۳-۲-۲-مقامات دادسرا از دو بخش تشکیل می شود :
الف : مقامات قضائی
ب : کارکنان اداری و دفتری
قضات دادسرا
شامل رئیس دادسرا که به  دادستان  معروف است . دادستان مقام تعقیب است وبعد از آن بازپرس مقام تحقیق است رسیدگی  مقدماتی و انجام  کلیه  تحقیقات  برعهده بازپرس  است. اما  قانون گذار رسیدگی  مقدماتی به جرائمی که درصلاحیت دادگاهای کیفری استان نیست را هم به دادستان داده است . دادیار یا دادیاران هم از مقامات قضائی دادسرا هستند . آنها هم برخی از وظایف  مربوط  به دادستان را انجام وزیرنظر او فعالیت می کنند و درغیاب دادستان به ترتیب سابقه می توانند وظایف را بر عهده بگیرند.
البته امروزه اغلب دادستانها دارای معاون هستند و آنها برخی از وظایف را برعهده دارند.
اما اقتدار و استقلال بازپرس ار دادیارها بیشتر است زیرا  دادیار زیرنظر دادستان عمل کرده و حق اختلاف نظربادادستان را ندارد.
اما بازپرس در موارد می تواند با دادستان اختلاف  نظر داشته باشد زیرا مقام تحقیق از مقام تعقیب با توجه به اصل تساوی صلاحها باید رعایت شده و از یکدیگر منفک شوند.
غیر از انها کارمندان از جمله مدیران دفاتر ،  منشی ها و  متصدیان امور دفتری  در دادسرا انجام  وظیفه می‌کنند.
۳-۲-۲- دادگاههای عمومی جزائی
که معمولا با تصدی دادرس و رئیس شعبه تشکیل می شود  وبه کلیه پروندهای که از دادسرا با کیفر خواست ارسال شده صلاحیت رسیدگی  دارد. دادگاههای عمومی  جزائی در چهارچوب اتهامات کیفرخواست صلاحیت رسیدگی را دارند. اگر دادگاه تشخیص داد که تحقیقات ناقص است پرونده  را به دادسرا ارسال وتکمیل تحقیقات را از دادسرا میخواهد والبته خود قاضی نیز می تواند راسا به انجام تحقیقات اقدام کند. این قاعده که  گفته  شد رسیدگی  در دادسرا  و دادگاه در چهار چوب کیفر خواست  انجام  می شود یک استثناء دارد :
تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
(( پرونده هائی که موضوع  انها مشمول حد زنا و لواط است ،  همچنین جرائمی  که مجازات قانونی آن فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یمک میلیون ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما در دادگاههای مربو مطرح می باشد مگر این که به تخیص دادستان تحقیقات راجح به سایر جهات ضرورت داشته باشد))
دراین موراد پرونده  بدون این که  در داسرا مطرح  شود  مستقیما  در دادگاه  صلاحیت دار رسیدگی می شود . اگر پرونده اتهام دیگری داشته باشد  مثل زناء  و ضرب وجرح ، فقط  به  آن جهات  دیگر یا موضوع اتهام دیگر که در صلاحیت دادسرا می باشد رسیدگی می شود.
۳-۲-۳- دادگاههای کیفری استان
دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم:
۱- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است را دارد.
مطابق رای وحدت  رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۶۳ رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد  مخدر که مجازات آن اعدام می باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نبوده ودر صلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شد.
۲- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : دادگاه کیفری استان  صلاحیت  رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ورسیدگی را دارند هرچند که هنوز جرم سیاسی به موجب قانون تعریف نشده و مصادیق ان معلوم نیست.
۳- ورسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس  شورای اسلامی  ، وزراء ومعونین آنها ،  معاونان  و مشاوران رئسای  سه قوه ، سفرا ،  دادستان ، و رئیس  دیوان  محاسبات ، دارندگان   پایه قضائی  ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومی افسران نظامی وانتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها را دارد.
نکته : رسیدگی به اتهامات نمایدگان مجلس فقط  در دادگاه کیفری استان تهران انجام می گیرد حتی اگرجرم درجائی دیگر رخ داده باشد.
دادگاههای کیفری استان  بخشی از دادگاههای  تجدیدنظر محسوب می شوند  اما چون  در ابتدا  به پرونده رسیدگی می کنند جزء مراجع بدوی محسوب می شوند .
رسیدگی دادگاههای کیفری استان با حضور پنج قاضی وگاهی نیز با حضور سه قاضی انجام می شود . رسیدگی به جرائم مربوط به  قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب  و حبس ابد با  حضور پنج  قاضی صورت میگیرد و درسایر موارد با حضور سه قاضی انجام می شود.
رسیدگی به اتهامات مقامات اشاره شده درتبصره ماده  ۴ قانون  تشکیل  دادگاههای عمومی  و انقلاب  باید  دردادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود واین رسیدگی به حضوریک قاضی انجام می شود.
نکته : کلیه پرونده هائی که در صلاحیت  دادگاه  کیفری استان است اول باید به  دادسرای عمومی وانقلاب ارسال و پس از صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری استان اعاده شود.
