نخست آن که متعهد به طور مستقیم پرداخت مالی را تعهد کرده است و این همان عقد ضمان است. دوم آن که تعهد پرداخت، اثر مستقیم عقد نیست؛ مانند عقد بیع که به طور مستقیم، انشای تملیک عین به مال است، ولی اثر تملیک این است که مشتری متعهد است در قبال دریافت مبیع، ثمن را بپردازد و بایع نیز متعهد شده است در برابر دریافت ثمن، مبیع را بپردازد؛ یعنی هر دو ضامن پرداخت چیزی شده اند.
ضمان واقعی
ضمان واقعی نیز دو گونه است:
نخست آن که شخص به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در برابر تصرف مال دیگری، پرداخت وجه معینی را تعهد نکرده است و ضمان منحصراً به حکم قانون است. این ضمان را ضمان قهری نیز می گویند. به ضمان قهری دراصطلاح حقوق « شبه جرم »[۱۰۵] گفته می شود[۱۰۶] و در صورت های تصرف یا اتلاف یا تسبیب تلف مال غیر، برای متصرف یا متلف یا… حاصل می شود و متوقف به یک فعل خارجی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
دوم آن که شخص در برابر تصرف مال دیگری، بر انجام امری تعهد کرده است؛ اما آن، تعهد صحیحی نیست؛ مانند مقبوض به عقد فاسد. و یا آن که تعهد صحیحی است ولی مقدار مورد تعهد، تعیین نشده است؛ مانند عاریه به شرط ضمان. و یا ضمان در آن عقد، به حکم قانون است؛ مانند عاریه طلا و نقره که مستعیر قانوناً ضامن است.[۱۰۷]
بخش نخست از ضمان جعلی که در تقسیم مذکور از آن به ضمان عقدی یا اختیاری و قصدی نیز یاد می شود، در فقه و حقوق اسلامی به دو معنا به کار رفته است: ضمان به معنای اعم، و ضمان به معنای اخص. ضمان عقدی به معنای اعم چنین تعریف شده است: «هو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس »[۱۰۸] مال در اصطلاحات قانون مدنی، به تبع حقوق اسلام، شامل عین و دین است [۱۰۹]
تعهد به نفس، تعهد به احضار کسی است که مورد درخواست دیگری است که کفالت نامیده می شود.[۱۱۰] در تعهد به مال نیز چنانچه متعهد، به مضمون عنه بدهکار باشد، یعنی ضامن مانند مضمون عنه، ذمه اش مشغول باشد و از بدهکار نزد دیگری ( طلبکارش ) ضمانت کند که دین او را بپردازد، حواله نامیده می شود.[۱۱۱] و اگر بدهکار نباشد و از جانب او تعهد پرداخت دین مضمون عنه را بکند، ضمان نامیده می شود. و هر گاه ضمان به طور مطلق گفته شود، مقصود همین قسم اخیر است[۱۱۲].
ضمان به معنای خاص، که مقصود همین قسم اخیر ( ضمان مالی ) است. ضمان به معنای خاص تعهد به مال است از سوی کسی که بریء الذمه است، اعم از این که مضمون به، عین باشد یا منفعت[۱۱۳].
ضمان عقدی در برابر ضمان قهری، به اراده و انشای ضامن، محقق می شود؛ یعنی اگر شخص نخواهد و به ضمانت اقدام نکند، ضمانت او محقق نمی شود؛ مانند کسی که با اراده و خواست خود تعهد می کند که دیون فرد بدهکاری را بپردازد.
در این نوع از ضمان، که ضمان انشایی به معنای اخص است، ذمه ضامن به مبلغ تضمین شده مشغول می شود و ذمه مضمون عنه، نسبت به طلبکارش بریء و به ذمه ضامن منتقل می شود.
صحت عقد ضمان در مورد دین و این که اثر عقد ضمان دین ، انتقال ذمه است ، مورد اتفاق فقیهان شیعه بوده و هیچ اختلافی در آن واقع نشده است.[۱۱۴]
ضمان انشایی یا عقد ضمان به معنای خاص ( ضمان مالی ) از لحاظ نوع متعلق آن یعنی مضمون به، بر دو قسم است:
الف- ضمان آن چه در ذمه مدیون ثبات و استقرار یافته است که ضمان دیون نیز نامیده می شود. این نوع چندان به بحث بیمه و ضمان مربوط نیست و از لحاظ حکم شرعی، صحت آن مورد اجماع فقیهان و دانشمندان اسلامی از شیعه و اهل سنت است[۱۱۵]
ب- ضمان اعیان خارجی، که ضمان اعیان شخصیه نیز نامیده می شود. مضمون به در این نوع ضمان، دین نیست بلکه عین خارجی است. عین مورد عقد ضمان، نیز دو گونه است: یا قبل از عقد ضمان به حکم قانون، مضمون است یا مضمون نیست.
اعیان مضمونه : منظور اموالی است که متصرف در آن اموال، به حکم قانون ضامن حفظ و رد آن به مالکش است؛ مانند مال مغصوب، مبیع مأخوذ به عقد فاسد و…
اعیان غیر مضمونه: مانند امانات از قبیل ودیعه و عین مستأجره نزد مستأجر که در اصل شرع و قانون، این اعیان مضمونه نیستند و مانند عاریه غیر مضمونه؛ چون متصرف در این قبیل اموال و اعیان، امین است و امین در غیر حالت تعدی و تفریط، ضامن نیست.
برخلاف ضمان دیون که صحت آن مورد شک و خلاف نیست، در ضمان اعیان، نظر فقیهان در اصل ضمان و موارد آن مختلف است و در حکم ضمان اعیان مضمونه و غیر مضمونه قائل به تفصیل هستند. فخر المحققین[۱۱۶]، شهید ثانی[۱۱۷]، و محقق ثانی[۱۱۸] در مورد ضمان اعیان مضمونه، ترجیح عدم جواز داده اند و علامه در تذکره[۱۱۹] و تحریر[۱۲۰] و ارشاد[۱۲۱] ترجیح جواز داده است.
و این قول از مبسوط نیز منقول است[۱۲۲] و محقق حلی[۱۲۳] و محقق اردبیلی[۱۲۴] هم میل به جواز کرده اند. مرحوم سید کاظم طباطبائی در کتاب عروه الوثقی می گوید: در این که ضمان اعیان مضمونه، مانند غصب و مقبوض به عقد فاسد، جایز است یا نه، فقیهان اختلاف نظر دارند؛ برخی آن را جایزدانسته اند و برخی منع کرده اند. قول به جواز، قوی تر است[۱۲۵].
محقق حلی(ره) درباره صحت ضمان اعیان مضمونه می گوید: ضمانت کردن آن ها مورد تردید است اما به مقتضای عمومات می توان به جواز ضمان اعیان مضمونه حکم کرد [۱۲۶].
میرزای قمی به نقل از محقق اردبیلی(ره) درباره ضمان اعیان مضمونه می گوید: قول به صحت ضمان در اعیان، بعید نیست و آن چه از پیش گفتیم از دلیل منع، نا تمام است. خود ایشان می گوید: بنابراین دور نیست که بنا را در اعیان مضمونه و ضمان عهده، بر آن بگذاریم که محقق اردبیلی قائل به آن شد در تعمیم نظر به عمومات ادله.[۱۲۷]
آن چه ملاک صحت ضمان در اعیان مضمونه است، صدق عرفی ضمان و شمول ادله ضمان بر این موارد است و بنا به عقیده محققان از فقهاء، ضمان اعیان مضمونه، از لحاظ صغروی و کبروی تمام است.[۱۲۸]
ضمان اعیان غیر مضمون نیز دو گونه است :
الف- اموالی که در اصل، مضمون نیستند ؛ مانند اموالی که به عنوان امانت و ودیعه یا مال مضاربه و یا رهن نزد غیر مالک است.
ب- اموالی که در اصل، مضمون نیستند اما نزد صاحب آن هستند؛ مانند کالایی که در مغازه و منزل و تجارتخانه وجود دارد و کسی بیاید آن را از خطر آتش سوزی و دزدی و فساد پذیری ضمانت کند. این بحث از ضمان جدید است و عقد بیمه از همین قبیل است و چون مورد ابتلا نبوده است، فقهای گذشته درباره آن بحث نکرده اند.
صحت این نوع ضمان ( ضمان اعیان شخصی، اعم از آن که نزد صاحب آن باشد یا نزد دیگری ) مبتنی بر این است که معنای ضمان توسعه داشته باشد؛ یعنی علاوه بر ضمان در ذمه و اعیان مضمون، ضمان اعیان غیر مضمون را نیز در بر بگیرد.[۱۲۹]
چنانچه باب ضمان را در این قبیل از انواع ضمان ( ضمان اعیان شخصیه که دست مالک است ) توسعه دهیم، می توانیم بحث بیمه عمر را در باب ضمان داخل نماییم ولی اگر ضمان را به ضمان بر ذمه یا اعیان مضمونه مثل غصب و عقد فاسد مختصر بدانیم، نمی توانیم بیمه عمر را ضمان به حساب آورد.
با توجه به وجود اطلاقات و عموماتی که ضمان اعیان شخصی غیر مضمون را شامل می شود و فقدان مانعی از این اطلاق و شمول ادله، برخی فقیهان و دانشمندان حقوق اسلامی، بر صحت ضمان اعیان شخصی و همچنین ضمان در عقد بیمه، با تمسک به عمومات و اطلاقات فتوا داده اند.[۱۳۰] لذا با توسعه مفهوم ضمان و عدم محدود کردن آن در ضمان دیون، بیمه عمر را نیز می تواند با عقد ضمان مورد انطباق قرار بگیرد.
ضمانت چیزی که نزد صاحب آن است دو صورت دارد: ۱- ضمان بدون عوض ۲- ضمان مع العوض؛ مثل این که فرد ضامن به صاحب مال بگوید این عین خارجی را یک سال برای تو ضمانت می کنم به شرط این که در عوض آن فلان مبلغ هر ماه به من بدهی. ظاهراً هر دو قسم از این دو ، ضمان صحیحی می باشد.
بیمه عمر به این شکل بر ضمان اعیان غیر مضمونه تطبیق می کند که بیمه گر - ضمانت - یا تعهد می کند و به موجب عقد بیمه عمر، چیزی را به عهده می گیرد که همان پرداخت سرمایه بیمه طبق قرارداد است و مورد بیمه شده نیز عین خارجی، یعنی یک انسان آزاد است. طبق این انطباق، این ضمانت مجانی نمی باشد، بلکه عوض معینی برای بیمه گذار شرط می شود که آن همان حق بیمه ای است که آن را یک باره یا به اقساط به شرکت بیمه ( بیمه گذار ) می بپردازد.
بنابراین بیمه عمر مثل ضمان اعیانی است که نزد مالک آن است و حداکثر این که ضمانت وی مشروط به پرداخت مبلغی به صورت اقساطی و یا یکجا توسط بیمه گذار است.
بدیهی است که اگر به جای شخص حقیقی، شخص حقوقی ( شرکت بیمه ) تعهد نماید که در قبال اخذ مبلغی پرداخت سرمایه بیمه را عهده دار خواهد بود، هیچ گونه تفاوتی با شخص حقیقی نخواهد داشت. با توجه به این که در ضمانت ممکن است شرط عوض بشود، با این وجود عوض مذکور به منزله پرداخت حق بیمه می باشد.
امام خمینی ( ره ) نیز احتمال ضمان معوض بودن عقد بیمه را مردود نمی دانند و در جلسه درس خود این طور می فرمایند که عقد بیمه می تواند یکی از شقوق ضمان بوده باشد.[۱۳۱]
در این نوع از ضمان انشائی در اعیان خارجی که دارای عوض معین است، می توانیم بیمه عمر را نوعی ضمان به حساب آوریم و دراین نوع از ضمان همان ارکان موجود در بیمه عمر نیز وجود دارند که عبارتند از: ایجاب و قبول، بیمه شده که در این جا ( باب ضمان ) آن را مضمون می خوانیم که عین خارجی یا نفس انسان است. مبلغ بیمه ( حق بیمه ) که در این جا مضمون له آن را به عنوان عوض به ضامن می پردازد.[۱۳۲] بیمه گر، ضامن و بیمه گذار نیز نقش مضمون له را دارد. بنابراین به روشنی می توان دریافت که ارکان بیمه عمر نیز منطبق بر ارکان عقد ضمان واقع می شود و صحت شرعی آن را می توانیم از راه عقد ضمان فراهم آوریم.
تحلیل نظریه تطبیق بیمه عمر و ضمان:
هرچند ضمان بیش از دیگر عقود معهود، قابل انطباق با بیمه عمر است ولی اشکالاتی نیز بر این انطباق مطرح شده است که در زیر به آن ها اشاره می شود :
۱- برخی تبرع را عنصر سازنده ضمان دانسته و ضمان معوض را باطل می دانند و حال آن که بیمه عمر عقدی معوض است و شرکت بیمه ولو این که تعاونی هم بوده باشد برای اداره امور خود متحمل هزینه هایی می گردد که ناچار است آن را از طریق وصول اقساط بیمه گذاران تأمین نماید[۱۳۳] و درواقع بیمه گر تضمین به پرداخت سرمایه بیمه ای را مشروط به پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار کرده است. در نتیجه تبرعی در آن وجود ندارد و به همین جهت عقد بیمه عمر با عقد ضمان قابل مقایسه نیست.
به این اشکال می توان این طور پاسخ داد که در صدق ضمان و اعتبار آن، تبرع شرط نیست بلکه تنها در حق رجوع ضامن به مضمون عنه، تبرع و عدم تبرع دخیل است. ضمان تبرعی آن است که ضامن در انعقاد ضمان، بدون تقاضای مضمون عنه اقدام کرده باشد و ضمان غیر تبرعی آن است که عقد ضمان به اذن و تقاضای مضمون عنه باشد. بنابراین در ضمان تبرعی، ضامن حق ندارد از مضمون عنه چیزی مطالبه نماید و در ضمان غیر تبرعی، ضامن پس از ادای دین، حق رجوع به مضمون عنه را دارد.[۱۳۴]
۲- اگر بیمه عمر را ضمان اعیان غیر مضمون بدانیم، ضمان مالم یجب لازم می آید و ضمان مالم یجب باطل است. به عبارت دیگر در این نوع از بیمه، چون عین بیمه شده اصالتاً مضمون نیست، اگر بیمه‌گر شرط کند که در صورت تلف شدن عین، ضامن پرداخت سرمایه بیمه ای است، ضمان مالم یجب خواهد بود.
در پاسخ به این اشکال باید گفت که دلیلی بر نادرستی ضمان مالم یجب وجود ندارد. هیچ یک از فقیهان دلیلی از نص، بر نادرستی ضمان مالم یجب نیاورده است و اجماعی هم بر نادرستی آن وجود ندارد ؛ چون در مواردی که سبب دین در آن فعلیت نیافته است ، ضمان مالم یجب را درست دانسته اند[۱۳۵]، مانند ضمان مال الجعاله قبل از عمل و ضمان عهده نسبت به درک مبیع و در برخی موارد نیز فقیهان اختلاف دارند، مانند ضمان اعیان مضمونه.
شایان ذکر است که در صورتی بیمه از قبیل ضمان مالم یجب است که بیمه گر نسبت به تلف عین، تعهد فعلی نموده و منشأ در آن فعلی باشد ، اما در صورتی که قبول تعهد بعدی کند و منشأ موکول به تلف عین در آینده باشد ، در این صورت تعهد او به هیچ وجه مصداق ضمان مالم یجب نیست[۱۳۶] و اگر چه نوعی تعلیق است ولی دلیلی بر بطلان تعلیق، به ویژه این نوع تعلیق وجود ندارد. تحلیل و پاسخ تفصیلی این اشکال، ان شاء الله در فصل سوم خواهد آمد.
۳ - ممکن است گفته شود که در عقد بیمه عمر و ضمان اعیان غیر مضمون، مضمون عنه وجود ندارد در حالی که مضمون عنه جزء ارکان عقد ضمان است.
به این ایراد چنین می توان پاسخ داد که در ضمان، وجود مضمون عنه معتبر نیست[۱۳۷] و حتی زنده بودن مضمون عنه لازم نیست و از کودک و سفیه و شخص ناشناس هم می شود ضمانت کرد و چنان چه وجود مضمون عنه شرط شده باشد مخصوص ضمان دیون است نه مطلق همه ضمان.[۱۳۸] زیرا ضمان در اعیان خارجی، به معنای تعهد است، نه به معنای ثابت شدن دینی بر ذمه شخص.[۱۳۹]
شایان ذکر است که ضمان در موردی که کشتی در وضعیت خطر غرق شدن باشد و شخصی به صاحب کالا بگوید : « ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه »، صادق است و فقهاء بر صحت این نوع ضمان اجماع دارند[۱۴۰] در حالی که در این نوع ضمان ، مضمون عنه وجود ندارد. در این مورد هم اطلاق ضمان صحیح است و اعتبار حقوقی دارد.
ضمان امری عرفی است و تحقق آن به نظر عرف است و عرفاً بر قرارداد بین ضامن و مضمون له، بدون وجود مضمون عنه، ضمان صادق است. علاوه بر این، از لحاظ معنای لغوی، تعهد سابق بر ضمان، در معنای ضمان دخیل نیست و در برخی از احادیث و روایات نیز واژه ضمان، بدون تعهد سابق، اطلاق شده است که حاکی از ضمان عرفی می باشد ؛ « من ضمن لأخیه حاجه لم ینظر الله عزوجل فی حاجته حتی یقضیها »[۱۴۱] لذا این نوع ضمان که در آن مضمون عنه وجود ندارد، نوعی ضمان لغوی و عرفی است که نوعی تعهد بین ضامن و مضمون‌له است که عمومات ادله نیز صحت آن را شامل می‌شود و می‌توانیم بیمه عمر را از این نوع ضمان بدانیم. اسحاق فیاض نیز دو نوع قسم برای ضمان معاملی قائل شده است؛ یکی نقل دین از ذمه‌ای به ذمه دیگر، و نوع دوم ضمان به معنای تعهد. وی بیمه را از نوع ضمان معاوضی به معنای تعهد می‌داند .[۱۴۲]
بنابراین در بیمه عمر ارکان عقد یعنی بیمه گر ( ضامن ) و بیمه گذار ( مضمون له ) و اعیان مورد بیمه ( مضمون ) وجود دارند و اگر وجود مضمون عنه در ضمان شرط شده باشد، مخصوص ضمان دین و از لوازم آن است نه مطلق عقد ضمان.[۱۴۳]
ولی برخی از اساتید حقوق در تطبیق مطلق بیمه و از جمله بیمه عمر با عقد ضمان تردید دارند و می گویند این عقیده که وجود مضمون عنه را برای تحقق عقد ضمان دخالت نمی دهند تا از این راه بیمه عمر را مصداق عقد ضمان قرار بدهند، درست نیست و احتیاط علمی ایجاب می کند که قبلاً تمام عناصر عقد ضمان و عقد بیمه عمر را گردآوری نموده و سپس در مقام مقایسه و اخذ نتیجه بر آمد.[۱۴۴]
بنابراین با توجه به پاسخی که به اشکالات فوق داده شد و بر این مبنا که ضمان اعیان خارجی غیر مضمون همراه با عوض، صحیح است ، می توان ادله ضمان را شامل بیمه عمر نیز دانست و اگر قرار باشد از طریق انطباق با یکی از عقود معهود فقهی، حکم به صحت بیمه عمر بدهیم، ضمان بیش از سایر عقود معهود قابل انطباق با بیمه عمر خواهد بود. همچنان که برخی فقیهان ، صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان صحیح شمرده[۱۴۵] و برخی نیز آن را محتمل می دانند.[۱۴۶] و برخی نیز در این که ادله ضمان شامل بیمه شود، تردید کرده اند.[۱۴۷]
۲-۱-۱-۲- بیمه عمر و صلح
یکی از عقود قابل انطباق با عقد بیمه عمر، عقد صلح است. برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی، عقد بیمه را با عقد صلح مقایسه و تطبیق کرده اند و از راه انطباق صلح با بیمه، به مشروعیت بیمه فتوا و نظر داده اند.[۱۴۸] و می گویند در قرارداد بیمه، بیمه گذار به طور ماهانه یا سالانه مبلغی معین به شرکت بیمه می پردازد تا چنانچه حادثه ای بر جان و مال او رخ دهد یا وفات نماید، شرکت بیمه در مقام جبران خسارت وارده برآید و مبلغ معینی به بیمه گذار یا خانواده او و یا شخص ثالث مندرج در قرارداد بیمه عمر پرداخت نماید و طرفین قرارداد نیز در مورد مبلغ حق بیمه ای که بیمه گذار می دهد و مبلغی که بیمه گر می پردازد با هم مصالحه می نمایند.[۱۴۹]
شیخ انصاری(ره) در تعریف صلح می فرماید: « أن حقیقه الصلح و لو تعلق بالعین لیس هو التملیک علی وجه المقابله و المعاوضه، بل معناه الأصلی هو التسالم »[۱۵۰]. به بیانی کامل تر عقد صلح عبارت است از تسالم و تراضی طرفین عقد بر امری که این امر ممکن است تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و یا چیزی جز این ها باشد.[۱۵۱] همانطور که بیان شد صلح به معنای تراضی و تسالم بر کاری است. مشهور فقهاء صلح را عقدی مستقل[۱۵۲] و به معنای انشای تسالم بر کاری معلوم می دانند از این رو عقد صلح، تابع شروط خاصی غیر از قواعد عمومی قراردادها نیست، گرچه اثر توافق طرفین در مصالحه، ممکن است با اثر یکی از عقود معین، مشابهت داشته باشد. از این رو گفته اند: به اعتبار این که چه چیزی متعلق تراضی و تسالم واقع می شود، اثر عقد صلح متفاوت است. اگر صلح و تراضی بر تملیک عین به عوض واقع شود، نتیجه بیع را دارد. مثلاً اگر بر تملیک عین بدون عوض، مصالحه شود، نتیجه هبه را دارد.[۱۵۳]
در مقابل نظر مشهور، برخی قائلند که صلح، فرع و تابع دیگر عقود و عملیات حقوقی پنجگانه، بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابراء است. ایشان معتقدند که مثلاً اگر صلح افاده نقل عین به عوض معلوم کند، فرع بیع و تابع احکام آن است و شروط بیع باید در مورد آن رعایت شود و اگر نتیجه صلح، تملیک منفعت به عوض معلوم باشد، فرع اجاره و تابع احکام آن است و اگر نتیجه صلح، إباحه منفعت بدون عوض باشد، فرع عاریه و تابع احکام آن است و همچنین اگر نتیجه صلح، تملیک عین بدون عوض باشد، فرع هبه و تابع احکام آن است.[۱۵۴] بر طبق این نظر، شروط این عقود، بر حسب مورد توافق، در صلح باید رعایت شوند و الا صلح در آن مورد بی اثر است. شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط براین عقیده است که صلح، فرع عقود پنج گانه بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابراء می‌باشد.[۱۵۵] صاحب جواهر در این رابطه می فرماید که نزد مذهب امامیه، صلح فرع دیگر عقود نیست اگرچه فایده آن ها را داشته باشد. بلکه در تذکره و سرائر[۱۵۶]، اجماع بر این مطلب نقل شده است و علاوه براین اجماع، ظهور و نص برخی ادله صلح، دلالت بر عدم فرعیت عقد صلح دارد.[۱۵۷]
گرچه فقهاء در تعریف صلح گفته اند: « انه عقد شرع لقطع التجاذب و التنازع بین المتخاصمین »[۱۵۸] اما مختص به این امور نیست.[۱۵۹] عقد صلح- چنان که بسیاری از فقهاء گفته اند- عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است.[۱۶۰] اما این تعریف به اعتقاد بسیاری از فقیهان، تنها بیان کننده حکمت تشریع عقد صلح است نه علّت آن[۱۶۱] و براین اساس، مشروعیت عقد صلح منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد، بلکه عقد صلح به عنوان عقدی مستقل درکنار سایر عقود، مشروعیت و اعتبار دارد.
دیدگاه گسترده فوق درمورد عقد صلح مورد اتفاق فقهای شیعه است و ظاهرا فقهای شیعه دراین زمینه تردیدی ندارند.[۱۶۲]
نکته قابل توجه در عقد صلح این است که صلح به لحاظ مفهوم و مورد، قلمرو توسعه عمل حقوقی ِ آن از دیگر عقود بیش تر است و همانطور که بیان شد منحصر به رفع تنازع نیست. هر چند هدف اصلی از تشریع صلح، از بین بردن تخاصم و رفع اختلاف و تشاجر است، اما آن علت حکم نیست تا حکم دائر مدار آن باشد.
آن چه از مفاد روایات درباره صلح بر می آید، شرط تحقق و اعتبار صلح، دو چیز است: نخست این که طرفین صلح در مورد آن تراضی و طیب نفس داشته باشند[۱۶۳] و دیگر این که صلح بر کاری که محلل حرام یا محرّم حلال است، نباشد.[۱۶۴]
به نظر می رسد از جمله مواردی که می توان بیمه عمر را بر آن عرضه کرد، باب صلح است، بدین طریق که طرفین بر این امر صلح می کنند که یکی از آن دو که شرکت بیمه گر باشد، خطری را که به طرف دیگر وارد می شود، بر عهده بگیرد، مشروط بر این که طرف دیگر نیز( بیمه گذار )، مقداری از مال خود را به او بدهد. همچنین ممکن است بیمه گذار هر ماه مبلغی معین به شرکت بیمه بدهد به این شرط که اگر خطری متوجه مال یا جان او شد، شرکت بیمه از عهده آن بر آید. طبق این نظر می توان عقد بیمه عمر را مصداق صلح مشروط به تحمل خسارت دانست. بیمه گذار مال خود را بر حسب قسط بندی، با بیمه گر صلح می کند به شرط این که چنانچه طبق قرارداد بیمه عمر اگر وی در مدت معین زنده ماند و یا فوت کرد، بیمه گر سرمایه بیمه ای را به او یا وارثان وی بپردازد. بیمه گر هم آن را قبول می کند و بر این صلح هیچ گونه اشکالی نیست.
ماده ۷۶۸ قانون مدنی بیان می دارد: « در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود». بر این اساس می توان چنین تصور کرد که بیمه گذار در عقد بیمه عمر، به عنوان مصالح، مال الصلحی را که عبارت از حق بیمه های متعلقه است به متصالح یا بیمه گر می پردازد و در ازای آن بیمه گر را متعهد کند تا پس از فوت بیمه شده، مبلغی معین را به ذی نفع یا شخص ثالث بپردازد[۱۶۵].
