برخی از تعاریف زنجیره تامین عبارت است از:
زنجیره تامین ،هم ترازی شرکت هایی است که محصولات و خدمات را به بازار ارائه می کنند.
زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و گزینه های توزیع بوده که عملیات تدارکات مواد اولیه ،انتقال این مواد به واسطه ها و تبدیل به محصولات نهایی و توزیع محصولات نهایی به مشتریان را انجام می دهند
زنجیره تامین تمامی مراحلی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تامین نیاز مشتری درگیر می باشد شامل می شود زنجیره تامین نه تنها شامل تولید کنندگان و کارخانجات می شود بلکه شامل واسطه ها ،خرده فروشان و مشتریان آنها نیز میشود در هر شرکت ،مانند هر کارخانه زنجیره تامین شامل تمامی عوامل درگیر در تامین نیاز مشتری می باشد.
تعریف جامع از زنجیره تامین عبارت است از شبکه ای از فرآیندها به طوری که هدف نهایی آنها تامین کالا و خدمات مشتریان بوده و در برگیرنده ی تامین کنندگان ،تولید کنندگان ،توزیع کنندگان ،عمده فروشان و خرده فروشان است که با هم به طور هماهنگ و منسجم در جهت راضی کردن مشتریان همکاری می کنند .( کرد و همکاران،۱۳۹۲)
۳-۲اجزا زنجیره تامین:
زنجیره تامین به عنوان شبکه ای از سازمان ها تعریف شده است که از طریق ارتباطات بالادستی و پایین دستی در فرآیندها و فعالیت های مختلف به هم متصلند و در نهایت به خلق ارزش به شکل محصول و یا خدمت در دست مشتری نهایی می پردازند.( رائی،۱۳۹۱)
زنجیره تامین از سه جز زنجیره تامین بالادستی ،زنجیره تامین میانی و زنجیره تامین پایین دست تشکیل یافته است:
زنجیره تامین بالادستی:
فعالیت بالا دست زنجیره تامین نظیر حمل و نقل و ارسال قطعات وو مواد توسط لایه هایی از تامین کنندگان شرکت صورت می گیرد.
تامین کننده ای که به شکل مستقیم کالا و قطعه به عملیات شرکت یا سازنده اصلی می فرستد به عنوان تامین کننده لایه اول شناخته می شود.به همین نسبت تامین کننده ای که مواد و قطعاتی به تامین کننده لایه اول ارسال می کند در لایه دوم تامین کننده قرار می گیرد بر حسب نوع محصول و گستردگی شبکه ،تامین کنندگان زنجیره تامین در چند لایه ظاهر می شود
زنجیره تامین میانی:
این بخش شامل فعالیت های ارزش آفرینی است که شرکت انجام می دهد تا مواد و قطعات تدارکک شده توسط شبکه تامین کنندگان را به محصول نهایی تبدیل نموده و جهت توزیع به شبکه مشتریان تحویل نماید فعالیت های این قسمت اغلب شامل برنامه ریزی تولید و ظرفیت،حمل و نقل درون کارخانه ای،مدیریت موجودی موادو قطعات ساخت و کنترل کیفیت است
زنجیره تامین پایین دست:
قسمت پایین دست زنجیره تامین که همه وظیفه توزیع و تحویل محصول به مشتریان را عهده دار است به لایه های مختلفی از مشتریان تقسیم می شود مشتریان لایه اول آنهایی هستند که به طور مستقیم محصول نهایی را از شرکت سازنده یا لایه میانی زنجیره تامین دریافت می کنند .مشتریان لایه دوم به نوبه خود محصولات را از مشتریان لایه اول دریافت می کنند.قسمت پایین دست زنجیره تامین در جایی خاتمه می یابد که محصول جهت استفاده در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می گیرد.( احمدی و بهزادیان ،۱۳۹۲)
۴-۲مدیریت زنجیره تامین:
در محیط کسب و کار مدرن ،تولید کنندگان با فشار فزاینده ی الزامات مشتریان در شخصی سازی محصول بهبود کیفیت و پاسخ گویی به تقاضا رو به رو هستند برای حفظ کسب و کار در این فشارها ،بیشتر شرکت ها در صدد توسعه ی شراکت استراتژیک بلند مدت با چند تامین کننده ی معدود و همکاری با آنها هستند به طوری که الزامات رو به افزایش رقابتی در زمینه کارایی ،هزینه و پاسخ گویی به مشتری شرکت را بر آن داشته که شراکت استراتژیکی یا تامین کنندگان پایین دستی و ارائه دهندگان خدمات لجستیک (ISP)^[4] برای بهره برداری از قابلیت های آن ها و ایجاد ارزش جدید برای مشتریان ایجاد کنند که این امر منجر به شکل گیری مفهوم مدیریت زنجیره تامین شده است (مانیان و همکاران ،۱۳۸۹)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در حقیقت مدیریت زنجیره تامین چیزی نیست جز یکپارچه سازی فرآیندهای زنجیره تامین از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی به منظور ایجاد رضایت برای مصرف کننده نهایی (پور سلیمان و همکاران ،۱۳۸۹)
برخی از تعاریف صورت گرفته از مدیریت زنجیره تامین عبارت است است:
برنامه ریزی ،سازماندهی و کنترل فعالیت ها در زنجیره تامین ،مدیریت زنجیره تامین نام دارد.
مدیریت زنجیره تامین یکپارچگی های فعالیت های مرتبط با انتقال و جریان کالا و خدمات شامل جریان اطلاعاتی آن ها ،از منبع خام تا مصرف کنندگان نهایی است.
تعریف دانشگاه MITاز مدیریت زنجیره تامین عبارت است از یک رویکرد بکپارچه سازی فرآیندگرا برای تامین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز تولید و تحویل محصولات و خدمات به مشتریان . (سوهانیان،۱۳۸۷)
براساس تعریف GSCFمدیریت زنجیره تامین عبارت است از یکپارچه سازی فرایند های کلیدی کسب و کار در زنجیره ای متشکل از مشتری نهایی تا تامین کننده اولیه که محصولات ،خدمات و اطلاعاتی را فرآهم کرده و برای مشتریان و ذی نفعان و علاقه مندان ،ارزش افزوده خلق می کند.(جعفر نژاد و حیدری،۱۳۸۴)
استیونز گفته :سیستمی است که اجزای آن عبارتند از تامین کنندگان قطعات ،تسهیلات تولید ،خدمات توزیع و فروش و مشتریان که به وسیله جریان رو به جلوی مواد و جریان رو به عقب (بازخور) اطلاعات به یکدیگر مرتبط شده اند
به گفته سیمچی –لوی ،کمیسنکی و سیمچی لوی (۲۰۰۰) مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای از روش هایی است که برای یکپارچه سازی اثر بخش تامین کنندگان ،تولید کنندگان ،انبارها و فروشگاه ها استفاده می شود به طوری که کالا در حجم مناسب، مکان مناسب و زمان مناسب ،تولید و توزیع می شود تا هزینه کل سیستم به حداقل برسد و الزامات سطح خدمات برآورده شود
مدیریت زنجیره تامین عبارت است از مدیریت تمام فعالیت های مربوط به انتقال کالاها از مواد خام تا کاربر نهایی که شامل منبع گزینی و تامین زمان بندی تولید، پردازش سفارش،مدیریت موجودی،انتقال ،انبارداری و خدمات مشتری است.همچنین سیستم اطلاعاتی مورد نیاز برای نظارت و هماهنگی فعالیت ها را نیز در بر می گیرد. (مانیان و همکاران ،۱۳۸۹)
مدیریت زنجیره تامین وظیفه یکپارچه سازی واحد های سازمانی در طول زنجیره تامین ،کنترل و هماهنگ سازی جریان های مواد ،اطلاعات و مالی به منظور برآوردن تقاضای مشتری نهایی با هدف بهبود رقابت پذیری زنجیره تامین را انجام می دهد. (رائی،۱۳۹۱)
۵-۲ فرآیندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین :
از نظر هند فیلد (۱۹۹۹) مدیریت زنجیره تامین شامل سه فرایند عمده مدیریت لجستیک ،مدیریت روابط و مدیریت اطلاعات می باشد .
مدیریت لجستیک :در تحلیل سیستم های تولیدی موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تامین را در بر می گیرد این بخش که کلیه فعالیت های فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی شامل فعالیت های حمل و نقل ،انبارداری ،زمانبندی تولید و ….شامل می شود بخش نسبتا بزرگی از فعالیت های زنجیره تامین را به خود اختصاص می دهد
مدیریت روابط:مدیریت روابط تاثیر شگرفی بر همه زنجیره های تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد.در بسیاری از موارد ،سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی مورد نیاز برای فعالیت های مدیریت زنجیره تامین به سهولت در دسترس بوده و می توانند در یک روزه زمانی نسبتا کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند .اما بسیاری از شکستهای دوره آغازین زنجیره تامین ،معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره تامین به وقوع می پیوندد. علاوه بر این ،مهمترین فاکتور برای موفقیت در مدیریت زنجیره تامین ،ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره تامین است به گونه ای که شرکاء اعتماد متقابل به قابلیت‌ها و عملیات یکدیگر داشته باشند .کوتاه سخن اینکه در توسعه هر زنجیره تامین یکپارچه ،توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت است .
مدیریت اطلاعات :امروزه نقش و جیگاه اطلاعات برای همگان بدیهی است گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود تا فرآیندهای زنجیره تامین موثرتر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسان تر گردد مدیریت هماهنگ و مناسب اطلاعات بین شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات صحیح اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر در زنجیره تامین شود (غضنفری و ریاضی،۱۳۸۰)
۶-۲ مدیریت تامین کنندگان :
امروزه به تامین کننده به چشم یک طرف ذینفع نگاه می کنند چرا که عملکرد یک شرکت و وضعیت و موقعیت آن را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد با این نگرش باید گفت که واژه ذینفع به معنای اثر پذیراست.که این اثر می تواند شامل جنبه های مثبت و یا منفی باشد به عبارت دیگر اگر تجارت و کار شرکت رونق گیرد تامین کنندگان آن نیز به نسبت سهم خود در موفقیت آن از این موضوع منتفع خواهند شد و اگر کار و تجارت دچار رکود گردد و بالطبع این مسئله به تامین کنندگان نیز سرایت خواهد کرد(بابلی،۱۳۸۸)
در دهه ۱۹۹۰ میلادی بسیاری از کارخانه ها در جست و جوی راهی برای مشارکت با تامین کنندگان بودند تا از این طریق عملکرد مدیریت و رقابت پذیری آنها را ارتقا دهند. روابط بین تامین کننده و مصرف کننده در شرکت های تولیدی مورد توجه قرار گرفته است زمانی که روابط بلند مدت بین این دو وجود داشته باشد زنجیره تامین شرکت مانعی جدی و قوی بر سر راه رقبا خواهد بود .با افزایش اهمیت فعالیت خرید و تدارکات تصمیم های خرید مهم تر شده و از آن جا که امروزه سازمان های بیشتری به تامین کنندگان وابسته شده اند پیامد های مستقیم و غیر مستقیم تصمیم گیری ضعیف،وخیم تر جلوه می کند .
در بیشتر صنایع ،هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده ی محصول قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد .در این شرایط ،بخش تدارکات می تواند نقش کلیدی در کارایی و اثر بخشی سازمان ایفا کند و تاثیر مستقیم بر کاهش هزینه ها ،سودآوری و انعطاف پذیری یک شرکت داشته باشد (جعفر نژاد و همکاران،۱۳۹۲)
هزینه تامین مواد بخش قابل توجهی از هزینه های تمام شده کالا و خدمات را تشکیل می دهد به طور متوسط ۷۰ درصدد ارزش محصول یا خدمات نهایی کارخانه ها و شرکت ها را هزینه ی خرید مواد خام و خدمات دریافتی از بیرون تشکیل می دهد این نسبت در شرکت های بافناوری بالا حتی به ۸۰ درصد نیز می رسد به همان اندزه که انتخاب تامین کننده مناسب در کاهش هزینه ها موثر است و باعث افزایش قدرت رقابت شرکت ها می شود .انتخاب تامین کنندگان نامناسب نیز می تواند باعث تنزل موقعیت مالی و عملیاتی شرکت ها شود .(ریاضت،۱۳۸۹)
۲-۶-۱انواع تامین کنندگان :
تامین کنندگان را از جهت همراهی با نیازهای عملیاتی و استراتژیکی سازمان می توان به ۵ زیر دسته تقسیم نمود:
تامین کنندگان غیر قابل قبول:این نوع تامین کنندگان جهت رفع نیازهای عملیانی و استراتژیک خریداران با مشکل روبه رو هستند .
تامین کنندگان قابل قبول:این دسته تامین کنندگان نیازهای جاری عملیاتی خریدار را مطابق تعهدات تامین می کنند ولی هیچ مزیت رقابتی برای شرکت به همراه ندارند.
تامین کنندگان خوب:خدماتی که این گروه به خریدار ارائه می کنند برای خریدار حاوی ارزش افزوده است .
تامین کنندگان برتر:این دسته تمامس نیازهای عملیاتی و برخی از نیازهای استراتژیک خریداران را تامین می کنند.معمولا بین این تامین کنندگان و خریداران تعاملات گسترده ای وجود دارد که باعث تسریع تراکنش ها و حذف اتلاف ها می شود .
تامین کنندگان فوق العاده :این گروه نیازهای عملیاتی و استراتژیک خریدار را پیش بینی می کنند و توانایی برآورده ساختن این نیازها زا دارند تامین کنندگان فوق العاده می توانند برتی خریدار مزیت رقابتی داشته باشند.معمولا خریداران هنگامی که با شرایط جدید ،مخصوصا ترفند های رقبا روبه رو می شوند می توانند از قدرت تامین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک استفاده کنند.(غضنفری ،فتح اله؛۱۳۸۵)
۲-۶-۲عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان :
جهت انتخاب تامین کننده مناسب از میان تامین کنندگان بالقوه موجود،معیارها و عوامل مختلفی می توان در نظر گرفت که در ذیل برخی از مهمترین این عوامل بررسی شده اند :
توانایی کیفی تامین کنندگان :کیفیت به عنوان یکی از موضوعات اساسی در بحث مدیریت تامین کنندگان مطرح است .هنگام ارزیابی تامین کنندگان باید توانایی های آنها برای ارائه خدمات و کالاها مطابق با سطح کیفیت قابل قبول خریدار،مشخص گردد.البته پیش نیاز این امر ارائه تعریف دقیقی از مشخصه کیفی مورد نیاز توسط خریدار است
توانایی دستیابی و انطباق با تکنولوژی های جدید:تامین کنندگان باید توانایی لازم را برای دستیابی به تکنولوژی های جدید و انطباق با آنها را داشته باشد .در صورتی که تامین کنندگان نتوانند نیازهای آینده خریدار را تشخیص داده و خود را برای پاسخگویی به آنها آماده کنند،احتمال شکست و خروج از بازار افزایش پیدا می کند.آینده نگری و همراهی با نیازهای آینده تامین کنندگان از خصوصیات و ویژگی های یک تامین کننده مطلوب است

Testing averror

۱

SENSITIVITY

۱

SPECIFICITY

۱

ACC

۳۰۰۰

eppoch

۲۰ data

ANN_{6 25 20 2}

فصل ششم. نتیجه گیری و پیشنهادات
۶-۱٫یافته های تحقیق
محبوبیت شبکه‌های بی‌سیم حسگر در استفاده از تعداد زیادی گره کوچک است که می توانند با هم سازماندهی کرده و در مواردی چون مسیریابی هم‌زمان، نظارت بر شرایط محیطی(مانند دمای محیط، وجود گازها در تونل‌ها)، نظارت بر زیر ساخت‌ها یا تجهیزات یک سیستم به کار گرفته شوند.هر گره حسگر دارای یک پردازشگر است و خود یک سری پردازش‌های اولیه روی اطلاعات دریافتی انجام می‌دهد و سپس داده‌ها را ارسال می‌کند. در شبکه های حسگر بی‌سیم، گره ها بایستی مدت‌های طولانی با یک منبع تغذیه‌ی معین و محدود کار کنند. انرژی مصرفی گره‌ها معمولاً از طریق باتری تامین می‌شود که در اکثر موارد امکان جایگزینی این باتری‌ها وجود ندارد و با اتمام باتری عمر حسگر پایان می‌یابد. چهار عملکرد اصلی که سبب مصرف انرژی در گره‌ها می‌گردد عبارتند از: ۱)دریافت، ۲)ارتباطات، ۳)محاسبات ۴)ذخیره سازی. در هریک از این فرآیندها میزان تاخیر و مصرف انرژی متفاوت است. محدودیت انرژی منجر به تکنیک‌های مدل نمودن و مدیریت توان مصرفی شده است.
توان مصرفی در یک مدار تنها به ولتاژ تغذیه و ساختار مدار بستگی ندارد، الگوی ورودی در توان مصرفی نقش مهمی ایفا می‌کند. پارامترهایی مانند فعالیت سیگنال به عنوان معیار مقایسه توان مصرفی مدارهای دارای کارایی یکسان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
روش تخمین توان به ۴ سطح تجرید تقسیم می‌شود: ۱)سطح سیستم، ۲)سطح RTL، ۳)سطح گیت، ۴)سطح جانمایی. دقت محاسبه توان در سطح گیت و جانمایی بین ۷۰ تا ۹۵% است. ولی مشکل محاسبه توان در این سطوح زمان شبیه سازی طولانی می‌باشد. محاسبه توان در سطح سیستم کمترین زمان شبیه سازی را دارا می‌باشد اما دقت آن بین ۴۰ تا ۷۵% است. پایین بودن دقت در سطح سیستم و طولانی بودن زمان شبیه سازی در سطح گیت و جانمایی سبب مهم شدن تخمین توان در سطح RTL شده است. . در سطح RTL زمان شبیه سازی جهت تخمین توان کاهش یافته است و مقدار توان مصرفی در زمان کوتاهتری مشخص می گردد که بر روی طراحی موثر است.
روش macro-model از پارامترهای آماری مانند احتمال سیگنال، تغییرات سیگنال و همبستگی مکانی سیگنال برای تخمین توان مصرفی استفاده می‌کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در رابطه فوق P توان تخمینی توسط شبیه ساز سطح مدار می‌باشد و  ،…،  مقادیر ثابتی هستند که ضرایب رگرسیون نامیده می‌شوند و X₁،…،X_k متغیرهای استخراجی از جفت بردار ورودی (مانند احتمال سیگنال، تغییرات سیگنال و همبستگی مکانی سیگنال) می‌باشند. از مجموعه‌های آموزشی برای محاسبه ضرایب  ،…،  استفاده می‌شود. مجموعه‌های آموزشی باید بخش بزرگی از فضای آماری را بپوشانند تا توان مصرفی تخمینی دارای دقت بیشتری باشد. پارامترهای آماری احتمال سیگنال، تغییرات سیگنال و همبستگی مکانی سیگنال برای مجموعه‌های آموزشی محاسبه می‌شوند، سپس توان مصرفی این مجموعه‌های آموزشی توسط نرم افزار Synopsys Power Compiler محاسبه می‌شوند. با بهره گرفتن از توان مصرفی و پارامترهای آماری ضرایب  ،…،  توسط رابطه فوق بدست می‌آیند. با مشخص شدن ضرایب  ،…،  ، تخمین توان مصرفی برای هر مجموعه داده امکان پذیر می‌باشد. این روش دارای معایبی می باشد: اول اینکه روش ماکرومدل بر پایه فرضیاتی می‌باشد که این فرضیات بر روی دقت مدل اثر می‌گذارند. دوم مجموعه آموزشی (training set) تنها نشانگر بخش کوچکی از نمونه‌داده‌ها می‌باشد. ماکرو مدل کیفیت خوبی روی مجموعه آموزشی و داده‌های که خواص آماری مشابه مجموعه آماری دارند نشان می‌دهد. بنابراین انتخاب مجموعه آموزشی بسیار مهم است. برای یافتن مجموعه داده های مناسب که تخمین توان برای آنها با دقت انجام شود از یک شبکه عصبی استفاده شده است. با آموزش تعدادی از مجموعه های داده مناسب و نامناسب به ANN، شبکه عصبی می‌تواند مجموعه درست را برای استفاده در طراحی مدار برایمان مشخص کند.
۶-۲ نوآوری تحقیق در مقایسه با کارهای گذشته
برای تخمین زدن در سطح تجرید، اطلاعات مربوط به خازن های ورودی و خروجی هر گیت مورد نیاز می باشد. همچنین در روش تخمین توان در سطح تجرید گیت مدار باید بر اساس گیت های پایه مدل گردد یعنی هر ماژول پیچیده با گیت های اولیه پیاده سازی گردد که مدل نمودن در این سطح نیازمند صرف زمان بسیار می‌باشد.در روش پیشنهادی توان پردازشی مصرفی در عرض چند ثانیه و با سرعت و دقت بسیار بالا تخمین زده می‌شود.
استراتژی تخمین توان در سطح RTL، سیستم را به بلوک‌ها و ماژول‌هایی مانند مالتی پلکسر، ضرب کننده و … می‌شکند. توان مصرفی این بلوک‌ها با روش‌های مختلفی مانند نرم افزار Synopsys Power Compiler محاسبه می‌شوند، این نرم افزار بسیار گران قیمت بوده و در دسترس همگان نمی‌باشد بنابراین توسط روش پیشنهادی یا همان روش ماکرو مدل محاسبه توان در مراحل طراحی بسیار آسان و کم هزینه قابل انجام خواهد بود.
روش ماکروکدل نیز دارای معایبی می‌باشد. مانند اینکه روش ماکرومدل بر پایه فرضیاتی می‌باشد که این فرضیات بر روی دقت مدل اثر می‌گذارند. همچنین این مدل بر روی همه داده های ورودی دقت لازم را ندارد. بنابراین انتخاب مجموعه ورودی بسیار مهم است. در تحقیق انجام شده
یک شبکه عصبی در نظر گرفته شده است که می تواند ورودی های مناسب را شناسایی کرده و بدین طریق خطا به حداقل ممکن خواهد رسید.
۶-۳٫پیشنهادات
۱٫ روش مورد استفاده برای همه مجموعه های ورودی پاسخگو نیست و به جای استفاده از شبکه عصبی می توان رابطه‌ای بین پارامترهای ماکرومدل یافت تا از ابتدا ورودی های صحیح تعریف کرد.
۲٫ از مهم ترین منابع خطا در این روش در نظر نگرفتن اتصالات داخلی و توان مصرفی آن است که با توسعه روش می‌توان بر دقت کار افزود.
۳٫ با یافتن رابطه بین پارامترهای ورودی و خروجی می توان با کاهش مراحل محاسبه بر سرعت اجرا افزود.
۴٫ می توان با گسترش مجموعه داده های ورودی و بزرگ تر کردن داده های آموزشی شبکه عصبی، MLP را به گونه ایی طراحی کرد که توان صحیح را برایمان پیش بینی کند.
مراجع
[۱] Akyildiz, I.F.; Su, W.; Sankarasubramaniam, Y. ; Cayirci, E. ; “A Survey on Sensor Networks”, IEEE Communications Magazine, vol. 40, no. 8, pp. 102-114, August 2002.
[۲] Stankovic, J. A; “Wireless Sensor Networks”, June 19, 2006.
[۳] Lewis, F. L. ; “Wireless Sensor Networks”, John Wiley, New York, 2004.

۴۸/۱

GCE/AP-GLU

۳/۲۲۸ ± ۲۹/۱

۱۰۱۲۱± ۱۰۵

۱/۱

GCE/AP-BD

۳/۲۲۸ ± ۲۹/۱

۸۰۹۴ ± ۲۹۵

۱/۱

واکنش برای تثبیت این رنگ‌ها مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش زمان واکنش تا یک زمان مشخص که بستگی به ترکیب فنوکسازین مورد استفاده دارد، شدت دماغه افزایش می‌یابد و سپس ثابت می‌شود. این زمان برای هر رنگ تعیین گردید و در بخش مربوطه گزارش شد. در ادامه جهت تثبیت این رنگ‌ها روی سطح هر دو اتصال دهنده گلوتارآلدهید و بنزن دی‌آلدهید استفاده شد و اثر اتصال دهنده بر روی رفتار الکتروشیمیایی این ترکیبات مورد بررسی قرار گرفت. سپس رفتار الکتروشیمیایی این ترکیبات بعد از اتصال به سطح بررسی شد. نهایتا رفتار الکتروکاتالیزوری این ترکیبات برای اندازه‌گیری هیدروژن پراکسید و نیتریت مورد بررسی قرار گرفت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱-۵- بررسی و مطالعه اثر اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید و گلوتارآلدهید در اصلاح سطح با رنگ‌های فنوکسازین
برای بررسی اثر اتصال دهنده ابتدا رنگ‌های فنوکسازین با بهره گرفتن از هر دو حدواسط بر روی سطح تثبیت شدند و رفتار الکتروشیمیایی این ترکیبات بررسی شد. برای این منظور الکترود کربن شیشه‌ای مطابق روش ارائه شده تحت اصلاح مرحله به مرحله قرار گرفت. در طی مراحل اصلاح یک‌بار از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید و یک‌بار از اتصال دهنده گلوتارآلدهید استفاده گردید. شکل (۳-۱۶) منحنی ولتامتری سطح کربن شیشه‌ای اصلاح شده با دو اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید و گلوتارآلدهید را در محلول الکترولیت حامل آمونیوم نیترات نشان می‌دهد. همان‌طور که در این شکل مشخص است، در حالتی‌که سطح با ترکیب بنزن دی‌آلدهید اصلاح شده است جریان باقیمانده کمتری مشاهده می‌شود. این امر با داده‌های مقاومت ظاهری که در آن اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید مقاومت انتقال بار کمتری نسبت به اتصال دهنده گلوتارآلدهید نشان داد، همخوانی دارد. برای بررسی بیشتر اثر اتصال دهنده ابتدا رفتار ولتامتری الکترود اصلاح شده با ترکیب تیونین اتصال یافته بر روی سطح با هر دو اتصال دهنده گلوتارآلدهید و بنزن دی‌آلدهید بررسی شد و سپس اثر این دو اتصال دهنده در رفتار ولتامتری سطح اصلاح شده با دو ترکیب دیگر یعنی تولوئیدین بلو و نیل بلو مورد مقایسه قرار گرفت.
شکل ۳-۱۶- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با اتصال دهنده گلوتارآلدهید و بنزن دی‌آلدهید در محلول ۱/۰ مولار آمونیوم نیترات و بافر فسفات با ۰/۶=pH در سرعت روبش ۱۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه
۳-۱-۵-۱- بررسی و مطالعه الکتروشیمیایی سطح اصلاح شده با تیونین با بهره گرفتن از اتصال دهنده گلوتارآلدهید
با قرار دادن الکترود اصلاح شده با گلوتارآلدهید در محلول تیونین با غلظت ۰/۱۰ گرم بر لیتر در pHخنثی و با گذشت زمان ۱۵ ساعت ترکیب تیونین بر روی سطح الکترود قرار گرفت.
برای بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده با تیونین از روش ولتامتری چرخه‌ای استفاده شد. در شکل (۳-۱۷) ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح نشده و الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با تیونین و با اتصال دهنده گلوتارآلدهید در محلول ۱/۰ مولار آمونیوم نیترات و ۰۲/۰ مولار بافر فسفات با ۰/۶=pH نشان داده شده است. الکترود اصلاح شده با تیونین در محدوده پتانسیلی ۸/۰ تا ۶/۰- ولت نسبت به مرجع Ag/AgCl روبش شد. در بررسی رفتار ولتامتری یک دماغه کاتدی و آندی با پتانسیل میانگین برابر V250/0- =E_m=(E_pa+E_pc)/2 و نسبت جریان آندی به کاتدی برابر با ۱ در سرعت روبش ۱۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه مشاهده شد. برای الکترود اصلاح نشده هیچ فعالیت اکسایش-کاهشی در این محدوده پتانسیلی مشاهده نشد. در شکل(۳-۱۸) واکنش اکسایش-کاهش ۲ الکترونی مربوط به تیونین نشان داده شده است. این واکنش بسته به pH محلول می‌تواند همراه با مبادله ۱ و یا ۲ پروتون صورت گیرد.
شکل ۳-۱۷- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح نشده واصلاح شده با تیونین در محلول ۱/۰ مولار آمونیوم نیترات و بافر فسفات با ۰/۶= pH در سرعت روبش ۱۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه

شکل ۳-۱۸- مکانیسم واکنش اکسایش –کاهشی تیونین[۱۵۴]
شکل (۳-۱۹) ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود اصلاح شده را در سرعت‌ روبش‌های ۲۰ تا ۵۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه در محلول ۱/۰ مولار آمونیوم نیترات در pH برابر ۰/۶ نشان می‌دهد. همان‌طور که دیده می‌شود متناسب با افزایش سرعت روبش جریان‌های کاتدی و آندی نیز افزایش می‌یابند ولی پتانسیل دماغه‌های آندی و کاتدی تغییر نکرده و با افزایش سرعت روبش ثابت است که نشان دهنده سینتیک سریع انتقال الکترون و عدم وجود محدودیت سینتیکی در انتقال الکترون است.
شکل ۳-۱۹- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود GCE/TH در محلول ۱/۰ مولار آمونیوم نیترات در سرعت‌ روبش‌های ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه (به‌ترتیب از داخل به خارج).
۳-۱-۵-۲- بررسی و مطالعه الکتروشیمیایی سطح اصلاح شده با تیونین با بهره گرفتن از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید
با قرار دادن الکترود اصلاح شده با بنزن دی‌آلدهید در محلول تیونین با غلظت ۰/۱۰ گرم بر لیتر در pH خنثی و با گذشت زمان ۱۵ ساعت ترکیب تیونین بر روی سطح الکترود قرار گرفت.
برای بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده با لایه تیونین و اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید از روش ولتامتری چرخه‌ای استفاده شد. در شکل (۳-۲۰) ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح نشده با تیونین و الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با تیونین در محلول ۱/۰ مولار آمونیوم نیترات و ۰۲/۰ مولار بافر فسفات با ۰/۶=pH نشان داده شده است. الکترود اصلاح شده با تیونین در محدوده پتانسیلی ۸/۰ تا ۶/۰- ولت نسبت به مرجع Ag/AgCl دماغه ولتامتری مشخصه تیونین را به خوبی نشان می‌دهد. برای الکترود اصلاح نشده هیچ فعالیت اکسایش-کاهشی در این محدوده پتانسیلی مشاهده نمی‌شود. این دماغه دارای رفتار الکتروشیمیایی با پتانسیل میانگین برابر V205/0-=E_p=(E_pa+E_pc)/2 و نسبت جریان آندی به کاتدی برابر با ۱ در سرعت روبش ۱۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه بود
شکل ۳-۲۰- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح نشده و اصلاح شده در محلول ۱/۰ مولار آمونیوم نیترات و بافر فسفات با ۰/۶= pH در سرعت روبش ۱۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه
رفتار الکتروشیمیایی الکترود تهیه شده در سرعت‌های روبش ۲۰ تا ۶۰۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه در محلول ۱/۰ مولار آمونیوم نیترات در pH برابر ۰/۶ ثبت و مورد ارزیابی قرار گرفت. شکل (۳-۲۱) ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود اصلاح شده را در سرعت‌ روبش‌های ۲۰ تا ۱۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه نشان می‌دهد. همان‌طور که دیده می‌شود متناسب با افزایش سرعت روبش، جریان‌های کاتدی و آندی نیز افزایش می‌یابند ولی پتانسیل دماغه‌های آندی و کاتدی تغییر نکرده و با افزایش سرعت روبش ثابت است که نشان دهنده سینتیک سریع انتقال الکترون و عدم وجود محدودیت سینتیکی در انتقال الکترون حتی در سرعت روبش‌های بالا است. در شکل (۳-۲۱ a) نمودار جریان دماغه بر حسب سرعت روبش نشان داده شده است. با رسم نمودار جریان دماغه کاتدی و آندی برحسب سرعت روبش در محدوده سرعت روبش ۲۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه خط راستی حاصل شد که نشان دهنده تحت کنترل جذب سطحی بودن جریان در این محدوده از سرعت روبش بود. با افزایش سرعت روبش پتانسیل، در سرعت‌های روبش بالاتر از ۲۰۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه، نمودار جریان دماغه آندی و کاتدی بر حسب سرعت روبش، از حالت خطی خارج شد و متناسب با جذر سرعت روبش گردید (۳-۲۱ b) که این امر نشان دهنده کنترل انتشاری بودن جریان در سرعت‌های روبش بالا است. همان‌طور که در شکل (۳-۱۸) دیده می‌شود ضمن فرایند اکسایش و کاهش مولکول‌های تیونین انتقال پروتون نیز انجام می‌شود. در سرعت‌های روبش بالا جریان به وسیله انتشار یون‌های پروتون به سطح الکترود کنترل می‌شود.
شکل ۳-۲۱- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود GCE/TH در محلول ۱/۰ مولار آمونیوم نیترات در سرعت‌ روبش‌های ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه (به‌ترتیب از داخل به خارج) و نمودار جریان دماغه کاتدی و آندی الکترود GCE/TH نمودار (a) بر حسب سرعت روبش و (b) برحسب جذر سرعت روبش
۳-۱-۵-۳- مقایسه رفتار ولتامتری الکترود اصلاح شده با رنگ‌ تیونین با بهره گرفتن از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید و گلوتارآلدهید
به منظور انجام مقایسه بهتر دماغه‌های ولتامتری حاصل شده از تثبیت تیونین بر روی سطح با بهره گرفتن از اتصال دهنده گلوتارآلدهید و بنزن دی‌آلدهید در شکل (۳-۲۲) بر روی یکدیگر قرار داده شد. منحنی نقطه‌چین برای حالتی است که در آن از اتصال دهنده گلوتارآلدهید استفاده شده است و منحنی ممتد برای حالتی است که از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید در طی مراحل اصلاح الکترود استفاده شده است. همان طور که در این شکل مشاهده می‌شود، با بهره گرفتن از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید نه تنها رفتار ولتامتری مشخص‌تری برای تیونین قابل مشاهده است بلکه دماغه‌ها در پتانسیل کمتر و در جدایی دماغه کمتری قرار دارند همچنین شدت دماغه کمتری با بهره گرفتن از گلوتارآلدهید مشاهده شد.
شکل ۳-۲۲- ولتاموگرام چرخه‌ای سطح اصلاح شده با ترکیب حدواسط تیونین با بهره گرفتن از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید و گلوتارآلدهید در محلول ۱/۰ مولار آمونیوم نیترات در سرعت‌ روبش‌ ۱۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه
۳-۱-۵-۴- رفتار ولتامتری الکترود اصلاح شده با رنگ‌ تولوئیدین بلو با بهره گرفتن از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید و گلوتارآلدهید
با قرار دادن الکترود اصلاح شده با گلوتارآلدهید و الکترود اصلاح شده با بنزن دی‌آلدهید در محلول تولوئیدین بلو با غلظت ۰/۱۰ گرم بر لیتر در pH برابر ۰/۶ و با گذشت زمان ۲۸ ساعت ترکیب تولوئیدین بلو بر روی سطح الکترود قرار گرفت. رفتار ولتامتری الکترود اصلاح شده با ترکیب تولوئیدین بلو اتصال یافته بر روی سطح با هر دو اتصال دهنده گلوتارآلدهید و بنزن دی‌آلدهید بررسی شد و دماغه‌های ولتامتری حاصل شده برای انجام مقایسه بهتر در شکل (۳-۲۳) بر روی یکدیگر قرار داده شد. منحنی خط‌چین برای حالتی است که در آن از اتصال دهنده گلوتارآلدهید استفاده شده است و منحنی ممتد برای حالتی است که از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید در طی مراحل اصلاح الکترود استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که استفاده از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید در مراحل اصلاح الکترود منجر به ایجاد منحنی ولتامتری در میانگین دماغه برابر ۱۷۳/۰- ولت و با جدایی دماغه ۱۸۰/۰ ولت شده است در حالی‌که، استفاده از اتصال دهنده گلوتارآلدهید در مراحل
شکل ۳-۲۳- ولتاموگرام چرخه‌ای سطح اصلاح شده با ترکیب حدواسط تولوئیدین بلو با بهره گرفتن از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید و گلوتارآلدهید در محلول ۱/۰ مولار آمونیوم نیترات در سرعت‌ روبش‌ ۱۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه
اصلاح الکترود یک منحنی ولتامتری در میانگین پتانسیل دماغه برابر ۳۱۹/۰- ولت و با جدایی دماغه ۲۱/۰ ولت ایجاد می‌کند. مقایسه این دو ولتاموگرام برای تولوئیدین بلو نیز مانند تیونین نشان می‌دهد که دماغه‌های اکسایش-کاهش در حالتی‌که از بنزن دی‌آلدهید به عنوان اتصال دهنده استفاده شده است، واضح‌تر است و فرایند اکسایش-کاهش در پتانسیل‌های کمتر و با جدایی دماغه‌ی کمتر اتفاق می افتد. مشاهده می‌شود که با بهره گرفتن از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید نه تنها رفتار ولتامتری مشخص‌تری قابل مشاهده است بلکه دماغه‌ها در پتانسیل کمتر و در جدایی دماغه کمتر و تا حدودی با شدت دماغه کمتری قرار گرفته‌اند.
۳-۱-۵-۵- رفتار ولتامتری الکترود اصلاح شده با رنگ‌ نیل بلو با بهره گرفتن از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید و گلوتارآلدهید
با قرار دادن الکترود اصلاح شده با گلوتارآلدهید و الکترود اصلاح شده با بنزن دی‌آلدهید در محلول نیل بلو با غلظت ۰/۱۰ گرم بر لیتر در pHبرابر ۰/۲ و با گذشت زمان ۲۴ ساعت ترکیب نیل بلو بر روی سطح الکترود قرار گرفت. رفتار ولتامتری الکترود اصلاح شده با ترکیب نیل بلو اتصال یافته بر روی سطح با هر دو اتصال دهنده گلوتارآلدهید و بنزن دی‌آلدهید بررسی شد و دماغه‌های ولتامتری حاصل شده برای انجام مقایسه بهتر در شکل (۳-۲۴) بر روی یکدیگر قرار داده شد. منحنی خط‌چین برای حالتی است که در آن از اتصال دهنده گلوتارآلدهید استفاده شده است و منحنی ممتد برای حالتی است که از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید در طی مراحل اصلاح الکترود استفاده شده است. با مشاهده این شکل به نظر می‌رسد، استفاده از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید در مراحل اصلاح الکترود منجر به ایجاد منحنی ولتامتری در میانگین پتانسیل دماغه برابر ۴۲/۰- ولت و با جدایی دماغه ۱۵۶/۰ ولت شده است در حالی‌که، استفاده از اتصال دهنده گلوتارآلدهید در مراحل اصلاح الکترود یک منحنی ولتامتری در میانگین پتانسیل دماغه برابر ۴۵/۰- ولت و با جدایی دماغه ۲۷/۰ ولت ایجاد می‌کند. مقایسه‌ی رفتار نیل بلو‌ی متصل شده به سطح با بهره گرفتن از دو اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید و گلوتارآلدهید نیز نتیجه‌ای مشابه آن‌چه که برای تولوئیدین بلو و تیونین دیده شد را تأیید می‌کند.
با توجه به نتایج حاصل شده از دو اتصال دهنده گلوتارآلدهید و بنزن دی‌آلدهید در تثبیت رنگ‌های فنوکسازین بر روی سطح تفاوت‌های زیر محسوس است:
شکل ۳-۲۴- ولتاموگرام چرخه‌ای سطح اصلاح شده با ترکیب حدواسط نیل بلو با بهره گرفتن از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید و گلوتارآلدهید در محلول ۱/۰ مولار آمونیوم نیترات در سرعت‌ روبش‌ ۱۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه
استفاده از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید در مقایسه با گلوتارآلدهید باعث می‌شود دماغه‌های ولتامتری مشخص‌تر دیده شوند و رفتار به رفتار مورد انتظار برای این رنگ‌ها نزدیک‌تر باشد.
دماغه‌های ولتامتری حاصله با بهره گرفتن از اتصال دهنده بنزن دی‌آلدهید در مقایسه با گلوتارآلدهید اکثرا در پتانسیل کمتری ظاهر می‌شوند.

