۳-۵-۱ مزایای سازمان های مردم نهاد
۳-۵-۱-۱ حلقه واسط میان جامعه و حکومت
سمن ها نهادهایی اند که در متن جامعه و بر اساس نیازهای انها شکل می گیرند و برحسب اهدافی که برای فعالیت های خود در اساسنامه تاسیسی تدوین می کنند به فعالیت در حوزه مسایل اجتماعی می پردازند . ویژگی عمده سمن ها در این حوزه ان است که تقاضاها و نیازهای اجتماعی را گردآوری و تدوین می کنند و انها را برا اساس اولویت های موجود و بالفعل ، تقسیم بندی و برای نیازمندی های بالقوه برنامه ریزی می کنند . همواره یکی از مشکلات حکومت هایی که بر جوامعی با ساختارهای توده ای و بی شکل حکمرانی می کنند آن است که نمی توانند به طور دقیق به تشخیص نیازها و تقاضاهای اجتماعی جامعه تحت حاکمیت خود اگاهی پیدا کنند . چنین رویه ای در این نظام ها باعث می شود که در دراز مدت به دلیل همین عدم اگاهی و به تبع آن مدیریت ناکارآمد و تبعیض آمیز ، هرچند به صورت ناخواسته ، زمینه را برای نارضایتی عمومی فراهم می اورند . سمن ها با تکیه بر این کارکرد ، یکی از عواملی اند که می توانند باعث افزایش توانمندی نظام سیاسی در راستای پاسخگویی مناسب به نیازها و تقاضاهای اجتماعی مردم شوند . بنابراین از این حیث ، سمن ها در هماهنگی با سایر نهادهای جامعه مدنی نه تنها رقیبان ساختار سیاسی محسوب نمی شوند ، بلکه در کنار حکومت و به عنوان پل ارتباطی میان جامعه و حکومت می توانند نقش موثری در کاهش آلام اجتماعی و رفع نابسامانی های آن داشته باشند . (امیر احمدی ، ۱۳۸۰: ۱۱۳-۱۲۵) وجود سمن ها و عملکرد های مثبت آنان به معنای تحکیم این پل ارتباطی است و در مجموع ساختار اجتماعی به هم پیوسته و منسجمی را ایجاد می کنند که در ان سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های حاکمان ، منطبق با تقاضاها و نیازهای واقعی جامعه است .
۳-۵-۱-۲ اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی
