همچنین باید به این نکته توجه داشت که انقلاب فرانسه اولین جنبش مردمی اروپا بود که به فروپاشی حکومت ۱۵۰۰ ساله خاندان سلطنتی فرانسه از «کلویس اول» ۴۵۱ میلادی تا لویی شانزده ۱۷۹۲ انجامید و پایه های حکومت های سلطنتی اروپایی را لرزاند. انقلاب با شروع کار «مجلس طبقاتی عامه» مرکب از نمایندگان اشراف، کلیسا و توده مردم آغاز شد (سوبول، ۱۳۷۵ : ۳۳۷- ۳۳۸).
در ادامه توضیحات بالا باید اشاره کرد انقلاب ۱۷۸۹ طلیعه جامعه سرمایه دارى بورژوایى مدرن در تاریخ فرانسه بود. شاخصه اصلى این انقلاب، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملى از طریق سقوط رژیم ارباب رعیتى بود. به گفته «توکویل» هدف اصلى انقلاب عبارت بود از محو آخرین بقایاى قرون وسطى. انقلاب فرانسه نخستین انقلابى نبود که بورژوازى از آن منتفع مى شد، پیش از آن در سده شانزدهم انقلاب هلند، در سده هفدهم دو انقلاب انگلستان و در سده هجدهم انقلاب آمریکا راه را نشان داده بودند. در پایان سده هجدهم بخش اعظم اروپا از جمله فرانسه تحت رژیمى بود که از نظر اجتماعى؛ امتیازات اشرافى و از نظرگاه سیاسى ویژگى آن استبداد بر پایه حق الهى سلطنت بود. در کشورهاى اروپاى مرکزى و شرقى، بورژوازى چنان رشدى نکرده بود که بتواند نفوذ چندانى داشته باشد.
اکتشافات جغرافیایى سده هاى پانزدهم و شانزدهم، بهره کشى از مستعمرات و جابه جا شدن داد و ستدهاى دریایى به سوى غرب همه و همه به عقب ماندگى شرایط اجتماعى و اقتصادى این کشورها کمک کرده بود، اگرچه انقلاب ۱۶۴۰ انگلستان اقدامى در جهت متروک کردن شیوه حکومت استبدادى بود اما استقرار آزادى سیاسى در انگلستان به هیچ وجه ضربه اى خردکننده بر مبانى سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت وارد نیاورد. شالوده آزادى هاى انگلیسى را رسوم و سنن شکل داده بودند نه تتبعات فلسفى. «برک» در کتاب «اندیشه هایى درباره انقلاب فرانسه» که به سال ۱۷۹۰ منتشر شد نوشت: از زمان صدور منشور کبیر تا اعلامیه حقوق بشر همیشگى قانون اساسى، اعلام و بیان آزادى هاى ما بوده است، آزادى هایى که از نیاکان خود به ارث برده ایم و باید براى اخلاف خود به جاى گذاریم (موسکا،۱۲۵:۱۳۶۳).
با این وصف عیان مى شود که قانون اساسى بریتانیا، حقوق بریتانیایى ها را به رسمیت مى شناخت نه حقوق بشر را و آزادى هاى انگلیسى خصلتى جهانى نداشت. در انقلاب ۱۷۷۹ آمریکا نیز اصولى که براى نیل بدان منازعاتى صورت گرفته بود؛ آزادى و برابرى را کاملاً به رسمیت نمى شناخت. سیاهان همچنان برده ماندند و تساوى حقوق سفیدپوستان نیز در واقع به هیچ وجه سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت را به مخاطره نینداخت، در ضمن در نخستین قوانین اساسى آن ها اصل شرط دارایى براى حق رأى دادن ملحوظ شده بود. انقلابات آمریکا و انگلستان، نمونه هاى انقلاباتى هستند که از تفوق و برترى ثروت در زیر پوشش «آزادى هاى بورژوایى» دفاع مى کنند.
انقلاب فرانسه برجسته ترین انقلاب بورژوایى بوده است و به سبب ماهیت دراماتیک مبارزه طبقاتى خود تمامى انقلابات پیشین را تحت الشعاع قرار داده است این ویژگى ها، مدلول سرسختى اشرافیت که سخت به امتیازات فئودالى چسبیده بود و با دادن هر نوع امتیازى مخالف بود از یکسو و مخالفت پرشور توده هاى مردم با هر نوع امتیاز یا تمایز طبقاتى از سوى دیگر بود. اساساً بورژوازى خواهان سقوط کامل اشرافیت نبود بلکه امتناع اشرافیت از سازش و خطرات ضد انقلاب بود که بورژوازى را به انهدام نظم کهن ناگزیر ساخت. انقلاب فرانسه راه حقیقتاً انقلابى گذار از فئودالیسم به سرمایه دارى را انتخاب کرد. این انقلاب با نابود کردن بقایاى فئودالیسم و با آزاد ساختن دهقانان از قید حقوق اربابى و عشریه کلیسایى و وحدت بخشیدن به تجارت در سطح ملى، شاخص مرحله اى تعیین کننده در تکامل سرمایه دارى بود. سرکوب فئودال ها سبب آزاد شدن تولیدکنندگان مستقیم خرده پا شد و به تفکیک توده هاى دهقانى و قطب بندى آن ها بین سرمایه و کار مزدورى انجامید. پس از انقلاب، با گسترش روابط تولیدى کاملاً نوین، سرمایه از قید تحمیلات و تجاوزات فئودالیسم رها شد و نیروى کار به صورت یک واقعیت تجارتى اصیل درآمد و این امر در نهایت خودمختارى تولید سرمایه دارى را چه در بخش کشاورزى و چه در بخش صنایع تضمین کرد. پیروزى بر فئودالیسم و رژیم کهن، با پیدایى سریع روابط اجتماعى نوین همراه نبود. راه رسیدن به سرمایه دارى فرایندى ساده نبود، پیشرفت سرمایه دارى در دوره انقلاب به کندى صورت مى گرفت و صنایع آنقدر رشد نکرده بودند و هنوز سرمایه تجارى تفوق خود را حفظ کرده بود اما انهدام حکومت هاى بزرگ فئودالى و سیستم هاى سنتى کنترل داد و ستد، استقلال شیوه تولید و توزیع سرمایه دارى، یک استحاله کلاسیک انقلابى را تحقق بخشید. انقلاب فرانسه در جهت زیر و رو کردن ساخت هاى اقتصادى و اجتماعى موجود، چارچوب سیاسى رژیم کهن را درهم شکست و بقایاى حکومت محلى کهن را محو کرد و امتیازات محلى و تبعیضات ایالتى را از میان برد. انقلاب فرانسه در عین حال که گامى ضرورى در گذار از فئودالیسم به سرمایه دارى محسوب مى شود (بهرامی،۱۳۹۱: ۴).
۱- آسیب پذیری سلطنت لویی شانزدهم
سلطنت لویی شانزدهم مدت ۱۸ سال دوام یافت از ۱۷۷۴ - ۱۷۹۲ که به دو دوره تقسیم میگردد:
دوره اول که مدت ۱۴ سال دوام یافت و لوئی مانند اجداد خود سلطنت نمود.
۲- دوره دوم که چهارسال دوام داشت و در همین دوره به علت اختلاف در امور مالی لوئی مجبور شد به نمایندگان ملت رجوع کند.
در قرن چهاردهم و پانزدهم میلادی در فرانسه یک نوع پارلمان وجود داشت که هرچند یک بار تشکیل میشد و در این مجلس نمایندگان طبقات فرانسه وجود داشتند. اختلاف های مجلس بزرگان فرانسه با لوئی شانزدهم برسر تخفیف حقوق درباریان و عدم وضع مالیات بر اراضی و تمبر و تصمیم لوئی در انحلال مجلس سبب شدکه مجلس بزرگان با انتشار بیانیهای درسال ۱۷۸۸ دست زد که در واقع به منزله اعلام جنگ به سلطنت مطلقه و اعلام آزادی ملت بود. این پافشاری ملت باعث شد تا استبداد در مقابل آزادی تسلیم شود و بنابراین اعلام کرد که مجلس مبعوثان در مه ۱۷۸۹ تشکیل خواهد شد (روده،۱۳۸۰: ۷۰).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
همچنین باید اذعان داشت شخص لویی شانزدهم از سه حیث مهم ترین عامل شتاب زای انقلاب فرانسه بود : اول، از حیث پیروی نکردن از رویۀ مطلقۀ حکومت داری اَخلافش، خصوصاً لویی چهاردهم؛ دوم، به دلیل دست زدن به اصلاحات گسترده (دورانت: ۱۳۷۰ ، ج، ۱۱ : ۱۲ – ۱۵). و بالاخره، عملی ساختن توصیۀ «نِکِر» در بازگشایی مجلس طبقات پس از تعطیلی ۱۷۵ سالۀ آن (مانفرد،۱۳۶۶، ج.۱ :۲۵۸).
«نِکِر» وزیر دارایی سوئیسی دربار فرانسه می خواست با اخذ برخی مجوزهای مالیاتی مشکلات مالی فرانسه را که به دلیل هزینه های سرسام آور خانوادۀ سلطنتی و مخارج جنگ های بی حاصل به نقطۀ بحرانی رسیده بود برطرف نماید؛ لیکن نه او نه لویی و نه مخالفان آن ها که از این فرصت حداکثر استفاده را بردند، نمی دانستند که این تصمیم به علت پی آمدهای ناخواستۀ آن به نقطۀ عطف مهم و سرنوشت سازی در تاریخ فرانسه بدل خواهد شد. فراهم آوردن این موقعیت توسط لویی، آن هم در شرایطی که به دلیل بهبود نسبی اوضاع سطح مطالبات و انتظارات عمومی به بالاتر از امکانات و مقدورات حکومت رسیده بود، زمینۀ تشدید اعتراضات و ابراز علنی تر مخالفت با نظام کهن را از همه سو به وجود آورد.
انقلاب فرانسه در واقع همانند نهضت های دیگر از اوضاع و احوالی که خصیصه تمدن غربی بود، برخاست و آن جنبشها را به خصوص با جنگ های انقلاب که در ۱۷۹۲ آغاز شد، در خود فرو گرفت و صورت مبارزه بزرگی یافت به نحوی که مرزهای سیاسی تاب مقاومت در برابر آن نداشتند با وجود این از همان آغاز مسائلی پیش آمد که مخصوص اوضاع انقلابی در فرانسه بود زیرا فرانسه فعال ترین کانون روشنفکری اروپایی به شمار میرفت و این انقلاب در یکی از پیشرفته ترین مراکز تمدن روی داد. انقلاب فرانسه حتی ماهیت و تعریف مالکیت و تاحدودی نحوه توزیع املاک مزروعی را نیز تغییر داد در امور مذهبی و ارتش و روش آموزش و پرورش و موسسات عمومی و ترتیبات قضائی و محاکمات و امور اقتصادی و روابط کارگر و کارفرما نیز تحولاتی پدید آورد و به علاوه قدر و ارزش های اجتماعی تازه اصول نوینی برای مبارزه و رقابت و هدفهای جدیدی را وارد جامع ساخت (روده،۱۳۸۰: ۱۴۳).
در دوران قرون وسطا و جامعه فئودالی که نوعی جامعه بسته است، تحرک اجتماعی غیرممکن و نقش ها و سلسله مراتب اجتماعی براساس تعلقات خونی و خانواده ای بین افراد تقسیم می شد. تحریک و ارتقا از طبقه ای به طبقه دیگر غیرممکن و تنها ملاک اشرافیت از نظر خانواده ای و خونی تعیین کننده بود. به همین دلیل دربار تبارشناسانی را به کار می گماشت. هدف از این تبارشناسی ایجاد موانع اجتماعی برای تحریک اجتماعی طبقات پایین به سوی بالا بود و در عین حال تثبیت منزلت و شئونات طبقاتی برای اشراف بود (دوتوکویل،۱۳۶۵: ۱۰۵).
۲- شرایط اقتصادی فرانسه در نیمه اول قرن ۱۸و نیمه دوم تا سال ۱۷۸۹
بیشتر ممالک اروپایی در بیشتر سده هجدهم، تحت حکومت پادشاهی مطلقه باقی ماندند و نیز کم تر کسی در سودمندی این نظام ها، ابراز تردید میکرد. خرابی بیش از حد وضع تولیدات زراعی، شرایط نامساعدی را درسال ۱۷۸۸ به وجود آورد، به علاوه قیمت هایی که ثابت بودند به طور ناگهانی افزایش یافتند؛ افزایش قیمت در حد ۱۵۰ % امری استثنایی و نادر نبود. شهرها به آشوب کشیده شدند و در ماه آوریل ۱۷۸۹ «سنت آنتوانت» در حومه شهر فوبرگ، آشوبی مردمی را در یکی از محله ای پاریس برپاکرد و هم چنین در بسیاری از شهرهای دیگر ناآرامی هایی به وجود آمد.
در جزیره « بروتاین» یا در منطقه دشت «دوفینه»، ضرورت ایجاد بسیج عمومی احساس شد و شکل انقلابی به خود گرفت. پادشاه در ماه اوت ۱۷۸۸ تسلیم این خواسته شد و در این زمان «نکر» بانکدار و شخصیت مشهور را به وزارت منصوب و به او هدایت کار وزارتخانه را واگذار کرد (رادگان،۱۳۸۴: ۷۳).
دلایل اقتصادی:
لوئی پانزدهم جنگهای بسیاری کرده بود که فرانسه را به نزدیکی ورشکستگی رسانده بود و لویی شانزدهم در زمان انقلاب آمریکایی از مستعمرهنشینها حمایت کرده بود که وضع بد مالی حکومت را بدتر کرده بود و بدهی ملی را بالا برده بود. صدمههای اجتماعی حاصل از جنگ شامل بدهی سنگین جنگ با شکستهای نظامی سلطنت و کمبود خدمات برای سربازان از جنگ برگشته بدتر شد.
داشتن سیستم اقتصادی بیکفایت و منسوخ که قدرت ادارهی بدهی ملی فرانسه را نداشت که هم نتیجه و عامل تشدید کنندهی آن «سیستم مالیاتی» ناتوان فرانسه بود. رعیت می بایست ۵۵ درصد عایداتش را بابت مالیات بزرگترین ملکدار کشور، بر محصولات مالیاتی به نام «دیمه» وضع کرده بود. دیمه در حالی که شدت افزایش مالیات دولت را کمتر کرده بود، گرفتاری فقیرترین مردم را که روزانه با سوءتغذیه دست به گریبان بودند بیش تر کرده بود (رادگان،۱۳۸۴: ۸۹).
خرجهای اشرافی و اشکار دربار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت در ورسای با وجود فشار مالی بر مردم، در آن زمان پریشانی و قحطی، شاه یا شکار می کند یا به قفل سازی و آهنگری مشغول است و ملکه مشت مشت و صندوق صندوق از خزانه ملت برداشته خرج هوا و هوس خود می کند، اشاره شده است(ملکوتیان،۱۳۷۶: ۲۹).
«فقر عمومی» در فرانسه در طول قرن ۱۸ و بویژه در سال ها و دهه های پایانی آن فقر عمومی رو به گسترش بود. در کتاب «تاریخ انقلاب» فرانسه آمده است که مزد واقعی که نیمی برای نان و به طور کلی دو سوم آن برای غذا صرف می شد، در طول قرن دائما کاهش می یافت. در حالی که در همین زمان دستمزدها ۱۷ درصد افزایش یافت و این بدان معنا است که مزد حقیقی در طول مدت ۵۰ سال به طور متوسط ۲۴ درصد کاهش پذیرفته بود (ملکوتیان،۳۳:۱۳۸۱).
آمار بی کاری زیاد و قیمت بالای نان که باعث می شد مقداری بیش تری پول برای غذا خرج شود و به دیگر زمینه های اقتصادی نرسد. قحطی و سوتغذیه گسترده که احتمال مرگ و مریضی را بیش تر می کرد و به طور کلی، فقر عمومی به علاوه فساد محصول در اثر باد و باران و این که سال های ۱۷۸۸ و ۱۷۸۹ سال های کمی محصول بودند، و زمستان سخت سال ۱۷۸۹ افراد را برای شورش تحریک می نمود.
از دلایل دیگر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- نبود بازرگانی داخلی و موانع زیاد گمرکی
۲- تجمل فوق العاده در دربار: در اطراف شاه حدود ۱۷ هزار نفر به عنوان درباری و با تجملات فوق العاده زندگی می کردند. حدود ۱۶ هزار نفر از اینان، خدمات شخصی شاه و خانواده اش را به عهده داشتند. بجز شاه، ملکه و فرزندانشان، برادران و خواهران، عمه ها، خاله ها، پسر عموها و دختر عموهای شاه نیز از این خدمات برخوردار می شدند. عده کثیری نیز در دربار وجود داشتند که شغل ثابتی نداشتند و از دربار انعام و مستمری می گرفتند یا منتظر دریافت مشاغل دیوانی بودند. تجمل فوق العاده دربار نتیجه ای جز خالی شدن خزانه و فقر در بر نداشت.
۳- مالیات های سنگین: رعایا و مزرعه داران تنگدست می بایست مالیات های سنگینی پرداخت می کردند و کارگرانی که در شهرها زندگی می کردند نیز همانند آنان در فقر و فلاکت می زیستند. اشراف زادگان وکشیشان مالیات اندکی پرداخت کرده و اغلب یا کار نمی کردند و یا بسیار کم کار می کردند. در سال ۱۷۸۸ افزایش قیمت مواد غذایی بر اثر برداشت اندک محصولات کشاورزی، بسیاری از مردم فقیر را ناتوان از پرداخت مالیات های شان نموده بود (ملکوتیان،۱۳۸۱: ۳۱-۳۰).
از دلایل اقتصادی انقلاب فرانسه میتوان به دلایل زیر اشاره کرد:
لوئی پانزدهم جنگهای بسیاری کرده بود که فرانسه را به نزدیکی ورشکستگی رسانده بود و لویی شانزدهم در زمان انقلاب آمریکایی از مستعمرهنشینها حمایت کرده بود که وضع بد مالی حکومت را بدتر کرده بود و بدهی ملی را بالا برده بود. صدمههای اجتماعی حاصل از جنگ شامل بدهی سنگین جنگ با شکستهای نظامی سلطنت و کمبود خدمات برای سربازان از جنگ برگشته بدتر شد، داشتن سیستم اقتصادی بیکفایت و منسوخ که قدرت اداره بدهی ملی فرانسه را نداشت که هم نتیجه و عامل تشدید کننده آن سیستم مالیاتی ناتوان فرانسه بود(Andress: 1999، ۲۳۴).
کلیسای کاتولیک بزرگترین ملکدار کشور، بر محصولات مالیاتی به نام «دیمه» وضع کرده بود. دیمه در حالی که شدت افزایش مالیات دولت را کمتر کرده بود، گرفتاری فقیرترین مردم را که روزانه با سوءتغذیه دست به گریبان بودند بیش تر کرده بود.
همچنین خرجهای اشرافی و آشکار دربار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت در ورسای با وجود فشار مالی بر مردمhttp://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87 و آمار بی کاری زیاد و قیمت بالای نان که باعث میشد مقداری بیش تری پول برای غذا خرج شود و به دیگر زمینههای اقتصادی نرسد وقحطی و سوتغذیه گسترده که احتمال مرگ و مریضی را بیش تر میکرد و با نبود بازرگانی داخلی و موانع زیاد گمرکی اقتصاد فرانسه رو به وخامت می گذاشت (Cobban: 1970، ۵۸).
۳- طبقات اجتماعی فرانسه در زمان انقلاب و چگونگی به وجود آمدن طبقه بورژوازی
ملت فرانسه در این زمان به سه دسته تقسیم می شد. این سه طبقه روحانیون، نجبا و توده مردم بودند. روحانیون که به حکم دین و کلیسا طبقه اول مملکت محسوب می شدند دارای تشکیلات مرتب و منظم بودند و همیشه دو نفر از آن ها در حضور شاه حاضر می شدند تا از منافع این طبقه دفاع کنند. روحانیون دارای ثروت هنگفتی نیز بودند و تقریبا یک پنجم فرانسه را مالک می شدند و مالیات عشریه که از مردم می گرفتند درآمد آنان را تشکیل می داد. مقداری از این مبلغ در اداره ی بناهای خیریه، مریض خانه ها، مدارس و مکتب خانه ها صرف می شد و در سال مقداری نیز به شاه می دادند. البته بایستی این نکته را اذعان کرد که از این طبقه تنها اسقف ها و روسای کلیساها ثروتمند بوده و از تمام امتیازات برخوردار می شدند ولی روحانیون عادی که وظیفه دینی خود را انجام می دادند مردمانی فقیر بودند. این ها نسبت به روحانیون ممتاز بغض و عداوت شدیدی داشتند و چون با طبقه سوم تماس نزدیک داشتند و از درد آنان آگاه بودند در تخریب بنای استبداد فرانسه کمک فراوان نمودند
نجبا که طبقه دوم ملت بودند به دو دسته تقسیم می شدند: ارباب شمشیر و ارباب قلم. دسته اول که از نجبای قدیم و اصیل بودند به القاب «دوک»، «مارکی» و «کنت» ملقب بودند و دسته دوم از طرف شاه به رتبه اصالت می رسیدند. نجبا از پرداخت مالیات معاف بودند و به عنوان این که حافظ جان و مال و ناموس رعیت اند از رعایا حقی دریافت می کردند و مقامات درباری نیز در اختیار آنان بود. بین این نجبا عده ای نیز جزو نجبای بزرگ بودند که مشاغل عالیه در اختیار آنان بود و اینان صاحب املاک بزرگ بوده ظاهرا بسیار ثروتمند بودند. بین این نجبا نیز عده ای صاحب فکر بودند که تحت تاثیر عقاید فلاسفه به نشر اصول آزادی و مساوات می پرداختند. عده ای هم جزو نجبای ولایتی بودند که ترقی آنان در مشاغل دولتی محدود بود. نجبای اهل قلم که از طبقه تجار و اصناف بودند و به رتبه نجابت می رسیدند. این مقام از طرف پادشاه به آنان تفویض می شد و در خانواده آنان به صورت ارثی باقی می ماند. این طبقه از نجبا در مجلس طبقات سه گانه با بزرگان درباری همکاری نزدیک داشته و از دشمنان طبقه سوم به شمار می آمدند.
طبقه سوم یا توده ملت که هیچ گونه امتیازی نداشت خود به چند دسته تقسیم می شد: بورژوا (توانگران)، صنعت گران، کارگران، برزگران. صنف بورژوا که در قرن هفدهم در اثر بسط تجارت به مال و ثروت فراوانی رسیده بودند تا جایی که به شاه نیز قرض می دادند، اکثرا به کارهای حقوقی اشتغال داشتند و کارهایی از قبیل معلمی، طبابت، وکالت عدلیه به عهده آنان بود و اختلال امور مالیه دولت با منافع این طبقه اصطکاک پیدا می کرد، عموما تقاضا داشتند که در عواید مملکت نظارت کامل داشته باشند. آن چیزی که طبقۀ سوم فرانسه را به انقلاب و ضعیف شدن آن دو و در عین حال باقی ماندن امتیازاتی به نفع اشراف، اربابان فئودالی و کشیش ها بود. توکویل با نشان دادن شواهدی از بهبود نسبی وضع روستاییان، کاهش فشارهای سیاسی و تبعیض مالیاتی، کم شدن شکاف های عمیق میان ایالت ها، طبقات و اقشار، مدعی است که علت العلل انقلاب فرانسه را نه در ساخت فئودالی و طبقاتی و نه در حکومت مطلقۀ پادشاهی، بلکه در بالا رفتن سریع سطح مطالبات طبقۀ سوم خصوصاً اقشار فرادست آن، یعنی بورژوازی نوپا از یک سو و بی میلی و کُندذهنی اشراف و روحانیون در درک شرایط جدید در سوی دیگر دید.
همچنین در طی انقلاب طبقۀ سوم که علاوه بر فرصت مشارکت در برخی تصمیم سازی های مالی و مالیاتی امتیاز دو برابر شدن تعداد نمایندگانش را نیز به دست آورده بود، به دنبال آن بود تا از این فرصت و امتیاز برای تصویب قوانینی به نفع خویش حداکثر بهره برداری را بنماید، لذا تلاش نمود تا مجلس طبقات را به مجلس ملی بدل سازد (سوبول، ۱۳۵۷ : ۱۹۳) و قوانین را به جای رأی گیری طبقاتی، با رأی فردی نمایندگان ملت به تصویب برساند، این در حالی بود که پادشاه و نجبا بر تشکیل جلسات جداگانۀ طبقات و رأی گیری طبقاتی به روش پیشین تأکید داشتند. دورانت طرح همین قبیل مطالبات را از سوی نمایندگان طبقۀ سوم که خود را نمایندگان واقعی همۀ ملت فرانسه می دانستند سرآغاز انقلاب فرانسه دانسته است (سوبول، ۱۳۵۷ : ۲۰).
این ها چون با آثار روشنفکرانی مانند «مونتسکیو» ، «روسو» و «ولتر» آشنا شده بودند مایل به انقلاب اجتماعی و مساوات کامل در مملکت بودند تا با طبقات دیگر مساوی بشوند. بعد از طبقه بورژوا صنف صنعت گران یا استادان و کارگرانی بودند که از طریق حرفه های دستی امرار معاش می کردند و اغلب در شهر ها مسکن داشتند.
فرانسه در سال ۱۷۸۹ اغلب از برزگران و دهقانان تشکیل می شد و این ها، نه دهم از ملت فرانسه را تشکیل می دادند. این دهقانان در صحرا و دهات زندگی می کردند و اکثرا به حال بردگی به سر می بردند. رعایا به صورت روز مزد و مزدور بودند یا این که «دهقانان سهیم» نامیده می شدند و در بهره مالکانه با ارباب شرکت داشتند و مانند مالک، مالیات به دولت می پرداختند و عشریه روحانیون را نیز می دادند و ضمنا به ارباب نیز سهم اربابی پرداخت می کردند و پس از وضع این مخارج برای خود آن ها غیر از قرض و بدهی هیچ چیز باقی نمی ماند. این طبقه که اکثریت کامل مملکت را تشکیل می دادند از سایر اصناف بدبخت تر بودند و به عقیده «کاردینال دو ریشلییو»، رعیت، قاطر مملکت محسوب می شد.
همچنین بورژوازی[۲۸] یکی از «اصطلاحات مارکسیستی» در مورد دستهبندیهای مورد استفاده در تحلیل جوامع بشری و در انقلاب فرانسه است. این واژه به دسته بالاتر یا مرفه و سرمایهدار در جامعه اطلاق میشود. این دسته قدرت خود را از استخدام، آموزش و ثروت به دست میآورند و نه لزوما از اشرافزادگی. این دسته بالاتر از طبقه پرولتاریا قرار میگیرد. در جامعه سرمایهداری این واژه معمولاً به دستهه ای قانونگذار و مالک اطلاق میشود. چندی پیش جریان فکری در بین تاریخ نویسان فرانسوی ادعا نمود که نمی شود تجزیه و تحلیل جدید طبقاتی را برای فرانسه دروان کلاسیک به کار برد. از نظر «آنری مونیه» جامعه از نظر طبقاتی به طور رسمی به سه بخش اشراف (انجیا)، روحانیت و طبقه سوم (غیر نجبا) تقسیم می شد؛ روحانیون به عنوان اولین صاحبان امتیازات محسوب می شدند اینان خود متشکل از ترکیبی غیر همگن از روحانیون در سطح بالا و پایین بود. سپس اشراف و در آخر طبقه سوم با پوشش کت های سیاه رنگ ساده به ترتیب در هرم قدرت قرار داشتند.
انقلاب فرانسه، محوری عمده در تاریخ سیاسی اجتماعی اروپا است که در آن، نهادهای رژیم قدیم درهم کوبیده شد و نظم جدیدی بر پایه حقوق فردی و نهادهای مبتنی بر نمایندگی مردم پدید آمد و وفاداری به ملت، جای وفاداری به شاه را گرفت. ازاین رو، میتوان از انقلاب فرانسه به عنوان نهضتی آزادی خواه یاد کرد که با هدفگسترش حقوق و قدرت سیاسی بورژوازی، پا به عرصه حیات گذاشت. این انقلاب، که با تشکیل مجلس طبقاتی (مجلس طبقه روحانیان، نجبا و عوام) آغاز و با سقوط «زندان باستیل» (۱۷۸۹) به پیروزی دست یافت. «انقلاب فرانسه» آرمان های سیاسی جدیدی چون «آزادی، برابری و برادری» پدید آورد و نخست فرانسه را دگرگون ساخت و یک دهه بعد (۱۷۹۹ آغاز سلطنت ناپلئون) بخشی از آن، از طریق فتوحات ناپلئون (تبعید۱۸۱۵، متوفی ۱۸۲۱)، طی دوره سلطنت(۱۷۹۹ تا ۱۸۰۴)، و امپراتوری(۱۸۰۴ تا ۱۸۱۵)، در ممالک دیگر اروپا منتشر شد. گسترش آرمان های سیاسی انقلاب فرانسه به کاهش اهمیت مسیحیت و دینگرایی مسیحی تمام شد (میشل وول،۱۳۷۸:۲۲).
لازم به ذکر است مردم فرانسه در اواخر قرن ۱۸ به علت ضعف، عدم ارتباط و انسجام نظام مالیاتی پادشاه، مانند دیگر نظام های پادشاهی مستبد، به طور وسیعی رنج می بردند. فشار مالیاتی و دریافت گزاف مالیات بر مبنای تعلقات گروه اجتماعی صاحبان یا فاقدان امتیاز تشخیص داده می شد. و این اعمال فشار برای مردم غیر قابل تحمل بود.
اما از کجا این زودرنجی و حساسیت نسبت به اعمال فشار به وجود می آید؟ مورخی به نام «فرانسوافوره» اخیرا نوشته است که در زمان اراده اصطلاح طلبانه نظام سلطنت خشک شده بود. با وجود این می توان این چنین توجیه کرد که زمینه ایجاد حاکمیت مطلق استبداد از جانب روشن فکران فرانسوی کم رنگ بود. نقش زنان نیز در این انقلاب بسیار جدی بوده است که در اکتبر ۱۷۸۹ کمبود مواد غذائی و شورش ها ادامه می یابند. در پنجم اکتبر جمعیتی از مردم که اکثر آن ها را زنان تشکیل می دادند از پاریس به سمت قصر پادشاه در ورسای، راهپیمایی و تقاضای نان می کنند. آن ها اعضای خانواده سلطنتی را بعنوان اسیر با خود به پاریس می برند.
از دیگر طبقات، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- سان کولوت: مردم بی چیز پاریس سان کولوت (بدون کولوت ها) خوانده می شدند، زیرا آن ها به جای کولوت (شلوارهایی که تا بالای زانو بودند) که در آن زمان بین فرانسویان ثروتمند مد بود، از شلوارهای عادی استفاده می کردند. افراد برهنه یا دارای شلوارک کوتاه و نشانه ای از زحمت کشان انقلاب فرانسه است.
۲- گراف واژه مشخصه اشراف است.
۳- واژه آریستوکراسی، آن قشر بالایی در پایان جامعه کمون اولیه را معین می کرد که صاحب درآمد و ثروت شده یا ازاعقاب سران قبیله و فرماندهان و سایر صاحبان نفوذ بودند و در کاخ ورسای[۲۹] رفت و آمد داشتند (یوسفی،۱۳۸۸: ۱۵۶).
چ- عناصر ایدئولوژی انقلابی
همان گونه که در فصل قبل بیان شد، واژه ایدئولوژی ترکیبی از «ایده» و «لوژی» است و در نخستین کاربرد به معنای دانش «ایده شناسی» یا « علم مطالعه ایده ها» بود. اصطلاح ایدئولوژی[۳۰] نخستین بار در سال ۱۷۹۶ میلادی توسط «دوستوت دوتراسی» استعمال شد. وی متعلق به کانون متفکران فرانسوی عصر روشن گری بود. متفکرانی که از اندیشمندان انقلاب فرانسه به شمار می آمدند. ایدئولوژی نزد مارکسیست های اولیه، نخست به مفهوم آگاهی کاذب و مسخ شده طبقه ای خاص درباره مسائل اجتماعی بود ولی به مرور زمان بار معنایی منفی آن کم شد. سپس مفهوم جامعه شناختی و بی طرفانه ای یافت که به مجموعه اندیشه ها و پندارهایی گفته می شد که توده مردم درباره جامعه دارند (سبیلا،۱۳۸۰: ۱۲۲-۱۲۳).
همراه با دگرگون شدن شالوده اقتصادى جامعه، ایدئولوژى ها نیز دگرگونى یافتند. سرچشمه هاى فکرى انقلاب را در نظرات فلسفى اى باید جست که طبقات متوسط از سده هفدهم مطرح ساخته بودند. به یقین آراى فلسفى مطرح شده، جریان انقلاب کبیر را تسریع بخشید و پشتوانه اى نظرى و بس غنى را در کوله بار خود جاى داد. «دکارت» نشان داده بود که مى توان به یارى علم بر طبیعت چیره شد و فلاسفه سده هجدهم که وارث فلسفه او بودند، با هوشمندى بسیار اصول نظمى نوین را ترسیم و ارائه کردند. جنبش هاى فلسفى سده هجدهم که بر پایه ضدیت با کمال مطلوب و ریاضت کشانه و اقتدارطلبانه کلیسا و حکومت در سده هفدهم استوار بود، بر ذهنیت فرانسویان تاثیرى ژرف گذارد. این جنبش ابتدا به بیدارى اذهان کمر بست و سپس شیوه تفکر انتقادى را گسترش داد و نظرات نوینى را فراهم آورد.
جنبش روشن گرى در تمامى زمینه هاى فعالیت بشرى از علم گرفته تا ایمان یا در حیطه اخلاق تا سازمان سیاسى و اجتماعى، اصل «خرد» را جانشین اقتدار و سنت کرد. پس از سال ۱۷۴۸ بزرگ ترین آثار قرن به سرعت و پى در پى انتشار یافتند. «روح القوانین منتسکیو» در ۱۷۴۸، «امیل و قرارداد اجتماعى» در ۱۷۶۲،گفتارهایى درباره منشاء عدم مساوات انسان ها در ۱۷۵۵ از «روسو»، «تاریخ طبیعى بوفن» در ۱۷۴۹، رساله اى درباره حواس «کندیاک» در ۱۷۵۴، «قانون طبیعت مورلى» در ۱۷۵۵، مقاله اى درباره آداب و رسوم و روح ملل «ولتر» در سال ۱۷۵۶ و از همه مهم تر سال ۱۷۵۱ شاهد انتشار نخستین جلد «دایره المعارف» به ابتکار «دیدرو» بود.
«ولتر»، «روسو»، «دیدرو» و اصحاب دایره المعارف و اقتصاددانان همگى دست به دست هم دادند و با وجود اختلاف عقیده هایى که داشتند، رشد اندیشه هاى فلسفى را تشویق کردند. در نیمه اول سده هجدهم دو جریان بزرگ فکرى از حمایت وسیعى برخوردار شده بود؛ یکى جریان فکرى اى که از فئودالیسم[۳۱] الهام مى گرفت و پاره اى از آن در «روح القوانین منتسکیو» انعکاس یافته بود و استدلال هاى لازم را براى پارلمان هاى محلى و مراتب ممتازه جامعه علیه استبداد فراهم مى آورد و دیگرى جریان فلسفى اى بود که گرچه به روحانیت و گاه مذهب مى تازید اما از نظر سیاسى محافظه کار بود. در نیمه دوم سده هجدهم در حالى که دو گرایش مذکور به حیات خود ادامه مى دادند، نظراتى نوین که بیش تر دموکراتیک و مساوات طلبانه بود مطرح شد. فیلسوفان مسائل سیاسى را رها کرده و به مسئله اجتماعى حکومت روى آورده بودند. فیزیوکرات ها[۳۲] گرچه محافظه کار بودند اما با مطرح کردن مسائل اقتصادى به این جنبش جدید فکرى کمک کردند. اگر چه ولتر رهبر جنبش فلسفى پس از ۱۷۶۰ خواستار آن بود که اصلاحاتى در چارچوب سلطنت مطلقه صورت گیرد و حکومت به دست توان گران طبقه متوسط اداره شود، اما روسو منعکس کننده کمال مطلوب سیاسى و اجتماعى خرده بورژوازى و صنعتگران بود.
«روسو» در نخستین گفتار خود تحت عنوان «نقش علوم و هنرها در تهذیب آداب و افکار» تمدن زمانه اش را به باد انتقاد مى گیرد و به دفاع از بى امتیازان برمى خیزد و عنوان مى کند که: اگر زندگى پرتجمل در شهرهاى ما صدنفر از بى چیزان را به نوایى مى رساند در عوض باعث مرگ صدهزار نفر در روستاها مى شود (سبیلا،۱۳۸۰: ۲۵۷).
و در دومین گفتار خود تحت عنوان «درباره مبانى و سرچشمه هاى عدم مساوات در میان انسان ها» حمله خود را متوجه مسئله مالکیت مى کند و در «قرارداد اجتماعى» نظریه حاکمیت مردم را مطرح مى کند حال آنکه منتسکیو قدرت را براى اشرافیت و ولتر براى قشر بالاى طبقه متوسط محفوظ نگاه مى دارد.