تناقض: اولاً ‌براساس ماده ۳۹ منشور، شورای امنیت باید وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه را احراز نماید. ولی در این مرحله حساس، شورای امنیت سلیقه‌ای عمل می کند. ثانیاً، ابهام و عدم تعریف مفاهیم «صلح»، «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» و «عمل تجاوزکارانه» به ابزاری برای توجیه اقدامات دارندگان وتو تبدیل شده است. ثالثاً، اقدامات دسته جمعی تنها درصورتی اعمال می‌شوند که با منافع هیچ یک از اعضای دائم شورا و یا هم‌پیمانان آن‌ها تعارض نداشته باشند.^[۱۹۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند ۲، ماده ۱: توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.
تناقض، اولاً‌ اعطای امتیاز ویژه حق وتو پایمال کننده اصل تساوی حقوق است و این امتیازی است که استفاده از آن غالبا با تضییع حقوق دیگران همراه بوده. ثانیاً، اعضای دایم به جای تحکیم صلح جهانی، به دنبال تشکیل دهکده جهانی به ریاست خود هستند و خود را محق اداره آن می‌دانند، ولی عملاً‌ صلح و امنیت جهانی را نقض می‌کنند.
بند ۳، ماده ۱: حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی، که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب و… .
تناقض: این بند گرچه عدم تمایز از حیث نژاد، جنس و یا مذهب سخن رانده، ولی در عمل، دست کم یک پنجم جهان را نادیده انگاشته است؛ زیرا مسلمانان جهان حتی از داشتن یک رأی ویژه (حق وتو) محروم مانده‌اند و هرجا منافع مسلمانان درخطر باشد، که غالباً‌ طرف مقابل یکی از این پنج عضو باشد، مسلمانان شاهد وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت هستند و منشور سازمان ملل متحد نیز این امتیاز را نهادینه کرده است. از نظر نژادی نیز نژادپرستی صهیونیست‌ها و حمایت اعضای دایم شورا از آنان منشاء بسیاری از بحران‌ها شده است.
ب‌ـ‌ تناقض نظری و عملی حق وتو با اصول منشور سازمان ملل
ماده ۲: سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول، بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:
بند ۱ ماده ۲: سازمان بر اصل «تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن» مبتنی است.
تناقض: یکی از بزرگ‌ترین ایرادها بر سازمان ملل این است که مبنا را اصل «تساوی حاکمیت تمام اعضا» قرار داده و در مقدمه منشور نیز به «تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها، اعم از کوچک و بزرگ، تصریح کرده، ولی با اعطای حق وتو به پنج کشور، عملاً‌ آن‌ها را بر تمام اعضای سازمان، بلکه بر تمام کشورهای جهان، مسلط کرده است.
بند ۲، ماده ۲: کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند، با حسن نیت انجام خواهند داد.
تناقض: دارندگان حق وتو، ناقض تعهدات و بدهکار سازمان ملل هستند. در واقع، آنان با اعمال حق وتوی خود، مانع هرگونه اقدام قانونی برای استیفای حقوق سازمان ملل می‌شوند و عملاً ‌هیچ ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات این کشورها وجود ندارد.
بند ۳، ماده ۲: تمام اعضا اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه‌های مسالمت‌آمیز به گونه‌ای که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد حل و فصل خواهند کرد.
تناقض: نه تنها وقتی منافع یکی از کشورهای برخوردار از حق وتو در خطر باشد، بلکه به بهانه‌های گوناگون، بدون توجه به شیوه‌های مسالمت‌آمیز، از هیچ‌گونه اقدام نظامی و خشونت‌آمیز دریغ نمی‌ورزند. نمونه بارز این نقض آشکار، تصرف نظامی به افغانستان و عراق با بهره گرفتن از پیشرفته‌ترین سلاح‌های نظامی است که بعضی از این سلاح‌ها برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفتند و در واقع، این دو کشور به میدانی برای آزمایش جدیدترین سلاح‌های کشتارجمعی تبدیل شدند.
بند۴، ماده ۲: تمام اعضا در روابط بین‌المللی خود، از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا از هر روش دیگری، که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
تناقض: در صورت تهدید به زور یا استعمال آن از ناحیه دارندگان حق وتو، اعمال حق وتو، هر اقدامی برای ممانعت از آن را ناممکن می‌سازد.
بند ۵، ماده ۲: تمام اعضا در هر اقدامی که سازمان برطبق این منشور به عمل آورد، به سازمان هرنوع مساعدتی خواهند کرد و از کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل ‌آورد، خودداری خواهد نمود.
تناقض: برخی از دارندگان حق وتو، با پشتوانه حق وتو نه تنها به سازمان ملل مساعدتی نمی‌کنند، بلکه از کمک به دولتی که سازمان ملل علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آورده، خودداری نمی‌نمایند و حتی مانند کشور خود، سالانه بودجه‌ای به آن اختصاص می‌دهند.
بند ۷، ماده ۲: هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نمایند و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند.
تناقض: با تکیه بر قدرت، که مبنای اعطای حق وتو است، و نیز با بهره گرفتن از این امتیاز ظالمانه، امریکا در بعضی از کشورهای ضعیف، نیروی نظامی مستقر کرده و در صدد تغییر نظام حکومتی برآمده است؛ همان‌طور که در افغانستان چنین کرد.^[۱۹۸]
بند دوم‌: حذف وتو یا اصلاح منشور
قوانین بشری به علت محدودیت شناخت انسان از خود و نیازهای فردی و اجتماعی، همواره همراه با ضعف و نقص بوده‌اند. از این رو، تغییر و اصلاح از لوازم جدایی‌ ناپذیر این‌گونه قوانین است که در فاصله زمانی مناسب و با ملاحظه مقتضیات زمان و متناسب با نیازهای روز، صورت می‌گیرد.
حق وتو در شرایط زمانی خاص، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، ایجاد شد، ولی اکنون آن شرایط تغییر یافته است. در نتیجه، این قانون نیز باید تغییر کند. ملاک اعطای حق وتو قدرت و توانایی کشورهای قدرتمند بوده است؛ ولی نه قدرت می‌تواند ملاک امتیاز و ایجاد حق گردد و نه قدرت‌های آن زمان امروزه از آن قدرت برخوردارند و نه دولت‌های ضعیف و یا کم قدرت آن زمان اکنون در آن وضعیت باقی مانده‌اند، بلکه بعضی از آن‌ها قدرتمندتر از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و اعطای حق وتو شده و مدعی حق عضویت دایم در آن شورا هستند. اگر ملاک اعطای این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهای قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگری لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد.
بنابراین، منشور سازمان ملل متحد نیز باید متناسب با نیازهای کنونی جهان، اصلاح گردد. نظام و قانون حاکم بر جامعه بین‌الملل باید متناسب با نظام‌های عادلانه سیاسی موجود در دنیا و شیوه‌های پذیرفته حقوقی، سیاسی و برایندی از خواست منطقی مشترک تمام ملت‌ها باشد و نه دولت‌ها و یا اقلیتی از آن‌ها.
مسأله عضویت دایمی شورای امنیت و حق وتو یکی از مباحث اصلی است که هنگام بحث پیرامون تجدید نظر در ساختار سازمان ملل متحد مطرح می‌گردد و کشورهای دارنده حق وتو معمولاً با این استدلال که هرگونه تغییری در منشور آثار گسترده و غیر قابل پیش بینی در پی خواهد داشت، با حفظ منشور به صورت فعلی از حق وتوی خود دفاع می‌کنند.^[۱۹۹]
دغدغه‌هایی در خصوص ماهیت حق وتو و راه مقابله با آن مطرح است و طی اجلاس سالیانه مجمع عمومی، گفتگوهای زیادی را به خود اختصاص داده است تا بر کارایی و نقش‌آفرینی سازمان ملل افزوده گردد. بسیاری نیز زمزمه لزوم حذف وتو را عنوان می‌کنند. این گروه بیش از هرچیز امکان اصلاحات در شورای امنیت را وابسته به تحقق دموکراسی در سازمان ملل می‌دانند و می‌گویند: اگر سازمان ملل ملاک جهان دموکراتیک با کانون‌های متعدد تصمیم‌گیری، یعنی اروپا و امریکا است، اصل اساسی برای همه‌گونه فعالیت در جامعه دموکراتیک، رعایت اصل «اکثریت» است، خواه این اکثریت با دو سوم یا رأی مطلق آراء حاصل آید. به هر حال، اکثریت است که مسئولیت فعالیت‌های اجرایی را مشخص و به افراد تفویض می‌کند.
در واقع، عملکرد شورای امنیت بیانگر جامعه دموکراتیک- آن‌گونه که باید باشد- نیست و با آن مغایرت دارد. این تناقض ناشی از نقش تعیین کننده اقلیت در سازمان، یعنی پنج عضو دایم شوراست که اختیارات کامل در زمینه حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارند؛ اقلیتی که مجازات‌های نظامی و اقتصادی را تعیین می‌کنند، درحالیکه اکثریت از مشارکت در استقرار صلح و امنیت جهانی محرومند.
مسأله تجدید نظر در منشور به خصوص در نحوه توزیع قدرت و موضوع «حق وتو» در ابتدای کار سازمان ملل، از سوی برخی کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه قویاً ‌مطرح شد. کشورهای قدرتمند برای حلب نظر این قبیل کشورها، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون تجدید نظر در منشور» به وجود آوردند و در این زمینه، چندین پیشنهاد مطرح شد که از جمله آن‌ها، «الغای حق وتو» بود. پیشنهادی هم برای ایجاد موازنه منصفانه در وتو ارائه گردید. به این معنا که این حق براساس تقسیم‌بندی‌های هر منطقه جغرافیایی به طور عادلانه توزیع گردد. پیشنهاد سوم از سوی ژاپن ارائه شد که خواستار حضور دایم دیگر قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت بدون حق وتو بود. امروزه نیز در پرتو تحولات جهانی و اوضاع دگرگونی شده در نظام بین‌المللی، پیشنهاد شده است: برخی قدرت‌های بزرگ صنعتی – اقتصادی مانند ژاپن، آلمان و همچنین هند و برزیل و نیجریه به اعضای دایم شورای امنیت، که دارای حق وتو هستند، بپیوندند.^[۲۰۰]
تغییر حق وتو و عضویت دایم پنج کشور، مهم‌ترین خواسته کشورهای کنونی است؛ همان‌گونه بزرگ‌ترین مانع اصلاح منشور نیز همین حق وتو و عضویت دایم است؛ زیرا بر اساس فصل هجدهم منشور (مواد ۱۰۸ و ۱۰۹)، هرگونه تغییر در منشور، منوط به رأی مثبت اعضای دایم شورای امنیت شده است. بنابراین، تغییر، اصلاح و یا حذف حق وتو نیز همچون سایر تغییرات، باید با رأی مثبت و رضایت این پنج کشور صورت گیرد. در واقع، حق وتو تنها با عدم استفاده از حق وتو قابل تغییر است. روشن است که این کشورها به هیچ قیمتی، این امتیاز سرنوشت‌ساز را از دست نخواهند داد، مگر این‌که به نحو دیگری منافع آنان تأمین گردد.
نتیجه‌گیری
جهانی شدن به عنوان پارادایم اصلی جهانی، تمام شؤون زندگی بشر را دستخوش تحولات گسترده‌ای کرده است؛ به طوری که همه ابعاد گوناگون و مهم زندگی انسان‌ها، همچون جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، نظامی، زیست محیطی، اجتماعی و … را تحت شعاع خود قرار داده است. بر همین اساس، در شرایط موجود دولت‌ها مجبورند منافع مشترک جهانی، محیط زیست و میراث مشترک بشریت، صلح وامنیت بین‌المللی و از همه مهم‌تر شأن و کرامت انسانی نوع بشر را چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‌المللی مد نظر قرار داده و خود را ملتزم به آن‌ها بدانند.
بعد از جنگ جهانی دوم و آثار زیان بار آن بر زندگی بشر و این که همه ملت‌ها از جنگ وخونریزی بیزار شده بودند؛ عده‌ای از انسان‌های خیر خواه و نیک اندیش بر آن شدند تا در چارچوب سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تدوین کنند و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسانند. متعاقب آن پیمان‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیدند.
این سازمان با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بین‌المللی حقوق بشر را تحکیم بخشیده و در جهت جهانی شدن آن گام بر می‌دارد.
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و تصویب پیمان‌نامه‌های انسان دوستانه بعدی، این امید به وجود آمد که دیگر بشریت به سعادت ابدی و پایدار دست یافته ‌است. زیرا مفاد این اعلامیه‌ها و پیمان‌نامه‌‌ها به خوبی نشان می‌دهد که دولت‌های امضا کننده تعهد کرده‌اند که دیگر امکان و اجازه نخواهند داد، در هیچ کشوری و در هیچ ملتی و یا قومی، رنگ پوست، زبان، جنس، مذهب و نژاد تفرقه انداز باشد و بهانه‌ای برای نقض تساوی افراد در برابر یکدیگر قرار گیرد.
جمهوری اسلامی ایران با تصویب بدون قید و شرط بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر بالاخص منشور بین‌المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پروتکل‌های الحاقی)، خود را نسبت به موازین آن‌ها متعهد نموده و می‌بایست قوانین داخلی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم و هماهنگ کند و از اقدامات و پیشرفت‌های حقوق بشر به نهادهای حقوق بشر بین‌المللی گزارش دهد. علاوه بر این، نهادهای مربوطه مستمراً وضعیت حقوق بشر در ایران را به مورد نظارت و کنترل قرار داده‌اند.
از دیدگاه صرفاً حقوقی بین‌المللی، موازین و اصول حقوق بشر، تفکیک ناپذیر، متقابلاً وابسته و مرتبط و از همه مهم‌تر لازم‌الاجرا است؛ موضعی که در تمامی اسناد اصلی بین‌المللی حقوق بشر منجمله در میثاقین، اعلامیه وین ۱۹۹۳ و طرح اجرایی آن تأکید شده است. تفسیرهایی نیز که در این خصوص از سوی مراجع ذیصلاح همچون کمیته حقوق بشر، کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر مراجع شده، همگی بر جهانشمولی بودن حقوق بشر تأکید دارد. اصلی بنیادین که دست کم از لحاظ تئوریک از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده ولی در عمل و اجرا این‌گونه نیست.
بی تردید، سازمان ملل متحد تلاش‌های فراوانی در زمینه توجه به مسأله حقوق بشر و حفظ و ارتقای حقوق و آزادی‌های اساسی افراد انسانی به عمل آورده است. اما شواهد ملموس و اظهارات مقامات صلاحیتدار سازمان ملل حاکی از عدم توفیق یا کم توفیقی این سازمان در اعتلای حقوق بشر و حفظ آزادی‌های اساسی است. بنابراین لازم است کنکاشی در موانعی که این عدم توفیق یا کم توفیقی را ایجاد کرده صورت گیرد. در این راستا، موانع بسیاری در زمینه اجرای جهانی حقوق بشر وجود دارد و موانع حقوقی در زمره مهم‌ترین موانع جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر آن را دچار ساخته است. به طور کلی موانع جهانی شدن حقوق بشر را نمی‌توان در تأیید اصولی آن حقوق دانست، بلکه در اجرای مؤثر آن حقوق تأثیر می‌گذارد.
از جمله این موانع می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
عدم ممنوعیت حق شرط نسبت به معاهدات حقوق بشری باعث گردیده تا کشورها به طور فزاینده‌ای از این حق قانونی با در نظر گرفتن منافع سیاسی خود استفاده کنند و حقوق بشر را از یکپارچگی و جامعیت خارج سازند و بدین ترتیب عملاً جهانشولی حقوق بشر را کنار بگذارند. متأسفانه امروزه انشای حق شرط در آیین‌های تضمین کننده حقوق بشر رو به افزایش است و در واقع تجویز حق شرط بر اکثر قابل توجهی از معاهدات حقوق بشری (به دلیل سکوت یا تجویز صریح یا عدم ممنوعیت حق شرط)، موجب گردیده تا زخمی عمیق بر پیکره این معاهدات وارد آید.
در بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بشری امکان و نحوه خروج یک دولت عضو از کنوانسیون پیش‌بینی شده و در برخی هم در این خصوص سکوت اختیار کرده و منع و جوازی نسبت به خروج اعضا مقرر نداشته‌اند. بنابراین امکان خروج کلی یا جزئی از معاهدت حقوق بشری که چه به دلیل صراحت باشد و چه به دلیل سکوت، فضای تیره و تاری را برای حقوق بشر ایجاد کرده و می‌تواند یکی از مانع حقوقی باشد که اجرای حقوق بشر را دچار بحران و چالش نموده است.
حاکمیت دولت‌ها، اغلب مانع تحقق جهانی حقوق بشر می‌شود. آن چه که دولت‌ها در سراسر جهان مدعی آن هستند با آن چه که در داخل کشور عمل می‌کنند، به سختی هماهنگی دارد. حاکمیت سیاسی کشورها باعث می‌شود تا هر دولتی با اعمال قوانین ملی، حاکمیت و اقتدار خود را حفظ کند و تحت تأثیر یک مرجع قانونگذاری خارجی قرار نگیرد. تمایل هر کشور به کرسی نشاندن قانون کشور خود و داعیه این‌که نظام حقوقی‌اش کامل‌ترین و بهترین نظام حقوقی است، مانعی بر سر راه تحقق جهانی حقوق بشر محسوب می‌گردد.
حق وتو، مخالف و در تقابل با حقوق بشر است. شورای امنیت سازمان ملل، به سبب حق وتویی که پنج دولت امریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه در تصمیم‌گیری‌های آن دارند، تا کنون در بسیاری از مسائل بین‌المللی، طرف ناحق را گرفته و حق را پایمال کرده است. دارندگان حق وتو از این ابزار فرمایشی، به نفع خود بهره می‌برند و در حق ملت‌های مظلوم، ستم روا می‌دارند و سبب ظلم به کشورهای ضعیف، از جمله شعله‌ور شدن جنگ‌ها و به تأخیر انداختن پایان آن‌ها می‌شوند.
حقوق وقتی کارایی دارد که به اجرا گذاشته شود، بدون شک حقوق بین‌الملل از این اصل مستثنی نیست. برای اجرای مضامین موجود در منشور در مورد حقوق بشر، جامعه جهانی به همکاری و صمیمیتی متقابل نیاز دارد. این در حالی است که در بسیاری از موارد دولت‌ها مدعی داشتن صلاحیت کامل بر اتباع خود هستند و معتقدند خود می‌توانند حقوق بین‌الملل را اجرا کنند. اما بدون شک موارد بسیای از قواعد حقوق بین‌الملل نیازمند همکاری جدی‌تر جامعه جهانی است.
بنابراین زمان آن رسیده که پس از بیش از شصت سال بحث و گفتگو، جنگ خونریزی کشورهای جهان دور هم بنشینند، اختلاف نظرهایی را که درباره مبانی حقوق بشر و یا درباره نحوه اجرای آن دارند را کنار بگذارند و به این ایمان آورند که احترام به حقوق بشر، برای تأمین صلح جهانی و سعادت ملت‌ها ابزار هوشمندی است. نباید از کنار آن به سادگی گذشت یا صرفاً در لفظ از آن یاد کرد یا آن را به عنوان اهرم سیاسی و سرکوب‌گر علیه ملت‌ها به کار گرفت.
پیشنهادات
به منظور تحقق جهانی حقوق بشر و بر طرف کردن موانع حقوقی که در راه جهانی شدن آن وجود دارد، می‌توان پیشنهاداتی را مطرح نمود:

1. 1. دیدگاه مکتب کلاسیک:

در چارچوب اقتصاد کلاسیک، تورم اساسا یک پدیده پولی است. یعنی تورم صرفا انعکاسی از تغییرات رشد پول است، بنابراین بر بخش حقیقی و تخصیص منابع و توزیع درآمد تاثیری نخواهد داشت. ( شاکری، 1389 : صفحه 1031) آن­ها تورم را از طریق اضافه تقاضا در بازار توجیه کرده ­اند و با بهره گرفتن از دیدگاه جاذبه تقاضا، به توضیح تورم پرداخته­اند.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اقتصاددانان کلاسیک اولین اقتصاددانانی بوده ­اند که نظریه پولی تورم را در قالب « نظریه مقداری پول» مطرح کردند. (طیب­نیا، 1374 : صفحه 27) ساده­ترین و قدیمی­ترین شکل این نظریه توسط فیشر مطرح شد و بر اساس آن، در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تورم خواهد شد و عوامل دیگر گرچه ممکن است قیمت­ها را در یک دوره کوتاه­مدت تحت تاثیر قرار دهند، اما در بلندمدت به اندازه تفاوت رشد حجم پول و رشد تولید، سطح قیمت­ها را افزایش خواهد داد.

1. 1. دیدگاه مکتب کینزگرایی^[29]:

نظریه­پردازان کینزگرا با بهره گرفتن از تقاضای موثر، به توضیح مسئله تورم و بیکاری پرداخته­اند. طبق بررسی­های آنان، تورم به­ دلیل فزونی مخارج کل بر درآمد واقعی قابل تولید شکل خواهد گرفت. در این دوران، مخارج عوامل اقتصادی از جمله دولت، بیش از توانایی اقتصاد در تولید برای پاسخ­گویی به تقاضای عوامل است. ( تروی­ثیک، 1362 : صفحه 59) این مکتب اضافه تقاضا را علت تورم معرفی کرده است و مهم­ترین درمان آن را نیز در مدیریت تقاضا، یعنی محدود کردن تقاضای کل و پرکردن شکاف تورمی از طریق اعمال سیاست­های مالی معرفی کرده است.
اما نظر مید^[30]، یکی دیگر از کینزین­ها ؛ به منظور کنترل تورم ابتدا باید تقاضای کل یک رشد آهسته 5 درصد را داشته باشد و پس از شکل گرفتن روند کاهشی در نرخ تورم، با بهره گرفتن از سیاست­های حداقل مزد، دستمزدی را تعیین کرد که انگیزه بنگاه­ها برای استخدام نیروی کار را افزایش دهد و از این طریق نرخ بیکاری را کنترل کرد. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 23)

1. 1. دیدگاه مکتب پول­گرایی^[31]:

مکتب پولی دلیل تورم پایدار و شدید را افزایش قابل ملاحظه حجم پول عنوان کرده است. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 23) هرگاه حجم پول در گردش، نسبت به واحد تولید به طور قابل ملاحظه­ای افزایش پیدا کند، افزایش سطح عمومی قیمت­ها دور از انتظار نخواهد بود. به اعتقاد پیروان این مکتب به ندرت می­توان در علم اقتصاد رابطه­ای پیدا کرد که به لحاظ استناد بر انبوه شواهد و تجربیات تاریخی، هم­ تراز رابطه میان تغییرات عمده در حجم پول و سطح قیمت­ها باشد. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 348)
علی رغم اینکه فریدمن از اقتصاددانان پول­گرا است، نظریه او درباره هزینه­ های پولی و ماهیت تورم، اشتراکات متعددی با دیدگاه­ های کلاسیک­ها دارد، در هر دو نظریه، نظریه­پردازان تورم را پرهزینه و مضر تلقی می­ کنند. (شاکری، 1389 : صفحه 1031) از دیدگاه فریدمن^[32] (1968) تغییرات بلندمدت حجم پول نسبت به تولید، رفتار قیمت­ها را تعیین خواهد کرد. او به این نتیجه رسیده است که تورم همواره پدیده­ای پولی است و معتقد است که در کوتاه­مدت اگر افزایش دستمزد و قیمت خفیف باشد، نظارت بر قیمت­ها، تورم را مهار خواهد کرد. از آن­جا که این مکتب ریشه تورم را جدا از مسئله هزینه­ها و دستمزدها می­داند و با دخالت در مکانیزم بازار هم مخالف است و با سیاست­های درآمدی نیز روی خوشی ندارد (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 23) برای خروج از تورم راه­کارهای­های ایجاد محدودیت در مقابل قدرت اتحادیه ­های کارگری و شرکت­های انحصاری، اجرای سیاست­های قیمتی و درآمدی موقت و کنترل نظام پولی را ارائه کرده است. ( تروی­ثیک، 1362 : صفحه 18) از دید پول­گرایان، برای کاهش دادن تورم و رکود، کنترل صحیح عرضه پول عامل کلیدی است.

1. 1. دیدگاه مکتب کلاسیک­های جدید^[33] :

کلاسیک­های جدید مانند کلاسیک­ها، به رقابت کامل و کارایی اعتقاد دارند. (دادگر، 1383 : صفحه 356) بر اساس نظریه آنان، تورم و بیکاری تنها به عنوان نتیجه عملکرد نیروهای خارج از نظام بازار مانند تغییرات عرضه پول، است. (مینسکی^[34]، 1391 : صفحه 121 و 122) طرفداران این مکتب معتقدند پول تنها نرخ تورم را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بر بخش حقیقی اقتصاد اثری ندارد (شاکری، 1389 : صفحه 824) و نقش پول به عنوان یک وسیله مبادله حائز اهمیت است. آنها از نقش پول به عنوان ذخیره ارزش به طور کامل غافل مانده­اند و به همین دلیل انتقادات فراوانی به آنها وارد است. کلاسیک­های جدید تلاش کرده ­اند تا پدیده ­های اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای تعادلی که در آن دستمزدها و قیمت­ها انعطاف­پذیر هستند و به سرعت تعدیل می­شوند و تعادل بین عرضه و تقاضا را به ­وجود می­آورند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. (گرجی، 1384 : صفحه 393)
این مکتب با بهره گرفتن از انتظارات عقلایی^[35] به بررسی پدیده ­های اقتصادی پرداخته است. با بهره گرفتن از این دیدگاه، واحدهای اقتصادی توابع هدف مشترکی دارند که در تصمیم ­گیری­های خود می­خواهند آن را بهینه نمایند. (گرجی، 1384 : صفحه 394) آن­ها مانند کلاسیک­ها، فرضیه اطلاعات کامل را قبول دارند و دخالت دولت برای خروج از بحران را غیرضروری می­دانند. در نظریه کلاسیک­های جدید، بازارها اختلال­هایی که از خارج به اقتصاد وارد می­شوند را جذب خواهند کرد و یک تعادل جدید ایجاد خواهند کرد، بنابراین تورم هم برای مدت طولانی ماندگار نخواهد بود.

1. 1. دیدگاه مکتب کینزین­های جدید ^[36] :

مکتب کینزین­های جدید سعی دارد تا اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای عدم تعادل با تاکید به این­که این الگوها باید بر پایه اصول اقتصاد خرد محکم­تری بنا شوند، بازسازی نماید. (گرجی، 1384 : صفحه 393) توبین و طرفداران آن به عنوان نظریه­پردازان این مکتب، با این نظر که عرضه زیاد پول عامل تورم است موافقند، اما عرضه پول را تنها عامل تورم نمی­دانند و معتقدند که در عمل رابطه بین حجم پول و حجم فعالیت­های اقتصادی ضعیف­تر از آن است که مکتب پولی ادعا دارد و بیان کرده ­اند که فعالیت­های اقتصادی نیز می­توانند عرضه پول را تحت تاثیر قرار دهند؛ یعنی عرضه پول تا حدودی می ­تواند درون­زا باشد. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 20)

1. 1. دیدگاه مکتب ساختارگرایی^[37]:

دیدگاه ساختارگرایان از تورم، کمک زیادی به درک صحیح پیچیدگی­های تورم می­ کند. آنها معتقدند برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل آن­ها را با عوامل پولی و هزینه­ای در نظر گرفت. (داودی، 1376 : صفحه 8 و 9 ) بر اساس دیدگاه­ های ساختارگرایان، ریشه تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است. به اعتقاد ساختارگرایان منبع اصلی فشارهای تورمی، فشار رشد اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای توسعه نیافته است. ساختارگرایان همانند پول­گرایان، علت تورم را افزایش قیمت­های داخلی، عدم تعادل در ترازپرداخت­ها و ارتباط تنگاتنگ میان آن­ها می­دانند. (هانت^[38]، 1376 : صفحه 156) در چنین شرایطی رشد اقتصادی با وجود تنگناهای ساختاری، به طور اجتناب­ناپذیری نسبت به تورم آسیب­پذیر خواهد بود.
ساختارگرایان معتقدند در کشورهای در حال توسعه سیاست­های پولی و مالی انقباضی، نرخ رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. طبق این دیدگاه، عامل اصلی به ­وجود آورنده تورم، وجود قدرت قیمت­ گذاری میان عوامل اقتصادی و استفاده ناهماهنگ آنها از این قدرت برای بدست آوردن سهم نسبی بیشتر از محصول ملی است. (شاکری، 1389 : صفحه 1037) برای درمان اصولی تورم نیز تغییر در سیستم تولید، ساختار اقتصادی و توزیع درآمد ضروری است. بدین معنا که سیاست­های ضدتورمی نباید به عنوان یک واکنش مقطعی نسبت به شرایط بحرانی تلقی شوند، بلکه باید جزئی از استراتژی توسعه باشند (طیب­نیا، 1374 : صفحه 101) و برای کنترل تورم، مقابله با محدودیت­های ساختاری و از بین­ بردن آن­ها ضروری است.

1. 1. دیدگاه مکتب نهاد گرایی^[39]:

نهادها عواملی هستند که عملکرد بلندمدت اقتصادها را به نحوی بنیادین بررسی می­ کنند. (نورث، 1385 : صفحه 169)
نورث^[40] (1990) با مطالعه نهادها و تغییرات آن­ها درصدد درک عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان برآمد. (میر، 1375 : صفحه 34) بر اساس مطالعه­های انجام گرفته توسط نهادگرایان، رفتار انسان­ها بسیار پیچیده­تر از آن است که در تابع مطلوبیت فردی مدل­های اقتصاددان­ها فرض شده است. (نورث، 1385 : صفحه 45) این رفتارها در بعضی موارد می­توانند هزینه مبادله را کاهش دهند ولی در جوامعی که هزینه کسب اطلاعات زیاد باشد، منجر به افزایش هزینه مبادله خواهند شد. این مکتب با تاکید بر ساختار نهادی حاکم بر جوامع، علت پدید آمدن مشکلات اقتصادی را در نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه جستجو می­ کند.
محدودیت­های نهادی، مرز فعالیت­های اقتصادی­ که سازمان­های اقتصادی در آن کار می­ کنند را دیکته خواهند کرد. به این ترتیب کنش متقابل، قوانین بازی و رفتار کنشگران، صحنه فعالیت اقتصادی را قابل فهم خواهند کرد. (نورث، 1385 : صفحه 174) ضعف عملکرد و رفتارهای سودجویانه این کنشگران، که اغلب به دلیل بالا بودن هزینه کسب اطلاعات است، می ­تواند منجر به شکل­ گیری معضلات اقتصادی مانند تورم گردد.
وقتی هزینه کسب اطلاعات بالا باشد، حقوق مالکیت هم با مشکلاتی مواجه خواهد شد. کوز^[41] معتقد است برای بالا بردن کارایی، تعریف دقیق حقوق مالکیت امری ضروری است. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 203) اگر در جامعه­ای حقوق مالکیت به درستی تعریف شده باشد و هزینه مبادله هم بالا نباشد، اموال مردم جامعه با پدیده­هایی مانند تورم آسیب نخواهند دید و سرمایه­ها به صورت کارا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اما در صورت عدم وجود این نهادهای کارا، هنگامی که تورم به ­وجود آید، اقتصاد کشور به شدت آسیب­پذیر خواهد شد.
2-3-2) جمع­بندی اثرات تورم بر اقتصاد :
تورم صعب­ترین مالیاتی است که دولت­ها از شهروندان خود دریافت می­ کنند و با طولانی شدن دوره­ های تورمی، آن­ها
بخشی از ثروت شهروندان خود را به صورت پنهان مصادره خواهند کرد. تورم معمولا با انتقال درآمد و ثروت از اقشار و طبقات کم­درآمد به اقشار مرفه همراه است. (قبادی، رئیس­دانا، 1368 : صفحه 14) بنابراین تورم یک مسئله سیاسی است که منافع طبقات و اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
برخی از دیدگاه­ های اقتصادی بر این باورند که تورم کم و خزنده برای رشد و توسعه اقتصادی مفید است، طرفداران این گروه به نقش تورم کم در ایجاد انگیزه برای تولید و رقابت پرداخته­اند و تورم صفر یا منفی را به عنوان عاملی که انگیزه مبادله کاهش می­دهد، تلقی کرده و آن را مانعی برای تولید و رشد اقتصادی معرفی کرده ­اند. اما حتی طرفداران این دیدگاه هم نرخ­های تورم فزاینده را مانعی برای تولید و رشد اقتصادی معرفی کرده ­اند.
همچنین برخی از دیدگاه ­ها نقش عوامل غیر اقتصادی را در ایجاد فشارهای تورمی به عنوان عامل اصلی بروز تورم تلقی کرده ­اند. این نظریه­پردازان با تاکید بر نقش عوامل اجتماعی و سیاسی، در ایجاد فشارهای تورمی، علم اقتصاد را قادر به تجزیه و تحلیل مسائل به ­وجود آمده نمی­دانند و معتقدند نوعی تحلیل مبتنی بر جامعه ­شناسی تضادهای بین طبقات و گروه ­های اجتماعی برای حل معضل تورم ضروری است. (تروی­ثیک، 1362 : صفحه 15) طرفدارن این دیدگاه، با بررسی ساختارهای اقتصادی و روابط بین آن­ها، به جستجوی دلایل شکل گرفتن تورم پرداخته­اند. نتایج به دست آمده از بررسی­های آنان نشان­دهنده آن است که نهادهای اقتصادی ناکارا، می­توانند تورم را به دور باطلی تبدیل کنند که برا دوره­ های طولانی اقتصاد را درگیر کنند.
بنابراین هنگام بررسی تورم، توجه به وضعیت اولیه اقتصادی که درگیر تورم شده است، امری ضروری است. تاثیر تورم بر حجم تولید، توزیع درآمد، ثروت و هزینه زندگی افراد جامعه به نوع و شدت تورم و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی جامعه بستگی دارد. با توجه به این­که عوامل به­­وجود آورنده تورم، در نحوه اثرگذاری آن بر زندگی طبقات و اقشار مختلف تاثیرگذار است، اگر جامعه­ای برای دوره­ های طولانی با مشکل تورم­های شدید و فزاینده روبه­رو شود، ریشه این معضل اقتصادی را باید در نهادهای ناکارآمدی جستجو کرد که برای آن­که حقوق مالکیت را به نفع خود تغییر دهند، مانعی بر سر راه حل ساختاری این مشکلات اقتصادی ایجاد کرده ­اند. در چنین شرایطی وقتی که استفاده از رویه­های سیاستی کوتاه­مدت برای حل معضلات اقتصادی، کارایی نخواهد داشت و در بلندمدت این مشکل پیچیده­تر خواهد شد.
2-4) رکود:
اقتصاددانان در بحث­های اقتصادی خود، به رکود به اندازه تورم توجه نکرده ­اند و افراد جامعه نیز در کوتاه­مدت کمتر توانایی درک آن را دارند، اما این معضل نیز یکی از مشکلات مهم گریبان­گیر کشورهای در حال توسعه است و خود ریشه بروز بسیاری از گرفتاری­های اقتصادی محسوب می­ شود. (تقوی، غروی­نخجوانی،1382 : صفحه 26)
در ایدئولوژی اقتصادی متداول رشد سریع به عنوان ویژگی ذاتی نظام سرمایه­داری و همچون یک سیستم در نظر گرفته شده­است. بنابراین چنین سیستمی در برابر چیزی همچون آغاز افت اقتصادی ترغیب می­ شود آن را صرفا پدیده­ای چرخه­ای دانسته و منتظر مکانیسم خودتصحیح­کننده برای حل آن بماند. (صداقت، 1390 : صفحه 152) راه­حل اقتصاد متعارف هم هنگام بروز بحران­های اقتصادی همچون رکود، منتظر ماندن برای شوک­های خارجی و فراهم شدن شرایط مناسب برای خروج از بحران است. اما تجربه رکود طولانی بیست ساله در فاصله سال­های 1873 تا 1893 میلادی و رکود بزرگ در دهه 1930 میلادی اهمیت اندیشیدن برای پیدا کردن راه­کارهای خروج از رکود و بحران اقتصادی، برای ادامه حیات اقتصادی آشکار کرد.