-

-

۲-۱۳- طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی
از جمله موارد نادر در قوانین و مقررات کشور موضوع کاهش نرخ حاشیه سود بانکی را مد نظر قرار می دهد, طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است که دلیل ارائه “طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی” توسط مجلس شورای اسلامی چنین عنوان می شود:
“درسال های اخیر, یکی از عمده ترین گلایه های تولید کنندگان و علاقمندان به سرمایه گذاری در ایران, بالا بودن نرخ سود تسهیلات بوده است.
امرزوه در اقتصادجهانی عصر نرخ های بهره بانکی و تورم دو رقمی سپری شده و تولید کنندگان دراغلب کشورهای جهان سوم و رقبای منطقه ای و جهانی کشورمان, با نرخ های سود تک رقمی وام می گیرند و سرمایه گذاری می کنند. این مسئله باعث شده تا تولید کنندگان ایرانی در عرصه های داخلی و بین المللی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند.
شدت فشاری که تولید کنندگان ایرانی از این بابت متحمل می شوند وقتی روشن تر می شود که در نظر بگیریم در سال های اخیر همه سیاست های اقتصادی کشور به سمت کاهش تعرفه های وارداتی و مواجهه تولید کنندگان داخلی با ورود محصولات رقیب خارجی در بازار کشور بوده است.”
۲-۱۳-۱- استدلال مخالفان طرح
از نظر تهیه کنندگان این طرح مهم ترین استدلال مخالفان کاهش نرخ سود بانکی, بالا بودن نرخ تورم و نگرانی از فرار سپرده ها از بانک ها از یک سو و افزایش متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی و تشدید رانت دستیابی به تسهیلات به نسبت ارزان قیمت بانک ها است.
در حالی که موافقان طرح ایرادات وارده را چنین پاسخ می دهند:
اولا تحقیقات موجودنشان می دهد با وجودی که میزان سود واقعی بانک ها به سپرده های مدت دارد (تفاوت نرخ سود پرداختی و نرخ تورم), طی ۲۰ سال گذشته, تقریبا همیشه منفی بوده است ولی هر سال میزان سپرده های مدت دار در بانک ها رشد کرده است و در نتیجه, میزان سپرده‌های بانکی در ایران, بیشتر تابعی از ریسک اندک و سود تضمین شده معاف از مالیات آنها است تا نرخ سود بانکی
البته مخالفان این طرح دلیل رشد حجم سپرده های دت دار طی این مدت را رشد نقدینگی قلمداد می کنند که این نقدینگی جایی غیر از بانک برای رفتن ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ثانیا عدم توان بانک‌ها به پاسخ‌گویی به خیل متقاضیان تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، بیشتر به ضعف ساز و کارهای بررسی طرح‌های رسیده، پرداخت تسهیلات و نظارت بر مصرف صحیح آنها در بانک‌های داخلی است که باید اصلاح شود و استدلال افزایش متقاضیان تسهیلات یا تشدی رانت برای دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها، برای مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی، موجه نیست.
۲-۱۲-۲- موضوع طرح
ماده واحده- دولت موظف است طی دوره زمانی ۱۸ ماهه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی (اعم از بانک‌های دولتی یا خصوصی) اقدام کند به نحوی که در خاتمه مدت ۵/۴٪ از نرخ سود متوسط تسهیلات کاسته شود.
تبصره۱- به منظور متعادل نمودن نرخ تورم متناسب با نرخ سود تسهیلات با هدف حمایت از سیاست‌ فوق، دولت موظف است با اصلاح نظام بودجه‌ریزی طی دو سال هم زمان با اجرای ماده واحده مزبور، مبلغ ۲۰۰۰۰میلیارد ریال از کسری بودجه را با حذف ردیف‌های زاید از قانون بودجه سالانه بکاهد.
تبصره۲- دولت موظف است با اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری نظام بانکی به نحوی اقدام کند که برای ۱۸ ماهه دوم پس از اجرای ماده احده فوق امکان کاهش نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده به طور متوسط تا ۴٪ فراهم شود.
تبصره۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به نحوه اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
۲-۱۴- میزان توانایی بانک‌ها در تعیین نرخ حاشیه سود بانکی
همانگونه که به صورت تفصیلی در فصو آتی ذکر خواهد ش، نحوه محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی عبارت است از:
نسبت سپرده‌های نوعی به کل سپرده‌ها نرخ سود مربوطه * نسبت تسهیلات نوعی به کل تسهیلات نرخ سود مربوطه= نرخ حاشیه سود بانکی
می‌خواهیم نشان دهیم، با وجود تعیین نرخ سود از طرف بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) بانک‌ها چگونه می‌توانند نرخ حاشیه سود بانکی خود را تعیین کنند و اینکه، چرا نرخ حاشیه سود بانکی متفاوتی دارند.
در فرمول ارائه شده فوق، چهار بخش وجود دارد که نحوه اثرگذاری بانک بر روی نرخ حاشیه سود از طریق آنها بدین منوال است:
نرخ‌های سود مربوط به سپرده‌ها وتسهیلات: با عنایت به اینکه، نرخ‌های سود اعلام شده از طرف شورای پول و اعتبار معمولا بصورت حداقل و حداکثر تعیین می‌شوند و نه دقیقاً یک نرخ سود معین، از این رو، بانک‌ها بسته به شرایط خود، می‌توانند نرخ‌های سود متفاوتی بر روی سپرده‌ها و تسهیلات خود اعمال کنند.
نسبت تسهیلات نوعی تسهیلات اعطایی: با عنایت به تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها در تخصیصض نسبت تسهیلات خود به انواع سرمایه گذاری‌ها آزاد می‌باشند. بنابراین، نمی‌توان بانک را به ارائه نوع خاصی از تسهیلات واداشت. به همین جهت بانک از این ابزار استفاده کرده و با ارائه نسبت بالایی از تسهیلات خود به عقود مشارکتی، که هیچگونه نرخ سود حداقل و حداکثری برای آنها مترتب نیست، تا هر جایی که بتوانند نرخ حاشیه سود خود را افزایش می‌دهند. که این نیز، یکی دیگر از اهرم‌های اثرگذار بانک‌ها بر روی نرخ حاشیه سود بانکی است.
نسبت سپرده‌های نوعی به کل سپرده‌ها: با توجه به ماده ۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی، از امتیازاتی از قبیل اعطای جوایز غیر ثابت نقدی و یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه، تخفیف و یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد یا حق‌الوکاله و دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای جذب سپرده‌های جذاب‌تر (که معمولا سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از یک سال و بلند مدت ۵ ساله است) استفاده کنند. از ین رو، بانک‌ها از این ابزار نیز بهره می‌گیرند و بر روی نرخ حاشیه سود بانکی تاثیر می‌گذارند.
در نتیجه با بررسی اجزای نرخ حاشیه سود بانکی، به این نتیجه می رسیم که، با وجود تعیین حداقل و حداکثر برای نرخ‌های سود بانکی از طرف بانک مرکزی، بانک‌ها باز قدرت تعیین نرخ حاشیه سود بانکی را دارند.
۲-۱۵ بررسی‌های تجربی و پیشینه تحقیق
مطالعه تجربیات کشورهای مختلف، در مواجهه با مسائل متنوع اقتصادی، می‌تواند نکات آموزنده بسیاری به ارمغان بیاورد. مطالعه عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو در این فصل با بررسی تفصیلی مطالعات صورت گرفته بر روی نرخ حاشیه سود، سعی در شناسائی عوامل موثر بر آن، بصورت تجربی داریم. بصورت حتم، بسیاری از عوامل موثر بسته به شرایط اقتصادی هر کشوری از درجه قوتی برخوردار خواهند بود. از این رو، انتظار نمی‌رود که متغیرهای اثرگذار در تمامی مطالعات صورت گرفته مورد تائید یا رد قرار گرفته باشند. ولی اگر متغیرهای اثرگذار در تمامی مطالعات صورت گرفته، رابطه معناداری با نرخ حاشیه سود از خود نشان می‌ دهد، می‌تواند بعنوان گواهی براهمیت بسزای آن در تفسیر تغییرات نرخ حاشیه سود بانکی باشد. به عبارت دیگر، با توجه به این که در مرور ادبیات نظری موضوع با عنایت به تئوری‌های اقتصادی، عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی یعنی نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد، تورم، ثبات اقتصادی، مطالبات معوق و رشد اقتصادی و نحوه اثرگذاری آنها بر روی حاشیه سود بانکی شناسایی شد، می‌خواهیم در این فصل به صورت تجربی به دنبال پاسخ‌گویی به سوال تحقیق باشیم که عبارت است از اینکه چه عواملی بر حاشیه سود بانکی موثرند و کدامیک از این عوامل از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. به این ترتیب که با مطالعه بررسی‌های صورت گرفته بر روی کشورهای مختلف، آیا فرضیات تحقیق ما پذیرفته می‌شوند یا رد می‌شوند. به علاوه به صورت ضمنی، نحوه بررسی موضوع توسط این محققان به لحاظ روش‌شناسی هم مورد توجه قرار می‌گیرد. بررسی این مطالعات به نوعی بلوغ تدریجی روش‌های بررسی را نشان می‌دهد که باعث می‌شود در نهایت کامل‌ترین الگو و روش‌شناسی انتخاب شود.
