بند (د) راجع به ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته چنین بیان می‌کند: «شرط توانمند سازی شامل رفتار خاصی که به کشورهای کمتر توسعه یافته در میان کشورهای در حال توسعه در رابطه با هر اقدام کلی یا خاصی که به نفع کشورهای در حال توسعه است هم می‌گردد.»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اما در رابطه با مطابقت ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست و ترتیبات خاص مبارزه با موادمخدر با گات ۹۴، مسائلی مطرح می شود.
تنها بعضی از کشورهای در حال توسعه هستند که ذی نفعان این ترتیبات به شمار می‌روند، برای مثال ترجیحات مربوط به ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و حمایت از محیط زیست، محدود به آن دسته از کشورهایی می شود که از سوی جوامع اروپایی در تطابق با استانداردهای خاص سیاست‌های محیط زیستی یا کار و کارگری تعیین می‌شوند برای مثال ترجیحاتی که مطابق ترتیبات خاص راجع به مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر تنها به ۱۱ کشور امریکای لاتین و پاکستان اعطا شده است.[۶۷۴]
هند در قضیه ترجیحات تعرفه ای، به عنوان خواهان از پانل درخواست کرد تا مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی و همچنین ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست را بررسی کند. هر چند بعداً خواسته خود را محدود به ترتیبات مواد مخدر کرد و لذا نتایج بدست آمده از این اختلاف تنها مربوط به مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی می شود. اما روشن است که نتایج حاصل از این قضیه را می‌توان نسبت به دیگر ترتیبات خاص نیز قابل تسری دانست.
موضوع ماهوی اصلی در این قضیه این بود که آیا ترتیبات راجع به مواد مخدر با بند (الف)۲ شرط توانمند سازی و به ویژه اصل عدم تبعیض که در پی نوشت شماره ۳ آن آمده است. منطبق می‌باشد یا خیر.[۶۷۵]
پانل در این قضیه چنین گفت: “قصد آشکار مذاکره کنندگان راجع به نظام عام ترجیحات این بوده که این نظام متساویاً به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا شود و تمامی تفاوت‌ها در اعطا رفتار ترجیحی واحد به کشورهای در حال توسعه خاتمه یابد.»[۶۷۶]
از آن جا که ترتیبات راجع به مواد مخدر، ترتیبات ترجیحی واحدی را به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا نمی‌کرد، پانل نتیجه گرفت که ترتیبات راجع به مواد مخدر با بند (الف)۲ شرط توانمند سازی و به ویژه اصل عدم تبعیض مندرج در پی نوشت شماره ۳ آن منطبق نیست.[۶۷۷]
مطابق با دیدگاه پانل، اصطلاح «عدم تبعیض» در پی نوشت شماره ۳ لازم می‌داند که ترجیحات تعرفه‌ای یکسان به تمامی کشورهای در حال توسعه بدون هر گونه تبعیضی، مطابق با برنامه‌های نظام عام ترجیحات گسترش یابد.[۶۷۸]
در مرحله پژوهش، نهاد استیناف، نتیجه گیری پانل را وارونه ساخت.[۶۷۹]
نهاد استیناف بعد از بررسی دقیق متن و زمینه پی نوشت شماره ۳ بند (الف)۲ شرط توانمند سازی و موضوع و هدف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی شرط توانمندسازی، نتیجه گرفت که: «اصطلاح عدم تبعیض» در پی نوشت شماره ۳، کشورهای عضو توسعه یافته را از اعطا تعرفه‌های متفاوت به محصولاتی که مبدا آن در کشورهای مختلف ذی نفع نظام عام ترجیحات است، منع نمی‌کند، مشروط به این که چنین رفتار تعرفه‌ای متفاوتی، شرایط مقرر در شرط توانمند سازی را داشته باشد. اما در اعطا چنین رفتار تعرفه‌ای متفاوتی، کشورهای معطی ترجیح بر اساس عدم تبعیض ملزم هستند که این تضمین را بدهند که چنین رفتاری در دسترس تمامی ذی نفعان مشابه در نظام عام ترجیحات قرار گرفته است. یعنی رفتار مورد بحث پاسخگوی نیازهای تجاری، مالی و توسعه‌ای کلیه ذی نفعان نظام عام ترجیحات است.»[۶۸۰]
به عبارت دیگر، هر کشور عضو توسعه یافته‌ای می‌تواند رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را به بعضی و نه همه کشورهای عضو در حال توسعه اعطا نماید، بشرطی که رفتار تعرفه‌ای ترجیحی در دسترس تمامی کشورهای عضو در حال توسعه مشابه قرار گرفته باشد.
کشورهای در حال توسعه مشابه، کشورهایی هستند که دارای نیازهای تجاری، مالی و توسعه‌ای مشابه هم هستند و رفتار تعرفه‌ای ترجیحی پاسخی به آن نیازهاست. این که آیا کشورهای عضو د رحال توسعه، در وضعیت مشابهی قرار دارند یا خیر، می‌بایست بر مبنای معیارهای عینی اظهار نظر کرد. اما نهاد استیناف در قضیه اخیر به این نتیجه رسید که چنین ترتیباتی (ترتیبات راجع به مواد مخدر) منحصر به یک فهرست محصور ۱۲ نفری از دولت های ذی نفع است و هیچ معیاری را درباره علت تمایز میان کشورهای عضو در حال توسعه که ذی نفعان ترتیبات مواد مخدر هستند از دیگر کشورهای عضو در حال توسعه، ارائه نمی دهد.[۶۸۱]
لذا، نهاد استیناف، نتیجه گیری پانل را با استدلال متفاوتی، تائید کرد به این ترتیب که جوامع اروپایی نتوانستند ثابت کنند که ترتیبات راجع به مواد مخدر مطابق بند (الف)۲ شرط توانمند سازی موجه بوده است.[۶۸۲]
-
- ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه
توسعه تجاری، همکاری اقتصادی و تجمیع اقتصادی کشورهای در حال توسعه، چه در داخل گروه های سازماندهی شده اقتصادی یا غیر آن به عنوان عناصر مهم استراتژی اقتصادی و نیز عوامل اساسی در توسعه اقتصادی کشورها در تعدادی از اسناد مهم بین‌المللی با مشارکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد تصویب قرار گرفته است.
در این اسناد برقراری ترجیحات میان کشورهای در حال توسعه یکی از ترتیباتی است که به بهترین وجه در جهت مشارکت تجاری کشورهای در حال توسعه وضع شده است. اسناد زیر گواه تمایل کشورهای در حال توسعه به افزایش تجارت میان خودشان از طریق اعمال استثنائاتی بر شرط ملت کامله الوداد می‌باشد.
-
- هشتمین اصل کلی توصیه ۱ . ۱ . الف آنکتاد که در اولین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه در ۱۹۶۴ به تصویب رسید، صراحتاً می گوید، لازم نیست کشورهای در حال توسعه رفتار ترجیحی میان خود را به کشورهای توسعه یافته تسری دهند.[۶۸۳]
-
- دهمین اصل کلی بیان می‌کند که گروه های منطقه‌ای اقتصادی، اتحادیه‌های اقتصادی یا دیگر اشکال همکاری اقتصادی می‌باید در میان کشورهای در حال توسعه به عنوان وسیله‌ای در جهت گسترش تجارت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و بین منطقه‌ای نضج گیرد.[۶۸۴]
-
- توصیه نامه ۸ . ۳ .۱ بیان می‌کند که قواعد حاکم بر تجارت جهانی به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد که به یکدیگر امتیازاتی اعطا نمایند و آن را به کشورهای توسعه یافته تسری ندهند.[۶۸۵]
-
- آنکتاد در دومین جلسه خود در سال ۱۹۶۸ در دهلی نو بدون هیچ مخالفتی اعلامیه هماهنگی راجع به توسعه تجارت، همکاری اقتصادی و اتحادیه منطقه‌ای میان کشورهای در حال توسعه را تصویب نمود. اعلامیه (۲)۲۳ مشتمل بر یکسری اعلامیه‌های حمایتی بود که از طرف کشورهای توسعه یافته سرمایه داری و کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی ارائه شده بود. مطابق با اولین اعلامیه، کشورهای توسعه یافته سرمایه دار بعد از بررسی و شورهای بین‌المللی برای حمایت از ترتیبات تجاری خاص میان کشورهای در حال توسعه که با اهداف بیان شده در بالا منطبق بود، اعلام آمادگی نمودند. این حمایت می‌تواند به شکل پذیرش کاستن از تعهدات تجاری بین‌المللی موجود به نفع کشورهای در حال توسعه باشد، من جمله صرف نظر کردن از حقوقی که بر طبق رفتار ملت کامله‌الوداد حاصل می شود.[۶۸۶]مطابق با دومین اعلامیه، کشورهای سوسیالیست ضمن احساس همدردی، تلاش‌های کشورهای در حال توسعه را که در جهت گسترش تجارت و همکاری اقتصادی میان خودشان صورت می‌گرفت و نیز با توجه به اصول خاصی که راهنمای کشورهای سوسیالیست در این زمینه بود، ارج نهاده و مورد حمایت قرار دادند.[۶۸۷]
در چهارمین جلسه آنکتاد در سال ۱۹۷۶ در نایروبی کنیا قطعنامه (۴)۶۲ تحت عنوان “اقدامات حمایتی کشورهای توسعه یافته و سازمان های بین‌المللی از برنامه همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه” بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب رسید.
در بخش عملی این قطعنامه آمده بود… کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه از کشورهای در حال توسعه و نظام ملل متحد می‌خواهد که در زمان درخواست، به کشورهای در حال توسعه کمک کنند و از آن ها در جهت تقویت و گسترش همکاریهای متقابل میان خود حمایت کنند. در پایان این قطعنامه آمده است:
“الف) کشورهای توسعه یافته اعم از سرمایه داری و سوسیالیست و اروپای شرقی متحد می‌شوند که از زمان تصویب این قطعنامه از هر نوع اقدامی که بتواند به نحو معکوس تصمیمات کشورهای در حال توسعه را که به نفع تقویت همکاریهای اقتصادی میان خودشان و گوناگونی ساختارهای تولیدی شان می‌باشد، متأثر سازد، اجتناب نمایند…
ج) کشورهای توسعه یافته سرمایه داری می‌باید به ویژه:
از ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند، به ویژه آن دسته از کشورهای در حال توسعه‌ای که قلمروشان محدودتر است، از قبیل از طریق ارائه کمک‌های فنی و نیز اتخاذ موازین مقتضی در سازمان های تجاری بین‌المللی.”[۶۸۸]
۵- پروتکل مربوط به مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۷۱ تحت نظر گات[۶۸۹] تنظیم گردید. هدف از مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه، گسترش دستیابی آن ها به شرایط مطلوب تر در بازارهای تجاری یکدیگر از طریق تبادل تعرفه و امتیازات تجاری بود. این پروتکل حاوی قواعدی بود که ترتیبات لازم جهت دستیابی به این هدف را، مقرر و حاکم می داشت، همین طور پروتکل حاوی یک فهرست ابتدایی از امتیازات بود. این امتیازات مطابق با پروتکل قابل اعمال به همه کشورهای در حال توسعه‌ای بود که عضو پروتکل بودند. پروتکل بر روی کلیه کشورهایی که مایل به اعطا چنین امتیازاتی از طریق مذاکرات بودند و نیز الحاق کلیه کشورهای در حال توسعه باز بود.
این پروتکل در فوریه ۱۹۷۳ نسبت به هشت کشور شرکت کننده در آن لازم الاجرا شد. اعضا متعاهد گات مایل به تشویق مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه از طریق مشارکت در این پروتکل شدند و اجازه دادند[۶۹۰] تا از مقررات بند یک ماده یک گات تا جایی که ضروری است، اعراض شود.
بدین نحو که رفتار ترجیحی که در پروتکل آمده نسبت به کالاهایی که در کشورهای دیگر عضو پروتکل تولید می شود، اعمال شود، بدون این که همان رفتار به کالاهای مشابهی که از دیگر کشورهای عضو گات وارد می شود تسری یابد. این تصمیم هیچ خللی به کاهش تعرفه‌ها بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد وارد نخواهد کرد.
همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه بر پایه مفهوم خود اتکایی جمعی و فردی قرار گرفته است. در شماری از اعلامیه‌های مربوط که در ذیل می‌آید، از آن به عنوان یک استراتژی عمده برای افزایش توسعه و ابزار مهمی برای وحدت و اشتراک مساعی نام برده شده است. از بین این تصمیمات، همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه به عنوان حوزه بزرگی که می‌تواند این مفهوم را از قوه به فعل درآورد، اهمیت فزاینده‌ای یافته است.
این اعلامیه‌ها به ویژه شامل برنامه عملیاتی تصویب شده از سوی سومین جلسه وزیران گروه ۷۷ در مانیل[۶۹۱] (۱۹۷۶)، برنامه عملیاتی همکاری اقتصادی سران دولت های غیر متعهد در کلمبو (۱۹۷۶)[۶۹۲] و گزارش کنفرانس همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه در مکزیکوسیتی در سال ۱۹۷۶[۶۹۳] می‌باشد.
در گزارش دبیر کل ملل متحد راجع به همکاریهای اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه چنین آمده است: «…. سه کنفرانس در مانیل، کلمبو و مکزیکوسیتی تشکیل گردید که هدف از آن دقیقاً شناخت جامعی از مجموع اهداف و سیاستگذاریهای مرتبطی بود که بتواند یک چارچوب اساسی را تشکیل دهد که در قالب آن کشورهای در حال توسعه بتوانند تقویت شوند، ابتکار عمل داشته و آینده پیش روی خود را نیز از طریق عملکردهایشان در آن چارچوب بسازند. لذا این سه کنفرانس می‌باید مراتب موفقی از آن روندی تلقی شود که هدفش ساختن یک برنامه عملی است که بتواند کشورهای در حال توسعه را قادر سازد تا نیروی بالقوه اقتصادی شان را شکوفا سازند، ضمن این که قدرت و نیروی جمعی شان در طول مذاکرات راجع به روابط اقتصادی با کشورهای توسعه یافته تقویت می شود.»
سومین جلسه وزرای گروه هفتاد و هفت در مانیل، خطوط راهنمایی را در حوزه همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه ترسیم کرد و تصمیم گرفت تا کنفرانس همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه را در مکزیکوسیتی دعوت کند، تا این خطوط راهنما را ساخته و پرداخته نمایند. هم زمان کشورهای غیر متعهدی که عضو گروه هفتاد و هفت بودند در پنجمین کنفرانس سران دولت کشورهای متعهد در کلمبو برنامه‌ای را در همین خصوص تصویب کردند. گروه ۷۷ در مکزیکوسیتی تلاش کرد تا کلیه عناصر عمده ساخته شده در دو کنفرانس قبلی را در داخل یک سند قرار دهد. در نتیجه کنفرانس مکزیکوسیتی توانست به یک وضعیت مستحکم در گروه ۷۷ در خصوص همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه، دست یابد.[۶۹۴]
در ماده ۲ «موازین همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه» که تحت عنوان “تجارت و موازین مرتبط” از سوی کنفرانس مکزیکوسیتی تصویب شد، چنین آمده است:
“الف) تأسیس یک نظام جهانی از ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه.
…
-
- یک نظام جهانی مرکب از ترجیحات تجاری منحصر به فرد در میان کشورهای در حال توسعه باید برقرار شود که هدف از آن افزایش تولید داخلی و تجارت متقابل است.”[۶۹۵]
مجمع عمومی در قطعنامه‌های ۳۱۷۷ و ۳۲۴۱ و ۳۴۴۲ و ۱۱۹/۳۱ و ۱۸۰/۳۲ اصرار ورزید بر این که کشورهای توسعه یافته و سازمان های بین‌المللی از موازین همکاری اقتصادی در میان کشورهای در حال توسعه حمایت کنند. بخصوص در این رابطه باید به مواد ۲۳ و ۲۱ منشور حقوق و تعهدات اقتصادی اشاره کرد.[۶۹۶]
مطابق این منشور تمامی کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه می‌بایست به صورت انفرادی یا از طریق عضویت در سازمان های بین‌المللی صلاحیت دار، حمایت و همکاری مؤثر و لازم را در این خصوص به عمل آورند. ترجیحات اعطا شده از سوی کشورهای در حال توسعه در میان خودشان از اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات چندجانبه منعقده میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یا میان خود کشورهای در حال توسعه استثناء شده اند. مثال های زیر از جمله این موارد است: کنوانسیون لومه میان دولتهای آفریقایی، کارائیب و پاسیفیک (ACP) و جامعه اقتصادی اروپا از طرف دیگر[۶۹۷]، موافقتنامه راجع به مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه عضو کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (موافقتنامه بانکوک) که در ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۵ در بانکوک امضا گردید.[۶۹۸]
با توجه به پیشرفت های آن جام شده راجع به ترتیبات میان کشورهای در حال توسعه، کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس خود تصمیم گرفت که این جنبه از توسعه حقوق بین‌الملل را در ماده ۲۴ طرح خود بگنجاند. ماده ۲۴ تحت عنوان “شرط ملت کامله‌الوداد در رابطه با ترتیبات معین میان دولت های در حال توسعه” مقرر می دارد: “دولت ذی نفع توسعه یافته مستحق بهره مندی از هر گونه رفتار ترجیحی در یک حوزه تجارتی که یک دولت معطی در حال توسعه به یک دولت در حال توسعه ثالث، مطابق با قواعد و آیین‌های مربوطه حاکم بر یک سازمان بین‌المللی صلاحیت دار که دول مربوطه عضو آن هستند، اعطا می کند، نخواهد بود.» کمیسیون حقوق بین‌الملل در تطابق با گرایش‌های آن دوره تصمیم می‌گیرد که تسری اعمال شرط ملت کامله‌الوداد را به دولت ذی نفع توسعه یافته در جایی که رفتارهای ترجیحی به یک دولت ثالث در حال توسعه از طرف دولت معطی در حال توسعه اعطا شده است، استثنا کند. قاعده فوق دو جنبه مهم دارد: اولاً محدود به رفتار ترجیحی در قلمرو تجاری است، ثانیاً اشاره به رفتار ترجیحی دولت معطی در حال توسعه، به دولت ثالث در حال توسعه می‌کند. منظور از عبارت مطابقت با قواعد و آئین‌های مربوط به یک سازمان بین‌المللی صلاحیت دار، انطباق با مقررات منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولت ها است. کمیسیون در تفسیر خود از این ماده بیان می‌کند که هنوز هیچ توافق عامی میان دولت ها راجع به مفاهیم در حال توسعه و توسعه یافته وجود ندارد. در سی و دومین جلسه مجمع عمومی هنگام بررسی گزارش کمیته مشارکت ها، مجمع با مسأله فقدان یک تعریف قابل قبول جهانی از اصطلاح کشورهای در حال توسعه روبرو بود. کمیته مشارکت ها در گزارش خود مقاله‌ای تحت عنوان کشورهای در حال توسعه و سطوح توسعه داشت که توسط دبیر کل کمیته برای طرح توسعه در بیستمین جلسه در سال ۱۹۷۶ تهیه شده بود و در آن آمده بود، هرچند اشاره به واژه‌هایی نظیر توسعه یافته یا در حال توسعه جنبه عرفی یافته اما گاهی تعابیری نظیر بازارهای اقتصادی در حال توسعه یا بازارهای اقتصادی توسعه یافته و یا اقتصاد طراحی شده متمرکز به کار می رود که در همه موارد دقیقاً به همان گروه از کشورها اطلاق نمی شود.[۶۹۹]
بعضی از اعضای کمیسیون بر این نظر بودند که فقدان توافق روی چنین مفاهیم می‌تواند مشکلات متعددی را در رابطه با اعمال مقررات ماده ۲۴ مطرح سازد.[۷۰۰]
فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد درنظام گاتس
گفتار اول. شرط ملت کامله‌الوداد در نظام گاتس
مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده (۲)۱ گاتس
ماده (۲)۱ گاتس تبعیض میان خدمات و متصدیان خدمات مشابه در کشورهای مختلف را ممنوع کرده است. لذا، در رابطه با هر اقدامی که مشمول این موافقتنامه شود، هر یک از اعضا بایستی فوراً و بی‌قید و شرط به خدمات و متصدیان خدمات هر یک از اعضا دیگر رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به خدمات و متصدیان خدمات مشابه در کشور دیگر نباشد.[۷۰۱]
هدف اصلی از چنین تعهد رفتاری، تضمین برابری فرصت‌ها برای تمامی متصدیان خدمات اعضا سازمان تجارت جهانی است.
این تعهد هم شامل تبعیضات دو فاکتو است و هم تبعیضات قانونی یا دوژوره.
