۲. نظم عمومی اقتصادی

ورود مفهوم نظم عمومی اقتصادی به ادبیات حقوقی از دستاوردهای حقوق قرن بیستم است و گفته شده است قبل از آن سابقه ای ندارد. البته در گذشته هم قوانینی با صیغه نظم عمومی وضع شده است که وجهه اقتصادی داشته اند، ولی هدف از وضع آن قواعد حمایت از آزادی معاملات و فعالیتهای اقتصادی بود. لیکن مفهوم نظم عمومی اقتصادی امروز که در قواعد حقوق مدنی قرن بیستم به بعد جای گرفته است، معنایی متفاوت دارد و دارای هدفی دیگر است. در این مفهوم، دولتها با نام توزیع عادلانه ثروت در اجتماع، اقتصاد جامعه را در نظارت و رهبری خود می گیرند. مبنای دخالت دولت در امور اقتصادی، نظم عمومی است و لذا آن را نظم عمومی دخالتی هم می گویند. قراردادهای خصوصی، به عنوان یکی از عوامل توزیع ثروت، از جمله موضوعات این نظم عمومی قرار گرفته است. در این موارد، دولتها نه تنها آثار قراردادها را به گونه امری تعیین می کنند و بر طرفین قرارداد تحمیل می نمایند، بلکه در پاره ای موارد از انعقاد قرارداد ممانعت می کنند و حتی گاهی اوقات اشخاص را ملزم به عقد قراردادی می نمایند. اگر چه الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی، هنوز در ادبیات حقوقی جای خود را پیدا و مستحکم نکرده است، ولی به نظر می رسد که با گسترش دامنه نظم عمومی و فزونی یافتن آثار تحمیلی قراردادها، کم کم باید به این باور رسید که برای زندگی در اجتماع، به ناچار باید در پاره ای اوقات، به پذیرش نظریه الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی تن در داد.^[۲۷۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف: انواع نظم عمومی اقتصادی

۱. نظم عمومی اقتصادی حمایتی

هدف از این نظم عمومی که به آن نظم عمومی اجتماعی هم گفته می شود ، حمایت از مردمی همانند کارگران است که از نظر اقتصاد و معیشت، ضعیف و ناتوان اند. مبنای این نظم عمومی این است که همیشه قرارداد نمی تواند عدالت را به ارمغان آورد. وقتی دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی یکسان نیستند و قوی و ضعیف وجود دارد و یا یک طرف، کالا و یا خدمتی را در انحصار دارد و طرف دیگر سخت به آن نیازمند است، در این گونه موارد، قرارداد نه تنها عدالت را به دنبال ندارد، بلکه به ظلم هم منتهی خواهد شد. برای ایجاد توازن در این رابطه و جلوگیری از تجاوز به حقوق ضعیف، دولت و قانون ناگزیر باید از ناتوان حمایت کند. قوانین مربوط به تنظیم قرارداد کار از مقوله نظم عمومی به همین معناست و برای حمایت از کارگران در برابر کارفرمایان وضع شده است.^[۲۷۵]

۲.نظم عمومی اقتصادی ارشادی

هدف در این نوع نظم عمومی اقتصادی ، تنظیم اقتصاد ملی است. قواعد نظم عمومی ارشادی در اثر حکومت نظام اقتصاد ارشادی یا رهبری شده بر جامعه به وجود می آید. چون در این نظام، دولتها سعی دارند تا ارشاد اقتصادی را با هدایت یکی از عناصر مهم توزیع ثروت، یعنی قرارداد، همراه سازند. در قرن اخیر، اقتصاد ارشادی اصل آزادی قراردادها را محدود کرده و به افراد اجازه نمی دهد که بر خلاف قوانین تنظیم اقتصادی، قراردادی منعقد سازند. درست است که هدف نظم عمومی ارشادی مانند نظم عمومی حمایتی، تأمین رفاه و حمایت از جامعه است، اما این هدف در نظم عمومی ارشادی، مستقیماً منظور و مقصود قانون گذار نیست؛ بلکه هدف مستقیم از این نظم عمومی، اجرای سیاستهای اقتصادی دولت و مؤثر بودن این سیاستها از نظر فنی است؛ بر خلاف نظم عمومی حمایتی که مقاصد اخلاقی و بشر دوستی و حمایت از محرومان به طور مستقیم مورد توجه قانون گذار است. به عنوان مثال، قوانین بانکی و بورس و تعیین نرخ بهره از جمله قواعدی است که به این منظور وضع شده است.^[۲۷۶]

ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین

1. 1. توافق طرفین و نقش اراده آنان در اثر نظم عمومی و بطلان قرارداد در نظم عمومی سیاسی با نظم عمومی اقتصادی حمایتی متفاوت است. در نظم عمومی سیاسی، هر گونه توافق بر خلاف نظم عمومی موجب بطلان قرارداد می شود. ولی در نظم عمومی اقتصادی حمایتی این گونه نیست. به عنوان مثال در قوانین کار، قواعدی که به استناد نظم عمومی به نفع کارگر وضع شده است، یک طرفه است؛ به این معنا که قرارداد کار نمی تواند از مزایای کارگر بکاهد. ولی می تواند بر آنها بیفزاید، مثلاً تعطیلی یک روز در هفته را دو روز کند یا ساعات کار از ۴۴ ساعت در هفته را به ۴۰ ساعت در هفته تقلیل دهد. این چنین قراردادی، قطعاً مخالف نظم عمومی حمایتی و باطل نیست.

1. 1. قراردادهایی که بر خلاف نظم عمومی ارشادی منعقد می شود، علاوه بر بطلان به عنوان ضمانت اجرای مدنی، ممکن است دارای ضمانت اجرای کیفری نیز باشد. به عنوان مثال، ماده ۲ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷، در مورد احتکار برخی کالاهای اساسی غذایی مردم، مجازات سنگینی مقرر کرده است.^[۲۷۷]

بند سوم:اخلاق حسنه

الف:مفهوم اخلاق

“اخلاق حسنه که به آن اخلاق عمومی هم می گویند عبارت از مجموع ضوابط و مقررات و رفتاری است که مورد پسند اکثریت مردم یک جامعه باشد”^[۲۷۸]
به عبارت دیگر اخلاق حسنه اموری را گویند که اکثریت افراد جامعه مراعات آن را لازم و مستحسن بدانند و عمل بر خلاف آن را زشت شمارند.از تعریف فوق الذکر این ت
فکر صحیح بر می آید که اخلاق حسنه، اولاً: مفهومی مبهم و ناشناخته بوده و علاوه بر ایرادات منطقی وارده به تعریف فوق الذکر، هر تعریفی که از آن ارائه شود به دلیل معلوم نبودن اخلاق حسنه دارای همان ایراد خواهد بود. ثانیا: اخلاق حسنه یک مفهوم متغیر است به این صورت که در طول زمان ها و مکان های مختلف تغییر خواهد کرد.^[۲۷۹] بنابراین ممکن است بعضی از اعمال و رفتار در زمانی موافق اخلاق عمومی یا اخلاق حسنه تلقی گردد، ولی در زمانی دیگر همین اعمال و رفتار مغایر اخلاق حسنه به حساب آید و همچنین امکان دارد رفتار و رویه ای در مکانی پسندیده و در مکانی و سرزمینی دیگر مذموم جلوه کند. ادیان و مذاهب در بوجود آوردن اخلاق حسنه نقش مؤثری داشتند و دارند و در عین حال گاه ممکن است بین اخلاق مذهبی و اخلاق حسنه اصطلاحی جامعه بواسطه بی اعتنائی به مذهب تفاوت وجود داشته باشد.به عنوان مثال: عقدی که برای معاملات مشروبات الکلی منعقد می شود، در جهان غرب و نیز در ایران قبل از انقلاب اسلامی مجاز و در جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامی، خلاف اخلاق حسنه است علاوه بر اینکه می توان ممنوعیت معامله آن را به نظم عمومی یا قانون نیز نسبت داد.^[۲۸۰]

ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی

ضوابط مربوط به اخلاق حسنه نیز مانند نظم عمومی حدودی ترسیم می کند که افراد در روابط خصوصی خود نمی توانند از این محدوده تجاوز کنند و اگر افراد یک جامعه در قراردادی که تنظیم می کنند این ضوابط را مراعات نکنند قرارداد تنظیمی باطل است و هیچگونه اعتبار حقوقی ندارد. این مطلب که آیا اخلاق حسنه جلوه ای از نظم عمومی است یا مقوله ای جدای از آنست مستلزم بحثی طولانی است و در زمینه آن نظرات مختلفی ابراز گردیده است، خلاصه آنکه جمعی اخلاق حسنه را جزئی از نظم عمومی می دانند و معتقدند اخلاق حسنه نمی تواند از نظم عمومی جدا باشد زیرا اخلاق عمومی یا حسنه مجموع مقررات اخلاقی و اجتماعی است که اساساً با نظم و نظام جامعه ارتباط دارد. گروهی دیگر نظم عمومی و اخلاق حسنه را از یکدیگر جدا دانسته و برای هر کدام حدود معینی قائل گردیده اند و معتقدند بعضی از قواعد و مقررات از مقوله نظم عمومی است اما با اخلاق حسنه ارتباط چندانی ندارد. مثلا مقررات مربوط به نقل و انتقال اراضی مشمول اصلاحات ارضی جنبه نظم عمومی دارد، اما در آن جنبه ای که مربوط به اخلاق حسنه باشد دیده نمی شود.
نتیجه بحث و گفتگو و اختلاف نظر حقوقدانان در مقررات و قوانین کشورها از جمله در قوانین ایران به خوبی مشهود است. زیرا در ماده ۹۷۵ قانون مدنی چنین آمده است: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد».
در این ماده قانونگذار اخلاق حسنه را جزئی از نظم عمومی قلمداد کرده است ولی در ماده۶ قانون آئین دادرسی مدنی که می گوید: «عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست»، نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا شده است.
البته بر این بحث که آیا اخلاق حسنه و نظم عمومی امری واحد یا دو امر جداگانه است فایده و نتیجه عملی مترتب نیست، زیرا قرارداد چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخالف اخلاق حسنه، باطل است و آثار حقوقی بر آن بار نمی شود. بنابراین فرقی نیست میان آنکه اخلاق حسنه جزئی از نظم عمومی به حساب آید یا این دو جدای از یکدیگر باشند.^[۲۸۱]
نکته:از آنجا که گروهی اخلاق حسنه را مخالف با نظم عمومی می دانند به نظر می رسد،مواردی را بتوان تصور کرد که قرار داد،علی رغم اینکه هیچ خللی به نظم عمومی وارد نمی سازد به دلیل مغایرت با اخلاق حسنه غیر قابل اجراست،مثل قرارداد نامشروعی که در حقوق خصوصی منعقد گردد.^[۲۸۲]

ج:تمیز اخلاق حسنه

در این باره نیز باید گفت بی تردید افکار و عادات عمومی در ایجاد قواعد اخلاقی و تمیز نیک و بد اثر فراوان دارد. بسیار است عادت هایی که در جامعه ای ناپسند و در اجتماعی دیگر مقبول افتاده است. همچنین، نمونه های فراوانی از سنت ها و قواعد وجود دارد که در زمانی محترم و در زمان دیگر نکوهیده بوده است. پس اثر زمان و مکان و بومی بودن اخلاق هر قوم را نباید انکار کرد ولی این حقیقت را نیز به تجربه در میابیم که بسیاری از قواعد به حکم عقل و وجدان از دیرباز لازمه نیکوکاری و پرهیز از گناه و نادرستی است و بشر متمدن از گذشته های دور تا کنون به آنها اعتقاد راسخ دارد: مانند لزوم رد امانت و راستگویی و عفاف و پایبند بودن به عهد و جبران زیان نامشروع. مایه اصلی این قواعد نیز تحریم های مذهبی است و هیچ منصفی نمی تواند اثر عمیق دین را در اخلاق انکار کند چنانکه امروز در کشور ما هاله ای از اخلاق اسلامی بر هر چه «اخلاق» می نامیم سایه افکنده است.
مذهب نیز به مرور زمان با سنت های ملی در می آمیزد و گاه نیز با زمانه چهره خاص پیدا می کند و آرمان‌های فلسفی و سیاسی در آن مؤثر می شود. پس اخلاق حسنه در هر قومی ترکیبی از رسوم اجتماعی و تعلیم های مذهبی و داوری های عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل می دهد. دادرس آنچه را که این عوامل گوناگون در نهاد ا
و بوجود آورده است بررسی می کند و با رجوع به عرف پارسایان اجتماع خود تشخیص می دهد که آیا قراردادی با اخلاق منافات دارد یا مؤید آن است؟^[۲۸۳]

د:قراردادهای مخالف اخلاق

مخالفت قرارداد با اخلاق را می توان به دو گونه تقسیم نمود:

1. 1. ممکن است در اثر تعارض موضوع قرارداد با قوانین اخلاقی باشد (مانند پیمان مربوط به اداره قمارخانه). در بطلان چنین قراردادهایی تردید نیست، لیکن در عمل کمتر اتفاق می‌افتد که اشخاص به طور مستقیم به اخلاق حسنه تجاوز کنند و نفوذ تعدهای خویش را به خطر اندازند

1. 1. ممکن است موضوع قراردادمشروع است. ولی هدف از بستن آن نقض قوانین اخلاق است؛ مانند اینکه مالکی خانه خود را برای ایجاد قمارخانه یا فاحشه خانه اجاره می دهد یا می فروشد؛ قراردادی که موضوع آن مشروع است، اما هدف از آن غیراخلاقی است.لذا بعضی گفته اند نامشروع بودن جهت در عقد اثر ندارد و گروه دیگر تا این اندازه در حفظ حاکمیت اراده مبالغه نکرده اند و تنها اعتقاد دارند که دلیل نامشروع بودن جهت باید از عقد و مفاد شروط آن استنباط شود و دادرس حق ندارد به دلایل خارجی، مانند شهادت، استناد کند و بعضی دیگر این قید را نیز رها کرده اند و تنها آگاه ساختن طرف قرارداد را کافی می دانند. ماده ۲۱۷ قانون مدنی را می توان موید نظر اخیر دانست که به موجب این ماده: «در معامله لازم نیست که جهت تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است».^[۲۸۴]

گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی

بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی

از اصل آزادی قرارداد‌ی، دو قاعده مهم بدست می آید:
۱- اشخاص در بستن قرارداد یا خود داری از آن آزادند: یعنی، هیچ کس را نمی توان مجبور کرد که طرف عقدی قرار گیرد، یا از بستن قرارداد‌ی که مایل به آن است خودداری کند.
۲- هر کس آزادانه می تواند طرف قرارداد خویش را انتخاب کند و مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن را به دلخواه معین سازد.

بند دوم:جلوه های محدودیت اراده

حدودی که برای آزادی اراده و انعقاد قرارداد معین شده دو گونه است: گاه آزادی فرد را در بستن قرارداد از بین می برد و گاه دیگر آزادی او را در خودداری از انعقاد قرارداد محدود می سازد. و اشخاص مجبور به بستن عقدی می شود که راضی به آن نیست. بنابراین، شایسته است که این دو مانع جداگانه بررسی شود:^[۲۸۵]

۱. محدودیت های قانونی

در این محدودیت ها، قوانین حجر یا شرایط موضوع معامله را نباید آورد، زیرا بیشتر این مواد برای حفظ سلامت و آزادی اراده و بقیه نیز ناظر به تمام قراردادها و در زمره شرایط عمومی آن است. پس، تنها به مواردی اشاره می شود که قانونگذار وقوع قرارداد را بین اشخاص منع کرده، یا به اصطلاح پاره ای از نویسندگان، آزادی انتخاب طرف قرارداد از بعض اشخاص گرفته شده است.
در کلیات مربوط به اصل آزادی قرارداد‌ی، شمردن تمام موانع ضرورت ندارد و برای نمونه به پاره ای از آنها اشاره می شود: مانند اینکه قیم حق ندارد به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مالی مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.^[۲۸۶]
مدیر شرکت سهامی نمی تواند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شود.^[۲۸۷]
حقوق مورد نزاع را نمی توان به کسی که به عنوان وکیل در دعوی شرکت دارد انتقال داد.^[۲۸۸]