شایان ذکر است که مبانی نظری موضوع و استخراج الگوی مبتنی بر اقتصاد خرد مطالعه که مبنای اکثر کارهای تجربی صورت گرفته در این بخش است، در فصل چهارم به تفصیل تشریح خواهد شد. از آنجائی که مطالعه جامعی در موردعوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در داخل کشور صورت نگرفته است به مروری مختصر برمطالعات صورت گرفته در خارج از کشور می‌پردازیم. اما از مطالعات مرتبط به موضوع که در داخل کشور به آن پرداخته شده است، طرح منطقی کردن نرخ حاشیه سود بانکی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و به عنوان یک مطالعه داخلی به آن پرداخته می‌شود.
۲-۱۵-۱- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۳)
دراین مطالعه با بهره گرفتن از یک رابطه حسابداری، به محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی در قالب سناریو‌های مختلف پرداخته شده است. چرا که واقعیت آن است که حجم قابل ملاحظه‌ای از کل سپرده های بخش خصوصی در کشور، مربوط به سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه و متفرقه است که بانک‌ها هیچ‌گونه سودی برای آنها نمی‌پردازند، این در حالی است که بانک‌ها از این سپرده‌ها جهت اعطای تسهیلات استفاده می‌کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد لحاظ اینگونه سپرده‌ها جهت محاسبه نرخ واقعی حاشیه سود بانکی ضروری باشد. اما از آنجائی که بانک‌ها معمولاً در قبال سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تکالیفی برای پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه بر عهده دارند، لذا در حالت‌های دیگر میانگین وزنی سود سپرده‌ها با احتساب سپرده های دیداری و متفرقه به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گفته است. با احتساب سپرده‌های دیداری در محاسبه میانگین وزنی میزان سود با توجه به سهم بالای این سپرده‌ها از مجموع سپرده‌های بخش خصوصی، نتایج محاسبات به کلی تغییر می‌کند و سبب می‌شود که نرخ متوسط حاشیه سود بانکی در سال‌های ۸۲-۱۳۷۳ از ۶۷/۴ درصد به ۴۸/۱۰ درصد و با احتساب سپرده‌های متفرقه به ۰۴/۱۱ درصد افزایش یابد. (جزئیات کامل محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی تحت عنوان سناریوهای محاسبه این نرخ، در فصل چهارم به تفصیل بیان می‌شود و در قالب جدولی جهت مقایسه این نرخ‌ها ارائه می‌گردد).
در این بررسی چنین عنوان می‌شود که در کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین دلایل بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی عبارتند از:
حجم بالای نقدینگی
بالا بودن سطح سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی
عدم وجود بیمه سپرده های بانکی
وجود هزینه‌های غیر مالی بالا
وجود نرخ‌های تورم بالا
و نیز در این بررسی، بدون اشاره به مطالعه خاصی که د راین مورد صورت گرفته باشد (و ظاهراً به صورت تجربی) عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در ایران بدین صورت عنوان می‌گردد:
هزینه‌های عملیاتی غیر ضروری در بانک‌ها
ذخیره قانونی
سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها
اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
نسبت سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری
نرخ تورم
تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی
اعمال محدودیت‌ها و سقف‌های اعتباری
در پایان به عنوان نتیجه‌گیری چنین بیان می‌شود که مهم‌ترین دلیل بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی، بالا بودن انتظارات بانک‌ها از سهم سود اکتسابی است که به سپرده‌ گذاران یا دریافت کنندگان تسهیلات اثر منفی می‌گذارد. به عنوان توصیه سیاستی نیز، کاهش نرخ حاشیه سود بانکی از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات و نه نرخ سود سپرده‌ها تجویز شده است که با ملزم کردن بانک‌ها به عملکرد کاراتر تحقق می‌پذیرد.
۲-۱۵-۲- آفاناسیف و ویلالاسر^[۱۲] (۲۰۰۵)
در این تحقیق، رفتار نرخ حاشیه سود بانکی در کشور برزیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی رفتار این نرخ دو حقیقت را آشکار می‌سازد؛ اول اینکه، افت قابل ملاحظه در میانگین نرخ ‌های حاشیه سود از حدود سال ۱۹۹۹ رخ داده است و تا سال ۲۰۰۲ ادامه دارد. دوم اینکه تفاوت‌های شدید و پایدار بین بانک‌ها در این نرخ مشاهده می‌شود. محققان از تکنیک داده‌های تلفیقی برای بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه استفاده کرده‌اند. سوال اساسی‌ای که مطالعه حاضر در پی پاسخ به آن می‌باشد این است که چه عواملی تاثیر مشخص و معناداری روی این نرخ دارند؟ یک روش دو مرحله‌ای که توسط هو و ساندرز^[۱۳] بسط داده شده است، جهت اندازه‌گیری ارتباط عوامل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان بانرخ حاشیه سود بکار گرفته شده است.