۳-۲-۴- دادگاه اطفال
دادگاه اطفال بخشی از دادگاههای عمومی است که مطابق  ماده ۲۱۹ قانون آئین  دادرسی کیفری برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص یافته است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۲۱۹ قانون آئین دارسی کیفری: ((درهرحوزه قضائی و رد صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده می شود. تبصره: ((منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است))
طفلی که به حد بلوغ شرعی نرسده  ست طبق  ماده ۱۲۱۰  قانون مدنی  پسر۱۵ سال  و دختر ۹ سال فمری که اگرکمتر از این سنین باشند نابالغ محسوب می شوند.
اگر یک طفل به همرام بزرگسالان مرتکب جرمی شود فقط به جرائم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. پرونده های مربوط به اطفال مستقیما به دادگاه  مربوطه  ارسال شده  و دادسرا  صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال را ندارد.
قانونگذار یک صلاحیت اضافی برای دادگاه اطفال قائل شده است وان هم رسیدگی به جرائم کلیه اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال است که درصورت داشتن سن ۱۸ سال ((ه ش)) پرونده آنها در دادگاه اطفال مطرح می شود.
اما نحوه رسیدگی به جرائم اطفالی که فاقد مسئولیت کیفری  هستند  با  نحوه رسیگی به  بالغین زیر ۱۸ سال متفاوت است . زیرا فقط پرونده  های اطفال  به  دادگاه اطفال ارجاع  می شود  پرونده  های  بالغین زیر۱۸ سال اول باید به داسرا ارسال وبعد از صدور کیفرخواست به دادگاه اطفال اعاده شود زیرا آنها طفل محسوب نمی شوند.
ازنظر ماهوی طفل مسئولیت کیفری نداشته اما  اقدامات  تامینی  و تربیتی مثل کانون اصلاح و تربیت در مورد آنها اجرا می شود.
طبق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری  به کلیه  جرائم  اشخاص بالغ  کمتر از ۱۸ سال تمام نیزدر دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی خواهد شد .
درقانون جدید دادگاه اطفال افراد زیر۱۸ سال از مزایائی برخوردارشدند وبین اطفال وبزرگسالان محسوب میشوند .
اگریک طفل بالغ زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شود که مجازات اعدام، رجم ، حبس ابد ویاصلب است شوند به جرائم آنها در کدام دادگاه رسیدگی می شود دادگاه اطفال یا دادگاه کیفری استان؟
درتبصره ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری وهمچنین تبصره ماده ۲۲۰ همان قانون کلیه جرائم اطفال، این کلمه یعنی کلیه جرائم اطفال مفهوم عام و مطلق دارد و کلیه جرائم را در بر میگیرد و بدین ترتیب به تمامی جرائم اطفال باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود.
اما قانون آئین دادرسی کیفری درسال ۱۳۷۸ وقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درسال ۱۳۸۱تصویب شد وازانجائی که قانون موخرقابل اجرا است وقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب این موضوع را تخصیص کرده است که رسیدگی به اتهامات یک طفل یا بالغ زیر۱۸سال از جرائمی نباشد که درصلاحیت دادگاه کیفری استان است در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.((رای وحدت رویه شماره ۱۳۱ مورخ۱۸/۲/۱۳۷۹))
اگر طفلی((طفل وبالغ زیر۱۸سال)) به همراه بزرگسالان  مرتکب  جرم شود  پرونده  به کدام دادگاه ارسال
می شود دادگاه اطفال یا دادگاه عمومی ؟
ممکن است این نظر مطرح شود که طبق ماده ۲۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری این  پرونده  در دادگاه اطفال رسیدگی می شود زیرا دادگاه اطفال بخشی از دادگاههای عمومی محسوب می شود.اما قانون تصریح دارد  که دادگاه  أطفال فقط به جرائم أطفال و بالغین زیر۱۸ سال رسیدگی می کند و پرونده در خصوص بالغین ١٨ سال و بالاتر باید  تفکیک شده و به دادگاه عمومی جزایی ارسال شود. ضمنا در نقاطی که دادگاه اطفال تشکیل نشده بأشد دادکاه عمومی به جانشینی دادکاه أطفال رسیدگی می کند(مانند دادگاه عمومی مستقل بخش)مگر این که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری باشد که در این صورت به دادگاه کیفری ارسال می شود.
۳-۲-۵- دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب بعد از انقلاب وبه منظور رسیدگی  به جرائم  علیه  انقلاب  تشکیل شد . در دادگاه  انقلاب رسیدگی به جرائم رژیم سابق وکسانی بود که علیه  ملت اقدام کرده بودند  اقتضاء می کرد که  دادگاههای  انقلابی در مورد آنها تصمیم بگیرد زیرا تصور میشد که دادگاههای موجود توسط رژیم سابق تشکیل شده و انقلابی نیستند.
دادگاه انقلاب به صورت انقلابی تشکیل شد و سرعت و رسیدگی  و قاطعیت در رسیدگی واعمال مجازات سنگین و شدید از ویژ گیهای این دادگاه بود.
بعد از ان قانونگذار احساس کرد که این دادگاه باید حفظ شود و به موارد صلاحیت آن اضافه کرد و در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات موجود مخصوصا ماده ۵ قانون  تشکیل  دادگاههای  عمومی  و انقلاب صلاحیت انها احصا شده است که عبارت اند از:
۱- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .
۲- توهین به مقام بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .