تعارض عبارت است منافات داشتن دو یا چند دلیل، با هم به حسب دلالت ومقام اثبات به طوری که بینشان یا حقیقتا یا عرفاً تناقض یا تضاد باشد.به گونه ای هر یک از آن دو وقتی مقدمات حجتش تمام باشد دیگری را ابطال می کند و آن را تکذیب می نماید و این تکاذب یا در تمامی مدلولات وجهات دلالت آن دو است یا در بعضی از جهات به گونه ای فرض بقای حجیت هر یک از آن دو با فرض بقای حجیت دیگری درست نبوده وعمل هر دوی آن ها صحیح نمی باشد.[۳۹]۴
ب:حکومت
حکونت یعنی اینکه دو دلیل یکی ناظر بر دیگری ومفسر ومبین آن باشد؛ یعنی یک دلیل مضمون دلیل دیگر را تفسیر وبیان می کند. بنابراین مقدم داشتن دلیل حاکم بر محکوم نه از جهت سند است ونه از جهت حجیت ؛ بلکه آن دو دلیل بعد از مقدم شدن نیز برآن حجیتی که داشته اند باقی می مانند. یعنی اینکه آن دو بر حسب لسانشان و رسانیدن معنای خود ، در مدلولشان با یکدیگر تکاذب ندارند. در نتیجه با یکدیگر متعارض نیستند.به دلیل مفسر، حاکم وبه دلیل منظوروتفسیر شده ، محکوم می گویند. دراین صورت حاکم برمحکوم از جهت دلالت مقدم می شود و فرقی نمی کند که حاکم برمحکوم از نظر زمان مقدم باشد یا مؤخروفرقی نمی کند که نسبت دلیل حاکم برمحکوم از جهت توسعه وتعمیم باشد و یا از جهت محدودیت باشد و نیز تفاوتی نمی کند؛ ناظر بودن حاکم بر محکوم به جهت دلالت مطابقی یا التزامی باشد. تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم نه از ناحیه سند است و نه از ناحیه حجیت؛ بلکه از جهت لسان آن ها می باشد و آن دو از جهت مدلول، یکدیگررا تکذیب نمی کنند و با هم متعارض نیستند.[۴۰]۱
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ج:ورود
ورود عبارت است از خروج حقیقی چیزی از موضوع دلیلی به واسطه تعبّد به دلیلی دیگر؛ به عبارت دیگر یکی از دودلیل، حقیقتاً به علت تعبد، موضوع دلیلی دیگر را رفع می کند؛ مانند ورود امارات بر اصول عقلی(برائت،احتیاط، تخییر) که تعبّد به ادله، امارات،حقیقیتاً موجب خروج شبهه از موضوع اصول عقلی می شود وموضوعی برای آن باقی نمی ماند. [۴۱]۱
د:تکلیف
تکلیف در لغت به معنای تعهد و وظیفه،[۴۲] برنج افکندن ، بار کردن ، بر گردن نهادن ، کاری سخت و شاق بر عهده ی کسی نهادن،[۴۳] و در اصطلاح اوامر و نواهی قانونی را گویند[۴۴]
در واقع تکلیف فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار فرد را ملزم کرده است و هر گاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خور آن است ، دچار می گردد.[۴۵]
۲٫ موجبات تزاحم وتعارض و رابطه میان آن ها
دراین گفتار به اسباب و شرایط تحقق تعارض و تزاحم و رابطه میان آن دو از لحاظ افتراقات و اشتراکات ما بین ، به عنوان یکی از مباحث مرتبط با موضوع تحقیق می پردازیم:
۲-۱٫ موجبات تزاحم وتعارض
الف:موجبات تزاحم
اسباب تزاحم، به معنای شرایطی است که موجب تزاحم میشود و عبارت است از: موجبات و
۱-اتحاد خارجی متعلق دو حکم، گر چه از نظر ماهیت با هم تفاوت داشته باشند، مانند: نماز خواندن در خانه غصبی که هم مصداق نماز است و هم مصداق غصب. و این اتحاد خارجی سبب میشود در مقام امتثال، در یک زمان میان امر و نهی تزاحم به وجود آید، اگر چه امر به ماهیت نماز و نهی به ماهیت غصب تعلق گرفته است؛
۲-مخالفت یکی از دو حکم، مقدمه امتثال حکم دیگر باشد، مانند: انقاذ غریق ـ نجات دادن کسی که در حال غرق شدن است ـ در جایی که متوقف بر تصرف بدون اذن در ملک غیر است؛
۳-وقوع تضاد میان متعلق دو حکم از باب تصادف باشد ـ نه دایمی، تا به تعارض بینجامد مانند: تزاحم میان ازاله نجاست از مسجد و خواندن نماز.
۴-فعلیت وجوب هر یک از دو متعلق، مترتب بر عدم فعلیت متعلق دیگر باشد، مانند: امر به ایستادن در رکعت اول و دوم نماز، در جایی که مکلف فقط قدرت ایستادن در یک رکعت را دارد.[۴۶]
ب: موجبات تعارض
شرایط و موجبات تعارض به طور خلاصه عبارت است از: قطعی نبودن هر دو دلیل، تنافی داشتن در مدلول،خواه تنافی در مدلول مطابقی یا تضمنی یا التزامی هر دودلیل باشد.هر یک از دو دلیل شرایط حجیت را دارا باشد، یکی از دودلیل،حاکم بر دیگری نباشد. یکی از دو دلیل وارد بر دیگری نباشد.[۴۷]
۲-۲٫ رابطه و مقایسه تعارض و تزاحم
برای پی بردن به ارتباط میان تزاحم وتعارض و قیاس آن ها با هم به وجوه اشتراک و افتراق این دو مفهوم کار بردی اصول فقه می پردازیم:
الف: وجوه اشتراک
۱-در هر دو مورد تعار وتزاحم اجتماع هر دو حکم در فعلیت غیرممکن و از محالات است ونمی توان هر دو دلیل (متزاحمین ومتعارضین) را به فعلیت دراورد. مثل این دو دلیل متعارض که یکی می گوید: اکرم العلماء ودیگری اعلام می کند لا تکرم العلماء. در اینجا نمی توانیم این دو حکم را با هم به فعلیت دربیاوریم ، بلکه یکی از آن ها اجرا و دیگری رد می شود.[۴۸]
۲- تزاحم وتعارض هر دو ، دونو ع اند یکی متعادلین و دیگری متزاحمین[۴۹]دو دلیل متزاحم یا متعارض متعادل به دودلیل گفته می شود که در همه ی موارد باهم مساوی و برابر هستند.و هیچ اولویت و مزیتی بر دیگری ندارند ودو دلیل متزاحم یا متعارض متراجحین به دو دلیل گفته می شود که یکی از آن ها بر دیگری امتیازی دارد و در واقع ترجیح و مرجحی میان آن دو وجود دارد.
ب:وجوه افتراق
بین تعارض وتزاحم فرق های زیادی است و در کتب اصول فقه پیرامون آن بحث شده است. عمده ترین ومهمترین تفاوت ها به شرح ذیل می باشد:
۱-تعارض حالت و وضعیت دودلیل است نسبت به یکدیگر وتزاحم، حالت و و ضعیت دو حکم است در برابر هم می باشد.[۵۰]
۲-تعارض میان دو دلیل ، درمرحله قانون گذاری است و تزاحم میان دو حکم در مرحله ی اجرای قانون است.[۵۱]
۳- تقدیم یکی از متعارضین بر دیگری موجب رفع حکم از موضوع آن می شود ولی در تزاحم، تقدیم یکی موجب ارتفاع موضوع می شود.[۵۲]مثلا ٌ در ماده۱۲۰۳ق.م گفته شده:«… در صورت بودن زوجه ویا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.» در موردی که پدر ومادر و همسر هر سه نیازمند باشند و انسان نتواند نفقه ی همه را بپردازد و فقط توان پرداخت نفقه و مخارج یک نفر را داشته باشد.در آنجا همسر مقدم است و بدیهی است وقتی همسر را مقدم داشت، دیگر پولی برای اداره پدر ومادر باقی نمی ماند.یعنی عدم وجوب نفقه والدین به جهت عدم تمکن است. زیرا وجوب فرع بر قدرت و توان است و ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلی است.[۵۳]
۴- برخی بزرگان مانند مرحوم آخوند خراسانی تفاوت بین تزاحم وتعارض احکام را بر پایه وجود ملاک و عدم آن بنا نهاده اند. به نظر وی ویژگی تزاحم آن است که در هر دو مزاحم ملاک وجود دارد و به خلاف تعارض که ملاگ در هر دو متعارض یا یکی از آن ها موجود نیست.[۵۴]
۳- مرجحات باب تزاحم
به غیر از تعیین أهم به عنوان اصلی ترین جهت ترجیح در باب تزاحم، سایر موارد به شرح ذیل می باشد:
الف:تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط
جایی که وجوب یکی از دو واجب متزاحم، به قدرت شرعی بستگی دارد، اما وجوب دیگری فقط به قدرت عقلی مشروط است، مانند: حج که وجوب آن مشروط به استطاعت مالی و بدنی است و اگر با ادای دَین مزاحمت نماید، ادای دین ترجیح دارد، زیرا وجوب آن مشروط به قدرت شرعی نیست؛ اگر کسی بگوید هر واجبی عقلاً وجوبش مشروط به قدرت است اما چون درواجب دیگر قرد تا در لسان دلیل (به عنوان شرط وجوب) گرفته نشده آن واجب از جهت دلالت لفظی مطلق است و تنها عقل است که به لزوم حکم می کند و در حاصل شدن شرط قدرت عقلی ، نفس تمکن داشتن مکلف از انجام دادن کار کافی است . اگر چه با فرض مزاحمت ، زیرا شک نیست مکلف در فرض مزاحمت ، توانا ومتمکن از انجام دادن این واجب مفروض هست واین تمکن به این است که واجب مزاحم آن را که مشروط به قدرت شرعی است ترک کند ، بنابراین تزاحم میان دو وجوب اصلاً از میان برداشته شده و فضا برای واجب مطلق خالی می گردد . هرچند مشروط به واجب عقلی است.[۵۵]
ب:.تقدیم دلیل بی بدل بر دلیل بدل دار
جایی که یکی از دو حکم متزاحم، بدل و جانشین دارد، ولی دیگری ندارد، که در این صورت، حکمی که جانشین ندارد ترجیح داده میشود، مانند این که مکلف نذر کند روز معینی ـ برای مثال، روز شنبه اول ماه شعبان ـ به سفر زیارتی برود، از سوی دیگر، روزه به عنوان یکی از خصال کفاره بر وی واجب شده است؛ در این جا مسافرت روز شنبه بدل ندارد، ولی روزه کفاره بدل دارد که عبارت است از غذا دادن به شصت فقیر و یا آزاد کردن یک بنده.[۵۶]
ج:سبقت زمانی امتثال یکی از دو حکم
جایی که دو واجب با یک دیگر تزاحم دارند، ولی یکی از آن دو از لحاظ زمان امتثال بر واجب دیگر مقدم است، مثل: قیام در نماز که هم در رکعت اول واجب است و هم در رکعت دوم و اگر مکلف قدرت داشته باشد، باید هر دو را انجام دهد، اما اگر مکلف فقط برای قیام در یک رکعت قدرت داشته باشد، چون زمان امتثال رکعت اول، بر زمان امتثال رکعت دوم مقدم است، آن را مقدم می‌دارد.[۵۷]
فصل دوم: عوامل پیدایش تزاحم
با انعقاد هر عقد ، مجموعه ای از حقوق و تکالیف بر طرفین بار می شود. عقد ازدواج نیز به عنوان یک قرار داد دو طرفه از این امر،مستثنی نیست، بلکه به مراتب، به دلیل جایگاه خاصی که در جامعه دارا است؛ در این امر از حساسیت ویژه ای برخوردار است. در بسیاری از اوقات دیده شده است که این حقوق و تکالیف در محل اجرا دچار تزاحم می گردند. در این فصل به مواردی چند از تزاحم حقوق زوجین با توجه به عوامل پیدایش آنان می پردازیم.
۱٫ عوامل برون خانواده
در این مبحث به آن دسته از عوامل پیدایش تزاحم حقوق زوجین که نشأت گرفته از روابط و تعاملات فرد ، خارج از حوزه خانواده و در ارتباط با سایر افراد جامعه، به وجود آمده است؛می پردازیم.
۱-۱٫ خروج از منزل
در مورد مسئله خروج از منزل با اذن شوهر ، در جایی که بیرون رفتن از خانه با حق زناشویی مرد برخورد دارد امری پذیرفته شده است. و به تعبیر فقها قدر متقین در حق شوهر است.آیا درجایی که منافاتی با کامجویی شوهر نداشته باشد، باز هم زن باید برای خروج از منزل از شوهر اذن بگیرد؟ فرضا اگر شوهر در مسافرت باشد و امکان استمتاع جنسی وجود نداشته باشد؛ باز هم زن حق خروج از منزل بدون اذن شوهر را ندارد؟
بسیاری از فقیهان مطلقا چنین حقی را برای مرد پذیرفته اند و این حکم در کتب فقهی متعددی ذکر شده است[۵۸]۱٫و نظر مشهور فقها همین نظر می باشد. شیخ مفید در کتاب احکام النساء به این حکم اشاره کرده است :«ولیس لها ان تخرج من منزله إلا باذنه»[۵۹]۲٫وابو صلاح حلبی هم خروج از منزل را به طور مطلق نیازمند اذن دانسته اند. فقیهانی همچون صاحب جواهر[۶۰]۳وشهید ثانی در مسالک الافهام حتی خروج برای عیادت پدر ومادر راهم بدون اذن ممنوع دانسته اند[۶۱]۴ امام خمینی (ره) فرمودند:«ازجمله حقوق مرد آن است که زن از او اطاعت کرده ،نافرمانی ننماید،از خانه اش بدون اجازه شوهر خارج نشود ولو برای عیادت ویا زیارت پدرومادر وبستگانش ،حتی درمراسم عزای آنان بدون اذن شرکت نکند»[۶۲]۵٫آیت الله سیستانی دراین باره فرموده :«زنی که عقد دائم شده ،حرام است بدون اذن شوهر ازخانه بیرون رود؛هرچند باحق شوهر منافاتی نداشته باشد .مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یاماندن درخانه برای او حرجی باشد یامسکن ،مناسب نباشد[۶۳]۶٫استثنائاتی که ایشان در حکم اذن شوهر در خروج زن از منزل بیان فرموده اند درسخنان برخی دیگر از فقها با مواردی کم و زیاد بیان شده است.آیت الله تبریزی درکتاب صراط النجاه درحالت «ضرورت عرفی» اذن زوج را لازم ندانسته اند[۶۴]۷٫
آیت الله فاضل لنکرانی هشت گونه از خروج را استثنا کرده ومشروط به اذن ندانسته که در کتاب جامع المسائل ذکر گردیده است[۶۵]۱٫این دسته از فقها برای منع خروج زوجه بدون اذن شوهر به طور مطلق ،حتی برای عیادت والدین بیمار خود ، به روایتی استناد کرده اند،که برخی از این روایات از نظرسند ضعیف بوده ودلالت آن ها نیز قوی نمی باشد. ازبعضی از این روایات چنین بر می آید که به صورت شخصی ودرمورد خاص بیان شده و حکم کلی از آن استنباط نمی شود[۶۶]۲٫عده ای از فقها درمطلق بودن چنین حقی گفته اند که چون شوهر درهمه ی زمان ها ومکان ها حق کامجویی از همسر خود دارد وزوجه باید در هر زمانی برای شوهر خویش آماده باشد،لذابیرون رفتن او ازمنزل باید با اذن شوهر باشد از جمله ی این فقها می توان از شیخ محمدحسن نجفی در جواهر الکلام[۶۷]۳وشهید ثانی در مسالک الافهام[۶۸]۴ نام برد.شیخ طوسی در المبسوط فرموده :«مرد حق دارد زنش را ازبیرون رفتن منع کند ؛ زیرا شوهر درتمام شبانه روز مستحق بهره وری اززن است[۶۹]۵ .درپاسخ به این دسته از فقها باید گفت که ازدواج عقدوپیمانی دوسویه است که هم برای زن وهم برای مرد حقوق وتکالیفی رابه همراه دارد.ازجمله ی این حقوق، حق استمتاع وبهره وری جنسی است که جز حقوق طرفین می باشد.البته معنای این سخن آن نیست که حق زن وشوهر دراین باره همانند یکدیگر است،بلکه باتوجه به ساختار بدنی وروانی زن ومرد ونیاز های این دوجنس ، حق هر کدام مناسب باخودش مقرر گردیده است. پس دراین صورت زن هم باید بتواند هرچهار شب یک بار وهر چهارماه یک بار از خروج همسرش جلوگیری کند!آیت الله فاضل لنکرانی درمورد تزاحم حق مواقعه ی چهار ماه یک بار زن ومسافرت رفتن شوهر بیشتر از مدت چهار ماه گفته اند درصورتی که به قصد ادا نکردن حقوق زوجه وترک واجب باشد،سفراو معصیت وحرام است .ودرخصوص سفر واجب ونیز سفر های ضرورت عرفی مثل سفر تجارت ویا زیارت یاتحصیل علم ونحو آنها تکلیف ساقط است وسفرحرام نیست.[۷۰]۱معلوم نیست چرا ایشان درموردتوقف خروج زوجه از منزل براذن شوهرمورد ضرورت عرفی راجزاستثنائات ذکرنکرده اند.معدودی از فقهای شیعه حق عدم خروج بدون اذن را فقط در صورتی که خروج زن موجب نادیده گرفته شدن حق استمتاع مرد شود،پذیرفته اند وحتی عدم خروج از منزل ، خود ، حق مستقلی به حساب نمی آید.محقق حلی اذن شوهر برای خروج از منزل را فقط درجایی لازم دانسته است که زن قصد رفتن به سفر راداشته باشد.پس از نظر ایشان چون مسافرت زوجه موجب عدم فراهم شدن کام جویی شوهر می شود،لذا نیازمند اجازه ی شوهر است[۷۱]۲٫ مرحوم خوئی نیز متوقف بودن خروج از منزل زوجه را براذن زوج به صورت مطلق نپذیرفته ومحل اشکال می داند. فقط اذن زوج را در جایی که خروج از منزل زوجه باحق استمتاع شوهر تزاحم پیدا کند،ضروری دانسته اند .مثلا درصورتی که شوهر درمسافرت باشد و امکان بهره وری جنسی نباشد،زن برای خروج از خانه نیاز به اذن شوهر ندارد[۷۲]۳٫براساس برخی اقوال بسیار شاذ و نادر ،حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر حمل بر مواردی شد ه است که خروج وی باعث ناپاکی زوجه گردد و یا موجب انحراف عقیدتی یا جنسی ، اخلاقی ویا اقتصادی وی شود.ودر صورت اطمینان به عدم ابتلا زوجه به یکی ازاین موارد ، برای زوج اختیار ممانعت از خروج همسر ازمنزل لحاظ نشده است.ولی این قول به لحاظ نهایت شذوذ قابل استناد نیست[۷۳]۱٫در نقد نظر مشهور فقها راجع به مبتنی بودن خروج زوجه ازمنزل براذن زوج ، باید گفت که براساس اصول کلی استنباط وقواعد زیر بنایی اجتهاد ، یک حکم فرعی یا یک تکلیف فقهی نمی تواند با یک قاعده کلی شریعت اسلام درتعارض باشد.فقه اسلامی براساس دیدگاه تمام نحله ها وفرق دینی ،خود یک سیستم است واز نظمی سیستماتیک پیروی می کند.براساس این قاعده ی استثنا ناپذیر،فتوای مجتهد یا حکم احتیاطی او،به فرض که علی رغم ناسازگاری با برخی از اصول برای مقلدینش لازم الرعایه ،یا به عبارت دیگر، مجزی تکلیف باشد ،نمی تواند مبنای وضع قانون قرار گیرد.فتوای مشهور مورد بحث ما با برخی از قواعد کلی و اصول عام شریعت اسلامی در تعارض قرار دارد[۷۴]۲٫اصولی مثل برابری ،آزادی،وبرخورداری از کرامت وهویت انسانی ، محدود ساختن آزادی زن به اراده ی شوهر،حتی دربیرون آمدن ازچهار دیواری کوچک خانه ،با اصل مسلم آزادی و برابری زنان نمی تواند سازگاری داشته باشد[۷۵]۳٫چه خوب است امروزه همه ی فقها وصاحب نظران دینی وحقوقی ما هم نوا با طرفداران اجتهاد پویا ومعتقد به تاثیر چشم گیر عنصر زمان ومکان در استنباط احکام دینی و با توجه به حضورگسترده ی بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی وسیاسی با دیدی واقع بینانه تر به مسئله ی خروج زنان از منزل با اذن همسرانشان نگریسته و در راستای تبیین مصالح شرعی و تشخیص مصلحت أهم ،گامی دوباره بردارند وبه تشکیک وتعدد آرا در موضوع مورد بحث پایان دهند.
