مرتبه سوم- جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسؤول فنی مؤسسه، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
ماده ۴- ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول- جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسؤول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم- جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسؤول فنی، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
تبصره- میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
ماده ۵- به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفههای پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار، صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه اول- جریمه نقدی به میران یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسؤول فنی.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، لغو پروانه تأسیس.
ماده ۶- صاحبان حرفههای پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده (۵) که در محل غیر مجاز به کار مشغول شدهاند به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
مرتبه اول- درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی.
ماده ۷- به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفهای در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد:
مرتبه اول- جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسؤول فنی.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم لغو پروانه تأسیس.
تبصره- افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.
ماده ۸- ترک مؤسسه پزشکی توسط مسؤول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیر موجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می کند، جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول- توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، لغو پروانه مسؤول فنی.
تبصره- در صورت لغو پروانه مسؤول فنی و یا لغو پروانه تأسیس در مورد مؤسسات پزشکی (مشمولین مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸) جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسؤول فنی جدید و هیأت مؤسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع میگردد و ضمناً تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسؤول فنی موقت برای اداره مؤسسه منصوب و به کار گماشته خواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ماده ۹- چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد ۱ و ۳ و ۴ و ۷ سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود، مجازاتهای مندرج، مانع رسیدگی و پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید.
ماده ۱۰- چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد، در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد.
ماده ۱۱- در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقهای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می کند.
ماده ۱۲- کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
- تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیر خشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
دارو :
ماده ۱۳- دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول- جمع آوری داروهای غیر مجاز.
مرتبه دوم- جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده.
مرتبه سوم- قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم- تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.
ماده ۱۴- داروخانه باید دارای پروانه تأسیس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل میگردد.
ماده ۱۵- عرضه و فروش دارو باید با حضور مسؤول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل میگردد.
ماده ۱۶- مسؤول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول- بیش از این (اخطارکتبی)هم جزء تعزیرات این مرتبه بوده است به موجب تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه دوم- جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال.
مرتبه چهارم- لغو موقت پروانه مسؤولیت فنی تا مدت سه ماه.
ماده ۱۷- داروخانه باید دارو را از شبکههای توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شرکتهای توزیع کننده دارو) تهیه و تدارک نماید. عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول- بیش از این (اخطارکتبی)هم جزء تعزیرات این مرتبه بوده است به موجب تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه دوم- جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.