۲. محدودیت های ناشی از قرارداد

در بسیاری موارد، اشخاص در اثر پیمان هایی که بسته اند ممنوع از انجام معامله می شوند: مانند اینکه در اجاره حق انتقال منافع از مستأجر گرفته می شود. یا در وصیت و هبه، انتقال گیرنده برای مدتی از حق فروش آنچه تملک کرده است محروم می ماند، یا در اساسنامه شرکت تجارتی می آید که سهام فقط به سایر شریکان قابل انتقال است، یا مالکی ضمن اجاره دادن ملک خود متعهد می شود که دکان های مجاور را به رقیبان تجارتی مستأجر اجاره ندهد…
در این گونه امور اگر مفهوم شرط مورد توافق سلب حق انتقال باشد، عقدی که بر خلاف مفاد آن بسته شود باطل است. به همین جهت، گروهی از مؤلفان پیمان های محدود کننده را در شمار حدود آزادی قرارداد‌ها آورده اند.^[۲۸۹]

۳.حدود حاکمیت اراده

اصل حاکمیت اراده، دارای حدود ذیل است:
الف: در حقوق عمومی، این اصل نفوذی ندارد. به همین دلیل، کسی حق فروش رأی ندارد.
ب: اصل حاکمیت اراده، درحقوق خانواده نقش کمی دارد.
ج: در اموال و حقوق شخصی، اصل مزبور مجال بیشتری دارد، ولی یک رشته قیود به شرح ذیل بر آنها وارد می شود

1. 1. نظم عمومی و اخلاق حسنه

جدول شماره ۴-۱۵ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۶۹
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول شماره۴-۱۶ : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و افزایش رضایت شهروندان ۷۰
جدول شماره ۴-۱۷ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۷۰
جدول شماره۴-۱۸ : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش موازی کاری ۷۱
جدول شماره ۴-۱۹ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۷۲
جدول شماره۴-۲۰ : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و سرعت ارائه خدمات در سازمانها ۷۳
جدول شماره ۴-۲۱ : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده ۷۳
جدول ۴-۲۱ : خلاصه نتایج ازمون فرضیه های تحقیق ۷۵
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ۵۳
نمودار شماره ۴-۲: گروه های سنی پاسخگویان ۵۴
نمودار شماره ۴-۳ : وضعیت تحصیلی پاسخگویان ۵۵
نمودار شماره۴-۴ : سابقه کار کارکنان ۵۶
نمودار شماره ۴-۴ : میزان درامد شرکت کنندگان ۵۷
نمودار شماره ۴-۵ : میزان آگاهیکارشناسان سازمانهای شهرستان گیلان غرب از مدیریت واحد شهری ۵۸
نمودار شماره ۴-۶ : وضعیت تاهل پاسخگویان ۵۹
چکیده:
با ایجاد مدیریت واحد شهری می توان به اداره امور به شکل مناسب و ارائه خدمات در زمان کم و با سرعت بیشتر اقدام نمود. مدیریت واحد شهری به دنبال جلب رضایت مراجعان می باشد. این رضایت از طریق ارائه خدمات متنوع ، سریع و با کیفیت حاصل می شود. هدف از این تحقیق بررسی و ارائه الگوی مدیریت واحد شهری در شهرستان گیلان غرب می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی می باششد. روش اجرای تحقیق پیمایشی می باشد. جامعه اماری در این تحقیق عبارت از کلیه مدیران ، معاونین و کارشناسان ادارات ، سازمانها و ارگانهای دولتی شهرستان گیلان غرب می باشد.
نمونه گیری به روش نمونه گیری هدفمند بوده و تعداد ۱۸۲ کارشناس به صورت تصادفی انتخاب گردیدند.ابزار گرداوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. از روش های امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین اجرای مدیریت واحد شهری درگیلان غرب و کاهش هزینه های سازمانها رابطه معنادار وجود دارد.
همچنین نتایج نشان داد ، بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و افزایش خدمات به شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد ، بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و افزایش رضایت شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.
کلیدواژه ها: مدیریت واحد شهری، مدیریت یکپارچه ، برنامه ریزی شهری ، اداره شهر
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه:
در چشم انداز ایران ۱۴۰۰ بر این امر تاکید گردیده است که در افق ۱۴۰۰ ه.ش ایران کشورى خواهد بود با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هویت اسلامى و انقلابى، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل. علاوه بر اینها بر اهداف متنوعى همچون توسعه مبتنى بر مقتضیات فرهنگى، جغرافیایى و تاریخى، برخوردار از دانش پیشرفته و متکى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمایه اجتماعى در تولید ، بهره مندى عى، فرصت هاى برابر، توزیع مناسب درآمنیت ملى، تامین امنیت اجتماعی ، حفظ محیط زیست مطلوب و اهداف متنوع دیگرى تاکید شده است.بدون شک دست یابى به این اهداف در گرو داشتن مدیریت کارآمد، اثربخش و یکپارچه مى باشد تا بتواند ضمن بهره گیرى بهینه سرمایه ها و منابع انسانى، بسترها و زمینه هاى لازم را براى رسیدن به چشم انداز تعریف شده فراهم آورد.مساله مدیریت کارآمد به ویژه در عرصه هاى شهرى (که با مسائل و چالشهای متعددی همراه هستند ، ضروری است. (ابراهیمی ، ۱۳۸۹)
ایجاد نظام مدیریت شهرى که بتواند زمینه هاى رسیدن به اهداف چشم انداز را در عرصه هاى شهرى فراهم آورد و شهرهاى ایران و به ویژه شهرهاى بزرگ را تبدیل به کانون هایى قابل رقابت با کانون هاى شهرى منطقه نماید از دغدغه هاى اصلى سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران شهرى است. در ى مدیریت شهرى در ایرانگسترش شهرنشینى و به دنبال آن مشکلات خاص زندگى شهرى بیش از پیش توجه به راهبردها و چاره هاى سودمند را براى بهینه سازى زندگى شهروندان ضرورى ساخته است. در میان موضوعاتى همچون محیط زیست شهرى، حمل ونقل شهرى،ایمنى شهرى و برنامه ریزى شهرى، یکى از عوامل بسیار مهمى که تاثیر فزآینده و تعیین کننده اى بر عوامل سازنده شهرى دارد،
مدیریت شهرى است که سایر اجزا و عناصر سیستم شهرى به نحوى تحت مدیریت شهرى به اندازه اى است تاثیر آن قرار مى گیرند. (منصوری ، ۱۳۸۸)
شهر به صورت یک سیستم پویا و باز عمل مى کند که ساختار این سیستم کارکردهاى خاص خود بوده و در عین حال در ارتباط متقابل هر کدام داراىبا سایر ساختارهاى سیستم عمل مى کنند. این عملکردها و کارکردها در پیوستگى زمانى و مکانى ـ فضایى در حال تغییر و تحول و همچنین در حال باز تولیداند.اما باید به این نکته توجه کرد که کل سیستم شهرى چیزى فراتر از تمام اجزاء، ساختارها، کارکردها و عملکردهاى آن است و همین امر هم سیستم مدیریتى را مى طلبد که با دیدى کلان به مسائل شهرى، نه صرفاکلیت سیستم به اداره اجزاء و عناصر و ساختارهاى شهرى بلکه به ادارهشهرى بپردازد.در این میان در ایران به عنوان یکى از کشورهاى در حال توسعه که با رشد سریع شهرنشینى در چند دهه اخیرمواجه بوده است مساله مدیریت شهر و به صورت مساله اى بحث برانگیز در محافل علمى، چگونگى اداره شهر هموارهنیز منجر به تنش هاى سیاسى بین دانشگاهى و اجرایى مطرح بوده و گاهااحزاب و گروه هاى سیاسى با رویکردهاى متفاوت نسبت به شهر گشته است. (الوندی ، ۱۳۸۹) در این تحقیق نیز به موضوع بررسی و ارائه الگوی مدیریت واحد شهری (مطالعه موردی شهرستان گیلان غرب) پرداخته شده است.

بیان مساله:
شهر به مثابه ی سیستم یکپارچه ای است که باید مدیریت آن نیز یکپارچه باشد و در اینجا می توان از اصطلاح مدیریت یکپارچه ی شهری Integrated Urban Managementنیز استفاده کرد چرا که در وهله ی اول شهرها دارای هویت واحد و یکپارچه اند.( قربانی ، ۱۳۸۹)
از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر هزینه های بالایی به دلیل عدم هماهنگی نهادها و دستگاه های مختلف در مورد فعالیت های مختلف به خصوص در سطح اجرایی صرف می شود و هر ارگان بر اساس برنامه و نیاز خود به شکل سلیقه ای در شهر فعالیت می کند، مدیریت واحد باعث یکپارچگی و انسجام مدیریت در شهر شده، سپس مدیریت واحد، صرفه جویی در هزینه های شهری را به دنبال دارد.(محلاتی ، ۱۳۸۸)
شهر موجودی زنده است ، که دایم در حال رشد است؛ از این رو نیاز به مرکزی جهت مدیریت آن دارد تا از این طریق بتواند برای شهر برنامه ریزی نما ید. لذا شرایط باید به گونه ای فراهم شود تا سازمانی به شکل ثابت پذیرای مسئولیت آن باشد.
شناخت واقعی شیوه مدیریت واحد شهری به دلیل این که در کشور سابقه ای در این خصوص نداریم و مسئولان کشور، استان ها و کلان شهرها دچار آزمون و خطا و اشتباهات ناشی از آن نشوند، باید پیش از هر کاری در این زمینه، شناخت کافی به وجود آید. (کلوانی ، ۱۳۸۷)
باید اذعان داشت که تا حال حاضر اقدام مثمرثمر و قابل قبولی توسط مجلس در راستای تحقق مدیریت شهری به عمل نیامده است.تجربه فعالیت چند ساله گذشته شوراها و به تبع آن شهرداری ها مشخص شد که شهر را نمی توان با قوانین و ساختار سازمانی موجود اداره کرد. در واقع بسیاری که معتقد بودند با تشکیل شوراها بسیاری از مشکلات شهری برطرف می شود به این نکته واقف شدند که حل مشکلات به وسیله شوراها و شهرداری غیرممکن است چرا که شوراها و شهرداری ها برای انجام کوچک ترین فعالیت ها و عملی کردن مصوبات نیازمند همکاری بسیاری از سازمان ها و نهادهای دیگر هستند که در صورت مخالفت و عدم همکاری به معنای واقعی می توان گفت کار شهرداری مختل و به تبع آن موجب ایراد خسارت به شهروندان می شود. با توجه به تجربیات گذشته و مطالعات و بررسی های مختلف مشخص شد که بهترین راه برای برون رفت از شرایط مذکور تحقق مدیریت واحد شهری است که نسبت به تحقق آن اقداماتی به عمل آمده است. در واقع می توان اذعان داشت که مدیریت واحد شهری ایجاد هماهنگی مابین شهرداری ها و شوراها با سایر سازمان ها و نهادهای اجرایی در جهت جلوگیری از اقدامات موازی، اسراف نیرو و پول و… مثمرثمر می باشد. (ضرابپور ، ۱۳۸۸)
در برنامه سوم و چهارم توسعه قانون مدیریت واحد شهری مطرح شده است که بر اساس آن دولت باید تمام مسئولیتها و نهادهایی که شهروندان به صورت مستقیم با آن ارتباط دارند را رها کرده و مدیریت آن را به شهرداریها واگذار کند.
به نظر می رسد با ایجاد مدیریت واحد شهری می توان به اداره امور به شکل مناسب و ارائه خدمات در زمان کم و با سرعت بیشتر اقدام نمود. (موحدیان ، ۱۳۸۸)
متاسفانه به دلیل عدم اجرای مدیریت واحد شهری همه ساله شاهد هدر رفتن بودجه ها و منابع مالی شهرداریها و ادارات و سازمانها در شهر ها و نیز نوعی موازی کاری و ناهماهنگی می باشیم لذا در صورتی که بتوان مدیریت واحد شهری را اعمال نمود می نمود از این معضلات پیشگیری نمود. شهرستان گیلان غرب نیز علی رغم برخورداری از پتانسیل های مناسب انسانی و منابع فیزیکی و سازمانی در زمینه اجرای مدیریت واحد شهری با توفیق چندانی روبرو نبوده است و لازم است تا در قالب تحقیقی علمی و دقیق به بررسی مدیریت واحد شهری و ضرورت های ان دراین شهرستان پرداخت. لذا سوال اصلی که در این پژوهش مطرح می باشد این است که الگوی مدیریت واحد شهری در شهرستان گیلان غرب کدام است؟

اهمیت وضرورت انجام تحقیق:
ضرورت خاص تحقیق از انجا نشات می گیرد که همه ساله مبالغ زیادی برای اداره امور اجرایی و ارائه خدمات در شهرها صورت می گیرد. علی رغم این شاهد ان هستیم که به دلیل موازی کاری و سرعت پایین ارائه خدمات توسط سازمانها و ادارات ، رضایت چندانی برای شهروندان مشاهده نمی گردد. به نظر می رسد با اعمال مدیریت واحد شهری و به صورت یکپارچه می توان ضمن جلوگیری از اتلاف هزینه ها ، به صورت منسجم به ارائه خدمات با کیفیت پرداخت. علاوه بر این با بررسی های به عمل امده مشخص شده است که تاکنون تحقیقات کمی پیرامون مدیریت واحد شهری انجام شده است . علاوه بر این ضرورت خاص انجام این تحقیق از انجا است که می توان به بومی نمودن مفاهیم و تئوری‌های تحقیق کمک نمود.

اهداف تحقیق:
هدف علمی این تحقیق شناسایی و تعیین الگوی مدیریت واحد شهری (مطالعه موردی شهرستان گیلان غرب) می باشد.
اهداف فرعی:
تعیین رابطه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش هزینه های سازمانها
تعیین رابطه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش افزایش خدمات به شهروندان
تعیین رابطه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و افزایش رضایت شهروندان

شکل ‏۴‑۲۷: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP با شرایط بد ۱۰۳
شکل ‏۴‑۲۸: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP با شرایط خوب ۱۰۳
شکل ‏۴‑۲۹: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP 104
شکل ‏۴‑۳۰: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت همراه با دو کامپیوتر ۱۰۵
شکل ‏۵‑۱: مدل مورد بررسی ۱۰۷
شکل ‏۵‑۲: بلوک دیاگرام مدل به همراه PID 108
شکل ‏۵‑۳: سیگنال ورودی ۱۰۸
شکل ‏۵‑۴: پارامترهای PID 109
شکل ‏۵‑۵: خروجی سیستم بدون تاخیر ۱۱۰
شکل ‏۵‑۶: بلوک تاخیر ۱۱۰
شکل ‏۵‑۷: بلوک دیاگرام مدل به همراه تاخیر ۱۳ms 111
شکل ‏۵‑۸: خروجی سیستم با تاخیر ۱۳ms 111
شکل ‏۵‑۹: پارامترهای PID با در نطر گرفتن تاخیر ۱۳ms 112
شکل ‏۵‑۱۰: خروجی سیستم با تاخیر ۱۳ms و پایدارسازی مجدد ۱۱۲
شکل ‏۵‑۱۱: بلوک دیاگرام مدل شامل شبکه پروفیباس و اترنت ۱۱۳
شکل ‏۵‑۱۲: خروجی سیستم با تاخیر ۲۶ms در شبکه اترنت ۱۱۴
فهرست جداول
جدول ۲-۱: زیرکمیته ۸۰۲ و استانداردهای مربوط به آن ۱۳
جدول ۲-۲: سیر تحول اترنت ۱۴
جدول۲-۳: مقایسه اترنت معمولی و سریع ۲۴
جدول۲-۴: انواع اترنت گیگابیت ۲۵
جدول۲-۵: مقایسه کلی شبکه‌های اترنت ۲۶
جدول۲-۶: مشخصات کابل پروفیباس ۴۰
جدول۲-۷: ماکزیمم طول سگمنت پروفیباس بر اساس سرعت انتقال دیتا ۴۱
جدول۳-۱: سرویس‌های ارتباطی زیمنس ۶۴
جدول۳-۲: حجم دیتای قابل جابجایی مبنی بر سرویس‌های ارتباطی ۶۵
جدول۳-۳: فانکشن‌های مورد استفاده مبنی بر سرویس‌های ارتباطی ۶۶
جدول۳-۴: فانکشن‌های برنامه نویسی اترنت ۶۹
جدول۳-۵: Slaves 71
جدول۴-۱: معرفی هر المان و وظیفه آن در پروفیباس ۸۰
فصل اول
مقدمه
۱
مقدمه
کلیات
هنگامی که در دهه شصت تکنولوژی‌های اتوماسیون دیجیتال در دسترس قرار گرفت، از آن‌ها جهت بهبود و توسعه سیستمهای اتوماسیون صنعتی استفاده شد. مفاهیمی مانند صنایع خودکار^[۱] و سیستمهای کنترلی خودکار توزیعی^[۲]، در زمینه اتوماسیون صنعتی معرفی گردید و کاربرد شبکه‌های ارتباطی تقریبا رشد قابل توجهی نمود. با گسترش شبکه‌های ارتباطی در سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، جمع آوری اطلاعات و عملیات کنترلی در سطو ح پایین به این شبکه‌ها سپرده شد. این گسترش تا جایی پیشرفت نمود که امروزه در یک سیستم مدرن اتوماسیون، دستگاه‌های موجود در سطوح مختلف سیستم، از طریق این شبکه های ارتباطی به انتقال داده‌ می‌پردازند. از این رو کوشش‌هایی جهت استاندارد سازی بین المللی در زمینه شبکه‌ها صورت گرفت که دستاورد مهم آن پروتکل اتوماسیون صنعتی MAP در راستای سازگاری سیستم‌های ارتباطی بود. پروتکل MAP جهت غلبه بر مشکلات ارتباطی بین دستگاه های مختلف اتوماسیون گسترش پیدا کرد و به عنوان یک استاندارد صنعتی جهت ارتباطات داده ای در کارخانه‌ها پذیرفته شد. عملکرد و قابلیت اطمینان یک سیستم اتوماسیون صنعتی در حقیقت به شبکه ارتباطی آن بستگی دارد. در یک شبکه ارتباطی اتوماسیون صنعتی، بهبود عملکرد شبکه و قابلیت اطمینان آن و استاندارد بودن ارتباطات با توجه به اندازه سیستم و افزایش حجم اطلاعات تعیین می‍گردد [۱].
امروزه یک کارخانه با اتوماسیون مدرن یا نسبتا مدرن، اتاق‌های فرمان و کنترل، از محل‌هایی هستند که نسبت به گذشته پیشرفت‌های بسیار جالب توجهی داشته اند. در چنین اتاق‌هایی از پانل‌های بزرگ قدیمی^[۳] که شکل فرایند روی آنها ترسیم شده بود و به چراغهای سیگنال زیادی مجهز بودند دیگر خبری نیست. همه چیز را بایستی در صفحات کامپیوتر یا اصطلاحاً HMI^[4] جستجو کرد. اما افراد کاوشگر در پشت این صفحات به دنبال ارتباطات فیزیکی بین کامپیوتر و فرایند هستند و با مختصر جستجو به پانل‌هایی در همان نزدیکی برخورد می‌کنند که تجهیزات ارتباطی در آن نصب گردیده اند. و با نگاهی به تجهیزات ارتباطی سخت افزاری شبکه در یک نگاه متوجه می‌شوند که شبکه مورد استفاده همان شبکه معروف اترنت صنعتی^[۵] است [۲].
امروزه شبکه اترنت در کاربرد‌های اداری نیز آنقدر معروف و مرسوم شده که بسیاری از کاربران غیر متخصص نیز با تجهیزات آن مانند هاب، سوئیچ، کابل و … آشنا هستند. در هر صورت در کاربرد HMI اگر چه ممکن است در مواردی و بدلایلی ارتباط فوق را بصورت‌های دیگر و توسط شبکه‌های صنعتی دیگر نیز بتوان مشاهده کرد، ولی در سیستم‌های مدرن امروزه کمتر اتفاق می‌افتد که در سطحHMI شبکه ای به جز اترنت صنعتی بکار گرفته شود.
برای روشن شدن مبحث به جایگاه دو شبکه اترنت و پروفیباس در این هرم اتوماسیون می‌پردازیم:
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جایگاه اترنت در هرم اتوماسیون
ساختار یک سیستم اتوماسیون جامع، که دربرگیرنده تجهیزات مختلف کنترل و مانیتورینگ است، را به ساختاری هرمی شکل تشبیه می‌کنند. در این ساختار هر دسته از تجهیزات بسته به نوع و کاربرد جایگاه خاصی دارند. بر این اساس سطوح مختلفی را برای این هرم تعریف می‌کنند و در هر سطح تجهیزات مربوطه را همراه با شبکه‌های صنعتی قابل استفاده معرفی می‌نمایند. پایین ترین سطح حسگرها و عملگرها هستند. همانطور که از نامش پیداست سطحی است که در آن سنسورها و عملگرها قرار می‌گیرند. یکی از شبکه‌های صنعتی معروف که در این سطح استفاده می‌شود ^[۶]ASI است. سطح بالاتر فیلد است. در این سطح تجهیزاتی مانند ورودی خروجی‌های ریموت و ثبات‌ها^[۷] و دیگر وسایل فیلد قرار می‌گیرند و شبکه مورد استفاده آنها
می تواند پروفیباس باشد. از سطح فیلد که بالاتر برویم به سطح کنترل می‌رسیم. در این سطح PLC^[8]‌ها، سیستم‌های ^[۹]DCS و HMI‌ ها قرار می‌گیرند، در برخی تقسیم بندی‌ها سطح کنترل را به دو سطح HMI و کنترل تقسیم بندی می‌کنند؛ و بالاخره بالاترین سطح مدیریت است که در آن سیستم‌های اطلاعات مدیریت مانند سیستم‌های تولید، نگهداری، تعمیرات، فروش و خرید قرار می‌گیرد. در برخی موارد اطلاعات موجود در سطح کنترل به صورت خام قابل استفاده برای سطح مدیریت نیستند و بایستی روی آنها پردازش صورت گیرد. از این رو سطح واسطی بین ایندو با عنوانMES^[10] تعریف می‌شود. اما آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد آنست که در هرم فوق هرقدر از سطح پایین به سطح بالا نزدیک می‌شویم تمرکز اطلاعات بیشتر می‌شود. بنابراین برای جابجایی آنها، به شبکه‌هایی با سرعت بالاتر نیازمندیم [۳].
شکل ‏۱‑۱: هرم اتوماسیون[۲]
بعنوان مثال اطلاعات تجهیزات فیلد که پراکندگی بسیار دارند در یک یا چند Remote I/O متمرکز می‌گردند و اطلاعات چند Remote I/Oدر یک PLC و اطلاعات چند PLC در یک سیستم HMI تمرکز می‌یابد. شاید به دلیل همین تمرکز است که ساختار را به صورت هرمی شکل نمایش می‌دهند.
از تمرکز اطلاعات در سطوح بالاتر نکته دیگری نیز به ذهن می‌رسد در این سطوح حجم اطلاعات بیشتر شده و برای جابجایی آنها به شبکه‌هایی با سرعت بالاتر نیازمندیم.
در سطوح پایین، شبکه ای مانند ASI حداکثر با ۱۷۰Kbps و شبکه ای مانند پروفیباس^[۱۱] حداکثر با سرعت ۱۲Mbps می‌تواند اطلاعات را جابجا کند. این سرعت ممکن است برای تبادل دیتا در سطوح بالا کند باشد.
امروزه اترنت صنعتی با سرعت ۱۰۰Mbps و یا ۱Gbps در سطوح بالا مانند Cell Level اطلاعات را جابجا می‌کند و در سطح Management از اترنت‌های سریعتر مانند ۱Gbps معمولا استفاده می‌کنند.

نصرالهی ، غفاری (۱۳۸۸) در مقاله ای تحت عنوان ” توسعه ی اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی” رابطه انتشار سرانه ی دی اکسید کربن و شاخص توسعه انسانی را به کمک داده های تلفیقی ، درقالب فرضیه ی کوزنتس ، برای کشورهای مذکور در دوره ۲۰۰۴-۱۹۹۰ مورد آزمون قرار داده اند. نتایج بررسی برای کشورهای آسیای جنوب غربی یک رابطه افزایشی خطی بین انتشارCO2 و HDI را نشان می دهد و این رابطه برای کشورهای پیمان کیوتو به صورت یک رابطه N شکل بدست می آید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برقی اسکویی (۱۳۸۷) در مقاله ای تحت عنوان ” آثار آزاد سازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه ای در منحنی زیست محیطی کوزنتس” به ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی اکسید کربن و نیز بررسی ارتباط منحنی زیست محیطی کوزنتس با فرضیه پناهگاه آلایندگی^[۴۳] بر اساس داده های تابلویی ، در قالب چهار گروه کشوری ، شامل کشورهای با درآمد سرانه بالا ، کشورهایی با درآمد سرانه متوسط بالا ، کشورهای با درآمد سرانه متو سط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین ، طی دوره زمانی۲۰۰۲-۱۹۹۲ می پردازد. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزاد سازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی اکسید کربن و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی اکسید کربن منجر می شود.
پژویان و مراد حاصل (۱۳۸۶) در مطالعه ای با عنوان “ اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا ” با بهره گرفتن از روش داده های تلفیقی ، میزان انتشار دی اکسید کربن به هزار تُن به عنوان شاخص آلودگی هوا درغالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ۶۷ کشور با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) و در دوره ۲۰۰۲-۱۹۹۱ مورد بررسی قرار داده اند که نتایج این مطالعه ، برقراری منحنی کوزنتس را برای کشورهای مورد بررسی ، تأیید می کند.
صادقی و سعادت (۱۳۸۳) درمقاله ای با عنوان ” رشد جمعیت ، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران ” با بهره گرفتن از روش داده های سری زمانی برای سال های ۸۰-۱۳۴۶ با کمک آزمون علیت هشیائو^[۴۴] برای کشور ایران به برآورد مدل ها پرداخته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین تخریب زیست محیطی و رشد اقتصادی وجود دارد.
خوش اخلاق و حسنشاهی(۱۳۸۱) با مطالعه ای تحت عنوان “تخمین خسارات وارده به ساکنان شیراز به دلیل آلودگی هوا ” با بررسی ۷۵۰ خانوار به طور تصادفی برای سال ۱۳۸۰ و با روش ارزشیابی مشروط از طریق شاخص ” میل نهایی به پرداخت ” ، میزان خسارت آلودگی هوا را اندازه گیری می کند.
۲-۵-۲- مطالعات خارجی
وانگ و همکاران^[۴۵] (۲۰۱۱) در مقاله ای با عنوان “انتشار دی اکسید کربن ، مصرف انرژی و رشد اقتصادی ” با کمک داده های ۲۸ استان کشور چین به صورت داده های تابلویی در دوره ۲۰۰۷-۱۹۹۵ به بررسی رابطه علی بین انتشار co2 و مصرف انرژی و GDP به وسیله روش اقتصاد سنجی VECM می پردازد. نتایج نشان می دهد بین سه متغیر ذکر شده یک رابطه علیت دو طرفه وجود دارد.
آلدی^[۴۶] (۲۰۰۵) در مقاله ای تحت عنوان ” انتشار دی اکسید کربن سرانه ” به کمک داده های مربوط به ۴۸ ایالت آمریکا در دوره ۱۹۹۹-۱۹۶۰ به بررسی وضعیت انتشار دی اکسید کربن پرداخته است. بدین منظور در بخشی از مقاله رابطه درآمد سرانه و انتشار دی اکسید کربن را در یک تابع درجه دوم بررسی کرده است. نتایج تخمین این مدل رابطه U برعکس را بین درآمد سرانه و انتشار دی اکسید کربن تأیید می نماید.
روکا و همکاران^[۴۷] (۲۰۰۱) در مقاله ای با عنوان ” رشد اقتصادی و آلودگی هوا در اسپانیا ” چند آلاینده مهم هوا را برای کشور اسپانیا در دوره ۱۹۹۶-۱۹۸۰ بررسی نموده اند و چنین نتیجه گیری کرده اند که میزان انتشار SO2 با نظریه زیست محیطی کوزنتس سازگاری دارد اما در خصوص سایر آلاینده ها این تطابق و هم خوانی با نظریه یاد شده وجود ندارد.
جانجادهارا و والنزوئلا (۲۰۰۱)^[۴۸] به بررسی اثر متقابل رشد درآمد ملی، میزان انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی بر سلامت افراد جامعه به روش حداقل مربعات دو مرحله ای (۲SLS) برای۵۱ کشور (با درجات متفاوتی از توسعه یافتگی) براساس فرضیه کوزنتس پرداختند. نتایج حکایت از آن دارند که درآمد سرانه، تمرکز جمعیت، درجه شهرنشینی یک کشور، توزیع نابرابر درآمد اثر معنی داری روی شاخص های زیست محیطی و مصرف انرژی دارند. این مطالعه رابطه کوزنتس را رابطه درجه سوم در نظر گرفته است و رابطه رشد درآمد ملی و میزان انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی را بصورت N وارونه استخراج نموده است.
تاکر(۱۹۹۵)^[۴۹] در مقاله ای با عنوان ” انتشار دی اکسید کربن وGDP جهانی ” رابطه میان انتشار دی اکسید کربن و درآمد سرانه را با کمک روش داده های تابلویی برای ۱۳۷ کشور در طول ۲۱ سال در دوره ۱۹۹۱-۱۹۷۰ مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان دهنده رابطه ای مثبت بین انتشار دی اکسید کربن (مهمترین گاز گلخانه ای در افزایش دمای زمین) و درآمد سرانه می باشد.
هالتز ایکین و سلدن (۱۹۹۵)^[۵۰] در مقاله ای با عنوان ” انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی ” به کمک داده های تابلویی۱۳۰ کشور در دوره ی ۱۹۸۶-۱۹۵۱ رابطهU بر عکس را اثبات می کند ، اما نقطه بازگشت درآمدی خارج از نمونه مورد بررسی است. به عبارت دیگر سطوح درآمدی مورد نیاز برای تثبیت انتشار دی اکسید کربن بسیار بالاست و نقطه ی بازگشت درآمدی در بلند مدت اتفاق می افتد.
شفیک (۱۹۹۴)^[۵۱] که در مقاله ای با عنوان ” توسعه اقتصادی و کیفیت محیط زیست ” به بررسی رابطه کیفیت محیط زیست و درآمد سرانه می پردازد. در این مطالعه کیفیت محیط زیست به عنوان متغیّر وابسته در رگرسیون لحاظ می شود. روش برآورد الگو در این مطالعه روش حداقل مربعات معمولی بوده و از داده های ۱۴۹ کشور برای دوره ۱۹۹۰-۱۹۶۰ استفاده شده است. نتایج این مطالعه رابطه مثبت و یکنواختی را بین انتشار دی اکسید کربن سرانه و درآمد سرانه نشان می دهد. همچنین محاسبه کشش انتشار دی اکسید کربن با توجه به درآمد سرانه نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش در درآمد سرانه ، ۶/۱ درصد افزایش در انتشار دی اکسید کربن وجود دارد.
گروسمن و کروگر (۱۹۹۱)^[۵۲] در مطالعه ای تحت عنوان ” رشد اقتصادی و آلودگی ” ارتباط درآمد سرانه و متغیرهای زیست محیطی را توسط رابطه رگرسیونی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی تجارت آزاد آمریکای شمالی با کمک روش داده های تابلویی در دوره ۱۹۸۴-۱۹۷۷ بررسی کرده اند. که نتایج نشان دهنده وجود رابطهU وارونه بین دو متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص های آلودگی مانند میزان انتشار دی اکسید گوگرد (so2) و ذرات معلق در هوا است.
۲-۶- جمع بندی فصل:
در این فصل ابتدا معرفی شاخص رشد اقتصادی و مبانی نظری مرتبط با آن و سپس نحوه ی اثر گذاری فعالیت های دولت بر روی شاخص رشد اقتصادی و در ادامه کیفیت محیط زیست و آلودگی و انواع آن مورد توجه قرار گرفته است و در آخر مفهوم و مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات نشان می دهد که اکثر محققانی که در زمینه ارتباط بین درآمد وآلودگی ، رابطه زیست محیطی کوزنتس را مورد آزمون قرار داده اند ، فرضیه زیست محیطی کوزنتس را تأیید نموده اند و نتایج مبین آن است که رشد درآمد سرانه کشورها با افزایش آلودگی رابطه مثبت دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه:
اهمیت رشد اقتصادی موجب شده تا در مطالعات فراوانی مورد بررسی قرار گیرد ، ولی با توجه به اینکه امروزه مسئله آلودگی و تخریب محیط زیست به دلیل رشد اقتصادی کشور های در حال توسعه در اثر انتقال صنایع آلاینده از کشورهای پیشرفته به این کشورها ، ضروری به نظر می رسد که با در نظر گرفتن مبنای نظری کوزنتس ، به تحلیل تاثیر رشد اقتصادی بر انتشار گازهای گلخانه ای و تخریب محیط زیست پرداخته شود و سهم هر یک از شاخص های مطرح شده در این تحقیق به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اهداف تحقیق و مطالبی که بیان شد ، در این فصل به بیان توضیحاتی درباره روش تحقیق ، جامعه آماری ، مدل اقتصاد سنجی و روش رگرسیون مدل مبتنی بر داده های تابلویی و متغیرهای به کار گرفته شده در آن پرداخته خواهد شد.
۳-۲- الگوی تحقیق
۳-۲-۱- روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و روش توصیفی می باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند.
تحقیق توصیفی که گاهی به عنوان تحقیق غیرتجربی نامیده می‌شود ، با روابط بین متغیرها ،‌ آزمودن فرضیه‌ها ، ‏پروراندن مفاهیم و قوانین کلی ، اصول و یا نظریه‌هایی که دارای بیانی جهان شمول است ، سر و کار دارد. چنین ‏تحقیقی به روابط تابعی توجه دارد. انتظار می‌رود که اگر متغیر x‏ به طور سیستماتیک با متغیر ‏y‏ مربوط باشد ، ‏احتمال پیش‌بینی پدیده‌ای امکان پذیر بوده و نتایج حاصل احتمالاً فرضیه جدیدی را مطرح می‌کند که باید مورد ‏آزمایش قرار گیرد. تحقیق توصیفی شامل وقایعی است که قبلاً ‏اتفاق افتاده‌اند که ممکن است به وضعیت زمان حال ارتباط داده شوند. به عبارت دیگر مطالعات توصیفی جهت کسب اطلاعات در مورد وضعیت کنونی پدیده‌ ، طرح ریزی شده ‏است. تحقیق توصیفی به گونه‌ای اجرا می‌شود که ماهیت یک موقعیت را به صورتی که در زمان بررسی وجود دارد ‏تعیین می‌کند.
۳-۲-۲- تصریح مدل
همان گونه که در فصول قبل بیان شد در این رساله تاثیر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا با بهره گرفتن از روش رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی بررسی خواهد شد.
بررسی مطالعات تجربی در خصوص فرضیه ی کوزنتس خصوصاً مدل گروسمن و کروگر(۱۹۹۵) نشان می دهد که معمولاً برای تعیین روابط ممکن میان آلودگی محیط زیست و درآمد ، الگوی زیر به صورت لگاریتمی مورداستفاده قرار می گیرد:
(۳-۱)
که درآن y شاخص زیست محیطی ، x_it درآمد واقعی سرانه کشورها و منظور از z متغیرهای دیگری است که باعث تخریب محیط زیست می شود.
در تحقیقات تجربیِ منحنی زیست محیطی کوزنتس ، علاوه بر درآمد سرانه ، متغیرهای دیگری مانند جمعیت ، ویژگی های جغرافیایی ، رشد اقتصادی ، متغیرهای تجاری ، حقوق سیاسی ، آزادی های مدنی و غیره… نیز مشاهده می شود.
حال با توجه به مبانی نظری بیان شده و تحقیقات بعمل آمده در رابطه با منحنی زیست محیطی کوزنتس و آنچه که در بالا ذکر گردید ، الگوی مورد استفاده در این تحقیق به صورت زیر تصریح می گردد:
CO2 = f (GDP , E , MV, IV) (3-2)
مدل های EKC اولیه به شکل توابع مربع (درجه ۲) ساده ای بودند که در آن سطح آلودگی به عنوان متغیر وابسته و سطح درآمد به عنوان متغیر مستقل ظاهر می شدند. لیکن با توجه به اینکه برای انجام فعالیت اقتصادی ناگزیر از استفاده از منابع هستیم و بنا به قوانین ترمودینامیک استفاده از منابع لزوماً زائداتی بر جای خواهد گذاشت ، توابعی مانند تابع درجه ۲ ساده که در آن امکان صفر یا منفی شدن شاخص های آلودگی وجود دارد ، می توانند دردسر ساز باشند ، لذا در این رساله جهت تعیین رابطه بین آلودگی هوا و گاز دی اکسید کربن با رشد اقتصادی ، با بهره گرفتن از متغیرهای وابسته و مستقلِ لگاریتمی ، سعی شده این محدودیت برطرف شود(پور کاظمی و ابراهیمی ، ۱۳۸۷، ۶۵).
نهایتاً مدلی که در این تحقیق استفاده می گردد ، تابعی لگاریتمی و درجه ۳ به صورت زیر می باشد :
LN(CO2)_it=α_۰+α_۱(LNG_it)+α_۲(LNG_it)²+α_۳(LNG_it)³+α_۴LNE_it+α_۵LNMV_it+α_۶LNIV_it+ε_it (۳-۳)
که درآن CO2 شاخص آلودگی محیط زیست ، G_it درآمد واقعی سرانه کشورها ، G_it² مجذور درآمد واقعی سرانه کشورها ، G_it³ توان سوم یا مکعب درآمد واقعی سرانه کشورها ، MV متغیر ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای ، IV متغیر ارزش افزوده بخش صنعت ، E متغیر مصرف سرانه انرژی می باشد و همچنین اندیس i به کشور مورد نظر ، t به زمان ، _۰α به ضریب ثابت و _kα به ضریب k اُمین متغیّر توضیحی اشاره دارد که باید تخمین زده شوند. در معادله فوق، LN بیانگر لگاریتم بر مبنای عدد نپرین می باشد.
پارامترهای _۱α ، _۲α ، _۳α ، _۴α ، _۵α و _۶α وجود یا عدم وجود تاثیر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست را در کشورهای MENA مورد ارزیابی قرار می دهند (فرضیه اول تحقیق) و پارامترهای قسمت اول مدل یعنی _۱α ، _۲α و _۳α بطور جداگانه وجود یا عدم وجود فرضیه EKC را در کشورهای MENA بررسی می کنند. معنا داری این پارامترها بر اساس روش رگرسیون حاکی از تاثیر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست است.
فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس مستلزم این است که ۰< α۱ و ۰>α۲ باشد. معادله (۴) مدلی را ارائه می کند که به وسیله ی آن می توان شکل های مختلف روابط بین رشد اقتصادی وکیفیت محیط زیست را بررسی کرد و اطلاعات مهمی در رابطه با شکل منحنی زیست محیطی کوزنتس در اختیار ما قرار می دهد.
حالت های ممکن به صورت زیر می باشند(ون چن ، ۲۰۰۷ ، ۱۰)^[۵۳]:
- اگر۰= α_۱= α_۲ = α_۳ باشد ، یعنی هیچ رابطه ای بین درآمد واقعی سرانه و CO2 وجودندارد.
- اگر۰< α_۱و ۰=α_۲ = α_۳ باشد، یک رابطه یکنواخت افزایشی یا یک رابطه خطی بین GDP و CO2 برقرار است.
- اگر۰> α_۱ و ۰= α_۲= α_۳ باشد ، یک رابطه یکنواخت کاهشی بین GDP و CO2 برقرار است.
- اگر۰< α_۱ و ۰>α_۲ و ۰= α_۳باشد ، یک رابطه U برعکس بین GDP و CO2 برقرار است که در واقع الگوی اصلی منحنی زیست محیطی کوزنتس است. در مورد مدل درجه دوم ، نقطه برگشت منحنی با GDP= -α_۱/۲α_۲ معین می شود(نقطه برگشت همان نقطه ماکزیمم منحنی است). شکل Uوارونه منحنی زیست محیطی کوزنتس که ارتباط بین زیان محیط زیست و درآمد سرانه را مشخص می کند ، این مطلب را می رساند که در یک نقطه از زمان ، آلودگی زیست محیطی سرانجام کاهش می یابد.
- اگر ۰> α_۱ و ۰< α_۲ و ۰= α_۳ باشد ، یک رابطه U شکل بین GDP و CO2 برقرار است.
- اگر ۰< α_۱ و ۰>α_۲ و ۰< α_۳باشد ، ارتباط بین زیان محیط زیست و درآمد سرانه به شکل N است. در مورد مدل درجه سوم، نقاط ماکزیمم و مینیمم از رابطه زیر بدست می آید:
- اگر ۰> α_۱ و ۰<α_۲ و ۰> α_۳باشد ، ارتباط بین زیان محیط زیست و درآمد سرانه به شکل N وارونه است.
درجه سوم چند جمله ای درآمد سرانه ، تنها در صورتی یک مسیر به شکل U وارونه بین زیان محیط زیست و درآمد سرانه را مشخص می کند که ضریب مکعب درآمد بی معنی باشد. گروسمن و کروگر(۱۹۹۵) منحنی EKC را به شکل N پیدا کردند. هرچند که نقطه دوم بازگشت درآمد خارج از دامنه نمونه گیریشان بود ، آنها بر روی امکان اینکه بعد از یک دوره ای زیان محیط زیست می تواند با درآمد افزایش یابد ، تأکید نمی کنند ولی امکان وقوع این اتّفاق برخلاف نظریه است. بیشتر مؤلفان این تمرین را دنبال می کنند و در تخمین مدل با معنی بودن مکعب درآمد را نادیده می گیرند. به هرحال وجود مکعب GDP سرانه(منحنی EKC را به شکل N) ، این مطلب را می رساند که زیان محیط زیست به طور نامعین و یک مرتبه ، افزایش خواهد یافت، هنگامی که سطح درآمد سرانه به طور نامحدود افزایش یابد. این به نظر می رسد که با فرضیه EKC مغایر است.
برای تخمین معادلات از داده های تلفیقی کشورهای منتخب منا در دوره زمانی ۲۰۰۹- ۱۹۸۵ استفاده می شود. بعد از تخمین مدل، ضرایب به دست آمده تفسیر و بررسی می شوند.
بدیهی است بعد از تخمین منحنی زیست محیطی کوزنتس ، نقاط بحرانی (حداکثر یا حداقل یا هر دو) در صورت وجود ، به دست می آید. برای تخمین مدل از نرم افزار Stata 11 استفاده شده است.
۳-۲-۲-۱ داده های تابلویی:
داده ‌ها و مشاهدات متغیرهای موجود در یک مدل معمولاً در سه نوع مختلف می‌تواند وجود داشته باشد: داده‌ های سری زمانی ، داده ‌های مقطع زمانی و داده های تلفیقی. “داده های سری زمانی” مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان ، اندازه گیری می‌کند. این توالی می تواند سالانه ، فصلی ، ماهانه ، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. “داده‌ های مقطع - زمانی” مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحدهای متعدد اندازه گیری می‌کنند. این واحدها می‌توانند افراد ، خانوارها ، واحدهای تولیدی ، صنایع ، نواحی مختلف و حتی کشورهای مختلف باشند. “داده ‌های تلفیقی (تابلویی)” در واقع بیان کننده داده های مقطعی در طی زمان هستند. بنابراین حجم مشاهدات در داده های تلفیقی نسبتاً زیاد است. در سال های اخیر ، کاربرد داده های تلفیقی در اقتصاد سنجی افزایش بسیاری یافته است. معمولاً داده‌ های تلفیقی و داده‌ های مقطعی در اقتصاد سنجی خرد. به کار می روند که موضوع آن بررسی روش های اقتصاد سنجی در اقتصاد خرد است. از جمله مزایای داده های تابلویی اینست که محققین می توانند از داده ‌های تابلویی برای مواردی که مسائل را نمی توان صرفاً به صورت سری زمانی یا برش های مقطعی بررسی کرد ، بهره گیرند. تلفیق داده ‌های سری زمانی با داده‌ های مقطعی نه تنها می تواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدل های اقتصاد سنجی فراهم آورد ، بلکه بر مبنای نتایج به دست آمده می توان استنباط ‌های سیاست گزاری در خور توجهی نیز به عمل آورد. همچنین داده‌های تابلویی حاوی اطلاعات بیشتر ، تنوع گسترده تر و هم خطی کمتر میان متغیرها بوده و در نتیجه کاراتر می باشند. در حالیکه در سری های زمانی هم خطی بیشتری را بین متغیرها مشاهده می کنیم(هشیائو ، ۱۹۸۱، ۹۱ ).
۳-۲-۲-۲ آزمون های اثرات فردی (F Leamer)^[54] و هاسمن(Hausman)^[55]
در روش داده های ترکیبی ، مدل ممکن است به صورت مقید یا غیر مقید باشد. در مدل مقید عرض از مبدا برای تمام مقاطع یکسان است ولی در مدل غیر مقید ، عرض از مبدا برای تمام مقاطع متفاوت است.

ویحک به شهرم و شهر بیرون ز دسترس

دیوارهای حرم، برفرقدان زده سر

پوشیده راه نظر بسته ره نفسم”

(قائممقامی، ۱۳۴۵: ۲۲-۲۱)
با این که در نظام آفرینش، مرد و زن یکسان خلق شدهاند، امّا سهم زنان، اسارت در کنج قفس و چهاردیواری خانه است در حالی که در کاخ هستی، مردان اختیار و آزادی عمل دارند:

“در دکان آفرینش جنس ما اوست یکسان

عمر ما طی میشود در کیسهای در بسته اما

بر فراز کاخ هستی او به پرواز است و ما هم

جنبشی داریم در کنج قفس پر بسته اما”

(قائممقامی، ۱۳۴۵: ۱۳)
از آنجا که قائممقامی با عشق و علاقه ازدواج نمیکند دیری نمیپاید که از همسرش جدا میشود، و خود را در جمع زنان بیوه مییابد و به حقیقت بیکسی زنان بیوه بیشتر پی میبرد و زنان بیوه را در آن روزگار بیپناه مییابد، و حال خود را بیپناهتر از همیشه میبیند:

“راستی را که زن بیوه چه بدبخت کسی است

خاصه آن زن که بری دارد و روئی دارد

همه کس ترسد از او گرچه بود خواهر او

کاین بود بیوه و آن مزبله، شویی دارد”

(قائممقامی، ۱۳۴۵: ۵۴)
او دنیای خود را زندان و قفسی میبیند که آنقدر تنگ و تاریک است که نمیتواند در آن جنبشی برای آزادی داشته باشد، و ناامید از رهایی در کنج قفس گوشهگیری را اختیار میکند و زبان به طعن این دنیا میگشاید، او خود را شخصی بزرگ میداند که بر اسبی سوار است ولی در این جامعه اسبش در نیمه راه میمیرد و او از طی کردن ادامه راه ناتوان و ناامید میماند، او به جرم اینکه زن است و زن در جامعه او ارجی ندارد خود را هیچ به شمار میآورد:
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

“در چاهسار حرم، با ناله هم نفسم

تنگی گرفت نفس، در کنج این قفسم

در تیره شام وجود، افسرده شد شررم

در نیمه راه حیات، درمانده شد فرسم

بس سربلند کسم، اما به جرم زنی

در خاندان بشر گویی که هیچ کسم”

(قائممقامی، ۱۳۴۵: ۲۱)
قائممقامی آنچنان به مسئله نابرابری زن و مرد معترض است که همه را در این بیعدالتی سهیم میداند و برای تسکین دل دردمند خود، به همه اعتراض میکند و همه را مقصر میداند، در درجه اول مرد را مقصر این بیعدالتی میبیند و بعد بر شوهر خود و خانواده و پدر و مادر و حتی بر زنان که سکوت کردهاند میتازد و به بدگویی و سرزنش آنها میپردازد که چرا قیامی نمیکنند و خود را از این گرفتاری و حقارت رهایی نمیبخشند و معتقد است تا زمان که قیام نکنی و صدایت به گوش همه نرسد نمیتوانی از این اسارت رهایییابی، او زنان را تشویق میکند به قیام علیه این بیعدالتی: